1 ـ سرّ تحريم ربا - تفسیری عارفانه بر دو حکم ربا و زنا ازصدرالدین قونوی عارف و متفکر قرن هفتم هجری نسخه متنی

قبل از شروع، يادآوري اين نكته ضروريست كه د رنظر قونوي مانند ساير عرفا و حتي فقها، هر حكم فقهي به دليلي وضع شده است و شارع حكيم به سببي يا اسبابي احكام حرمت و حلّيت يا امر و نهي صادر نموده است. هر حكمي حاوي مصلحت براي شخص يا جامعه يا متضمن دفع مفسده‏اي مي‏باشد. ولي احكام غير از علت، حكمتي نيز دارند و دراحكام شرع اسراري هست كه فراتر از حفظ مصلحت يا دفع مفسده است.

به اين بيان، احكام نه تنها ناظر براعمال فرد يا روابط متقابل افراد در جامعه‏اند، بلكه حكايت از اسراري مي‏كنند كه ناظر بر روابط كون و هستي است و از اين جهت حامل رمزي از رموز هستي و نظمي از نظام كيهاني مي‏باشند كه بايد آن را كشف نمود. ولي حكمت يا سر احكام شرع برخلاف علت آن كه غالبا ظاهر و قابل درك اهل علم و عقل مي‏باشد، قابل دسترسي براي همگان نيست و فهم آن به «ذوق» يا «كشف دروني»، نياز دارد. در اين حال البته دانستن اين حكمتها، و راي عقول و دلايل عقلي بوده و فقط قلوب صاف و صيقل شده مي‏توانند بعضي از حقايق آن را منعكس نمايند. تأويل در آيات احكام نيز مانند تأويل در آيات به طور كلي، به معناي برگرداندن به حقايق اوليه و كشف همين اسرار است و عالم به تأويل همان گونه كه مي‏دانيم جز حق متعال و يا حق متعال و «راسخون در علم» نيستند (سوره 3/7).

اين نظر كه احكام شرع داراي اسراري هستند كه كاملاً مطابق با جهان شناسي و انسان‏شناسي ديني است؛ چه «عالم كبير» يعني كون و هستي و «عالم صغير» يعني انسان، به باطن و ظاهر، غيب و شهادت يا ملكوت و مُلك تقسيم مي‏شوند و آنچه كه از اسرار مربوط به شهادت ياعالم ملك و ظاهر است، با تعقل و تفكر و مشاهده قابل ادراك مي‏باشد ولي آنچه كه مربوط به باطن و يا ملكوت و غيب اين عالم و انسان است تنها بر قلوب صاف و شفاف انسانهاي وارسته مي‏تابد و از اين راه قابل درك آنان و سپس بوسيله ايشان قابل درك براي ديگران مي‏شود. اين نكته كه هر ظاهري باطني و گاه بطوني دارد و ميان ظاهر و باطن رابطه‏اي وجود دارد، براي فهم بسياري از آيات و احكام حائز اهميت است كه بايد همواره آن را براي مطالعه يك نظام ديني بويژه نظام حقوق و تكاليف ناشي از وحي در نظر داشت.10 بديهي است كه اين مبحث به هيچ وجه در يك نظام حقوقي غير ديني (لائيك) نه قابل طرح است و نه قابل درك. بنابراين به شكل خلاصه مي‏توان گفت كه كليه احكام حقوقي در يك نظام ديني، فقط علل جامعه‏شناختي يا علل مادي ندارند بلكه علاوه بر اين دلايل، دلايل وجود شناختي (ontologique) و حكمت ديني (tteosophique) رابايد بر آنها افزود. به همين دليل صدر الدين قونوي پس از بيان «سرّ و ايضاح» تحريم ربا كه ذيلاً ملاحظه خواهد شد، مي‏افزايد: «اين را بدان و به آن بينديش، چه،اگر آنچنان كه شايسته است به آن انديشه نمودي خواهي ديد كه احكام شرع همگي بر اصول وجودي و احكام الهي و قواعد هستي، جاري شده است...» 11 و باز در پايان «سرّ و ايضاح» حكم حرمت زنا و سرّ حد شرعي آن به شرحي كه در ذيل ملاحظه خواهد شد، يادآور مي‏شود: «پس بفهم !چه، اين كليد عظيمي از كليدهاي اسرار شريعت مي‏باشد و با آن خواهي دانست كه وضع هر حكم و هر عدد معيني در شريعت، به يك اصل رباني و نظم معلومي برمي‏گردد كه با حقايق مطابقت دارد...»12 پس از ذكر نكته فوق به عنوان مقدمه، ذيلاً به شرح آراء صدر الدين قونوي در سر دو حكم يادشده مي‏پردازيم:

1 ـ سرّ تحريم ربا

حديثي را كه قونوي براي بيان سر تحريم ربا به آن استناد نموده، حديث مشهور ذيل است: «مسلم از ابي سعيد نقل نموده كه گفت «پيامبر صلّي اللّه‏ عليه واله فرمود: طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما، نمك با نمك، مِثل به مثل و دست به دست، معاوضه مي‏شوند. پس اگر كسي افزود و يا افزون طلبيد ربا مرتكب شده و گيرنده و دهنده (در گناه) مساويند.13
مطابق اين حديث، در صحت بيع دو شي‏ء مماثل دو شرط مهم وجود دارد كه فقدان هر يك، بيع را به معامله ربوي تبديل و مشمول حرمت ربا مي‏كند. اين دو شرط كه مي‏توان از آنها تحت عنوان: الف: شرط مثليت يا تساوي در جنس (مثلاً بمثل) و ب: تساوي در يد (يدا بيد) ياد كرد، مورد توجه قونوي قرار گرفته است .14

الف: شرط مثليت يا تساوي در جنس (مثلا بمثل)

در آغاز، قونوي مدار معامله ربوي را بر دو چيز مي‏داند يكي وصف مانند: وزن ، رنگ، كوچكي و بزرگي و ديگري زمان.[اعلم انّ مدار الربا علي اصلين، و هما الاوصاف و الزمان و انما اوضح سر هما بعون اللّه‏ تعالي و مشيئته] (ص 59).

ذيلاً با رعايت ترتيب شرح قونوي، اول وصف و آنگاه زمان را مورد بررسي قرار مي‏دهيم:

وصف
قونوي ضمن توضيحي در باره رباي معاملي كه بيشتر رنگ فلسفي دارد چنين توضيح مي‏دهد: اجناس نامبرده در حديث كه در آنها شرط تساوي در وزن و مقدار شده است، اجسامي هستند كه از جواهر و اعراض تركيب يافته‏اند يا جواهري هستند كه اعراضي به آنها افزوده شده است. و بدون شك ماهيت و جوهر شي‏ء نسبت به وصف و عرض كه وجودش تبعي و در هستي خود قائم به جوهر است، رتبه بالاتري دارد. عين عبارت قونوي چنين است:

«لاشك أنّ الاشياء الربويه التي اشترط فيها مراعاة المساواة في الوزن و الكيل من غير زيادة، هي اجسامٌ مركبه من جواهر تلحقها اعراض و لاريب في علو مرتبة الجواهرعلي مرتبه الاعراض، لتبعيتها في الوجود للجواهر...».

بنابراين مطابق نظر قونوي، اجناس ياد شده در حديث در ذات خود متماثل‏اند ولي آنچه كه در معامله ربوي، معاوضه شده در واقع ذات افزوده شده در مقابل وصف عرضي بوده است و نه ذات در مقابل ذات. براي مثال، هر گاه يك وزن معيني (فرضا يك كيلوگرم) از گندم سفيد يا گندم بزرگ با وزن بيشتري (مثلاً دو كيلوگرم) از گندم زرد يا گندم ريز معاوضه شود، وزن افزوده شده (يك كيلوگرم) در مقابل ذات گندم معامله نشده است بلكه در برابر وصفي كه سفيدي و يا درشتي است، انجام گرفته است. اين معامله به آن مي‏ماند كه بهاي سفيدي يا درشتي را يك كيلوگرم گندم تعيين كنند و اين عمل بنا به نظر قونوي ظالمانه است چرا كه ارزش جواهر و اعراض را يكسان دانسته و تفاوتي ميان آن دو قائل نشده‏اند. عبارت قونوي چنين است:

«فهذا الاشياء الربويه من حيث ذاتها متماثلة، و من حيث صفاتها مختلفه،فمتي لم يشترط المساواة بينهما في المبايعه كانت الزيادة الذاتيّه في مقابلة وصف عرضي ،كَمَن اشتري مُدا من الحنطة البيضاء او الكبيرة الحب بمدين من الحنطة السمراء، او الصغيرة الحب، فيكون المُدّالثاني الزايد ثمنا للبياض ،و ذلك ظلمٌ محض، لانه ساوي في الشرف و الحكم بين الجواهر و الاعراض ،و هو ليس بصحيحٍ فافهم.» (ص 60).

بر همين قياس، قونوي در باره اشياء ديگر نامبرده در حديث، يادآور مي‏شود كه در يك معامله ربوي افزايش جو و نمك و خرما باز در مقابل اوصافي مانند مرغوبيت يا طعم يا رنگ و امثال اينها قرار دارد كه صحيح نمي‏باشد. در طلا و نقره نيز به همين منوال، ترجيح و افزايش در برابر رنگ و يا شكل قرار مي‏گيرد كه از مقوله عرضند. عين عبارت قونوي چنين است:

«و قس علي هذا بقية الاشياء الربويه، كالشعير و الملح و التمر، فانه لايرجح شي‏ء منها علي مثله الا بالنّبل او الطعم او اللون و كلها اعراض و التسوية بين الذوات و الاعراض لاتصح. فلهذا كان الربا محرما. و هكذاالامر في الذهب و الفضه، فان الزيادة والترجح لايكون الا بسبب الصياغة او تغييرالشكل، و ذلك ايضا عرض، فاعلم ذلك.» (ص 60).

زمان
در مقابل ربا به شكل معاملي كه بيان شد، نوعي از ربا وجود دارد كه آن را رباي قرضي ناميده‏اند. در اين نوع ربا زمان نقش اساسي دارد و اين در صورتي است كه در قرض، قرض دهنده در مقابل اصل و زمان معيني، بيش از ميزان قرض مطالبه نمايد.15 مثلاً هر گاه به كسي صد دينار قرض دهيم ولي شرط كنيم كه پس از يك سال صد و بيست دينار مطالبه خواهيم نمود، بيست دينار اضافه بدون شك ربا و مشمول حكم حرمت خواهد بود. در اين نوع ربا، مسئله مهم براي صدرالدين قونوي پاسخ به اين پرسش است كه بيست دينار افزوده در برابر چه چيزي قرار مي‏گيرد؟ به عبارت ديگر با به هم خوردن تساوي كه شرط در معامله و بيع مي‏باشد، افزايش حاصل نتيجه چه عاملي است؟ براي سر حرمت اين نوع ربا قونوي با بيان فلسفي - عرفاني خود چنين توضيح مي‏دهد كه قرض دهنده بيست دينار را در برابرمدتي از زمان قرار داده و مانند اين است كه يكسال را به بيست دينار فروخته باشد. در حالي كه در واقع در زمان معامله نه آن زمان معين وجود داشته و نه مي‏توانسته به مالكيت كسي در آيد تا به فروش برسد. زمان در حقيقت ملك خدا و به حكم خداست و غيري رابر آن حكمي نيست. عين عبارت قونوي چنين است:

«و اما سر التحريم في الربا من حيث الزمان، فان المقتر ض مأة دينار مثلاً الي نسيئة بمأة و عشرين، انما جعل العشرين في مقابلة الزمان، فكانه باع سنةٌ من الزمان بعشرين دينارا، و الزمان المعين ليس موجودا بعد، و لا مملوكا للمقرض، فلايجوز له بيعه، لأن الزمان لله و بحكم‏اللّه‏، لاحكم لغيره عليه،» (ص 60)
بنابر آنچه كه ملاحظه شد، در فرض نخستين يعني در رباي معاملي، سر حرمت بنابر رأي قونوي مساوي دانستن وصف و ماهيت يا جوهر و عرض در اعيان است كه غير صحيح وظلم محض مي‏باشد چه، شرط تساوي در ذات يا «مثلاً بمثل» در معامله مطابق صريح حديث، رعايت نشده است. اما در فرض دوم يعني رباي قرضي، در واقع مقرض، شي‏ء غير موجود و غير مملوك، يعني بخشي از زمان را فروخته و در عوض مال يا عيني در يافت نموده است كه باز از نظر قونوي اين عمل غير صحيح است. همان گونه كه در فوق اشاره شد، در حديث غير از شرط تساوي د رعين يا مثليت براي بيع دو مثل، شرط ديگري نيز مشاهده مي‏شود كه از آن به «يدا بيد» تعبير شده است.