ب: شرط «يدا بيد» يا لزوم نقدي بودن معامله - تفسیری عارفانه بر دو حکم ربا و زنا ازصدرالدین قونوی عارف و متفکر قرن هفتم هجری نسخه متنی

ب: شرط «يدا بيد» يا لزوم نقدي بودن معامله

در اين مورد، قونوي لزوم قبض فوري را در بيع، جهت رعايت «مساواة در مبايعه» مي‏داند و اين شرط را براي حصول كمال مساوات در زمان مانند كمال مساوات در «كميت مبيع» لازم مي‏داند. در واقع قونوي تأجيل در تأديه ثمن را نيز مانند مورد رباي قرضي، به عدم «مساواة در مبيع» از حيث زمان برمي گرداند.

به اين بيان كه هرگاه، عوضي نقد معامله نشد افزايش يانقص ارزش ثمن در مقابل برهه‏اي از زمان قرار مي‏گيرد كه حكم سابق، بر اين مورد نيز جاري است.16 قونوي با مقايسه اين حكم با حكم ديگر فقهي درباب «نسيئه» مي‏افزايد كه اگر تعدد در يد صحيح مي‏بود، مسامحه د ر مورد نسيئه نيز مجاز مي‏شد. همان گونه كه در كتب فقهي آمده است، نسيئه بيع عوض به ثمن مؤجل مي‏باشد.17 البته منظور موردي است كه عوضي به دو ثمن فروخته شود. ثمن حال در صورتيكه نقد معامله شود و ثمن با اضافه هرگاه مؤجل باشد.18 چه در اين فرض زيادتي ثمن در برابر تأجيل و تأخير در پرداخت ثمن قرار مي‏گيرد و رباي محرّم محسوب مي‏شود. اين مقايسه را قونوي براي تقويت رأي خود دربيان بيع يا رباي قرضي و براي نشان دادن سبب حرمت ربا به اعتبار زمان آورده است. در واقع قونوي از فقه نظير براي رأي خود يافته و همان علتي راكه سبب بطلان بيع نسيئه مي‏باشد، د راين مورد نيز صادق مي‏داند، چه در هر دو مورد، درغايت، ثمن اضافه، مقابل تأجيل و تأخير يعني در مقابل زمان معامله شده است. عين عبارت قونوي چنين است:

«...والاشتراط الآخر... في حق من راعي امرا لمساواة في المبايعة ان يكون ذلك يداً بيد هو من اجل كمال المساواة لتحصيل المساواة في الزمان كحصولها في كمية المبيع، لانه لو لم يكن كذلك لكانت المسامحة في النسيئة و التأخير مأذونه بتحكم.... فيكون من قبيل ما تقدم ذكره في القرض و الربح المعين في مقابل الزمان فاعلم ذلك و تدبره...»(ص 61). در پايان شرح اين حديث قونوي همان گونه كه اشاره شد با يادآوري شرح حديث نخستين در سرّ احكام طهارت مي‏فرمايد: «اگر آنچنان كه بايد انديشه كني و بويژه آنچه را كه در شرح حديث اول درباره احكام طهارت و نجاست يادآور شديم بر آن بيفزائي به بسياري از اسرار احكام حرمت و حليت معرفت خواهي يافت و خواهي دانست كه كليه احكام شرع بر اصول وجودي و بر اساس احكام الهي و قواعد هستي جاري است...» (ص 61)
همان گونه كه ملاحظه شد، قونوي در بيان حرمت ربا(بدون توجه به اختلافي كه در آراء فقها در جزئيات حكم وجود دارد) به مصلحت يا به مفسده اين حكم - هر چند البته مورد قبول اوست - اشاره ندارد،19 بلكه حرمت ربا را در نظامي وسيعتر و جهاني‏تر يعني احكام وجود جستجو مي‏كند. اين كه در رباي معاملي، جوهر با عرض معاوضه شده و شرف جوهر بر عرض لحاظ نشده است و يا در رباي قرضي زمان غير موجود و غير مملوك مورد معامله واقع شده است، اصطلاحات ويا احكامي هستند كه در مباحث فلسفه وجود مطرحند ولي در اين جا به ابتكار قونوي، احكام شرع با احكام وجودي آميخته شده و نوعي اصيل از سرّاحكام ارائه شده است كه ويژه فيلسوفان الهي يا عرفا مي‏باشد.

2 - سرّحرمت زنا و حدّ آن

حديثي را كه قونوي شرح نموده چنين است:

«ثبت عن رسول اللّه‏ صلّي اللّه‏ عليه و سلّم انّه قال: ليس احدٌ اغير من اللّه‏ من ان يزني عبدهُ او تزنيَ امته» (ص78 كتاب) هيچ كس غيورتر از خدا نيست آنگاه كه بنده‏اش (مرد يا زن) مرتكب زناميشود.

قونوي مانند ساير احاديث، ذيل عبارت «كشف سرّه و ايضاح معانيه» اسرار اين حديث رادر سه بخش به اين صورت بيان نموده است:

سرّ حكم غيرت و عقوبت در زنا

در آغاز، قونوي با جمله «و رد عليّ بغتةٌ في سرّ ذلك»، نه با صراحت بلكه با اشاره، آگاهي از سرّ اين حديث را چيزي شبيه به يك وارد قلبي (مطلبي كه ناگهان آنرا دريافته است) معرفي مي‏كند. به نظر وي علت غيرت و عقوبت الهي، در مورد زنا، فقط نفس فعل محرّم نيست بلكه علّت، تلبّس به وصفي است كه ويژه مقام ربوبي مي‏باشد و بجز ذات باري احدي نبايد با اين صفت ظاهر شود. اين وصف عبارتست از «اطلاق تصرف» در اشياء و در اشخاص به شكلي كه فاعل هيچ منعي و مانعي براي خود قائل نباشد. درواقع «فعال مايريد» فقط ذات ربوبي است و غير از او، هر مخلوق، بنده وار قيد و منع از خصائص ذاتي اوست. بنابراين هر گاه شخصي در تصرّفات خود راه اطلاق پيمود، بدون شك در صفات ربوبي و جلال حق شركت و با كبريائي پروردگار منازعه نموده است .

به نظر قونوي همين شركت در ربوبيت حق تعالي است كه سبب غيرت حق و مستوجب غضب و عقوبت بنده مي‏شود مگر اين كه عنايت الهي اورا دريابد. عين عبارت قونوي چنين است:

«و رد عليّ بغته في سر ذلك ان سبب ظهور حكم الغيرة و سلطنتها ليس نفس الفعل المحرم فقط، بل الموجب هو التلبس بصفة المشاركة لمقام الربوبيّه، لانّ الاطلاق في التصرف و مباشرة الفعل كل ما يريد دون منع ولا قيد و تحجير من صفات الربوبيّه، فانه الذي يفعل ما يشاء دون حجر و لامنع و من سواه، فالتقييد و الحجر من خصائصه، فمتي رام الخروج من صفات التحجير و طلب اطلاق التصرف بمقتضي ارادته فقد رام مشاركة الحق في اوصاف ربوبيّته و نازعه في كبريائه، لاجرم كان ذلك سببا لظهور حكم الغيرة المستلزمة للغضب او العقوبة ان لم يتدارك العناية...»(ص 87).

ترجمه: «در سرّ اين حديث ناگهان دريافتم كه علت ظهور حكم غيرت و غلبه آن، فقط نفس فعل محرّم نيست، بلكه موجب آن ظهور به صفتي است كه ويژه مقام ربوبي مي‏باشد. چه اطلاق در تصرّف و مباشرت در افعال بر طبق اراده و بدون هيچ قيد و منع ومانعي، از صفات ربوبي است. تنها اوست كه هر چه را اراده فرمايد، بدون مانع و منعي انجام خواهد داد. اما غير او، قيد و منع از خصائص ذاتي اوست. بنابراين هر گاه فردي بخواهد از اين خصيصه ذاتي خارج شده و بر وفق ميل خود آزادانه تصرّف نمايد، در اوصاف ربوبي مشاركت جسته و در كبريائي با خداوند به منازعه پرداخته است. لاجرم وضع او سبب پيدايش حكم غيرت و ناگزير مستلزم عقوبت خواهد بود، اگر عنايت، او را در نيابد...».

همان گونه كه ملاحظه شد صدرالدين قونوي، ضمن تفسير حديثي از حضرت رسول صلي اللّه‏ عليه و آله، سرّ حرمت زنا و حكم غيرت و عقوبت را فقط در خود فعل محرّم نمي‏داند بلكه غيرت و عقوبت را به نوعي شرك يا شركت در ربوبيّت ذات باريتعالي بر مي‏گرداند. به بيان ديگر، قونوي زنا را نوعي آشكار از سلوك بي قيد و بند و بدون در نظر گرفتن نواهي و موانع و خلاصه خروج از حالت بندگي مي‏داند. در صورتيكه نواهي و موانع از خصايص انساني و در مفهوم وسيع از خصايص ممكنات است. فقط ذات باريتعالي فاعل «مايريد» بوده و براي اراده و فعل او هيچ مانع و رادعي نيست. ساير موجودات، در صفت بندگي ناگزير در برابر اوامر و نواهي تكويني و تشريعي قرار دارند و يا به تعبير قونوي «تقييد و حجر» از خصايص ايشان است. و چون كسي حدود را شكست و بر وفق ميل خود به هر گونه كه خواست در اشياء و اشخاص تصرّف نمود، بدون شك سلوك چنين فردي نوعي ادعاي خدائي و بنابراين غيرت زا و عقوبت‏انگيز است.

پس از بيان نظر صدرالدين قونوي دو نكته ذيل را يادآور مي‏شود:

ـ اول آن كه احتمالا، استنباط قونوي در بيان اين سرّ كه آن را يك وارد ناگهاني دانسته است، بيشتر از عبارت «ليس احدٌ اغير من الله من» مأخوذ شده است. يا مي‏توان گفت كه عبارت فوق در حديث، استنباط قونوي راتأييد مي‏كند. چرا كه در واقع بكارگيري كلمه «غيرت» دراين حديث و نه «غضب» يا «سخط» و از اين قبيل، به خواننده دقيق اين نظر را القاء مي‏كند كه مجرم، فقط مرتكب يك «معصيت» نشده است كه دراين صورت مي‏توانست مستوجب سخط و يا غضب الهي شود. بلكه فاعل فعل محرّم رفتاري داشته كه «غيرت» را بر انگيخته است. استنباط قونوي با تعبير «عبدوامة» در متن روايت نيز بي ارتباط نيست چه، رفتار هر مرد و زن، به صفت بندگي ايجاب مي‏كند كه با ديگران كه از نظر بندگي در عرض هم هستند، رفتاري متواضعانه و دور از هر گونه نشان سلطه و استيلا داشته باشد. چه در غيراين صورت، از حدود بندگي خارج شده و در صفت ربوبيت با پروردگار متعال مشاركت جسته است. و همين خروج از صفت بندگي و لوازم آن كه قيود و موانع است، بنظر قونوي سبب حكم غيرت و عقوبت شده است.

ولي به نظر مي‏رسد كه شرح قونوي در سرّ و ايضاح اين حديث كافي نباشد. چه كليه مواردي كه عبد سلوك ربوبي در پيش گيرد و دوراز واقعيت عبوديت خود به لباس ربوبيّت متلبس شود، مثلاً رفتار هر ظالم و يا حاكم جور، بايد به طريق اولي غيرت‏انگيز و عقوبت زا باشد. در مورد اخير يعني رفتار حاكم جور، خروج از سلوك عبوديت و تلبّس به كبريائي آشكار است. بنابراين، توضيح ديگري بجز آنچه كه قونوي فرموده است، ضروري بنظر مي‏رسد. اين توضيح باز از كلمه «غيرت» در حديث آن هم در مورد فعل زنا بدست مي‏آيد. چه در واقع «غيرت» دگرگوني و آشوبي است كه در مقام حميّت و دفاع از محبوب بروز مي‏كند و اين صفت نيكو، بيشتر در جائي بكار مي‏رود كه محب، شركت غير را ميان خود و محبوب تحمل نمي‏كند. و در غيرت هم طبعاً وجود سه شخص ضروري است؛ 1ـ شخص محب غيرتمند 2ـ شخص محبوب 3ـ غير و بيگانه كه كراهت محب متوجه اواست. بنابراين بنظر مي‏رسد كه ظهور «حكم غيرت» را بيشتر بايد در رمز وجودي زن و مرد و رابطه اين دو با حق متعال جستجو نمود.