سرمايه گذارى خارجى آرى يا نه؟

دكتر احمد توكلى*

مقدمه

ورود و خروج سرمايه هاى خارجى از جهت اقتصادى و سياسى شايان توجه است. از نظر اقتصادى، اكنون بسيارى از كشورها از سرمايه گذارى خارجى يعنى جريان رو به داخل سرمايه استفاده مى كنند. تقريباً حدود 3/8% كل سرمايه گذارى جهان از اين طريق تأمين مى شود. اگرچه ممكن است اين سهم كوچك به نظر برسد ولى به دليل اين كه معمولا سرمايه خارجى به شكل مكمل سرمايه داخلى و به قصد انتقال فن آورى جذب مى شود از اهميت بيش ترى برخوردار است. از نظر آثار سياسى هم براى همه كشورها مهم است; زيرا با توجه به نظريه هاى سلطه، اين امر بايد مورد دقت قرار گيرد. در انقلاب اسلامى از ابتدا روحيه استقلال طلبانه و بيگانه ستيز وجود داشت. اين روحيه ناشى از سابقه تاريخى سلطه گرانه دردناكى بود كه بيگانگان معمولا با اين ملت داشتند. استقلال اقتصادى چنين تفسير مى شد كه ما بايد براى چيزهاى اساسى روى پاى خودمان باشيم كه يكى از جلوه هايش اين است كه براى آينده از دست رنج خودمان اكنون نيز با توجه به فضايى كه در كشور پيدا شده است، دلايلى كه براى جذب سرمايه گذارى خارجى ارائه مى شود بيش تر سياسى است تا اقتصادى. بنابراين اگرچه در ابتدا به لحاظ نظرى مى توان اهميت موضوع را از دو جهت اقتصادى و سياسى مورد بررسى قرار داد اما در مورد اقتصاد ايران، ادعاى ما اين است كه دفاع از جذب سرمايه گذارى خارجى بيش از آن كه از جهت اقتصادى موجه باشد، ظاهراً با اهداف سياسى صورت مى گيرد. در واقع چنين ادعا مى شود كه گره مشكلات اقتصادى كشور با سرمايه گذارى خارجى باز مى شود، جذب اين گونه سرمايه ها در گرو تغيير روابط سياسى خارجى است و در رأس تغييرات سياست خارجى نيز تجديد ارتباط با امريكا قرار دارد.

در اين مقاله هدف آن است كه نشان داده شود:

1ـ مؤلفه هاى اصلى مؤثر در جذب سرمايه گذارى خارجى، اقتصادى و داخلى است; نه سياسى خارجى.

2ـ وضعيت ايران از جهت اقتصادى و مسائل داخلى براى سرمايه گذارى خارجى مساعد نيست.

3ـ مشكل اصلى اقتصاد كشور كمبود سرمايه خارجى (ارز) نيست.

4ـ اصلاحات داخلى بر مسئله تقويت سرمايه گذارى (اعم از داخلى يا خارجى) مقدم است.

5ـ تنها برخى از سرمايه گذارى هاى خارجى در وضع فعلى عملى، مفيد و كم خطر است.

بر اين اساس، پس از شرح دلايل دفاع از سرمايه گذاران خارجى، به توضيح انگيزه سرمايه گذاران و انواع سرمايه گذارى پرداخته، تصويرى كمّى از وضع موجود جهانى ارائه مى شود. سپس بحثى نظرى در دفاع از اين امر براى اقتصاد ايران ارائه و نقد مى گردد. آن گاه به بررسى دلايل مخالفان مى پردازيم. بررسى عوامل مكانى مؤثر بر جلب سرمايه گذارى خارجى و سرمايه گذارى در وضع فعلى نيز آشكار مى شود. ارزيابى موقعيت ايران از نگاه مؤسسات ذيربط خارجى و نقد آن در قسمت بعدى ارائه مى گردد و در پايان به جمع بندى مطالب مى پردازيم.

دلايل ضرورت جذب سرمايه گذارى خارجى

1ـ نسبت كار و سرمايه اگر پى گيرى رشد و توسعه را امرى پذيرفته شده بدانيم و عوامل توليد را در شكل ساده اش نيروى كار و سرمايه فرض كنيم، نگاهى به وضعيت اين دو عامل در اقتصاد كشور دليلى بر ضرورت جلب سرمايه خارجى به نظر مى رسد.

از جهت نيروى كار بايد گفت، انتقال بحران رشد جمعيت به بازار عرضه نيروى كار با يك وقفه پانزده تا بيست ساله رخ مى دهد. با توجه به نرخ رشد بالاى جمعيت در اوايل انقلاب و گذشت حدود بيست سال، فزايندگى بيش از حد عرضه نيروى كار و نيز امكان و نوع بيكارى قابل پيش بينى است. اكنون طبق برآورد كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى، سالانه به طور متوسط حدود 700 ـ 800 هزار نفر نيروى كار جديد به بازار وارد مى شود. يك تحقيق نسبتاً قابل قبول تر، متوسط سالانه نيروى كار جديد متقاضى شغل را تا 1383 بين 580 ـ 730 هزار نفر برآورد كرده است.

گرچه در سال هاى اخير، طى دوران سازندگى، سرمايه گذارى روند نسبتاً ثابتى يافته است، ولى طى ساليان پياپى سهم سرمايه گذارى در GDP سير نزولى داشته است. اين شاخص مهم، يعنى نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى، در سال 1355 حدود 35% بود، ولى به تدريج به 15% كاهش يافته و طى سال هاى 1372 ـ 1376 بيش از 18% بوده و سپس در سال هاى 1376 ـ 1379 به حدود 15% بازگشته است. اين در حالى است توليد ناخالص داخلى بين 25 ـ 30% مى باشد. هم زمانى سير نزولى سرمايه و فزايندگى عرضه نيروى كار، هشداردهنده شدت بيكارى و مشكلات خاص حاصل از آن خواهد بود.

كاهش بهرهورى ثمره ديگر شرايط مزبور مى باشد. برخى از نظريه هاى رشد مدعى هستند كه نسبت كارگر به سرمايه اگر بالا رود بهرهورى پايين مى آيد. به عبارت ديگر، وقتى اين نسبت بالا مى رود، به طور نسبى سرمايه كم تر مصرف مى شود. پس بايد انتظار داشت رقيبان كه با استفاده از فن آورى و ماشين آلات پيشرفته تر از بهرهورى بالاترى برخورداند، گوى سبقت را در جهت بهرهورى نيروى انسانى بربايند. پس اگر فقط به دنبال تأمين اشتغال باشيم، و به طور متناسب از سرمايه بيش تر استفاده نكنيم، از آن جا كه به روند كاهنده بهرهورى بى توجهى شده، افزايش مقدار محصول نمى تواند قابل انتظار باشد. ادعا اين است كه با شيوه هاى كاربر ممكن است ما مشكل بيكارى را كاهش دهيم، ولى احتمالا همه را در سطح فقيرانه اى مشغول كار مى كنيم. البته اين ادعا در حد يك نظريه مطرح بوده و قابل نقد و بررسى است.

2ـ صادرات تك محصولى و پرنوسان در اين جا بايد به مطلب مهم ديگرى توجه داشت. ثبات حركت يك متغير مى تواند در ساماندهى زمينه مناسب براى هر گونه برنامه ريزى، نقش به سزايى داشته باشد. شرايط حاصل از يك حركت پرنوسان، توان هر گونه برنامه ريزى را از سياست گزاران مى ربايد. به طور كلى، به دليل افزايش جمعيت و نيز كاهش ارزش واقعى صادرات، صادرات سرانه در كشور، كم شده است. بخش نفتى صادرات به شدت تحت تأثير عوامل برون زا قرار داشته و مى توان گفت مقدار درآمدهاى نفتى از كنترل برنامه ريزان كلان خارج مى باشد. بخش غير نفتى صادرات نيز دچار نوسان هاى شديد است. در سال هاى سازندگى صادرات نفتى از حدود يك ميليارد دلار افزايش دلار در سال تنزل يافت. اين نوسان صادرات، بر واردات اثر كرده و در نتيجه توليدات متكى به كالاهاى سرمايه اى وارداتى را نيز مختل مى سازد. ادعا اين است كه جذب سرمايه گذارى خارجى به رشد و ثبات صادرات نيز كمك مى كند.

3ـ پس انداز و سرمايه گذارى خارجى مقدمه لازم براى رشد، سرمايه گذارى است. اين عنصر اساسى رشد، نيازمند انباشت سرمايه و پس انداز است. جامعه بايد بخش مناسبى از توليد ملى خود را كنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمايه گذارى، بتواند از درآمد حاصل از آن در آينده استفاده نمايد. اما در كشورهاى جهان سوم دو دغدغه اساسى در اين ارتباط مطرح است: اول اين كه مقدار پس اندازى كه توسط مردم اين كشورها تحقق مى يابد به اندازه كافى نيست. ديگر اين كه مقدار مزبور از تنوع لازم برخوردار نيست. فرض كنيد پس انداز فقط به صورت كالا صورت گيرد نه پول. با توجه به توسعه فن آورى در جهان براى تأمين رشد، «پس انداز كالايى» ما بايد درجه اى از تنوع و كيفيت بالا را داشته باشد كه بتوان با تركيب مناسب آن ها، همگام با جهان رشد كرد. هر يك از محصولات كنونى نتيجه پيوند نهادهاى پيشرفته اى از جمله نيروى انسانى ماهر و متخصص و سخت افزارها و نرم افزارهاى پيشرفته مى باشد كه در صورت فقدان برخى از آن ها، رشد متناسب دست نايافتنى است. جلب سرمايه خارجى براى تكميل نقص كيفى پس انداز داخلى ضرورى به نظر مى رسد. بنابراين سرمايه گذارى از جهت راهبردهاى گوناگونى چون اشتغال، صادرات و رشد، داراى اهميت بسيار است. اين خلاصه استدلال مدافعان جلب سرمايه گذارى خارجى است.

انگيزه صاحبان سرمايه هاى خارجى هدف سرمايه گذاران خارجى در كشورهاى ديگر چيست؟ انباشت و تمركز سرمايه و ثروت در كشورهاى صنعتى موجب شده منابع مالى آن ها ديگر، كوچ سرمايه هاى كلان از مرزهاى كشورهاى ثروتمند به دليل دستيابى به بازدهى بيش تر صورت مى پذيرد.

افزايش بازدهى سرمايه وقتى مقدور است كه به نقاطى حركت كند كه كميابى نسبى بيش ترى دارد و عوامل ديگر توليد به وفور و ارزان قابل دستيابى است. اصرار قدرت هاى صنعتى بر تشديد روند جهانى سازى نيز از همين منظر قابل درك است. كنفرانس سياتل كه در پاييز 1378 راجع به دور جديد مذاكرات آزادسازى تجارت جهانى صورت گرفت به دنبال همين بود. يعنى كشورهاى صنعتى خواستار آزادى تحرك عوامل توليد و محصول اند; با اين استدلال كه اين امر باعث انتقال عوامل يا محصول به نقاطى مى شود كه بازدهى يا مطلوبيت بيش تر مى آفريند. به سخن ديگر، كارايى اقتصادى را افزايش مى دهد.

آن چه مورد اعتنا نيست و اتفاقاً شديداً مورد اعتراض مخالفان در تظاهرات ضد آن كنفرانس بود و در عين حال اعتراض كشورهاى جهان سوم را نيز به همراه داشت، آثار توزيع درآمدى و زيست محيطى اين آزادسازى بود. اعتراض اين بود كه آزادسازى تحرك عوامل توليد و كالا در وضعيت نابرابرى شديد موجود در جهان نتايج اسفبارى براى كشورهاى فقير دارد و منافع اصلى آن نصيب كشورهاى صنعتى مسلط خواهد شد. اغراض سياسى سلطه طلبانه از اين جا بيش تر آشكار مى شود كه وقتى از تحرك سرمايه به عنوان يك عامل توليد صحبت مى شود به شدت به دفاع از آزادى مى پردازند اما بر سر تحرك عامل توليد ديگر، يعنى نيروى انسانى، شديدترين موانع را ايجاد مى كنند. در بررسى انگيزه انتقال سرمايه بايد به اين اغراض سياسى نيز نظر داشت.

انواع سرمايه هاى خارجى

1ـ سرمايه گذارى خارجى مستقيم:

در اين نوع از سرمايه گذارى معمولا افق بلندمدت در نظر است و معمولا كنترل سرمايه در دست سرمايه گذار نهادهاى مالى چون شركت بيمه و بانك و مانند آن.

2ـ پورت فوليو ( Portfolio ): پورت فوليو به فهرستى از فعاليت هاى اقتصادى مى گويند كه يك سرمايه گذار براى فرار از خطر، سرمايه خود را به آن مجموعه متنوع اختصاص مى دهد. اين سرمايه گذارى از طريق بازار بورس و اوراق بهادار كشورهاى ميزبان صورت مى گيرد و به راحتى قابل جابه جايى است و افق كوتاه مدت را در نظر دارد.

3ـ استقراض يا جلب سپرده هاى بانكى:

وقتى بانك هاى كشور ميزبان بهره بالاترى از نرخ جهانى بدهند، سرمايه هاى خارجى را جذب مى كنند و بدين ترتيب قدرت وام دهى ارزى خود را بالا مى برند. در اين نوع، سرمايه داران خصوصى معمولا دخالتى ندارند; گرچه سازمان هاى بين المللى معمولا شروطى قائل مى شوند. البته قدرت تصميم گيرى در مصرف اين نوع سرمايه بيش تر به نظر مى رسد، ولى ساختار نامتجانس و فساد و بى ثباتى اقتصادى و وابستگى سياسى در كشورهاى در حال توسعه، اين قبيل سرمايه ها را به بلاى جان آن ها تبديل مى كند. بحران بدهى ها موضوع مشهورى در اين باره است.

انواع ديگرى از جلب سرمايه خارجى مانند باى بك وجود دارد كه به نوعى در طبقه بندى بالا قابل دسته بندى است. از اين انواع، سرمايه گذارى مستقيم (نوع اول) با وضعيت كشورهاى جهان سوم سازگارتر است; زيرا اين كشورها براى رشد پايدار به سرمايه هايى نياز دارند كه افق بلندمدت را لحاظ كنند. بحران 1997 كشورهاى جنوب شرقى آسيا بيش تر ناشى از فرار سرمايه هاى پورت فوليو بود. اين تجربه مؤيد ترجيح سرمايه گذارى مستقم است.

صاحبان سرمايه هاى خارجى چه كسانى هستند؟

52 هزار شركت فرامليتى عهده دار سرمايه گذارى خارجى هستند. هر كدام از اين شركت ها به طور متوسط هشت شركت اقمارى نيز دارند. جدول كشورهاى عمده نشان مى دهد.

جدول 1: خاستگاه و تعداد شركت هاى فرامليتى

مأخذ:

Unctad

وضعيت كنونى سرمايه هاى خارجى خصوصيات زير، وضعيت كنونى سرمايه هاى خارجى را ترسيم مى نمايد:

1ـ مثلث اروپا، امريكا و ژاپن مقر اصلى 90% شركت هاى فرامليتى اند.

2ـ 25 شركت فرامليتى در امريكا 50% سرمايه گذارى خارجى اين كشور را انجام مى دهند و 60% سرمايه پورت فوليو، از سه كشور امريكا (35%) انگلستان (15%) ژاپن (11%)، به كشورهاى در حال توسعه جريان دارد.

3ـ كل سرمايه خارجى به صورت جريان ورودى Inward Flow در سال 1996 و 1997 به ترتيب 065/3 و 456/3 تريليون دلار بود5 و براى سال 1999، حدود 4 تريليون تخمين زده مى شود.

4ـ هر واحد همبسته 24 ميليون دلار دارايى و به طور متوسط سالانه 20 ميليون دلار فروش داشته است. جمع فروش آن ها در 1999 مبلغ 10 تريليون دلار بوده است. اين مبلغ را با كل صادرات جهانى كه 6/6 تريليون دلار است، مقايسه كنيد.

5 ـ رشد دارايى واحدهاى اقمارى شركت هاى فراملى در سال 1998 مبلغ 4/8 تريليون دلار بوده و از رشد تشكيل سرمايه جهان پيشى گرفته 6 ـ برآورد مى شود كه 70% پرداخت براى دانش فنى در جهان بين شركت هاى مادر فرامليتى و واحدهاى اقمارى صورت مى گيرد; يعنى انتقال فن آورى بيش تر در داخل خود اين شركت ها است.

خالص جريان ورودى ( Net inflow ) براى سال هاى منتخب در جدول 2 آمده است.

جدول 2: ورود سرمايه در سال هاى منتخب

مأخذ:

IFS, 1998

اقتصاد ايران و انواع سرمايه گذارى هاى خارجى

سرمايه گذارى از نوع پورت فوليو در ايران در حد صفر است و دولت نيز به دنبال آن نيست، بلكه به دنبال سرمايه گذارى مستقيم خارجى است. از اين رو توجه خود را به اين نوع سرمايه گذارى اختصاص مى دهيم. سرمايه گذارى خارجى زمانى از نوع مستقيم محسوب مى شود كه شركت سرمايه گذار به تأسيس كارخانه اى اقدام بكند كه مطابق شاخص هاى امريكا حداقل 10% از سهام آن كارخانه را به خود اختصاص دهد. اين مقدار در اروپا در سطح 25% معين شده است. در صورتى كه سرمايه گذارى خارجى صورت گيرد، عرضه سرمايه در اقتصاد داخلى بيش تر شده و با فرض ثبات تقاضا براى سرمايه، مى توان پيش بينى نمود كه قيمت عامل سرمايه پايين خواهد آمد. بنابراين در چهارچوب اقتصاد خرد، قيمت براى شركتى كه سرمايه خارجى را كسب مى كند پايين خواهد آمد.

اما در سطح كلان، در اقتصاد چه مى گذرد؟ از آن جا كه ما از نيروى كار فراوان برخورداريم، ايجاد زمينه هاى اشتغال و كاهش بيكارى موجود، رشد فن آورى و حذف شكاف پس انداز از اثرات مربوط به سرمايه گذارى خارجى شمرده شده است. كارخانه دار با روش هاى جديد مديريت و تجهيزات درآمد مالياتى دولت افزوده شده، صادرات افزايش مى يابد; زيرا هدف بسيارى از شركت هاى مزبور دستيابى به بازارهاى منطقه است. در توجيه لزوم سرمايه گذارى خارجى به دليل ديگرى كه جنبه سياسى نيز دارد توسل شده است. گفته مى شود جذب سرمايه گذارى خارجى جلوه خوشايندى از كشور جذب كننده كه حاكى از اعتبار و اعتماد مى باشد، به نمايش مى گذارد. افزايش اعتبار جهانى ثمره اى است كه چشم طرفداران سرمايه گذارى خارجى را به خود دوخته است.

مزاياى سرمايه گذارى مستقيم خارجى

به طور كلى نظريه پردازان اقتصادى براى سرمايه گذارى مستقيم خارجى مزاياى زير را بر شمرده اند:

1ـ افزايش كارايى ساختارى شركت هاى داراى شريك خارجى

2ـ كاهش هزينه سرمايه

3ـ افزايش ارزش سهام اين شركت ها

4ـ تشويق اشتغال ساير نهادهاى توليد (به ويژه نيروى كار)

5 ـ ارتقاى فن آورى

6 ـ پر كردن شكاف پس انداز

7ـ افزايش قدرت ماليات گيرى بالقوه دولت ميزبان

8 ـ افزايش صادرات و از آن طريق ارتقاى سطح اقتصادى، اشتغال و فن آورى

9ـ افزايش اعتبار جهانى

10ـ افزايش بهرهورى نيروى كار

سرمايه گذارى خارجى و تابع توليد مناسب

طرفداران سرمايه گذارى خارجى به ارائه يك مدل تابع توليدى با ضرايب ثابت تمسك جسته اند كه در آن همواره سرمايه و نيروى كار بايد تركيب خاص و معينى داشته باشند. شكل ذيل چنين تابع توليدى را به شكل

1: تابع توليد با ضرايب ثابت

نمودار 1 مربوط به تابع توليد با ضرايب ثابت مى باشد كه به صورت Y = min[ K / a . L / B ] مشخص شده و خطى كه از مينيمم هاى اين سرى توابع مى گذارد، داراى معادله = LabK است. مقدار توليد مربوط به هر يك از منحنى هاى مزبور به صورت iY تعيين شده است. فرض كنيد كه در ابتدا بر روى مينيمم dY باشيم; يعنى براى توليد dY تركيب ) d , Kd(L كافى است. اما اگر اقتصاد از فراوانى نيروى كار به اندازه f Kba برخوردار باشد، در اين صورت اگر بتوان به مقدار fK از سرمايه خارجى را جذب نمود، امكان رفتن به منحنى توليد fY ميسر مى گردد. بنابراين جذب سرمايه هاى خارجى موجب مى شود كه تابع توليد انتقال يافته و مقدار توليد افزايش يابد.

سرمايه گذارى خارجى و انتقال منحنى عرضه كل

اكنون بايد ديد كه فرايند سرمايه گذارى خارجى چگونه ادامه مى يابد؟ در شكل 2 اين روند به نمايش گذاشته شده است. چنان كه ملاحظه مى گردد منحنى عرضه dAS كاملا بى كشش است; يعنى اگر ما بخواهيم توليد را بالا ببريم بايد قيمت هاى خيلى بالا را تحمل كنيم. طرفداران لزوم جذب سرمايه گذارى خارجى اين گونه استدلال مى نمايند كه پيش از ورود اين اما با ورود سرمايه خارجى، منحنى عرضه منتقل شده و در موقعيت f AS قرار مى گيرد بنابراين بر توليد افزوده شده و قيمت ها نيز كاهش مى يابد.

شكل 2: روند سرمايه گذارى خارجى

البته مدل هاى ارائه شده تناسب زيادى با كشورهاى در حال توسعه، از جمله ايران ندارد. در تابع توليد با مقياس ثابت فرض آن است كه سرمايه جديد با همان نسبت ثابت قبلى با نيروى كار تركيب مى شود; در حالى كه در جلب سرمايه خارجى ارتقاى فن آورى داخلى يكى از اهداف مهم است. فن آورى جديد با نسبت كم ترى نيروى كار مى خواهد. حتى ممكن است توليد بيش تر، با كاهش شاغلان كل همراه گردد. مدل شكل 2 نيز بر فرض اشتغال كامل سرمايه استوار است. وقتى در كنار نيروى كار مازاد، سرمايه داخلى مازاد هم داريم (مثل ايران) و تنگناها مانع افزايش توليد است، بايد رفع آن ها صورت گيرد تا انتقال منحنى از حالت dAS به fAS مقدور شود و اين كار همان طور كه ممكن است با سرمايه خارجى صورت گيرد با سرمايه داخلى نيز امكان پذير است.

انتقال سرمايه و نظريه هاى مربوط به آن

بايد اذعان نمود، به سختى مى توان به نظريه جامعى دسترسى پيدا كرد كه عهده دار توضيح چگونگى انتقال سرمايه و اثرات توزيعى آن و ديگر اين باره وجود دارد، هر كدام به جنبه خاصى از آن پرداخته اند. در مورد انگيزه سرمايه گذاران خارجى نظريه هاى متفاوتى وجود دارد كه در اين جا به سه مورد زير مى پردازيم:

ـ تحكيم مالكيت ( Ownership )

ـ داخليت ( Internalization ) كنترل و حفظ فن آورى شركت، شبكه بازاريابى و كيفيت كالا

ـ مكان ( Location ) يا كسب شرايط مناسب

الف ـ تحكيم مالكيت:

درگذشته به اين مورد اشاره شد كه گاهى صاحبان سرمايه احساس مى كنند با پراكندن سرمايه هاى خود، در حفظ آن ها اطمينان بيش ترى را مى توانند كسب نمايند.

ب ـ داخلى كردن فعاليت هاى اقتصادى:

ممكن است يك شركت فرامليتى مادر، جهت حفظ فن آورى خود و فرار از بعضى فشارهاى قانونى موجود در يك كشور، سرمايه خود را تقسيم نمايد. به طور نمونه، ممكن است اين شركت در سه كشور مختلف به ساختن سه كارخانه ميل لنگ سازى، راديوسازى و اتومبيل سازى اقدام كند كه اگر فرض شود نرخ ماليات بر سود در كشورى كه كارخانه اتومبيل سازى در آن وجود دارد، زياد باشد، شركت پس از توليد ميل لنگ در كشور ديگرى، آن ها را با قيمت گزاف به كارخانه اتومبيل سازى مى فروشد و با بالا جلوه دادن هزينه از مقدار مطلق ظاهرى سود اتومبيل سازى كاسته مى شود و به اين ترتيب امكان فرار از ماليات براى صاحبان سرمايه به وجود مى آيد. بنابراين، با پيمودن اين راه سود حقيقى آن ها به مراتب افزوده مى شود.

ج ـ كسب شرايط مناسب:

شركت هاى فرامليتى داراى اهداف گوناگون چون يافتن بازارهاى جديد، دستيابى به منابع، افزايش كارايى يا جلب دارايى هاى بيش تر و مانند آن هستند. وجود شرايط مناسب در كشورهاى ديگر زمينه اى براى تحقق اهداف مزبور به وجود آورده و انگيزه شديدى را «مكان» ياد مى كند.

دلايل مخالفت با سرمايه گذارى خارجى

در مقابل مزاياى ياد شده، مضراتى نيز براى سرمايه گذارى خارجى شمرده شده، يا حصول منفعت انكار شده است:

1ـ با ورود اين سرمايه گذارى ها واردات كالاهاى سرمايه اى و واسطه اى فزونى مى يابد. به همين دليل اقتصاد دچار كسرى حساب جارى و در نتيجه نقصان تراز پرداخت ها مى گردد. بنابراين حركت سرمايه هاى خارجى، نوسانات زيادى بر تراز پرداخت ها تحميل مى كند.

2ـ عرضه پول داخلى نيز با ورود سرمايه هاى خارجى فزونى و با خروج آن به يكباره كاهش مى يابد. البته بانك مركزى موظف است كه اين نوسانات را با ابزارهاى پولى كنترل نمايد، اما در عمل اين كنترل در همه موارد مقدور نيست.

3ـ ثبات نرخ ارز نيز در جريان ورود و خروج سرمايه به شدت آسيب مى بيند. تجربه مكزيك در سال 1994 و نيز كشورهاى جنوب شرقى آسيا و تايلند در سال 1997 براى اين مطلب گواه مناسبى است.

4ـ از طرف ديگر بسيارى از اين شركت ها مدعى اند قسمتى از سود حاصل از فروش خود را به سرمايه گذارى مجدد اختصاص خواهند داد. اما اين معمولا عمل نمى شود.

5 ـ ناكارابودن بازارهاى مالى موجب مى شود كه سرمايه گذاران خارجى در بازار مالى دخالت نموده و اقدام به اخذ بهره هاى بالا نمايند و امتيازات مالياتى، كمك هاى دولتى، خدمات ارزان يا زمين ارزان را طلب نموده و اين امتياز خواهى را بر اقتصاد داخلى تحميل نمايند.

6 ـ با كسب اين امتيازات، نسبت به شركت هاى داخلى قدرت برتر خواهند يافت و رقابت را در اقتصاد داخلى كم خواهند كرد.

7ـ در انتقال فن آورى نيز بسيار محتاطانه عمل مى شود; قبلا گفته شد مى گيرد.

8ـ در واقع چنين شرايط مناسبى براى شركت هاى سرمايه گذارى خارجى نوعى انحصار ايجاد كرده و به حذف رقيبان داخلى منجر مى گردد.

9ـ عدم سازگارى توليدات با شرايط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى كشور ميزبان يكى ديگر از دغدغه هاى بحران زا است. تأثيرپذيرى الگوى توليد و الگوى مصرف و پيدايش طبقات جديد وابسته به خارجيان كه داراى رفتار ناهمگونى با اجتماع هستند، همگى از آثار سوء سرمايه گذارى خارجى حكايت دارند.

10ـ تعقيب اهداف سياسى و تحكيم قدرت در پناه توسل به فعاليت هاى اقتصادى مى تواند هدف عمده شركت هاى فرامليتى يا دولت هاى آن ها باشد.

زيان هاى سرمايه گذارى خارجى

به طور كلى مى توان معايب سرمايه گذارى خارجى را چنين برشمرد:

1ـ انتظار بازده گزاف

2ـ افزايش واردات ـ بدترشدن حساب جارى تراز پرداخت ها در ابتداى كار

3ـ ورود و خروج متعاقب سرمايه و اثر نامطلوب بر حساب سرمايه تراز پرداخت ها

4ـ افزايش حجم پول داخلى در موقع ورود و كاهش آن در موقع خروج (در صورت عدم دخالت بانك مركزى)

5 ـ نوسانات نرخ ارز در جريان ورود و خروج ناگهانى

6 ـ اجتناب شركت هاى مهمان از سرمايه گذارى مجدد در صورت كم ترين تغيير وضعيت

7ـ اخذ بهره بالا در بازار داخلى كه معمولا نظام رسمى كارا ندارد.

8ـ امتيازخواهى (مالياتى، كمك هاى سرمايه گذارى، زمين، خدمات دولتى) و 9ـ اعمال روش انتقال قيمت ( Transfer Pricing ) براى فرار مالياتى

10ـ انحصار و حذف رقيبان داخلى

11ـ خست در انتقال فن آورى و مهارت ها

12ـ استفاده از فن آورى قديمى و ماشين آلات دست دوم به ويژه در توليد براى بازار داخلى

13ـ توليد كالاى نامناسب از ديدگاه اقتصادى و اجتماعى كشور ميزبان و اثر منفى بر الگوى توليد و مصرف

14ـ استثمار عوامل توليد (كارگر، منابع طبيعى و سرمايه داخلى)

15ـ تشديد نابرابرى درآمد، با ايجاد يك طبقه وابسته به خارجى

16ـ وارد كردن فرهنگ بيگانه

17ـ استفاده احتمالى از قدرت اقتصادى براى جهت دهى به سياست (مانند شيلى در زمان آلنده)

ساختار گرايان و مخالفت با سرمايه گذارى خارجى

اقتصاددانان ساختارگرا از جمله كسانى هستند كه به دلايل فوق، مخالف ورود سرمايه گذاران خارجى اند. كشورهاى امريكاى لاتين، محل پيدايش اين نظريه، از بلاياى اين موهبت خارجيان بى نصيب نماند. اين گروه اشكال ديگرى را نيز مطرح مى كنند: صاحبان سرمايه گذارى، هم سود بازرگانى و هم سود سهام را به سوى كشورهاى خود باز مى گردانند، بنابراين جريان سرمايه به نفع كشورهاى جهان سوم تمام نمى شود. به عبارت ديگر، در بلندمدت جريان ارزى براى كشور ميزان منفى است. شاهد بر اين مدعا بحران بدهى ها است كه هر از چندگاهى كشورى از كشورهاى مزبور در ورطه هولناك آن دست و پا مى زند.

جدول 3 بهره پرداختى بابت سرمايه هاى دريافتى در كشورهاى در حال توسعه را طى دوره ده ساله نشان مى دهد. متوسط بهره پرداختى در 1998 مبالغى است كه بايد بابت اصل وام ها بازپرداخت كنند. كل جريان سرمايه خصوصى ورودى به اين كشورها طى 1995 ـ 1989 به طور متوسط سالانه 3/103 ميليارد دلار بوده است. اگر جريان سرمايه رسمى ورودى به اين كشورها را كه طى همين دوره به طور متوسط سالانه 2/21 ميليارد دلار بوده به آن اضافه كنيم، 5/124 ميليارد دلار مى شود. مقايسه اين رقم با بهره متوسط پرداختى 7/93 ميليارد دلار، حاكى از آن است كه اين كشورها مرتب وام يا سرمايه قبول مى كنند تا بتوانند بهره وام هاى قبلى را بپردازند.

جدول 3: بهره پرداختى بابت سرمايه هاى خارجى ورودى به

كشورهاى در حال توسعه 1998 ـ 1989

مأخذ:

IMF , World Economic Outlook , Oct . 1997 , Table 7 andA 31.

در خلال نيمه دوم 1980 به طور خالص تقريباً 200 ميليارد دلار از منابع كشورهاى فقير به كشورهاى ثروتمند منتقل شده است. بدهى هاى انباشته اين كشورها سبب ساز اين انتقال ثروت است. بهره بدهى كشورهاى فقير، تنها براى سال 1989 مبلغ 64 ميليارد دلار بوده است.6

در مورد ماليات نيز مشابه اشكال مزبور مطرح مى باشد. طرفداران نظريه سرمايه گذارى خارجى مى گويند با ورود سرمايه هاى خارجى و افزايش توليدات، درآمد مالياتى نيز افزايش مى يابد. اين نتيجه نيز بيش تر خيالى است تا واقعى; زيرا صاحبان سرمايه هاى خارجى، ورود سرمايه خود را به بخشودگى هاى مالياتى مشروط مى نمايند.

وضعيت ايران و سرمايه گذارى

اكنون زمان آن فرا رسيده است كه اقتصاد ايران را به لحاظ سرمايه گذارى خارجى از جنبه هاى متفاوت مورد توجه و بررسى قرار دهيم.

جدول 4 وضعيت ايران را با توجه به شاخص هاى مربوط به عوامل مكانى لازم براى جلب سرمايه گذارى ترسيم مى نمايد.

جدول 4: عوامل مكانى جلب سرمايه خارجى و وضعيت ايران

اولين ستون، عناوين عوامل هيجده گانه مكانى را در بردارد. ستون دوم، اثر هر يك از اين عوامل را بر جلب سرمايه گذارى معلوم مى كند. علامت مثبت ارتباط مستقيم تغييرات عامل مكانى و جلب سرمايه گذارى را نشان مى دهد. علامت منفى بر ارتباط معكوس بين اين دو دلالت دارد. ستون سوم نيز ترسيم وضعيت اقتصاد ايران را به عهده دارد. علامت مثبت نشان دهنده مناسب بودن وضعيت كشور در جهت تأمين عامل مكانى مزبور است.

چنان كه ملاحظه مى شود، ثبات سياسى تأثير مثبتى بر جذب سرمايه خارجى دارد، در حالى كه وضعيت ايران مثبت نبوده و نامناسب است. در مورد ثبات اقتصاد كلان نيز همين شرايط را ملاحظه مى كنيم. در مورد امكان دسترسى به منابع طبيعى، وضعيت ما مثبت (مناسب) مى باشد. محدوديت سهام شاخص ديگرى است كه ميزان سرمايه گذارى خارجى را تعيين مى كند. اين كه ما اجازه دهيم سرمايه گذارى خارجى چه مقدار از سهام شركت مشترك را مالك شود، مهم است. هر چه محدوديت بيش تر باشد، اثرش منفى تر است. در اين زمينه نيز وضع ما خوب و مناسب نيست; زيرا اكنون اين گونه است كه سرمايه گذاران خارجى بيش تر از 49% از سهام يك شركت را نمى توانند مالك شوند. در «كنترل ارز» نيز هر قدر كنترل ارز بيش تر باشد، جلب سرمايه گذارى سخت تر مى شود.

وضعيت ما از اين حيث نيز نامناسب است. وجود كارگران منضبط و ارزان در يك محل نيز جاذبيت خاصى به آن مكان بخشيده و مشوق صاحبان سرمايه خارجى در جهت سوق دادن سرمايه به آن مكان است، كه ايران وضع مناسبى ندارد. اندازه و رشد بازار نيز به اين نكته توجه دارد كه ظرفيت بازارى كه به جذب سرمايه پرداخته است چه مقدار و رشد آن تا چه حد ميسر است; در اين باره وضعيت ايران مناسب و مثبت است. مسافت مكانى و هزينه حمل ونقل حاوى اين پيام است كه اگر مكان توليد تا بازار سرمايه گذارى دارد. ما نيز از اين جهت در موقعيت مناسبى قرار داريم. تشابه فرهنگى با كشور تابع اثرش مثبت است. به طور نمونه، بين كشورهاى اروپايى سرمايه گذارى راحت تر صورت مى گيرد. به همين دليل بخش عظيمى از سرمايه گذارى خارجى بين خود كشورهاى صنعتى انجام مى شود. در اين مورد وضعيت ما به دليل تشابه كم مثبت نيست.

در سطر 9 جدول ملاحظه مى كنيد كه وجود كارآفرينان قوى محلى، از عوامل مؤثر در تشويق ورود سرمايه به كشور ميزبان است. امروزه كارآفرينان را از عوامل اصلى توليد و يكى از گران بهاترين آن ها مى دانند. بين انواع سرمايه گذاران خارجى، دسته اى همواره اين عامل كمياب را در كشورهاى ديگر جستوجو مى كنند. به اينان كارآفرين جو گفته مى شود. بحمدالله ايران به دليل داشتن مديران مبتكر و باهوش در بخش خصوصى از اين حيث جاذبه دارد; مديرانى كه با وجود مشكلات فراوان هم چنان دركشور تلاش مى كنند. در اين نوع جلب سرمايه، فن آورى كه جزء مكمل مورد نياز ماست، به خوبى جلب مى شود و وضعيت مديران داخلى را ارتقا مى بخشد و به همين دليل ضريب اطمينان بقاى فن آورى و رشد داخلى آن بالا مى رود. طى سال هاى 1368 ـ 1375 حداقل 22 شركت ايرانى بدون تضمين دولتى توانستند براى توليد محصولاتى سرمايه گذار خارجى بيابند. اين تعداد و كل مبلغ جذب شده (5/42 ميليون دلار) ناچيز است، ولى جهت درستى را نشان مى دهد كه مى توان آن را تسهيل كرد. نكته بديهى آن است كه كارآفرينان در بستر نامساعد قادر به ارائه ابتكار نيستند; بستر بايد مهيا شود.

برخى از اين موارد به دليل اين كه به صورت مقررات قانونى اند، در كوتاه مدت قابل ترميم هستند. براى نمونه، يكى از مقرراتى كه صاحبان سرمايه نسبت به آن به شدت حساس اند، مقررات كار و استخدام است.قوانين كار در كشور ما مخل سرمايه گذارى است و از جهات مختلفى، حتى تأمين كننده ديوار حفاظتى براى كارگران شاغل به ظاهر بيش تر باشد، ورود نيروى كار جديد نيز به حوزه اشتغال سخت تر مى شود.

ساختارهاى نا به سامان

تاكنون تلاش بر اين بود كه سيماى مختصرى از وضعيت كشورمان در ارتباط با امكان جلب سرمايه خارجى به تصوير كشيده شود. اما بايد توجه داشت كه مشكلات بسيارى در مسير سرمايه گذارى وجود دارد كه هزينه عبور از آن ها هيچ گونه ارتباطى به داخلى يا خارجى بودن سرمايه ندارد و مشكل عمده در اين مورد، مربوط به ثبات اقتصاد كلان است. بديهى است اگر وضعيت اقتصادى به گونه اى باشد كه صاحبان سرمايه داخلى تمايل به سرمايه گذارى داشته باشند، زمينه براى ورود سرمايه خارجى مساعدتر مى شود. اين در حالى است كه گفته مى شود هم اكنون سرمايه هاى داخلى بسيارى به كشورهاى خليج كوچ كرده و آشيانه مى گيرند.

در صورتى كه اين جريان واقعيت داشته باشد، چه انتظارى مى توان داشت كه سرمايه خارجى، كشور ما را آرامكده مساعدى براى خود بيابد. بنابراين ادعاى اصلى اين است كه مشكل اساسى اقتصاد نداشتن زيرساخت هاى مناسب براى اصل سرمايه گذارى است، نه فقدان بخش مكمل سرمايه، يعنى سرمايه خارجى.

موفقيت ما در جذب سرمايه هاى خارجى

در سال هاى 1369 ـ 1371 با شروع برنامه اول، واردات به مقدار زيادى افزايش يافت. اين واردات با استفاده از معاملات نسيه صورت مى گرفت كه در سال 1371 با توجه به سررسيد برات ها و عدم پرداخت به موقع، بحران ارزى را به ارمغان آورد، به گونه اى كه بدهى خالص خارجى را به مرز 23 ميليارد دلار رساند. البته با در نظر گرفتن هزينه بهره و نيز استمهال اين وام ها مى توان گفت مقدار بدهى واقعى با رقم 32 ميليارد دلار سازگارتر است، اما حتى با توجه به رقم 23 ميليارد دلار بايد گفت كه سرمايه خارجى نصيب اقتصاد ايران گرديده است.

اكنون لازم است براى مقايسه، موقعيت كشورهاى بلوك شرق را از جهت جذب سرمايه خارجى مرور كنيم. خالص سرمايه گذارى مستقيم خارجى در 26 كشور بلوك شرق سابق، شامل روسيه، طى سال هاى 1991 ـ 1996 جمعاً 3/42 ميليارد دلار بوده كه مبلغ 2/6 ميليارد دلار آن در روسيه بوده است.

جدول 5: سرمايه گذارى مستقيم خارجى (خالص) در اقتصادهاى در حال گذار بلوك شرق سابق

مأخذ:

Imf, World Economic Outlook, May 1997 , Table 28.

چنان كه ملاحظه مى شود در سه سال 1991 ـ 1993 در 26 كشور در حال گذار از جمله شورى سابق، خالص سرمايه گذارى مستقيم خارجى كه مورد جذب قرار گرفته برابر 5/12 ميليارد دلار است. اين در حالى است كه در همين سال ها (1368 ـ 1371)، اقتصاد ايران به تنهايى 23 ميليارد دلار سرمايه خارجى دريافت كرده است. آيا اين عقابان تيزچنگ بدون دليل به سوى سرزمينى بال و پر مى گشايند؟

بررسى متوسط سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى منتخب و سهم آن در كشورهاى در حال توسعه وضعيت ايران را در موقعيت عملى جذب سرمايه هاى خارجى نمايان تر مى سازد. چنان كه در جدول 6 ملاحظه مى شود در پنج سال 1990 ـ 1995 كه شامل سه سالى است كه در اين جا ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى جذب كرده اند; يعنى چنين نيست كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى حتى در كشورهاى داراى جاذبه مكانى بسيار مناسب، به وفور صورت گيرد.

جدول 6: متوسط سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى منتخب و سهم آن در كشورهاى در حال توسعه

مأخذ:

Unctad, 1996.

مثال ديگر در اين باره هند است كه هيچ مشكلى با كشورهاى مختلف جهان در ايجاد ارتباط ندارد. در سال 1998 اين كشور جلب 10 ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى را در برنامه داشت، اما فقط به كسب 3/2 ميليارد دلار از آن موفق مى شود. در هر صورت به دليل نابه سامانى هاى ساختارى ايران، 23 ميليارد دلار مزبور فقط توانست برخى از حلقه هاى مفقود توليد را در كشور ما پر كند، اما اين دستاورد با هزينه بسيار گرانى محقق شد. كشورى را كه حدود ده سال متمادى بدون بدهى خارجى زندگى مى كرد، با يك شيب بسيار تند به يك كشور بدهكار و دچار بحران تبديل نمود. بنابراين تجربه به ما نشان داد كه اگر اقتصاد ايران تنها مشكل همراه مى آورد كه چشم همگان را خيره مى كرد. به طور خلاصه دو نكته مورد تأكيد آن است كه اولا، سرمايه گذارى مستقيم خارجى به راحتى صورت نمى گيرد و كشور ما وضعيت مناسبى از اين حيث ندارد (جدول 3) ثانياً، به دليل همين وضعيت نامناسب اقتصاد داخلى، مبالغ بسيار بيش تر از آن چه در بهترين شرايط كشورهاى ديگر جذب كرده اند، وارد كشور شد ولى معجزه نيافريد.

درجه ريسك ملى و نظريه لزوم ارتباط با امريكا روش ديگرى كه مى توان با پيمودن آن به موقعيت ايران در امكان جلب سرمايه گذارى خارجى پى برد، توجه به درجه ريسك ملى ايران و اجزاى آن است. جدول 7 عهده دار اين مطلب است:

جدول 7: درجه ريسك ملى ايران و اجزا آن

(در سه ماهه دوم سال 1999 و مقايسه آن با سه ماهه اول)

مأخذ:

EIU, Country Risk Service, 2 nd quarter, 1999.

رقم 100 نمايان گر پرريسك ترين و رقم صفر نشانه كم ريسك ترين است. چنان كه ملاحظه مى شود در سه ماهه اول سال 1999 مطابق با زمستان 1377، درجه ريسك رقم 82 را نشان مى دهد در حالى كه در سه ماهه دوم، مطابق با بهار 1378 به 78 تنزل يافته است (البته بهبود مزبور به دليل افزايش قيمت نفت است). از طرف ديگر ريسك مزبور شامل چهار مؤلفه اساسى يعنى ريسك سياسى، ريسك سياست اقتصادى، ريسك ساختار اقتصادى و ريسك نقدينگى است. سهم ريسك سياسى در اقتصادى 27% و ريسك نقدينگى 23% مى باشد.

بنابراين، ريسك سياسى در مجموع 22% از كل ريسك را شامل مى شود و مؤلفه هاى ديگر كه اقتصادى است جمعاً 78% ريسك را تشكيل مى دهد. البته بايد توجه داشت كه اين مقدار ريسك سياسى نيز منحصراً به روابط خارجى مربوط نيست، بلكه مؤلفه هاى زيادى از جمله ثبات داخلى و احتمال بروز جنگ را نيز شامل مى شود.

بنابراين استدلال عده اى كه همواركردن جاده ارتباط با امريكا را مهم ترين مقدمه لازم براى اشتغال و توليد مى دانند، مورد خدشه قرار مى گيرد. جدول مقايسه ريسك ها (جدول 8) روش مناسبى براى رسيدن به نتيجه مزبور مى باشد.

جدول 8: مقايسه ريسك ايران با چند كشور منتخب (سه ماهه چهارم 1998)

مأخذ:

همان.

چنان كه ملاحظه مى شود ايران از جهت ريسك، قبل از سودان و عراق قرار گرفته و درجه اى برابر 80 (از 100) را به خود اختصاص داده است. در مورد ريسك سياسى، ايران و عربستان هر دو حائز درجه D هستند. اين درحالى است كه ارتباط سياسى ايران و عربستان با امريكا صددرصد ضد يكديگر است. وزن اصلى ريسك، مربوط به مؤلفه هاى اقتصادى است كه به نوع مديريت و ساختار اقتصادى برمى گردد، و چنان كه ملاحظه مى شود ريسك سياسى نيز بيش تر به مقولاتى غير از ارتباطات سياسى خارجى مربوط است. بنابراين مدافعان تجديد ارتباط با امريكا بايد به دنبال دلايل ديگرى براى اثبات نظر خويش باشند; چرا كه مقوله سرمايه گذارى خارجى چنين ادعايى را مدلل نمى سازد.

جذابيت محيط اقتصادى و سرمايه گذارى خارجى

نتيجه مذكور از طريق ديگرى نيز قابل حصول است. مقايسه رتبه «جذابيت محيط اقتصادى» ايران با ساير كشورها شاخص مناسبى براى بررسى مجدد وضعيت ايران از جهت سرمايه گذارى خارجى است. جدول 9 اين وضعيت را ترسيم مى كند.

جدول 9: مقايسه رتبه «جذابيت محيط اقتصادى» ايران با ساير كشورها

مأخذ:

همان.

موقعيت كلى جذابيت اقتصادى كشور ما در دوران 1994 ـ 1998 برابر 03/3 بوده، اما پيش بينى شد كه در سال هاى 1999 ـ 2003 اين مقدار به 54/3 برسد. طبق پيش بينى مزبور رتبه ما در بين شصت كشور جهان از 58 به 59 تنزل خواهد كرد و در بين هشت كشور منطقه بر رتبه هفتم باقى خواهيم ماند. در جدول به روشنى آشكار مى شود كه وضع مؤلفه هاى در درجه اول عينيت هاى نامطلوب اقتصادى است.

مؤسسه اطلاعات درجه بندى و سرمايه گذارى ژاپن اين نتيجه را به گونه اى ديگر تبيين نموده است (جدول 10).

جدول 10: امتياز و درجه بندى كشورهاى منتخب از لحاظ شاخص هاى تأثيرگذار بر ريسك ملى

(در نيمه اول سال 1999)

مأخذ:

Japan Rating and Investment Information, Inc .

در جدول شماره 10، نزديك شدن به رقم 10 و درجه A ، ريسك كم تر يا وضع مطلوب تر را نشان مى دهد و با توجه به اين جدول مى توان گفت به لحاظ درجه ثبات سياسى، ما داراى امتياز 3/5 [ C ] بوده و از تركيه و پاكستان فراتر هستيم، اما در مورد ناسازگارى در سياست ها و نيز بى نظمى اجتماعى، داراى رتبه D هستيم. از جهت اثر بخشى سياست پولى و وضعيت تراز پرداخت ها ايران در رتبه D قرار گرفته است; يعنى نزديك به كف.

مقايسه ريسك ملى ايران با كشورهاى ديگر

مطلب ديگرى كه مى تواند راهگشاى تعيين وضعيت اقتصاد ملى ما در اين زمينه باشد، جدول مربوط به مقايسه ريسك ملى ايران با كشورهاى منتخب است (جدول 11).

جدول 11: مقايسه ريسك ملى ايران با كشورهاى منتخب (در نيمه اول سال 1999)

مأخذ:

همان.

چنان كه ملاحظه مى گردد، وضعيت ما در سال 1999 از 1998 بدتر و ريسك ملى از 73 به 74 نزديك تر شده است. (هر قدر به 100 نزديك تر شويم وضعيت بدتر خواهد شد). قابل توجه است كه از حيث ريسك سياسى، ايران، سريلانكا و تركيه در يك درجه ( D ) قرار دارند.

جمع بندى و نتيجه گيرى دفاع از سرمايه گذارى خارجى، در وضعيتى كه سرمايه گذارى داخلى دچار تنگنا و مشكل است، وجه علمى ندارد. مشكل اصلى كشور ما موانعى است كه بر سر راه سرمايه گذارى وجود دارد. تا اين بستر مساعد نشود، اصرار بر جلب سرمايه خارجى به نتيجه ملموسى منجر نخواهد شد;7 مگر آن كه هزينه سنگين سياسى و اقتصادى براى آن پذيرفته شود.

از سرمايه گذارى خارجى به عنوان مكمل كمبود مقدار يا نقص كيفيت سرمايه گذاى داخلى دفاع شده است. گرچه تجربه ها عموماً تلخ بوده و ورود سرمايه خارجى به نتايج پيش بينى و تبليغ شده نينجاميده است، ولى در كشورهاى موفق، ميزبان، شرايط را ابتدا مهيا و بستر را براى سرمايه گذارى مساعد ساخته است. از ميان انواع سرمايه گذارى خارجى، نوع سرمايه گذارى مستقيم خارجى كه در جستوجوى كارآفرينان محلى قوى وارد كشور شوند، كم خطرترين و مفيدترين نوع آن به نظر مى رسد. كشور ما از اين حيث وضع مساعدى دارد. اما رشد كارآفرينى (Enter Preneurship)، به عنوان موتور محركه توسعه نيز به بسترهاى مساعد اقتصادى، فرهنگى و سياسى محتاج است; نقص هايى كه هنوز اصلاح نشده است8 و به نظر مى رسد اصرار سال هاى اخير بر اين امر، بيش از آن كه دليل اقتصادى داشته باشد، به دليل اهداف سياسى صورت مى گيرد.

* استاديار دانشگده علوم اقتصادى و سياسى دانشگاه شهيد بهشتى.

5 . Unctad, 1999.

6 . ر.ك. گريفين، و ت. مك كنلى، توسعه انسانى، ديدگاه و راهبرد، ترجمه غلامرضا خواجه پور (تهران، وداد، 1377) ص 109 ـ 108.

7 . در حال حاضر ذخاير ارزى كشورمان مرتباً رو به افزايش است و كمبود سرمايه نداريم. مبالغى هم كه به عنوان وام به صنعت پيشنهاد مى گردد، متقاضى چندانى ندارد و از سرمايه گذارى هاى خارجى مصوب سال 1379 تنها 6/8 درصد محقق شده يا در دست اجراست. براى اطلاع بيش تر ر.ك: وزارت صنايع و معادن، خلاصه عملكرد سال 1379 وزارت صنايع و معادن (تهران، 1380) ص 28.

8 . مجله تخصصى اقتصاد ايران، ضمن دفاع از جذب سرمايه گذارى خارجى، به درستى هشدار داده بود كه اين كار بدون اصلاحات ضرورى پيشنياز، خطر تكرار وضعيت روسيه را براى ايران در پى دارد; وضعيتى كه بدهى خارجى فزاينده، همراه با فساد و ناكارآمدى، همچون گردابى اقتصاد و جامعه را در خود فرو خواهد برد.

9 . اين نوشته متن سخن رانى آية الله جوادى آملى است كه در همايش اقتصاد بدون نفت ايراد گرديده و توسط مؤسسه اسراء تنظيم و ويرايش شده است.

10 . حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 9، ص 491 ـ 495.

11 . محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 100، ص 65 .

12 . حر عاملى، همان، ج 26، ص 216. كلمه «منه» كه در حديث آمده است، وقتى به صورت قاعده از آن ياد مى شود، حذف مى گردد.

13 . ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج 17، ص 88.

14 . حر عاملى، همان، ج 9، ص 525. 15 . ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه ج 1 و 2، ص 397، ذيل خطبه 34.

16 . «كأنّكم نعم أراح بها سائمٌ الى مرعىّ وبىّ» (نهج البلاغه، خطبه 175) و «يا أيهاالنّاس! متاع الدّنيا حطام موبىءٌ فتجنبوا مرعاه» (همان، حكمت 367، بند 1).

17 . انفال (8) آيه 1.

18 . محمدباقر مجلسى، همان، ج 100، ص 141.

19 . صحيفه نور (چاپ اول: وزارت ارشاد اسلامى) ج 1، ص 165.

20 . ر.ك: همان، ص 168 ـ 169.

21 . ر.ك: ناصر جهانيان، آسيب شناسى دينى توسعه اقتصادى (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، بى تا) ص 186 ـ 187.

22 . امام خمينى، كشف الاسرار (انتشارات پيام اسلام، بى تا) ص 222.

23 . ر.ك: ناصر جهانيان، «تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دين»، قبسات; شماره 7 .

24 . ولفگانگ زاكس، نگاهى نو به مفاهيم توسعه، ترجمه فريده فرهى و وحيد بزرگى (چاپ اول: نشر مركز 1377) ص 27.

25 . ر.ك: لوئيس بئك، «دگرگونى در مفاهيم و هدف هاى توسعه» ترجمه ج. قاضيان، نامه فرهنگ، سال 2، شماره 1 و 2، ص 72.

26 . دنيس گولت، «توسعه; آفريننده و مخرّب ارزش ها»، برنامه و توسعه، شماره 10، ص 70 و 71.

27 . صحيفه نور، ج 20، ص 129.

28 . همان، ج 21، ص 66 .

29 . آندرو وينسنت، نظريه هاى دولت، ترجمه حسين بشريه (نشر نى، 1371) ص 56 ـ 58.

30 . امام خمينى، چهل حديث (مركز نشر فرهنگى رجاء، 1368) ص 268 ـ 269.

31 . صحيفه نور، ج 19، ص 296 ـ 297.

32 . همان، ج 18، ص 52 ـ 53.

33 . همان، ج 19، ص 84.

34 . همان، ج 2، ص 225، و ج 7، ص 15 و 16.

35 . همان، ج 19، ص 84 و ج 20، ص 30 و 157.

36 . همان، ج 3، ص 53 ـ 54 و ج 5، ص 241.

37 . امام خمينى، ولايت فقيه، ص 33.

38 . صحيفه نور، ج 9; ص 76.

39 . همان، ج 7، ص 72.

40 . در جستجوى راه امام از كلام امام، دفتر ششم: رهبرى انقلاب اسلامى (اميركبير، 1361) ص 63 .

41 . همان، ص 64 .

42 . امام خمينى، ولايت فقيه، ص 17، 18، 40 و 64 و صحيفه نور، ج 21، ص 34.

43 . صحيفه نور، ج 20، ص 170.

44 . ر.ك: مرتضى عزتى، «توسعه و توسعه يافتگى از ديدگاه حضرت امام خمينى (ره)»، مجموعه مقالات اولين همايش اسلام و توسعه (چاپ اول: دانشگاه شهيد بهشتى، 1376) ص 241 ـ 253.

45 . صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1364) ج 1، ص 6 .

46 . صحيفه نور، ج 19، ص 6 .

47 . همان، ج 8، ص 37.

48 . سيدحسين ميرمعزى، نظام اقتصادى اسلام از ديدگاه حضرت امام (پايان نامه دوره كارشناسى ارشد، دانشگاه مفيد قم، 1376) ص 81 به نقل از: امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 582 مسئله 37 و ج 2، ص 42، مسئله 13.

49 . صحيفه نور، ج 1، ص 68 .

50 . همان، ج 17، ص 96.

51 . همان.

52 . همان، ج 21، ص 38.

53 . همان، ج 19، ص 108.

54 . همان، ص 109.

55 . همان، ج 21، ص 38.

56 . همان، ج 5، ص 238.

57 . همان، ج 7، ص 80.

58 . همان، ج 5، ص 43.

59 . همان، ج 6، ص 179.

60 . همان، ج 21، ص 38.

61 . همان، ج 6، ص 99.

62 . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل چهل و سوم، بند 1 و 2 و اصل سوم، بند 12.

63 . صحيفه نور، ج 10، ص 165.

64 . همان، ج 21، ص 201.

65 . امام خمينى، كشف الاسرار، ص 258 ـ 260.

66 . صحيفه نور، ج 17، ص 245.

67 . «كى لايكون دولةً بين الاغنياء منكم». (حشر (59) آيه 7).

68 . صحيفه نور، ج 8، ص 36.

69 . براى مطالعه بيش تر ر.ك: ايرج توتونچيان، اقتصاد پول و بانكدارى (مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى، 1375) ص 342 به بعد.

70 . امام خمينى، استفتائات جديد، ج 2، ص 175 و 176.

71 . سيدعلى خامنه اى، دررالفوائد فى اجوبة القائد، ص 85.

72 . محمدرضا گلپايگانى، مجمع المسائل، ج 2، ص 29.

73 . محمدعلى اراكى، توضيح المسائل، ص 522.

74 . توضيح المسائل مراجع تقليد، ج 2، ص 699.

75 . همان، ص 784.

76 . ميلر ـ پلسانيلى، پول و بانكدارى نوين، ترجمه احمد ناهيدى (تهران، دانش امروز، 1374) ص 129.

77 . سيدعباس موسويان، بانكدارى اسلامى (موسسه تحقيقات پولى و بانكى، 1378) ص 151.

78. براى مطالعه بيش تر ر.ك: ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1379) و محمود الخالدى، الاقتصاد فى الاسلام (چاپ اول: مكتبة الرسالة الحديثه، 1406 ق / 1986 م)، ص 35 ـ 48.

79. داوود مدنى، مقدمه اى بر تئورى هاى سازمان و مديريت (چاپ چهارم: انتشارات دانشگاه نور، 1373) ص 221.

80. چارلزوست چرچمن، نظريه سيستم ها، ترجمه رشيد اصلانى (چاپ دوم: مركز مديريت دولتى، 1369) ص 26.

- Vaclav Holesovsky, Economic systems analysis and omparison (Mc. Graw - Hill Inc, 1977) 14 - 3 P. . × 82. ر.ك: ريچارد دجى ليپسى و كالين هاربرى، اصول علم اقتصاد (اقتصاد خرد)، ترجمه و تأليف دكتر م. فكرى ارشاد (نشر نيكا، 1378)، ص 71 ـ 75 و فريدون تفضّلى، اقتصاد كلان (چاپ دهم: نشر نى، 1376) ص 18 ـ 20.

83. ر.ك: سيد حسين ميرمعزّى نظام اقتصادى اسلام; انگيزه ها و اهداف، (چاپ اول: كانون انديشه جوان، 1378) ص 47 ـ 61 .

84. «و الآخرة خيرٌ و ابقى» (اعلى (87) آيه 17).

85. ر.ك: محمدتقى مصباح يزدى، اخلاق در قرآن، ج 2، ص 207 ـ 212.

86. ذاريات (51) آيه 56.

87. جمعه (62) آيه 2.

88. حجر (15) آيات 28 و 29.

89. ملك (67) آيات 3 و 4.

90. «إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ» (هود (11) آيه 57) و «اللّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» (بقره (2) آيه 255).

91. «قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ» (انبياء (21) آيه 69).

92. ملك (67) آيه 1 و يس (36) آيه 83.

93. ر.ك: محمد محمدى رى شهرى، ميزان الحكمة، ج 3، ص 48.

94. اعراف (7) آيه 96.

95. طلاق (65) آيات 2 و 3.

96. نوح (71) آيات 10 ـ 12.

97. نهج البلاغه، خطبه 143.

98. انسان (76) آيه 3.

99. انعام (6) آيه 38 و براى تفسير آيه مزبور ر.ك: محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 7، ص 82 ـ 84.

100. نحل (16) آيه 89 و ر.ك: محمدحسين طباطبائى، همان، ج 12، ص 325 ـ 326.

101. ر.ك: محمدحسين طباطبائى، همان.

102. جامع الاحاديث، ج 1، مقدّمه، ص 275.

103. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 26، كتاب الامامه، ابواب علومهم(عليهم السلام)، باب 1.

104. ر.ك: همان، ص 33، حديث 52 و ج 2، ص 169، حديث 2 و 3، ص 170، حديث 8، ص 305، باب 34، حديث 49، و جامع الاحاديث، ج 1، مقدمه، ص 67 .

105. محمدباقر مجلسى، همان، ج 2، ص 260، حديث 17 و ر.ك: ج 2، ص 172، حديث 13، ج 6، ص 93، حديث 1، ج 11، ص 56، حديث 55، ج 12، ص 7، حديث 15 و ج 36، ص 132، حديث 85.

106. ر.ك: جعفر سبحانى، تهذيب الاصول (تقريرات درس امام خمينى(رحمه الله))، ج 2، ص 42 ـ 44.

107. توبه (9) آيه 60.

108. انفال (8) آيه 10.

109. حر عاملى، وسايل الشيعه (30 جلدى) ج 18، ص 237، حديث 4.

110. همان، ص 344، حديث 3.

111. همان، ص 339، حديث 1.

112. همان، ص 153، حديث 3. 113. مايده(5) آيه 1.

114 . بقره (3) آيه 276.

115 . همان، آيه 275.

116 . نجم (53) آيه 23.

117 . بقره (2) آيه 173.

118 . مسنداحمد، ج 4، ص 197.

119 . اعراف (8) آيه 157.

120 . بقره (2) آيه 276.

121 . وقتى بدهى را با بدهى پرداخت كنى، بدهى پرداخت نمى شود بلكه ضررى روى ضرر است.

122 . سنن ابى داود، ج 1، ص 336.

123 . هر قرضى كه نفعى به همراه داشته باشد رباست.

124 . صحيح مسلم، ج 5، ص 54: بهترين شما كسى است كه پرداختنش نيكوتر باشد.

125 . هر قرضى كه در آن از ابتدا منفعتى شرط شود، ربا است.

126 . بقره (2) آيات 278 ـ 279.

127 . بقره (2) آيه 275.

128 . ر.ك: منتقى الاخبار مع شرحه (مصر، مطبعة عثمانيه، 1357 ق) ج 5، ص 275.

129 . آل عمران (3) آيه 130: اى كسانى كه ايمان آوره ايد! ربا را چند برابر نخوريد، از خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد.

130 . بقره (2) آيات 278 ـ 279.