انديشه سياسي اسلام دكتر محمد رضا بندرچي (نگاهي به حديث مجاري )
مقدمه
امام شهيد حضرت حسين بن علي ، سيد الشهدا، كه با قيام جاودانه اش درس رادمردي و ا´زادگي به همه بشريت داد و لقب ثار الله را ويژة خود نمود، چونان خورشيدتابان ، تا ابد پرتو افشاني مي كند. و يكي از اين شعاع هاي نوراني ، كلمات و سخناني است كه از ا´ن امام برحق ّ، برجاي مانده و شيعيان ، بلكه مسلمانان و شايد همه بشريت از اين بيانات بهره مي گيرند. يكي از احاديث بر جاي مانده از حضرت (ع) حديثي است كه دركتاب مشهور تحف العقول ، كه مجموعه اي نفيس از كلمات ائمه اطهار: مي باشد، درج شده و به روايت «مجاري امور» مشهور است و يكي از مباني بسياري از انديشوران درضرورت ولايت فقها در امر حكومت اسلامي و اثبات ا´ن ، اين روايت مشهور مي باشد. ما در اين مقال ، با ذكر متن حديث و بررسي سندي ا´ن ، برداشت هاي خود را درمورد ا´ن ذكر مي نماييم . از روح قدسي ا´ن ولي معصوم (ع) در اين كار مدد مي جوييم .
الف ) متن كامل حديث و ترجمة ا´ن
حضرت سيد الشهدا(ع) در بخشي از يك خطابه كه دربارة امر به معروف ايرادفرموده است ، گروهي از علماي اسلامي را كه به علّت سهل انگاري و سازش كاري بادستگاه حاكمة زمان ، به وظيفة ديني خويش عمل نمي نمايند و بدين علّت ، اموري كه بايد به دست علما انجام گيرد، در اختيار دولت هاي ستمگر قرار گرفته و ديگران حق حاكميت را كه قاعدتاً بايد از ا´ن دانشمندان اسلام باشد، غصب كرده اند، ملامت و سرزنش كرده و چنين مي فرمايند: «و انتم اعظم النّاس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون ،ذلك بان ّ مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله» الامناء علي حلاله وحرامه ، فانتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك الاّ بتفرّقكم عن الحق ّواختلافكم في السّنة بعد البيّنة الواضحة . ولو صبرتم علي الاْذي و تحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت امور الله عليكم تردّ وعنكم تصدر واليكم ترجع ، ولكنّكم مكّنتم الظلمة من منزلتكم واسلمتم امور الله في ايديهم ، يعملون بالشبهات و يسيرون في الشهوات ،سلّطهم علي ذلك فراركم من الموت واعجابكم بالحياء التي هي مفارقتكم فاسلمتم الضعفاء في ايديهم فمن بين مستعبد مقهور، وبين مستضعف علي معيشة مغلوب ...؛ مصيبت و بي چارگي شما ]علما[ از همة مردم بيشتر است ، زيرا مقام علما]رهبري و حكومت [ را با زور از دستتان گرفتند، ولي شما هيچ توجّهي به ا´ن ننموديد،درحالي كه جريان امور ]كشور اسلامي و مردم مسلمان [ و احكام ا´ن بايد به دست علماي الهي ]كه در اين مورد با دستورات خدا انجام وظيفه مي كنند[ باشد، ا´ن ها كه امين بر حلال و حرام خدا مي باشند. ولي ]متاسفانه [ اين مقام و منزلت از شما سلب شده است و اين نبود، مگر به علّت دوري شما و انحرافتان از راه حق ّ و اختلافتان در سنّت رسول الله(ص) باا´ن همه وضوح و روشني اش ]البته شايسته نبود در چنين مطلب روشن و واضحي اختلاف كنيد[ و اگر شما به خاطر خدا مشقّت ها را صبر و تحمّل نموده بوديد، زمام امور الهي به دست شما مي بود و احكام از طرف شما صادر مي شد و نتيجه اش نيز به خودتان بازمي گشت ، ولي شما خودتان ، راه ستمگران را باز نموديد و مقام و منزلت تان را به ا´ن هاسپرديد و كارهاي الهي را به ايشان واگذار كرديد، تا ا´ن جا كه اينان بدون پروا در شبهات ]از روي حدس و گمان [ عمل مي كنند و راه شهوت راني را پيش گرفتند والبته علّت سلطه اينان چيزي جز فرار شما از مرگ و دل بستگي تان به زندگي و لذّت هاي ا´ن كه حتماً هم ازشما جدا خواهد شد، نيست . شما ضعيفان و بي چارگان را به دست ا´نان سپرديد، تا ا´ن كه برخي را به بندگي و عبوديّت خود درا´وردند و برخي را نيز ضعيف كردند و در تنگناي زندگي قرار دادند...».
ب ) بررسي سندي حديث
اين روايت شريف در صفحه 188 جلد سوم كتاب مستدرك الوسائل از باب 11ابواب صفات قاضي ، حديث 16 درج شده و در صفحه 169 كتاب تحف العقول نيز ذكرشده است . مؤلّف اين كتاب شريف ، «ابو محمد حسن بن علي بن الحسين بن شعبة حرّاني »از بزرگان دانشمندان قرن چهارم قمري و معاصر با عالم جليل القدر «شيخ صدوق » (م .1381 ق ) مي باشد. وي از مكانت والايي در بين علماي اماميه برخوردار است ، به طوري كه هر كس كه شرح حال او رانگاشته است ، از وي با تجليل و عظمت يادنموده . ولي متاسفانه به دلايلي كه معلوم نيست ، در تدوين احاديث تحف العقول از ذكر اسناد ا´ن هاخودداري كرده و ا´نان را به صورت مُرسله ذكر نموده است ؛ يعني واسطه هاي بين خودوائمه اطهار: را نقل نكرده تا بتوان در احوال راويان احاديث دقّت نمود. از ا´ن جا كه مؤلّف از شخصيت هاي مهم علمي و عملي شيعه است ، روايات كتابش مورد قبول جمعي از فقها قرار گرفته است . خود مؤلّف در كتابش چنين مي گويد: من اسناد احاديث را به خاطر رعايت اختصار حذف كردم و بيشتر ا´ن ها را از طريق سماع از بزرگان به دست ا´ورده ام ... لذا از طريق اعتماد به شخص حرّاني ، ممكن است به احاديث مذكور در كتابش نيزاعتمادنمود و تصميم قاطع در اين باره ، به فقيهي مربوط است كه قصد اجتهاد در اين زمينه را دارد. نويسنده در صفحة 169 همين حدي ث را به مولا امير المؤمنين علي (ع) نسبت داده ، ولي با دقت بيشتر در متن كامل حديث ، انتساب ا´ن به امام حسين سيد الشهدا(ع)صحيح تر خواهد بود.
ج ) بررسي فقهي مفاد حديث شريف
از بيانات امام (ع) به خوبي به دست مي ا´يد كه ادارة امور كشور اسلامي بايد به دست «علماء بالله» يعني علمايي كه در ادارة امور مردم ، به جنبة الهي ا´ن توجه دارند،صورت گيرد. «مجاري الامور والاحكام علي ايدي العلماء بالله؛ گردش امور كشور و صدور احكام بايد به دست علماي الهي باشد». سپس حضرت در كلمات بعد اشاره مي كند كه : اگر شما(علما) صبر مي كرديد و به مبارزه ادامه مي داديد، هر ا´ينه ادارة ملّت اسلامي به شما ارجاع مي شد و تصميم گيري دربارة ا´ن و صدور فرمان حكومت از جانب شما صورت مي گرفت و نتيجه اش به شماگزارش مي شد... از اين بيانات ، با كمال صراحت به دست مي ا´يد كه رياست بر مسلمانان و حكومت اسلامي تنها شايسته رهبران الهي است ، زيرا حكومت خدا جز از اين طريق ، عملي نيست . نتيجه ا´ن كه ، حكومتي كه دولت ها بر ملّت هاي مسلمان با زور و غلبه برقراركرده اند، حق ّ مسلّم ِ علماي الهي است و اين ، همان مفهوم «ولايت فقيه » مي باشد. ازديدگاه سيد الشهدا، دو نوع حكومت و دولت در ميان مسلمانان حاكم مي باشد:
1 ـ حكومت جائرين :
حكومت جهل و شهوت و بندكشيدن ضعيفان و سلطة غاصبانه برامّت ؛
2 ـ حكومت علماي الهي :
حكومت علم و عدالت و دستگيري از ضعفا كه حكومت الله است . مسلّماً نهضت درخشان كربلاي سيد الشهدا(ع) براي سرنگون كردن حكومت طاغوت و برپا داشتن حكومت الله بود.
د) برداشتي ديگر از حديث شريف (همزماني ولايت امام (ع) وفقيه )
از سخنان سيد الشهدا(ع) چنين بر مي ا´يد كه ولايت فقها حتي در زمان امام معصوم نيز ثابت است ، چراكه ايشان خطاب به علماي عصر خود مي فرمايد: «فانتم المسلوبون تلك المنزلة و ماسلبتم ذلك الاّ بتفرّقكم عن الحق ...؛ جريان حكومت بايد به دست شما مي بود، ولي شما خودتان با سهل انگاري واختلاف ا´ن را از دست داديد.» يعني امام (ع) اين حق را به علماي زمان خودهم داده است . سؤال : ولايت معصوم (ع) بر همه ولايت ها اولويت دارد، پس چگونه فقيه و عالم بالله مي تواند همزمان با امام معصوم صاحب حق حكومت باشد؟ در پاسخ بايد گفت : وجود هر دو نوع اين ولايت محذور علمي و عقلي ندارد، چراكه ولايت فقيه در طول ولايت امام (ع) است ، نه در عرض ا´ن و به عبارت ديگر، ولايت فقيه از فروع ولايت معصومين : مي باشد، منتهي هر دو در يك زمان قابل اعمالند. بدين ترتيب ، حكومت اسلامي نيز همانند ساير حكومت هاي عرفي بايد هم داراي مركزيتي باشد كه در زمان حضور امام (ع) با شخص معصوم خواهد بود و علاوه بر ا´ن ، داراي حكومت هاي محلّي كه زير مجموعة حكومت مركزي اند، نيزهست . اين حكومت هاي فرعي به دست علما و فقهاي معتمد معصوم اداره خواهند شد. امّا در زمان غيبت امام (ع)فقيه اعلم و ا´گاه به زمان ، به نيابت معصومين :، رهبري كل ّ حكومت را بر عهده مي گيرد و ساير مؤمنين شايسته در مناصب فرعي انجام وظيفه خواهند كرد تا در مجموع ،حكومت الهي برگزار شود. بديهي است فقيه حاكم مي تواند بخشي از وظايف و حقوق حكومتي را به طريقه اذن يا وكالت به افراد مورد وثوق و مؤمن واگذار كند. در حقوق موضوعة ما، در بند ا´خر اصل 110 قانون اساسي صراحتاً به اين موضوع اشاره شده است ودر واقع يكي از مباني فقهي اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، حديث شريف مزبور است .
ه ) دلالت حديث بر ولايت رهبري ، ولايت فتوا، ولايت قضا
با استفاده از مباني فقهي و قانوني ، مي توان براي رهبر جامعه اسلامي سه نوع ولايت قائل شد:
1 ـ ولايت رهبري :
يعني امور كلّي و سياست هاي كلان جامعه بر عهدة رهبر است (مفاد اصول 110 و 107 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران )؛
2 ـ ولايت فتوا:
بيان احكام و دستورات ديني در امور شخصي و روابط خصوصي مردم بخشي از وظايف رهبران الهي جامعه است ؛
3 ـ ولايت قضا:
دادرسي و رفع خصومات بايد به دست كساني صورت گيرد كه عالم به احكام اسلامي بوده و واجد شرايط عدالت و تقواهم باشند(مفاد بند ب فراز 6 اصل 110 و 157 قانون اساسي ). كليه امور مزبور از جمله كارهاي لازم براي اداره حكومت و جامعه بوده و جزءمجاري امور بوده كه مي توان از ا´ن به «امور جاريه » تعبير نمود؛ يعني امور جاريه بايد به دست علماي الهي باشد. پس رهبري ، فتوا و دادرسي ، هر سه از شئون امام (ع) و در غيبت وي ، از شئون فقيه است . نكته حديث شريف ، تنها قادر به اثبات اختيارات كلّي فقها و رهبري ا´نان است ، ولي نحوة مشروعيت حكومت وبه جريان انداختن كارها و هم چنين نحوة استنباط احكام فقهي و يا چگونگي دادرسي از ا´ن به دست نمي ا´يد، بلكه بايد تفصيل اين امور را از دلايل ديگر و قواعد مقرّر شرعي استنباط نمود. لذا جواز و يا عدم جواز تصرّف در اموال و غيره به عنوان حكم اوّلي يا ثانوي ، بايد با دلايل ديگر ثابت شود و اثبات ا´ن از عهده اين حديث خارج است و بديهي است كليه اموري كه در مشروعيت ا´ن ترديد وجود داشته باشد، نياز به استنباط فقيه ـ كه خود اهل فن و خبره است ـ دارد.
نتيجه
به موجب حديث شريف ، فقيه جامع الشرايط داراي دو منصب سياسي و مذهبي خواهد بود، ولي دامنه و حوزه و اطلاق و تقييد ا´ن ، به بررسي دلايل ديگري نيازمند است
لطفا منتظر باشید ...
