لطفا منتظر باشید ...
نهضت امام حسين عليه السلام از منظر امر به معروف و نهى از منكر
عبدالكريم آل نجف
ترجمه: عبدالله امينى
بر اساس نصوص تاريخى امامحسين (ع)، هدف ا صلى از قيام خود را امر به معروف و نهى از منكر بيان داشته است. به اعتقاد نويسنده اين هدف از دو سو با فقه اسلامى برخورد مىكند چرا كه فقيهان در وجوب امر به معروف و نهى از منكر از يك سو «احتمال تاثير» و از سوى ديگر «عدم ضرر» را شرط دانستهاند حال آنكه جنبش حسينى هر دو شرط فوق را فاقد بوده است.
تحليل تفاوت ديدگاه امامحسين (ع) در باره فريضه امر و نهى و شيوه خاص حضرت براى نماياندن آن با ديدگاه مشهور فقيهان مورد اهتمام اين مقاله است. نويسنده ابتدا مستندات اين دو شرط را در گفته فقهاء مطرح كرده و به نقد فقهى آن مىپردازد و پس از خدشه در آن دلايل اثبات وجوب امر به معروف و نهى از منكر بدون شروط فوق را بر مىشمارد.
وى در پايان، با نگاه خاص خويش ديدگاه امام (ع) را اجتماعى، كامل، متمدنانه و منطبق بر نصوص موجود در قرآن و سنت دانسته، ديدگاه فقها، را محدودگر و فردگرايانه معرفى مىكند كه صرفا از نصوص تاييدگرايانه بهره جسته، نصوص اصيل و الگوى حسينى را وا نهاده است.
مقاله به درخواست مجله نگاشته شده، ولى نگارش آن به زبان عربى، چارهاى جز برگردان آن به فارسى باقى نمىگذاشت و اين خود در يك بحث كه عمدتا صبغه فقهى دارد، از لطافت و تناسب ادبيات آن با ادبيات مباحث فقهى مىكاهد. اميدواريم اين امر تاثير محسوسى در سطح علمى مقاله نگذاشته باشد.
نيز ناگفته پيداست كه پرونده اين بحث، همچون ديگر مباحث نظرى كه بسترى براى طرح ديدگاههاى مختلف است، همچنان گشوده استبهويژه اگر ديدگاهى مطرح شده باشد كه با آنچه ميان صاحب نظران حوزه بحث، مشهود است، متفاوت باشد. مقالهاى كه پيش روى داريد داراى چنين ويژگى است.
پيشگفتار
تاريخ سه گونه نص و گفته حسينى را براى ما بازگو مىكند كه در آن، امامحسين (ع) علت انقلاب و جنبشش را «امر به معروف و نهى از منكر» بيان مىفرمايد:
1. در وصيتش در مدينه به برادرش (محمد بن حنفيه) مرقوم داشت:
«و انى لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي (ص) اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدي و ابي علي بن ابيطالب فمن قبلنى بقبول الحق فالله اولى بالحق و من رد على هذا اصبر حتى يقضي الله بينى و بين القوم و هو خير الحاكمين;
من نه به دليل خودخواهى يا خوشگذرانى يا فساد و يا ستمگرى از مدينه خارج مىشوم، بلكه هدفم اصلاح در امت جدم است و خواستهام امر به معروف و نهى از منكر مىباشد. مىخواهم به سيره و قانون جدم و پدرم، على بن ابى طالب، عمل كنم. هر كس اين حقيقت را از من بپذيرد [و از من پيروى كند] راه خدا را پذيرفته است و هر كه مرا رد كند [و از من پيروى ننمايد]، با صبر و استقامت راه خود را پى خواهم گرفت تا خدا ميان من و افراد حكم كند كه او بهترين داوران است.» (1)
2. در راهش به كربلا ميان ياران حر رياحى خطبه خواند و فرمود:
«ايها الناس، ان رسول الله قال: من رآى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استاثروا بالفيء و احلوا حرام الله
و حرموا حلاله و انا احق ممن غير....;
اى مردم! رسول خدا فرمود: كسى كه ببيند حاكم ستمگرى، حرام خدا را حلال مىشمارد و پيمان خدا را مىشكند و با سنت رسول خدا مخالفت مىورزد و ميان بندگان خدا به فساد و ستمكارى عمل مىكند، اما وى با عمل يا سخن بر ضد حاكم قيام نكند، سزاوار استخدا او را با آن حاكم محشور كند.
آگاه باشيد بنىاميه به اطاعتشيطان گردن نهادند و اطاعتخداى رحمان را رها كردند و فساد را آشكار نمودند و حدود الهى را ترك كردند و بيت المال را غارت نمودند و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام شمردند. و من به خلافت از كسانى كه [دين خدا را] تغيير دادند سزاوارترم.» (2)
3. در خطبهاى در جمع اصحابش در كربلا فرمود:
«اما بعد، فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها و لم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء و خسيس عيش كالمرعى الوبيل. الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله فاني لا ارى الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمين الا برما;
كار ما بدين جا كشيده كه مىبينيد! كار دنيا دگرگون و بسيار زشت و ناپسند شده است! نيكيهاى دنيا ترك مىشود و از آنها چيزى باقى نمانده، جز تهماندههايى مانند تهمانده آبشخورها، و پستيهاى زندگى مانند خوردنىهاى زيان بخش و بيمار كننده است. آيا نمىبينيد كه به حق عمل نمىشود و از باطل نهى نمىگردد؟ ! سزاوار است در چنين وضعى مؤمن، مرگ و ملاقات با خدا را آرزو كند. من مرگ را جز سعادت و خوشبختى نمىبينم و زندگى با ستمگران را جز خوارى و ذلت نمىدانم.» (3)
اين نصوص سه گانه با محتواى همخوانى كه دارد، هدف جنبش حسينى را «امر به معروف و نهى از منكر» اعلام مىكند. نگرش به سياق تاريخى اين متون، بر اين هدف تاكيد دارد، از آن رو كه نخستين متن، بيانگر اولين جرقههاى نهضتحسينى است و متن دوم را امام ميانه راه، فرمود و نص سوم را در روزهاى پايانى گفت كه نمايانگر هدف ا صلى است; يعنى امر به معروف و نهى از منكر از آغاز تا لحظات پايانى، همراه [قيام و] طريق حسينى است.
هدف نهضت در برخورد با فقه
مسالهاى كه نظر پژوهشگران را جلب كرده و اينان را بر تحقيق بر مىانگيزاند، آن است كه اعلام امر به معروف و نهى از منكر به عنوان هدف ا صلى انقلاب توسط امام، از دو سو با فقه اسلامى برخورد مىكند:
1. فقيهان در وجوب امر به معروف و نهى از منكر شرط مىكنند احتمال تاثير برود، اما از جنبش حسينى انتظار نبود در نظام و حكومتيزيد تاثير بگذارد. [و موجب تغيير روش يا سرنگونى آن شود] .
2. نيز شرط مىكنند ضررى به جان و مال و آبرو و اهل و عيال و فرزندان نرسد، در حالى كه انقلاب امام (ع) شديدترين ضرر در اين جنبهها را داشت.
نيز انقلاب امام با فقه جمهور [اهل سنت] مخالف است، مانند اعتقاد مشهور اينان مبنى بر عدم جواز خروج و انقلاب بر ضد حاكم جائر و ستمگر، در حالى كه انقلاب امام (ع) بزرگترين انقلاب درتاريخ بشرى است، چه رسد به تاريخ اسلامى!
اما ما بدين جهت نخواهيم پرداخت، زيرا فرصتخاص خود را براى پژوهش مىطلبد، بلكه فقط در همان دو جنبه كه ذكر شد، بحثخواهيم كرد.
تحليل تفاوت ديدگاه امام حسين در باره فريضه امر و نهى و شيوه خاص ايشان براى انجام آن، با ديدگاه مشهور فقيهان و روش اينان در برخورد با امر و نهى چگونه سنجيده مىشود و اينكه كدام يك از دو ديدگاه، حقيقتشرع است؟
اين پژوهش، كوششى در اين راستاست كه اميدواريم به [هدف و] موفقيتبرسد.
سخنى پيش از آغاز پژوهش
پيش از آنكه به پژوهش بايسته علمى بپردازيم، در مىيابيم تفاوت [ميان دو ديدگاه] دو تفسير دارد:
1. بگوييم: فقه متصدى بيان وظايف عادى تمامى مكلفان است، و آنچه امام انجام داد، امرى استثنايى در شمار رسالت امامان و تاريخ است.
امام حسين خود را براى وظيفه استثنايى كه ويژه ايشان بود، آماده كرد و شامل ديگرى نمىشود.
2. امام به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر، از منظرى معين مىنگريست، در حالى كه فقيهان از ديدگاهى ديگر به اين وظيفه مىنگرند. در اين صورت بر ماست كه از ديد امام، اين وظيفه را كنكاش كرده، سبب نپذيرفتن اين ديدگاه توسط فقيهان و عوامل ديدگاه خاصشان را بررسى نموده، به جهات ترجيح ديدگاه امام بر ديدگاه فقهى بپردازيم.
تفسير نخست نظر مساعدى نزد غير شيعيان ندارد، زيرا مستلزم اين است كه باور كنيم امام (ع) جايگاه آسمانى خاصى دارد، به گونهاى كه [توان و] نقش استثنايى در رسالت و تاريخ و وظايف شرعى [پيشوايان دينى] دارد. اين اعتقاد شيعه اماميه است، نه ديگر مسلمانان و ما دليلى بر درستى اين تفسير نمىيابيم، چرا كه امام از ديگران مانند عبدالله بن عمر (4) درخواستيارى كرد، نيز از عبيد الله بن حر جعفى و عمر بن سعد. (5) همچنين در عاشورا چندين بار يارى طلبيد.
درخواستهاى پى در پى و مكرر يارى براى تداوم خط و راه انقلاب، چه در مدينه و چه كربلا روشن مىكند همه امت وظيفه دارند بر ضد حكومت اموى قيام كنند و امام براى انجام اين وظيفه برخاسته، مردم را براى يارى فرا خواند.
عظمت قيام و از جان گذشتگى امام به خاطر كوتاهى امت در يارى ايشان بود; نيز انحراف بيشتر مردم از [راه و هدف] امام و تاييد حكومت اموى توسط عامه.
امام در برخى موارد، كسانى را كه از ياريش روى برگرداندند، سرزنش مىكند، چنان كه دست آخر به عبيد الله بن حر جعفى فرمود:
«و اني انصحك كما نصحتني ان استطعت ان لاتسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا فافعل فوالله لايسمع واعيتنا احد و لا ينصرنا الا اكبه الله في نار جهنم; همان گونه كه به من پند دادى و برايم خيرخواهى كردى، به تو سفارش مىكنم: اگر مىتوانى جايى بروى تا فرياد [دادخواهى و يارى] ما را نشنوى و حوادثى را كه برايمان پيش خواهد آمد نبينى، اين كار را بكن. سوگند به خدا! اگر كسى فرياد يارى ما را بشنود، اما كمكمان نكند، خدا او را در آتش جهنم خواهد افكند!» (6)
امام در همان مكان كه عبيدالله بن حر را ديد، به عمرو بن قيس مشرقى و پسر عمويش برخورد. امام از اين دو يارى خواست، اما [پوزش خواستند و] عذر آوردند. امام فرمود:
«انطلقا فلا تسمعا لي واعية و لا تريا لي سوادا فانه من سمع واعيتنا او ترى سوادنا فلم يجبنا او يغثنا كان حقا على الله عزوجل ان يكبه على منخريه به في النار; از اينجا دور شويد; تا فرياد كمك خواهىمان را نشنويد و ما را نبينيد، زيرا آنكه نداى يارى طلبيدن ما را بشنود يا ما را ببيند، اما لبيك نگويد و ياريمان نكند، سزاوار استخداى عزوجل او را به صورت درون آتش افكند!» (7)
تمامى مطالب گذشته مىنماياند امام (ع) واجب را منحصر به خود نمىدانست و خويش را استثنايى ميان امت - چنانكه نگرش نخست مىگويد - نمىشمرد، گرچه ايشان براى انجام واجب، سزاوارتر و مشتاقتر به آن بود و از همه مردم بيشتر بدان اعتقاد و ايمان داشت.
اخبار وارده در باره گريه پيامبران بر حسين (ع) و ياد مكرر ايشان، نيز پيشگويى پيامبر (ص) در باره ايشان و آنچه رخ خواهد داد، مستلزم آن نخواهد بود كه بگوييم امام در انجام اوامر و خواستههاى الهى استثنايى ميان امتبود. نصوص و فرمايشهاى سهگانه حسينى كه ذكر كرديم، روشن مىكند تكليف به انقلاب و جنبش، امرى عام و فراگير بود و شامل تمامى امت مىشد و امام از آن رو كه جزء و عضوى از امتبود، بدين وظيفه اقدام كرد، نه بدان خاطر كه استثنايى ميان امتبود.
با آنچه برشمرديم، نخستين نگرش اعتبارى نداشته، امر منحصر به تفسير دوم مىشود; يعنى ديدگاه خاص امام در مورد امر به معروف و نهى از منكر، و بر خلاف آنچه زمانهاى بعد در فقه و ميان فقيهان مشهور و متعارف شد. اين چه ديدگاهى است؟ تفاوت ميان دو ديدگاه [امام و فقها] چگونه به وجود آمد؟ پاسخ بدين پرسشها مستلزم بحث در دو معيارى است كه بدان خاطر، گفته مشهور فقهى، متفاوت با انقلاب امام است.
اولين معيار: شرط احتمال تاثير
بر حسب آنچه از نگاشتههاى فقهى فهميده مىشود، نخستين بار در فقه اماميه، اين شرط در كتاب كافى ابىالصلاح حلبى (8) (م447ه) ديده شد. نيز در كتاب الاقتصاد شيخ طوسى (9) (م460ه) سپس به ديگر متون رفت، مانند الوسيلة ابنحمزه (10) ; سرائر ابنادريس (11) (م598) ; شرائع محقق حلى (12) (م676) ; قواعدالاحكام علامه (13) (م726) نيز در ديگر كتبش; همچنين در لمعه (14) شهيد اول (م786) ; مسالكالافهام (15) شهيد ثانى (م966) ; مجمعالفائده محقق اردبيلى (16) (م993) تا جواهرالكلام شيخ محمد حسن نجفى (17) (م1266) كه فتواى معاصران بر اين اساس است، از جمله امام خمينى (قدس سره) در تحريرالوسيله. (18)
نخستين كسى كه بر اين شرط [احتمال تاثير] استدلال كرد، شيخ طوسى در الاقتصاد بود. وى مىگويد:
«المنكر له ثلاثة احوال: حال يكون ظنه فيها بان انكاره يؤثر، فانه يجب عليه انكاره بلا خلاف، و الثاني يغلب على ظنه انه لا يؤثر انكاره، و الثالثيتساوى ظنه في وقوعه و ارتفاعه، فعند هذين قال قوم: يرتفع وجوبه، و قال قوم: لا يسقط وجوبه، و هو الذي اختاره المرتضى ( رحمه الله) و هو الا قوى لان عموم الآيات و الاخبار الدالة على وجوبه، لم يخصه بحال دون حال...; نهى از منكر سه گونه است: يك گونه كه گمان برود انكار و گفتن تاثير مىنهد، كه بى هيچ اختلافى، نهى واجب مىشود; دوم: گمان برود انكار تاثير ندارد; سوم: گمان تاثير و عدم آن مساوى باشد. در دو حالت اخير [مشهور] فقها گفتهاند: وجوب نهى برداشته مىشود. برخى نيز گفتهاند وجوب ساقط نمىشود، كه همين قول را سيد مرتضى - رحمه الله - برگزيده، اقوى است، زيرا عموم آيات و اخبار دال بر وجوب نهى است، بى آنكه اختصاص به حالتى داشته باشد.»
نقد سخن
استدلال به عموم آيات و اخبار، اعم از مدعاست، زيرا اين عموم در بردارنده حالت چهارمى است: اگر عادتا دانسته شود حتى با نهى، منكر ترك نشده، با امر، معروف محقق نمىشود، و اين همان حالتى است كه مقصود شرط [احتمال تاثير] است، كه در اين صورت وجوب امر و نهى ساقط مىشود.
عموم آيات و اخبار چنان كه شامل حالت دوم و سوم است، در بردارنده حالت چهارم كه منافى شرط تاثير است، نيز مىباشد، و چنان كه با عموم آيات و اخبار، وجوب امر و نهى در حالت دوم و سوم ثابت مىشود، به همان عمومات، وجوب حالت چهارم ثابت مىشود.
به ديگر عبارت: عمومات دلالتبر شرط دارد، نه اثبات شرط.
خواهيم گفت: ترجيح دارد بگوييم مراد حلبى و شيخ از تجويز [نهى] مطلب ديگرى است كه همخوان با حكمى است كه در صدد اثبات آن هستيم و مخالف گفته مشهور است.
سخن علامه
علامه در تذكره براى احتمال تاثير، استدلال به خبر مسعدة بن صدقه و يحيى الطويل مىكند. اولى را كلينى به سند خود از مسعدة بن صدقه به نقل از ابىعبدالله (ع) در معنى فرمايش پيامبر آورده است:
«ان افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر: قال: «هذا على ان يامره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و الا فلا; برترين جهاد، سخن عادلانهاى است كه نزد پيشواى ستمگر گفته شود [امام در تفسير فرمايش پيامبر مىفرمايد:] به شرطى امر [به معروف] كند كه بداند از وى مىپذيرد و گرنه واجب نيست.» (19)
خبر دوم را نيز كلينى به سند خود از يحيى الطويل به نقل از امام صادق (ع) نقل مىكند:
«انما يامر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ او جاهل فيعلم فاما صاحب سوط او سيف فلا; مؤمنى كه پندپذير استيا جاهلى را كه آگاه مىشود، امر به معروف و نهى از منكر مىكنند، نه دارنده شلاق و شمشير را [كه موعظه در وى اثر ندارد]» . (20)
نقد سخن
ايراد استدلال به خبر مسعدة بن صدقه از آن روست كه وى نزد علماى رجالى اماميه موثق نيست و توثيقى كه برخى استظهار كردهاند، حدسى و گمانى است، مثل توثيق مجلسى اول و مامقانى.
بر فرض توثيق وى، قراين گواه آن است كه كلام در حال تقيه، توسط امام گفته شده، چرا كه مسعده، از عامه [و اهل سنت] است و پرسش در باره قيام بر ضد پيشواى ستمگر است. پاسخ امام موافق مذهب عامه بوده، از نظر فقه اماميه، حمل آن بر تقيه اولى از اثبات حكمى بدين خبر است.
مؤيد مدعاى ما آن است كه تخصيص حديث نبوى به شرط پذيرش امر و نهى توسط جائر، با توصيف عمل «نهى و امر» به عنوان «برترين جهاد» ناسازگار است، زيرا برترين جهاد آن است كه منجر به شكستن شوكت و عظمتحاكم ستمگر شود، تا جرات و شجاعت ناميده شود. اين ويژگيها وقتى است كه جائر و ستمگر در حال جبروت و طغيان باشد، نه در وضعيت نرمخويى و پذيرش. امر و نهى در دومين حالت، غنيمتشمردن فرصت مناسب است و خطرى ندارد تا برترين جهاد شمرده شود!
ايراد خبر يحيى الطويل آن است كه وى مجهول الحال مىباشد و نجاشى نام وى را نياورده، حتى كسى كه از وى ذكرى به ميان آورده، مدح يا ذم يا توثيق و يا تضعيفش نكرده است.
فرمايش صاجب جواهر
شيخ محمد حسن نجفى در جواهرالكلام در استدال بر سقوط وجوب امر و نهى در صورتى كه بداند تاثير ندارد مىگويد:
«...ان الاوامر مطلقة و مقتضاها الوجوب على الاطلاق حتى في صورة العلم بعدم التاثير الا انه للاجماع و غيره سقط في خصوصها. اما غيرها فباق على مقتضى الاطلاق من الوجوب...; اوامر مطلقاند كه اقتضاى آن وجوب مطلق است، حتى در صورت علم به عدم تاثير، اما به سبب اجماع و دليل ديگر، در صورت علم به عدم تاثير، وجوب ساقط شده، در غير اين صورت بر مقتضاى وجوب باقى است.» (21)
نقد استدلال
شيخ براى شرط احتمال تاثير، به اجماع استدلال كرده، كه در اين مقام، حجيت ندارد، زيرا روشن است اين مساله در قرن پنجم هجرى به دستشيخ طوسى و ابىالصلاح حلبى، در فقه امامى ظاهر شد، چنان كه صاحب جواهر، مقصود خود از غير اجماع را (كه دليلى ديگر در مساله مىباشد)، روشن ننموده است.
استدلال ديگر
گاه به دليل ديگرى (لغويت) براى اثبات شرط احتمال تاثير استدلال شده است; بدين بيان: اگر كسى بداند مخاطبش امر و نهى را نمىپذيرد و در وى تاثيرى ندارد، امر و نهى لغو و بيهوده است و شارع مقدس به لغو دستور نمىدهد، بلكه مؤمن را از آن بر حذر مىدارد.
پاسخ: امر و نهى گرچه بداند تاثير ندارد، بيهوده نيست، زيرا حتى در همين حال، عزت شريعت و والايى دين را روشن مىكند، تا بر سخن دشمنان برترى داشته باشد. عناد و لجاجت، راه گريزى نيست كه دشمنان به آن رو آرند و گمراهى خود را بر آن پايه نهند; چنان كه در اعتبارات و ارزشهاى معنوى جامعه، مؤمن و فاسق برابر نيستند، بلكه مقام مؤمن عزيزتر و بالاتر از فاسق معاند است.
روشن است اگر معاند را به حال خود رها كنيم، منجر به تشويق وى گرديده، كم كم عنادورزى، شوكت و توانمند شده، تا آن اندازه كه زمينهاى براى امر و نهى - مگر براى مردمان اندكى - باقى نمىماند. اگر با اعتراض و سخن در اينجا و آنجا، از معاند انتقاد كنيم، باعث مىشود وى احساس كند متهم است و اجتماع، وى را سرزنش مىكند. اين روش حتى اگر در وى تاثير نگذارد، عناد ورزى و گمراهىاش را قيد و بند زده، از گسترش محدوده معاندان جلوگيرى مىكند و آنها را گروهى طرد شده قرار مىدهد. حال با اين همه دستاوردهاى بزرگ چگونه مىتوانيم امر و نهى را در صورت عدم تاثير در مخاطب، لغو و بيهوده توصيف كنيم؟
معيار دوم: نبودن ضرر
نخستين كسى كه به اين شرط تصريح كرد، شيخ مفيد (م413ه) در مقنعه (22) و به پيروى وى ابوالصلاح حلبى در كافى (23) بود. نيز شيخ طوسى در چند اثر خود از جمله الاقتصاد (24) ; ابنالبراج در المهذب (25) ، ابنحمزه در الوسيله (26) ; ابنادريس در السرائر (27) ، محقق حلى در شرائع (28) ; علامه در بيشتر كتابهايش از جمله قواعد (29) و شهيد اول در لمعه (30) و دروس (31) .
سخن ابوالصلاح
ابوالصلاح در كافى براى اين شرط استدلال كرده:
«لا يجوز عقلا و لا سمعا من المكلف ان يختار القبيح ليرتفع من غيره; عقلا و سمعا روا نيست مكلف، امر قبيح و مشكلى را براى خود به وجود آورد، براى اينكه مىخواهد امر ناپسندى را از ديگرى برطرف كند.»
فرمايش شيخ طوسى
شيخ طوسى در الاقتصاد براى اين شرط استدلال كرده: «به وجود آوردن مفسده قبيح و ناپسند است» .
وى مىگويد:
«بان المفسدة تسقط الوجوب و يبقى الامر و النهى حسنا اذا كان فيه اعزاز للدين لان المفسدة قبيحة و ان الخوف على المال و النفس يسقط الوجوب و الحسن فى آن واحد; مفسده، وجوب امر و نهى را ساقط كرده، تنها اگر امر و نهى موجب سرافرازى دين شود، نيكوست. [شيخ براى عدم پذيرش ضرر و زيان مىگويد:] مفسده قبيح و نارواست و اگر بر مال و جان ترسى باشد، وجوب و نيكويى امر و نهى، در آن واحد ساقط مىشود.» (32)
گويا شيخ مىخواهد بگويد: وجود امر قبيح و مفسده [در صورت امر و نهى] منافى نيكويى اين فريضه است، چه نيك بودن [امر و نهى] واجب باشد، چه مستحب.
مقدس اردبيلى اين وجه را در مجمع الفائده به گونه ديگر تكرار كرده، گر چه محتوا و مفاد هر دو سخن يكى است.
استدلال صاحب جواهر
صاحب جواهر چند وجه را براى استدلال بر اين شرط ذكر كرده است:
1. ادعاى اجماع كه از اين گفته وى استفاده مىشود: «بلا خلاف اجده فيه; بى هيچ اختلافى در اين مساله» .
2. قاعده نفى ضرر.
3. قاعده نفى حرج.
4. سهل و سمحه بودن دين و اراده خدا بر يسر و آسانى، نه سختى.
5. فرمايش امام رضا (ع) كه در عيون اخبارالرضا روايتشده:
«و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا امكن و لم يكن خيفة على النفس; امر به معروف و نهى از منكر در صورت امكان و نبودن خطر جانى، واجباند» . (33)
6. خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) كه پيشتر گفته شد.
7. خبر يحيى الطويل كه اخيرا بيان شد.
8. خبر مفضل بن زيد از امام صادق (ع) :
«من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلية، لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها; آنكه متعرض سلطان جائرى شود و گرفتارى و ناگواريى به آمر و ناهى رسد، پاداشى نداشته، از اجر شكيبايى و صبر بر اين سختى برخوردار نيست.» (34)
نقد دلايل
اكنون به بررسى هر يك از اين ادله و وجوه مىپردازيم:
آنچه طوسى و مجلسى و اردبيلى در باره قبح دفع قبيح (منكر) به قبيح (مفسده و ضرر) مىگويند، درست است، اما تطبيقش بر امر و نهى درست نيست، زيرا دفع قبيح به قبيحى همانند در كم و كيف و ناپسند و ناروا است، اما دفع ضرر نوعى با ضررى شخصى، يا دفع ضرر بزرگ با ضرر كوچك، امرى عقلايى است كه حيات خردمندان بر آن پايه ريزى شده، شريعت پيامبران بر آن اساس است.
كار و تلاش - به خودى خود - مضر و منافى راحتى زندگى و جسم آدمى است، اما وقتى در برابر پاداش و مبلغى باشد، عقلا در انجام آن بر هم پيشى مىگيرند.
ميان عاقلان و دينداران كسى نيست كه بگويد: ندارى ضرر است و كار، ضررى ديگر مىباشد و دفع ضرر به ضرر قبيح است! زيرا كارگزار با ضررى كم (سعى و تلاش) كه عادى و پذيرفتنى است، ضرر بزرگى (ندارى و نياز) را كه ناپذيرفتنى است، دفع مىكند. امر و نهى همين گونه است، و دفع ضرر نوعى كه متوجه تمامى جامعه است و اساس دين را تهديد مىكند، با ضرر شخصى، گريز ناپذير است.
اگر فرمايش شيخ و حلبى درستباشد، دفاع آدمى از مال و حريمش قبيح است، در صورتى كه نصوص شرعى بر آن تشويق كرده، كسى را كه در راه حفظ مال و آبرويش كشته شود، به سان شهيد قرار داده است!
پاسخ به صاحب جواهر
پاسخ دليل نخست: اين است كه مدرك اجماع مورد ادعا، احتمالى و غير يقينى است، زيرا احتمال دارد معتقدان به شرط عدم وجود ضرر، به دليلى حسى يا حدسى چنين سخنى مىگويند كه در سخن برخى آمده، از جمله حلبى و اردبيلى و صاحب جواهر.
اگر اين احتمال را بدهيم، اجماع مورد ادعا حجيت ندارد، افزون بر اينكه شرط عدم وجود ضرر، نيز شرط احتمال تاثير، در فقه الرضا و كلمات كلينى و صدوقين ديده نشده، با عدم مشاركت و وجود اينان در اين مساله، چگونه ادعاى اجماع مىشود؟ !
پاسخ دليل دوم: استدلال به قاعده «لاضرر» براى نفى شرط ضرر و زيان، اولى از استدلال براى اثبات آن است، زيرا شارع با گفتن «لا ضرر و لا ضرار» نظر مؤمنان را به خطر مرتكبان منكرات براى جامعه اسلامى جلب مىكند و مؤمنان را دعوت مىنمايد جلو خطر و ضرر را بگيرند.
وجه اولويت [اثبات نه نفى] اين است كه مىتوان قاعده «نفى ضرر» را ناظر به ضرر كردار منكر بر جامعه قرار داد، چنان كه مىتوان گفت: [در مرحله بعد] ناظر بر ضرر نهى است. در نخستين حالت، مفاد آن امر به دفع منكر از جامعه است; در دومين حالت، مفادش اسقاط وجوب نهى از منكر از عهده مؤمنان است.
با دوران امر ميان اين دو حالت، تاويل و حمل قاعده بر دفع ضرر نوعى از جامعه، اولى بر تفسير آن بر دفع ضرر شخصى است.
بيان اين وجه، در دنباله بحث آمده، ثابتخواهيم كرد دليل بر اولويت دفع ضرر نوعى آورده شده است.
قاعده «لاضرر» مربوط به امر و نهى نيست
در حدود بحث فعلى، يعنى ابطال ادله كسى كه شرط عدم وجود زيان را ثابت مىداند، مىتوان گفت: حديث «لاضرر» به دو دليل نمىتواند مربوط به امر و نهى باشد:
1. فريضه امر و نهى از جمله احكامى است كه طبيعتا مستلزم ضرر و زيان است، مانند جهاد، روزه، زكات و خمس. اگر بپذيريم حديث «لا ضرر» ناظر به اين احكام است، مىبايست مبطل اصول احكام و ناسخ قواعد شرعيه باشد. پس ناگزير بايد بگوييم: حديث از اين احكام، منصرف و روىگردان بوده، مقصود آن احكام ديگرى است كه دو صورت دارد: ضرر و غير ضرر، كه احكام را از صورت ضرر به غير ضرر منصرف مىكند، مثلا امر داير باشد بين اينكه نمازگزار با وضو نماز بخواند، اما براى به دست آوردن آب، متحمل مشقتبسيارى شود، مانند اينكه مالش را ببخشد يا سرماى شديد را متحمل شود، يا اينكه تيمم كند و با طهارت خاكى نماز بخواند. در اين دو صورت [وضو يا تيمم] حديث «لا ضرر» مكلف را از صورت نخستبه صورت دوم بر مىگرداند، اما احكامى كه يك صورت داشته، به مقتضاى طبيعتش در بردارنده مشقت و زحمت است، مصداق حديث «لاضرر» نمىباشد، مانند روزه، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر.
2. [دومين دليل بر آنكه حديث «لا ضرر» شامل امر و نهى نيست] گفته شد سيره عقلا و شريعت پيامبران بر اين است كه ضرر بزرگ را با ضرر كوچك دفع كنند و نظر به ضرر كم نداشته باشند. اينان نتيجه را سودمند دانسته، ضررى همراه آن نمىيابند، چنان كه در مثال كار در برابر اجرت گفتيم; به رغم آنكه كارگزار تلاش كرده، صرف وقت مىكند، اما چون اجرت مىگيرد، [تلاش و صرف وقت] ضرر به شمار نمىآيد، بلكه به اجرت چنان مىنگرند گويى تمامى [كار و زحمت] گذشته، سود خالص است.
ضررى كه در امر و نهى متوجه شخص مىشود، از همين قبيل است، زيرا نتيجه آن به مصلحت جامعه بوده، خطر منكرات از اجتماع دفع شده، منافع امر به معروف، جلب و تامين مىشود.
در مقابل مصالح نوع، ضرر فردى و شخصى آمر به معروف و ناهى از منكر غير قابل توجه و اعتناست.
اگر فقيهان به ضرر شخصى همچون مصالح نوعى و عمومى نگريستهاند، به دو علتبوده:
1. غلبه و آميختن گرايشهاى فردى با فقه، به سبب عوامل بسيار; به گونهاى كه فقيه به زاويه و جنبه مسايلى كه فرد مىپرسد و از فقيه استفتا مىكند، مىنگرد، ولى به جنبه اجتماعى مسايل چون از نظر وى دور بوده، به جاى فقيهان، حاكمان و امرا و سلاطين عهدهدار آنند، نمىنگرد.
2. پايدارى و گستردگى منكرات، تا آن اندازه كه اهل باطل بر حق پرستان چيره شده [اينان را منفعل نموده] از اصلاح امور نوميدشان كردهاند و مؤمنان آن چنان قربانى شدهاند كه روا نيست پس از اين همه ستم مرتكبان منكرات، مؤمنان را به مشقات امر و نهى تكليف كرد.
اگر فقه از اين دو علت رها مىشد و به مساله امر و نهى در چار چوب طبيعىاش مىنگريست و تاثير تكامل بخشش در حيات اسلامى را در نظر مىگرفت، اين همه به ضرر شخصى اهميت نمىداد و در برابر، مصلحتهاى بزرگ نوعى را اهمال نمىگذارد و وا نمىنهاد!
پاسخ دليل سوم: به صاحب جواهر، همان است كه در جواب دليل دوم تقديم شد و با آنچه بعدا خواهيم گفت، پاسخ ديگرى به اين دو دليل خواهيم داد.
دليل چهارم: (سهله و سمحه بودن دين و شريعت) بدان معناست كه شريعت در پى سختگيرى و تنگ نظرى نيست، بلكه آسانى و سهولت را تا آنجا كه امكان دارد، دنبال مىكند، البته به شرطى كه تساهل و تسامح مخل كمال نباشد، زيرا دين آمده تا بشر را به سوى كمالات سوق دهد.
اگر براى كماليابى لازم باشد در جايى با صراحت و قاطعيت، شر، دفع و برطرف شود، ممكن و روا نيستشريعت جانب تسامح و تساهل را بگيرد، زيرا با كمال نمىخواند. گرچه سختگيرى و شدت عمل در اينجا از شريعت نيست، اما لازمه دفع شر و پليدى است.
اگر شدت و قاطعيت نباشد، شر زدوده نشده، كمال از جامعه رختبر مىبندد. پس مقاصد و اهداف شريعت، تكاملبخش بوده، بسته به مورد، ميان تساهل و تسامح و مقتضيات كمال جمع مىآورد.
زياده روى در مقصد، منجر به كوتاهى در مقصد، و مخالف با هدفى ديگر از شريعت است. از اين رو خلط يا اخلال اهداف روا نيست. اگر كمال نيازمند زيان و مشقتباشد، چنانكه در جهاد و روزه و خمس و حدود و ديات و قصاص هست، شدت و سختى - با تمام لوازم و نيازمندىهايش - كمال خواهد بود كه [مقصود بوده] بدان چنگ مىزنند و عيب و ناپسند نخواهد بود تا از شرعيتخارج شده، بر عهده مكلفان نباشد.
اگر مقتضاى كمال، آسانى و تساهل و تسامح باشد، شريعت همخوان با كمال و تمامى پيامدهاى آن است. تساهل دين و تسامح شريعتبدان معناست كه شريعتخواهان سختگيرى و شدت عمل نيست، بلكه خواهان آسانى و تساهل است، اما به شرط آنكه همراه و پيوسته به كمال باشد، نه جدا و بريده از آن، زيرا جدايى از كمال، به زدودن شريعت مىانجامد.
بدين گونه امر به معروف و نهى از منكر همچنان يكى از مصاديق قاعده تساهل شريعتبوده، از قاعده رفع حرج و نفى ضرر خارج مىگردد.
دليل پنجم تاهشتم: چهار خبر است كه صاحب جواهر بدان استدلال كرده، اما سندشان ضعيف است. خبر «العيون» ضعيف است، زيرا وثاقت «اعمش» كه در سند هست، ثابت نشده است.
پيشتر گفتيم خبر «مسعده» [دليل ششم] و روايت «يحيى الطويل» [دليل هفتم] ضعيف است.
خبر «مفضل بن زيد» [دليل هشتم] نيز ضعيف است، زيرا وى مجهول بوده، وثاقتش ثابت نشده است.
وجوب [امر و نهى] بدون شرط
پس از بطلان ادله گفته شده براى اثبات دو شرط مذكور [احتمال تاثير و عدم ضرر] بايد بيفزاييم: گرچه براى نفى امر و نهى، دو شرط مذكور كافى است، اما ادله وجوب امر و نهى ثابتخواهد شد، و آن دو شرط را معتبر نخواهد دانست، به دليل:
1. اطلاقات و عمومات ادله امر و نهى، زيرا تمامى آيات و اخبارى كه بر امر و نهى دلالت دارد، بى هيچ شرطى آمده است.
پيشتر بطلان توهم و گمان اينكه دلايلى براى اثبات دو شرط مذكور داريم، گذشت. نيز گفتيم: سيد مرتضى و شيخ طوسى، به اطلاقات ادله امر و نهى تمسك كردهاند و مقصود شيخ طوسى از شرط احتمال تاثير - كه در كتاب الاقتصاد ثابت كرده - امرى غير از آنچه ميان فقه و فقيهان در زمان بعد، متعارف شده، مىباشد. مقصود وى از شرط احتمال تاثير، نفى در صورت امتناع عقلى - و نه عادى - تاثير است; يعنى اگر امتناع تاثير، عادى باشد، مشمول ادله وجوب امر و نهى خواهد بود. چنان كه خواهيم گفت، بعدا ميان امتناع عقلى و عادى خلط و اشتباه شده، يا نفى وجوب در صورت امتناع عقلى، به نفى در صورت امتناع عادى دگرگون شده است. مهم آن است كه از عبارت شيخ در الاقتصاد اثبات شرط احتمال تاثير به آن معنا كه در شرائع و جواهر است، فهميده نمىشود. مؤيد اين سخن، كلام حلبى در كافى است كه مىنويسد:
«و اقتصرنا في الايجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتاثير لان ادلة ايجاب الامر و النهي مطلقة غير مشترطة بظن التاثير و اثباته شرطا يقتضي اثبات ما لا دليل عليه و يؤدي الى تقييد مطلق الوجوب بغير حجة و ايضا فقد علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بان المجاهد لا يؤمن و مع حصول العلم بذلك يبطل اعتبار الظن في الوجوب. ان قيل: اذا كان الغرض بالامر و النهي حصول التاثير فينبغي اذا غلب الظن بعدمه ان يقبحا لكون ذلك عبثا و لهذا يقبح منا الانكار على اهل الما ما يؤتونه فيه من اخذ الاعشار، قيل: المقصود في هذا التكليف مصلحة من وجب عليه و التاثير تابع، فجاز وجوبه و ان علم انتفاء التاثير كسائر المصالح، و بعد يحسن تكليف من علم حاله سبحانه و علمنا او ظننا انه لا يختار ما كلفه ظاهرا و هو مانع من اعتبارهم وقوف الحسن على التاثير، و ايضا فجهاد الكفار واجب مع الامكان و حصول العلم تارة و الظن اخرى بعدم تاثيره الايمان و اتفاق الكل على وجوب الانكار على ابيلهب مع العلم بانه لا يؤمن و على كثير من الكفار المعلوم او المظنون كونهم ممن لا يختار الايمان و ذلك يبطل ما ظنوه، و اما اصحاب الماصر فانما قبح الانكار عليهم فى كثير من الاحوال لحصول الخوف من ضررهم اواستهزائهم بالمنكر و ذلك قبيح يحصل عند الانكار، لولاه لم يحصل، و لا شبهة فيه...فواضح ان قبح الانكار عليهم انى انما كان للمفسدة لا لارتفاع الظن بالتاثير;
در وجوب [امر و نهى] بسنده به صورت احتمال تاثير مىكنيم، نه آنجا كه گمان تاثير رود، زيرا ادله وجوب امر و نهى مطلق مىباشد و مشروط به گمان تاثير نشده است. اگر بخواهيم احتمال تاثير را به صورت شرط اثبات كنيم، اثبات حكمى است كه دليل بر آن نمىباشد و منجر به تقييد مطلق وجوب مىشود، بىاينكه بر آن حجتى داشته باشيم. چنان كه دانستيم جهاد واجب است، حتى اگر گمان قوى رود مجاهد، ايمن از ضرر نيست، پس حتى اگر بدانيم [ضرر هست] نمىتوانيم احتمال تاثير را در وجوب معتبر بدانيم. گفتهاند: هدف از امر و نهى، براى تاثير است. پس اگر گمان داشتيم تاثير ندارد، امر و نهى قبيح و ناپسند است، زيرا در اين صورت امر و نهى عبث و بيهوده است. از اين رو بر ما روا نيستحاكمان عشار را به سبب گرفتن عشر و ماليات، نهى از منكر كنيم. (35)
در پاسخ اين سخن گفتهاند: مقصود در مثل اين تكليف، مصلحت مكلفان است كه امر و نهى بر آن واجب شده و تاثير تابع و پيرو [تكليف] است. در اين صورت، وجوب عمل مانند ديگر مصالح است، گرچه دانسته شود امر و نهى تاثير ندارد. نيز گرچه خدا عالم به حال مكلف باشد يا بدانيم و يا گمان كنيم وى تكليف ظاهريش را [انجام نمىدهد و] انتخاب نمىكند، اما باز تكليف وى نيكوست. با اين وضع نمىتوان نيكو بودن تكليف و عمل را منوط به تاثير گذارى آن كرد، چنان كه جهاد با كافران واجب است، چه امكان داشته باشد و بدانيم يا گمان كنيم تاثير نخواهد داشت و اينان ايمان نخواهند آورد، افزون بر اينكه همگان اتفاق نظر دارند نهى ابولهب از منكر واجب است، حتى اگر بدانيم وى ايمان نمىآورد; نيز نهى بسيارى از كافران كه معلوم استيا گمان مىرود اينان ايمان نياورند!
با اين حكم [وجوب امر و نهى حتى در صورت احتمال عدم تاثير] حكم ديگر [و شرط تاثير] كه فقيهان بدان اعتقاد و گمان دارند، باطل است.
[اگر گفتهاند] عوارضگيران را نمىتوان نهى از منكر كرد و نهى، عملى نارواست، به دليل ترس از ضرر رساندن ايشان يا تمسخر است، كه در صورت نهى از منكر، پيش مىآيد و اگر نهى نكنيم، ضرر يا استهزاى آنان وجود نخواهد داشت...در اين صورت، آشكار است قبح نهى از منكر به سبب مفسده است، نه از آن رو كه گمان تاثير نمىدهيم!» (36)
از گفته حلبى، اثبات مراد و مقصود ما معلوم مىشود; يعنى نفى شرط احتمال تاثير، به معنايى كه از زمان محقق حلى تاكنون، در فقه متعارف شده است. در اين صورت گريزى نيستبگوييم شرط احتمال تاثير - كه حلبى و شيخ طوسى و سيد مرتضى از آن سخن گفتهاند - به معناى ناممكن بودن عقلى تاثير است - كه محل بحث ما نيست - اما در صورتى كه به طور عادى ناممكن به شمار آيد، مشمول وجوب امر و نهى است كه مورد بحث مىباشد. در اين صورت روشن مىشود شرط احتمال تاثير، بدان معنا و تفسير كه [امر و نهى را] نفى كنيم، نه در فقه وارد شده و نه در فقه پيشينيان، بلكه امرى نو در فقه متاخران از زمان محقق حلى و پس از وى است.
2. از ظاهر ادله امر و نهى بر مىآيد كه اين دو مطلوب نفسى بوده، تاثير آنها به مثابه حكمت و ثمره است. در نتيجه ربط وجوب امر و نهى به تاثير، به گونه علت و معلول، دليلى ندارد. دست كم بايد گفت: احتمال مطلوبيت نفسى، پذيرفتنى است، مانند مطلوبيت غيرى. از بررسى برخى نصوص امر و نهى كه در پايان بحثبيان خواهيم كرد، روشن مىشود مطلوبيت نفسى تعين دارد.
نمىتوانيم بگوييم: با علم به انتفاى تاثير، وجوب امر و نهى لغو و بيهوده بوده، لغويت مطلوب نفسى پيش مىآيد، زيرا مطلوب نفسى، مثالهاى شرعى بسيار داشته، اهداف شرعى متعددى بر آن هست، از جمله آنچه حلبى اخيرا بيان كرد; يعنى حكم جهاد باكافران، با صرف نظر از انتظار تاثير يا عدم آن بر كفار. از ديگر مثالهاى اين مورد، فرمايش پيامبر است:
«افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر; برترين جهاد، سخن حق در برابر سلطان ستمگر است.»
از سلطان ستمگر انتظار تاثير پذيرى نيست. اگر احتمال تاثير پذيرى وى باشد سخن در برابر وى، برترين جهاد به شمار نمىآيد; برترين جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغيان و گردنكشى است!
مهمترين هدف شرعى از امر مطلوب نفسى، اظهار عزت شريعت و والايى و برترى دين، نيز جلوگيرى از رواج منكر و تشويق بر پيروى از معروف و احياى آن در جامعه است. گرچه امر و نهى مطلوب بوده، تاثير آن و پيمودن راههاى دستيابى بر تاثير، مطلوبى ديگر به شمار مىآيد.
3. خداى بلند مرتبه به موسى و هارون مىفرمايد:
«اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع و ارى...; نزد فرعون برويد، زيرا طغيان كرده است و با او به آرامى سخن گوييد، شايد متذكر شود يا از خدا بترسد. عرض كردند: بارالها! مىترسيم بيدرنگ بر ما ظلم كند يا بر كفر و سركشى بيفزايد! خدا فرمود: نترسيد كه من با شمايم، مىشنوم و مىبينم.» (37)
خداى سبحان به پيامبرش دستور مىدهد: گرچه احتمال تاثير نمىرود و خالى از ضرر و زيان نيست، اما فرعون را نهى از منكر كند. دستور خداوند دلالتبر شرط نبودن احتمال تاثير است. «انه طغى; فرعون طغيان و سركشى كرده» اوج معاندت و دشمنى با خداست، كه مىفهماند [نهى از منكر فرعون] خالى از ضرر و زيان نيست، افزون بر اينكه طغيان همراه با ستم و آزار بىگناهان است، چه رسد به اذيت كردن مبارزان و مخالفان.
بخش «لا تخافا اننى معكما اسمع و ارى; نترسيد كه با شمايم و مىشنوم و مىبينم» رساترين بيان براى نفى شرط «عدم ضرر» [در نهى از منكر] است. خدا به موسى و هارون نفرمود: [براى نهى فرعون از منكر] برويد و احتمال سختى و آزار را بدهيد و شرط نكنيد ضرر و زيانى وجود نداشته باشد.
خدا به آن دو فرمود: «نترسيد» ; يعنى از مقدمه نفسى ضرر - كه ترس است - موسى و هارون را باز داشت، كه رساترين بيان براى نفى شرط عدم ضرر در نهى از منكر است.
4. خداى متعال از قول لقمان مىفرمايد:
«يا بني اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور; اى فرزند عزيزم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و بر آنچه به تو رسد، صبر كن كه لازمه كارهاى ثابت و راسخ است.» (38)
آيه، امر به معروف و نهى از منكر را مطلق آورده، به حالتى خاص، مقيد نكرده است. افزون بر اين، بر امر به معروف، صبر بر مصايب و سختيهايى را كه پيش مىآيد، افزوده است. شيخ طوسى در تبيان در تفسير اين آيه مىگويد:
«و اصبر على ما اصابك من الناس في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر من المشقة و الاذى و في ذلك دلالة على وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و ان كان فيه بعض المشقة; اگر امر به معروف و نهى از منكر مىكنى، بر مشقات و اذيت و آزارى كه از مردم به تو مىرسد، صبر داشته باش، كه دلالت دارد: امر به معروف و نهى از منكر واجب است، گرچه سختى و مشقت داشته باشد. » (39)
طبرسى در مجمع البيان روايتى را در اين باره از قول امام على (ع) آورده است. (40) راوندى در فقهالقرآن كوشيده ضرر مورد اشاره آيه را اين گونه مقيد كند:
«مثل سب عرض او ضرب لا يؤدي الى ضرر في النفس عظيم او في ماله او بغيره، لان كل ذلك مفسدة; مانند آبروريزى يا كتك و آسيبى كه به ضررى بزرگ براى جان يا مال يا ديگر موارد بينجامد، زيرا تمامى اينها مفسده است [كه مانع امر و نهى مىباشد]» . (41)
اما بايد گفت آيه مطلق است و حتى ادعا مىشود در دنباله آيه، بخشى است كه قيد مذكور را نفى مىكند; يعنى: «ان ذلك من عزم الامور; صبر و شكيبايى لازمه كارهاى ثابت و راسخ است.»
كارهاى مهم، آبروريزى يا آسيب را در بر داشته، حتى ضرر بسيار را مىپذيرد و آيه، شكيبايى بر ضرر بسيار را لازمه انجام كارهاى بزرگ توصيف مىكند. با اين وصف چگونه مىتوانيم بگوييم: ضرر و زيان بسيار، مفسده [و مانع از امر و نهى] است؟ !
5. فرمايش پيامبر (افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) نزد تمامى مسلمانان شناخته شده، و معلوم است: اگر گفتن سخن حق، بى ضرر و خطر باشد و سلطان ستمگر آن را بپذيرد، برترين جهاد به شمار نمىآيد!
روشن است جهاد از جهد گرفته و مشتق شده، در صورت پذيرش ستمگر، جهد و تلاشى نخواهد بود تا برترين جهاد شمرده شود.
سياق كلام، گواه بر آن است كه مقصود، اجبار جائر بر شنيدن سخن حق است، به رغم آنكه خوش نداشته و سر باز زند. نيز رويارويى با وى و گفتن سخن حق، تهديد و مجازات آمر و ناهى توسط ستمگر را در پى دارد. در اين صورت حديث دلالتبر وجوب امر و نهى داشته، بىآنكه شرطها [ى احتمال تاثير و عدم ضرر] را معتبر بدانيم.
6. خواندهايم: العزة لله و لرسوله و للمؤمنين; عزت از آن خدا و پيامبر و مؤمنان است» (42) ، «اسلام برتر است و بر آن برترى نيست» (الاسلام يعلو و لا يعلى عليه) (43) ، «كلمه خداوند برتر است و كلمه كافران سفلى و پست است» . (44) مقتضاى همگى، آن است كه سخن دين به گوش مردم برسد، چه موافق و مخالف، چه مؤمن و معاند و چه آماده پذيرش و دگرگونى يا مستكبر گردنكش. اگر معاندان براى ضرر رساندن به مؤمنان اقدام كردند، نبايد هراسيد [و دستبه اقدام و نهى از منكر نزد] .
دولتها و حكومتهايى كه قانون مىنهند و در پى اجراى آن هستند، به سبب احتمال اقدام به اعمال خشونتبار توسط مجرمان، دست از اجراى قوانين بر نمىدارند. حكومتى كه به اين گونه احتمالات اهميت مىدهد، شكستپذير بوده، بر ضد خود، حكم به فنا و زوال نموده است. گرچه مدارا و در پى حكمتبودن، امرى مطلوب و پسنديده است، اما بايد براى استوار و پا برجا كردن قانون باشد، نه اينكه به قانونشكنى و جلوگيرى از عمل به آن بينجامد.
امر به معروف و نهى از منكر، فريضهاى است كه با عمل به آن، قانون اسلام در زندگى مسلمانان پذيرفته شده، اجراى ديگر فريضهها بسته به آن است. در اين صورت چگونه مىتوان تصور كرد به سبب ترس از ضرر رساندن مجرمان مخالف اين قانون، يا به خاطر عدم تاثير پذيرى برخى مردمان، از تصميم اجراى آن سر باز زد؟ !
7. گواه مطالب ذكر شده، موضع ابوذر غفارى در برابر كارهاى عثمان و واليانش در مورد زياده روى در مصرف بيت المال است كه امام على (ع) اين موضع را تاييد كرده، آن را پسنديده، در تاييد و يارى ابوذر، سخنان والايى فرموده است. در اين صورت اگر نهى از منكر، بدون آن دو شرط ادعا شده، قبيح و ناپسند باشد، چگونه مىتوان گفت امام آن را تاييد كرده و پذيرفته است؟ !
استحباب امر و نهى
گاه گفته شده: با نبود اين دو شرط [احتمال تاثير و نبودن ضرر] وجوب امر و نهى ساقط شده، اما خوب بودن امر و نهى به معناى استحباب آن باقى است و عمل ابوذر مستحب و خوب بوده، اما واجب نمىباشد.
پاسخ: حسن و خوبى يك عمل، با قبح و مفسده قابل جمع نيست. اگر فرض كنيم عمل ابوذر، خوب و مستحب بوده، عكس آن، خالى از قبح و مفسده است كه مىتواند كار نيكو و حسن را به هر دو معنا و مرتبهاش، واجب و مستحب، ساقط كند.
كردار ابوذر هر دو شرط را ندارد; پس عملى غير نيكوست، چرا كه در آن مفسده ضرر هست، و نهى از منكر بىآنكه احتمال تاثير دهد، قبيح و ناپسند است. نتيجه آنكه نه واجب است و نه مستحب.
صاحب جواهر مىگويد:
«مؤمن آل فرعون و ابي ذر و غيرهما في بعض المقامات فلامور خاصة لا يقاس عليها غيرها; كردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غير اين دو در برخى مواقع، به خاطر امورى، خاص اينان بوده، ديگران نمىتوانند به عملشان قياس كنند.» (45)
وى بيان نمىكند چگونه اين امور، خاص اشخاص مزبور بوده، ديگران نبايد بدان تاسى و قياس كنند! با وجود اين ابهام، پاسخ صاحب جواهر ناتمام بوده، اصل آن است كه بگوييم خصوصيت و ويژگى براى افراد نيست [كه فقط برخى بتوانند امر و نهى كنند] .
8. آخرين دليل آن است كه اخيرا بدان اشاره كرديم; يعنى دلالتحديث «لا ضرر و لا ضرار» بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر، حتى اگر بدانيم ضررى به جان و مال مىرسد، چه رسد به اينكه صرف احتمال باشد، كه مشهور در اين حالت نفى وجوب كرده است، بر اين اساس كه قاعده نفى ضرر فقط بر احكام وجودى حكومت ندارد - چنان كه مكتب نو اصولى اماميه مىگويد - بلكه احكام عدمى را نيز در بر مىگيرد.
ميان اصوليون مشهور استشان قاعده نفى ضرر، نفى احكام ضررى است كه حقيقتا وضع شده يا گمان مىرود از شارع صادر شده است. به استناد آنكه حديث «لا ضرر» همسنگ حديث «رفع عن امتى تسعة» (46) و نفى حرج است، و اقتضا دارد حكم ثابتشده به عمومات يا اطلاقات، بر داشته شود، چون مفاد اين گونه دلايل، تنزيل موجود به منزله معدوم است. از اين رو حديث «لا ضرر» و مانند آن، كه گوياى نفى است، مختص احكام وجودى مىشود. اگر از ظهور در اختصاص مزبور ابا شود، دست كم متيقن است. در اين صورت وجهى براى استدلال به آن براى اثبات حكمى كه نبودش موجب ضرر خواهد بود نيست. (47)
سخن گذشته، در مورد حديث «رفع عن امتى تسعة...» و هرگونه حرج درست است، اما در مورد حديث «لا ضرر» صحيح نمىباشد، زيرا بر دو حديث گذشته مزيتى دارد كه موجب تمايز شدن آن شده است، از آن رو كه اين فرمايش را پيامبر در نزاع شخصى انصارى با سمرة بن جندب فرمود. وى حتى با پيامبر، سر لجاجت و عناد داشت، چه رسد به آن انصارى.
و فردى ديندار نبود، تا تصور نماييم پيامبر اين فرمايش را براى دفع حكمى شرعى فرمود كه مورد گمان سمره بود. اين حالتباعث مىشود نتوان گفتحديث، احكام پندارى و حدسى را نفى كرده، احكام جديدى را ثابت نمىكند.
با وجود اين نكته، ثابت مىشود حديث «لا ضرر» عام بوده، هر علتى را كه منجر به ضرر و زيان شود در بر مىگيرد، چه مربوط به شريعتشود لذا حكم ضررى در آن نيست، و چه مربوط به طغيان و سركشى مردم و ضرر رساندن به هم باشد، كه شريعت آن را نپذيرفته، سعى در زدودن آن از اجتماع دارد، و راهكار آن اسبابى شرعى است كه به نفى و دور كردن ضرر از جامعه مىانجامد. و از شمار اين اسباب، امر به معروف و نهى از منكر است. در اين صورت حديث «لا ضرر» نه تنها احكام ضرر رسان را نفى مىكند، بلكه ثابت كننده احكامى كه ريشه ضرر از جامعه را قطع مىكند، نيز مىباشد. دليل ما در نظر گرفتن نكتهاى است كه در داستان «سمره» وجود دارد; نيز مفاد نفى، عام بوده، در بر دارنده نهى تحريمى است; افزون بر دليل اسباب شرعى كه به قطع ريشه ضرر از جامعه مىانجامد. (48)
با تطبيق و پياده كردن اين نتيجه بر امر و نهى، مىتوان گفت: تمسك به قاعده «لاضرر» ممكن است، تا بتوان وجوب امر و نهى را ثابت كرد و از اين راه، ريشه ضرر منكر بر جامعه را قطع كرد، چنان كه مىتوان ثابت كرد اگر امر و نهى براى مؤمن ضررى داشته باشد، واجب نخواهد بود. در اين صورت، ضرر جامعه و فرد تعارض خواهند داشت. حل تعارض به اين است كه اهم را بر مهم تقديم داشته، ضرر بزرگتر را با زيان كوچكتر برطرف كنيم. سيره عقلايى كه توسط شارع پذيرفته شده، چنين است.
شبهه و ترديدى نيست كه دفع ضرر منكر و از دست رفتن معروف در جامعه، از دفع ضرر امر و نهى براى يك مؤمن، بهتر و اولى است، زيرا مورد نخست، ضرر نوعى بوده، شامل جامعه است و همگان را در بر مىگيرد، اما مورد دوم، زيانى شخصى و خاص مؤمن است.
موضوع نخستين ضرر، حرام بوده، ضرر موضوع دوم، مباح است. خردمندان برطرف كردن ضرر نخستين [ضرر نوعى] را مىستايند، چنان كه تحمل و پذيرش ضرر دوم [زيان شخصى] را مىپذيرند.
با ذكر مطالب گفته شده، قاعده «لاضرر» دليل بر وجوب امر و نهى است، گرچه ضرر و زيان داشته باشد.
امر به معروف و نهى از منكر، در دو ديدگاه
تاملى دقيق در تفاوت انقلاب و فرمايشها و مواضع امامحسين (ع) با آنچه ميان فقيهان مشهور است و در امر و نهى، دو شرط [احتمال تاثير و نبود ضرر را] مىكنند، ما را به اين باور مىرساند كه خاستگاه نظر امام (ع) در باره امر و نهى، ديدگاهى متفاوت با خاستگاه فتواى مشهور فقهى است. فريضه امر و نهى را مىتوان همخوان با هر يك از دو ديدگاه قرار داده، به دو نتيجه متفاوت رسيد:
1. ديدگاه اجتماعى كامل و تمدن خيز، بدين اعتبار كه: هر جامعه و تمدنى، خاستگاهى دارد. اين خاستگاه در مفهوم اسلامى، يا بايد «معروف» و نيكى باشد، كه بنيان جامعه و تمدن اسلامى است، يا بايد «منكر» و زشتى باشد كه بنيان مشترك تمامى تمدنها و جوامع غير اسلامى است. از اين رو ناهمخوانى تمدن و جامعه اسلامى با غير اسلامى، تضادى محورى و اساسى است زيرا هر يك بر پايه و بنيانى استوار شده كه به شدت ناهمگون است. از اين رو ظهور و نمود ا صلى از تمدنى كه محور شرارت است در جامعه و تمدنى كه محور خير و نيكى است، به مثابه نبرد بيرون است كه برترى تمدن نيك را تهديد مىكنند. در اين حالت، واكنش طبيعى آن است كه تمدن «نيك محور» تمامى توانش را به كار گرفته، همگى نيروهايش را براى دفع متجاوز، آرايش و سامان دهد، تا امنيت و حاكميتخود را تضمين كند و ساختار داخلىاش را انسجام بخشد و در اين راه هر ضرر احتمالى يا يقينى را به جان بخرد و در اين موضعگيرى و تصميم راهبردى، به فكر احتمال يا عدم احتمال تاثير پذيرى متجاوز نباشد، گرچه در تاكتيك و روش بكوشد بزرگترين شكست را به متجاوز وارد آرد.
اين ديدگاه كاملا منطبق با انقلاب امام حسين (ع) و فرمايشهاى ايشان در مورد امر به معروف و نهى از منكر است، چنان كه با نصوص موجود در قرآن كريم و سنت نبوى و سخنان امامان (ع) در باره امر به معروف و نهى از منكر همخوان است. ما برجستهترين اين فرمايشها را خواهيم گفت. در نتيجه همگون با حكم فقهى است كه در صدد اثبات آن بنابر اين ديدگاه اصيل بوديم; يعنى وجوب امر و نهى بىآنكه عدم ضرر و احتمال تاثير را شرط بدانيم.
2. ديدگاه فردگرايانه كه محدود گر است و به فرضيه امر و نهى از جنبه شخصى مىنگرد; گويا فرد مؤمن كه امر به معروف و نهى از منكر مىكند، قربانى است كه همه چيزش را به خاطر جامعه از دستخواهد داد. از اين رو، ديدگاه دوم به يارى اين فرد برخاسته، مىكوشد اين فريضه كم ارزش را [البته به زعم خود!] از عهده مؤمن بردارد، بى آنكه خطر منكر و زشتى بر جامعه را فهميده، ضرر بسيار آن را به پايه و بنيان معروف و نيكى جامعه درك نمايد!
ديدگاه دوم، از نصوص امر به معروف ونهى از منكر، تشويق انجام اين فريضه را - كه نخستين ديدگاه (اجتماعى) درك مىنمود - نمىفهمد. در اين صورت، طبيعى است راى و نظر خود را همخوان با برخى نصوص بيابد كه مؤيد آن است. از اين رو دلايل تاييد كننده را مستمسك قرار داده، آن را راى مشهور و عمده در اين باره بداند، چنان كه مىكوشد نصوص ا صلى و اصيل را - كه مخالف خود مىداند - وا نهد يا ناديده بگيرد و يا توجيه و تاويل نمايد و الگوى حسينى و كسانى كه بر شيوه حسينىاند، مثل مؤمن آل فرعون و ابوذر غفارى را، در محاسبات و اعتبارهاى فقهى دخالت ندهد.
از اين رو در باب امر و نهى كه در كتابهاى حديث و فقه آمده، فرمايشهاى امامحسين (ع) را نمىيابيد.
تضعيف ديدگاه حسينى تا بدان جاست كه در كمتر رساله عملى، فصل امر به معروف و نهى از منكر به چشم مىخورد و تدريس اين فريضه در درسهاى خارج حوزوى، بسيار نادر است! در حالى كه آموزش موضوعات ديگر گاه چندين سال، طول مىكشد!
دليل اين عملكرد، نقش و چيرگى ديدگاه فردگرايانه در باب امر و نهى است، زيرا فقيه خود را مسؤول پاسخگويى به فردى مىداند كه از وى، حكم و وظيفه مكلف را مىپرسد، اما فقيه در برابر خود، جامعهاى را نمىيابد كه جوياى وظيفهاش مىباشد، در حالى كه در نظر نگرفتن جامعه، حالتى بس استثنايى است كه نمىتوان فقه را بر آن بنا نهاد، زيرا شريعت، به فرد و جامعه، نگاهى برابر و تكامل بخش دارد و مىبايست فقه را بر اين نگاه، بنيان كرد.
نصوص شرعى در امر به معروف و نهى از منكر
در پى، برخى از نصوص شرعى مىآيد كه در باره فريضه امر به معروف و نهى از منكر است. بايد به ميزان همخوانى اين روايات با ديدگاه اجتماعى توجه داشت و دانست چقدر دور از ديدگاه فردگرايانه است. اين احاديثبه شدت بر انجام معروف تشويق كرده، آن را پايه و بنيان جامعه اسلامى مىداند و «منكر» و زشتى را همچون متجاوزى بر مىشمرد كه به تدريج و خزنده، به حيات مسلمانان آسيب مىزند.
اين روايات، مطلق بوده، به شرط تاثير و نبود مفسده و ضرر، اعتنا و التفاتى ندارد. نيز امر و نهى را مطلوب نفسى - و نه غيرى - بر مىشمرد.
امام رضا (ع) فرمود:
«لتامرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم; اگرامر به معروف و نهى از منكر نكنيد، اشرار بر شما چيره مىشوند. در اين حال حتى اگر نيكان دعا كنند، مستجاب نمىشود.» (49)
پيامبر (ص) فرمود:
«اذا امتي تواكلت الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فلياذنوا بوقاع من الله; اگر امتم، امر به معروف و نهى از منكر را بر عهده ديگران بگذارند [و خود شانه خالى كنند] منتظر بلا و مجازات الهى باشند.» (50)
امام على (ع) مىفرمايد:
«اما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك و انهم لما تمادوا في المعاصي و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك نزلتبهم العقوبات، فامروا بالمعروف و انهوا عن المنكر و اعلموا ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لن يقربا اجلا و لن يقطعا رزقا...; كسانى كه پيش از شما مىزيستند، هلاك و نابود شدند، زيرا به معاصى عمل مىنمودند، و عالمان ربانى و نيكان، آنان را از اين كار باز نمىداشتند، وقتى پيوسته به معاصى و گناهان عمل كرده، علماى ربانى و نيكان، نهىشان نكردند، عقوبت و مجازات شدند. پس امر به معروف و نهى از منكر كنيد و بدانيد امر به معروف و نهى از منكر، نه اجلى را نزديك كرده [وباعث كشتن مىشود] ونه هرگز رزق و روزى كسى را مىبرد.» (51)
امام صادق (ع) به پيروانش نوشت:
«ليعطفن ذوو السن منكم و النهى على ذوي الجهل و طلاب الرئاسة او لتصيبنكم لعنتى اجمعين; مىبايستبزرگسالان شما به ديگران توجه كرده، نادانان و رياست طلبان را نهى از منكر كنند، و گرنه نفرينم به تمامى شما مىرسد!» (52)
و پيامبر (ص) فرمود:
«ان الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل: و ما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر; خدا مؤمن ضعيف بى دين را دوست ندارد! پرسيدند: وى چه كسى است؟ فرمود: آن كه نهى از منكر نمىكند.» (53)
نيز فرمود:
«لا تزال امتي بخير ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعاونوا على البر و التقوى فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم على بعض و لم يكن لهم ناصر في الارض و لا في السماء; اگر امتم، امر به معروف و نهى از منكر كنند و در نيكى و پارسايى، همديگر را يارى نمايند، پيوسته در خير و خوبى خواهند بود، اما اگر اين كار را نكردند، بركت از آنان گرفته شده، برخى بر بعضى ديگر چيره خواهند شد. در اين صورت نه در زمين و نه در آسمان، يار و ياورى نخواهند داشت.» (54)
امام باقر (ع) فرمود:
«يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون و يتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون امرا بمعروف و لا نهيا عن منكر الا اذا امنوا الضرر يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير، يتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، يقبلون على الصلاة و الصيام و ما لا يكلفهم في نفسهم و لا مال، و لو اضرت الصلاة بسائر ما يعملون باموالهم و ابدانهم لرفضوها كما رفضوا اسمى الفرائض و اشرفها، ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عزوجل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الابرار في دار الفجار و الصغار في دار الكبار. ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر، فانكروا بقلوبكم و الفظوا بالسنتكم و صكوا بها جباههم و لا تخافوا في الله لومة لائم فان اتعظوا و الى الحق رجعوا، فلا سبيل عليهم، انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق، اولئك لهم عذاب عظيم، هنالك فجاهدوا بابدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طالبين...حتى يفيئوا الى امرالله، قال: و اوصى الله عزوجل الى شعيب النبي (ع) : اني معذب من قومك مائة الف، اربعين الفا من شرارهم و ستين الفا من خيارهم! فقال ( عليه السلام) : يا رب هؤلاء الاشرار، فما بال الاخبار؟ فاوحى الله عزوجل اليه: داهنوا اهل المعاصي و لم يغضبوا لغضبي;
در آخر الزمان مردمانى خواهند بود كه ريا كاران پيرو آنانند. اينان به زبان [و نه در عمل، قرآن] قرائت كرده، راه بدعتگزاران نادان را خواهند پيمود. امر به معروف و نهى از منكر را واجب نمىدانند مگر اينكه ايمن از ضرر و زيان باشند و براى خود، عذر و بهانه مىتراشند و دنباله رو لغزشهاى علما و كردار فاسدشان هستند. نماز و روزه و هر چه را براى جان و مالشان ضرر نداشته باشد، به جا مىآورند، اما اگر نماز و ديگر كارها، براى مال و جانشان ضررى داشته باشد، از آن شانه خالى مىكنند، چنان كه از والاترين و بزرگترين وظيفه سرباز مىزنند (55) ; يعنى امر به معروف و نهى از منكر، كه فريضهاى عظيم است و انجام ديگر تكاليف منوط به آن است.
خشم و غضب خداى عزوجل در اين هنگام [كه امر و نهى را ترك كنند] ظاهر شده، همگى را مجازات خواهد كرد. در نتيجه نيكان به همراه فاجران، و خردسالان همراه بزرگسالان هلاك و نابود خواهند شد. امر به معروف و نهى از منكر، راه پيامبران و شيوه صالحان است و فريضهاى عظيم مىباشد كه انجام واجبات ديگر بسته به آن است. با امر و نهى، راهها امنيت داشته، كار و كسب رونق مىگيرد و ظلم برطرف گرديده، زمين آباد مىشود و حق از دشمنان ستانده مىشود و كارها استوار و پابرجا مىگردد. پس با دل و زبان، نهى از منكر كنيد وآن را بر پيشانى دشمنان بزنيد و در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسيد.
اگر [امر و نهىتان را] پذيرفتند و به راه حق برگشتند، راهى بر آنان نيست. راهبر كسانى است كه به مردم ستم مىكنند و به ناحق در زمين، ظلم و جور مىنمايند. براى اينان عذاب و مجازات بزرگى هست.
در اين حال، با جسمتان در راه خدا جهاد كنيد و بىآنكه بدانان گرايشى داشته باشيد، در دل با آنان دشمن باشيد...تاوقتى كه به راه خدا باز آييد. خداوندعز وجل به شعيب پيامبر وحى كرد: من صد هزار نفر از قومت را عذاب مىكنم; چهل هزار از اشرار و شصت هزار از نيكانش را! شعيب عرض كرد: اشرار به جاى خود، اما چرا نيكان؟ ! خداى عزوجل بدو فرمود: زيرا با معصيتكاران مبارزه نكرده، به خاطر خشم من بر گناهكاران، بر اينان سخت نگرفتند.» (56)
امام على (ع) فرمود:
«من ترك انكار المنكر بقلبه و لسانه و يده فهو ميتبين الاحياء; آنكه به دل يا زبان و يا عمل، نهى از منكر نكند، مردهاى ميان زندگان است.» (57)
1) مقتل الحسين، عبدالرزاق مقرم، ص156، چ قم.
2) همان، ص218.
3) همان، ص232.
4) همان، ص155.
5) همان، ص248.
6) همان، ص225.
7) همان، ص226.
8) موسوعة الينابيع الفقهيه، ج9، ص42.
9) الاقتصاد، ص149، چ قيام - قم.
10) موسوعة الينابيع، ج9، ص165.
11) همان، ص189.
12) همان، ص219.
13) همان، ص268.
14) همان، ص275.
15) مسالك الافهام، ج3، ص102.
16) مجمع الفائده، ج7، ص536، چ جامعه مدرسين قم.
17) جواهر الكلام، ج7، ص680، چ دارالمورخ العربى.
18) تحريرالوسيله، ج1، ص467، چ اسماعيليان - قم.
19) وسائل، ج16، ص127، چ مؤسسه آل البيت.
20) تنقيح المقال، ج3، ص212.
21) جواهر الكلام، ج7، ص680، چ دارالمؤرخ.
22) ينابيع الفقهيه، ج9، ص14.
23) همان، ص42.
24) الاقتصاد، ص149.
25) ينابيع الفقهيه، ج9، ص106.
26) همان، ص165.
27) همان، ص189.
28) همان، ص219.
29) همان، ص268.
30) همان، ص275.
31) همان، ج3، ص232.
32) الاقتصاد، ص149.
33) وسائل، ج16، ص129، باب 2 از ابواب امر و نهى، ح8.
34) همان، ص127، ح3; جواهر الكلام، ج7، ص682.
35) قال رسول الله (ص) : «على العشار فى كل يوم و ليلة لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين.» (وسائل، ج23، ص225، چ آلالبيت) .
36) موسوعة الينابيع الفقهية، ج9، ص43 - 44.
37) طه (58) ، آيه 43 - 46.
38) لقمان (59) ، آيه 17.
39) تبيان، ج8، ص279، چ قم.
40) مجمع البيان، ج8، ص319، چ صيدا.
41) الينابيع الفقهية، ج9، ص135.
42) منافقون، آيه8.
43) وسايل، ج26، ص15.
44) توبه، آيه 40.
45) جواهر، ج7، ص683.
46) وسائل، ج15، ص319; خطال، ص417.
47) منتهى الدرايه، ج6، ص630، 631.
48) آيةالله سيستانى در رساله قاعده لا ضررى كه نوشته، مىنويسد: اين قاعده براى اثبات احكامى كه مانع ضرر است، مفيد مىباشد، زيرا فرمايش پيامبر (لاضرر) احكام مضر را نفى مىكند و قسمت دوم (لا ضرار) سببى شرعى براى نفى اضرار به غير است. آيةالله سيستانى تفصيلات وافى ديگرى در آنجا بيان مىكند (ر.ك: ص151 - 134) و اين وجه ديگرى است كه مقصد ما را اثبات مىكند.
49) وسائل، ج16، ص118.
50) همان.
51) همان، ص120.
52) همان.
53) همان، ص123.
54) همان.
55) بسيار مناسب است اشاره كنيم: صاحب جواهر فرمايش امام باقر (ع) را ويژه گروهى با اوصاف خاص دانسته است (ج7، ص683) . نيز صاحب وسائل سخن امام را به وجوه ضعيفى تاويل برده، كه نتيجه ديدگاه فردگرايانه است (ج16، ص129) . روشن است انگيزه و نيازى بدين تاويلات نيست و حديث تماما همخوان با ديدگاه اجتماع گرايانه است.
56) كافى، ج5، ص55 - 56، چ دارالكتب الاسلاميه.
57) وسائل، ج16، ص132.
