امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل جلد 3

عن جادة الحقّ لأي سبب آخر لم تجب طاعتهم،في حين توجب الآية الحاضرة إطاعة أوليالأمر بنحو مطلق كإطاعة النّبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم، هذا مضافا إلى أنّ إطاعةالعلماء إنّما هي في الأحكام التييستفيدونها من الكتاب و السنة، و على هذالا تكون إطاعتهم شيئا غير إطاعة اللّه وإطاعة النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم،فلا حاجة إلى ذكرها بصورة مستقلة.

و أمّا التّفسير الرّابع (و هو حصر عنوانأولي الأمر بالخلفاء الأربعة الأوائل)فمؤداه عدم وجود مصداق لأولي الأمر بينالمسلمين في هذا الزمان هذا مضافا إلى عدموجود دليل على مثل هذا التخصيص.

و التّفسير الخامس و السّادس: يعنيانتخصيص هذا العنوان بالصحابة أو القادةالعسكريين المسلمين، و يرد عليها نفسالإشكال الوارد على التّفسير الرّابع،يعني أنّه لا يوجد أي دليل على مثل هذاالتخصيص أيضا.

و قد أراد جماعة من مفسّري السنة مثل«محمّد عبده» العالم المصري المعروف- تبعالبعض ما قاله المفسّر المعروف الفخرالرازي- أن يقبل بالاحتمال الثّاني(القاضي بأنّ أولي الأمر هم ممثلو مختلفطبقات المجتمع الإسلامي من العلماء والحكام و غير هؤلاء من طبقات و فئاتالمجتمع الإسلامي) مشروطا ببعض الشروط ومقيدا ببعض القيود، مثل أن يكونوا مسلمين(كما يستفاد من كلمة «منكم» في الآية) و أنلا يكون حكمهم على خلاف الكتاب و السنة، وأن يحكموا عن اختيار لا جبر و لا قهر، و أنيحكموا وفق مصالح المسلمين، و أن يتحدثوافي مسائل يحقّ لهم التدخل فيها (لا مثلالعبادات التي لها قوانين و أحكام ثابتةفي الإسلام) و أن لا يكون قد ورد في الحكمالذي أصدروه نص خاص من الشرع، و أن يكونوا-فوق كل هذا- متفقين في الرأي و الحكم.

و حيث إنّ هؤلاء يعتقدون أن مجموع الأمّةأو مجموع ممثليها لا تخطأ و لا تجتمع علىخطأ،- و بعبارة أخرى- أن مجموع الأمّةمعصومة (أو أنّ الأمّة