هر دين و آيينى مركب از اصولى است كه با پذيرفتن و اعتقاد بدان گرويدن به دين، نمود و تجلى پيدا مىكند و بر عكس يعنى انكار اصل يا اصول دين به منزله ادبار و رو بر تافتن از دين تلقى مىشود. نكته مهم و حساس، تعيين و شفاف نمودن اصل يا اصول دين است كه اگر اين مهم توسط شارع و پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم صورت نگيرد چه بسا در تعيين و تبيين اصول دين سليقهها و پيشفرضهاى مختلفى در نقصان يا زيادت آن دخالت كنند و هر مذهب و فرقهاى ادعاى تصاحب دين ناب را داشته باشند و مذاهب و فرق ديگر را به عدول از اصول دين و آميختگى به باطل متهم كند و به تبع آن دستبه تكفير ديگران بزند كه خود بستر تضعيف دين و مناقشات درونى خواهد بود كه اين خود اهميت تنقيح و شفاف كردن اصول يك دين را نشان مىدهد.
البته روشن است كه اين بحث اختصاص به دين اسلام ندارد و در تمامى اديان و مكاتب جارى و سارى است و ظهور فرق و مذاهب مختلف اديان ديگر مانند مسيحيتشاهد مدعاست. اين نوشتار به تحليل و بررسى اصل «امامت» در حوزه دين مبين اسلام مىپردازد، نخست اصول دين را به طور اختصار بيان مىكنيم.
نظرى به اصول پنجگانه
در صدر اسلام شرط تحقق اسلام حقيقى اعتقاد به دو اصل توحيد و نبوت بود در عين حال آيين اسلام مشتمل بر يك سرى آموزههاى كلى اعتقادى و عملى بود كه تصديق و ايمان بدان از واجبات و ضروريات دين به شمار مىرفت، اما وجه اشتراط اين معارف برگشت آنها به دو اصل فوق است مثلا باور به صفات ثبوتى خداوند نظير عدالت و حكمت و همچنين اعتقاد به معاد و دستورالعملهاى فقهى مانند نماز و روزه از لوازم توحيد و رسالت محسوب مىشود و انكار آنها از روى آگاهى به انكار دو اصل فوق بر مىگردد.
با وجود اين، متكلمان و عالمان بعضى از فرق و مذاهب علاوه بر دو اصل فوق اصول ديگرى نيز افزودهاند كه مىتوان به اصول پنجگانه مكتب اعتزال اشاره كرد (1) كه عبارتند از: 1 - توحيد 2 - عدل 3 - وعدهووعيد 4 - منزلة بين المنزلتين 5 - امر به معروف و نهى از منكر.
معتزله اصل نبوت را در شمار اصول دين ذكر نكردهاند چرا كه معتقدند نبوت تحت عنوان عدل مانند اعواض از الطاف الهى به شمار مىرود و نيازى به ذكر آن به طور مستقل نيست.
اشاعره توحيد و نبوت را دو اصل اصول دين مىدانند (2) .
اما در مذهب اماميه در شمارش اصول دين اختلاف است، قول مشهور و اكثريت پنج اصل ذيل است 1- توحيد 2 - عدل 3 - نبوت 4 - امامت 5 - معاد.
همانطور كه بيان شد اين راى اكثر عالمان اماميه است و استقراى فوق قابل مناقشه است، زيرا سه اصل ديگر (عدل و امامت و معاد) مستقلا شرط اسلام نيستند و اعتبار آنها به دو اصل ديگر بر مىگردد كه اينجا به توضيح مختصر آن مىپردازيم.
اگر منظور و مقصود از اصول دين شرط مسلمانى و اسلام حقيقى باشد اصول فوق مانع اغيار نيستبراى اينكه سه اصل فوق به صورت مستقل شرط پذيرفتن اسلام نيست و اعتبار آنها در سايه اعتبار توحيد و نبوت است و نهايت اين كه شرطيت آنها اول كلام و حمل خلاف است.
اما اگر از مراد اصول دين نه شرط مسلمانى بلكه مقصود اصولى است كه از منظر اسلام اعتقاد و باور به آن به عنوان معارف و آموزههاى دينى لازم و واجب است، اشكال استقراى فوق جامع نبودن آن است چرا كه آموزههاى اعتقادى مانند ايمان به غيب و ملائكه و صفات ثبوتى علاوه بر عدالت مانند حكمت و رحمت واجد ملاك فوقاند اما در استقراى فوق داخل نيستند.
متفكر شهيد مطهرى اصول پنجگانه فوق را نه اصول دين بلكه اصول مذهب تشيع قلمداد مىكند و بعد از ذكر اشكال جامع و مانع نبودن استقراى فوق مىنويسد:
«حقيقت اين است كه اصول پنجگانه فوق از آن جهتبه اين صورت انتخاب شده كه از طرفى معين اصولى باشد كه از نظر اسلام بايد به آنها ايمان و اعتقاد داشت و از طرف ديگر معرف و مشخص مكتب باشد... اصل امامت از نظر شيعه داراى هر دو جنبه يعنى هم داخل حوزه ايمانيان است و هم معرف و مشخص مكتب است» (3) .
و در جاى ديگر مىگويد: «عدل و امامت تواما علامت تشيع بود. اين است كه گفته مىشد اصول دين اسلام دو چيز است و اصول مذهب شيعه سه چيز استبعلاوه اصل عدل و اصل امامت» (4) .
اصل عدل و معاد از اصول مذهب در قياس با اصل امامت مناقشات خطرناكى را بر نينگيخته است، چون عدل و معاد جزء اعتقادات تمامى فرق و مذاهب اسلامى است و مكتبى يافت نمىشود كه منكر معاد يا عدل الهى گردد هرچند در تفسير عدل الهى اختلاف نظرهايى وجود دارد. از اين رو بعض بزرگان اماميه نيز در نهادن دو اصل فوق در اصول دين تاكيدى نداشتهاند مثلا محقق طوسى بعد از گزارش نظرگاه اشاعره و معتزله بدون اشاره به اصل معاد به ذكر اصول دين مىپردازد:
«و الشيعه يقولون الايمان بالله و بتوحيده و عدله و بالنبوة و بالامامة» (5) .
اما اصل امامت مناقشات جدى و خطرناكى را در بين مسلمانان در پى داشته است (6) و همانطورى كه پيشتر گذشت فرقهاى فرقه ديگر را به خاطر مساله امامت تكفير نموده و آنان را از نجات و سعادت اخروى به دور مىدانند و چه بسا حكم به نجاست نيز بدهند. مثلا ابوالفتح اسروشنى (م 632) از متكلمان اهل تسنن معتقد به كفر منكر امامت ابوبكر است (7) برخى از متكلمان اماميه نيز معتقدند منكران امامتحضرت على «عليه السلام» كافر حقيقى هستند و اسلام آنان ظاهرى است.
از اين رو به خاطر اهميت مضاعف امامت، به بررسى اين نكته مىپردازيم كه آيا امامت جزء اصول دين استيا خير؟
امامت مساله اى كلامى يا فقهى؟
آيا امامت و انتخاب امام بعد از رحلت پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم» از شئونات الهى استيا از وظايف مردم؟ آيا خداوند متعال رهبر و والى مردم را بعد از پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم» خود مشخص نموده استيا اين كه آن را عهده خود مردم نهاده است؟ به عبارت ديگر تعيين امام را افعال الهى و يك مساله كلامى استيا از افعال جامعه و متكلفين تا به عنوان فعل مكلف در مسائل فرعى و فقهى مندرج گردد؟ پاسخ به اين سؤال متفرع بر كيفيت نگرش و تعريف امامت است.
موضع اهل تسنن
اهل تسنن نوعا امامت را از منظر رياست و نظام دنيوى تعريف و تقسيم نموده و لذا نصب امام و تشكيل حكومت را به عهده مردم و اهل «حل و عقد» نهادهاند و از اين رو آن را يك مساله فرعى و فقهى مىدانند نه كلامى، به بعضى از آراى اشاعره اشاره مىكنيم:
ابو حامد غزالى: «اعلم ان النظر فى الامامة ايضا ليس من المهمات و ليس ايضا من فنالمعقولات بل من الفقيهات» (8) .
سيف الدين آمدى: «و اعلم ان الكلام فى الامامة ليس من اصول الديانات و لا من الامور اللابديات بحيث لا يسع المكلف الاعراض عنها و الجهل بها بل لعمرى ان المعرض عنها لارجى من الواغل فيها» (9) .
تفتازانى: «لانزاع فى ان مباحث الامامة بعلم الفروع اليق لرجوعها الى ان القيام باالامامة و نصب الامام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات» (10) .
قاضى ايجى: «الامامة عندنا من الفروع و انما ذكرناها فى علم الكلام تاسيا بمن قبلنا» (11) .
محقق جرجانى: «ليست من اصول الديانات و العقائد خلافا للشيعة بل هى عندنا من الفروع المتعلقة بافعال المكلفين اذ نصب الامام عندنا واجب على الامة سمعا» (12) .
و همينطور ساير عالمان اشاعره امامت را از فروع فقهى ذكر نمودند كه تفصيل آن را بايد در جاى خود يافت (13) .
ديدگاه اماميه
اماميه بر خلاف عامه امام را به عنوان حافظ شريعت و مقوم دين و مكمل نبوت تعريف و تبيين نموده و تعيين امام را كه داراى چنين مسؤوليتى مهم و خطير است از شئونات الهى و منصب نبوت ذكر كردهاند. لذا امامت در مكتب تشيع از مسايل اعتقادى و كلامى اصيل بشمار مىرود و عالمان اماميه بر آن اتفاق نظر دارند و بعد از مسلم انگاشتن امامتبه عنوان يك مساله كلامى اختلاف نظر در نهادن آن در اصول دين يا مذهب است. اكثرانديشوران و صاحبان راى آن را جزء اصول دين بشمار آوردند و بعضى نيز در مورد آن ادعاى اجماع و اتفاق نمودهاند كه بعدا اشاره خواهد شد.
اين راى دو پيامد دارد: الف - منكر امامت از دين خارج و وارد حريم كفر مىشود طرفداران اين راى از تكفير واقعى مخالفان امامت ابايى نداشتند و بر اين باور بودند كه مخالفان در روز رستاخيز از نجات و سعادت محروم خواهند بود. ب - حكم به نجاست و دورى جستن از مخالفان. در اينجا نظر بعضى از فقها را بيان مىكنيم:
صاحب حدائق مدعى راى اكثريت قدما بر نجاست مخالفان شده است (14) .
اما بررسى آراء فقها، ادعاى مزبور را مخدوش مىكند و فقها با استدلالهايى از قبيل: اسلام ظاهرى مخالفان، عفو نجاست مخالفان و تقيه و ...حكم به طهارت مخالفان دادند ما در اينجا وارد جزئيات اين بحث نمىشويم و تنها برخى از آراى كسانى كه امامت را جزء اصول دين و مخالفان را كافر مىدانند اشاره مىكنيم:
شيخ مفيد: وى شرط قبولى اعمال را معرفت و ولايت امامان و جهل بدان را موجب استحقاق آتش مىداند.
«ان بمعرفتهم و ولايتهم تقبل الاعمال و بعداوتهم و الجهل بهم يستحق النار» (15) .
و در جاى ديگر: «واتفقت الامامية على ان من انكر امامة احد الائمة و جحد ما اوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود» (16) .
شيخ صدوق:
«يجب ان يعتقد ان المنكر للامام كالمنكر للنبوة و المنكر للنبوة كالمنكر للتوحيد» (17) .
سيد شريف رضى: «النبوة و الامامة هى واجبة عندنا و من كبار الاصول» (18) .
ابن نوبخت: «دافعوا النص كفرة عند جمهور اصحابنا» (19) .
علامه حلى: «فقد ذهب اكثر اصحابنا الى تكفيرهم لان النص معلوم بالتواتر من دين محمد«صلى الله عليه وآله وسلم» فيكون ضروريا اى معلوما من دينه ضرورة فجاحده يكون كمن يجحد وجوب الصلوة» (20) .
شيخ طوسى: «ان المخالف لاهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمه حكم الكفار» (21) .
و در جاى ديگر: «دفع الامامة كفر كما ان دفع النبوة كفر لان الجهل بهما على حد واحد» (22) .
ابن ادريس: «و المخالف لاهل الحق كافر بلاخلاف بيننا» (23) .
صاحب جواهر: «الاقوى طهارتهم فى مثل هذه الاعصار و ان كان عند ظهور صاحب الامر (عج) - بابى و امى - يعاملهم معاملة الكفار كما ان الله تعالى شانه يعاملهم كذلك بعد مفارقة ارواحهم ابدانهم» (24) .
علامه مجلسى: «لاريب فى ان الولاية و الاعتقاد بامامة الائمة و الاذعان بها من جملة اصول الدين» (25) .
از متاخران سيد نورالله تسترى (26) ،محقق لاهيجى (27) ملا صالح مازندرانى (28) شيخ انصارى (29) ،صاحب حدائق (30) آقا رضا همدانى (31) ،حاجى سبزوارى (32) و غيره قايل به كفر حقيقى مخالفان شدهاند.
بعضى از معاصران نيز مطابق مبناى قدما عمل كرده، هر چند بعضى اسلام ظاهرى مخالفان را پذيرفته و لكن به خاطر انكار اصل امامتحكم به كفر واقعى آنان دادهاند.از اين قبيل مىتوان از خويى (33) ،محمد حسن (34) و محمد رضا مظفرى (35) ،هاشم حسينى طهرانى (36) ،باقرى نجفى (37) و مرعشى نجفى (38) نام برد.
ادله جزء اصول دين انگاشتن امامت
عمده و مهمترين ادله قايلان به نظريه فوق روايات نبوى و ولوى و ادعاى ضرورت و اجماع است كه به تحليل و ارزيابى آنها مىپردازيم:
1 - روايتها
كفر مخالفان: در روايات مختلف وارد شده است كه هر كس منكر و مخالف يكى از ائمه اطهار«عليهم السلام» و يا جاهل بدان گردد، كافر است.
الف) از پيامبر اسلام «صلى الله عليه وآله وسلم» روايتشده است:
«من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» (39) .
ب) امام باقر «عليه السلام»:
«انما يعرف الله عزوجل و يعبده من عرف امامه منا اهل البيت و من لا يعرف الله عزوجل و لا يعرف منا اهل البيت فانما يعرف و يعبد غير الله هكذا و الله ضلالا» (40) .
ج) امام صادق «عليه السلام» در پاسخ ذريح از اسامى ائمه اطهار بعد از ذكر اسامى فرمود:
«من انكر ذلك كان كمن انكر معرفة الله تبارك و تعالى و معرفة رسوله «صلى الله عليه وآله وسلم»» (41) .
د) امام باقر «عليه السلام»:
«من اصبح من هذه الامة لا امام له من الله عزوجل ظاهر عادل اصبح ضالا تائها و ان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر و نفاق» (42) .
ه): باز امام باقر «عليه السلام» فرمود:
«ان عليا «عليه السلام» باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا و من خرج منه كان كافرا» (43) .
امامت پايه دين
در بعض روايات ولايت و امامت ائمه اطهار «عليهم السلام» به عنوان يكى از پايههاى دين اسلام معرفى شده است.
امام رضا «عليه السلام» در اين باره مىفرمايد:
«ان الامامة اس الاسلام النامى و فرعه السامى» (44) .
امام باقر «عليه السلام» فرمود:
«بنى الاسلام على خمس: على الصلوة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشىء كما نودى بالولاية».
در روايت ديگر از امام صادق «عليه السلام» حديث فوق عينا نقل شده و امام در پاسخ زراره از تعيين مهمترين آن پنج ركن فرمود:
«الولاية افضل لانها مفتاحهن و الوالى هو الدليل عليهن» (45) .
از معاصران آيةالله خويى بر اين روايات استدلال نموده است.
«الاسلام بنى على الولاية و قد ورود فى جملة من الاخبار ان الاسلام بنى على خمس و عد منها الولاية فبا نتفاء الولاية ينتفى الاسلام واقعا» (46) .
ارتداد مخالفان
در رواياتى وارد شده است كه بعد از رحلت پيامبر اسلام «صلى الله عليه وآله وسلم»، مردم صدر اسلام به خاطر نپذيرفتن امامتحضرت على «عليه السلام» از دين الهى خارج و مرتد گشتند و اين ارتداد صريح در اخذ امامت و ماهيت اسلام است كه منكران امامت هر چند به توحيد و نبوت اذعان داشته باشند، كافر و مرتدند.
از امام باقر «عليه السلام» در اين باره روايتشده است كه فرمود: «ارتد الناس الا ثلاثة نفرات سلمان و ابوذر و المقداد» پس حضرت اسامى ابوساسان انصارى، ابو عمرة و شتيره را اضافه نمود (47) .
در روايات ديگر امام باقر «عليه السلام» صحابه را مخاطب آيه شريفه «من يرتد منكم عن دينه» مائده/ 54. ذكر مىكند كه منصب امامت را غصب نمودند (48) [در اين زمينه روايات مشابه اى وجود دارد كه ما به همين مقدار بسنده مىكنيم] از معاصران محمد حسن مظفر (49) سيد هاشم حسينى طهرانى (50) و آية الله مرعشى (51) به اين روايات استناد كردهاند.
2 - امامت ضرورى دين
دومين دليل مدعيان كفر مخالفان علاوه بر روايات، ادعاى ضرورى انگاشتن اصل امامت از ضروريات اسلام است و انكار آن چون موجب انكار دين مىشود موجب كفر است.
اماميه بر اين باورند كه پيامبر اسلام «صلى الله عليه وآله وسلم» با امر الهى و در مناسبتهاى گوناگون از جمله در جريان غدير خم امامتبلا فصل حضرت على «عليه السلام» را اعلام نموده است و امامت آن حضرت به عنوان متمم و مكمل دين الهى محسوب مىشود. اعلام اين مساله مهم توسط پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم» به صور مختلف آنرا به حد ضرورت رسانده است و منكر آن در حقيقت منكر يك اصل ضرورى دين اسلام است كه كفر را به دنبال خود خواهد داشت. علامه حلى با اين استدلال به كفر مخالفان احتجاج كرده است كه عبارتش پيشتر گذشت (52) ،ديگران نيز مانند صاحب حدائق، مظفر و سيد هاشم طهرانى به اين دليل استناد نمودند كه گزارش آن در اين مقال نمىگنجد (53) .
3 - اجماع
ادعاى اجماع يكى ديگر از ادله كسانى است كه امامت را از اصول دين مىدانند. شيخ مفيد (54) و سيد مرتضى (55) و شيخ طوسى (56) اجماع و انفاق اماميه مبنى بر كفر مخالفان را مطرح نمودهاند.
نقد و نظر
تا اينجا به تحليل و تبيين ادله اى پرداختيم كه امامت را از اصول دين مىپنداشت و مخالفان را كافر و اينك به ارزيابى و بررسى آنها مىپردازيم:
تحليل روايات كفر مخالفان
1 - امامت از اصول مذهب:
پيشتر گفتيم كه بعضى از انديشوران اماميه با قرار گرفتن امامت از اصول دين مخالفاند بلكه آن را از اصول مذهب مىدانند. صاحبان اين انديشه براى اثبات مدعاى خود به تفسير معناى كفر و اسلام تمسك مىجويند و قايل به وجود مراتب مختلف براى اسلام و كفراند، چرا كه ماهيت اسلام كه شرط فلاح و رستگارى است فقط شهادت به مقام ربوبى و تصديق پيامبر اسلام «صلى الله عليه وآله وسلم» است و براى هركس اين گوهر حاصل شود يعنى از روى حقيقت نه نفاق به خداوند و پيامبر اسلام «صلى الله عليه وآله وسلم» معتقد گردد، مسلمان حقيقى خواهد بود. مستند اين قول اطلاق آيات قرآن كريم و همچنين بعضى رواياتى است كه فلاح و اسلام حقيقى را تصديق خدا و رسول وى و باور به معاد ذكر مىكند كه اينجا ما به دو روايتبسنده مىكنيم. پيامبر اسلام «صلى الله عليه وآله وسلم» اصل و فرع دين را چنين تبيين مىكند: «ان لكل دين اصلا و دعامة و فرعا و بنيانا و ان اصلالدين او دعامته قول لاالهالاالله و ان فرعه و بنيانه محبتكم و موالا تكم فيها (57) ».امام على «عليهما السلام» نيز در ترسيم اسلام واقعى مىفرمايد: «فاما من تمسك بالتوحيد و الاقرار بمحمد و الاسلام ولم يخرج من الملة ولم يظاهر علينا الظلمة ولم ينصب لنا العداوة و شك فى اغلافة ولم يعرف اهلها و ولاتها ولم يعرف لنا ولاية ولم ينصب لنا عداوة كانه مسلم مستضعف يرجى له رحمة الله و يتخوف عليه ذنوبه (58) ».اين روايتشريف پاسخ و مفسر روايت دال بر مردن اهل جاهليتشخيص جاهل به امام عصر خود است، چرا كه حضرت على «عليهما السلام» حكم به اسلام شخص شاك يا جاهل به مقام امامت مىكند. اما اعتقاد به امامت كه محور مناقشات ستخارج از ماهيت و اصول دين است و عدم اعتقاد و جهل بدان خدشه اى به اسلام چنين شخصى وارد نمىكند. به بيان ديگر، اصل امامت نه از اصول دين بلكه از اصول مذهب تشيع است و اعتقاد بدان موجب كمال اسلام و ايمان مىگردد. از اينجا فرق بين اسلام و ايمان روشن مىشود كه ايمان علاوه بر اعتقاد به توحيد و نبوت به امور و شرايط ديگرى نيز نيازمند است كه دارا بودن به آن موجب برترى و تقرب بيشتر به مقام قدسى مىگردد كه اينجا به بعض از آنها اشاره مىشود.
كاشف الغطاء:
«الاسلام و الايمان مترادفان و يطلقان على معنى اعم يعتمد على ثلاثة اركان التوحيد و النبوة و المعاد ...ولكن الشيعه الاماميه زادوا الاعتقاد بالامامة فمن اعتقد بالامامة بالمعنى الذى ذكرناه فهو عندهم مؤمن بالمعنى ااخص لا انه بعدم الاعتقاد بالامامه يخرج عن كونه مسلما معاذ الله (59) ».
مرحوم حكيم:
«و اما النصوص فالذى يظهر منها انها فى مقام اثبات الكفرللمخالفين بالمعنى المقابل للايمان كما يظهر من المقابله فيها بين الكافر و المؤمن (60) ».
امام خمينى: ايشان در اين مقوله در كتاب الطهاره خود بحث مبسوط و مستدلى نموده است و ماهيت اسلام را فقط اصل توحيد و نبوت ذكر مىكند.
«ماهيه الاسلام ليس الا الشهاده بالوحدانيه و الرساله و الاعتقاد بالمعاد و لا يعتبر فيها سوى ذلك، سواء فيه الاعتقاد بالولاية و غيرها فالامامة من اصول المذهب لا الدين و اما الاعتقاد بالولاية فلا شبهة فى عدم اعتباره و ينبغى ان يعد ذلك من الواضحات لدى كافة الطائفة الحقة (61) ».
شهيد مطهرى ايشان نيز معتقد به اسلام حقيقى مخالفان است كه عبارتش پيشترگذشت.
2 - فرق بين كفر مقابل اسلام و ايمان
مىتوان در پاسخ روايات دال بر كفر مخالفان گفت كه مراد از اين قسم كفر كفر مقابل ايمان استيعنى آنان فاقد ايمان كه يك مرتبه بالاتر از اسلام است، هستند نه اينكه مسلمانان نيز نيستند و شاهد اين مدعا اين نكته است كه در روايات بر عارف مقام امامت لفظ مسلم اطلاق نشده بلكه بيشتر واژه مؤمن به كار رفته است.
آية الله حكيم در اين باره مىگويد:
«و اما النصوص فالذى يظهر منها انها فى مقام اثبات الكفر للمخالفين بالمعنى المقابل للايمان كما يظهر من المقابله بين الكافر و المؤمن (62) ».
حضرت امام خمينى قدس سره با تذكار نكته فوق مىنويسد:
«و اما الاخبار المتقدمة و نظائرها محمولة على بعض مراتب الكفر فان الاسلام و الايمان و الشرك اطلق فى الكتاب و السنة بمعان مختلفة و لها مراتب متفاوتة و مدارج متكثرة».
وى در پاسخ صاحب حدائق كه در اثبات مدعاى خود به روايات استناد نموده بود، مىفرمايد:
«فهلا تنبه بان الروايات التى تشبثبها لم يرد فى واحدة منها ان من عرف عليا«عليه السلام» فهو مسلم و من جهله فهو كافر، بل قابل فى جميعها بين المؤمن و الكافر، والكافر المقابل للمسلم غير المقابل للمؤمن. و الانصاف ان سنخ هذه الروايات الواردة فى المعارف غير سنخ ما وردت فى الفقه والخلط بين المقامين اوقعه فيما اوقعه (63) ».
بعضى فقهاى نامور نيز مانند صاحب جواهر چنين پاسخى از روايات دادهاند:
«فلعل ما ورد فى الاخبار الكثيرة من تكفير منكر على «عليه السلام» محمول على ارادة الكافر فى مقابل الايمان (64) ».
3 - روايات معارض
بر فرض كه دلالت روايات را بر كفر حقيفى مخالفان بپذيريم باز دلالت آن بر مدعا مخدوش است چرا كه روايات معارضى وجود دارد كه دلالتبر اسلام حقيقى مخالفان مىكند كه مىتواند حاكم و مفسر روايات پيشين تلقى گردد كه بعدا به اين روايات اشاره خواهد شد. حضرت امام قدس سره نيز به اين روايات معارض اشاره نموده است.
4 - رجوع به عمومات اسلام
در صورت عدم ترجيح روايات: دال بر اسلام مخالفان، اين قسم از روايات با روايات دال بر كفر مخالفان تعارض پيدا مىكند و بعد از تساقط هر دو قسم، مرجع عمومات آيات قرآن مجيد مىشود كه دال بر كفايت توحيد و نبوت مىكند كه بعدا اشاره خواهد شد.
5 - عدم كفر جاهلان
نكته آخر اين كه از سويى معناى كفر در لغت و همچنين اصطلاح روايات نه مطلق جهل و عدم ايمان به اسلام و يا امامت استبلكه آنچه ملاك كفر حقيقى و عذاب اخروى است انكار و تكذيب مقام رسالت و يا امامت است و اين فرع بر شناخت و باور به امامتحضرت على«عليه السلام» است و باصرف جهل و عدم شناخت آن كفر تحقق نمىسابد. از اين رو در روايات متعدد كفر مخالفان منوط به انكار شده است.
از سوى ديگر اگر زمان صدر اسلام را استثناء كنيم مخالفان امامت از عوام تا خواص نه تنها به امامتبلا فصل حضرت على «عليه السلام» يقين نداشتند بلكه چه بسا ديدگاه خاص خود را مطابق واقع مىپنداشتند و براى اثبات ان به قرآن مجيد و روايات نبوى استشهاد مىكردند، لذا مخالفت آنها با مدعاى اماميه نه از روى عناد و شناختبلكه از روى صرف جهل و نادانى است كه آن نيز موجب تحقق كفر نمىگردد.
بعضى از عالمان اماميه از جمله مرحوم حضرت امام اين نكته را تذكر دادند (65) .
بررسى روايات پايه دين بودن امامت
از مطالب گذشته پاسخ رواياتى كه بر ركن دانستن ولايت و امامتبراى اسلام دلالت مىكرد روشن مىشود چرا كه مقصود از اسلام نه ماهيت آن بلكه معناى ايمان و اسلام كامل و جامع است، يا اين كه مراد از ركن و پايه دين بودن امامت نه ركن اساسى استبه گونه اى كه در صورت عدم آن اصل و اساس دين نيز معدوم گردد. بلكه مراد از ركن بودن آن اهميت و اهتمام خاص شارع بدان است. شاهد بر اين مدعا، در روايتها احكام فرعى از قبيل نماز و روزه در رديف امامتبه عنوان ركن و پايه اسلام است ذكر شده است. اين در حالى است كه كسى در ركن نبودن آنها براى دين شك و ترديدى نمىكند. به ديگر بيان اگر قرار است امامتبه خاطر همين روايات ركن دين و جزء اصول دين تلقى گردد مىبايست احكام فرعى ديگر كه در همين روايات ذكر شده و از آنها به عنوان پايه و ركن دين تعبير شده است نيز به عنوان اصول دين ياد شود. صرف سفارش بيشتر شارع به مساله امامت موجب اصل بودن آن نمىشود بلكه فقط اهتمام مضاعف آن را نشان مىدهد. از اين رو شيخ اعظم انصارى خود با اين كه معتقد است امامت جزء اصول دين است، اما استدلال بر آن از طريق روايات فوق را غير تام مىداند و معتقد است از روايات مزبور صرف اهتمام شارع بر مساله ولايت استظهار مىشود نه اصل ضرورى بودن.
«لايستفاد ذلك من تلك الاخبار الدالة على انه بنى الاسلام على خمس ولا يلزم من اهميتها فى نظر الشارع صيروتها ضرورية (66) ».
تكثير و اختلاف روايتى كه اركان و پايههاى اسلام در آئينه روايات ادعاى فوق را تاييد مىكند.
مثلادر روايتى اساس اسلام به سه پايه تقليل يافته است:
«اثافى الاسلام ثلاثة الصلوة و الزكاة و الولاية، لا تصح واحدة منهن الا بصا حبتيها (67) ».
بديهى است كه اگر حج و روزه نيز پايه و اساس حقيقى دين مىبود وجهى براى حذف اين دو نبود .
در روايات ديگرى از زكات به عنوان فرع دين ياد شده است. امام باقر «عليه السلام» فرمودند:
«الااخبرك باصل الاسلام و فرعه و ذروة سنامه؟ قلت: بلى جعلت فداك. قال: اما اصله الصلوة و فرعه الزكاة و ذروة سنامه الجهاد (68) ».
در حديث فوق فقط نماز به عنوان اصل اسلام ذكر شده و در آن خبرى از چهار اصل ديگر مانند امامت نيست. و در روايات . و در روايت ديگر عمود دين دعا ذكر شده است (70) . و همچنين در روايات ديگرى پايههاى اسلام تا ده عدد رسيده و در آن ذكرى از امامت نيست (71) ،در بعض از روايات اساس اسلام حب و مهر ورزى به اهل بيت ذكر شده است (72) ،كه آن غير از مساله امامت است. در روايتى از پيامبر اسلام «صلى الله عليه وآله وسلم» سخن از بناء اسلام بر اصل پاكيزگى رفته است. «كان الله تعالى بنى الاسلام على النظافة» و نيز «بنى الاسلام على النظافة».
حاصل آنكه با توجه به شواهد فوق مىتوان به راحتى به تفسير و توجيه «اصل» و «اساس» و نظير اين دو و همچنين «بنى» و «اسلام» در روايات پرداخت كه مراد از بنا و اصل نه به معناى واقعى آن است كه با عدم آن بنيان دين فرو ريزد، و نيز مراد از اسلام نه ماهيت اسلام بلكه مراتب عالى آن است كه با نبود بعضى اركان، آن مرتبه از اسلام نيز متحقق نمىگردد.
تبيين روايات ارتداد مخالفان
در پاسخ روايات ارتداد نكات ذيل در خور تامل است:
الف: احتمال دارد مراد از ارتداد عدم پايبندى به امامت و نقض عهد ولايتباشد نه اين كه تمامى مردم بجز سه يا هفت نفر مرتد و از اسلام باز گردند و كافر شوند، شان نزولهايى كه در ذيل بعض روايات ذكر شده است احتمال فوق را تقويت مىكند آنجا كه حدود چهل صحابه با امام على«عليه السلام» پيمان وفادارى تا دم مرگ مىبندند، امام «عليه السلام» به آنها مىفرمايد كه روز پسين آماده قيام گردند اما بجز سه نفر حاضر شود.
در روايات ديگر برخى اصحاب به امام على «عليه السلام» و حضرت زهرا «عليها السلام» وعده قيام مىدهند اما در روز موعد حاضر نمىگردند. با توجه به اين نكته معناى ارتداد مردم تا حدى روشن مىشود. امام خمينى قدس سره در اين باره مىنويسد: «و يحتمل ان كون المراد من ارتداد الناس نكث عهد الولاية و لو ظاهرا و تقية لا الارتداد عن الاسلام و هو اقرب (73) ».
بر ارباب معرفت مخفى نيست كه مرحوم حضرت امام قدس سره در اين عبارت خود سخن از ارتداد و نقض عهد امامت از روى تقيه و ظاهر به ميان مىآورد نه ارتداد حقيقى.
در بعضى روايات نيز به اين نقض عهد اشاره شده است مثلا در روايتى وارد شده است كه در روز قيامت از صحابه پيامبر اسلام «صلى الله عليه وآله وسلم» كه نقض عهد نمودهاند سؤال مىشود و سه نفر يعنى سلمان و مقداد و ابوذر كه در روايات متعدد از آنان به عدم ارتداد توصيف شده است، بر مىخيزند.
«اذ كان يوم القيامة نادى مناد اين حوارى محمد بن عبد الله رسول الله الذين لم ينقضوا العهد و مضوا عليه. فيقوم سلمان والمقداد و ابوذر (74) ».
به ديگر سخن مراد از ارتداد ايجاد شبهه و تنزل ايمان قلبى و كامل اصحاب نسبتبه مسايل اساسى اسلام استبگونه اى كه فقط افراد شاخص و انگشتشمار از اين تهاجم مصون و استوار ماندند.
با اين حال قدرت ايمان و جزم چنين اشخاصى نيز متفاوت بودن است، لذا در بعض از روايات به هجوم شبهات به تمامى اصحاب تصريح شده است و فقط مقداد مستثنى شده و از ايمان قلبى او به «زبر الحديد» تعبير شده است.
«مابقى احد بعد ما قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» الا وقد جال جولة الاالمقداد فان قلبه مثل زبر الحديد (75) ».
در روايت ديگرى از اين شخصيتها به اركان ياد شده است كه از اين اطلاق به دست مىآيد كه بقيه نه كافرند و نه مرتد بلكه مسلمانند اما نه در حد اوتاد و اركان.
«الاركان الاربعة: سلمان الفارسى و المقداد و ابوذر و عمار هؤلاء [من] الصحابة (76) ».
ب: اگر احتمال فوق را ناديده بگيريم و ارتداد را به ارتداد از اصل اسلام تفسير كنيم. اينجا بايد حساب آگاهان و معاندان و غاصبان حق امامت را از عموم مردم جدا كنيم. به بيان ديگر ارتداد وصف كسانى است كه با اين كه علم و جزم به جانشينى بلافصل و انحصارى حضرت على«عليه السلام» داشتند اما با اين حال گردونه سياست را به گونه اى چرخاندند كه آن حضرت از حق خويش محروم و حق به ناحق برسد. اين عده از امامت كه متمم و مكمل اسلام است روى بر تافته و در حقيقت از اصل اسلام روى برگرداندند.
بعضى از روايت كه دال بر غصب امامت است احتمال فوق را تقويت مىكند مثلا امام باقر«عليه السلام» در روايتى علت ارتداد را غصب حق آل محمد ذكر مىكند. آن حضرت در تطبيق آيه «من يرتد منكم عن دينه» مائده 54، به صحابه صدر اسلام مىفرمايد: «هو مخاطبة لاصحاب رسولالله«صلى الله عليه وآله وسلم» الذين غصبواال محمد حقهم و ارتدوا عن دين الله (77) ».
در اين روايتحضرت ارتداد را نشات گرفته از غصب مىداند و روشن است كه عموم مردم نقشى در تعيين خلافت و به تبع آن غصب حقوق آل محمد نداشتند تا حكم ارتداد بر آنها بار شود.
باز حضرت امام قدس سره احتمال عدم اراده ارتداد تمامى مردم در روايات را بيان مىكند:
«و الظاهر عدم ارادة ارتداد جميع الناس سواء كانوا حاضرين فى بلد الوحى او لا (78) ».
به ديگر سخن تمامى مردم مدينه و شهرستانهاى مهم ديگر چون مكه كه شاهد و ناظر جريانات و اتفاقات بودند و با سكوت خود مهر تاييدى بر سلب حقوق امامان زدند محكوم به ارتداد شدند، مردمى كه در نواحى و روستاهاى دور زندگى مىكردند و از امور ريز و درشتسياست و خلافت اطلاعى نداشتند و يا فاقد تحليل بودند، در شمار انسانهاى مستضعفاند كه مطابق آيات و روايات گناهى بر آنها مترتب نيست. علاوه بر اين كه مخالفان در اعصار بعدى همانطورى كه پيشتر گذشت نه تنها علم و جزم به امامتبلا فصل حضرت على «عليه السلام» نداشتند بلكه به خلاف آن علم داشتند و از اين رو نمىشود با تمسك به روايات ارتداد حكم كفر و ارتداد تمامى عامه حتى اعصار بعدى را صادر كرد.
پاسخ ضرورى انگاشتن امامت
اگر اصل اين ادعا به مقام ثبوت برسد مىتوان دليل متقنى براى اثبات كفر مخالفان و نهادن امامت در زمره اصول دين مطرح كرد. نكته قوت اين دليل عدم خدشه در اثبات كفر مخالفان حتى با اذعان به عدم انگاشتن امامت از اصول دين است چرا كه اين دليل خود سبب مستقلى براى حكم به كفر است و هر مؤمنى كه منكر يك اصل ضرورى دين گردد و انكار او به انكار نبوت و يا توحيد بر گردد در حقيقت وى منكر اصل توحيد و محكوم به كفر مىشود، اما اصل اشكال و سخن در مقام ثبوت و اثبات ضرورت امامت در اسلام است كه اكثريت اماميه طرفدار آن و تمامى اهل تسنن مخالف آناند و تا هنگامى كه ضرورى بودن امامت در دين نه در مذهب مبرهن و اثبات نشود نمىتوان مخالف آن را محكوم به انكار اصل ضرورى دين و به تبع آن حكم كفر او را صادر كرد.
به ديگر سخن، آنچه درباره اصل ولايتحضرت على «عليه السلام» امر ضرورى است ولايتبه معناى محبت قلبى و عدم عداوت است اما ولايتبه معناى خلافت و جانشينى از مرحله نبوت امرى مسلم نزد اماميه است نه عامه.
نهايت اين كه ادعاى ضرورى انگاشتن امامت را در حق مردم صدر اسلام كه خود ناظر و شاهد حادثه غدير خم بودند و يا با تواتر خبر آن را شنيدند، قابل پذيرش است. اما ادعاى آن نسبتبه طبقات ديگر مردم كه براى آنان در موضوع امامت اخبار متفاوتى نقل شده است و چه بسا بعضى ضرورت را در جهت ديگر مشاهده مىكنند و يا حداكثر در تعيين يك جهت متردد ماندند. پذيرفتن ادعاى ضرورت مشكل و غير مسموع است. لذا بعضى از فقهاء و متكلمان اماميه ادعاى فوق را مردود مىدانند.
شهيد ثانى: ايشان امامت را از ضروريات مذهب تشيع نه دزن ذكر مىكند كه عبارتش گذشت (79) ،
صاحب جواهر: وى در پاسخ ابن نوبخت و ديگر مدعيان ضرورت مىگويد:
«فكيف يدعى دخول دافع النص من غير طبفة الاولى و نحو هم تحت منكر الضرورة على انهم انكروا قول النبى «صلى الله عليه وآله وسلم» به فيلزمه عدم الامامة لا انهم انكرو الامامة المعلوم ثبوتها ضرورة (80) ».
شيخ انصارى: وى با فرق نهادن بين محبت و حب حضرت على «عليه السلام» و عدم عداوت ايشان با اصل امامت و خلافت معتقد است آنچه در اسلام ضرورى است عدم دشمنى است.
«ان المسلم ان عداوة اميرالمؤمنين او احد الائمة مخالف لضرورى الدين و اما ولايتهم فدعوى ضروريتها ترجع الى الدعوى الثانيه من دعوى صاحب الحدائق و يرد عليها امكان منع ان الولاية من ضرورة الدين مطلقا (81) ».
آية الله حكيم: وى درباره ضرورى بودن امامت مىگويد: «وضوح منعه نعم من انكار ضرورى المذاهب (82) ».
آية الله خويى: ايشان نيز مانند شيخ انصارى اصل ضرورى را محبت و عدم دشمنى با ائمه مىداند نه مخالفتبا خلافت آنان (83) .
امام خمينى قدس سره: ايشان ابتدا اصل ضرورى انگاشتن امامت را نفى مىكند و مىگويد:
«و فيد اولا ان الامامة بالمعنى الذى عند الامامية ليست من ضروريات الدين فانها عبارة عن امور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين و لعل الضرورة عند كثير على خلافها فضلا عن كونها ضرورة، نعم هى من اصول المذهب و منكرها خارج عنه لا عن الاسلام (84) ».
سپس ايشان احتمال ضرورى بودن امامت را در صدر اسلام و عدم آن در اعصار بعدى را مطرح مىكند: «و يمكن ان يقال ان اصل الامامة كان فى صدر الاول من ضروريات الاسلام ثم وقعت الشبهة للطبقات المتاخرة (85) ».
ارزيابى اجماع
درباره ادعاى اجماع بايد گفت كه استدلال بركفر مخالفان و جزء اصول دين نهادن امامت توسط اجماع مستلزم دور است چون اعتبار و حجيت اجماع در مكتب تشيع نه به نفس اجماع واتفاق عالمان دين بلكه به خاطر ملازمه آن با قول امام معصوم است، پس در اجماع اولا وجود يك امام معصوم سپس اعتبار و حجيت قول وى مسلم انگاشته شده است، در حالى كه همين پيش فرض محل اختلاف است و مخالف نه تنها معتقد به حجيت قول وى نيستبل منكر وجود چنين امامى نيز هست، لذا احتجاج به اجماع در حقيقت اثبات اصل امامتبا قول امام است و حداقل براى طرف مقابل قابل پذيرش نيست و مشتمل بر اشكال دور است.
ممكن است ادعا شود كه مقصود طرفداران اجماع، قول معصوم نيستبلكه اتفاق عالمان دين است، اما اين اتفاق نيز نمىتواند مدعا را ثابت كند، چون اولا: واقع امر خلاف مدعا را نشان مىدهد، چرا كه اكثريت عالمان دين كه اهل تسنناند منكر چنين اتفاق و اجماعى هستند. و بر عكس آن اجماع دارند. ثانيا: اجماع فوق حداكثر مىتواند به عنوان اجماع علماى اماميه تلقى گردد كه رهيافت آن نيز اثبات يك اصل به عنوان اصول مذهب است نه دين و گرنه اشكال اخصيت دليل از مدعا لازم مىآيد.
ثالثا: اگر رفتار اتفاق جميع علماء دين را بپذيريم اعتبار و حجيت چنين اجماعى در اثبات يك اصل به عنوان اصول دين نه تنها محل ترديد استبلكه پذيرفته نيست.
نكته آخر اين كه قدر متيقن از اجماع، دلالت آن بر كفر نواصب و خوارج است نه مطلق مخالفان. مرحوم امام قدس سره دراين خصوص مىفرمايد: «ان المتقين من الاجماع هو كفر النواصب و الخوارج (86) ».
تبيين نظريه اسلام مخالفان
پيشتر گفته شد كه در عصر رسالتشرط اسلام حقيقى مبتنى بر دو اصل توحيد و نبوت بود و هركس به اين دو اصل از عمق ضمير خود شهادت و گواهى مىداد اسلام او مقبول و از ره يافتگان به شمار مىرفت. عمومات و مطلقات آيات و روايات بر اين نكته دلالت مىكند كه به عنوان اصل اولى و دليل بر اسلام واقعى واجدين دو اصل مزبور محسوب مىشود و مادامى كه دليل قطعى به عنوان مقيد و مخصيص وجود نداشته باشد، حجيت عمومات و مطلقات معتبر است و بر كفايت «شهادتين» به عنوان ملاك اسلام و كفر دلالتخواهد كرد.
در صفحات پيشين به تحليل و نقد ادله منافى و مخصص عمومات مزبور پرداختيم. اما مستدل در اثبات مدعاى خود (امامت در زمره اصول دين است و مخالف آن كافر است) به دليل قرآنى اشاره نكرده بود. ما در اينجا فقط به بعض از دلايل روايى بر عدم كفر مخالفان (اسلام حقيقى آنان) اشاره مىكنيم.
روايات مثبت اسلام مخالفان
كفر در اصطلاح روايات در معانى مختلفى مانند ترك واجب، شك در مقام الوهيت و نبوت و مخالف امامت و در مقابل اسلام و ايمان و غير به كار رفته است.
در محل بحث (كفر مخالفان) ما شاهد و ناظر دو قسم روايات هستيم كه يكى بر كفر مطلق مخالفان دلالت دارد و ديگرى بر كفر مقيد به جحد و عناد، كه مطابق قاعده اصولى روايات مطلق حمل به روايات مقيد مىشود.
1- با مراجعه به كتب روايى معلوم مىشود كه مناقشه كفر مخالفان در عصر خود ائمه و بين صحابه آنان نيز جريان داشته است. مثلا هاشم صاحب البريد از اصحاب امام صادق «عليه السلام» معتقد است: جاهلان و منكران امامتبه طور مطلق كافرند و ابو خطاب قايل به كفر استبه شرط وجود حجت. محمد بن مسلم معتقد به كفر است در صورت اقامه حجت و تحقق انكار و جحد. وى بر اين نكته تاكيد و اصرار مىكرد كه در صورت اقامه حجت و عدم حصول علم و معرفت نمىتوان حكم به كفر مخالف داد. مناقشه و نزاع اين سه شخصيتشيعى در مراسم حج نزد امام صادق«عليه السلام» كشيده شد و امام «عليه السلام» با ياد آورى اعتقاد مخالفان به توحيد و نبوت و همچنين انجام اعمال عبادى مانند نماز و روزه و حج و با اظهار تعجب مكرر و گفتن «سبحان الله» از نسبت كفر به جاهلان امامت، هاشم و ابو الخطاب را بر حذر داشت، و متذكر شد كه تكفير شيوه خوارج است (87) .
2- در روايتى امام صادق «عليه السلام» باز مىفرمايد:
«لو ان العباد اذا جهلوا و قفوا و لم يجحدوا لم يكفروا (88) ».
3- امام على «عليه السلام» در پاسخ اشعث مبنى بر هلاكت غير شيعه از امت اسلام مىفرمايد:
«و ما هلك من الامة الا الناصبين و المكاثرين [المكابرين] و الجاحدين و المعاندين فاما من تمسك بالتوحيد و الاقرار بمحمد «صلى الله عليه وآله وسلم» و الاسلام و لم يخرج من الملة و لم يظاهر علينا الظلمة و لم ينصب لنا العداوة و شك فى الخلافة و لم يعرف اهلها و ولاتها و لم يعرف لنا ولاية و لم ينصب لنا عداوة فانه مسلم مستضعف يرجى له رحمة الله و يتخوف عليه ذنوبه (89) ».
4- امام باقر «عليه السلام» با فرق نهادن بين منكر و جاهل امامت مىفرمايد:
«فمن عرفه كان مؤمنا و من انكره كان كافرا و من جهله كان ضالا (90) ».
5- در روايات مختلف صرف شك در مقام الوهيت و نبوت علامت كفر تلقى نشده بلكه مدارك كفر مقيد به جحد و عناد شده است امام صادق «عليه السلام» در پاسخ از شك درباره خدا و پيامبر«صلى الله عليه وآله وسلم» فرمود: «انما يكفر اذا جحد (91) ».
و از اينجا وضع شك در مساله امامت نيز روشن مىشود.
در اين موضوع روايات زيادى وجود دارد كه ما به خاطر نداشتن مجال به همين اندك بسنده مىكنيم و تحليل و تبيين بيش از اين را به خواننده فاضل مىسپاريم، سر انجام به ثمره شيرين و مبارك نظريه جدا انگارى امامت از اصول دين اشاره مىكنيم: در پرتو آن مذاهب و فرق اسلامى اعم از تسنن و تشيع و با الهام از آيه شريفه «انما المؤمنون اخوة»، به تحكيم و تثبيت مبانى و اصول اسلامى پرداخته و در يك فضاى معطر از روحيه هم دينى و حس برادرى واقعى و نه از باب ضرورت و تقيه به مواجه با دشمنان اسلام مىپردازند كه به جرات مىتوان ادعا كرد مبتكر و مروج اين تئورى از لحاظ نظرى و عملى در قرن حاضر امام خمينى قدس سره بود كه بيش از چهار دهه پيش تئورى آن را بنيان نهاد و بعد از پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى عملا منادى آن شد و در جريان صدور فتواى تاريخى حكم ارتداد سلمان رشدى و با قيام و نداى لبيك اهل تسنن بدان، حضرتش شاهد و ناظر به بار نشستن تئورى خود شد.
در پايان اين بحثبه مساله ولايت فقيه اشاره مىشود كه متمم و مكمل اصل امامت در تشيع محسوب مىشود، كه در آن نيز اختلاف نظرهايى مختلفى وجود دارد و كنكاش آن مجال ديگرى مىطلبد و اما نكته ظريف و مهم در اين است كه وجود ديدگاههاى مختلف نبايد بستر ايجاد اختلافات و تنشهايى در درون مذهب تشيع گردد، بلكه در اينجا نيز بهتر ستشيوه امام در مساله امامت را سر مشق خود قرار داد و از نحو اختلافات و از ايجاد شكاف در مكتب سرخ تشيع كه امروزه در انقلاب اسلامى متبلور گشته، جلوگيرى نمود.
گر خطا گفتيم اصلاحش تو كن مصلحى تو اى سلطان سخن
پىنوشتها:
1- قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص 123-122 و المغنى فى اصول الدين، ص 123.
2- در برخى از آثار اشاعره بعض فروع دين نيز جزء اركان اسلام، شمار رفته است. ر.ك: بغدادى، عبدالقاهر، الفرق بين الفرق، دارالمكتب العلميه، بيروت، ص 267.
3- مرتضى مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، علم كلام، درس 8، ص 79، انتشارات اسلامى، قم، 1362.
5- خواجه نصير الدين طوسى، تلخيص المحصل، ص 405. قواعد العقائد، ص 145، مركز مديريتحوزه علميه قم.
6- براى اطلاع از تعداد شهيدانى كه تشيع به خاطر همين موضوع تقديم داشتند. ر.ك: علامه امينى، شهيدان راه فضيلت.
7- ابوالفتح الاسروشنى، فصول الاسروشنى، مبحث الامامة، به نقل از احقاق الحق، ج 2، ص 307.
8- محمد غزالى، الاقتصاد فى الاعتقادات، ص 234.
9- سيف الدين آمدى، غاية المرام فى علم الكلام، ص 363.
10- سعد الدين تفتازانى، شرح المقاصد، انتشارات شريف رضى قم، بى تا، ج 5، ص 232.
11- عضد الدين الايجى، المواقف، كه با شرح جرجانى چاپ شده است، ج 8، ص 334.
12- محقق جرجانى، شرح المواقف، ج 8، ص 334.
13- فخر رازى، المباحث المشرقيه و المطالب العاليه، بحث الامامة، و العقائد النسفيه، ص 177، روز بهان، دلائل الصدق، ج 2، ص 4. و عبدالكريم خطيب، الخلافة و الامامة، ص 427.
14- شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، دار الكتب الاسلامية، ج 5، ص 175به بعد.
16- همان، اوائل المقالات، دانشگاه تهران، ص 7، با تحقيق مهدى محقق، 1372 ش.
17- شيخ صدوق، الهداية، ص 7 و 6، كتابفروشى اسلاميه، تهران 1377 ه.
18- سيد شريف رضى، الرسائل، ج 1، ص 166.
19- ابواسحاق ابن نوبخت، فص الياقوت، به نقل از، الحدائق، ج 5، ص 175 به بعد.
20- علامه حلى، شرح فص الياقوت، وى در المنتهى كتاب الزكاة، مساله اشبراط و صف مستحقى الزكاة مىگويد: «ان الامامة من اركان الدين و اصوله و قد علم ثبوتها من النبى «صلى الله عليه وآله وسلم» ضرورة و الجاحد لها لا يكون مصدقا لرسول فى جميع ما جاء به فيكون كافرا». به نقل از، الحدائق، ج 5، ص 175 به بعد.
21- شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، به نقل از همان.
22- شيخ طوسى، تلخيص الشافى، ج 4، ص 131، به نقل از مقدمه محقق بحارالانوار، ج 29، ص 38.
23- ابن ادريس، السرائر، به نقل از، الحدائق، ج 5، ص 175 به بعد.
24- محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، دار الكتب الاسلاميه، ج 6، ص 56، تهران، 1367 ش.
25- علامه مجلسى، بحار الانوار، ج 68، ص 334. چاپ جديد.
26- احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج 2، ص 286 و 294.
27- گوهر مراد، ص 467، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1372.
28- شرح اصول الكافى، به نقل از، الحدائق، ج 5، ص 157 به بعد.
33- التنقيح فى شرح عروةالوثقى، كتاب الطهارة، ج 2، ص 84 تا 87، دار الهادى للمطبوعات،قم 1400 ه.
34- دلايل الصدق، ج 2، ص 10، كتابفروشى بصيرتى، قم.
35- مسائل اعتقادى از ديدگاه تشيع، ترجمه محمد محمدى اشتهاردى، ص 80.
36- تعليقة على شرح تجريد الاعتقادات، ج 2، ص 673، مطبعة تبريز، 1387 ه.
37- انوار الهداية فى الامامة و الولاية، ص 26 و 39، چاپ دانشگاه فردوسى مشهد.
38- التعليقات على احقاق الحق، ج 2، ص 494.
39- بحار الانوار، ج 23، ص 77 و 92. و الغدير، ج 10، ص 360.
40- اصول كافى، با ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوى، دفتر نشر و فرهنگ اهل بيت «عليهم السلام»، ج 1، 256، كتاب الحجة، باب معرفة الامام و الرد عليه، حديث 4.
41- همان حديث 5.
42- همان، ص 260، حديث 8.
43- همان، ج 2، ص 320 و 321، حديث 7 و 8، و نيز ج 4، ص 100 به بعد.
44- همان، ج 1، ص 200.
45- همان، ج 1، ص 286، و نيز بحار، ج 68، باب دعائم الاسلام، 331، 376 و 329.
46- التنقيح، ج 2 ص 85.
47- بحار الانوار، ج 28، ص 239.
48- همان، ج 31، ص 577، براى اطلاع بيشتر ر.ك. ج 28، صص 238، 259 و 264، ج 34، ص 274، ج 23، ص 375و ج 22، صص 352 و 440.
49- دلايل الصدق، ج 2، ص 5.
50- تعليقة شرح تجريد الاعتقادات، ج 2، ص 673.
51- تعليقات على احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج 2، ص 294 به بعد.
52- ر.ك. به پانوشتشماره 19.
53- الحدائق، ج 4، ص 157، به بعد. دلائل الصدق، ج 2، ص 5، به بعد و تعليقه على شرح التجريد، ص 673.
54- اوائل المقالات، ص 7.
55- الانتصار، ص 231 تا 233.
56- تلخيص الشافى، ج4ص 131.
لازم به ذكر است كه ما در اين مختصر به تبيين و تحليل بعضى ادله موافقان پرداختيم و مخالفان نظريه جدا انگارى ادله ديگرى مانند آيه اكمال (مائده/3). آيه بلغ (مائده/67) و سئوال از امامت در قبر و غيره دارندد كه پردازش آنها از حوصله اين نوشتار خارج است. براى توضيح بيشتر ر.ك: احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج2، از ص 294 ببعد، تعليقات آية الله مرعشى.
57- بحارالانوار، ج23، ص247.
58- همان، ج29، ص471.
59- اصل الشيعه و اصولها، دارالبحار، از 101 تا 104، بيروت، 1979م.
60- متمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 394.
61- كتاب الطهارة، مطعبة الاداب فى النجف، ج 3، ص 322 و 323، 1389ه.
62- متمسك، ج 1، ص 394.
63- كتاب الطهارة، ج 3، ص 320.
64- الجواهر، ج 6، ص 60، اما مراد ايشان از اسلام مخالفان، اسلام ظاهرى و دنيوى است.
65- كتاب الطهارة، ج 3، ص 321 تا 323.
66- كتاب الطهارة، ص 229 و 230.
67- بحار الانوار، ج 68، ص 330.
68- همان، ص 331.
69- الصلوة عمودالدين مثلها كمثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود ثبت الاوتادو الاطناب و اذا مال العمود و انكسر لم يثبت و تدو الا طنب». وسايل الشيعة، ج3، ص17،
70- الدعا سلاح المؤمن و عمود الدين» اصول كافى، باب دعا.
71- همان، ص 380.
72- همان ص 343.
73- كتاب الطهارة، ص 329.
74- بحار، ج 34، ص 275.
75- همان، ص 275.
76- همان ص 274.
77- همان، ج 1، ص 577، كتاب الفتن و المحن، باب لعن المرتدين، حديث 7.
78- كتاب الطهارة، ص 329.
79- ر.ك. پانوشتشماره 55.
80- جواهر الكلام، ج 6، ص 62.
81- كتاب الطهارة، ص 329و 330.
82- متمسك، ج 1، ص 395.
83- التنقيح، ج 2، ص 86.
84- كتاب الطهارة، ج 3، ص 325.
85- همان ص 329.
86- همان ص 369.
87- اصول كافى، ج 4، ص 120، كتاب الايمان و الكفر، باب الضلال، حديث 1.
لطفا منتظر باشید ...
