امام علي (ع) - انديشه سياسي

ميزان انطباق بيعت با دموكراسي در نگاه امام علي (عليه السلام)

احمد واعظي

تركيب دين و دولت در نظام سياسي برخاست از انقلاب اسلامي ايران و تشكيل جمهوري اسلامي، مسأله امكان پيوند اسلام و دموكراسي را به گفتمان سياسي غالب اين مرز و بوم بدل كرده است. محتواي اين گفتمان در دو سطح متفاوت گسترش يافته است.

رويكرد افراطي و راديكال، اين بحث را در قالب تقابل حكومت ديني و دموكراسي، و ناسازگاري اسلاميت و جمهوريت مطرح مي‌كند و رويكرد اعتدالي، سطح اين گفت‌وگو و تضارب آراء را در قلمرو تبيين كيفيت تركيب دين و دموكراسي و جمهوريت و اسلاميت محدود مي‌كند.

پييشفرض­ رويكرد اخير آن است كه در اساس، اين تركيب و پيوند امكان‌پذير است و مسأله اصلي يافتن الگوي مناسب براي تركيب توفيق‌آميز مشاركت مردمي با مرجعيت دين و تحقق عيني حاكميّت دين در عرصه‌هاي مختلف حيات اجتماعي است.

دستيابي به نتيج قاطع و روشن در اين مبحث اساسي و سرنوشت‌ساز مستلزم بحث جدّي در چند عرص مهم است. نخست بايد تلقيهاي موجود از دموكراسي را به تصوير كشيده و وجوه تمايز هر يك را از يكديگر بازشناخته شود. آن‌گاه در اين نكته تأمل شود كه آيا دموكراسي پديده‌اي نوظهور و برآمده از مناسبات دوران مدرن است، يا آن كه داراي پيشينه در اعصار و قرون گذشته است. مرحل ديگر اين مبحث، سنجش رابط ميان تلقيها‌ و صورتهاي مختلف دموكراسي با آموزه‌هاي ديني و داوري در باب سازگاري يا ناسازگاري دموكراسي با اسلام است.

يكي از گام‌هاي نخستين و مقدماتي اين سنجش و داوري بررسي دقيق و تحليلي ماهيت عناصر تاريخي و مذهبي‌اي است كه گمان تناسب آنها با دموكراسي و مردم‌سالاري مي‌رود. معمولاً از شورا و بيعت به عنوان مهم‌ترين عناصر تاريخي و مذهبي مرتبط با دموكراسي ياد مي‌شود. اين دو هماره نمودها و مظاهر دخالت و مشاركت و تأثيرگذاري آحاد جامعه بر قدرت سياسي و تصميم‌گيري‌هاي كلان اجتماعي آن بوده‌اند. پرسش اصلي آن است كه ماهيت شورا و بيعت در صدر اسلام چه بوده است و كاركرد و نقش سياسي اين دو آيا همان كاركرد و نقشي است كه امروزه در حكومتهاي مبتني بر دموكراسي براي مردم در نظر گرفته مي‌شود؟

تحليل ابعاد مختلف بحث كيفيت پيوند اسلام و دموكراسي و كاوش همه جانبه در عرصه‌هاي مختلف اين بحث مجال گسترده‌اي مي‌طلبد و طبعاً در يك مقاله مختصر نمي‌توان ساحتهاي مختلف اين بحث مهم را از نظر گذرانيد. در اين مكتوب مختصر، نگارنده بر آن است كه يكي از محورهاي دخيل در اين بحث را مورد بررسي قرار دهد؛ از اين‌رو، در اين نوشتار مروري اجمالي بر نقش و جايگاه بيعت در حيات سياسي جامع اسلامي صدر اسلام خواهيم داشت و ميزان انطباق ماهيت حقوقي و كاركرد سياسي بيعت را با دموكراسيهاي شناخته شد (عليه السلام) روزگار كنوني بررسي خواهيم كرد. در تحليل ماهيت بيعت و نقش آن در عرص سياست به بيانات نوراني مولي الموحدين علي عليه‌السّلام نظر خواهيم داشت.

اين توجّه خاص به دو دليل است:

نخست آن كه امام علي عليه‌السّلام بيش از ساير ائمه عليهم السّلام در باب بيعت اظهار نظر كرده است و دوم آن كه در ميان خلفاي بعد از رسول اكرم صلي الله عليه و آله او تنها كسي است كه افزون بر انتصاب از ناحي خداوند به ولايت سياسي ـ حادث غدير خم و ساير ادله نصب ـ با بيعت اختياري و گسترد مسلمانان به قدرت رسيده است و در باب اين بيعت و شرايط آن اظهار نظر فرموده است.

داوري دربار ميزان تناسب و مشابهت بيعت با نقشي كه مردم از طريق رأي دادن در عرص سياست ايفا مي‌كنند، نيازمند مروري اجمالي بر دموكراسي و تبيين گونه‌هاي دخالت و تأثيرگذاري مردم در عرص سياست است؛ از اين‌رو، بحث در دموكراسي را بر بحث در ماهيت حقوقي بيعت و كاركردهاي آن در عرص سياست، مقدم مي‌داريم.

1ـ دموكراسي و تفسيرهاي مختلف آن

دولت شهرهاي يونان شاهد نخستين تجرب مشاركت مستقيم مردم در تصميم‌گيريهاي كلان اجتماعي و سياسي بوده است؛ از اين‌رو، دولت شهرهاي يونان را مي‌توان نخستين خاستگاه مفهوم دموكراسي و حكومت توأم با مشاركت مستقيم مردم دانست. امّا اين سيستم حكومتي دوام چنداني نيافت و در همان زمان نيز مورد بي‌مهري فيلسوفان بزرگي چون ارسطو و افلاطون قرار گرفت.

نظام‌هاي دموكراتيك معاصر غربي ريشه در تلقي نوين از دموكراسي دارند كه بر رأي‌گيري و سيستم نمايندگي استوار است. اين نگرش تازه به دموكراسي پيشينه‌ي زيادي ندارد و به تحولات تدريجي پس از رنسانس باز مي‌گردد و به همين دليل پديده‌اي نوظهور و از دستاوردهاي دوران مدرنيته محسوب مي‌گردد. انقلابات سياسي اواخر قرن هجدهم ـ انقلاب آمريكا در سال 1776 و انقلاب فرانسه در 1789 ـ سهم فراواني در شكل‌گيري اين نگرش نوين بر عهده گرفتند. انقلاب آمريكا شديداً مبتني بر اصول قرارداد اجتماعي بود كه توسط متفكراني مانند توماس جفرسون تدوين شده بود. قانون اساسي ايالات متحد آمريكا كه در سال 1787 نگاشته شد بيشترين نقش را در دموكراتيك كردن سيستم حكومتي ايفا كرد.

اين واقعيت كه سوسياليستها و ليبرالها و محافظه‌كاران و حتي فاشيستها از دموكراتيك بودن دم مي‌زنند، نشان مي‌دهد كه اين كلمه بسيار انعطاف‌پذير است و قابليت تفاسير متعدد را دارد. اين كه از سوسيال دموكراسي، دموكراسي صنعتي و ليبرال دموكراسي و مانند آن سخن به ميان مي‌آيد، بيانگر عدم وجود تلقي بسيط و يكسان از دموكراسي است. دموكراسي معنايي سيال دارد و در بيشتر نقاط دنيا دموكراسي با تفاوتهايي فعليت و تحقق يافته است و با ايدئولوژيهاي سياسي مختلفي همساز و همراه شده است. اين نشان مي‌دهد كه دموكراسي مضمون واحد و مورد توافق همه ندارد و با پيچيدگي‌ها و تحوّلات اجتماعي جوامع مختلف، سيماي گوناگوني به خود گرفته است.

دموكراسي را نمي‌توان مانند سوسياليسم و ليبراليسم و فاشيسم نوعي ايدئولوژي سياسي دانست؛ زيرا دموكراسي مجموعه‌اي از ايده‌هاي سياسي در باب ابزار و غايات تنظيم عمل اجتماعي نيست، بلكه تنها توصيف خاصي از حكومت و نحو توزيع قدرت سياسي در درون يك سيستم حكومتي است. با وجود اين بايد اعتراف كرد كه اصول و مباني خاصي دموكراسي را همراهي مي‌كند و مدافعان دموكراسي با نگاه خاصي به انسان و جامعه و سياست مي‌نگرند. معناي اين سخن آن است كه حتي اگر دموكراسيهاي موجود را نه يك مكتب و ايدئولوژي سياسي، بلكه تنها يك روش براي مشاركت در توزيع قدرت سياسي جامعه تعريف كنيم، اين روش با هر نگرشي به انسان و جامعه و سياست همساز نيست و بر اساس برخي ديدگاههاي خاص در باب حقوق انسان و غايات سياست و اجتماع، دموكراسي به عنوان يك روش، قابل پذيرش و دفاع نخواهد بود.

تلقي از دموكراسي به عنوان يك روش صرف به روزگاران اخير بازمي‌گردد و گرنه در نگاه كلاسيك به دموكراسي، آن را از سنخ ارزش و شيوه‌ي خاصي از زندگي با اصول و ارزش‌هاي ويژه‌ي آن قلمداد مي‌كردند. در تفسير كلاسيك از دموكراسي ديگر آن را روشي در ميان ساير روش‌هاي اداره‌ي جامعه و نظم سياسي، قلمداد نمي‌كنند، بلكه دموكراسي گونه‌اي رفتار اجتماعي و شيوه‌اي از زندگي است كه اصول و مباني فكري و ارزشي و اخلاقي خاص، آن را ايجاب و ضروري مي‌كند، دموكراسي كلاسيك كه همان نگاه قرن هجدهمي به دموكراسي است، بر آن است كه خير عمومي (Common good) براي هر فرد معمولي نيز قابل تشخيص است. اراد عمومي كه توافق اكثريت افراد معقول جامعه است عيناً مترادف با خير، رفاه و خرسندي عمومي است. خير عمومي امري قابل درك براي همه است و اراد عمومي و رأي اكثريّت، كاشف از اين خير است. فلسفه دموكراسي كلاسيك بر اصل سودانگاري كساني نظير بنتام و جيمز ميل استوار است كه معتقدند همان طور كه مردم در امور اقتصادي بهترين داور منافع خويشند، در عالم سياست نيز داراي بهترين قدرت تشخيص در سنجش منافع مي‌باشند. بنابراين رأي اكثريّت، منافع عمومي را در بر خواهد داشت؛ زيرا نفع عمومي برآيند تشخيصهاي فردي و جزئي افراد مي‌شود.

در دنياي معاصر نگاه ارزشي به دموكراسي كاملاً مردود است. ديگر كسي گمان نمي‌برد كه انتخاب اكثريّت هماره به معناي انتخاب خير جامعه و انتخاب بهترين است. نازيسم آلمان و فاشيسم ايتاليا و نظام‌هاي استبدادي كمونيستي بلوك شرق براساس انتخاب و رأي اكثريّت به قدرت رسيدند و اختناق و فجايع انساني فراواني آفريدند.

دموكراسي به عنوان يك روش در يك قالب و الگوي خاص منحصر نمي‌گردد، امروزه در محافل علمي ـ سياسي غرب به ويژه ايالات متحده آمريكا تلاش فراواني براي ارائ الگوهاي كارآمدتري از دموكراسي صورت مي‌پذيرد. الگوهاي متعددي را كه تاكنون براي دموكراسي ارائه شده است مي‌توان در تحت چهار رويكرد اصلي تقسيم‌بندي نمود:

1ـ نخبه‌گرايي (Elitism)؛

2ـ تكثّرگرايي (Pluralism)؛

3ـ شركتي (Corporatism)؛

4ـ مشاركتي (Participatory).

بحث تفصيلي در تعريف هر يك از اين الگوها و بررسي نقاط افتراق اين چهار رويكرد اصلي ما را از هدف اصلي نوشتار دور مي‌كند. شايان ذكر است كه دموكراسي اين روزگار به رغم تنوع و الگوهاي گوناگون آن، داراي عناصر كليدي مشتركي است. اين عناصر كليدي يا دست كم با اهميت كه در حكومت‌هاي دموكراتيك معاصر بر آن تأكيد مي‌شود به قرار زير است:

1ـ مشاركت شهروندان در تصميم‌گيري؛

2ـ برخورداري از سيستم پارلماني (نمايندگي)؛

3ـ حاكميت قانون (اختيارات و اعمال مسئوليت نمايندگان و منتخبان سياسي در چارچوب قوانين تعريف شده صورت مي‌پذيرد)؛

4ـ درجه‌اي از برابري در ميان شهروندان (شهروندان از حق رأي مساوي برخوردارند)؛

5ـ درجه‌اي از آزادي يا اختيار كه براي شهروندان حفظ و تحصيل شده است.

بدين‌سان آشكار شد كه نظام‌هاي دموكراتيك اين روزگار از طريق رأي‌گيري زمينه‌هاي مشاركت مردمي را در توزيع قدرت سياسي و نيز تصميم‌گيري‌ها و وضع قوانين (از طريق انتخاب نمايندگان پارلمان) فراهم مي‌آورند. بنابراين، مردم‌سالاري از طريق رأي دادن بروز و ظهور مي‌يابد؛ از اين رو، تحليل ماهيت حقوقي رأي دادن و بررسي اهداف و نتايج و كاركردهاي سياسي آن، قدم ديگري است كه بايد در راه دستيابي به هدف اصلي اين مقاله برداشته شود.

2ـ ماهيت حقوقي و كاركردهاي رأي

گفته آمد كه دموكراسي روشي در خدمت سامان سياسي جامعه است و تلاش براي ارائ الگوهاي متنوع از دموكراسي در واقع كوششي براي كارآمدتر ساختن اين روش است. اين روش از راه رأي دادن شهروندان اعمال مي‌شود و افراد جامعه با هر شغل و منزلت اجتماعي و هر مذهب و مرام و عقيده و با هر جنسيت، از حق رأي مساوي برخوردارند. پوشش اصلي در اين جا اين است كه ماهيت حقوقي رأي چيست و نتيجه و كاركرد سياسي آن در چه زمينه‌هايي ظاهر مي‌شود؟

بحث در ماهيت حقوقي رأي، بررسي اين نكته است كه شهروندان با شركت در رأي‌گيري و اعلام رأي خويش با منتخب يا منتخبان خويش چه رابطه‌اي برقرار مي‌كنند و اين رابطه چه پيامدهاي حقوقي را براي آنان و منتخبان به همراه مي‌آورد.

واقعيت اين است كه تفسيرهاي متنوعي از ماهيت حقوقي رأي و كاركردهاي آن قابل ارائه است كه در اين جا به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:

الف ـ نظري وكالت

بر اساس اين نظريه، رأي دادن گونه‌اي توكيل است. مردم با رأي خويش، شخص يا اشخاصي را به عنوان وكيل برمي‌گزينند تا به نيابت از آنها و با اختيارات كافي در امور مربوط به آنان تصميم‌گيري كنند. قلمرو اختيارات اين وكلا به حدّي است كه مي‌توانند پاره‌اي از اختيارات و آزادي‌هاي موكلان خويش (شهروندان) را محدود كنند و تصميماتي اتخاذ كنند و قوانيني را تصويب كنند كه بعضاً برخلاف ميل و خواست برخي از موكلان مي‌باشد.

اين تحليل با اشكالات متعددي روبروست؛ زيرا اولاً در وكالت، موكلان همواره حق عزل وكيل را دارند؛ چه اين كه وكالت عقدي جايز و غيرلازم است، حال آن كه در دموكراسيهاي موجود رئيس جمهور يا نمايندگان براي مدت معيني به مسئوليت گمارده مي‌شوند و تصميم و تغيير نظر رأي‌دهندگان تأثيري در آن ندارد. ثانياً تصميم وكلا در مورد موكلان مستقيم آنان نافذ است، حال آن كه در دموكراسيهاي موجود صاحبان اقتدار سياسي اعم از نمايندگان قانونگذار و مسئولان اجرايي براي كل افراد جامعه تصميم‌گيري و وضع قوانين مي‌كنند نه براي افراد محدودي كه به هر يك از آنان رأي داده‌اند. پس حيطه‌ي اقتدار و محدوده‌ي وظايف آنان بسي فراتر از اختيارات واگذار شده به يك وكيل از ناحيه‌ي موكلان خاص است.

ب ـ نظريه‌ي قرارداد اجتماعي (Social contract)

بر طبق اين نظريه، رأي دادن داخل شدن به يك قرارداد و پيمان اجتماعي است. شهروندان براساس قرارداد اجتماعي كه از طريق رأي دادن حاصل مي‌شود، اقتدار و قدرتي سياسي به نام دولت و نهادهاي دروني آن را به وجود مي‌آورند تا نقايص ناشي از فقدان اقتدار و حكومت در سطح جامعه را جبران سازد. فقدان حكومت موجب بروز مشكلاتي نظير بي‌نظمي و هرج و مرج، تجاوز به حقوق ديگران و رواج قتل و غارت خواهد بود.

اين قرارداد اجتماعي برآمده از رأي هم آحاد جامعه را اخلاقاً ملزم به گردن نهادن به رأي اكثريت مي‌سازد. شهروندان همان‌طور كه در قراردادهاي شخصي با يكديگر، خود را متعهد و پاي‌بند به اجراي قرارداد مي‌دانند، در مورد اين قرارداد اجتماعي نيز خويشتن را متعهّد و ملتزم مي‌بينند و اوامر و نواهي حكومت برخاست از اين قرارداد اجتماعي را محترم و مطاع مي‌شمارند.

براساس اين تحليل حقوقي، رأي مردم نه تنها اسباب توزيع قدرت سياسي و دست به دست شدن آن را فراهم مي‌آورد و به اين وسيله در مقبوليت يا عدم مقبوليت احزاب و جريانات سياسي و رهبران اجتماعي ايفاي نقش مي‌كند و بر كارآمدي سيستم سياسي حاكم تأثيرگذار مي‌شود، بلكه مبنايي براي مشروعيت (legitimacy) اقتدار سياسي پي‌‌ريزي مي‌كند. هر دولت و حكومتي داراي عنصر آمريت و اقتدار (Authority) است. فرمان راندن و آمريت هر حكومت به اتكاي حاكميّت حقوقي (Sovereignty) است كه از آن برخوردار است. يكي از مباحث مهم در انديشه‌ي سياسي آن است كه «مبدأ مشروعيت اين حاكميت حقوقي چيست؟» نظريه‌ي قرارداد اجتماعي يكي از پاسخ‌هاي موجود به اين پرسش است.

اين نظريه در باب لزوم فرمانبرداري كساني كه در رأي‌گيري شركت نكرده‌اند يا رأي مخالفت داده‌اند، دچار مشكل جدّي است؛ زيرا اين دسته از افراد در اين پيمان و قرارداد شركت نداشته‌اند. اين مسأله دربار نسل‌هاي بعدي كه در پي‌ريزي اساسي يك نظام سياسي دخالت نداشته و به قانون اساسي آن رأي نداده‌اند نيز وجود دارد؛ زيرا قرارداد اجتماعي مبني بر مشروعيت يك نظام سياسي تنها توسط كساني فراهم شده است كه با رأي مثبت به يك قانون اساسي قراردادي اجتماعي را سامان بخشيده‌اند.

ج ـ اعلان رضايت و خشنودي

رأي مثبت به يك فرد يا حزب يا قانون اساسي يا قوانين جزئي و مواردي از اين دست تنها اعلان رضايت شهروند از به قدرت رسيدن يا رسميت داشتن يك فرد يا قانون است. اين رضايت و خشنودي مشروعيت‌بخش به قدرت سياسي‌اي است كه توسط منتخبان اعمال مي‌شود.

دـ كشف خواست و اراد عمومي

رأي دادن اعلان و خواست و اراده و آمال افراد است و رأي اكثريّت كاشف از آن است كه خواست عمومي مردم چيست و به چه برنامه‌ها و جهت‌گيري‌هايي رغبت نشان مي‌دهند. براساس اين تلقي، رأي‌گيري حكم نظرسنجي و سنجش افكار را دارد؛ پس نوعي اعلام حمايت از فرد يا حزب يا يك قانون و برنامه است.

پس از اشار اجمالي به تفسيرهاي محتمل از رأي، نوبت به بررسي ماهيت حقوقي بيعت مي‌رسد تا ميزان انطباق اين پديد تاريخي ـ مذهبي با آنچه امروز، مشاركت سياسي از طريق رأي دادن ناميده مي‌شود و پاي دموكراسي نوين است، آشكار گردد.

3ـ معناي بيعت و گونه‌هاي آن

بيعت نوعي معاهده و پيمان است كه پيش از اسلام در ميان قبايل عرب مرسوم بوده است. بنابراين از مفاهيم تأسيسي اسلام نيست، لكن سير رسول گرامي اسلام در استفاده از اين قسم معاهده و پيمان به آن مشروعيت بخشيده است.

بيعت و بيع دو مصدر فعل باع مي‌باشند؛ از اين رو، معناي بيعت تناسب زيادي دارد با معناي بيع كه نوعي عقد معامله و خريد و فروش است. بيع عقدي است كه ثمره‌ي آن مبادل مال ميان خريدار و فروشنده است، حال آن كه بيعت معامله‌اي است كه ميان رئيس يك قوم يا جامعه با افراد آن برقرار مي‌شود كه براساس اين معاهده افراد بيعت كننده اطاعت و امكانات و اموال خويش را تحت فرمان او قرار مي‌دهند و در عوض او نيز متقابلاً متعهد مي‌شود كه مسئوليت زعامت آنان را برعهده گرفته، امور اجتماع را سامان بخشد و آنان را در مقابله با دشمنان يا مشكلات داخلي راهنمايي و هدايت كند.

همان‌طور كه در بيع ابتدا رضايت طرفين در باب قيمت و ساير شرايط احراز مي‌شود و سپس مفاد معامله انشاء مي‌شود ـ اين انشاء اغلب قولي و لفظي است و گاه معاطاتي و فعلي است ـ در باب بيعت نيز ابتدا گفت‌وگو و جلب رضايت در باب شروط است و سپس با دست در دست طرف ديگر نهادن آن چه مورد گفت‌وگو و رضايت بوده است، انشاء مي‌شود؛ يعني معاهده و عقد بيعت با اين عمل به وقوع مي‌پيوندد.

نكته قابل تأمل آن كه مفاد اين معاهده متفاوت و متنوع است؛ از اين رو، در هر مورد بايد بررسي كرد كه بيعت بر چه امري صورت گرفته است. آنچه در بالا به عنوان توضيح معناي بيعت بيان كرديم، توضيح قسم رايج و غالب بيعت است كه معمولاً هنگام انشاء توليت سياسي صورت مي­پذيرد. در ميان اعراب اعطاي ولايت سياسي به يك فرد با عمل بيعت قرين مي­گشته است. بيعت در سقيفه بني­ساعده با ابوبكر، بيعت مردم با امام علي (عليه السلام) پس از عثمان، بيعت عبدالرحمان­بن عوف با عثمان در شورايي كه عمر تشكيل داده بود، همگي از موارد بيعت برخلاف و زعامت سياسي است كه بيعت­كنندگان با اين عمل بر ياري و اطاعت از امير خويش پيمان مي­بستند، امّا بيعت در اين قسم منحصر نمي­گردد.

گاه مقصود از بيعت، تعهد بيعت­كنندگان بر جهاد و ايستادگي و مقاومت در مقابل دشمنان بوده است؛ نظير آنچه در جريان بيعت رضوان در سال ششم هجري در حديبيه اتفاق افتاد كه در سور فتح به آن اشاره شده است:

(لقد رضي­الله عن­المؤمنين اذ بيايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحاً قريباً) (فتح / 18)

در سال ششم هجرت سال‌ها از زعامت ديني و سياسي پيامبر بر مسلمانان مي‌گذرد و اين بيعت نمي‌تواند به منظور اعطاي ولايت سياسي به پيامبر صورت پذيرفته باشد. جابر و ديگراني كه در بيعت حضور داشته‌اند بيان مي‌كنند كه بيعت آنان بر عدم فرار از مقابل دشمن بوده است:

«بايعنا نبيّ الله يوم الحديبية علي ان لانفرّ.»

در برخي از موارد، هدف از بيعت اعلام حمايت و تعهّد بر دفاع از شخص در مقابل دشمنان و تهديد‌كنندگان اوست. در بيعت عقبه كه در سال سيزدهم بعثت و پس از اعمال حج و پيش از هجرت رسول گرامي اسلام با نمايندگان اهل يثرب صورت پذيرفت، مضمون اين بيعت حمايت از رسول الله صلي الله عليه و آله در مقابل مشركان مكه بوده است. در اين بيعت هيچ نشانه‌اي بر انتخاب پيامبر به زعامت و رهبري سياسي وجود ندارد؛ يعني نمي‌توان اين بيعت را از اقسام بيعتي شمرد كه به قصد اعطاي توليت سياسي و وسيله‌اي براي مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسي يك فرد منعقد مي‌گردد؛ زيرا در اين بيعت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:

«اُبايعكم علي ان تمنعون ممّا تمنعونت منه نساءكم و أبناكم»؛ يعني با شما بيعت مي‌كنم بر اين كه از من حمايت و صيانت كنيد آن گونه كه از زنان و فرزندان خويش چنين مي‌كنيد.

سپس براءبن معرور دست پيامبر را در دست خود گرفت و گفت:

«نعم والّذي بعثك بالحق لنمنعنّك ممّا نمنع منه أزْرنا»؛ يعني بله سوگند به خدايي كه تو را به حق مبعوث كرد ما از تو حمايت مي‌كنيم از هر آن چه اصل خويش (زنان و فرزندان) را حمايت مي‌كنيم.

بنابر آنچه گذشت، بيعت را نمي‌توان در اعطاي توليت سياسي و مشروعيت بخشيدن به آن خلاصه كرد و تشخيص نوع هر بيعت بستگي به مفاد و مضمون آن دارد. آن چه مسلم و مشترك در هم اقسام بيعت است، تعهد و التزامي است كه براي بيعت كننده نسبت به وفاء به مضمون بيعت به همراه مي‌آورد. بيعت يك عهد و پيمان لازم الوفاء است و ذم بيعت­كننده به انجام مفاد بيعت مشغول مي‌شود.

نكت ديگر قابل توجّه آن است كه بيعت نزد عرب براي واگذاري قدرت سياسي و مشروعيت بخشيدن به آن همواره كاربرد داشته است و برادران اهل سنّت نيز به بيعت به عنوان مبدأ مشروعيت بخش به قدرت سياسي مي‌نگرند و اعتبار و مشروعيت بيعت ابوبكر و برخي ديگر از خلفا را از باب بيعت مسلمانان اثبات مي‌كنند، حال آن كه از نظر شيعه، ولايت پيامبر و امام علي و ساير ائمه عليهم السّلام از طريق نصب الهي مشروعيت پيدا مي‌كند و اگر پيامبر و علي و حسن و حسين عليهم السّلام با مردم بيعت كردند اين امر نه براي ايجاد اصل ولايت و مشروعيت آن بوده است، بلكه براي تثبيت آن و اعلام وفاداري و اطاعت از ولايت و زعامتي است كه آن‌ها به نصب الهي واجد آن بوده‌اند و اگر اين بيعتها صورت نمي‌پذيرفت خللي به مشروعيت ولايت آنان وارد نمي‌آمد. به بيان ديگر، اين بيعتها براي اعلان مقبوليت ولايت آنان و تحكيم پايه‌هاي آن و تسهيل تحقق عيني آن در سطح جامع اسلامي بوده است و گرنه مقام امامت و ولايت آنان وامدار اقبال و ادبار مردم نبوده است.

در نقط مقابل، برخي برآنند كه از ظاهر عبارات امام علي عليه‌السّلام در باب بيعت چنين استفاده مي‌شود كه بيعت در ذات خويش مبدأ مشروعيت بخش به ولايت سياسي است و به اين دليل زعامت و ولايت سياسي بر جامع اسلامي نيازمند نصب و جعل شرعي نيست و انتخاب و بيعت مردم، تضمين‌كنند مشروعيت قدرت سياسي خواهد بود. براي بررسي اين ادّعا لازم است مروري بر كلمات اميرالمؤمنين عليه‌السّلام در باب بيعت داشته باشيم.

4ـ بيعت از نگاه امام علي عليه‌السّلام

با اميرمؤمنان علي عليه‌السّلام دو بار بيعت شد. نخست در غدير خم پس از آن كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله امر الهي به نصب حضرت به ولايت را به مردم ابلاغ كرد و وظيفه‌اي كه آي شريفه (يا ايها الرسول بلّغ ما انزل اليك من ربّك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من الناس) (مائده 67) بر عهده‌اش نهاده بود به انجام رسانيد و مردم را به بيعت با امام علي عليه‌السّلام دعوت نمود. شيخ طبرسي نقل مي‌كند كه در جريان خطبه غديريه حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمود:

«الا و انّ عند انقضاء خطبتي أدعوكم الي مصافقتي علي بيعته و الاقرار به ثم مصافقته بعدي.»

بيعت دوم پس از قتل عثمان و با اصرار و الحاح شديد مردم واقع شد بيشتر كلمات حضرت در باب بيعت، مربوط به اين بيعت دوم است. بسياري از اين كلمات در خطبه‌ها و نامه‌هاي نهج‌البلاغه (نظير نامه‌هاي 1، 6، 7، 54 و 75 و خطبه‌هاي 8 ـ 34، 37 ـ 137، 172 ـ 218، 229 گردآوري شده است). مضمون غالب اين بيانات دعوت مردم به اطاعت و وفاي به عهدي است كه در بيعت خويش بدان متعهّد شده‌اند و نيز استدلال و احتجاج به آن در مقابل مدّعيان خلاف نظير معاويه يا طلحه و زبير.

آن بخش از سخنان حضرت درباربيعت كه بر لزوم وفاي مردم به مقتضاي بيعت خويش تأكيد مي‌كند چندان بحث برانگيز نيست؛ زيرا از پيش اشاره داشتيم كه بيعت عهد و پيماني لازم‌الوفاء است اگر به طريق صحيح و مشروع منعقد شده باشد.

براي نمونه، نامه‌ي حضرت به طلحه و زبير از اين قبيل است:

«دانستيد، هر چه كتمان مي‌كنيد، كه من در پي مردم نرفتم تا زماني كه آنان روي به من نهادند. و من با آنان بيعت نكردم مگر آن‌گاه كه دست به بيعت من گشادند و شما دو تن از آنان بوديد كه مرا خواستند و با من بيعت كردند. و مردم با من بيعت كردند نه براي آن كه دست قدرت من گشاده بود يا مالي براي آنان آماده داشتم. پس اگر شما از روي رضا به من بيعت كرديد تا زود است برگرديد و به خدا توبه نماييد و اگر از روي اكراه با من بيعت كرديد، با وانمود كردن اطاعت در پنهان مخالفت كردن، راه بازخواست را براي من بر خود گشوديد.»

از مسأل وجوب اطاعت و لزوم وفاداري به مفاد بيعت كه بگذريم، در كلمات حضرت راجع به بيعت سه نكت مهم قابل توجّه و تفكربرانگيز وجود دارد و تحليل دقيق اين سه مطلب كمك شاياني به درك جايگاه بيعت در انديش سياسي اسلام مي‌نمايد و مبناي مناسبي براي فهم نسبت ميان بيعت و دموكراسي رايج در عصر ما به دست مي‌دهد:

1ـ برخي از كلمات حضرت گوياي آن است كه بيعت مسلمانان مي‌تواند مبناي مشروعيت و حقانيت ولايت سياسي باشد. براي نمونه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

«مردمي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند، هم بدان‌سان بيعت مرا پذيرفتند. پس كسي كه حاضر است نتواند ديگري را خليفه گيرد و آن كه غايب است نتواند كرد حاضران را نپذيرد. شورا از آن مهاجران است و انصار سپس اگر گرد مردي فراهم گرديدند و او را امام خود ناميدند، خشنودي خدا را خريدند. اگر كسي كار آنان را عيب گذارد يا بدعتي پديد آرد، او را به جمعي كه از آن برون شده بازگردانند.»

«به جانم سوگند اگر امامت منعقد نشود مگر آن كه هم مردم حاضر باشند، چنين امري ناشدني مي‌نمايند، لكن كساني كه ـ حاضرند و ـ اهل و خبر اين كارند بر آنان كه حاضر نباشند حكم رانند. در اين صورت كساني كه حاضر بوده‌اند پس از آن، حق سرباز زدن و نپذيرفتن ندارند و غايب نيز نمي‌تواند ديگري را امام خود قرار دهد.»

مرحوم شيخ مفيد در ارشاد نقل مي‌كند كه پس از آن كه كساني نظير سعدبن ابي وقاص و محمّدبن مسلمة و حسّان بن ثابت و اسامة بن زيد از بيعت او سرباز زدند، امام علي عليه‌السّلام خطبه خواند و چنين فرمود:

«اي مردم شما با من بيعت كرديد بر آن چه با مردمان پيش از من بيعت نموديد و البتّه تا مردم با كسي بيعت نكرده‌اند اختياردار و آزادند و چون بيعت كردند، اختياري ندارند و همانا بر زمامدار مردم است كه استقامت داشته باشد و بر مردم فرمانبردار است كه به فرمانش گردن نهند و اين بيعتي است عمومي كه هر كس از آن سرباز زند از دين اسلام سرباز زده و راه ديگري جز راه مسلمانان پيموده است.»

ظاهر اين عبارات آن است كه زمام امر انتخاب ولي مسلمين به دست مسلمانان است و افراد حاضر آنان كه اهليت براي انتخاب دارند اگر با كسي بيعت كردند او امام مسلمين است و اطاعت او لازم است و ديگران حق مخالفت ندارند. اين مطلب از دو جهت بحث‌انگيز است:

نخست آن كه ضروري شيعه آن است كه امامت و ولايت به نصب الهي است و ولايت اميرمؤمنان و ساير ائم اطهار عليهم السّلام به واسط نصوص شرعي به اثبات رسيده است، حال آن كه ظواهر اين كلمات بيعت مسلمانان را مبناي مشروعيت و حقانيت ولايت سياسي اميرمؤمنان اعلام مي‌دارد.

مشكل دوم آن است كه خلفاي سه گانه پيش از حضرت علي عليه‌السّلام و بسياري از خلفاي پس از وي به نوعي برخوردار از بيعت مسلمين بوده‌اند، يا ابتداءً خلافت آنها با بيعت آغاز شده (مثل ابابكر) و يا آن كه بالاخره منتهي به بيعت مسلمين شده است. پس با وجود اين بايد همه اين ولايتها مشروع و مقبول باشد، حال آن كه در روايات فراوان اين ولايتها غاصبانه و طاغوتي خوانده شده است.

2ـ از برخي عبارات حضرت در باب بيعت چنين استفاده مي‌شود كه بيعت براي تعيين و اعطاي ولايت سياسي شأن گروه خاصي از مردم است و امر آن به دست تمام مردم نيست. اينك به برخي از اين عبارات اشاره مي‌كنيم:

حضرت علي عليه‌السّلام در برابر مردمي كه پس از قتل عثمان خواهان بيعت با او و پذيرش وي بر مسلمانان بودند، فرمود:

«بيعت مربوط به شما نيست، بيعت از آنِ اصحاب بدر است، هر كسي را كه آنان خليفه كنند، خليف مسلمين مي‌شود.»

در نام ششم نهج‌البلاغه خطاب به معاويه به اين نكته اشاره مي‌كند كه انتخاب خليفه تنها در شأن مهاجر و انصار است:

«انّما الشوري للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا علي رجل و سمّوه اماماً كان ذلك لله رضيً.»

اين گونه عبارات ناسازگاري بيعت با سيستم رايج در دموكراسيهاي كنوني جهان را افاده مي‌كند، اگر بيعت همان رأي دادن و شيوه انتخاب رهبران سياسي جامعه از طريق اعمال آزادان رأي باشد، نبايد در عده‌اي خاص منحصر شود و حق عمومي مردم تلقي نگردد. پس اين‌گونه عبارات براي كساني كه مي‌خواهند بيعت را مبناي تاريخي و مذهبي انطباق اسلام با دموكراسي قرار دهند و مبناي مشروعيت قدرت سياسي را رأي مردم بدانند، با مشكلي نظري مواجه مي‌سازد.

3ـ برخي ديگر از اظهار نظرهاي حضرت در باب بيعت به طريق ديگري ناسازگاري بيعت با رأي دادن رايج در دنياي معاصر را آشكار مي‌سازد. در دموكراسي متعارف رأي دهنده شخص يا حزبي را برمي‌گزيند و اين انتخاب و اظهار موافقت براي او تعهّدي خاص نسبت به منتخب ايجاد نمي‌كند، حال آن كه از بيانات حضرت استفاده مي‌شود كه بيعت كننده متعهّد به اطاعت است و پس از آن نمي‌تواند در انتخاب خود تجديد نظر كند:

«و انّما الخيار للناس قبل ان يبايعوا فاذا بايعوا فلاخيار لهم و انّ علي الامام الاستقامة و علي الرعية التسليم.»

«ولعمري لئن كانت الامامة لاتنعقد حتي يحضرها عامّة الناس فما الي ذلك سبيل و لكن اهلها يحكمون علي من غاب عنها ثمّ ليس للشاهد ان يرجع ولا للغائب ان يختار.»

«ايها النّاس انّ لي عليكم حقّاً و لكم عليّ حقّ ... و أمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب. و الاجابة حين أدعوكم و الطاعة حين آمركم.»

همان طور كه ملاحظه شد، از ميان نكات سه گانه بحث برانگيز ظاهر دو نكت اخير در مخالفت با لوازم و مقتضاي دموكراسي رايج و نكت اول در موافقت با آن است؛ زيرا ظاهر اين دسته از كلمات حضرت مرجع تشخيص ولايت سياسي را مردم و بيعت آنان معرفي مي‌كند. در اين جا به بررسي اين جنبه از ديدگاه امام علي عليه‌السّلام مي‌پردازيم و بررسي دو نكت ديگر را در ضمن عنوان «بيعت و دموكراسي» پي مي‌گيريم.

گرچه ظاهر اين بخش از كلمات حضرت در تأثير انتخاب و بيعت مردم در مشروعيت و حقانيت قدرت سياسي ظهور دارد، امّا با توجّه به اين واقعيت كه اعتقاد به نصب شرعي و الهي امام از مقومات تشيع است و نقط اصلي و اساسي افتراق تشيع از اهل سنّت و جماعت در اين مسأله نهفته است، بايد اين ظاهر را مراد جدي حضرت ندانست و آن را حمل بر جدال احسن دانست. اين گونه كلمات امام علي عليه‌السّلام در مقام احتجاج با مخالفاني نظير معاويه و طلحه و زبير و در پاسخ به كساني كه از بيعت با وي امتناع ورزيده‌اند، صادر شده است. در مقابل كساني كه اين همه روايات نبوي بر نصب وي به امامت امّت و واقع مهم غديرخم را ناديده گرفتند و سالها وي را از حق شرعي و الهي خويش محروم ساختند، نمي‌توان با يادآوري ادل نصب، احتجاج و استدلال كرد، بلكه تنها راهي كه باقي مي‌ماند استدلال جدلي است، يعني با مقبولات و مسلّمات نزد مخاطب او را مجاب و قانع كردن و اين كاري بود كه امام علي عليه‌السّلام در اين نامه‌ها و خطبه‌ها صورت دادند. جان سخن ايشان در اين احتجاج جدلي آن است كه كساني كه خلفاي پيش از من را از طريق بيعت به ولايت سياسي بر مسلمانان رساندند اكنون با من بيعت كرده‌اند. اگر بيعت آنان معيار و مبناي مشروعيت و حقانيت امارت بر مسلمانان است (كه از نظر شما چنين است؛ زيرا به مشروعيت سياسي خلفاي پيشين معتقديد) پس بايد به امامت و ولايت سياسي من نيز گردن نهيد.

از نظر شيعه مبناي مشروعيت ولايت سياسي امام علي عليه‌السّلام نصب الهي‌اي است كه پيامبر صلي الله عليه و آله در غدير خم آن را به مردم ابلاغ كرد و بيعتي كه پس از آن از مردم گرفت، در واقع تأييد و اعلام وفاداري به اين نصب الهي بود. بنابراين بيعت مردم با امام حسن و امام حسين عليهماالسّلام نيز اين‌گونه تفسير مي‌شود. به تعبير ديگر، مشروعيت ولايت سياسي بر مسلمانان نيازمند تأييد شرعي است و تأييد شرعي اين ولايت از ناحي نصب الهي و اعطاي ولايت شرعي از ناحي كساني كه داراي ولايت شرعي هستند حاصل مي‌شود و بيعت مردم تنها نشان مقبوليت و پذيرش ولايت است و نمي‌تواند منشأ مشروعيت و حقانيت اين ولايت باشد؛ زيرا اگر چنين باشد بايد بسياري از حكومت‌هايي كه در روايات معصومين عليهم السّلام به حكومت غاصبانه و طاغوت موسوم شده‌اند، شرعي و قانوني دانست؛ زيرا بيعت مسلمانان را با خود داشته‌اند. اگر بيعت مشروعيت‌آور باشد بايد خلافت يزيدبن معاويه را هم مشروع دانست و اين استدلالي بود كه معاويه در برابر عايشه كه به خاطر كشته شدن برادرش محمّد‌بن ابي‌بكر از بيعت با يزيد امتناع مي‌ورزيد، صورت داد. معاويه به عايشه گفت: من براي يزيد از هم مسلمانان بيعت گرفته‌ام، آيا تو حاضر مي‌شوي كه نقض عهد كرده و اين همه بيعت را ناديده بگيري؟ عايشه در پاسخ گفت: نه، من با نقض بيعت موافق نيستم، لكن با مردم با رفق و مدارا رفتار كن.

عبدالله بن عمر نيز براساس پذيرش اين منطق كه بيعت مسلمانان منشأ مشروعيت ولايت سياسي است، به معاويه قول داد كه اگر مردم بر امامت فرزندش يزيد اتفاق داشته و بيعت كنند، با آنان مخالفت نكند.

5ـ بيعت و دموكراسي

از مجموع مباحث گذشته اين نكته آشكار گشت كه بيعت نقش بسيار مهم و اساسي در حيات سياسي مسلمانان ايفا مي‌كرده است و پاي يك ولايت سياسي بدون برخورداري از آن هرگز مستحكم نمي‌شد؛ از اين‌رو، حتي بر مسلك اعتبار نصب الهي براي مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسي نيز به بيعت نياز است؛ زيرا بيعت اعلان وفاداري مردم به يك شخص و تعهّد به اطاعت از اوست و شاخصي براي مقبوليت رياست وي بر جامعه قلمداد مي‌شود. به همين دليل است كه پيامبر در غدير خم پس از اعلان نصب الهي وي به امامت بر مسلمانان به نصب اکتفا نكرد و از آنان براي امام علي عليه‌السّلام بيعت گرفت.

نگارنده بر آن است كه گرچه بيعت نوعي مشاركت سياسي مردم در حيات سياسي جامعه است و تجويز آن در اسلام در واقع امضا و پذيرش چنين نقشي از ناحيه‌‌ي شارع مقدس است، امّا اين نوع مردم‌سالاري را نبايد با دموكراسيهاي موجود و نقشي كه عنصر رأي در آن ايفا مي‌كند يكسان پنداشت و بيعت را همان رأي‌گيري متعارف تصور كرد. دلايل اين جدا انگاري متعدّد است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:

1ـ در بخش نخست مقاله به تبيين نظريه‌هاي مختلف در باب ماهيت حقوقي رأي پرداختيم و تأمل در ماهيت حقوقي بيعت نشان مي‌دهد كه تناسبي ميان بيعت و رأي وجود ندارد. بيعت تعهد و پيمان است كه اگر به قسم شايع آن يعني بيعت بر امارت و حكومت كه محل بحث ما مي‌باشد توجّه كنيم، مفاد اين عهد و پيمان، اطاعت از فرامين حكومتي و پذيرش وفاداري نسبت به حكومت و امارت آن شخص است، حال آن كه رأي دادن در نظام‌هاي دموكراتيك موجود اعلان رضايت يا نوعي انتخاب و گزينش است و حزب يا شخصي كه بر اثر اين انتخاب و گزينش صاحب اقتدار سياسي مي‌شود نسبت به هم افراد جامعه اعم از كساني كه به او رأي داده‌اند و كساني كه رأي نداده‌اند به يكسان حق حاكميت حقوقي پيدا مي‌كند و چنين نيست كه اطاعت و پذيرش اوامر و تصميمات منتخبان بر رأي‌دهندگان به آنها لازم باشد، بلكه هم آحاد جامعه در مقابل قوانين اين حكومت نبايد عصيان مدني كنند و رأي دادن و ندادن تأثيري در آن ندارد، حال آن كه در مسأل بيعت، اطاعت و پيروي از فرامين به خاطر بيعت رنگ خاصي مي‌پذيرد و كسي كه با حاكمي بيعت نكرده است تعهّد و پيمان خاصي بر اطاعت از او برگردن نگرفته است.

سرّ امتناع امام علي عليه‌السّلام و برخي اصحاب رسول اكرم صلي الله عليه و آله از بيعت با ابوبكر در اين نكته است كه اگر بيعت مي‌كردند شرعاً موظف به اطاعت مي‌شدند و مخالفت با او نوعي پيمان‌شكني تلقي مي‌شد. اين مطلب ريشه‌ي عميقي در ميان مسلمانان داشت كه اگر كسي بيعت كند و سپس مخالفت ورزد، پيمان‌شكن و ناقض عهد معرفي مي‌شود؛ از اين رو، امام حسين عليه‌السّلام با توجّه به پيمان صلح امام حسن عليه‌السّلام با معاويه و بيعتي كه با او كرده بودند به مبارز علني با معاويه برنخاست، با اين كه در نامه‌اي به معاويه نوشت كه «و انّي والله ما أعرف أفضل من جهادك، فان أفعل فانّه قربة الي ربّي.» در همان حال به خاطر بيعت و پيمان مصالحه، زمينه‌ي اجتماعي چنين قيامي را فراهم نمي‌ديد، از اين‌رو، در جواب حجر‌بن عدي كه او را به قيام عليه معاويه دعوت كرده بود فرمود:

«انا قد بايعنا و عاهدنا ولاسبيل الي نقض بيعتنا.»

2ـ در دموكراسيهاي متعارف رأي و احراز اكثريّت نسبي آراء مبدأ مشروعيت قدر سياسي تلقي مي‌شود؛ هر چند در تفسير حقوقي رأي و در نتيجه در تفسير حقوقي مبدأ مشروعيت اختلاف نظر وجود دارد و همان‌طور كه در ابتداي مقاله اشاره شد برخي رأي را ورود در يك پيمان اجتماعي مي‌دانند و برخي ديگر اعلان رضايت و به همين دليل تفسير حقوقي آنان از مبدأ مشروعيت قدرت سياسي متفاوت مي‌شود، امّا از نظر مكتب تشيع و با ديدگاه خاصّي كه نسبت به امامت دارد و مشروعيت امامت را نيازمند رضايت و نصب الهي مي‌داند، رأي نمي‌تواند مبدأ مشروعيت باشد گرچه مبدأ مقبوليت است؛ از اين رو، بيعت با حاكم جامعه نيز تنها تعهد به اطاعت است و نمي‌تواند مشروعيت بخش به قدرت سياسي باشد. بنابراين مسلمان گرچه با بيعت ولو از روي تقيّه و براي حفظ جان خويش يا مصلحت عمومي مسلمانان موظف به اطاعت از يك حاكم مي‌شود، امّا اگر حاكم شرايط رهبري را نداشت و ولايت سياسي او از مشروعيت برخوردار نبود، اين بيعت براي آن حكومت مشروعيت نمي‌آورد و ولايت او همچنان غاصبانه و غيرمشروع است.

3ـ در دموكراسيهاي رايج هم آحاد مردم به يكسان تأثيرگذار در انتخاب قدرت سياسي حاكم خواهند بود و شخصيت و سوابق افراد رأي دهنده تأثيري در اين امر ندارد و آن چه ملاك است تنها كميت رأي است و كيفيت رأي دهندگان مورد توجّه قرار نمي‌گيرد، حال آن كه در بيعت بسيار مهم است كه چه شخصيت‌هايي بيعت كرده‌اند و چه كساني بيعت نكرده‌اند. اهل شام با معاويه بيعت كردند، امّا مشاهده كرديم كه امام علي عليه‌السّلام در احتجاج در مقابل معاويه به اين نكته اشاره مي‌كند كه مهاجر و انصار با من بيعت كردند و كساني با من بيعت كردند كه با سه خليف قبل از من بيعت كرده بودند، يا در عبارت ديگري فرمودند كه بيعت از آنِ اصحاب بدر است.

اين عبارات نشان مي‌دهد كه بيعت بر امارت هر جايگاهي داشته باشد (چه مشروعيت بياورد و چه مقبوليت)، در هر حال بيعت اشخاص خاصي كه خبرگان جامعه و به تعبير امام علي عليه‌السّلام اهل تشخيص امر امارت و حكومت بر جامع اسلامي هستند، از اهميت خاصي برخوردار است و بيعت اين افراد با كيفيت خاص در تثبيت پايه‌هاي يك اقتدار سياسي بسيار بيش از افراد معمولي اثرگذار است و اين امر در دموكراسيهاي رايج مشهود نيست؛ در اين دموكراسيها آن چه مهم است صرفاً كميت رأي است.

- Heywood Andrew, political Ideologies, st Martins press New York, p. 271.

- Political Ideologies, pp 277 , 281.

- جوزف، شومپيتر، كاپيتاليسم سوسياليسم و دموكراسي، ترجمه‌ي حسن منصور، (انتشارات دانشگاه تهران، 1354)، ص 329 - 315.

- Lyman tower sargent. Contemporary political Ideologies, wads worth Inc, 1990, p 39.

- Contemporary political Ideologies, p. 37.

6ـ حسين علي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، المركز العالمي للدراسات الاسلاميه)، ج 1 ، ص 525 ـ 523.

7ـ مسند احمد، ج 3 ، ص 292 ؛ ابوالفتح رازي، روض الجنان، ج 5 ، ص 90.

8ـ ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2 ، ص 85 ـ 84.

9ـ الاحتجاج‌، ج 1 ، ص 37.

10ـ نهج‌البلاغه، نامه 54.

11ـ همان، ترجم دكتر شهيدي، نامه ششم، ص 274.

12ـ همان، خطبه 173.

13ـ محمدبن محمّدبن النعمان (المفيد)، الارشاد، ترجم سيّد هاشم رسولي محلاتي، ج 1، ص 237.

14ـ بلاذري، انساب الاشراف، ج 4، ص 559.

15ـ الارشاد، ص 237.

16ـ نهج‌البلاغه، خطبه 173.

17ـ همان، خطب 34.

18ـ ابن قتيبه، الامامة و السياسة، ج 1 ، ص 205.

19ـ ابن اعثم، الفتوح، ج 4 ، ص 340 ؛ الامامة و السياسة، ج 1 ، ص 206.

نكت جالب آن كه عبدالله عمر به رغم بيعت مسلمانان با امام علي عليه‌السّلام از بيعت با او خودداري كرد، امّا به بيعت با يزيد و حجاج‌بن يوسف ثقفي تن در داد.

20ـ انساب الاشراف، ج 3، ص 153.

21ـ دينوري، الاخبار الطوال، تحقيق عامر و شيال، (نشر شريف رضي، قم) ص 220.

22ـ امام علي عليه‌السّلام در خطب 173 مي‌فرمايد: بيعت كساني كه اهل تشخيص در امر تعيين امام هستند در حق كساني كه موقع بيعت حضور نداشته‌اند نيز نافذ است: «ولكن اهلها يحكمون علي من غاب عنها» .