سرمايه گذارى خارجى و استقلال و عزّت اسلامى

وضعيت پرتلاطم جريان بين المللى سرمايه و تحوّلات غيرقابل پيش بينى و گاه خارج از كنترل بازارهاى مالى، كارنامه موفق و ناموفق پديده استفاده از سرمايه گذارى هاى خارجى در كشورهاى مختلف، رشد خيره كننده اقتصاد برخى ميزبانان شركت هاى چندمليّتى، وابستگى عميق و بحران هاى شكننده و ويران كننده برخى ميزبانان ديگر و عزم برخى مسئولان اجرايى و جناح هاى سياسى بر جلب سرمايه گذارى خارجى، مجله اقتصاد اسلامى را بر آن داشت كه در اين شماره، ديدگاه هاى دكتر حسن سبحانى (نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى) و حجة الاسلام والمسلمين محمدنقى نظرپور (استاد اقتصاد دانشگاه مفيد) را جويا شده و در قالب پرسش و پاسخ تقديم خوانندگان محترم نمايد.

* با توجه به تأكيد اسلام بر استقلال و عزت جامعه اسلامى، استفاده از سرمايه گذارى خارجى را چگونه تحليل مى كنيد؟

* دكتر سبحانى: استفاده از سرمايه گذارى خارجى، به خودى خود نمى تواند مغايرتى با تأكيد اسلام بر استقلال و عزت جامعه اسلامى داشته سرمايه خود، و بدون اين كه بابت سرمايه از كشور ميزبان، سرمايه، بهره، سود و امثال آن را مطالبه كند، در قلمرو كشور ديگرى سرمايه گذارى مى كند. بديهى است اين سرمايه گذارى مى تواند براساس قوانين در زمينه هاى معين و تعريف شده و به همين جهت هدايت شده باشد. همانند سرمايه گذارى داخلى، امكان بهره مندى سرمايه گذارى خارجى از برخى امتيازات مصوب وجود دارد (هرچند ممكن است اين امتيازات بين سرمايه گذار داخلى و خارجى متفاوت باشند) و در نهايت سود آن ها مشمول ماليات مى شود. در مجموع مى توان گفت در يك سرمايه گذارى متعارف و معمولى، سرمايه گذار خارجى به عنوان مكمل سرمايه گذار داخلى از امكانات متنوع كشور ميزبان از بازار مصرف گرفته تا در مواردى منابع طبيعى، بهره بردارى مى نمايد.

قاعدتاً چنان چه در اين فعاليت، حساسيت ها و ظرافت هاى لازم لحاظ گردد و در خصوص فعاليت سرمايه گذاران آينده نگرى هاى كافى شود نه تنها اين فعاليت مغاير استقلال و عزّت جامعه نيست بلكه مى تواند از طريق مزايا و فوايدى كه براى اقتصاد ميزبان تدارك مى بيند، بر سطح توليد و اشتغال آن بيفزايد و در نتيجه از طريق افزايش رفاه مردم در ارتقاى سطح زندگى آنان هم مؤثر باشد. اين فوايد و مزايا مى تواند دربرگيرنده انتقال دانش فنى هم باشد، لذا همان طور كه ملاحظه مى شود امكان افزايش عزت و تقويت استقلال هم از طريق اين نوع سرمايه گذارى وجود دارد.

با وجود اين، بايد دقت نمود كه سرمايه گذارى خارجى يا بايد مكمل سرمايه گذارى داخلى باشد و يا اين كه محاسبات نشان دهند كه به كارگيرى آن ها به صورت جايگزين سرمايه داخلى، هزينه فرصت كم ترى نسبت به سرمايه داخلى دارد. بديهى است در چنين شرايطى است كه استفاده از سرمايه كشور ديگر مزيت دارد وگر نه بسيار اتفاق مى افتد كه كشور مى تواند با سرمايه هاى داخلى نيز به بهترين شيوه ممكن خود را اداره كند. واضح سرمايه گذارى خارجى توجيه و توصيه نمى شود. به عنوان مثال، در حالى كه ميلياردها تومان نقدينگى بخش خصوصى در اقتصاد ايران، با جابه جايى نه چندان هدفمند، چند مدت يكبار بخش هاى اقتصاد را نامتعادل مى سازند و چنان چه سياست گذارى منطقى و متناسب با واقعيات براى جذب آن ها صورت گيرد قطعاً بركات زيادى به نفع افزايش توليد ناخالص داخلى و اشتغال خواهند داشت، مى توان در ميزان اشتياق به سرمايه گذارى خارجى نوعى سردرگمى را ملاحظه كرد.

* حجة الاسلام نظرپور: در نظام اسلامى بايد سياست گزارى ها و عملكردها به گونه اى باشد كه استقلال و عزت جامعه در همه عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى نه تنها تثبيت و تحكيم گردد، بلكه هيچ خدشه اى هم به آن وارد نيايد، امّا به صورت يك گزاره كلى نمى توان اذعان نمود كه استفاده از سرمايه گذارى خارجى با اين اصول منافات دارد; گرچه عدم ساختار مناسب اجتماعى ـ اقتصادى كشور و چگونگى استفاده از سرمايه هاى خارجى و شرايطى كه نوعاً همراه با ورود سرمايه و خروج آن از كشور مطرح مى شود، ممكن است استقلال و عزت جامعه اسلامى را خدشه دار سازد.

البته اگر به درستى رشد و توسعه اقتصادى را كه خود موجبات استقلال و عزت جامعه اسلامى را فراهم مى آورد، ضرورى بدانيم، گاهى ممكن است به دليل عدم وجود منابع مالى كافى داخلى، استفاده از منابع خارجى را مطلوب بدانيم. در اين صورت بايد شرايط صريح و ضمنى مورد نظر سرمايه گذار را به دقت بررسى نمود، اثرات كوتاه مدت و بلند مدت آن را در نظر گرفت و با شناخت دقيق از تبعات مثبت و منفى آن نسبت به قبول يا ردّ آن اقدام كرد.

با وجود اين، رشد و توسعه كشورها خصوصاً كشورهاى در حال توسعه ضرورتاً وابسته به سرمايه گذارى خارجى نيست. كشورهاى توسعه يافته سال هاى 1835 ـ 1860 براى رشد و توسعه به شدت بر سرمايه گذارى خارجى متكى بود، شوروى سابق نيز براى اجراى سياست هاى توسعه در طول سه دهه قبل از جنگ جهانى دوم، از سرمايه گذارى خارجى استقبال نمود، ولى ژاپن با اين كه از نظر منابع طبيعى فقير است نه تنها در طول تاريخ توسعه خود از سرمايه گذارى خارجى استقبال نكرد، بلكه به شدت مانع ورود آن به كشور شد و با تشويق به مصرف كم تر و پس انداز بيش تر، برگستره فعاليت شركت هاى برآمده از سرمايه گذارى داخلى افزود و آن را در عرصه هاى مختلف اقتصادى نهادينه كرد. شايد دغدغه اصلى ژاپنى ها در زمان توسعه، شكوفايى اقتصاد ملى از طريق احيا و تقويت ملى گرايى بود; اصلى كه ژاپنى ها هنوز هم در همه عرصه ها تا حد توان بر آن پاى مى فشرند.

تجربه ژاپن، گواه روشنى بر اين نكته است كه جامعه اى كه شناخت صحيح و قابل اعتمادى از مشكلات و مسائل داخلى خود دارد و از ساختارهاى مناسب و مديريت درست اجتماعى و سياسى و اقتصادى برخوردار است، مشكل كمبود سرمايه فيزيكى مانعى جدى در مسير رشد و توسعه اقتصادى محسوب نمى شود.

* به نظر شما مزايا و معايب مهم سرمايه گذارى خارجى چيست؟

* دكتر سبحانى: سرمايه گذارى خارجى مى تواند ضمن انتقال ارز و نقدينگى به درون اقتصاد كشور ميزبان، به انتقال دانش فنى جديد و هم چنين آموزش نيروى كار كشور ميزبان با آن دانش فنى اقدام نمايد. اين نوع سرمايه گذار احتمالا كالاهاى توليدى خود را با كيفيت بهترى از توليدكننده مشابه در كشور ميزبان ارائه مى كند لذا مى تواند رضايت و رفاه مصرف كننده را جلب و زمينه را براى تلاش توليدكنندگان كشور پذيرنده سرمايه جهت افزايش كيفيت محصولات خود فراهم سازد. البته همان طور كه ملاحظه مى شود گرفتن امكان رقابت از سرمايه گذاران داخلى، چنان چه كلان ارزيابى مى شود. اين نكته بدان معناست كه سرمايه گذارى خارجى در عين حال كه تحقيق و توسعه را تا حدودى به كشور ميزبان مى آورد، چنان چه كشور پذيرنده سرمايه در حال توسعه باشد، زمينه هاى استفاده از امكانات داخلى را از بين مى برد و اين يكى از مهم ترين مضرات سرمايه گذارى خارجى است كه خصوصاً به لحاظ ذهنى نقش برجسته اى را ايفا مى كند. سرمايه گذارى خارجى اگر به صورت بى رويه و در تمام عرصه هاى يك اقتصاد صورت گيرد اين نگرانى را ايجاد مى كند كه اقتصاد ميزبان را معطوف به اراده سرمايه گذاران خارجى، دچار شوك سازد، لذا از اين جهت هم مثبت ارزيابى نمى شود (تجربه كشورهاى شرق آسيا در چند سال گذشته و پى آمدهاى منفى آن).

? حجة الاسلام نظرپور: براى سرمايه گذارى خارجى منافعى ذكر مى شود، در اين جا به بررسى و نقد آن ها مى پردازم:

1ـ انتقال سرمايه از كشورهايى كه مازاد سرمايه دارند به كشورهاى نيازمند: از آن جا كه نوع كشورهاى در حال توسعه از كمبود سرمايه رنج مى برند، اين انتقال مى تواند چنين كمبودهايى را برطرف سازد. در عين حال ممكن است اين شركت ها با از بين بردن رقباى داخلى و عدم تمايل به سرمايه گذارى مجدد سودهاى خود، اثر بخشى انتقال اين سرمايه ها به كشور را به حداقل ممكن تقليل دهند و در بلند مدت نيز افزايشى در درآمدهاى ارزى حساب هاى جارى و سرمايه اى ملاحظه نگردد.

2ـ ايجاد اشتغال: از آن جا كه سرمايه گذار خارجى به توليد مى پردازد، اشتغال مولد را نيز فراهم مى سازد. با وجود اين، نقش شركت هاى چند مليتى ـ كه عمده ترين سرمايه گذاران خارجى تلقى مى شوند ـ در ايجاد اشتغال اصلا چشمگير نيست. در بيش تر كشورهاى در حال توسعه، از مجموع اشتغال تمام بخش ها، نقش شركت هاى چند مليتى از يك تا شش درصد است; زيرا اين شركت ها معمولا در صنايع پتروشيمى و فلزات كه به استخدام مى كنند.

از سوى ديگر، چون در موطن اصلى اين شركت ها نيروى انسانى گران است، نوعاً در صنايع به سمت تكنولوژى هايى مى روند كه سرمايه بر و كار اندوز باشد. از اين رو اشتغال زايى اين صنايع بسيار پايين خواهد بود و به علت محدود بودن پيوندهاى پيشين و پسين، در سطح كلان كشور نيز نمى توان انتظار اشتغال فراوان را داشت.

3ـ انتقال فن آورى: كشورهاى جهان سوم كه از نظر فن آورى ضعيف اند، مى توانند در حين اجراى طرح فن آورى آن طرح را بومى كنند. امّا اگر سرمايه گذاران خارجى احساس كنند سود بلند مدت خود را نمى توانند با انتقال فن آورى تضمين نمايند، بى شك در انتقال تجارب خود دريغ خواهند ورزيد.

4ـ دسترسى به بازار فروش محصول: كشورهاى در حال توسعه حتى در صورتى كه بتوانند محصولات قابل رقابتى را عرضه كنند، اغلب در نفوذ به بازارهاى جهانى دچار مشكلات عديده اى مى شوند، امّا سرمايه گذاران خارجى كه عمدتاً از شركت هاى چندمليتى هستند به راحتى مى توانند محصولات توليدى داخل را به آن بازارها منتقل نمايند.

5ـ پرنمودن شكاف درآمدهاى مالياتى مورد نياز و درآمدهاى وصولى: پس از سرمايه گذارى خارجى و توليد كالا، اصولا بايد با پرداخت ماليات حجم ماليات هاى وصولى دولت ها افزايش يابد، امّا متأسفانه درآمدهاى قابل توجهى از اين طريق عايد دولت ها نمى شود; زيرا نوعاً سرمايه گذار خارجى با پيش شرط حذف ماليات ها يا كاهش نرخ ماليات ها و كمك هاى مخفى دولتى و حمايت تعرفه اى وارد كشور مى شود.2

در مجموع بايد به اين نكته توجه نمود كه حتى اگر سرمايه هاى فراوانى در قالب كمك بلاعوض نيز به كشورهاى در حال توسعه داده شود، هنگامى كه تغييرات اساسى در ساختار اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى آن فيزيكى، كشورها را به رشد و توسعه پايدار سوق دهد.

* عملكرد سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى مختلف بهويژه ايران را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

* دكتر سبحانى: در دهه هاى اخير تحركات مربوط به جابه جايى سرمايه در كشورهاى مختلف، تحت تأثير تحولات اقتصاد سرمايه دارى سرعت گرفت و صاحبان سرمايه براى بهره بردارى از مزيت هاى موجود در جاى جاى جهان و تقسيم كارى كه امكان عملياتى شدن در جهان را داشته باشد، به سرمايه گذارى در نقاط مختلف مبادرت كردند. بديهى است در انتخاب اماكنى كه پذيراى سرمايه خارجى مى باشند ملاك ها و ويژگى ها و شرايطى مد نظر سرمايه گذار قرار مى گيرد. كشور ما پس از پيروزى انقلاب اسلامى به جهت برخوردار شدن از مواضع درست و صحيح و انقلابى، غيرمنصفانه از سوى برخى كشورها كه منافعشان در ايران به خطر افتاده و قطع شده است مورد حمله قرار گرفته و گاه چنين وانمود شده است كه در ايران امنيت سرمايه گذارى وجود ندارد، لذا موجى از عدم تمايل به سرمايه گذارى در ايران در خارج از كشور به وجود آمده و درجه ريسك سرمايه گذارى در ايران بالا رفته و در نتيجه سرمايه گذارى خارجى مهمى در سال هاى اخير در كشور ما صورت نگرفته است. البته من بر اين عقيده نيستم كه مشكلات اقتصادى كشور به خاطر فراهم نشدن امكان استفاده از سرمايه گذارى خارجى است; زيرا كشور از منابع فراوانى برخوردار است و بخش خصوصى نقدينگى وسيعى دارد ليكن سياست هاى موجود نتوانسته اند آن ها را به توليد و اشتغال رهنمون سازند كه بحث مجزايى را مى طلبد.

البته در سال هاى قبل از انقلاب هم سرمايه گذارى معنى دار خارجى در كشور صورت نگرفته است; مثلا در سال هاى 1992 ـ 1997 به ترتيب 170 دلار و 50 ميليون دلار جذب سرمايه گذارى خارجى داشته ايم. همان طور كه ملاحظه مى شود در دو سال اول اين دوره زمانى، خروج سرمايه هم ثبت شده است. مقايسه اين ارقام با ميزان جذب سرمايه خارجى در كل آسياى غربى (شامل كشورهاى بحرين، قبرس، ايران، عراق، اردن، كويت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودى، سوريه، تركيه، امارات متحد عربى و يمن) در همين دوره به ترتيب 1827، 3447، 1518، 746، 303 و 1886 ميليون دلار بوده است، بيان گر آن است كه ما از نظر جذب سرمايه خارجى در وضعيت مناسبى قرار نداشته ايم، هرچند كشورهاى همسايه ما هم از وضعيت خيلى رضايت بخشى برخوردار نبوده اند.

* حجة الاسلام نظرپور: عملكرد سرمايه گذارى خارجى در كشورها، به چگونگى ساختار اجتماعى و اقتصادى و ميزان زمينه سازى و جهت دهى اين كشورها به اين نوع سرمايه گذارى بستگى دارد و در اين ميان مى توان به تجربه هاى موفق و ناموفق ـ حتى در يك كشور در مقاطع زمانى متفاوت ـ دست يافت. سرمايه گذارى خارجى در چين كه نوعاً توسط هنگ كنگى ها انجام گرفت، به علت تشابهات اجتماعى و فر هنگى و ارتباطات قومى و نژادى خصوصاً در استان هاى هم جوار چين با هنگ كنگ، موفق بوده است. كشورهاى جنوب شرق آسيا گرچه توانستند رشد اقتصادى بالايى را در سايه سرمايه گذارى خارجى و ادغام در بازارهاى جهانى تجربه كنند، امّا به علت درون زا نبودن اين رشد، در استمرار آن دچار مشكلات جدى شدند.

بر اساس مطالعات موجود در ايران، در دوره 1352 ـ 1356 در مجموع 972 شركت خارجى در كشور به ثبت رسيد كه از اين تعداد، 371 شركت در زمينه دلالى و بيمه، 251 شركت در زمينه بازرگانى، رستوران و هتل دارى و 206 شركت در زمينه ساختمان فعال بودند و بقيه تحت عنوان سايرين طبقه بندى شدند.3

براى سرمايه گذاران خارجى بسيار مناسب بود، بيش از يك سوم سرمايه گذارى ها در زمينه دلالى و بيمه انجام گرفت و درصد كمى از شركت هاى خارجى به ساخت تجهيزات سرمايه اى و توليد كالاهاى ضرورى و استراتژيك پرداختند. بعد از انقلاب نيز با بيش از يك دهه عدم فعاليت اين شركت ها در عرصه اقتصاد كشور، شاهديم كه سرمايه گذاران خارجى عمدتاً در منابع طبيعى و صنايع نفت و گاز و ذوب فلزات و معادن كه با توجه به ميزان و حجم ذخاير كشف شده از اطمينان بالايى در سوددهى برخوردارند، سرمايه گذارى مى كنند، و از فعاليت چشم گير در صنايع ممتاز و برجسته نظير صنايع رايانه اى، ماشين آلات سرمايه اى و ساير صنايع مادر، كه در دراز مدت اثرات چشمگيرى در رشد و توسعه كشور خواهند داشت، سرباز مى زنند.

بى ترديد گسترش صنايع مورد نظر سرمايه گذاران خارجى از آن دست، نمى تواند گره هاى كور اقتصادى كشور را باز نموده و كشور را به رشد و توسعه اقتصادى رهنمون سازد. مطابق آمار رسمى كشور پس از پايان جنگ تحميلى تا سال 1376 حدود سى ميليارد دلار سرمايه خارجى وارد كشور شد، امّا مشكل بيكارى و تراز پرداخت ها و موازنه تجارى حل نشد و كشور به رشد مستمر و چشمگيرى نيز نرسيد.

به نظر مى رسد اين ميزان تجربه كافى باشد تا بدانيم صرف ورود سرمايه به كشور مشكلى را حل نمى كند و اگر قرار بود از اين طريق مشكل حل شود مى بايست با حدود 450 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت، بسيار زودتر و سريع تر مشكلات حل و فصل مى شد و شكاف توسعه نيافتگى كشور با ساير كشورهاى توسعه يافته، نه تنها روز به روز عميق تر نمى شد، بلكه به سرعت هموار مى گشت.

* با توجه به شرايط فعلى ايران (وجود ذخاير ارزى حاصل از فروش نفت، خروج سرمايه از ايران توسط سرمايه داران ايرانى، عدم استفاده بهينه از سرمايه هاى خارجى را در چه حدّ ارزيابى مى كنيد؟

? دكتر سبحانى: بايد بين سرمايه گذارى خارجى و وجوه موجود ارزى در ذخاير كشور تفاوت قائل شد; زيرا وجوه مازاد ناشى از فروش ثروت ملى (نفت خام) است و بايد به نحوى به ثروت هاى ديگرى كه بازدهى مستمر و بيش ترى دارند تبديل شوند، امّا سرمايه خارجى بدون اين كه استفاده از ذخاير ارزى را مطرح سازد از طرف بخش خصوصى يا حداكثر بخش دولتى خارجى انجام مى شود و متوجه سرمايه ملى نيست. بنابراين نفس وجود مازاد درآمد ارزى مانعة الجمع با سرمايه گذارى خارجى نيست. شايد هم وجود مازاد، درجات ريسك سرمايه گذارى را پايين آورده و از اين جهت حتى سرمايه گذارى خارجى را تشويق نمايد. به نظر مى رسد چون در كشور بين استقراض از خارج به صورت بيع متقابل و فاينانس با سرمايه گذارى خارجى خلط مبحث صورت گرفته است و عده اى صور مختلف استقراض را سرمايه گذارى خارجى مى نامند، چنين شبهه اى ايجاد شده است; حتى ممكن است در شرايطى از اقتصاد، با وجود وجوه ارزى مازاد، استقراض خارجى هم توجيه داشته باشد مشروط به آن كه هزينه فرصت به كارگيرى سرمايه استقراضى كم تر از هزينه فرصت وجوه مازاد كشور باشد.

اگر روند خروج سرمايه از كشور توسط ايرانيان سرعت بگيرد يا شايعات غير واقعى مربوط به خروج رواج يابد و موجب ارائه تصويرى از نابه سامانى در اقتصاد داخلى ما شوند، بى شك از انگيزه هاى سرمايه گذار خارجى براى ورود به كشور به منظور سرمايه گذارى كاسته مى شود. عدم استفاده بهينه از سرمايه هاى داخلى نيز مى تواند تا حدودى نقش مانع و بازدارنده را بر سر راه سرمايه گذار خارجى قرار دهد; زيرا سرمايه گذار خارجى را به اين نكته رهنمون مى سازد كه شايد در داخل كشور معضلات و نابه سامانى ها و قواعد و مقررات دست و پاگير غير قابل حلى وجود دارد كه سرمايه گذار داخلى را در وضعيت عدم استفاده بهينه از سرمايه خود قرار داده است، لذا در در شرايط فعلى كه سرمايه داخلى مناسب و در خور توجهى داريم و از مازاد درآمد ارزى هم برخورداريم، باز هم به استفاده از سرمايه خارجى در مفهوم درست حقوقى آن (و نه بيع متقابل و فاينانس) نياز داريم و به نظر مى رسد مى تواند بخشى از كاستى هاى ما را در زمينه سرمايه خارجى مرتفع نمايد.

* حجة الاسلام نظرپور: هدف از تشكيل صندوق ذخيره مازاد ارزى، مصون نگهداشتن اقتصاد ملى از عوارض ناشى از نوسانات درآمدهاى ارزى كشور است و با توجه به غيرقابل پيش بينى بودن شرايط آينده اقتصاد جهانى و چگونگى قيمت در بازارهاى جهانى و امكان عدم وصول درآمدهاى مصوب در برنامه، بايد در هزينه نمودن ذخاير اين صندوق حساسيت بيش ترى به خرج داد و نمى توان بى مهابا همه يا درصد بالايى از آن را به سرمايه گذارى در داخل اختصاص داد.

در مورد سرمايه هاى ايرانيان در خارج كشور بايد اعتراف كنيم كه هنوز نتواسته ايم با به كارگيرى راه كارهاى مناسب از اين سرمايه هاى عظيم استفاده مطلوب كنيم. بى ترديد با توجه به علاقه آنان به كشور، استفاده از اين سرمايه ها به مراتب راحت تر و سهل الوصول تر از سرمايه هايى است كه با هزاران قيد و شرط وارد كشور مى شود.

البته تجربه نشان مى دهد در سال هايى كه ضرورت به جريان افتادن سرمايه به خوبى احساس مى شد، به علت عدم ساز و كارها و سياست هاى مناسب و مطرح نمودن شعارهاى نسنجيده، بسيارى از سرمايه هاى داخلى از كشور گريخت و بعضاً به كشورهاى حاشيه خليج فارس منتقل شد.

بى ترديد اگر در روند گذشته تجديدنظر اساسى صورت نپذيرد، به جريان افتادن سرمايه هاى ايرانيان و حفظ سرمايه هاى محدود كشور، بسيار دور از انتظار و مفيد بودن سرمايه هاى خارجى نيز بسيار قابل تأمل است. از اين رو ضرورى است دولت از طريق افزايش فرصت هاى سرمايه گذارى نظير اعطاى اعتبارات و تسهيلات جهت دار، حذف ماليات هاى مشكل آفرين، آوردن زير ساخت هاى اقتصادى مناسب و شفاف نمودن سياست هاى اقتصادى و جبران و ترميم ضعف مديريت ها و بهادادن به خلاقيت ها و ابتكارها و كارآفرينى ها، به شكل گيرى سرمايه هاى ملى كمك شايان توجهى نمايد.

* با توجه به تنوع روشها و منابع چه شيوه و منبعى از سرمايه گذارى خارجى را براى ايران پيشنهاد مى كنيد؟

* دكتر سبحانى: باز هم اين گونه استنباط مى شود كه سرمايه گذارى خارجى با استقراض يكى گرفته شده است در حالى كه اين دو از نظر حقوقى متفاوت اند. در موضوع سرمايه گذارى خارجى ما بايد به شدت با وارد شدن دولت هاى خارجى و سازمان هاى بين المللى براى سرمايه گذارى مخالفت كنيم; چون ديده شده است كه دولت ها انگيزه هاى سياسى دارند و سازمان هاى بين المللى هم عمدتاً اهدافى را دنبال مى كنند كه اجراى آن ها در كشورهاى ميزبان سرمايه مى تواند بستر جهانى شدن اقتصاد را فراهم آورده، به رفع موانع اهتمام كند. دست كم آن ها محدوديت ها و قيودى را براى استفاده از سرمايه خارجى تعيين مى كنند كه جهت اقتصاد ملى را تغيير مى دهد و اين مقوله اى است كه در مفيد بودن آن ترديد جدى وجود دارد. هم چنين بايد نوعى از سرمايه گذارى را انتخاب كنيم كه به طور واقعى حلقه هاى مفقوده صنعت، كشاورزى يا خدمات را پر كند و امكان سلطه بر بخشى از اقتصاد را به سرمايه گذار خارجى ندهد و در عين حال دست بخش خصوصى داخلى را براى سرمايه گذارى كوتاه نكند.

* حجة الاسلام نظرپور: به نظر مى رسد سرمايه گذارى مستقيم از آن جهت كه سرمايه گذار را مستقيماً درگير توليد و كارايى و بهبود تكنولوژى و سودآورى مى كند، از ديگر سرمايه گذارى ها برتر باشد. لذا اگر بتوان سرمايه گذارى مستقيم خارجى را به سمت وسويى هدايت نمود كه كشور از برخوردار باشد كه كشور فاقد و در عين حال نيازمند به آن است، مى توان انتظار كاركرد مناسبى را از اين سرمايه گذارى داشت، ولى متأسفانه نوع كشورهاى در حال توسعه از چنين هدايت بخشى و انتخابى برخوردار نيستند. در واقع سرمايه گذار خارجى است كه تعيين مى كند در چه زمينه هايى و چگونه و با چه حجمى از سرمايه و با چه وسعتى مى خواهد سرمايه گذارى كند.

گفتنى است براى تسهيل سرمايه گذارى مستقيم خارجى بايد سياست هايى نظير كاهش تعرفه هاى گمرگىِ كالاهاى سرمايه اى و منابع وارداتى، كاهش ماليات، حمايت از مالكيت معنوى و دسترسى آسان به بازارهاى وسيع داخلى، برگرداندن آزاد و بى قيد و شرط سرمايه هنگام تمايل سرمايه گذار براى خروج سرمايه را، فراهم ساخت. نكته قابل تأمل اين است كه آيا با اعمال بخشى از اين سياست ها و حمايت از توليدكنندگان و سرمايه گذاران داخلى و يا ايرانيان خارج از كشور و اعمال سياست هاى سنجيده و مناسب و دقيق، نمى توان بخش عظيمى از سرمايه گذاران را به سرمايه گذارى در داخل كشور اميدوار و مطمئن ساخت و با كم هزينه ترين و با صرفه ترين راه، آن چه را كشورهايى نظير ژاپن با عزمى عمومى و همتى والا به كار بستند، عملى نمود؟ بى ترديد اين گونه ملاحظات جدى و استراتژيك براى برحذر داشتن كارشناسان ملى و متعهد از تصميم نسنجيده، ضعيف، سريع و زيان بار در اين زمينه، كافى است.

* با توجه به حضور گسترده شركت هاى چندمليتى در سرمايه گذارى هاى خارجى، استفاده از سرمايه هاى آن ها را در ايران چگونه ارزيابى مى كنيد؟

* دكتر سبحانى: سرمايه خارجى عمدتاً در اختيار و از آن شركت هاى چند مليتى است و رويكرد به سرمايه خارجى تعبير ديگرى از رويكرد به حضور شركت هاى چند مليتى در اقتصاد داخلى است، منتها با توجه به خارجيان در كشور براى تأسيس شركت ها و ... مقرر شده است، اين دغدغه وجود ندارد كه ممكن است بخش هاى مورد سرمايه گذارى تحت اختيار شركت هاى چند مليتى قرار گيرد. در هر حال، هر استفاده اى از سرمايه خارجى مستلزم پرداخت هزينه است و در مسائل اقتصادى نمى توان فايده اى را بدون پرداخت هزينه آن به دست آورد، فقط بايد ملاك اقتصادى كار مدّ نظر باشد; يعنى مجموع فوايد به دست آمده از مجموع هزينه هاى آن بيش تر باشد. وجود قانونى جامع كه در آن زمينه هاى انحراف و سوء استفاده به خوبى پيش بينى شده و مسدود گرديده باشد مى تواند تا حدود زيادى موجب انتفاع ما از سرمايه شركت هاى چند مليتى در اقتصاد كشور شود. بنابراين فقط در فقدان قانون و پيش بينى هاى كارآمد است كه حضور شركت هاى چند مليتى كه امروز عرصه جهان را تيول سرمايه گذارى هاى خود كرده اند مى تواند منافع ملى را تأمين نكند و دغدغه ها و نگرانى هاى جدى را دامن بزند.

? حجة الاسلام نظرپور: سهم شركت هاى چندمليتى ( MultinatiohalCoporations ) يا فرامليتى ( Transnational Coporations ) در سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى جهان سوم بسيار زياد است و تقريباً يك سوم مبادلات بين المللى نيز از طريق اين شركت ها انجام مى شود. حجم فروش ساليانه برخى از شركت ها از تمام توليد ناخالص داخلى كشورى كه در آن فعاليت مى كنند، بيش تر است. اين شركت ها نوعاً ريشه در كشورهاى صنعتى نظير آمريكا، انگليس، آلمان و ژاپن دارند.

بى ترديد شركت هاى چندمليتى، مؤسسات اقتصادى اى هستند كه درصدد حداكثرسازى سود خود مى باشند. بايد ديد آيا مى توان شرايط را به گونه اى فراهم ساخت كه منافعى نيز عايد كشور شود يا خير؟ اگر بتوان با دقت فراوان به گونه اى با اين شركت ها وارد مذاكره شد كه تكنولوژى و مديريت سازمانى مطلوب در كشور را نهادينه كرد و آسان تر به بازارهاى براى كشور سودمند باشد; ولى همان گونه كه قبلا اشاره شد، كشورهاى جهان سوم غالباً نمى توانند منافع زيادى را از قِبَل اين شركت ها عايد خود سازند. گرچه ممكن است شركت هاى چندمليتى در كوتاه مدت به بهبود وضعيت ارزى كشور كمك نمايند ولى در بلندمدت احتمالا با بدترشدن حساب سرمايه به دليل برگشت منافع، حق امتيازها و حقوق مديريت ها، نفعى عايد كشور نشود و وضعيت حساب جارى نيز احتمالا به سبب افزايش واردات كالاهاى واسطه اى و سرمايه، بهبود قابل ملاحظه اى نيابد. در عرصه داخلى نيز بيم آن مى رود كه با ساخت دوگانه اى كه اين شركت ها در كشور ايجاد مى كنند، توزيع نابرابر درآمد و در نتيجه شكاف طبقاتى را تشديد كنند.

2 . براى اطلاع مبسوط از اين بحث ر.ك: مايكل تودارو در توسعه اقتصادى در جهان سوم، فصل دوازدهم.

3 . مصاحبه با دكتر مؤمنى، مجله چشم انداز ايران، شماره 8، ص 36.