بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعصوم الذي هو المراد بقوله: «و أوليالأمر» هم أهل الحل و العقد و من الأمّة (أيالأمّة كلها و ذلك يوجب القطع بأن إجماعالأمّة حجّة) «1».و هكذا نرى الفخر الرازي مع ما نعهد منه منكثيرة الإشكال في مختلف المسائل العلمية،قد قبل دلالة هذه الآية على أنّ أولي الأمريجب أن يكونوا معصومين، غاية ما في الأمرحيث أنّه لم يكن عارفا بمذهب أهل البيتالنبوي عليهم السّلام و أئمّة هذا المذهبتجاهل احتمال أن يكون «أولي الأمر» أشخاصامعنيين من الامة، فاضطر إلى تفسير «أوليالأمر» بمجموع الامّة (أو ممثلي عموم فئاتالامّة)، في حين أن هذا الاحتمال لا يمكنالقبول به، لأن أولي الأمر- كما قلنا في ماسبق- يجب أن يكونوا قادة المجتمعالإسلامي، و تتمّ الحكومة الإسلامية والحكم بين المسلمين بهم، و نعلم أنه لايمكن لا في الحكومة الجماعية (المتألفة منمجموعة الأمّة) بل و لا من ممثلي فئاتها أنيتحقق اجتماع و اتفاق في الرأي مطلقا،لأنّ الحصول على إجماع من جانب الامّةجميعا أو من جانب ممثليها في مختلفالمسائل الاجتماعية و السياسية والثقافية و الخلقية و الاقتصادية، لايتيسر و لا يتحقق في الأغلب، كما أنّإتّباع الأكثرية- كذلك- لا يعد اتّباعالأولي الأمر، و لهذا يلزم من كلام الرازي ومن تبعه من العلماء المعاصرين أن تتعطلمسألة إطاعة «أولي الأمر»، أو تصير مسألةنادرة و استثنائية جدا ....و من كل ما قلناه نستنتج أنّ الآيةالشريفة تثبت قيادة و ولاية الأئمّةالمعصومين الذين يشكلون نخبة من الامّةالإسلامية (تأمل).أجوبة على أسئلة:ثمّ إنّ هناك اعتراضات و مآخذ على هذاالتّفسير (السّابع) يجدر طرحها هنا 1- التّفسير الكبير للفخر الرازي، ج 10، ص144، طبعة مصر، عام 1357.
لطفا منتظر باشید ...
