امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل جلد 3

يناسب التّفسير المذكور و لا يوافقه.

و على هذا الأساس يواجه التّفسير الحاضر(أي الثّاني) إشكالات و مآخذ من وجهاتعديدة.

فيبقى تفسير واحد سليما من جميعالاعتراضات السابقة و هو التّفسيرالسّابع: (و هو تفسير أولي الأمر بالأئمّةالمعصومين عليهم السّلام لموافقة هذاالتّفسير لإطلاق وجوب الإطاعة المستفادمن الآية المبحوثة هنا، لأن مقام «العصمة»يحفظ الإمام من كلّ معصية و يصونه عن كلخطأ، و بهذا الطريق يكون أمره- مثل أمرالرّسول- واجب الإطاعة من دون قيد أو شرط،و ينبغي أن يوضع في مستوى إطاعته صلّى اللهعليه وآله وسلّم، بل و إلى درجة أنها تعطفعلى إطاعة الرّسول من دون تكرار «أطيعوا».

و الجدير بالانتباه إلى أنّ بعض العلماءالمعروفين من أهل السنة، و منهم المفسرالمعروف الفخر الرازي اعترف بهذه الحقيقةفي مطلع حديثه عند تفسير هذه الآية حيثقال: «إنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أوليالأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، و منأمر اللّه بإطاعته على سبيل الجزم و القطعلا بدّ أن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لميكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامهعلى الخطأ قد أمر اللّه بمتابعته، فيكونذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، و الخطأ لكونهخطأ منهيّ عنه، فهذا يفضي إلى اجتماعالأمر و النهي في الفعل الواحد، فثبت أناللّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر علىسبيل الجزم، و ثبت إن كل من أمر اللّهبطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماعن الخطأ».

و أضاف قائلا: «ذلك المعصوم إمّا مجموعالأمّة أو بعض الأمّة، و لا يجوز أن يكونبعض الأمّة لأن إيجاب طاعتهم قطعا مشروطبكوننا عارفين بهم، و نحن عاجزون عنالوصول إليهم، و إذا كان الأمر كذلك علمناأنّ المعصوم الذي أمر اللّه المؤمنينبطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمّة، و لمّابطل هذا وجب أن يكون ذلك‏