براى هر كدام از زن و مرد، حقوقى است كه قرآن با تعبيرى جالب و جامع از آن ياد كرده است «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف» زن و مرد از آن جهت كه دو عضو جامعه هستند، حقوق مدنى مشابهى دارند، ولى در اجتماع خانوادگى، دو فرد، جدا از هم به شمار نمى آيند; بلكه مكمّل يكديگرند: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» بدين سبب حقوق مشابه ندارند; هر چند مى توانند حقوقى متعادل داشته باشند. حقوق خانواده در سه قسمت به شرح زير مطرح مى شود:
1. حقوق زن بر شوهر
اسلام در مقايسه با جاهليّت درباره زنان و حقوق آنان، ديدگاه جديدى را ارائه كرده است بدين سبب مردم، از پيامبر درباره زنان، فراوان مى پرسيدند تا آن كه آيه نازل شد: بگو آنچه درباره زنان مى گويم، از خودم نيست; بلكه فتواى خدا است: «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُم فيهنّ» .حقوق زن عبارتند از:
الف. مهريّه:
در ازدواج دائم تعيين مهر، پيش از ازدواج لازم نيست و دو طرف مى توانند پس از عقد روى آن توافق كنند، چنانكه از آيه 236 بقره استفاده مى شود; ولى مسلّم اين است كه مهريّه، ساقط نمى شود و زن حتّى در صورت عدم تعيين آن، مهر المثل (مهر معادل زنان شبيه او) را مى تواند بطلبد. در جاهليّت، پدران و مادران، مهر را حق الزحمه و شير بهاى خود مى دانستند; بدين جهت در نكاح شغار كه رسم جاهليّت بود، معاوضه دختر يا خواهر، مهريّه شمرده مى شد بدون آن كه، به زن بهره اى برسد. اسلام، اين رسم را منسوخ كرد: «وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَـتِهِنَّ نِحْلَة ...» قرآن كريم در اين جمله كوتاه، به سه نكته اساسى اشاره كرده است: اولاً از مهر، با نام «صَدُقه» كه از مادّه صدق است، ياد كرده كه راستين بودن پيوند زناشويى و علاقه مرد را نشان مى دهد. ثانياً با آوردن ضمير «هنّ»، مهريّه را به زن متعلّق مى داند، نه پدر و مادر او تا بخواهند آن را دستمزد بزرگ كردن و نان دادن، به شمار آورند. ثالثاً با كلمه «نحله» تصريح مى كند كه مهريه پيش كش است نه آن كه زن مانند اجير به خانه شوهر برود تا كارهاى خانه را انجام بدهد. در اسلام، شوهر، حتى در مال و كار زن حقّى ندارد; بلكه براى شيردادن به فرزندش، مى تواند از شوهر اجرت بطلبد و اگر از مهر، تعبير «اجر» شده (احزاب/ 50)، به جهت بهره آميزشى است كه از زن مى برد. مهر، با صرف نظر از اديان و كتاب هاى آسمانى از سنّت هاى متداول ميان مردم بوده است.
ب. نفقه:
از نظر اسلام، شوهر بايد در حدّ متعارف، نيازمندى هاى زندگى زن (خوراك و پوشاك و مسكن) را تأمين كند و مرد بر بيش از توان خويش مجبور نمى شود. نفقه دادن شوهر به زن، مانند انفاق بر فقير نيست كه از روى ترحّم به او كمك مى شود; بدين سبب از نظر اسلام، اگر زن ثروتمند، و شوهر در سطح متوسطى باشد، باز نفقه زن را بايد بپردازد. قرآن درباره تأمين خوراك و پوشاك مى فرمايد: «...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا» بهره مندى زن از نفقه، حتى پس از طلاق يا وفات شوهر نيز ادامه دارد. در سوره طلاق، آيه 6 درباره مسكن زنان مطلّقه آمده است كه آن ها را هر جا خودتان سكونت داريد و امكانات شما ايجاب مى كند، سكونت دهيد: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُم» طبيعى است كه هر جا مسكن بر عهده شوهر است، بقيه نفقات نيز بر عهده او خواهد بود. بعد مى فرمايد: به آنان زيان نرسانيد تا كار را بر آنها تنگ كنيد و مجبور به نقل مكان و ترك نفقه شما شوند; سپس مى گويد: اگر باردار هستند، نفقه آنها را تا زمانى كه وضع حمل مى كنند، بدهيد و اگر حاضر شدند پس از جدايى، فرزند شما را شير دهند، پاداش آنها را بپردازيد. قرآن درباره زنان شوهر از دست داده نيز سفارش كرده كه بايد تا يك سال حق سكونت داشته باشند و به وسيله وارث، از خانه اخراج نشوند و هزينه زندگى آنها پرداخته شود، مگر آنكه خودشان پيش از پايان يك سال به ازدواج اقدام كنند: «وَصِيَّةً لاَِّزْوَ جِهِم مَّتَـعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج» .
ج. حقّ حضانت و شيردادن:
نگه دارى و شيردادن به طفل، بر مادر واجب نيست و او مى تواند به اراده خود، اين دو كار را بپذيرد يا از آن ها شانه خالى كند; چنان كه از جمله «...لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاض مِّنْهُمَا وَتَشَاوُر» استفاده مى شود; ولى در عين حال، اين دو كار از حقوق مادر است; بنابراين، شوهر نمى تواند ميان مادر و فرزند، تا دو سال جدايى بيندازد; هر چند او را طلاق داده باشد و اَوْلى ثبوت حقّ حضانت (دختر) براى مادر تا هفت سالگى است و نيز مادر به شير دادن فرزند سزاوارتر است. قرآن به هر دو حق، اشاره دارد. در آيه 233 بقره پس از مطرح شدن دوران شيرخوارى فرزند مى فرمايد: هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند: «لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُ بِوَلَدِهَا...» و منع مادر از نگه دارى و شيردادن فرزند، نوعى زيان و حرج شمرده مى شود. د. حق همخوابى و زناشويى: مرد نبايد به همسر خويش از نظر همخوابى بى اعتنايى كند; به گونه اى كه زن خود را رها شده و بى ثمر ببيند. حق آميزش براى زن، دست كم هر چهار ماه يك بار است; ولى اگر نياز بيشترى داشت، در كمتر از چهار ماه بايد با او هم بستر شود و گرنه او را رها سازد. در آيه ايلاء (بقره/ 226) مدّت چهارماه انتظار را براى مردى كه سوگند خورده با زن خود آميزش نكند، تعيين كرده كه در ضمن اين چهار ماه بايد مرد وضع خود را با همسرش روشن كند كه آيا مى خواهد طلاق گويد يا به زندگى ادامه دهد. گفته شده: تعيين اين ضرب الاجل از آن جهت است كه آميزش جنسى، به صورت واجب شرعى در هر چهارماه لازم است. در آياتى از نگه دارى زن و ادامه زندگى سخن به ميان آمده; مانند«فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف» اين آيات هر چند به رجوع پس از طلاق مربوط است، بر كلمه «معروف» تكيه شده كه به معناى ادامه شايسته زندگى است و فقيهان، در مسائل زناشويى به اين آيات استدلال كرده اند; از جمله شيخ طوسى مى گويد: اگر ثابت شد مرد، «عنين» است، زن حقّ فسخ نكاح را دارد و دليل مطلب را همين آيات قرار مى دهد.
2. حقوق شوهر بر زن
الف. حق طلاق:
طلاق، حق طبيعى مرد است و مى توان اين حق را به وكالت به زن منتقل كرد و نيز در مواردى، حاكم شرع، به نفع زن مى تواند طلاق را انجام دهد; گرچه شوهر به آن مايل نباشد. امروزه در ايران مرسوم است كه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حقّ توكيل غير مى دهد كه در مواردى با رجوع به دادگاه و أخذ مجوز، خود را مطلّقه كند. آن موارد عبارتند از: استنكاف شوهر از دادن نفقه يا اداى ساير حقوق زن، سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدى كه ادامه زندگى غير قابل تحمل شود، ابتلاى زوج به امراض صعب العلاج، جنون، اعتياد، اشتغال به شغلى كه با مصالح خانوادگى و حيثيّت زوجه منافى باشد، محكوميت زوج به دست كم 5 سال حبس يا به حدّ و تعزير، ترك زندگى خانوادگى بدون عذر موجّه، صاحب فرزند نشدن زوج به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمى ديگر، مفقود الاثر شدن زوج و اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه. آيات فراوانى درباره طلاق در قرآن آمده است (بقره/ 226 تا 237; طلاق/ 1 ـ 7; احزاب/ 49).
ب. حق استمتاع:
شوهر حق دارد هر زمان كه بخواهد، از همسر خويش بهره ببرد، مگر زن، مانع شرعى (حيض، احرام، اعتكاف، روزه و...) يا وظيفه اهمّى داشته باشد و بر زن لازم است كه آنچه با اين حقّ شوهر منافى است را بر طرف سازد. قرآن مى فرمايد: «نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم»
ج. حق اطاعت:
يكى از حقوق شوهر، اطاعت از او است; اما اولاً در امور حرام، اطاعت از او جايز نيست; چنان كه در روايتى از پيامبر(ص) آمده: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» و ثانياً اين اطاعت فقط در حدّ تكاليف مربوط به شوهردارى واجب است; از قبيل مسائل زناشويى، رفت و آمد زن، رفت و آمد ديگران به خانه، و در هر كارى حقّ طاعت براى شوهر وجود ندارد. قرآن مى فرمايد: پس از آنكه آنان، از شما اطاعت مى كنند، دنبال آزار و تعدّى به آنها نباشيد: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلا»
د. اظهار زينت:
زن بايد زينت خويش را در خانه، براى شوهر آشكار سازد، نه آن كه در منزل با لباس كهنه و بدن كثيف و چهره گرفته با او برخورد كند و در بيرون منزل خود را بيارايد: «...وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ...» هـ. نگه داشتن عدّه: از تعبير «لكم» و «عليهنّ» در آيه 49 احزاب استفاده مى شود كه عدّه نگه داشتن زن پس از وفات شوهر يا طلاق، نوعى حق براى مرد شمرده مى شود; زيرا در اين آيه فرموده: اگر زن را پيش از همبستر شدن طلاق داديد، عدّه اى براى شما بر آن ها نيست «فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُّونَهَا». منشأ اين حق آن است كه امكان دارد زن باردار باشد و ترك عدّه و ازدواج با مرد ديگر سبب شود وضع فرزند نامشخص باشد و در نتيجه، حق مرد پايمال شود. گذشته از اين كه نگه داشتن عدّه، فرصتى به مرد و زن مى دهد كه اگر نابخردانه از هم جدا شده اند، مجالى براى تجديد نظر و بازگشت وجود داشته باشد. قرآن مى گويد: آن ها را از خانه خارج نكنيد. چه مى دانيد شايد خدا گشايشى برساند و صلحى پيش آورد: «لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَ لِكَ أَمْرًا»
3. حقوق متقابل زن و شوهر:
الف. اهميّت دادن به دين و اخلاق يك ديگر:
زن و شوهر بايد به اصلاح امور دينى و سلوك اخلاقى هم اهمّيّت دهند و هر كدام، در جهت فلاح و رستگارى ديگرى، اقدام كند; بدين سبب سرّ حرمت ازدواج با مشركان از نظر قرآن، سير دادن آنان به آتش و دوزخ است: «أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار ...» قرآن مى فرمايد: «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا ...» در روايت آمده: خداوند مرد و زنى را مشمول رحمت قرار مى دهد كه شب هنگام، آن گاه كه براى نماز شب بر مى خيزد، همسر خويش را نيز بيدار كند و اگر برنخاست، بر چهره او آب بپاشد. جاى ديگر، به مؤمنان دستور داده شده: اهل و اولاد خويش ر از آتشى كه هيزم آن مردم و سنگ هستند، حفظ كنيد: «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَة» ، و در دستورى كلّى، همه مردان و زنان را از آن جهت كه همه يار و دوستدار يك ديگرند، به امر به معروف و نهى از منكر سفارش مى كند: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَـتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر»
ب. حسن معاشرت:
برخورد مناسب زن و شوهر با يك ديگر، خانه را كانون آرامش و سكون مى كند. قرآن در آيه 21 روم همسر را وسيله آرامش دانسته و پس از آن، ارتباط زن و مرد را براساس مودّت و رحمت طرح كرده است. اين مسأله، به ويژه درباره برخورد و معاشرت سالم مرد كه اقتدار افزون ترى دارد، بيش تر مورد توجه قرآن قرار گرفته است. شوهر نبايد زن را آزار دهد. قرآن در مورد رجوع پس از طلاق فرموده است: «...فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوف» ولى اين حكم به طور قطع به حسن معاشرت با هر زنى مربوط است كه انسان مى خواهد با او زندگى كند; چه اين زندگى با ازدواج صورت بپذيرد يا با رجوع پس از طلاق. در آيه 19 نساء نيز از حسن معاشرت با زنان «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف» ياد شده است.
ج. حق ارث:
قرآن در چگونگى ارث زن و شوهر مى فرمايد: مرد نيمى از اموال همسرش را در صورتى كه همسرش فرزند نداشته باشد، به ارث مى برد; ولى اگر فرزند داشته باشد، (هر چند از شوهر ديگر) اين جا شوهر، فقط يك چهارم مى برد: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْن ...» البته اين تقسيم پس از پرداخت بدهى ها و وصيت هاى مالى همسر است: «مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْن».ارث زن از شوهر:زن، يك چهارم مال شوهر را ارث مى برد; ولى اگر شوهر، فرزند داشته باشد (ولو از زن ديگر)، در اين صورت، زن، يك هشتم ارث مى برد: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْن». سهمى كه براى زن تعيين شده (يك چهارم يا يك هشتم) به يك همسر اختصاص ندارد; بلكه اگر مرد، همسران متعدد نيز داشته باشد، سهم مذكور به طور مساوى بين آنها تقسيم خواهد شد. در پى بحث حقوق، مسأله نشوز (عدم مراعات حقوق همسر) مطرح مى شود كه از سوى زن يا شوهر يا هر دو مى تواند پديد آيد. با ظهور علايم نشوز در زن و ايجاد مشكل در زندگى، قرآن مراحلى را جهت اصلاح نظام خانواده مطرح كرده است. در مرحله اول، شوهر با نصيحت و ارشاد با او برخورد كند: «وَالَّـتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ» و اگر موعظه تأثير نكرد، در مرحله بعد، در بستر از او دورى جويد: «...وَاهجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِع ...»، و در مرحله سوم، براى شوهر جايز است كه او را در حدّ اعتدال و براى اصلاح نه انتقام، بزند و در اين مسأله بايد با حصول غرض به حداقل بسنده كند و از سرخ يا سياه كردن بدن وى بپرهيزد و اگر مرتكب جنايت بر زن شد، بايد غرامت بپردازد: «...وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ...» و اگر نشوز از ناحيه شوهر باشد. در مرحله اول، زن حقوق خويش را مى طلبد و او را نصيحت مى كند و اگر مؤثر واقع نشد، به حاكم شرع رجوع مى كند تا او را به مراعات حقوق زن امر كند و اگر مؤثر واقع نشد، حاكم، از مال مرد نفقه زن را مى پردازد و در مواردى، وى را تنبيه مى كند، و اگر نشوز از طرف زن و شوهر صورت گيرد، دو داور از سوى زن و شوهر يا از سوى بستگان آن ها يا از سوى قاضى، تعيين مى شوند و بين زن و مرد آشتى برقرار مى كنند: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ» و اگر هيچ راهى براى اصلاح وجود نداشت، در واپسين مرحله، گشايش كارشان در طلاق است: «وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَ سِعًا حَكِيمًا»
لطفا منتظر باشید ...
