جايگاه روايت در تفسير قرآن با تأکيد بر ديدگاه آيت الله معرفت

پيام جاويدان ـ سال دوم/ شماره 6/ بهار 1384 ص: 67 ـ 86

احمد ناصح، علي

استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم، رئيس دانشکده علوم قرآني قم

چکيده:

در اين مقاله حجيت اخبار و احاديث در تفسير قرآن کريم پرداخته شده است و دلائل مثبتين و منتقدين اين ديدگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

ديدگاه مرحوم شيخ طوسي، نائيني، آقا ضياء عراقي، علامه طباطبائي، فاضل لنکراني، سبحاني، خوئي، به تفصيل طرح و نقد و بررسي شده است.

در نهايت مؤلف به حجيت روايات در تفسير قرآن قائل شده است و به اين نتيجه رسيده اند که حتي کساني که معتقد به حجيت خبر در تفسير نيستند، عملاً به روايات توجه نموده اند.

کليد واژه ها:

تفسير، روايات، تفسير نقلي.

تفسير مأثور يا اثري که به آن تفسير روايي و نقلي نيز گفته مي شود از رايج ترين و قديمي ترين شيوه هاي تفسير قرآن کريم است و کتابهاي تفسيري بسياري با اين روش به رشته تحرير در آمده اند.

اين روش با پيدا شدن و رواج روش هاي ديگر تفسيري و هجمه هايي که به روايات تفسيري از زواياي مختلف صورت مي گرفت در شرف کم رنگ شدن بود، و اگر اقدام محکم و شايسته اي در دفاع از آن صورت نمي پذيرفت، کم کم آن را جزء علوم بايگاني شده در حافظه تاريخ محسوب مي شد.

لکن، اقدام ارزشمند حضرت استاد آيت الله معرفت ـ دامت برکاته ـ در تاليفموسوعه تفسيري ارزشمند خويش تحت عنوان التفسير الاثري الجامع که با نگاهي جديد، علمي، متين، عميق، استوار، و همه جانبه احاديث تفسيري معصومين عليهم السلام را مورد مطالعه و بررسي قرار داد، بار ديگر اين گنجينه گرانبها را احياء و توجه همگان را به عمق و محتواي اين عظيم ميراث روايي تشيع جلب کرد.

از آنجا که اعتبار و حجيت اين گونه احاديث از مباحث بسيار مهم و ضروري است که از قديم الايام نيز مورد نقاش قرار گرفته و جا دارد که توجه ويژه اي به آن مبذول گردد و اين بحث چون مقدمه اي براي بهره گرفتن از روايات تفسيري، بسيار لازم و ضروري مي نمايد و حضرت استاد آيت الله معرفت نيز جزء کساني است که در اين وادي سخن بسيار محکم و متين و استواري دارند و دفاع جانانه ايشان از ديدگاه اعتبار احاديث تفسيري ستودني است در اين نوشتار اين موضوع مورد گفتگو قرار گرفته است.

حجيت اخبار غير فقهي

اعتبار و حجيّت مجموعه روايات غير فقهي از جمله رواياتي که به احاديث تفسيري موسوم اند، از ديرباز مورد گفتگو ميان دانشمندان اسلامي قرار گرفته است.

قبل از بررسي دو ديدگاه عمده در اين باره، ذکر چند نکته ضروري به نظر مي رسد.

1ـ با قطع نظر از نسبتي که به گروهي مانند شيخ مفيد، سيد مرتضي، ابن ادريس، قاضي ابن براج و طبرسي مبني بر عدم حجيّت خبر واحد به طور مطلق (چه در فقه و چه غير آن) داده شده است، بيشتر فقها و اصوليين، اصل حجيّت خبر واحد را پذيرفته اند، بنابراين موضوع بحث ما يعني اعتبار و حجيّت و يا عدم اعتبار احاديث تفسيري فرع بر پذيرش اصل اعتبار و حجيّت خبر واحد بوده و بعد از پذيرش آن قابل طرح مي باشد، در نتيجه بسيار طبيعي خواهد بود که ما اعتبار و يا عدم اعتبار اين گونه احاديث را فقط در محدود آراء و نظريات کساني مورد جستجو قرار دهيم که اصل حجّيت خبر واحد را با قطع نظر از اختلافات جانبي آن پذيرفته اند.

2ـ هر چند که تنها دو ديدگاه عمده مطرح مي شود، بايد توجّه داشت که صاحبان هرکدام از دو ديدگاه فوق، صد در صد همه سخن و دليل و مبنايشان با همديگر توافق ندارد، به تعبير ديگر ما همه کساني که در نهايت حجيّت خبر واحد در تفسير را پذيرا شده اند اصحاب يک ديدگاه به حساب آورده ايم، گر چه خود اين افراد از نظر مبنا همانگونه که بعداً ملاحظه مي فرماييد: هر کدام ممکن است مبنايي بغير از آنچه ديگري انتخاب کرده را برگزيده باشد، پس آنچه براي ما ملاک قرار گرفته تا جمعي را به عنوان طرفداران يک ديدگاه به حساب آوريم، در حقيقت پذيرش و يا عدم پذيرش حجيّت خبر واحد در تفسير از نظر آنان بوده است.

3ـ هر دو گروه فوق اصلِ حجيّت داشتن بيانات پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام نسبت به تفسيري آيات قرآني را قبول دارند و در اين که کلام آن بزرگواران در تفسير آيات قرآن از اعتبار و ارزش خاص خويش برخوردار است اختلافي وجود ندارد، اختلاف در حقيقت بر سر آن است که آيا همان گونه که با خبر متواتر يا خبر غير متواتر محفوف به قرائن قطعيه، گفته معصوم عليه السلام براي ما ثابت مي شود، از طريق خبر واحد نيز مي توان به گفته معصوم دست يافت يا خير؟ پس در حقيقت اختلاف به اين بر مي گردد که گفته معصوم از چه طرقي براي ما ثابت مي گردد؟ آيا فقط از طريق خبر متواتر و يا خبر غير متواتر محفوف به قرائن و يا از طريق خبر واحد غير محفوف به قرائن نيز مي توان به رأي و نظر امام معصوم دست يافت؟ والّا در اينکه گفته معصوم نسبت به تفسير آيات قرآن حجيّت دارد هيچ اشکالي وجود ندارد.

4ـ بحث حجيّت و عدم حجيّت روايات غير فقهي از جمله روايات تفسيري غالباً در آثار دانشمندان شيعه مطرح شده است و علماء و دانشمندان اهل سنّت کمتر متعرض اين بحث شده اند، چرا که آنان از اين جهت فرقي ميان روايات قائل نشده و کساني از اهل سنّت که حجيّت خبر واحد را پذيرفته اند، حجيّت آن را در باب تفسير نيز قبول دارند.

علامه طباطبايي در اين باره مي گويد: خبر غير قطعي که در اصطلاح خبر واحد ناميده مي شود و حجيّت آن در ميان مسلمين مورد خلاف است، منوط به نظر کسي است که به تفسير مي پردازد، و در ميان اهل سنّت نوعاً به خبر واحد که در اصطلاح صحيح ناميده مي شود، مطلقاً عمل مي کنند و در ميان شيعه آنچه اکنون در علم اصول تقريباً مسلم است، اين است که خبر واحد موثوق الصدور در احکام شرعيّه حجّت است و در غير آنها اعتبار ندارد.

پس از تذکر اين نکات اينک با ديدگاه هاي موجود در اين بحث و طرفداران عمده هر يک از دو ديدگاه همراه با ادّله آنان آشنا مي شويم:

1ـ ديدگاه قائلين به عدم حجيت روايات تفسيري

جمعي به اين ديدگاه در مورد احاديث غير فقهي قائل اند، يعني حجيّت خبر واحد را منحصر به آن جايي مي دانند که به مسائل فقهي مربوط گشته و روايات تفسيري را حجّت ندانسته و غير قابل اعتبار و استناد مي دانند.

اينک به عنوان نمونه سخنان چند نفر از طرفداران عمده اين ديدگاه آورده مي شود: شيخ طوسي از جمله اوّلين کساني است که امکان بهره گيري از روايات را در تفسير آيات قرآني منتفي دانسته و معتقد به عدم اعتبار اين گونه احاديث است ايشان مي گويد:

ينبغي أن يرجع الي الأدلة الصحيحة اما العقليّة، او الشرعيّة من اجماع عليه او نقل متواتر به، عمّن يجب اتباع قوله، و لا يقبل في ذلک خبر واحد، خاصة اذا کان مما طريقه العلم، و متي کان التأويل يحتاج الي شاهد من اللّغة، فلا يقبل من الشاهد الّا ما کان معلوماً بين اهل اللغة شايعاً بينهم. و اما طريقة الآحاد من الروايات الشاردة، و الالفاظ النادرة، فانه لايقطع بذلک، و لا يجعل شاهداً علي کتاب الله و ينبغي ان يتوقف فيه.

سزاوار است به دليل هاي صحيح عقلي يا شرعي مانند اجماع يا روايت متواتر از کساني که پيروي آنان واجب شده (معصومين) : رجوع شود و خبر واحد در اين مورد (تفسير) پذيرفتني نيست به خصوص در موردي که راه شناخت آن علم مي باشد، و هر گاه در تاويل آيه نياز به شاهد لُغوي باشد، تنها شاهدي پذيرفته مي شود که ميان اهل لغت معروف باشد و اما طريق آحاد (خبر واحد) که در غالب روايات تک و نادر يافت مي شود و قطع آور نيست سزاوار نباشد که بهعنوان گواه بر کتاب خدا گرفته شود و در مورد آن شايسته است که توقّف گردد.

مرحوم ناييني نيز از جمله کساني است که خبر واحد را در غير مسائل فقهي حجّت ندانسته و در نتيجه براي احاديث تفسيري و ... ارزش و اعتباري قائل نيست.

ايشان چنين مي گويد: ان الخبّر انّما يکون مشمولاً لدليل الحجيّة اذا کان ذا اثر شرعي.

به درستي که خبر تنها آن گاه مشمول دليل حجيّت مي باشد که داراي اثر شرعي باشد.

مرحوم آقا ضياء الدين عراقي نيز بر اين باور است که ادّله حجيّت خبر واحد فقط اختصاص به احکام شرعي دارد، و شامل غير آن نمي گردد، ايشان به هنگام پاسخ گويي به کساني که با تمسک به ادّله حجيّت خبر واحد در صدد اثبات حجيّت قول لغوي هستند مي گويد: .... فيدفعه اختصاص ادّله حجيّة خبر الواحد بالاحکام الشرعيّه و عدم شمولها للموضوعات الخارجيّه....

اختصاص ادّله حجيّت خبر واحد به احکام شرعي و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خارجي و ... حجيّت قول لغوي را ردّ مي کند.

ايشان در بحث خبر با واسطه مي گويد: لا معني للتعبّد بقول العادل و وجوب تصديق مضمونه الّا ترتيب ما للمخبر به من الآثار الشرعيّه، فلا بدّ في صحة التعبدّ بالخبر بين ان يکون للمخبر به في نفسه مع قطع النظر عن هذا الحکم اثر شرعي، کي يکون الامبر بتصديق بلحاظه تعبّد نسبت به گفته فرد عادل و وجوب تصديق مضمون گفته او معنايي ندارد به جز ترتيب اثر دادن بر آثار شرعي که مخبربه دارد، بنابراين در صحت تعبّد به يک خبر به ناچار مي بايست مخبربه با قطع نظر از اين حکم، خودش داراي اثر شرعي باشد، تا امر به تصديق به لحاظ آن اثر شرعي صورت گيرد.

با دقّت در سخنان مرحوم نائيني و نيز آقا ضيا الدين عراقي چنين استفاده مي شود که اين دو بزرگوار در صحت تعبّد خبر اين را شرط مي دانند که حتماً مخبربه، داراي اثر شرعي مستقيم و بي واسطه باشد، ولي گفتني است که برخي مانند امام خميني (ره) در صحت تعبّد اين را شرط ندانسته و مي گويد: «ملاک در صحت تعبّد آن است که در إعمال تعبّد لغويتي لازم نيايد. ايشان در مقام پاسخ گويي به اشکالات وارده بر حجيّت خبر با واسطه مي گويد:

والذي يقتضيه النظر انّ الاشکالات تندفع بحذافيرها بمراجعة بناء العرف و العقلاء، فانّهم لا يفرقون في الاخبار بين ذي الواسطه و عدمه، و سيمرّ عليک انّ الدليل الوحيد هو البناء القطعي من العقلاء علي العمل بخبر الثقة و امّا انّ عدم کون المحکي قول الشيخ ذا اثر فمدفوع بانّه لا يلزم في صحة التعبّد ان يکون له اثر عملي بل الملاک في صحته عدم لزوم اللغويّة في اِعمال التعبّد او امضاء بناء العقلاء کما في المقام، فانّ جعل الحجيّة لکل واحد من الوسائط او امضاءِ بناء العقلاء ليس امراً لغواً .

با دقت نظر و مراجعه به بناء عرف و عقلاء همه اشکالات قابل پاسخ گويي است، چرا که آنها در اخبار بين خبر با واسطه و بي واسطه فرقي قائل نشده اند، و همان گونه که بيان خواهيم نمود، تنها دليل حجيّت خبر واحد بناء قطعي عقلا بر عمل نمودن به قول ثقه است.

و اين اشکال که خبر منقول به قول شيخ (خبر با واسطه) داراي اثر نيست (پس در نتيجه تعبد در حجيّت آن بي معنا است) مردود است.

زيرا در صحت تعبد به خبر لازم نيست که حتماً خبر داراي اثر عملي باشد بلکه ملاک در صحت آن اين است که در اعمال تعبّد يا امضاي بناي عقلاءِ لغويتي پيش نيايد، چنان که در اينجا چنين است چرا که جعل حجيّت براي هر يک از واسطه ها يا امضاي بناء عقلاء امر لغو و بيهوده اي نيست.

نقد و نظر

اشکال فوق را علاوه بر پاسخ حضرت امام خميني، به گونه ديگري نيز مي توان پاسخ داد و آن اينکه: بر فرض پذيرش اين مبنا که در حجيّت خبر واحد داراي اثر بودن آن شرط باشد، مي گوييم صِرف صحت استناد به معصوم خود يک اثر است با اين توضيح که: در اثر توسعه قائل شده و مي گوييم لازم نيست که اثر مترتّب بر خبر واحد لزوملً اثر عملي باشد بلکه هر گونه اثر معقول و معتنابهي مي تواند مصحح جعل حجيّت خبر واحد باشد، و همين که ما بتوانيم يک برداشت خاص از آيه و يا فهم و دريافت مخصوصي را که از ناحيه معصوم به وسيله خبر واحد به دست ما رسيده است به معصوم نسبت دهيم و اسناد آن را به معصوم درست کنيم، اين خود يک اثر است و مي تواند مصححي براي جعل حجيّت آن باشد و اصلاً چه اثري بالاتر از اينکه ما بتوانيم فهم معصوم از يک آيه را دريافت نماييم؟

از جمله کساني که در مواضع متعدد و به مناسبت هاي مختلف بر عدم حجيّت احاديث غير فقهي و از جمله روايات تفسيري پاي فشرده و اين بحث را مبسوطاً مطرح نموده و بر آن استدلال کرده است، مرحوم علامه طباطبايي مي باشد.

ما در اينجا به دليل اصرار ايشان بر مبناي خويش، به تفصيل اين ديدگاه را مطرح و بررسي نموده و سپس به نقل ديدگاه موافقان حجيّت روايات تفسيري مي پردازيم.

ايشان در کتاب قرآن در اسلام تحت عنوان روش شيعه در عمل به حديث چنين آورده است.

حديثي که بدون واسطه از زبان خود پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) يا ائمه اهل بيت عليهم السلام شنيده شود حکم قرآن کريم را دارد ولي حديثي که با واسطه به دست ما مي رسد عمل شيعه در آن به ترتيب زير است:

در معارف اعتقادي که به نص قرآن، علم و قطع لازم است به خبر متواتر يا خبري که شواهد قطعي به صحت آن در دست است عمل مي شود و به غير اين دو قسم که خبر واحد ناميده مي شود اعتباري نيست.

ولي در استنباط احکام شرعيّه نظر به ادّله اي که قائم شده علاوه بر خبر متواتر و قطعي، به خبر واحد نيز که نوعاً مورد وثوق باشد عمل مي شود.

پس خبر متواتر و قطعي پيش شيعه مطلقاً حجّت و لازم الاتباع است و خبر غير قطعي (خبر واحد) به شرط اين که مورد وثوق نوعي باشد تنها در احکام شرعيّه حجّت مي باشد.

هم چنين ايشان در جاي جاي تفسير الميزان با مطرح ساختن اين بحث که حجيّت خبر واحد مختص فقه است و در غير فقه و از جمله تفسير، روايات فاقد اعتبارند، با اصرار بر اين ديدگاه پاي فشرده است.

از جمله به هنگام نقل سخني که صاحب تفسير المنار در ذيل حديث منقول از تفسير ثعلبي آورده، مي گويد: .... و بعد هذا کلّه فالروايّة من الآحاد، و ليست من المتواترات و لا ممّا قامت علي صحتها قرينةً قطعيّة، و قد عرفت من ابحاثنا المتقدمه انّا لا نعول علي الآحاد في غير الاحکام الفرعيّة علي طبق الميزان العام العقلايي الّذي عليه بناء الانسان في حياته....

علاوه بر آنچه گذشت، اين روايت خبر واحد است و نه از متواترات و يا اخباري که قرينه قطعيّه بر صحت آن اقامه شده باشد و از بحث هاي گذشته ما دانستي که شيوه ما بر آن است که بر خبر واحد در غير از احکام فرعيّه استناد نمي کنيم، و اين يک طريق و معيار عام عقلايي است که شيوه و بناء انسان ها در زندگي بر آن است.

هم چنين در ذيل داستان لوط از سوره هود با اشاره به برخي اقوال و روايات مي گويد:

و الّذي استقرّ عليه النظر اليوم في المسأله انّ الخبر ان کان متواتراً و محفوفاً بقرينة قطعية فلا ريب في حجيّتها، و اما غير ذلک فلا حجيّة فيه الّا الاخبار الواردة في الاحکام الشرعيّة الفرعيّة اذا کان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعي فانّ لها حجيّة.

و ذلک انّ الحجيّة الشرعيّة من الاعتبارات العقلائيّة فتتبع وجود اثر شرعي في المورد يقبل الجعل و الاعتبار الشرعي و القضايا التاريخيّة و الامور الاعتقاديّة لا معني لجعل الحجيّة فيها لعدم اثر شرعي و لا معني لحکم الشارع بکون غير العلم علما و تعّبيد النّاس بذلک.

آنچه امروز نظر (اصوليين) بر آن استقرار يافته آن است که در اين مساله (حجيّت اخبار) خبر متواتر يا خبر محفوف به قرائن قطعيّه، بدون شک، و به طور مسلّم حجيّت دارد ولي خبر واحد جز در احکام شرعيّه فرعيّه آن هم فقط در جايي که با ظن نوعي موثوق الصدور باشد، حجّت نيست، چرا که حجيّت شرعي از اعتبارات عقلايي و تابع وجود اثر شرعي است که قابل جعل و اعتبار شرعي مي باشد، اما در قضاياي تاريخي و امور اعتقادي جعل حجيّت معنا ندارد زيرا فاقد اثر شرعي است و اين بي معنا است که شارع غير علم را علم قرار داده و مردم را به آن متعبّد سازد.

ايشان در مقام توضيح استقلال قرآن و بي نيازي آن از هر بيان ديگر مي گويد:

و لا معني لارجاع فهم معاني الآيات ـ و مقام هذا المقام ـ الي فهم الصحابة و تلامذتهم من التابعين، حتي الي بيان النبي فانّ ما بيّنه امّا ان يکون معني يوافق ظاهر فهو ما يودي اليه اللفظ و لو بعد التدبّر و التأمّل و البحث، و امّا ان يکون معني لايوافق الظاهر و انّ الکلام لا يودي اليه فهو ممّا لا يلائم التحدّي و لا تتم به الحجّة و هو ظاهر.

اساساً معني ندارد که براي فهم قرآن به فهم صحابه يا تابعين ارجاع شود. حتّي ارجاع به بيان پيامبر نيز بي معنا است زيرا بيان پيامبر يا موافق ظاهر آيه است و يا بالاخره به آن منتهي مي شود و الا با تحدّي و حجّيت ظاهر قرآن سازگار نيست.

با دقّت در آنچه نقل شد و نيز در سخنان علامه در مقدمه الميزان و بررسي همه آنچه که ايشان در اين زمينه آورده اند. مي توان گفت که دلائل عمده وي بر عدم اعتبار روايات تفسيري در چهار چيز خلاصه مي گردد که عبارتند از:

1ـ قرآن کريم براي تبييّن و تفهيم مفاهيم و دلالت بر معاني خودش از هر چيز ديگري بي نياز و مستقل است و مفهوم آيات آن براي تمامي آشنايان به لغت عرب روشن بوده و نيازي به تفهيم و تبيين ندارد و همه اختلافات مفسرين در زمينه فهم و تلقي قرآن در عرصه مصاديق است و نه مفاهيم، چرا که قرآن کريم کلام خداست و به حکم کلام بودن از مرادات خويش پرده بر مي دارد و قرينه خارجيه اي مبني بر اينکه مراد تحت اللفظي آيات غير از آن چيزي باشد که از ظاهر الفاظ عربي آن فهميده مي شود و وجود ندارد.

و نيز اينکه قرآن فصيح ترين نصوص است و لازمه اين فصيح بودن خلو آن از هر گونه تعقيد و پيچيدگي و قابل فهم بودنش براي همه است و اين قابل فهم بودن براي مخاطبين لازمه صحت تحدّي و نيز مصحح دعوت به تدبّر در آن مي باشد.

2ـ اگر براي بهره گرفتن از قرآن لازم باشد که از اخبار آحاد استفاده کنيم، لازمه اش دور باطل است چون براي پي بردن به صحت مفاد خبر بايد به قرآن مراجعه شود و براي بهره بردن از قرآن نيز بايد به سراغ خبر واحد رفت.

3ـ خبر واحد کاشفيت قطعي از واقع ندارد و نمي تواند نه کشف از بيان معصوم نمايد و نه کاشف از مراد واقعي آيه باشد.

4ـ اعتبار و حجيّت خبر واحد جنبه تعبّدي دارد، يعني دستوري و قرار داد شرعي است و اين در مواردي امکان پذير است که داراي اثر شرعي باشد و در رابطه با عمل مکلفين قابل تصور است که تنها در باب فقه وجود دارد.

نقد و نظر:

پيرامون آنچه از علامه آورديم گفتني است که:

1ـ ايشان عدم حجيّت خبر واحد را در غير ابواب فقه و آنجا که اثر شرعي بر آن مترتب نباشد، به اصوليين نسبت داده و چنين وانمود کرده اند که گويا اصوليين در عدم پذيرش روايات غير فقهي اتفاق نظر دارند، در حالي که مي دانيم چنين نيست بلکه در گذشته و حال کساني بوده اند که قائل به حجيّت اين گونه احاديث اند و در مبحث آتي، نظر موافقان حجيّت را بر خواهيم شمرد.

2ـ ايشان ادعا فرمودند که هر کس به لغت آشنايي داشته باشد معناي آيات کريمه را مي فهمد و اين را لازمه فصيح بودن قرآن دانسته و صحت تحدّي را نيز متوقّف بر آن دانسته اند، در حالي که اين سخن ناتمام است زيرا به گواهي تاريخ، موارد متعددي حتي در زمان حيات رسول الله صلي الله عليه و آله اتفاق افتاده است که عرب زبانان و حتي صحابه، گاهي نسبت به فهم معاني برخي واژه ها و آيات قرآني با اشکال روبرو مي شده اند که بعضاً از قبيل ضعف در تشخيص مصاديق نبوده است، بلکه ناظر به معاني آيات قرآني و عدم درک مفاهيم آيات بوده است، مانند آنچه از ابن عباس نقل کرده اند که گفته است، من در جريان منازعه دو اعرابي بر سر حفر چاه پس از آنکه حفر کننده اوّلي چاه گفت: انا فطرتُها تازه فهميدم که فطر به معناي حفر و شکافتن اوّليّه مي باشد و تا قبل از آن اين معنا را نمي دانستم. و نيز مانند حکايتي که از خليفه دوّم نقل شده است مبني بر اينکه به هنگام قرائت آيه شريفه «و فاکهةً وابّاً» در معناي واژه أبّ و اينکه مفهوم آن چراگاه مي باشد دچار مشکل شده و از آن سؤال کردند.

موارد ياد شده و نظاير آن که اندک نيز نمي باشند، نشان دهنده اين حقيقت است که معنا و مفهوم آيات قرآن به خاطر فصيح بودنش براي همگان قابل درک نبوده است.

3ـ ملازمه اي نيز که ايشان ميان صحت تحدّي و قابل فهم بودن براي همه قائل شده اند، مخدوش به نظر مي رسد.

توضيح اينکه: همان گونه که گذشت، علامه لازمه صحت تحدّي قرآن را قابل فهم بودن الفاظ و آيات آن براي همگان دانسته اند.

و حال آنکه چنين ملازمه اي وجود ندارد. چرا که خداوند در صدد آشکار شدن عجز منکرين قرآن از آوردن کتابي مانند آن است. اگر منکرين مي پذيرفتند که ناتوانند، مقصود حاصل مي بود، ولي چون نپذيرفتند، از آنها درخواست نمود که اگر مي توانيد مثل قرآن بياوريد، اما ديگر تصريح و يا تلميح و تضميني مبني بر مشروط ساختن آوردن و ارائه مِثلي براي قرآن، به فهم معاني و مفاد آن ننموده است.

4ـ آخرين نکته اي که در رابطه با ديدگاه علامه (ره) و برخورد ايشان با احاديث تفسيري قابل ذکر است اينکه: با يک بررسي اجمالي در تفسير الميزان اين نکته روشن مي شود که ايشان بر خلاف ديدگاه خويش مبني بر عدم اعتبار احاديث تفسيري، در مقام عمل و به هنگام تفسير آيات شريفه قرآن به اين گونه احاديث توجّه جدّي داشته و از آنها بسيار بهره برده است، استفاده ايشان از اين گونه احاديث به حدّي است که بايد گفت: مجموعه مباحث روايي با حجم قابل توجهي که حدود دو هزار و صد و هفتاد و نه (2179) صفحه از مجموع دوازده هزار صفحه (12000) مي باشد. تقريباً 6/1 تفسير الميزان را به خود اختصاص داده است و طبق آنچه يکي از محققان حساب کرده است مباحث روايي الميزان چه از حيث کميّت و چه به لحاظ کيفي دوّمين بخش مهم اين تفسير است.

علاوه بر اينکه علامه (ره) خود نيز در موارد متعددي از تفسيرش به بررسي سندي احاديث پرداخته است و برخي احاديث را به خاطر جعلي بودن، ضعف سند و يا فقدان سند مردود دانسته است.

از جمله در ذيل آيه شريفه: وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْکُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّة....

پس از بحثي روايي پيرامون بهشت آدم مي نويسد: «در بعضي اخبار آمده که مار و طاووس دو تا از ياوران ابليس اند، چون ابليس را در اغواي آدم و همسرش کمک کردند و چون اين روايات معتبر نبودند، از ذکر آن ها صرف نظر کرديم و خيال مي کنم از روايات جعلي باشد، چون داستان از تورات گرفته شده است.

هم چنين در ذيل آيات 16 ـ 33 از سور انبياء حديثي را از نهج البلاغه در وصف ملائکه ذکر نموده و آنگاه با اشاره به روايتي که صدوق در کمال الدين به سند خود از داود بن فرقد از بعضي راويان شيعه از امام صادق (عليه السلام) در مورد خواب رفتن فرشتگان نقل کرده مي نويسد: اين حديث گذشته از اينکه با کلام حضرت علي عليه السلام نمي سازد؛ ضعيف مي باشد.

راستي اين بررسي هاي سندي با توجّه به ديدگاه عدم اعتبار نسبت به اين گونه احاديث چه مفهومي دارد؟! و آيا دليلي بر استحکام و اتقان نظريه موافق حجيّت نمي باشد.

ديدگاه موافقان حجّيت روايات تفسيري

از جمله کساني که متعرض اين بحث شده و ادّله طرفين را تقرير و به طور قطع حجيّت خبر واحد در باب تفسير را مطلقاً پذيرفته است حضرت آيت الله فاضل لنکراني در اثر قرآني نفيس خويش که به نام مدخل التفسير نگاشته شده است، مي باشد.

ايشان پس از تقرير محل نزاع و اشاره به ديدگاه کساني که خبر واحد را در احکام فقهيّه و فروع عمليّه حجّت مي دانند ولي اگر خبر واحد پيرامون تفسير آيه اي از قرآن باشد که به حکمي از احکام عمليّه ارتباط نداشته باشد، آن را حجّت نمي دانند، مي گويد: تحقيق اين است که فرقي نيست بين حجيّت و اعتبار خبر واحد در آنجا که مربوط به احکام عمليّه باشد و يا آنجا که مربوط به تفسير آيه اي باشد که به احکام عمليّه مربوط نيست.

ايشان در ادامه اين مطلب را توضيح داده اند که مستند حجيّت خبر واحد در هر حال يا بناء عقلاء است (که مهمترين مستند حجيّت خبر واحد است و اکثر قريب به اتفاق کساني که خبر واحد را حجّت مي دانند مهمترين مدرک حجيّت آن را همين بناء عقلاء ذکر کرده اند) و يا ادّله شرعيّه تعبّديه يعني آيات و روايات است آنگاه مي گويند: در هر صورت ملاک و مستند حجيّت هر کدام از بناء عقلاء و يا ادّله شرعيّه تعبّديّه باشد، راهي جز پذيرش حجيّت خبر واحد به طور مطلق که شامل تفسير هم بشود وجود ندارد، چون اگر مدرک حجيّت را بناء عقلاء گرفتيم، با ملاحظه اينکه عقلا اعتمادشان بر خبر واحد فقط در مواردي نبوده که بر آن اثر عملي مترتب مي شده و بين اين گونه موارد و جايي که اثر عملي نداشته فرق نمي نهاده اند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل مي نموده اند ديگر جايي براي منحصر نمودن حجيّت خبر واحد در خصوص مواردي که داراي اثر عملي باشد باقي نمي ماند. و بايد پذيرفت که روايات در باب تفسير به طور مطلق يعني بدون توجّه به اينکه مربوط به آيات الاحکام باشند و يا غير احکام ـ از اعتبار و حجيّت برخوردارند و اگر مستند و مدرک حجيّت خبر واحد را ادّله شرعيّه تعبديه (آيات و روايات) دانستيم باز مي گوييم: ظاهر اين ادّله عدم اختصاص به مواردي است که اثر عملي داشته باشد چون در هيچ يک از ادّله مورد نظر سخن از حجيّت به ميان نيامده تا با تفسير آن به منجزيّت و معذريّت بتوانيم آن را به موارد تکليف و عمل اختصاص دهيم.

و مفهوم آيه نبأ (بر فرض ثبوت مفهوم براي آن و دلالتش بر حجيّت خبر واحد) اين خواهد بود که اگر خبر دهنده عادل بود، استناد به او جايز است و تحقيق و تفحص براي پي بردن به صدق او لازم نيست. و از اين جهت فرقي نيست بين آنجا که خبر او مربوط به اعمال و تکاليف باشد و يا آنجا که اثري عملي بر آن مترتب نگردد.

ايشان در پايان اين بحث مي گويد:

بنابراين بدون هيچ اشکالي حجيت خبر واحد به طور مطلق در تفسير قابل پذيرش است.

استاد جعفر سبحاني در کتاب کليّات في علم الرجال تحت عنوان: علم الرجال و الأحاديث غير الفقهيّه چنين آورده اند:که

مراجعه به علم رجال اختصاص به مورد روايات فقهي ندارد، بنابراين همان گونه که فقيه براي شناخت و تميز دادن روايات صحيح از روايات غير معتبر چاره اي جز مراجعه به علم رجال ندارد، محدث و مورخ اسلامي نيز واجب است که در قضاياي تاريخي و حوادث دردناک و يا مسرت بخش به اين علم مراجعه نمايد.

از عبارت فوق استفاده مي شود که ايشان نيز خبر واحد را در همه زمينه ها چه مربوط به فقه باشد و يا غير آن حجّت و معتبر مي دانند، چرا که مي دانيم وجوب مراجعه به علم رجال در هر زمينه معنايش حجّت دانستن روايات در آن باب است و الّا وجوب مراجعه بي معنا و لغو مي نمايد.

آيت الله خويي ره نيز از جمله کساني است که حجيّت خبر واحد در باب تفسير را پذيرفته است، ايشان پس از مطرح ساختن اين بحث، نخست سخن کساني را که در شمول حجيّت خبر واحد نسبت به روايات تفسيري اشکال کرده اند تقرير نموده و در ادامه به آن پاسخ داده اند، تمام کلام ايشان در اين باب چنين است:

بدون شبهه خبر واحد موثق که شرائط حجيّت و اعتبار را دارا است در تفسير قرآن نيز حجيّت دارد و مي توان قرآن را با اين گونه اخبار و روايات تفسير نمود. ولي برخي در اين مورد اشکالي دارند که توضيح آن به اين قرار است.

مي گويند: معناي اعتبار و حجيّتي که براي خبر واحد و يا دلائل ظني ديگر ثابت شده است اين است در صورت عدم اطلاع از واقعيت مي توان خبر واحد و يا دليل ظني را طريقي براي يافتن آن قرار داد و از آنها پيروي نمود، درست همان گونه که در صورت شناختن قطعي واقعيت، از آن پيروي مي شود و اين گونه پيروي نمودن از روايت ظني در صورتي صحيح است که مفهوم و مدلول آن حکم شرعي باشد، و يا بر موضوعي دلالت کند که داراي اثر شرعي باشد زيرا در احکام شرعي است که انسان در صورت عدم اطلاع از حکم واقعي، مکلف به ظاهر است و بايد طبق آنچه از دلائل ظني ظاهر مي شود عمل کند، اين است معني و شرط حجيّت و اعتبار روايات ظني، ولي اين شرط گاهي در رواياتي که از معصوم عليه السلام درباره تفسير نقل گرديده است وجود ندارد،چون روايات تفسيري غالباً مربوط به غير احکام شرعي است، مانند رواياتي که در تفسير آيات قصص و سرگذشت ملل و اقوام گذشته و يا در تفسير آيات اصول و عقايد و امثال آن آمده است. پس دلائل حجيّت و اعتبار خبر واحد نمي تواند شامل تمام اخبار تفسيري گردد و اعتبار همه آنها را تثبيت کند.

ولي اين اشکال، مخالف تحقيق است، زيرا در مباحث «علم اصول» ثابت گرديده است که معناي اعتبار علائم و امارات که به طور ظني و احتمالي، واقع را ارائه مي دهد، اين است که آن علائم طبق نظر شارع به جاي دلائل علمي و يقين آور به کار مي رود، پس آن چه که از آنها استفاده مي گردد جانشين قطع و يقين است که از دلائل علمي به دست مي آيد.

با اين حساب، در هر موردي که از دلائل علمي پيروي مي شود از دلائل ظني نيز که شرعاً معتبر مي باشند مي توان تبعيت کرد، و خبر واحدي که شرعاً معتبر است در تمام موارد به جاي يک دليل علمي مي توان از آن استفاده نمود.

دليل ما بر آنچه گفتيم روش جاري و دائمي عقلا است چون عقلا هميشه از علائم و دلائل ظني معتبر که «امارات» ناميده مي شوند پيروي مي کنند همان طور که از دلائل علمي و يقين آور پيروي مي شود، و عاقلان در ترتيب اثر دادن به دلائل معتبر، فرقي ميان دلائل علمي و ظني قائل نمي شوند.

از جمله موافقان حجيّت روايات تفسيري بايد از استاد بزرگوار حضرت آيت الله معرفت ـ دام عزّه ـ نام برد، از آنجا که در ميان موافقان کمتر کسي مثل ايشان به طور مبسوط و مستقل اين بحث را منقح ساخته است. و ديدگاه ايشان از جهتي با ساير قائلان به حجيّت نيز تفاوت دارد. بسيار به جاست که سخنان ايشان را به اختصار گزارش کرده و سپس با يک جمع بندي و تذکّر نکاتي، نظر خويش را ارائه داده و اين بخش را پايان بريم.

ايشان پس از تبيين و تقرير اصل بحث به نقل سخنان برخي از طرفداران عدم حجيّت روايات تفسيري، از جمله علامه طباطبايي (ره) پرداخته و آنگاه مي فرمايد:

خلاصه استدلال علامه بر عدم اعتبار خبر واحد در کشف معاني قرآن، بر دو پايه استوار است:

1ـ اعتبار و حجيّت خبر واحد، جنبه تعبّدي دارد، يعني دستور و قرار دادي شرعي است نه ذاتي، و اين در مواردي امکان پذير است که داراي اثر شرعي بوده باشد از اين رو در مورد عمل مکلّفان قابل تصوّر است که تنها در باب فقه وجود دارد.

2ـ خبر واحد، کاشفيّت قطعي از واقع ندارد، لذا نه کاشف بيان معصوم است و نه کاشف مراد واقعي آيه.

به علاوه، مستفاد از روايات عرض آن است که براي پي بردن به صحّت مفاد خبر واحد، مي توان از قرآن بهره گرفت. اکنون اگر براي بهره گرفتن از قرآن لازم باشد که از خبر واحد استفاده کنيم، صورت دور حاصل مي شود! ولي اين استدلال، به نظر ناتمام مي نمايد، زيرا:

اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبّدي ندارد، بلکه از ديدگاه عقلا جنبه کاشفيت ذاتي دارد، که شرع نيز آن را پذيرفته است.

بناي انسان ها بر آن است که بر اخبار کسي که مورد ثقه است، ترتيب اثر مي دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار مي کنند. و اين نه قرار دادي است و نه تعبّد محض، بلکه همان جنبه کاشفيت آن است که اين خاصيّت را به آن مي بخشد.

شارع مقدس ـ که خود سر آمد عقلا است ـ بر همين خُرده اي نگرفته، جز مواردي که خبر آورنده انسان فاقد تعهّد باشد که قابل اطمينان نيست و بدون تحقيق نبايد به گفته او ترتيب اثر داده شود، اِنْ جاءکُمْ فاسِقٌ بِنََبَأٍ فَتَبَيَّنُوا.

لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احکام شرعي است و نه جنبه تعبّدي دارد. بلکه اعتبار آن عام و در تمامي مواردي است که عقلا از جمله شرع (شارع)، کاربرد آن را پذيرفته اند.

از اين رو، اخبار عدل ثقه از بيان معصوم، چه پيرامون تفسير قرآن و چه ديگر موارد، از اعتبار عقلايي مورد پذيرش شرع برخوردار است. و کاشف و بيانگر بيان معصوم مي باشد و حجيّت دارد.

ملاحظه

با دقّت در سخنان گذشته که از حضرت استاد نقل شد يک نکته بسيار مهم و جديد جلب نظر مي نمايد. و آن اينکه ايشان تنها کسي است که به صراحت براي خبر واحد جنبه کاشفيت ذاتي قائل است و تفاوتي که قبلاً اشاره کرديم ميان ديدگاه ايشان و ساير طرفداران حجيّت خبر واحد وجود دارد، نيز همين است و اتفاقاً تنها مورد مناقشه در کلام ايشان نيز همين جا است.

توضيح اينکه: به نظر ما اصل سخن حضرت استاد بسيار متين و استوار است و دفاع محکم ايشان از ديدگاه موافقان حجيّت بسيار ستودني است و ما نيز همين ديدگاه را صواب دانسته و آن را برگزيده ايم.

ليکن اين سؤال را بايد پاسخ دهند که حجيّت ذاتي براي خبر واحد به چه معنا است و چگونه قابل اثبات است، و آيا مي توان پذيرفت که خبر واحد جنبه کاشفيت ذاتي داشته باشد، به همان معنايي که مثلاً در قطع متصور است يا اينکه از ذاتي دانستن حجيّت براي خبر واحد معناي ديگر قصد کرده اند؟

در هر حال اگر جنبه کاشفيت ذاتي براي خبر واحد به همان معناي کاشفيت ذاتي قطع است، اين نياز به دليل دارد، و اگر معناي ديگري از ذاتي قصد کرده اند، بايد آنر ا توضيح بفرمايند.

و ضمناً اين را نيز بايد تبيين بفرمايند که اگر خبر واحد کاشفيت ذاتي دارد، پس چرا عده اي حجيّت آن را نمي پذيرند مگر نه اين است که حجيّت ذاتي قابل جعل نيست نه نفياً و نه اثباتاً، آيا همين اختلاف آراءِ در حجيّت خبر واحد ما را به غير ذاتي بودن حجيّت آن تعبدي و قراردادي بودنش رهنمون نمي سازد؟

در هر حال به نظر مي رسد، همان ديدگاهي که مرحوم آيت الله العظمي خويي در البيان انتخاب کرده اند مبني بر حجيّت خبر واحد از باب تعبّد و اينکه به حسب حکم شارع معناي حجيّت در اين گونه موارد اين است که طريق معتبري مثل خبر واحد از افراد تعبدي علم است، سخن استواري است و کمتر با اشکال روبرو مي باشد.

خلاصه

به دليل استواري سخن موافقان حجيّت روايات تفسيري ما نيز اين نظر را بر مي گزينيم و مي گوييم: با تکيه بر مهم ترين دليل حجيّت خبر واحد يعني سيره و روش عقلاء بدون هيچ ترديدي روايات تفسيري از حجيّت برخوردار بوده و معتبر مي باشند، چرا که مي دانيم عقلاءِ در همه امور خويش، بدون توجّه به اينکه داراي اثر عملي باشد يا نباشد، عملاً خبر واحد را اخذ کرده و با ديده اعتبار به آن مي نگريسته اند، بنابراين همه کساني که دليل اعتبار خبر واحد را سيره عقلا مي دانند، بايد حجيّت عام و گسترده آن را در همه موارد نيز بپذيرند و اگر کساني براي اثبات حجيّت خبر واحد نه به سيره عقلا و بلکه به آيات و روايات تمسک کنند، باز هم مي گوييم بدون ترديد آيات و روايات اعتبار اين گونه احاديث را امضاء کرده اند و فرقي ميان آنجا که اثر شرعي بر آن مترتب باشد يا نباشد نگذاشته اند، حال مي گوييم حتي اگر قدري تنزل کنيم و اين را بپذيريم که در حجيّت خبر واحد، داشتن اثر شرعي شرط شده است باز مي گوييم، با توسعه قائل شدن براي اثر، مي توان حجيّت اين گونه احاديث را ثابت کرد، چون مي گوييم معتبر دانستن اين احاديث داراي اثر است و آن اثر عبارت از اين است که استناد اين روايات به معصوم را درست مي کنيم، به تعبير ديگر مي گوييم: همين که ما با قائل شدن به حجيّت روايات تفسيري مي توانيم، مفاد آنها را به معصوم عليهم السلام نسبت دهيم و بگوييم: برداشت و تفسير و بيان امام عليه السلام پيرامون اين آيه چنين و چنان است خود اين يک اثر معتنابه و مهم است، چون ما به وسيله آن برداشت و فهم امام را پيرامون آيات قرآن کشف مي نماييم، پس بدون هيچ شبهه اي، روايات تفسيري از حجيّت برخوردار بوده و از اين جهت فرقي ميان آنها و ساير روايات وجود ندارد، و در نتيجه با قائل شدن به حجيّت اين گونه احاديث، مجموعه اي عظيم از معارف قرآني به روي ما گشوده شده و از بيانات راهگشاي معصومين نسبت به آيات قرآني بهره مند مي شويم.

آخرين نکته اينکه گرچه جمعي در مقام بحث و ارائه نظر قائل به عدم اعتبار اين گونه احاديث اند، اما عملاً همان ها نيز از اين روايات بهره برده و در مقام تفسير آيات نتوانسته اند احاديث تفسيري را کنار بگذارند. اين نيز دليل ديگري بر استحکام و استواري ديدگاه موافقان حجيّت و قابل اغماض نبودن آن است، بديهي است اگر اخبار عدل ثقه را در باب تفسير فاقد اعتبار دانستيم، خود را محروم از بيانات معصومين عليهم السلام نموده و اين خسارتي است که به راحتي نمي توان آن را پذيرفت.