اِقطاع در عهد پيامبر(ص)1 - اقطاع در عهد پیامبر (ص) نسخه متنی

اِقطاع در عهد پيامبر(ص)1

جمال موسوي

مقدّمه

اقطاع مصطلحي است در نظام مالي و اداري اسلام كه در حكومتهاي اسلامي، در دوره‏هاي مختلف، با مفاهيم و مدلولات متفاوت و متعدد به كار مي‏رفت. از همين رو نمي‏توان تعريف جامع و دقيقي از اقطاع بدون توجه به تطور تاريخي آن ارائه كرد. تعاريفي كه از اين واژه در كتابهاي لغت (مثلاً نك: فراهيدي، 1/135؛ ابن منظور، 11/224؛ زبيدي، 2/39؛ شرتوتي، 2/1014) و منابع ديگر (مثلاً نك: خوارزمي، 40؛ خزاعي، 181؛ ياقوت، 1/42 ـ 43؛ قلقشندي، 13/111) ارائه شده، ناقص و غير جامع است، زيرا در هر يك از اين تعاريف وجه خاصي از وجوه مختلف اقطاع مدّ نظر نويسنده بوده‏است. بنابراين، نه مي‏توان از تعاريف موجود تعريف قابل قبولي اختيار كرد و نه مي‏توان به سادگي ـ به دليل وسعت مفهوم اقطاع و وجوه مختلف آن در ادوار تاريخي ـ تعريف جامع و روشني از آن به دست داد. همين مشكل در تعريف فئوداليسم نيز، كه اقطاع به نحوي با آن قابل مقايسه است، وجود دارد (نك: دايرة‏المعارف علوم اجتماعي، 2300؛ نيز دايرة المعارف بين‏المللي علوم اجتماعي3، 5/393.). حتي در يك دوره بخصوص نيز، مثلاً دوره سلاجقه، واژه اقطاع كاربردهاي متعدد داشت (نك: لمتون4،«ساختار دروني امپرتوري سلجوقي» در تاريخ ايران كمبريج، 5/228).مع الوصف، اقطاع را به طور كلي مي‏توان يكي از انواع مناسبات زمينداري دانست كه در معنا و مفهوم غالب خود تا حد زيادي با نهادهاي فيف5 و بنفيس6، از نهادهاي فئوداليسم اروپاي غربي در قرون ميانه (نك: نعماني، 1/97ـ99؛ قس: كاهن7، «اقطاع» 8 در دايرة المعارف اسلام9، 1088، ستون اوّل؛ نيز لمتون، مالك و زارع، 121ـ122) و نهاد پرونوئيا10 درامپراتوري بيزانس (نك: دايرة المعارف علوم اجتماعي، 301؛ نعماني، 1/125) مشابهت دارد. در مقاله حاضر مفهوم و مدلول اقطاع و كاربردهاي مختلف آن در عهد پيامبر(ص)مورد بررسي قرار گرفته است.

1 - اقطاع اراضي

سابقه كاربرد واژه اقطاع (اغلب به صورت باب افعال از ريشه قطع و گاهي ثلاثي مجرد با حرف اضافه لام) به استناد منابع روايي، به عهد پيامبر (ص) برمي‏گردد (مثلاً نك: يحيي بن آدم، 469، ش 247؛ ابوعبيد، 347ـ350؛ بخاري، 2/169؛ ابوداود، 2/189ـ191، 193ـ194، 197؛ نيز نك: ونسينك، معجم، 5/421، 428ـ429) و كاركرد اصلي آن، به عنوان يك نهاد اقتصادي، اين بود كه پيامبر(ص) ـ در مقام حاكم اسلامي ـ براي «تأليف قلوب و عمارت زمين» (ابويوسف، 174) بخشهايي از اراضي آباد و خراب را كه عملاً در اختيار داشت، به شماري از اصحاب خود واگذار (اعطاء ياهبه) كند.

مقطَعان يا صاحبان اقطاع در اين دوره ـ بنابر شواهد تاريخي نه فقهي ـ مالك عين و رقبه اراضي اقطاعي بودند (نك: ادامه مقاله) و برگردن آنان قاعدةً جز زكات و عُشر مرسوم تكليف ديگري نبود (نك: ابويوسف، 171؛ ابوعبيد، 113، 615ـ616، ش 1565).

تعريف خوارزمي (م. 387)از اقطاع، مبني بر واگذاري دائمي رقبه زمين به مقطع (مفاتيح، 40)احتمالاً از اقطاعات اين دوره تأثير پذيرفته است. مع‏الوصف، ماوردي (م. 450) در تحليل فقهي اقطاع (احكام السلطانية، 190ـ198)، اقطاع را به دو نوع تمليك و استغلال تقسيم كرده و اوّلي را جز در اراضي موات (و معادن عمقي، نك: قسمت 4)جايز ندانسته و دومي را نيز فقط در اراضي خراجي و براي مستمري بگيران ثابت نظامي و ديواني جايز دانسته است.

اقطاعات پيامبر(ص) غالبا از اراضي موات بوده‏است و بيشتر مقطعان نيز از تازه مسلمانان و نمايندگان وفدهابوده‏اند و آن حضرت به منظور «تاليف قلوب» (ابويوسف، 172، 174) بخشهايي از اراضي موات محل اقامتشان را به آنان اقطاع مي‏داد. اين گونه اقطاعات در سيره پيامبر (ص) بسيار ديده مي‏شود كه از جمله مي‏توان به موارد زير اشاره كرد: اقطاع زمين مواتي در يمامه به مجاعة بن مراره حنفي (بلاذري، 97؛ابوعبيد، 356ـ357)؛ اقطاع زميني در حضرموت به وائل بن حُجر حضرمي (بلاذري، 84؛ ابوداود، 2/189، ش 3058؛ قس: ابن سعد، 1/349)؛ اقطاع بخشي از موات يمامه به فرات بن حيان عجلي (ابوعبيد، همانجا، نيز 348، ش 680)؛ اقطاع اراضي فَيد،از بلاد طي‏ء، به زيدالخير طائي(ابن هشام، 2/577 ـ 578)؛ اقطاع بخش كوچكي از وادي‏القري به حمزة بن نعمان عذري (بلاذري، 48) و اقطاع سراسر عقيق به بلال بن حارث مزني (بلاذري، 27؛ ابوعبيد، 348، ش 679 و ص 368، ش 713؛ مقريزي، 1/96).

ابوعبيد اقطاع اخير را با اين تصور كه از اراضي آباد مدينه بوده است، از عجيب ترين اقطاعات مي‏شمارد و در توجيه آن مي‏نويسد: در نظر من اين عقيق از جمله زمينهايي است كه آب بدان نمي‏رسيد و مردم مدينه آن را در اختيار پيامبر(ص)نهاده بودند (الاموال، 357ـ358). تعجب و توجيه ابوعبيد وجهي ندارد، زيرا در بلاد عرب، بنابر نوشته ياقوت، چهار عقيق وجود دارد (معجم، 4/138) و عقيق اقطاعي به بلال همان عقيقي است كه در بلاد مزينه قرار دارد (همان، 139). البته خود ابوعبيد نيز اين احتمال را كه عقيق اقطاعي به بلال در بلاد مزينه واقع بوده نه در مدينه، رد نكرده است (الاموال، همانجا).

اقطاع پيامبر (ص)به تميم و نُعيم داري، از نمايندگان وفد داريين (ابن سعد، 1/343)،با ساير اقطاعات آن حضرت به نمايندگان وفود متفاوت بود.پيامبر(ص)به در خواست تميم‏داري قريه‏هاي حَبْرون 11و عينون، از قريه‏هاي فلسطين، را به وي [و برادرش نعيم (ابن سعد، 1/267)] اقطاع داد و در اقطاع نامه تأكيد شده است كه تمام مايملك اين قُري اعم از كوه، دشت، آب، زرع، گاو و انباط [چاهها، كشاورزان ؟] در اقطاع تميم و اعقابش خواهد بود (نك: ابويوسف، 371ـ372؛ابن سعد، 344؛ بلاذري، 135؛ابوعبيد، 349 ـ 350، ش 682ـ 684 و ص 355؛ قلقشندي، 13/125ـ129؛ قس: ماوردي، 191)12.

اين اقطاع، پس از پيامبر(ص) از طرف خليفه وقت ـ ابوبكر ـ نيز تأييد و تنفيذ شد (ابويوسف، 371؛ قلقشندي، 13/128) و پس از فتح شام، عمر بن خطاب آن را بدون قيد و شرط (ابوعبيد، همانجا) و يا به شرط عدم فروش (همو، 350، ش 684)13 تنفيذ كرد. قلقشندي نيز در روايتي به نقل از تاريخ دمشق ابن عساكر آورده است كه عمر اراضي اقطاعي تميم را [احتمالاً عوايد آن را] سه قسمت كرد: يك سوم آن را به ابناء السبيل، يك سوم ديگر را براي عمارت آنجا و ثلث آخر را به خاندان تميم اختصاص داد( صبح الاعشي،13/111).

گويند ابوثعلبه خُشني نيز همانند تميم داري از پيامبر(ص) خواست تا زميني را كه در آن زمان در تصرف روميها بوده است به نام وي بنويسد و پيامبر(ص)نيز در خواست وي را اجابت كرد (ابوعبيد، 349، ش 681؛ ماوردي، 192). از نام اين زمين اقطاعي و نيز از سرانجام اين اقطاع، گزارشي در منابع نيامده است. مبناي نظر ماوردي در جواز اقطاع تمليك در اراضي عامر واقع در دارالحرب، روايتهاي مربوط به اقطاع تميم داري و ابوثعلبه خشني است (احكام السلطانية، 191ـ192).

در ميان اقطاعات پيامبر(ص)، اقطاع اراضي عامرـ واقع در دارالاسلام ـ نيز ديده مي‏شود. نخلستانهاي اقطاعي به زبيربن عوّام، از اراضي خيبر (بلاذري، 42؛ ابوعبيد، 348، ش 678) و اراضي بني‏نضير (ابويوسف، 172؛ ابن سعد،3/104) از نمونه‏هاي بارز اين گونه اقطاعات است.14 نخلستان اقطاعي خيبر قاعدتا بايد از اراضي تابعه قلعه كتيبه (سهم الخمس) يا قلاع و طيح و سُلالم (خالصه) بوده باشد. مع‏الوصف، ابوعبيد(الاموال، 355) بر آن است كه اين زمين در اصل از اراضي موات بوده كه اوّل به سُليط انصاري اقطاع داده شد و بعدا پس از احياء و عودت به پيامبر(ص)، به اقطاع زبير در آمد. ابوعبيد در ادامه نظر خود تأكيد مي‏كند كه اين زمين اگر همان زمين اقطاعي به سليط نباشد، پس حتما از«صَفيّ غنائم خيبر يا خمس الخمس» بوده است.

علت اينكه ابوعبيد به چنين توجيهات بي‏اساس و غير مستند دست مي‏زند، اين است كه وي اقطاع اراضي عامر را در دارالاسلام جايز نمي‏شمارد مگر اينكه از اموال شخصي و «ملك يمين» (نك: همانجا) حاكم اسلامي باشد. ماوردي نيز بر همين عقيده است، امّا وي به جاي تغيير و تبديل شواهد تاريخي سعي مي‏كند نظر خود را از طريق توجيهات فقهي بر كرسي بنشاند.

ماوردي تمام اراضي‏اي كه در اختيار پيامبر(ص) بود، صدقه ناميده است (صدقات ثمانية) و ادّعا كرده است كه جمهور فقهاء، اين صدقات را «محرّمة الرقاب» ، «مخصوصة المنافع» و «مصروفة في وجوه المصالح العامة» دانسته‏اند (احكام السلطانيه، 168). وي صدقات هشتگانه پيامبر(ص) را به نقل از سيره نويسان و راويان مغازي (همان، 169 ـ 171؛ نيز ابويعلي، 199 ـ 201) به شرح زير بيان كرده‏است: 1 - زمينهاي اهدايي مخيريق يهودي15 (حوائط ياحدائق سبعه)؛ 2 - اراضي بني نضير؛ 3 ـ 4 ـ 5 ـ اراضي وابسته به سه قلعه خيبر: وطيح و سُلالم (به عنوان خالصه) و كتيبه (به عنوان سهم الخمس)؛ 6 - نيمي از اراضي فدك؛ 7 - يك سوم از اراضي وادي القري؛ 8 - موضع بازاري در مدينه. در نظر ماوردي (ص 171؛ پاراگراف دوم) هر اعطاء يا اقطاعي كه از محل اراضي مذكور داده شود، از نوع عطيه ارفاق است نه تمليك.

ماوردي اگر چه در بيان انواع اقطاع،16به نوع ارفاق اشاره نكرده است، امّا در دو جا از كتاب خود(ص 198 و171) از اقطاع و عطيه ارفاق نام برده است. از فحواي كلام ماوردي چنين بر مي‏آيد كه در نظر او اقطاع هر زميني كه بنابر قاعده فقهي غير قابل تمليك باشد، مانند صدقات ثمانيه و ساير اراضي دولتي يا متعلق به بيت المال، از نوع ارفاق (موقّت، حداكثر تا پايان عمر مقطع) به حساب مي‏آيد.

ابو يوسف در اين باره به صراحت اظهار نظر نكرده و ـ به عكس ماوردي ـ وارد دقايق مباحث فقهي نشده است. از نوشته او (الخراج، 170ـ 172) في المجموع چنين به دست مي‏آيد كه وي اولاً زمينهاي تابع بيت‏المال را، زمينهايي كه مشخصا از آن مسلمان يا معاهدي نباشد، قابل اقطاع مي‏داند و در ثاني جايز ندانسته است كه خلفاي خلف اراضي اقطاعي خلفاي درستكار سلف (الولاة المهديون) را از دست مقطعان ـ خواه از راه ارث در اختيار داشته باشند خواه از راه خريد ـ بازستانند. بنابرنوشته ابن رجب حنبلي (م، 795) احمد بن حنبل نيز قائل به اقطاع تمليك بود و پس‏گرفتن اقطاعات را جايز نمي‏دانست (استخراج، 731، سطر17 و 18؛ قس: ابويعلي، 227)17

اكثر منابع، اموال بني نضيررا بدون آنكه به دو نوع منقول و غير منقول تقسيم كنند(قس: ماوردي، 169؛ نيز ابن رجب، 611ـ614)، خالصه پيامبر(ص)بر شمردند كه در ميان مهاجران تقسيم شد(نك: ابن هشام، 2/192؛ طبري، 2/85؛ واقدي، 1/379، قس: 377 ـ 378؛ بلاذري، 31ـ32، قس: 33، يحيي بن آدم، 413، ش 79،قس : 416، ش87). در برخي از منابع از اين تقسيم به اقطاع(بلاذري، 31) و اعطاء(واقدي، 379ـ380) تعبير شده است. بلاذري (همانجا) فقط دو تن از مهاجران، ابوبكر و عبدالرحمن بن عوف، و يك تن از انصار، ابودجانه ساعدي، را به عنوان كساني كه پيامبر(ص) از اراضي بني‏نضير به آنان اقطاع داد، مشخصا نام برده و براي ساير مقطعان از عبارت «و غير هم» استفاده كرده است. واقدي (همانجا) شمار بيشتري از مهاجران مشمول عطاء از اموال بني نضير نام مي‏برد: چاه حِجر به ابوبكر، چاه جَرم به عمربن خطاب، سؤاله به عبدالرحمن بن عوف، ضرّاطه به صهيب بن سنان، بُوَيله به زبير بن عوّام و ابوسلمة بن عبدالاسد. بعيد نيست كه نخلستان اقطاعي به زبير از اموال بني نضير(نك: سطور پيشين) اقطاع علي‏حده‏اي نبوده، بلكه سهم يا عطاي او بوده است به عنوان يكي از مهاجران .

بلاذري (فتوح، 27) و ديگران (ياقوت، 4/269؛ نيز: يحيي بن آدم، 468ـ 469) از اقطاع چهار موضع به علي (ع) از سوي پيامبر(ص) گزارش داده‏اند: 1 و 2 ـ فقيران،18

3 - چاه قيس، 4- [چاه] شجره. موضوع اقطاعات مذكور و نيز اقطاع چاههاي حِجر و جَرم به ابوبكر و عمر (نك: سطورپيشين) احتمالاً نه خود چاهها، بلكه زمينهايي بوده است موسوم به اين نامها.

حاصل سخن اينكه، اقطاعات پيامبر(ص) خواه از اراضي عامرخواه موات، صرف نظر از قواعد و ديدگاههاي فقهي و با تكيه بر شواهد و قرائن تاريخي، به منزله عطيه‏هاي بلا شرط (تمليكي و دائمي) بوده است، چه در هيچ يك از مستندات و ارجاعات تاريخي و روايي نشاني دالّ بر مشروط، موقّت و غير تمليكي بودن اقطاعات مذكورـ كه اغلب به صورت اقطاع نامه به قيد كتابت (علاوه بر ارجاعات پيشين مربوط به اقطاعات پيامبر (ص)، نيز نك: بلاذري، 458؛ خزاعي، 181) در آمده بود ـ ديده نشد.

اقطاع اراضي موات از سوي پيامبر(ص) به افراد علاوه بر اينكه در جهت تحقق يكي از اهداف اجتماعي دولت مدينه يعني تأليف قلوب بوده است، گسترش عمران و آباداني را نيز در پي داشت. در مذهب اماميه (نك: طوسي، 321؛ حلّي، تحرير، 130، سطر 3، 18ـ 19؛ قس: حلّي، مختصر، 251) و نيز در اكثر مذاهب اهل سنت (نك: ابويوسف، 176؛ ماوردي، 177، 190؛ طوسي، همانجا؛ نيز: مدرسي، 1/153) توزيع اراضي موات به افراد براي احياء و تملّك بايد از طريق اجازه و اقطاع امام يا حاكم اسلامي صورت گيرد. عملكرد پيامبر(ص) در اقطاع اراضي موات و نيز اين حديث مشهور نبوي كه «عاديّ الارض للّه وللرسول ثمّ هي لكم منّي»(نك: ابويوسف ، 177؛ يحيي بن آدم، 478 ـ 479، ش 269ـ270، ص 482، ش 277؛ ابوعبيد، 347، ش 676؛ ماوردي، 190) مؤيّد نظر مذكور است. مع الوصف شواهدي وجود ندارد كه عملكرد پيامبر(ص) در اقطاع اراضي موات و نيز اقطاع اراضي عامر ـ كه در مقايسه با اقطاع اراضي موات از شمول كمتري برخودار بوده است ـ باعث ايجاد مالكيتهاي بزرگ و مآلاً شكاف طبقاتي و نظام ارباب و رعيتي شده باشد.

2 - اقطاع محصولات اراضي : طعمه‏ها

در عهد پيامبر(ص) نوع ديگري از اقطاع، يعني اقطاع محصولات اراضي ـ نه عين اراضي ـ نيز وجود داشت. در منابع از اين گونه اقطاع به «اطعام» و «طعمه» تعبير شده است (نك: سطور بعد). اين گونه از اقطاع را نبايد با اقطاع استغلال يكي دانست. اقطاع استغلال مصطلحي است كه براي مفهوم خاصي وضع شده است، يعني اختصاص يا واگذاري مقدار معيني از خراج به نظاميان و ديوانيان ثابت در ازاي مستمري آنان (نك: ماوردي، 194ـ 197).

ماوردي، واضع مصطلح اقطاع استغلال (نك: ابن رجب، 731) از اطعامات و طعمه‏هاي پيامبر(ص) به اقطاع استغلال تعبير نكرده و نيز ازآن براي جواز اقطاع استغلال شاهد نياورده است. تعريف خوارزمي نيز از طعمه(مفاتيح، 40) با طعمه معمول و مصطلح در عهد پيامبر(ص) همخواني ندارد. خوارزمي در تعريف خود از اقطاع و طعمه، اين دو را به نحوي در مقابل هم قرار مي‏دهد. وي واگذاري دائمي رقبه زمين (قطيعه) رااقطاع، و واگذاري موقّت( به مدت طول عمر) ضيعه را ـ به شرط عمارت و پرداخت عشر ـ طعمه ناميده است (همانجا). مع‏الوصف، طعمه را، در عصر پيامبر(ص)، با توجه به مصاديق آن مي‏توان « اختصاص بخشي از محصولات اراضي دولتي به شماري از صحابه با مقادير متفاوت» تعريف كرد.

تقريبا تمام طعمه‏هاي پيامبر(ص) از محل عوايد كتيبه خيبر اعم از خرما، جو و نَوَي (هسته خرما) بوده است. اكثر مورخان، كتيبه را خمس اراضي مفتوحه خيبر دانسته‏اند (واقدي، 2/692 ـ 693؛ ابن هشام، 2/349؛ بلاذري، 39؛ طبري، 2/140؛ قس: ابوعبيد، 71، ش 142). اين نظر با توجه به مقدار محصول سالانه كتيبه: 8000 وسْق19(واقدي، 2/693) و نسبت يك پنجم آن با عوايد سالانه كلّ اراضي خيبر: 000/40 وسق (ابوعبيد، 98، ش 193؛ واقدي، 2/691) نيز تأييد مي‏شود.

در منابع از مقدار طعمه‏ها و شمار مطعمين به صورتهاي گوناگون سخن گفته شده است (نك: واقدي، 2/694ـ695؛ ابن هشام، 2/351ـ353؛ بلاذري، 41؛ بخاري، 3/372، ش 2). از گزارش واقدي (همانجا) و ابن هشام (همانجا) مي‏توان به نام و نشان حدود 80 مطعَم دست يافت كه مقدار طعمه آنان في المجموع نزديك به 3500 وسق (تقريبا 85% از كلّ عوايد كتيبه كه سالانه در اختيار پيامبر(ص) قرار مي‏گرفت) بوده است.

منابع به اين مسأله كه«آيا طعمه‏هاي اعطايي همواره در خاندان مطعمين ـ به عنوان حقّي ثابت و دائمي ـ برقرار بوده است يانه» پاسخ روشني نداده‏اند. پاسخ فقهي مسأله بنابر ديدگاه ماوردي (ديدگاه كلي ماوردي در باره اموال متعلق به بيت‏المال، نه مشخصا در باره طعمه‏ها، نك: قسمت 1) اين است كه طعمه‏ها حداكثر در طول حيات صاحبان طعمه معتبر است. اين نظر فقهي در برخي از گزارشهاي مربوط به عملكرد عمر بن خطاب نيز تأييد شده است (نك: واقدي، 2/697ـ698 و ص 699، روايت عبدالرحمن بن عبدالعزيز). مع‏الوصف، روايتهاي ديگري نيز متعارض با روايتهاي پيشين وجود دارد.

بر اساس يكي از اين روايتها، طعمه‏ها پس از مرگ صاحبان طعمه، از عهد پيامبر(ص) تا زمان عثمان بن عفّان به ورثه آنان مي‏رسيد و آنان در نگهداري، فروش وهبه آن آزاد بودند (همو، 2/699، روايت ابراهيم بن جعفر). در گزارش ديگري آمده است كه عمربن خطاب زماني كه مي‏خواست اراضي خيبررا، پس از كوچاندن يهوديان، ميان صاحبان سهام تقسيم كند، ازواج النبي را ميان طعمه‏هاي اعطايي پيامبر(ص) و اقطاع آب و زمين مخيّر كرد. عائشه و حفصه زمين را اختيار كردند و ديگران وسوق تضمين شده را (همو، 719ـ720؛ نيز: بخاري، 3/371، ش 2؛ ابويوسف، 208) عائشه بعدها وقتي كه مي‏ديد مروان وسوق تضمين شده را بموقع و يا تمام و كمال نمي‏پردازد، از پيشنهاد عمر و قبول اقطاع زمين به جاي طعمه اظهار رضايت مي‏كرد(واقدي، همانجا).

بنابر روايتي ديگر، همه مطعمين ـ نه فقط ازواج النبي(ص )ـ مشمول اين پيشنهاد عمر واقع شدند(همانجا). بر پايه روايت اخير، صاحبان طعمه مجاز به فروش آنها نيز بودند. از همين رو اشعريها و رهاويها20 طعمه خودشان را كه [سالانه [به مقدار صد وسق بود به قيمت 5000 دينار ـ به ترتيب ـ به عثمان و معاويه فروختند (همانجا، نيز: ابن سعد، 1/344). واقدي همچنين به نقل از شعيب بن طلحه (از نوادگان ابوبكر) گزارش داده است كه طعمه ابوبكر، به مقدار صد وسق، تا زمان عثمان در اختيار فرزندان او و سپس تا زمان عبدالملك مروان در اختيار همسرانش ام رومان و حبيبه قرار داشت (مغازي، 2/698ـ 699). آخرين گزارش موجود كه از پرداخت طعمه‏ها به ورثه مطعَمين حكايت مي‏كند، گزارشي است از بلاذري به نقل از متصدي كتيبه در عهد عمربن عبدالعزيز(نك: فتوح،41).

همانطور كه گذشت، تقريبا تمام طعمه‏ها از محل كتبه خيبر اطعام شده بود.تنها دو مورد از طعمه‏هاي پيامبر(ص)، خارج از عوايد كتيبه گزارش شده است:

1- طعمه پيامبر(ص) به مِخْوس از نمايندگان وفد حضرموت، از محل صدقات آنجا( ابن سعد، 1/349)؛

2- طعمه پيامبر(ص) به بني عُريض(از يهوديان وادي القري) به مقدار 10 وسق گندم و 10 وسق جو در هر برداشت، و 50 وسق خرما در هر سال (ابن سعد، 1/279؛ واقدي، 3 1006). گزارش واقدي از دائمي بودن طعمه پيامبر(ص) به يهوديان بني عُريض حكايت مي‏كند.

در منابع از پيشنهاد اقطاع بحرين به انصار از سوي پيامبر(ص) ياد شده است (بخاري، 2/169، ش 2376ـ2377، ص 408، ش 3163؛ 3/41، ش 3794؛ يحيي بن آدم، 413، ش 80؛ ابن قدامه، 6/164). احتمالاً اراضي موات بحرين و ياعوايد حاصله از جزيه آنجا(نك: ابن رجب، 732)، به عنوان طعمه، مشمول اقطاع پيشنهادي پيامبر(ص) بوده است.

3 - اقطاع خانه‏ها: اقطاع الدور

در برخي از منابع از «اقطاع خانه‏ها به مردم از سوي پيامبر(ص) پس از هجرت به مدينه» سخن گفته شده است (نك: بيهقي، 6/145؛ نيز ابن سعد، 3/152). ابن منظور (11/224؛ نيز زبيدي، 22/39) در ذيل اقطاع السكني با ذكر روايتي از ام‏العلاء انصاري توضيح مي‏دهد كه مراد از اقطاع الدور همان اسكان موقّت و عاريتي مهاجران در خانه‏هاي انصار است. توجيه و توضيح ابن منظور درست به نظر نمي‏رسد و اقامت مهاجران در منازل انصار با اقطاع الدور مرتبط نيست. در منابع تاريخي تصريح شده است كه انصار اكثر مهاجران را داوطلبانه در منازل خود جاي دادند (نك: واقدي، 1/380؛ ابن هشام، 1/476 به بعد).

بهترين وجهي كه مي‏توان در توجيه اقطاع الدور بيان كرد، نوشته ياقوت است در معجم البلدان (5/86، ذيل مدينه). بنابر اين گزارش، برخي از انصار اراضي مسكوني (به تعبير ياقوت: خطط مسكونه) به پيامبر(ص) بخشيدند و آن حضرت اين قطايع را به شماري از اصحاب خود از جمله عبدالرحمن بن عوف، عبدالله و عتبه پسران مسعود هُذلي، زبيربن عوّام، طلحة بن عبيدالله، ابوبكر، عثمان، خالدبن وليد، مقداد و ديگران براي خانه سازي اقطاع دادند(نيزنك: ابوداود،2/189، ش 3060؛ كتاني، 1/281؛ صدر، 124، 170، 265).

اين اقطاعات نيز همانند اقطاع اراضي در عهد پيامبر (ص) و همچنين اقطاع منازل و قطايع مسكوني در دوره‏هاي بعد21 از نوع تمليك بوده است (نك: ابن رجب، 641ـ642، 696) و شواهد روشني دالّ بر موقّت (قس: ماوردي، 171، پاراگراف دوم) و «عُمري ورُقبي22 بودن آن وجود ندارد.

4 - اقطاع معادن

ماوردي در بيان احكام اقطاع معادن (ص 197ـ198قس: حلّي، تحرير، 131) بين معادن سطحي (ظاهرة) و عمقي (باطنة) فرق مي‏گذارد و مي‏نويسد: اقطاع معادن سطحي مانند كحل، نمك، قير و نفت23 جايز نيست، زيرا اين گونه معادن به منزله آب است و همه مردم علي‏السويه در اخذ و بهره‏گيري از آن محقند؛ ولي در اقطاع معادن عمقي ـ معادني كه استخراج و بهره‏برداري از آن مستلزم كار و كوشش است ـ مانند طلا، نقره، روي، آهن و نظايرآنها، دو نظر وجود دارد: يكي اينكه اقطاع آن همانند معادن سطحي جايز نيست و همه علي‏السويه حق استفاده از آن را دارند؛ قول ديگر اينكه اقطاع آن جايز است، ولي برخي جواز آن را از نوع تمليك دانسته‏اند و برخي از نوع ارفاق24. ماوردي در پايان مبحث اقطاع معادن ( ص 198) مي‏نويسد: اگر كسي درحين احياي زمين موات ـ از طريق اقطاع يا غير اقطاع25 به معدن ظاهر يا باطني دست پيدا كند، مؤبدا مالك آن خواهد بود.

مستند نظريه فقهي ماوردي در باره احكام اقطاع معادن، روايتهايي است كه مطابق آنها پيامبر(ص) معادني به ابيض بن حمّال و بلال بن حارث مُزَني اقطاع داده است. در روايت مربوط به ابيض آمده است كه پيامبر(ص) بنابر تقاضاي ابيض معدن نمك مأرب را به او اقطاع داد، امّا پس از آنكه دانست اين معدن همچون آب جاري مورد استفاده همگان قرار دارد به فسخ آن مبادرت ورزيد (ماوردي، 197، يحيي بن آدم، 510، ش 346؛ ابوعبيد، 350ـ351، ش 685، بلاذري، 84) و به جاي آن، زمين ديگري به وي اقطاع داد (نك: ابن ماجه، 2/827). روايت مذكور دليل عدم جواز اقطاع معادن سطحي شمرده شده است. و امّا درروايت مربوط به بلال بن حارث(نك: ماوردي، 198؛ ابوداود، 2/189ـ190، ش 3061ـ3063؛ ابوعبيد، 423 ش 864ـ867؛ بلاذري، 26ـ27) كه مبناي جواز اقطاع معادن عمقي قرارگرفته (ماوردي، همانجا) آمده است كه پيامبر(ص) اعلي و اسفل (جلسيّ و غَوريّ) معادن قَبَليّه26 را به بلال اقطاع داد. در روايت مذكور نه به تمليكي بودن اقطاع تصريح شده است و نه به عمقي بودن معدن، امّا استنباط ماوردي احتمالاً بر پايه اين قرينه صورت گرفته است كه اقطاع معادن سطحي با توجه به روايت مربوط به ابيض بن حمّال اصلاً جايز نيست، مع‏هذا اين معادن اقطاعي قاعدة بايد عمقي بوده باشد نه سطحي. بعلاوه بعيد نيست كه وي واژه «غَوريّ» را كه به صورت اسفل و تهامه( ماوردي، همانجا؛ ابوعبيد، 423) معنا شده است، به «عمقي ياباطني» تفسير كرده باشد.

استنتاج

از مباحث گذشته نتايج زير به دست آمده است:

1 - سابقه كاربرد واژه اقطاع در نظام مالي و اداري اسلام به عصر پيامبر(ص) برمي‏گردد.

2 - اقطاع در عهد پيامبر(ص) به معناي هبه و اعطاي اموال غير منقول از سوي حاكم اسلامي به كار مي‏رفته است.

3 - اقطاعات پيامبر(ص) شامل اراضي موات، عامر، معادن عمقي و منازل و خطط مسكوني بوده است .

4 - مقطِع در اين دوره شخص پيامبر(ص) - در مقام حاكم اسلامي ـ بوده است و مقطَعان از اصحاب دور و نزديك آن حضرت.

5 - بنابر شواهد تاريخي تمام اقطاعات پيامبر(ص) به صورت تمليك و بلا شرط بوده است.

6- هدف اصلي از شكل‏گيري نهاد اقطاع در اين دوره( از سال اوّل هجري) تأليف قلوب و عمارت زمين بوده است.

7 - واگذاري و اختصاص عوايدمحصولات اراضي دولتي به افرادـ به احتمال قريب به يقين به صورت مؤبدـ (از سال هفتم هجري ) معمول شده بود. در منابع از اين نوع اقطاع به اطعام و طعمه تعبير شده است .

8 - مقطَعان و مطعَمان دراين دوره لزوما در ازاي خدمات نظامي يا اداري ـ آنطور كه بعدها مرسوم شدـ اقطاع يا طعمه دريافت نمي‏كردند. از اين‏رو، اساسا نمي‏توان اقطاعات و اطعامات اين دوره را مبناي شرعي يا قانوني نهاد اقطاع در عهد سلاجقه و پس از آن دانست.

9 - اگر چه نهاد اقطاع و طعمه در اين دوره از تشكيلات ويژه‏اي برخوردار نبوده و ديواني به نام ديوان اقطاع وجود نداشته است، امّا بنابر شواهد تاريخي اكثر اقطاعات پيامبر(ص) مكتوب مي‏شد و در اختيار صاحبان اقطاع قرار مي‏گرفت.

خادمان حرم الخليل نيز امروزه مدعي‏اند كه نسل از تميم داري هستند(نك: تاريخ اليعقوبي، 2/28، حاشيه ش 3).

1 - اين مقاله فصلي از پايان‏نامه دوره دكتري نويسنده است تحت عنوان «تكوين و تحول ِاقطاع از عهد پيامبر(ص) تا پايان خلافت امويان» كه به راهنمايي استاد ارجمند جناب آقاي دكتر هادي عالم‏زاده در دست تدوين است.

2 - The Social Science Encyclopedia, Ed. Adam kupper and jessica kupper, London, 1985.

3-International Encyclopedia of the social science ,Ed. David L.sills, vol. 5 and 6, Newyourk and London ,1972.

4- A.K.S. Lambton.

5-Fief

6- Benefice

7- Cl. Cahen

8 -Ikta

9- Encyclopedia of Islam, new Edition.

10- Pronoia

11 - حبرون ياحبري، مشهور به الخليل، قريه‏اي در بيت المقدس كه قبر حضرت ابراهيم(ع) در آنجا است (ياقوت، 2/212).

12 - در مآخذ مذكور نام قريه‏هاي اقطاعي به تميم و نعيم داري به صورتهاي گوناگون آمده است؛ در ابويوسف: جيرون و عينون؛ در ابوعبيد: عينون، فلانه و مدفن ابراهيم و اسحق و يعقوب(ع )؛ در ابن سعد: حبري و عينون؛ در بلاذري: حبري، بيت عينون و مسجد ابراهيم.

13 - راوي اين روايت، عبداله بن صالح، اشاره مي‏كند كه اين اراضي تاكنون(اوايل قرن سوم هجري) همچنان در دست خاندان تميم داري قرار دارد.

15 - بلاذري (فتوح، 31) و ماوردي (ص 169) هر دو به نقل از واقدي (نك: مغازي، 1/263) به اسلام وي اشاره كرده‏اند (قس: ابن هشام، 2/89؛ ابن سعد، 1/502؛ طبري، 2/73).

16 - ابن قدامه (م. 682)، فقيه حنبلي، در المغني(6/163) و ابن جماعه (م. 733)، فقيه شافعي، در تحرير الاحكام (نك: لمتون، مالك و زارع، 84، حاشيه) تقسيم بندي ديگري از اقطاع ارائه كرده‏اند. اوّلي اقطاع را به دو نوع موات و ارفاق، و دومي آن رابه سه نوع تمليك، استغلال و ارفاق تقسيم كرده است. به نظر مي‏رسد كه مراد ابن قدامه از اقطاع موات همان اقطاع تمليك باشد.

17 - براي اطلاع بيشتراز آراي فقهاء در باره اقطاع اراضي عامر، نك:ابن رجب، 709ـ 718؛ عبدالوهاب، 68ـ80؛ مدرسي، 1/152ـ 154.

18 - فقير در زبان عرب به چاه قديمي و يا مجموع چند چاه نزديك به هم گفته مي‏شود(لسان العرب، 10/301).

19 - هر«وسق» يا«بارشتر» در عصر پيامبر(ص) برابربود با 60 صاع، يعني حدود 100 كيلوگرم (نك: والترهينس، اوزان و مقياسها در اسلام، 85،82).

20 - رهاويها، طائفه‏اي از مَذْحج كه در سال 10 هجري به حضور پيامبر(ص) رسيدند(نك: ابن سعد، 1/344).

21 - از باب نمونه نك: بلاذري، 274، 346، 170، 293ـ 294، 194 ـ 195، 133 ـ 135، 200 ـ 201؛ يعقوبي، البلدان، 14 ـ 26؛ ياقوت، 4/376 ـ 377، 178؛ مقريزي، 1/313.

22 - در منابع روايي، احاديثي از قول پيامبر(ص) در نفي عمري و رقبي و تأييد مالكيت دائمي صاحبان عمري و رقبي وارد شده است (نك: ابن ماجه، 2/796، ش 2379 ـ 2382؛ ونسينك، 2/289؛ قس: طوسي، خلاف، 339،341).

23- از مثال ماوردي معلوم مي‏شود كه نفت در آن موقع همچون چشمه از زمين مي‏جوشيد و جاري مي‏شد.

24 - لمتون در مالك و زارع (ص 84، حاشيه) به غلط نوشته است كه ماوردي اقطاع معادن را از نوع اقطاع استغلال مي‏داند.

25 - چنين است نظر ماوردي شافعي مذهب. در مذهب شافعي‏ـ به عكس مذهب ابوحنيفه ـ احياي اراضي موات بدون اجازه امام جايز است. از اين رو در مذهب ابوحنيفه اقطاع اراضي موات شرط جواز احياء و در مذهب شافعي حق اولويت احياء به حساب مي‏آيد(نك: ماوردي، 190).

26 - از نواحي فَرَع يا فُرْع در مدينه (نك: ياقوت، 44/307، نيز 252).