لطفا منتظر باشید ...
سيؤدي بالإضافة إلى حرمان أفراد من أحدأعضاء جسمهم الحساسة سيؤدي إلى فضيحةالفرد طيلة حياته بسبب الأثر البارز الذييخلفه حد السرقة مدى العمر.
و للردّ على هذا الاعتراض يجب الانتباهإلى الحقيقة التالية:
أوّلا: لقد بيّنا فيما سبق أن حكم السرقة-وفق الشروط التي ذكرناها- لا يشمل كل سارق،فهذا الحكم يشمل فقط تلك المجموعة منالسراق الذين يشكلون خطرا على المجتمع.
ثانيا: إنّ احتمال تنفيذ عقوبة السرقة يقلنظرا للشروط الخاصّة التي يجب توفرها حتىتثبت الجريمة على المتهم بالسرقة.
ثانيا: إنّ أكثر الاعتراضات التي يوردهاالأفراد الذين يجهلون أو الذين لا يعرفونالكثير عن القوانين الإسلامية، منشؤهاالنظرة الآحادية الجانب التي يرون ويبحثون بها الحكم الإسلامي بعيدا عنالأحكام الأخرى، أي أنّهم يفترضون هذاالحكم في مجتمع بعيد كل البعد عن الإسلام.
فلو علمنا أنّ الإسلام ليس حكما واحدافقط، بل يشتمل على مجموعة كبيرة منالأحكام لو طبقت في مجتمع معين لأدت إلىتحقيق العدالة الاجتماعية و مكافحة الفقرو الجهل، و لأدت إلى تحقيق التعليم والتربية الصحيحين، و لنشرت الوعي و الورعو التقوى بين الناس، و بهذا يتّضح لنا ندرةاحتمال بروز حوادث تحتاج إلى تطبيق هذاالحكم أو العقوبة الإسلامية.
و يجب أن لا يجرنا هذا القول إلى الوهمبأنّ هذا الحكم الإسلامي لا يجب تطبيقه فيالمجتمعات المعاصرة، بل المراد من قولناهذا هو أن تؤخذ كل الشروط المذكورة بنظرالإعتبار أثناء إصدار الحكم في هذاالمجال.
و خلاصة القول: إنّ الحكومة الإسلاميةمكلّفة بأن توفر لكل أفراد الأمّةاحتياجاتها الأولية و أن توفر لهم التعليماللازم، و تربي فيهم الملكات و الخصال
