حاکميت‏ سياسى پيامبر (ص) در قرآن (2)

محمدعلى رستميان

اين مطلب درباره آيه

«فذکر انما انت مذکر × لست عليهم بمسيطر» (36)

واضح‏تر است; زيرا آيه «لست عليهم بمسيطر» تفسير آيه «فذکر انما انت مذکر» است و در بخش بعدى، درباره حصر وظيفه پيامبر، در تذکر دادن، سخن خواهيم گفت.

از سوى ديگر، اگر اين آيات را شامل امور اجتماعى بدانيم و خطاب آن‏ها را شامل مؤمنان در مدينه نيز بگيريم، آن‏چه اين آيات از پيامبر (ص) نفى مى‏کنند، صفت زورگويى و تسلط با زور است و چنين اوصافى حتى در صورت قائل شدن به حاکميت‏سياسى پيامبراکرم (ص) از ايشان منتفى است; زيرا حکومت‏حضرت، چون مبتنى بر حق است‏بر اساس ايمان به خدا و رسول و رفق و مدارا انجام مى‏پذيرد:

«فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک‏» ، (37)

نه بر اساس جباريت و زورگويى، که خداوند آن را در مقابل حکومت پيامبران (ع) معرفى مى‏کند:

«تلک عاد جحدوا بآيات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار عنيد». (38)

اما آياتى که وکيل و حفيظ بودن پيامبر (ص) را نفى مى‏کنند، با آيات قبل، در اين جهت که مختص به هدايتند و در مقابل مشرکان، قبل از ايمان، نازل شده‏اند، يکسانند. آيه 107 از سوره انعام، جامع هر دو عنوان است و آيه قبل از آن، با فرمان به پيامبر (ص) که «تنها تابع وحى باش‏» آغاز مى‏شود:

«و اتبع ما يوحى اليک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکين × و لو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک عليهم حفيظا و ما انت عليهم بوکيل‏».

از اين رو، هر چند اين آيات، مسؤوليت‏حفاظت و وکالت را از دوش پيامبر (ص) بر مى‏دارند، ولى خطاب آيه در اين مورد، متوجه مشرکان است. علامه طباطبايى در اين باره مى‏فرمايد:

کلام خداوند: «و ما جعلناک عليهم حفيظا و ما انت عليهم بوکيل‏» هم‏چون قسمت‏هاى قبل آيه، براى دلدارى پيامبر (ص) و آرامش نفس او است و مثل اين‏که از «حفيظ‏» ، کسى اراده شده است که اداره امور و جور مردم، مثل زنده بودن، رشد، رزق وغيره را بر عهده دارد و از «وکيل‏» ، کسى که موظف به اداره کارهاى موکل‏عنه است تا بدين وسيله، نفعهايى را که او در معرض آن است، برايش کسب و ضررها را از او دور کند. پس معناى آيه به‏طور خلاصه اين است که نه امور تکوينى مشرکان و نه امور حيات دينى آنان، هيچ‏کدام بر عهده تو نيست تا رد دعوت تو و عدم قبول آن از سوى آنان تو را محزون کند. (39)

از سوى ديگر، مى‏بينيم که اين وضعيت، پس از تشکيل جماعتى مسلمان بر گرد پيامبر (ص) متفاوت مى‏شود و مسؤوليت ايشان براى حفظ و استقامت آنان بر دوش حضرت گذاشته مى‏شود. در روايتى (40) ابن‏عباس مى‏گويد: آيه‏اى سنگين تر از اين، بر پيامبر نازل نشد و از اين رو، هنگامى که اصحاب به او گفتند: اى پيامبر! پيرى زودهنگام به سراغ شما آمد، فرمود: «سوره هود و واقعه، مرا پير کرد».

در روايت ديگرى شخصى علت اين مساله را مى‏پرسد و پيامبر (ص) به آيه «فاستقم کما امرت‏» اشاره مى‏فرمايند. امام خمينى‏قدس سره خصوصيت اشاره پيامبر (ص) به اين آيه از سوره هود، نه از سوره شورا را به علت ذيل آن دانسته‏اند که با خطاب به پيامبر (ص) استقامت امت را نيز از ايشان خواسته و بر دوش حضرت گذاشته است و گرنه، پيامبر (ص) در استقامت‏خويش مشکلى نمى‏ديد که به علت آن، زود هنگام پير گردد. (41)

انحصار وظيفه پيامبر (ص) در بشارت و ترساندن

براى نفى وظيفه پيامبر (ص) براى دخالت در امور اجتماعى، هم‏چنين به آياتى استدلال شده است که آن حضرت را انحصارا نذير يا نذير و بشير مى‏خوانند:

«ان انت الا نذير» ، (42) «ان انا الا نذير و بشير لقوم يؤمنون‏». (43)

پس پيامبران وظيفه‏اى جز ترساندن و بشارت دادن به مردم ندارند و اطاعت از ايشان نيز در همين حيطه است و ربطى به امور اجتماعى ندارد. (44)

با بررسى آياتى که داراى چنين محتوايى هستند، مشخص مى‏شود که همه آن‏ها در برابر کافران و مشرکان جهت‏گيرى مى‏کنند، چه آياتى که در ابتداى بعثت پيامبر (ص) نازل گرديده‏اند و چه آياتى که در مدينه و پس از هجرت; مانند:

«يا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لکم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير و لا نذير فقد جاءکم بشير و نذير...» (45)

و اين مطلب درباره همه پيامبران (ع) عموميت دارد که وظيفه ابتدايى آنان ترساندن و سپس بشارت دادن بوده است. از اين‏جا اين مطلب آشکار مى‏شود که وظيفه پيامبران - همان‏طور که راه منطقى آن نيز همين‏گونه است و ترتيب نزول آيات قرآن کريم نيز بر آن دلالت دارد - داراى مراحل مختلفى بوده است. در ابتداى بعثت، هنگامى که هنوز يار و ياورى نداشته‏اند، جز ترساندن و بشارت دادن کارى نمى‏توانسته‏اند انجام دهند; زيرا مخاطبى جز کافران و مشرکان نداشته‏اند. هر چند اين وظيفه، تا پايان رسالت، يعنى تا هنگامى که در محدوده جغرافيايى رسالت آنان افراد غير مؤمن وجود داشتند، بر عهده ايشان بوده است; اما اين آيات نمى‏توانند درباره وظيفه آنان در برابر مؤمنان، مطلبى را مشخص کند; زيرا در وضعيت جديد، مخاطبان به‏طور کلى متفاوت هستند.

با دقت در آيات قرآن کريم، پى مى‏بريم که وظيفه ترساندن و بشارت دادن پيامبران (ع) تا مرحله ايمان است و از آن به بعد، وظايف مهم ديگرى، هم بر عهده آنان و هم بر عهده پيروانشان گذاشته مى‏شود. در آيات 8 به بعد از سوره فتح، اين مطلب به خوبى آشکار است. خداوند نخست وظيفه شهادت و بشارت و ترساندن پيامبر (ص) را بيان مى‏کند و غايت آن را ايمان مردم به خداوند و رسول او و سپس يارى و تعظيم او قرار مى‏دهد و سپس بيعت کنندگان با پيامبر (ص) را بيعت کنندگان با خداوند معرفى مى‏کند و به مدح کسانى که به عهد و پيمان خويش وفادارند و هيچ‏گاه مخالفت‏با پيامبر (ص) را روا نمى‏دارند و به مذمت تخلف کنندگان مى‏پردازد. از اين رو، اطاعت و گوش به فرمان پيامبر (ص) بودن، بعد از مرحله ايمان است و انذار و بشارت، مربوط به مرحله قبل از آن. شاهد بر اين مطلب، اين است که همه آياتى که سخن از جهاد و اطاعت و عدم مخالفت‏با پيامبر مى‏گويند، آياتى مدنى و مربوط به جامعه اسلامى و مخاطبان آن، مؤمنان هستند.

پرسشى که در اين‏جا باقى مى‏ماند، درباره آياتى است که وظيفه پيامبر (ص) را منحصر در ترساندن يا بشارت و ترساندن مى‏دانند.

در پاسخ، نخست‏بايد گفت که حصر دو گونه است: حصر حقيقى و حصر اضافى. حصر اضافى در مواردى به کار مى‏رود که چيزى را نسبت‏به اوضاع و احوال و شرايطى خاص نسبت‏به چيز ديگرى مى‏سنجيم که در اين صورت، حصر نيز مختص به همان مورد مى‏شود و موارد ديگر را در بر نمى‏گيرد; اما حصر حقيقى، بر خلاف آن، شامل همه شرايط و همه چيزها مى‏شود. با دقت در آيه:

«و ما ارسلنا من قبلک من المرسلين الا انهم لياکلون الطعام و يمشون فى الاسواق‏» (46)

معناى حصر اضافى روشن مى‏شود; زيرا اگر حصر حقيقى باشد، لازم مى‏آيد تا کار پيامبر (ص) خوردن و راه رفتن در بازار باشد، در حالى که با نظرى اجمالى به آيات بعد، در مى‏يابيم که اين حصر، در پاسخ به اين ايراد مشرکان بر پيامبر (ص) وارد شده است که چرا بر ما فرشته‏اى نازل نشده است.

از اين رو، وقتى به آيات قبل و بعد; در مواردى که انحصار وظيفه پيامبران، در ترساندن و بشارت دادن را مى‏رساند، مراجعه کنيم، مى‏بينيم که همه اين حصرها در برابر درخواست‏هاى نابه‏جاى کافران و مشرکان بوده است که از پيامبر (ص) مى‏خواستند زمان قيامت را براى آنان مشخص کند يا عذاب را بر آنان نازل کند و يا اين‏که چرا گنج‏بر پيامبر (ص) فرود نمى‏آيد و فرشته‏اى به همراه ندارد و...:

«فلعلک تارک بعض ما يوحى اليک و ضائق به صدرک ان يقولوا لو لا انزل عليه کنز او جاء معه ملک انما انت نذير و الله على کل شى‏ء وکيل‏» (47)

و هيچ گاه در صدد حصر وظايف واقعى پيامبر (ص) در اين امور نبوده‏اند.

دليل ديگر بر اضافى بودن حصر در اين موارد، اختلاف وظايف پيامبر (ص) است در آياتى که در آن‏ها حصر وجود دارد و هم‏چنين در همه آياتى که درباره وظايف ايشان سخن گفته‏اند، به گونه‏اى که بعضى از آن‏ها تنها حضرت را نذير مى‏دانند و بعضى، نذير و بشير و برخى ديگر، که در آن‏ها نيازى به حصر نبوده، اين وظايف را به تفصيل بيان کرده اند:

«يا ايها النبى انا ارسلناک شهدا و مبشرا و نذيرا× و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا». (48)

2. آياتى که ولايت پيامبر (ص) و اولويت ايشان نسبت‏به مؤمنان را مطرح مى‏کنند

قبلا [در فصول پيشين تحقيق] درباره معناى ولايت‏سخن گفتيم و نتيجه گرفتيم که اين کلمه، همواره مقارن با نوعى تسلط بر امور فردى يا اجتماعى است. از اين رو، در اين‏جا در محدوده آياتى که ولايت پيامبر (ص) را مطرح مى‏کنند، به بررسى محدوده ولايت پيامبراکرم (ص) مى‏پردازيم.

از گذشته، کسانى که درباره ولايت پيامبر (ص) با نگرش حاکميت ايشان بر امور، بحث کرده اند، وجوه گوناگونى را براى محدوده آن مطرح کرده اند که محدودترين آن‏ها اختصاص آن به امور اجتماعى و امور شخصى است; ولى اخيرا با برداشتى خاص از معناى ولايت و نگرشى منفى درباره دخالت انبيا (ع) در امور اجتماعى، بحث‏هايى درباره اختصاص ولايت پيامبر (ص) به افرادى که خود توانايى اداره امور خويش را ندارند، مانند کودکان و ديوانگان، مطرح شده است و آن‏گاه که بر طبق آيه:

«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم‏» (49)

بحث از اولويت پيامبر (ص) نسبت‏به امور مؤمنان از خود آنان، پيش مى‏آيد، آن را به موردى اختصاص مى‏دهند که در اين امور، بين ولايت مؤمنان و پيامبر (ص) تعارض حاصل شود. (50) آقاى حائرى يزدى در اين‏جا صريحا ولايت را به مورد حجر اختصاص مى‏دهد و از اين رو، بر تعبير «ولايت فرزانگان‏» ، که از سوى آية‏الله جوادى آملى مطرح گرديده، ايراد مى‏گيرد که بين فرزانه بودن و ولايت، تناقض وجود دارد.

به نظر مى‏رسد نقدکننده محترم به اصل مقاله (51) توجه نکرده است; زيرا در مقاله به تفصيل در باره تفاوت بين ولايت‏بر محجوران و ولايت‏بر جامعه، که مقتضى آيه «انما وليکم الله و رسوله و...» است، سخن گفته و احکام هر يک را جداگانه بيان کرده است و در پاسخ به نقد نيز اين مطلب، دوباره توضيح داده شده است.

در مورد ولايت تشريعى پيامبراکرم (ص) و براى روشن شدن معناى آن توجه به اين نکته ضرورى است که وقتى درباره ولايت تشريعى پيامبر (ص) سخن مى‏گوييم، مقصود قانون‏گذارى و اداره امور اجتماع است و اين همان بحث از امارت و ضرورت وجود امير براى اجتماع است (لابد للناس من امير..). که ممکن است‏به انتخاب مردم تحقق يابد يا هم‏چون حکومت‏هاى ديکتاتورى، با زور و يا به انتصاب از سوى خداوند باشد که در همه موارد، حاکميت و ولايت‏بر مردم، از سوى شخص حاکم وجود دارد; زيرا حتى در آن‏جا که مردم شخصى را براى اداره امور خويش بر مى‏گزينند و رتق و فتق امور خويش را به او مى‏سپارند، او براى اداره اجتماع، مجبور به وضع قوانين، اجراى آن‏ها و مجازات تجاوزگران است و حتى در بسيارى امور شخصى افراد نيز دخالت مى‏کند که آنان شايد راضى به آن نباشند. بنابراين قبول ضرورت حکومت‏براى جامعه با قبول نحوه‏اى از ولايت‏براى حاکم نسبت‏به امور جامعه ملازم است.

اختصاص ولايت‏به باب حجر، همان‏طور که در پاسخ آية‏الله جوادى آملى به نقد مقاله ايشان آمده است، نقض‏هاى بسيارى نيز در ابواب فقهى دارد; زيرا در باب‏هاى مختلف، مانند قضا، حدود، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر و حتى ازدواج دختران و نماز جمعه، به ولايت‏هايى از سوى امام، فقها، پدر و... برخورد مى‏کنيم که هيچ يک ربطى به حجر مولى عليه ندارد. حتى در باب نماز جمعه، عده اى از فقها با برداشت از بعضى روايات، امام معصوم (ع) را متولى برگزارى آن دانسته‏اند و در زمان غيبت، اقامه آن را روا نمى‏دارند.

درباره آيه «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم‏» ، ظهور آيه - همان‏طور که آية‏الله جوادى آملى (52) و مفسران ديگر گفته‏اند - ، بر اين دلالت دارد که پيامبر (ص) نسبت‏به خود مؤمنان اولويت دارد نه نسبت‏به ولايت مؤمنان، آن گونه که از سخن آقاى حائرى فهميده مى‏شود و معناى اولويت پيامبر (ص) نسبت‏به آنان، تقدم رتبى در امور و کارهايشان است که اگر در موردى پيامبر (ص) تصميمى گرفت، حتى اگر مربوط به امور شخصى آنان باشد، ديگر نوبت‏به خودشان نمى‏رسد که بخواهند در آن باره، نظرى داشته باشند; ولى اگر پيامبر (ص) نظرى نداشت - همان‏طور که در بيش‏تر امور، که به‏طور صحيح به دست مؤمنان اداره مى‏شود - خود آنان به رتق و فتق امور مشغول مى‏شوند; همان‏طور که اين مطلب، از آيه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يکون لهم الخيرة من امرهم‏» (53) استفاده مى‏شود; زيرا شان نزول اين آيه شريفه، دخالت و حکم پيامبر (ص) در يک امر شخصى، يعنى ازدواج زينب بنت جحش، براى برطرف کردن يک سنت اجتماعى غلط بود و اولويت‏حضرت را، هم در امور شخصى مؤمنان و هم در امور اجتماعى آنان بيان مى‏کند.

به نظر مى‏رسد با توجه به عصمت پيامبر (ص) بحث از اين‏که ايشان تا چه حد بر امور شخصى افراد ولايت دارند، بى مورد است، هر چند در بحث‏هاى ديگر، براى مشخص شدن دايره ولايت‏فقيه، امرى لازم به نظر مى‏رسد. از اين رو، در اين‏جا از اين بحث صرف نظر کرده و با سخن علامه طباطبايى درباره آيه «النبى اولى بالمؤمنين...» اين بحث را به پايان مى‏بريم:

انفس مؤمنان، همان مؤمنان است. پس معناى آيه اين است که پيامبر (ص) از خود آنان به خودآنان اولويت دارد و معناى اولويت، رجحان جانب پيامبر (ص) است هنگامى که امر داير بين ايشان و ديگران شود. پس خلاصه اين‏که هر چه مؤمن براى خودش قائل است، مانند حفاظت و محبت و مراقبت و بزرگى و قبول دعوتى و به اجرا گذاشتن اراده، پس پيامبر (ص) از خودش به آن امر اولى است و اگر امر بين پيامبر (ص) و خودش در يکى از آن‏ها داير شود، جانب پيامبر (ص) بر خودش ارجحيت دارد. (54)

در روايات نيز اين مطلب به شکل‏هاى گوناگون بيان شده است. بحث روايى درباره آيه «انما وليکم الله...» را به بخش بعد [تحقيق] موکول مى‏کنيم. درباره آيه «النبى اولى بالمؤمنين...» نيز روايات بسيارى از سوى شيعه و اهل سنت نقل شده که پيامبر (ص) با استشهاد به اين آيه شريفه، حضرت على (ع) را به ولايت‏بر مردم نصب فرموده و گفتند: «من کنت مولاه فهذا على مولاه‏». در روايتى از امام موسى بن جعفر (ع) همين مضمون نقل شده است که پيامبر (ص) نوزده روز پيش از وفاتشان اين مطلب را سومين بار، براى مردم بيان کردند. (55)

در روايت ديگرى، امام (ع) ولايت پيامبر (ص) را به ولايت پدر بر پسر تشبيه مى‏کنند که بر پسر لازم است از پدر اطاعت کند و اگر پسر، فقير باشد، پدر نيز مخارج او را بر عهده مى‏گيرد. پس بر مؤمنان نيز لازم است از پيامبر (ص) اطاعت کنند و پيامبر (ص) نيز مؤونه آنان را بر عهده مى‏گيرد. آن گاه همين مقام را براى حضرت على (ع) و ديگر ائمه (ع) بيان مى‏کنند و به آيه «و بالوالدين احسانا» بر پدر بودن ايشان استشهاد مى‏کنند. (56)

3. آياتى که درباره حکم پيامبر (ص) سخن مى‏گويند

دسته سوم از آياتى که به حاکميت‏سياسى پيامبر (ص) مى‏پردازند، ايشان را حاکم در ميان مردم معرفى مى‏کنند. اين آيات، به سه صورت در قرآن کريم مطرح شده‏اند: يک دسته، هدف از فرو فرستادن کتاب بر حضرت را حکم بين مردم معرفى مى‏کند:

«انا انزلنا اليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اريک الله‏». (57)

دسته ديگر، مقتضاى ايمان را حاکم کردن پيامبر (ص) در امور اختلافى بين مؤمنان و تسليم حکم ايشان بودن، مى‏داند:

«فلا و ربک لا يؤمنون حتى يحکموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما». (58)

و دسته سوم، حکم ابتدايى پيامبر (ص) را در امور آنان نافذ دانسته و اختيار آنان را در اين موارد، سلب مى‏کند:

«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يکون لهم الخيرة من امرهم‏». (59)

در مباحث قبل [تحقيق] گفتيم که «حکم‏» در قرآن کريم، مربوط به امر قانون‏گذارى و تشريع است; زيرا حکم، به‏طور انحصارى در اختيار خداوند است:

«و ما اختلفتم فيه من شى‏ء فحکمه الى الله‏». (60)

گاهى نيز به کتاب و گاه به پيامبران (ع) نسبت داده شده است. از اين رو، تشريع خداوند در قالب کتاب و کلام پيامبران (ع)، احکام کلى مورد نياز مردم را بيان مى‏کند; همان‏طور که اين آيه شريفه، بر آن دلالت دارد:

«و انزلنا اليک الکتاب لتبين للناس ما نزل اليهم‏». (61)

و امور حکومتى، که بستگى به شرايط مختلف دارد، و همين‏طور امور قضايى جزئى، که بر طبق قوانين کلى، در موارد مختلف صادر مى‏شود، بر عهده پيامبر (ص) است:

«انا انزلنا اليک الکتاب لتحکم بين الناس بما اريک الله‏». (62)

علامه طباطبائى‏قدس سره در اين باره مى‏فرمايد:

اطاعت از پيامبر (ص) دو جهت دارد: يکى جهت تشريع آن چه خداوند بدون آوردن در کتاب، بر او وحى مى‏کند که همان تفصيل مجملات قرآن کريم و متعلقات و مرتبطات آن است; همان‏طور که خداوند متعال فرموده است: «و انزلنا اليک الذکر...». دوم تصميمات خودش است که مربوط به امر ولايت‏حکومت و قضاى او است و خداوند متعال فرموده است: «لتحکم بين الناس...» و اين شامل تصميماتى است که بر اساس ظواهر قوانين قضايى، بين مردم حکم مى‏کند و نيز تصميماتى که در امور مهم، به آن‏ها حکم مى‏کند و خداوند به او دستور داده است که در آن‏ها با مردم مشورت کند: «و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله‏» که در مشورت، مردم را داخل کرده است; ولى در تصميم‏گيرى، پيامبر (ص) را تنها ذکر کرده است. (63)

روايات نيز با استشهاد به آياتى که حکم را به پيامبر (ص) نسبت مى‏دهند، مساله تفويض امور دين و دنياى مردم را به او، مطرح مى‏کنند. از امام صادق (ع) روايت‏شده است:

لا ولله، ما فوض الى احد من خلقه الا الى رسول الله و الى الائمة. قال عزوجل: «انا انزلنا اليک الکتاب لتحکم بين الناس بما اريک الله‏». (64)

در روايت ديگرى از امام صادق (ع) نقل شده است:

ان الله عزوجل ادب نبيه فلما اکمل له الادب قال: «انک على خلق عظيم‏» ثم فوض اليه امر الدين و الامة ليسوس عباده فقال عزوجل: «ما آتيکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا». (65)

36. يونس، آيه 99.

37. غاشيه، آيه 21.

38. آل عمران، آيه 159.

39. هود، آيه 59.

40. تفسير الميزان، ج‏7، ص‏314.

41. بحارالانوار، ج‏17، ص‏53، ح‏28.

42. بحارالانوار، ج‏16، ص‏192، ح‏28.

43. فاطر، آيه 73.

44. اعراف، آيه 188.

45. آخرت‏وخدا،هدف بعثت انبيا، ص‏97؛ الاسلام و اصول الحکم، ص‏73.

46. مائده، آيه 19.

47. فرقان، آيه 20.

48. هود، آيه 12.

49. احزاب، آيه 45 و 46.

50. احزاب، آيه 6.

51. مجله حکومت اسلامي، سال اول، ش‏دوم، ص‏224.

52. همان، ش اول، ص‏55.

53. همان، ش دوم، ص‏239.

54. احزاب، آيه 36.

55. تفسير الميزان، ج‏16، ص‏276.

56. بحارالانوار، ج‏22، ص‏489، ح‏35.

57. همان، ج‏27، ص‏243.

58. نساء، آيه 105.

59. نساء، آيه 65.

60. اعراف، آيه 36.

61. شورا، آيه 10.

62. نحل، آيه 46.

63. نساء، آيه 105.

64. تفسير الميزان، ج‏4، ص‏388.

65. اصول کافي، ج‏1، ص‏267، ح‏8.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامى، شماره