بررسي‎ معناشناختي ‎و جايگاه‎قواميت ‎مردو حقوق انساني زن از نظر قرآن و مقايسه با كنوانسيون رفع تبعيض

فائزه عظيم زاده اردبيلي

يكي از مباحث اساسي كه در جوامع علمي و فرهنگي متفكران و انديشمندان به آن توجه كرده اند، موضوع «حقوق و شخصيت زن» است. همواره زنان در جوامع بشري از شان و حقوق خود دور مانده اند و حتي منزلت انساني آنان با ترديد روبه رو شده است. جايگاه و شخصيت زن در فرهنگ هر جامعه، نشان دهنده ميزان اهميت و منزلت زنان در آن جامعه است. مكاتب ديني و سياسي درباره حقوق زن، نظرات مختلفي را بيان كرده اند. در ميان اين مكاتب، مكتب انسان ساز و جامع نگر اسلام كه قوانين آن از سرچشمه زلال وحي سرچشمه گرفته است با نگرشي فراگير و با در نظر گرفتن همه ويژگي هاي زنان، منزلت و كرامت والايي را براي آنان قايل شده است. به طور مسلم از نظر تكويني تفاوت هاي حكيمانه اي ميان زن و مرد وجود دارد، اما در عين حال بين حقوق و تكاليف زن و مرد نوعي تعادل برقرار است. مخاطب اصلي آيات الاهي و شريعت مقدس، همان «حقيقت آدمي» و «انسانيت انسان» است؛ و جنسيت او جايگاهي اساسي و اصلي ندارد اگر چه براي رسيدن به هدف، گاه به صورت تبعي مورد توجه قرار گرفته باشد و هيچ گاه تفاوت هاي حقوقي و حكمي بر وجود تفاوت در هويت انساني «جنس زن» و «جنس مرد» دلالت نمي كند.

همان گونه كه در لابه لاي آيات قرآني نمونه هاي فراواني در اين خصوص به چشم مي خورد.

« يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً كثيرا و نسإ .

اي مردم، بترسيد از نافرماني خدا، آن خدايي كه همه شما را از اين تن و نفس واحده آفريد و هم از آن جفت او را خلق كرد و از آن دو نفر خلقي بسيار از مرد و زن در اطراف عامل برانگيخت.»1

آن چه در اين نوشتار مي خوانيد، بررسي معنا شناختي و تحليل واژه قوام در آيات قرآني است كه از آن در كنوانسيون ها و اسناد بين المللي به عنوان ظرف استقرار تبعيض عليه زنان و مصداقي از مصاديق تبعيض ياد شده است.

واژه هاي كليدي:

زن، حقوق زن، كنوانسيون، اسناد بين المللي، حقوق انساني، قواميت، تبعيض.

آيه قواميت از مهم ترين آيات مربوط به مساله زن و حقوق اوست كه كم و بيش نگاه اسلام را به عنوان داعيه دار برترين آيين ترقي و تكامل انسان، به زن نشان مي دهد. فهم درست اين آيه، تاثير بسزايي در بازنمايي نگاه قرآن كريم به «زن و حقوق زن» دارد.

در آيه شريفه:

«الرجال قوامون علي نسإ بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصاحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله»2

بسياري از مفسران قرآن معتقدند كه اين آيه فقط بيانگر برتري مردان بر زنان است و چون اين برتري در زمان هاي دور از جهت موقعيت اجتماعي و اقتصادي امري آشكار و از هنجارهاي ثابت جامعه بود، چندان شگفت انگيز نبود. بعضي معتقدند كه منظور آيه اين است كه مردان حامي زنان هستند. بعضي مي گويند: برتري مردان بر زنان را در تمام شوون نشان مي دهد، بنابراين از آن به وجوه تبعيض در لابه لاي نصوص ديني در حق زنان حكم كرده اند و در واقع آن را به روابط اجتماعي تعميم داده اند.

در بررسي معنا شناختي واژه «قوام» در ميان آيات شريفه قرآن كريم با چند سوال روبه رو مي شويم:

ـــ مراد از قواميت چيست؟

ـــ آيا از قواميت برتري رياست مرد برداشت مي شود؟

ـــ آيا پذيرش قواميت مرد به منزله وجود تبعيض عليه زنان است؟

ـــ آيا مراد از رجال همه مردان هستند؟

معاني و مفاهيم قوام

قوام از صيغه مبالغه بوده و ريشه آن «قيام» است. زبان عربي قيام را به معناي ايستادن (ضد نشستن) آورده است و متذكر مي شود كه مشتقات قيام در معاني مختلفي به كار رفته است؛ مانند: وقوف و ثبات، ادامه دادن مانند (آيه شريفه يقيمون الصلاه)تعديل و تساوي در امور، رعايت عدالت مانند (و كان بين ذلك قواما) خوش رفتاري، نظام و شالوده چيزي (قوام الامور) و در آيه «الرجال قوامون علي النسإ» آن را به معني محافظت و اصلاح مي داند.3

در بعضي كتب تفسيري اين واژه را صيغه مبالغه از قيام گرفته اند؛ يعني شخص با دقت و مراقبت بسيار از شيء مورد نظر خود محافظت كند.

در مفاهيم مندرج در «قواميت»، آراي مختلفي به چشم مي خورد.4 در اين جا به بعضي از آن ها اشاره مي كنيم:

ـــ در اين كه واژه «قواميت» كه در ابتداي آيه آمده، نظر به مردان جامعه به گونه اي فراگير دارد يا فقط شوهران را در چارچوب خانواده شامل مي شود، اختلاف نظر جدي ميان مفسران وجود دارد. از متاخران، علامه طباطبايي فراگيري آن را باور دارد و انفاق و ديگر احكام مطرح شده در آيه را از احكام فرعي و جزيي برگرفته از آن حكم كلي مي داند، ولي بيشتر مفسران قواميت مردان را خاص محدوده خانواده مي دانند.

به نظر مي رسد، به قرينه انفاق ـــ كه فقط براي خانواده مطرح است ـــ و قنوت صالحات و نشوز و راه حل هاي آن كه به دنبال قواميت ذكر شده و بر آن متفرع شده، ديدگاه دوم را بايد پذيرفت. بعضي نيز گفته اند فقط حالت زن و شوهري است كه در آن مرد به عنوان مرد، بر زن به عنوان زن انفاق مي كند و نيز تناسب جمله اول آيه با جمله هاي بعدي چنان ايجاب مي كند كه اصل و فرع در گستره و تنگنا برابر باشند. همچنين ظاهر آيه حكايت دارد كه انفاق و تفضيل، با هم به قواميت مرد مشروعيت مي بخشند، حال آن كه در بيرون خانواده انفاق مطرح نيست؛ بنابراين استناد به اين كه هر چند انفاق در سطح جامعه مطرح نيست، اما برتري مرد بر زن عام است ، پذيرفتني نيست.

ــ « قو ام»، صيغه مبالغه قائم است كه از قام يقوم گرفته شده و قام بدون حرف جر و نيز همراه به حروف ب، ل، في، عن، الي، و علي به كار مي رود.5 در صورتي كه قو ام و قام با علي به كار رود به معناي مراقبت و دوام و ثبات بر كاري يا ايستادن بر پايه چيزي و يا تكيه بر چيزي است. در اين آيه معناي نخست اراده شده است؛ يعني بسيار قيام كننده بر امور و كارها و نيازهاي زنان. از اين رو معاني اداره، سرپرستي، كفالت، تعهد، پاسداري، حفاظت، نگاهداري و نگاهباني، مراعات، حمايت، پايداري، پاي ورزي، ايستادگي، گماشتگي، كارگزاري، مراقبت و مواظبت را در توضيح آن آورده اند، چنان كه كم و بيش تعبيراتي چون ولايت، حكومت، تسلط، سيطره، احاطه، چيرگي و تكيه گاه بودن در بعضي نوشته ها به حوزه معنايي آن راه يافته است. شايد دليل چنين برداشت هايي تعبير «فضل الله» باشد كه در ادامه آمده است، ولي چنان كه خواهد آمد هرگز سلطه و سلطنتي در معناي آن پذيرفته نيست؛ چنان كه فضل نيز بر برتري و ارزش بيشتر دلالت ندارد.

ـــ در كنار قو ام، واژه هاي قائم، قيوم، قيم، قيام نيز در لغت آمده اند كه بعضي با قوام يكسان هستند. چنان كه قيموم نيز هر چند در لغت نيامده، ولي در بعضي آثار و ادعيه ديده مي شود. در اين ميان قيام و قيوم نام خداوند به شمار مي آيند، ولي قيم و قو ام به يك معني هستند؛ بنابراين آن چه بعضي گفته اند كه قو ام غير از قيم است، در نتيجه مرد هم قيم بر زن نيست، ناشي از آگاهي اندك از لغت است، در لغت نيز گفته شده، ـــ قيم المراه: زوج ها، كانها يقوم بامرها و ما يحتاج اليه. جز آن كه قيم در اصطلاح متاخر فقهي نوعي از سرپرستي است كه در جهت رعايت حال ناتوانان، خردسالان و محجوران از تصرف در اموال ، اعمال مي شود و يا مواظبت و نظارتي كه بر موقوفات مي شود، اما قيم بودن مرد بر زن از اين گونه نيست، چنان كه قيم بودن شوهر مرتبه‎اي را براي او نمي رساند و فرودستي زن را دلالت ندارد؛ بلكه مي توان گفت كه قيم در اصطلاح فقهي نيز به طور لزوم به معناي فرودستي طرف مقابل قيم نيست و درباره اطفال، غايبان، قاصران و محجوران نيز نمي توان برتري ارزشي قيم را برايشان ادعا كرد. بنابراين قيم بودن فقط به معناي قيام به انجام وظايف سرپرستي است، اما برتري داشتن يا نداشتن از نشانه هاي بيروني بايد به دست آيد.

ـــ چنان كه گذشت قو ام از فعل قام گرفته شده كه مصدر آن قوم، قيام، قومه و قامه است؛6 بنابراين مصدرهايي از قبيل: قيوميت، يا قوامت ـــ به رغم آن كه بسيار به كار مي روند ـــ ريشه و مستندي در منابع اصلي لغت ندارند. نتيجه اين كه براي معناي قيام كردن به امور، بايد از يكي از چهار مصدر بالا بهره گرفت، اما اگر از كلمات وصفي قيام و قيم و قيوم و قوام، مصدر صناعي بسازيم، بايد از كلمات قياميت، قيميت، قيوميت و قواميت بهره جوييم، جز آن كه قيوميت و قياميت ويژه خداوند خواهد بود و درباره مرد به كار نمي رود.

ـــ بعضي گفته اند: «قوام، بيشتر از قيم و قيام بر مبالغه دلالت دارد و قيام او مثل قيام والي بر رعيت است، بنابراين سيطره و احاطه توام با قدرت دارد؛ گويي حيات زن، قائم و نيازمند به وجود مرد است.»7 مستند هيچ يك از گزاره هاي اين سخن را نيافته ايم به ويژه آن كه قيام را در لغت، صفت و نام خاص خداوند دانسته اند؛ پس مي توان گفت سيطره شوهر بر همسر از سيطره ي خداوند بر آفريده ها بيشتر است!

ـــ چنان كه گذشت قواميت به معناي مراقبت، پايداري و ايستادگي بر امور، كارها و نيازهاي زن است؛ اما برتري اين كارها در لغت نيامده، چنان كه محدوده دقيقي براي قواميت نيز ترسيم نشده است. در تعبيرات مفسران مواردي مانند آموختن، پرورش دادن، تاديب، تدبير، نظارت بر رفت و آمد، مواظبت در خانه، منع از بيرون رفتن از خانه و... آمده كه به نظر مي رسد همگي برداشت هاي مفسران باشد. شايد بتوان گفت آن چه در حفظ تعادل شخصيت زن و تامين نيازهاي روحي و جسمي او و در نتيجه قوام، سازمان و سامان خانواده دخالت دارد، در محدوده قواميت مي گنجد.

ـــ قواميت به معنايي كه گذشت، وظيفه و مسووليت است و هرگز برتري، فضيلت، شرافت و امتياز يا سلطنت مرد بر زن را نمي رساند، بلكه ملاك هاي برتري امور ديگري است. در «اقرب الموارد» مولف به صراحت مي گويد:

«رعايت و كفالت است و نه ولايت و سلطنت»8

برتري نه از قواميت استفاده مي شود و نه از «علي» و نه از فضل، چنان كه در نكته هاي چهاردهم و پانزدهم خواهد آمد ـــ زيرا قام همراه با علي بيشتر درباره امور و وظايف به كار مي رود كه در آن جا علو و نسبت سنجي بين كسي كه قائم بر امر است و آن چيزي كه او بدان قيام دارد، معني ندارد. چنان كه به احتمال زياد «قوامون علي النسأ» با حذف مضاف باشد؛ يعني «قوامون علي شوون النسأ و حاجاتهن»

ـــ گفته اند حكمت در تشريع قواميت مرد، آن است كه هيچ گروهي ـــ حتي دو نفره ـــ برنامه ها و سير حركت شان سامان نخواهد يافت، مگر آن كه يكي مسوول باشد ـــ چنان كه در روايتي نيز آمده ـــ بنابراين در خانواده نيز كه مهم ترين بنيادهاي جمعي است بايد چنين باشد. «علامه جعفري» در اين زمينه مي نويسد: اداره خانواده به يكي از چهار شكل ذيل تصور مي شود:

1. اداره آن با زن و مرد است كه چنين چيزي امكان ندارد، زيرا اگر دو مرد نيز با هم مسوول باشند، تصادم، تزاحم و برخورد و جدايي را در پي خواهد داشت.

2. زن به تنهايي مسوول باشد كه در آن صورت تنظيم ارتباطات با موانع و ختلالات روبه رو خواهد شد.

3. پدرسالاري سلطه گرانه و خودخواهانه كه در بعضي جوامع ديده مي شود، ولي چنين حالتي فضاي جامعه را جهنمي كرده، عظمت ها و ارزش هاي زن را سركوب مي كند و طعم خوش زندگي را در كام فرزندان تلخ مي كند.

4. نظام شورايي با سرپرستي و ماموريت اجرايي مرد كه همراه با اعتدال است و معناي قوام نيز همين است. اشكال بعضي از غربيان بر اسلام مبني بر اين كه اسلام، مرد را امير و زن را اسير كرده، به دليل رفتار بيروني بعضي از جوامع اسلامي و برداشت هاي نادرست از آيه (الرجال قوامون علي النسإ) است.

ايشان تاكيد دارد كه قوام، قيم مصطلح حقوقي و فقهي نيست و قواميت بر اساس علت طبيعي است نه قراردادي و تحكمي.9

ـــ بنابر آن چه گذشت قواميت مرد، نوعي مسووليت در جهت اداره بنياد خانواده است و الزامات و تكاليفي حقوقي و اخلاقي در پي آن بر عهده مرد خواهد بود. از جمله لزوم انفاق و رفتار بر اساس قسط و چه بسا بتوان گفت آيه ي شريفه، (كونو قوامين بالقسط) آيه مورد بحث را تبيين و تفسير يا تكميل مي كند، چنان كه اگر در چارچوب انواع ولايت ها بگنجد آن چه وظيفه واليان به طور عموم است در اين جا نيز مطرح مي باشد.

نكات تفسيري مفهوم قواميت

در تفسير آيه (الرجال قوامون علي النسا) و معناي قوام بودن مردان بين علماي شيعه و سني اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد كه با توجه به بررسي هاي مختلف كه انجام داده ام، به اختصار به معرفي شمه اي از آراء ايشان مي پردازم.

دسته اول معاني مختلفي را درباره نقش برتر مرد در خانواده بيان داشته اند و قوام بودن مردان را به معني داشتن حق تاديب زن تعبير نموده اند. مرحوم شيخ طوسي مي فرمايند؛ قوام بودن به معني داشتن «حق تدبير» است، بدين معنا كه مردان به امر به زنان در خصوص اطاعت از دستورات الاهي و دستورات همسرانشان قيام مي كنند... صاحب تفسير جامع البيان نيز تفسيري قريب به اين معنا ارائه داده است، بدين معنا كه مردان موظف به قيام به امور زنان خود هستند.10 بعضي ديگر از مفسران مانند قرطبي قوام بودن مردان را به معناي حمايت مردان از زنان و محافظت از ايشان تعبير نموده اند كه مختصر اشاره گرديد.11 ايشان در ادامه اين تعبير، عهده دار بودن نفقه و تدبير امور اقتصادي زن را به معناي قوام بودن مرد بر زن مي داند؛ يعني مردان علاوه بر دفاع و حفاظت از زنان، امر تدبير، تحصيل و پرداخت نفقه زن را به عهده دارند.12

(اي يقومون بالنفقه عليهن والذب عنهن)

دسته ديگري از مفسران قوام بودن مرد را بر زن به سلطه مردبر زن تعبيركرده اند13 غالب مواردي كه به عنوان نمونه هاي برتري زنان بر مردان ذكر شده است، خدشه پذير است. چه بسياري از آن ها مواردي است كه بيانگر اوضاع و احوال اجتماعي حاكم بر زنان در جامعه و زمان خاصي بوده است كه اكنون در بسياري از جوامع مصداق ندارد. مانند غلبه سواد و دانش در مردان، خانه نشيني زنان كه منجر به دوري ايشان از مسايل و فعاليت هاي اجتماعي و مشاركت و اظهار نظر ايشان مي شود. حال سوالي كه اين جا مطرح است، اين است كه تفضيل و برتري در اين آيه شريفه علت است يا حكمت؟

تفضيل، علت يا حكمت؟

اگر برتري هاي مرد و نفقه دادن وي به عنوان علت قواميت باشد، با عدم اين دو علت مرد ديگر حق ادعاي سرپرستي بر زن را ندارد؛ براي نمونه اگر از نظر تدبير، برنامه ريزي، قدرت و ساير اموري كه معمولا در مردان يافت مي شود مرد از زن خود ضعيف تر باشد يا در عمل زن مخارج زندگي خانواده را بر عهده دارد، مرد حق ادعاي سرپرستي و تصميم گيري ندارد و ساير حقوق از عهده او برداشته مي شود. اما اگر اين دو عامل به عنوان حكمت قواميت باشد، گرچه به طور استثنا زن برتري داشته باشد يا به طور كامل كارهاي معيشتي را بر عهده گيرد، باز حق سرپرستي مرد محفوظ است.14

آيا جمله «الرجال قوامون علي النسأ» خبري است؟

جمله «الرجال قوامون علي النسأ» جمله خبري است نه انشايي و از سرپرستي متداول مردان در خانواده خبر مي دهد، گرچه در آن زمان و زمان هاي ديگر خانواده هايي بودند كه در عمل سرپرستي زن را چه در برتري هاي خردگرايانه، تدبير، دورانديشي، علم و فهم و چه در اداره اقتصادي خانواده به عهده داشتند.15

آيا رياست مرد امري قانوني ا ست يا تكويني؟

روايت است كه فردي از امام باقر(ع) سوال كرد كه:

«مردي به همسرش مي گويد؛ اختيار كار تو با خودت است امام(ع) فرمودند: چگونه اين ممكن است، در حالي كه خداوند مي فرمايد: الرجال قوامون علي النسأ اين گفته مرد ارزشي ندارد.»

در قانون نيز مسووليت مديريت و رياست بر خانواده به جهت جنبه امري و تكليفي قابل اسقاط يا واگذاري نيست؛ بنابراين زوجين نمي توانند با انعقاد قرارداد خصوصي يا شرط ضمن عقد، اين موقعيت را ناديده بگيرند يا از اقتدار قانوني آن بكاهند يا قلمرو آن را محدود كنند.16

برتري مردان بر زنان يا برتري شوهران بر همسران؟

درباره اين كه آيا آيه درباره برتري مردان بر زنان يا برتري شوهران بر همسرانشان است، دو ديدگاه وجود دارد. بعضي معتقدند آيه به دليل اولويت و ساير شواهد، عام است و مراد آيه برتري مردان بر زنان به طور كلي است، اما بعضي ديگر معتقدند گرچه در آيه از الفاظ عامي مثل «الرجال» و «النسإ» استفاده شده، اما به قرينه ذيل آيه مراد همسران است.17

با توجه به مباحث بيان شده، روشن مي شود كه به نظر بسياري از مفسران، آيه مذكور با توجه به سياق آيات قبل و بعد و حتي صدور ذيل آيه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بيانگر حكم مسووليت و سرپرستي مرد در خانواده، حمايت و حفاظت از آن، تامين معاش و تدبير امور اقتصادي خانواده است و به هر حال نمي توان از آيه شريفه مذكور حكم برتري مردان بر زنان را استنباط كرد. چنين برداشتي با ساير آيات قرآن كه در مقام ملاك هاي برتري و فضيلت انسان است منافات دارد؛ زيرا در هيچ يك از آيات قرآن كريم، ملاك ارزش هاي والاي انساني به جنس مذكر اختصاص ندارد، بلكه ملاك ارزش ها كار و كوشش با هدف گيري هاي انساني است «ليس للانسان الا ما سعي» و حتي در قرآن نمي توان يك آيه يافت كه براي مرد در برابر زن ارزش برتري انساني را اثبات كند.18 همچنين به نظر بيشتر فقها فلسفه ي قوام بودن مرد، عهده دار بودن امور زنان و برتري ارزش اقتصادي مرد در غالب جوامع است و اين در حالي است كه پيام اصلي كنوانسيون، محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، برابري (تشابه) كامل زن و مرد و از ميان رفتن تمام تمايزات در عرصه هاي حقوقي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي است و از وجود اين تمايزات كه برگرفته از سرشت و تفاوت هاي صوري زن و مرد است، به تبعيض عليه زنان ياد مي كند. در اين كنوانسيون عبارت تبعيض عليه زنان به هرگونه تمايز، محروميت، استثنا و محدوديت بر اساس جنسيت اطلاق مي شود.19

در حالي كه در بررسي يكي از آيات شريفه قرآن كريم و سوء تعبيري كه از معناي قوام به عمل آمده است، بعضي در صدد ستيزه جويي با اين نگرش قرآني برآمده اند، ما در اين مجال كوتاه مفاهيم و مباني اساس قواميت را تبيين كرده ايم كه خود نشانگر سوء استفاده و سوء تفسير مغرضاني است كه در صدد تحريف و تنقيص معارف ديني هستند و در اذهان عمومي آن چنان با تبليغات سوء نسل جوان را تحت تاثير قرار داده اند كه گويي اين نگرش تبعيضي از قرآن گرفته شده است. براي رفع توهم برتري ذاتي و فضيلت مردان بر زنان در قرآن كريم پس از بيان حكم قوام بودن مردان، اوصافي از ارزش هاي انساني براي جنس مونث مطرح مي كند و مي فرمايد كه:

«زن هاي شايسته زن هايي هستند كه همواره در ارتباط با خدا بوده و نگهبان فرمان الاهي در غياب همسرانشان هستند(فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)، زيرا نقش زن در بهره برداري يا اخلال نظم خانواده فوق العاده مهم تر و بيشتر از مرد است. بنابراين زنان را به نقشي كه دارند آگاه مي سازد، او را متوجه مسووليت خطيرش مي كرده و ركن اصلي و عامل اعتدال خانواده معرفي مي كند.»20

سور و آيات قرآن بهترين ادله براي درك حقوق انساني زن است، زيرا سير تاريخي حقوق زنان به ويژه در عصر جاهليت، بيان كننده حقوق و امتيازاتي است كه دين اسلام براي زنان قرار داده است. در واقع سير تدريجي اعطاي حقوق انساني به زن از آيات خلقت بشر21آغاز و سپس در لابه لاي تمامي آياتي كه به حقوق زن مرتبط است به تبيين و تشريع حق مالكيت22 زنان، شخصيت بخشيدن به زن و شريك مردان بودن، نهي از سختگيري و در فشار قرار دادن زنان به جهت گرفتن مهريه از آن ها23 مي پردازد.

حقوق انساني زنان در قرآن و كنوانسيون رفع تبعيض

به اعتقاد متفكران و انديشمندان مسلمان، حقوق طبيعي، فطري و انساني از آن جا پيدا شده كه توجه به هدف و رسيدن به كمال در نهاد انسان به امانت نهاده شده است. هر استعداد طبيعي مبناي يك حق طبيعي است و سندي براي آن به شمار مي آيد. ريشه و اساس حقوق خانوادگي را مانند ساير حقوق طبيعي بايد در طبيعت جست وجو كرد و از استعدادهاي طبيعي زن و مرد و انواع سندهايي كه خلقت به دست آن ها سپرده دريافت. از نظر اسلام زن و مرد در جامعه و خانواده هر دو انسانند و از حقوق انساني مشابهي برخوردار هستند، اما تفاوت جنسيت و روحيات غالب آن ها سبب شده تا داراي حقوق و تكاليف غير مشابهي باشند. در جهان امروز غربي ها و طرفداران نظريه فمينيسم، با تمسك به ميثاق هاي بين المللي سعي دارند كه ميان زن و مرد از جهت قوانين، مقررات، حقوق و وظايف، وضع يكسان و مشابهي به وجود آورند و تفاوت هاي غريزي و طبيعي زن و مرد را تا حد امكان ناديده بگيرند. حال آن كه مبناي اين عهدنامه ها چيزي جز حقوق طبيعي نيست.

در نقد محتوايي كنوانسيون صرف نظر از توجه به تاكيد بر تساوي زنان با مردان (نه تنظيم روابط حقوقي عادلانه تناسب با واقعيات و نيز حفظ ارزش هاي زنان با تاكيد بر رفع محروميت از زنان)، بايد به محتواي ليبرالي آن نيز توجه كرد. مباني فكري حاكم بر كنوانسيون، همان چيزي است كه در اعلاميه ي حقوق بشر وجود داشت و به دليل بيگانگي آن با ارزش هاي ديني، كشورهاي اسلامي را بر آن داشت تا به تدوين اعلاميه حقوق بشر اسلامي اقدام كنند.24معناي تساوي حقوق مرد و زن در محيط خانواده اين است كه هر يك از آن ها از جمع حقوق طبيعي خود بهره مند باشند كه بخشي از اين حقوق مشترك و بخشي ديگر مختص به جنس خاص است، ولي حاصل جمع حقوق مشترك و مختص مرد مساوي با زن است.25 در نهضت فمينيستي يك قرن اخير كه به نام زن و براي زن در اروپا صورت گرفت اين بود كه زن حقوقي كم و بيش مشابه با مرد پيدا كرد، اما با توجه به وضع طبيعي و احتياجات جسمي و روحي زن، او هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نكرد. زيرا اگر بخواهيم زن حقوقي مساوي با حقوق مرد و سعادتي و منزلتي برابر با او بيابد، تنها راه مناسبش اين است كه مشابهت هاي حقوقي از ميان برداشته شود و براي مردان حقوقي متناسب با آن ها و براي زنان حقوقي متناسب با آن ها قايل شويم.

اين همان چيزي است كه در نصوص اسلامي از آن به حقوق انساني و طبيعي تعبير شده است. عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودي كه طبيعت زن و مرد را در وضع نامشابهي قرار داده، هم با عدالت و حقوق فطري مطابقت دارد و هم سعادت خانواده را بيشتر و بهتر تامين مي كند. جالب اين جاست كه بعضي از متفكران جهان غرب نيز بدان قايلند و در واقع كلام وحي در خصوص تبيين منزلت و جايگاه حقوق فطري و طبيعي انسان ها، امري منطبق با عدالت اجتماعي است.26

همان گونه كه ذكر شد اسلام پايه احكام و حقوق مربوط به زن را بر مبناي فطرت قرار داد. هم سويي شريعت و طبيعت، مباني صدور حقوق زنان و مردان است. زيرا وظايف اجتماعي و تكاليف اعتباري كه متفرع بر آن است، به فطرت و طبيعت انسان ختم مي شود. اعمال حياتي كه انسان را به سعادت مي رساند به طور كامل با دستگاه فطرت آفرينش تطابق دارد.

آن چه فطرت درباره حقوق اجتماعي افراد اقتضا دارد، اين است كه چون همه انسان ها داراي فطرت بشري هستند حقوق مساوي و مشابهي دارند، اما مقتضاي مساواتي كه عدل اجتماعي به آن حكم مي كند اين نيست كه هر مقام اجتماعي به هر فردي واگذار شود؛ بلكه افراد داراي حقوق اكتسابي متفاوتي هستند كه به شيوه عملكرد آن ها و انجام وظايف آن ها بستگي دارد.27

در اسلام مرد و زن از مواهبي مانند فكر، اراده، اختيار برخوردارند، بنابراين هر دو مي توانند در تحصيل احتياجات زندگي كه حيات انساني مبتني بر آن است، فعاليت نمايند زن مي تواند به طور مستقل مانند مرد اراده كند، كار كند، مالك نتيجه ي كار و تلاش خود باشد و حتي در زندگي فردي و اجتماعي تصرفاتي انجام دهد؛ زيرا اسلام زن را از نعمت آزادي و استقلال كه تا قبل از ظهور اسلام صفحات تاريخ خالي از آن بود، بهره مند ساخته است.

در تمام خطاب هاي قرآني، ملاك كيفر، پاداش، رشد و تعالي انساني و عقلاني به جنسيت افراد ربطي ندارد و زن و مرد به طور كامل در كنار هم قرار مي گيرند.

ـــ اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثي بعضكم من بعض28

ـــ من يعمل من الصالحات من ذكر او انثي و هو مومن فاولئك يدخلون الجنه و لا يظلمون نقيرا.29

ـــ من كفر فعليه كفره و عمل صالحا فلا نفسهم يمهدون30

ـــ من عمل سيئه فلا يجزي الا مثلها و من عمل صالحا من ذكر او انثي و هم مومن فلنحيينه حيوة طيبة...31

ـــ للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنسأ نصيب مما اكتسبن...32

ـــ للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و لنسأ و نصيب مما الوالدون و الاقربون...33

در تمامي اين آيات نوراني و آيات ديگر، 34خداوند زن و مرد را به عنوان انسان از حقوق خاص خود بهره مند ساخته و توازن و تعادل حقوقي بر مبناي سرشت و فطرت و تفاوت هاي فردي بين آن ها ايجاد كرده است.

دستورات دين مقدس اسلام در خصوص حقوق و تكاليف زن و مرد در محيط خانواده، به طور دقيق مبتني بر حقوق طبيعي آن ها طراحي شده است. حقوقي كه زيربناي اصلي35حقوق بشر و عهدنامه رفع تبعيض عليه بانوان است. از اين رو از بين بردن تساوي زن و مرد با استفاده از حربه تشابه حقوق آن ها كه در بعضي از مواد كنوانسيون مشاهده مي شود، نه با دستورات اسلام سازگاري دارد و نه با زيربناي اساسي اين كنوانسيون به عنوان مثال مي توان به «بند ب ماده 16 كنوانسيون» اشاره كرد كه قايل (به حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر) است هر چند اسلام در انتخاب همسر حق مشابه را مي پذيرد، ولي انتخاب همسر را بدين مفهوم آزادانه ندانسته، بلكه متصف به شرايط و ضوابطي خاص كرده از آن جمله اين كه براي مردان و زنان كه داراي دين يكسان نيستند حق ازدواج قايل نيست. در اين جا بايد گفت كه اين امر به جهت حفظ كرامت فرد مومن و موحد و نيز حق فرزند در برخورداري از تعاليم متكامل والدين است. از سويي اين ضوابط شامل حال مردان و زنان است و تبعيض در حق زنان نيست.

نمونه ي ديگر آن كه بند ح ماده 14، ماده 12، بند ب ماده 14 و بند هـ ماده 16 به موضوع حق زن در پيشگيري از بارداري و برنامه ريزي خانواده پرداخته است و آن را به عنوان يك حق جهت برخورداري از ساير حقوق اجتماعي معرفي مي كند، در حالي كه در كل مواد كنوانسيون يك بند از يك ماده هم به حق زن در برخورداري از عفت، حيا و صفاي باطني، رشد و تعالي روحي كه موارد جزيي از حقوق طبيعي زنان مي باشد اشاره نشده است. آن چه كه در قرآن كريم و متون مقدس اديان توحيدي بارها و بارها بدان اشاره شده است؛ مانند عفت، حيا و قداست حضرت مريم (س)، دختران شعيب پيامبر و حضرت زهرا (س). در كنوانسيون به دليل تفكر اومانيستي حاكم بر آن بر استقلال فردي زن در كانون خانواده تاكيد شده است، در حالي كه در انديشه اسلامي اين حقوق و استقلال افراد همزمان با رعايت و در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه و به ويژه خانواده تعريف مي شود و هر انساني ضمن آن كه حقوق فردي و طبيعي مختص به خود دارد، تا بدانجا مي تواند حقوق خود را اعمال كند كه حقوق ساير شهروندان و افراد جامعه را تحت الشعاع و مخدوش نكند.

يكي از راهكارهايي كه طرفداران و پيشگامان تنظيم كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در پيش گرفته اند، تثبيت قاعده ي آمره36 (يوس كگنز (Jus Cogens است. پذيرش عهدنامه ي رفع تبعيض عليه زنان با احتمال اين كه به صورت قاعده آمره باشد، درست نبوده و از نظر حقوق بين الملل هم قابل قبول نيست.

نتيجه گيري

1. در قرآن و نصوص ديني، اصل و مبناي آفرينش انسان ها و اعطاي حقوق بدان ها بر مبناي حقيقت آدمي و شوون انساني انسان ها است و جنسيت نقشي در اعطاي حقوق فطري و طبيعي ندارد.

2. بر اساس تحليل و تبيين جايگاه قواميت، بدين نتيجه مي توان رسيد كه اين آيه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بيانگر حكم مسووليت و حمايت حفاظتي است كه مرد بايد از زن و خانواده خود بنمايد و كمر همت بر تامين معاش و تدبير امور اقتصادي خانواده بربندد و به هر حال از آيه ي مزبور حكم به برتري مردان بر زنان را نمي توان صادر كرد، زيرا چنين برداشتي با مفاد ساير آيات قرآن كريم منافات دارد.

3. معناي تساوي حقوق مرد و زن در محيط خانواده اين است كه هر يك از آن ها از جمع حقوق طبيعي خود بهره مند باشند كه بخشي از اين حقوق مشترك و بخشي ديگر مختص به جنس خاص است.

4. حقوق انساني و فطري كه زيربناي مفاد حقوقي آيات قرآن كريم است، دلالت بر همسويي شريعت با طبيعت دارد و اين بدان معنا نيست كه به طور ضروري بايد در ساير حقوق اجتماعي نيز زن و مرد يكسان باشند؛ چرا كه رعايت حقوق طبيعي زن و مرد در خانواده و جامعه مستلزم اعطاي حقوقي متناسب با شان، جايگاه، فطرت و موقعيت هر يك از آن دو (زن و مرد) است.

5. پذيرش مفاد كنوانسيون رفع تبعيض علاوه بر تحميل بعضي موارد و دستورات منافي با دستورات دين مبين اسلام، پيامدهايي چون تن در دادن به قاعده آمره دارد و متوليان آن مي توانند در هر زمان و مكاني دول را در برابر اجراي مفاد كنوانسيون متعهد و مسوول كنند و اين چيزي است كه با مفاد حقوق بين الملل مخالف است.

منابع

1. الانصاري قرطبي، ابي عبدالله محمد، الجامع لاحكام القرآن، بيروت، 1965م، داراحيأ التراث العربي.

2. ابن منظور، لسان العرب، داراحيأ التراث العربي 1408ق.

3. جانسون، گلن، اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه آن، ترجمه محمد جعفر پاينده، تهران، 1377، نشر ني، ج 2.

4. جريرطبري، محمد، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت، 1392هـ .ق، دارالمعرفه، چ دوم، ج 4.

5. جعفري، محمدتقي، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، تهران، 1362، دفتر نشر فرهنگ و انديشه اسلامي.

6. ديدگاه هاي فقهي در خصوص عهدنامه محو كليهي اشكال تبعيض عليه زنان، تهران، 1377 مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه.

7. سيد قطب، في ظلال القرآن، بيروت، 1409 هـ ، دارالفكر.

8. طوسي، التبيان، قم، 1370، دارالفكر.

9. طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، 1365، نشر مرتضوي، ج 2.

10. طهراني، محمدحسين، رساله بديعه در تفسير آيه: «الرجال قوامون علي النسأ»، مشهد، 1376، نشر علامه طباطبائي.

11. عبده، محمد، تفسير المنار، قم، 1373، دارالكتب الاسلاميه.

12. فيض كاشاني، محسن، تفسير صافي، تهران، 1362، كتاب فروشي اسلاميه، چ 6، ج 1.

13. قمي نيشابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، در حاشيه مجمع البيان، نشر فراهاني، 1349.

14. كلييار، كلود آلبر، نهادهاي روابط بين المللي، ترجمه هدايت الله فلسفي، تهران 1368، نشر نو.

15. مطهري، مرتضي، يادداشت هاي استاد مطهري، قم 1380، صدرا.

16. مهريزي، مهدي، سرپرستي و رياست خانواده، مجله پيام زن، آبان 1380.

17. مقدادي، محمدمهدي، رياست مرد در رابطه زوجيت، فصلنامه مفيد، قم، بهمن 1381، ش 33.

1. نسأ(4): 1.

2. همان، 34.

3. ابن منظور ذيل واژه قوام لسان العرب.

4. قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 167.

5. ابن منظور، لسان الغرب، ج 12، ص 496 ـ 504، ماده ي قوم.

6. لسان العرب، المنجد، مفردات راغب ومعجم الفاظ القرآن الكريم ذيل ماده قوم.

7. حسين طهراني، محمد حسين، رساله بديعه در تفسير آيه الرجال قوامون علي النسأ، ص 76.

8. شرتوتي، اقرب الموارد، ماده ي قوم.

9. جعفري، محمدتقي، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، ج 11، ص 267.

10. طبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج 4، ص 110.

11. القرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 168.

12. همان.

13. فيض كاشاني، محسن، تفسير صافي، ج 1، ص 353، غرائب القرآن و رغائب الفرقان در حاشيه ي تفسير جامع البيان في تفسير القرآن، ج 4.

14. حقوق زن و سرپرستي مرد در نگاه مفسران قرآن، ص 3.

15. همان، ص 4.

16. رياست مرد در رابطه زوجيت، ص 110 ـــ 111.

17. حقوق زن و سرپرستي مرد در نگاه مفسران قرآني، ص 4.

18. جعفري، محمدتقي، همان، ج 11، ص 273.

19. ماده 1 كنوانسيون.

20. جعفري، محمدتقي، همان ،ج 11، ص 273.

21. نسأ (4): 1.

22. همان، 7.

23. همان، 19.

24. جهت مطالعه بيشتر ر. ك. اعلاميه جهاني حقوق بشر، گلن جانسون ص 87 ـــ 127.

25. ديدگاه هاي فقهي در خصوص عهدنامه محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، ص 222.

26. اسپنسر، مي گويد: «عدالت غير از احساسات يا هر آميخته ديگري است كه عبارت از حقوق طبيعي افراد بشر است و براي آن كه عدالت وجود خارجي داشته باشد، بايد حقوق وامتيازات طبيعي را رعايت كند.»

27. در مقدمه كنوانسيون نسبت به عدم رعايت اين حقوق ابراز نگراني شده و گويي زنان در تمام جوامع مذهبي زير سيطره مردان هستند.

28. آل عمران(3): 195.

29. نسأ(14): 124.

30. روم (30):44.

31. نحل (16): 97.

32. نسأ(4): 32.

33. همان، 7

34. جهت مطالعه بيشتر به قرآن كريم ر. ك. مومن / 40، حديد/12، توبه/67 و 61 ،فصلت/ 46 ،جاثيه/ 15،،جن/ 23، نور 2 و 4.

35. در مقدمه كنوانسيون ذكر شده: با اعتقاد به اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي دارد كه كليه افراد بشر... مجاز به استفاده از كليه حقوق و آزادي ها بدون هيچ گونه تمايزي از جمله جنسيت هستند.

36. قواعد آمره براي اولين بار در عهدنامه 1969 اوين ذكر شد. و قاعده اي است كه در مجموع به عنوان قاعده آمره مورد قبول جامعه جهاني قرار گرفته و اتخاذ تصميم بر خلاف آن مجاز نيست جهت مطالعه بيشتر به كتاب نهادهاي روابط بين المللي، كلييار، كلود آلبر، ترجمه هدايت الله فلسفي، ص 464، مراجعه شود.

عضو هيات علمي و مدير كل پژوهش (دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران).

20/ كتاب نقد/شماره 30

1/ كتاب نقد/شماره 30