امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل جلد 3

بوصفها معصومة) تكون نتيجة هذه الشروطوجوب إطاعة مثل هذا الحكم بشكل مطلق و مندون قيد أو شرط تماما مثل إطاعة النّبيصلّى الله عليه وآله وسلّم (و مؤدى هذاالكلام هو حجّيّة الإجماع). و لكن ترد علىهذا التّفسير أيضا إشكالات و اعتراضاتعديدة و هي:

أوّلا: إنّ الاتفاق في الرأي في المسائلالاجتماعية قلّما يتفق و قلّما يتحقق، وعلى هذا فإن هذا الرأي يستلزم وجود حالة منالفوضى و الانتظام في أغلب شؤون المسلمينو بصورة دائمة.

و أمّا إذا أراد هؤلاء قبول رأي الأكثريةفيرد عليه: إنّ الأكثرية لا تكون معصومةأبدا، و لهذا لا تجب إطاعتها بنحو مطلق.

ثانيا: لقد ثبت في علم الأصول، أنّه ليسهناك أي دليل على عصمة مجموع الأمّة من دونوجود الإمام المعصوم بينهم.

ثالثا: إنّ أحد الشرائط التي يذكرها أنصارهذا التّفسير هو أن لا يكون حكم هؤلاء «أيأولوا الأمر» على خلاف الكتاب و السنة،فيجب حينئذ أن نرى من الذي يشخّص أن هذاالحكم مخالف للكتاب و السنة أو لا، لا شكأن ذلك من مسئولية المجتهدين و الفقهاءالعارفين بالكتاب و السنة، و يعني هذا إنّإطاعة أولي الأمر لا يجوز بدون إجازةالمجتهدين و العلماء، بل تلزم أن تكونإطاعة العلماء أعلى من إطاعة أولي الأمر،و هذا لا يناسب و لا يوافق ظاهر الآيةالشريفة.

صحيح أن هؤلاء اعتبروا العلماء جزء منأولي الأمر «و لكن الحقيقة أن العلماء والمجتهدين- وفق هذا التّفسير- اعترف بهمعلى أنّهم المراقبون و المراجع العليا منبقية ممثلي مختلف فئات الأمّة، لا أنّهمفي مستوى بقية الممثلين المذكورين، لأنّعلى العلماء و الفقهاء أن يشرفوا علىأعمال الآخرين و يشخصوا موافقتها للكتاب والسنة، و بهذا يكون العلماء مراجع عليالهم، و هذا لا