مغنی الادیب جلد 2

فِي الاْرْضِ مَرَحاً ) (الإسراء /37)
بخلاف التمييز.

والثالث: أن الحال مبينة للهيئات، والتمييز
مبين للذوات.

والرابع: أن الحال تتعدد كقول أميرالمؤمنين
(عليه السلام): «و أستهديه قريباً هادياً،
و أستعينه قاهراً قادراً، و أتوكل عليه كافياً ناصراً» ⁽⁸⁹⁾
بخلاف التمييز.

والخامس: أن الحال
تتقدم على عاملها إذا كان فعلاً متصرفاً، أو وصفاً يشبهه، نحو: (
خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ ) (القمر /7)
و قول يزيد بن زياد:

376 ـ عَدَسْ ما لعبّاد عليكِ إمارة نجوتِ و هذا
تحملين طليق أي: و هذا طليق محمولا لك، ولايجوز ذلك في التمييز
على الصحيح،
فأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله: 377ـ
إذَاالمرءعيناًقرّ بالعيش مُثريا ولم يُعن بالإحسان كان مذمَّما
فسهو; لأن «المرء» مرفوع بمحذوف يفسره المذكور، والناصب للتمييز هو
المحذوف، و أما قوله:

378 ـ أنفساً تطيب بنيل المنى و داعي المنون ينادي
جهاراً فضرورة.

والسادس: أن حق الحال الاشتقاق، و حق
التمييز الجمود، وقد يتعا كسان فتقع الحال جامدة، نحو: «هذا مالك ذهبا» (
وَ تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً )