تفسیر کتاب اللّه المنزل جلد 1

و الحقّ أنّ هذا الختم موجود لبعض الكفّارلا للجميع، و هو بمنزلة طبيعة جبليّة (276)لذلك البعض مستحيل الانفكاك عنه، وتقريره: إنّ الذي يحصل منه الكفر، إمّا أنلا يكون قادرا على تركه، أم يكون. فعلىالأول كانت مبدأ الكفر صفة لازمة له من غيراختياره و على الثاني كانت نسبة قدرته إلىفعل الكفر و تركه على السواء، فإمّا أنيكون صيرورتها مصدرا لأحد الطرفين دونالآخر يتوقّف على انضمام مرجّح أولا، وعلى الثاني يلزم صدور الممكن من غيرمرجّح، و تجويزه يؤدّى إلى القدح فيالاستدلال بالممكن على المؤثّر و ينسدّمنه باب اثبات الصانع و ذلك باطل.

و على الأوّل إمّا أن يكون المرجّح من فعلاللّه أو من فعل العبد و على الثاني يلزمالتسلسل في الأفعال الاختياريّة للعبد وهو محال، و على الأول و هو كون المرجّح ولنسمّه الختم، من فعل اللّه يلزم المطلوب.

فنقول: إذا انضمّ ذلك المرجّح إلى تلكالقدرة، فإمّا أن يصير صدور الكفر واجباأو جائزا أو ممتنعا. و الأخيران باطلانفتعيّن الأول. أما بطلان كونه جائزافلأنّه لو كان جائزا لكان يصحّ صدوره فيوقت و تركه في وقت آخر. فلنفرض وقوعه- إذالمفروض جوازه و الجائز ما لا يلزم من فرضوقوعه محال- فذلك المجموع تارة يترتّبعليه الأثر و اخرى لا يترتّب عليه، واختصاص أحد الوقتين بترتّبه عليه، إمّا أنيتوقّف على انضمام قرينة إليه أو لايتوقّف، فإن توقّف كان المرجّح هو ذلكالمجموع مع هذه القرينة الزائدة لا ذلكالمجموع، و المفروض خلافه- هذا خلف.

و ايضا فيعود التقسيم في هذا المجموعالثاني، فإن توقّف على قيد آخر لزمالتسلسل و هو محال و إن لم يتوقّف حصل ذلكالمجموع بحيث يكون مصدرا تارة للأثر واخرى لا يكون كذلك مع انّه لم يتميّز أحدالوقتين بأمر لا يكون في الوقت الآخر عنهفيكون هذا قولا بترجّح الممكن لا عن مرجّح.و هو محال.

فثبت أنّ عند حصول ذلك المرجّح يستحيل أنيكون صدور ذلك الأثر جائزا