لطفا منتظر باشید ...
اصولدادرسيكيفريازديدگاهامامعلي(ع)
دكتر حسنعلي مؤذنزادگان عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطباييچكيده
اصول دادرسي كيفري بنيانهاي مستحكم و استواري است كه موجب جلوگيري از انحراف دادرسي از مسير اجراي عدالت ميشود. افراد شرافتمند و بيگناهي كه بدون دليل موجه تحت تعقيب كيفري قرار گرفتهاند، با تمسك به اين اصول و مقررات موضوعه مبتني بر آنها، ميتوانند از خود رفع اتهام، و اعاده حيثيت كنند.اصول دادرسي مزبور از قبيل اصل تساوي افراد در مقابل قانون و دادگاهها، اصل علني بودن رسيدگي و محاكمه، اصل قانوني بودن دادرسي، اصل دو درجهاي بودن رسيدگي و اصل برائت، در طول تاريخ تطور آيين دادرسي در جوامع بشري مضبوط و مورد پذيرش قرار گرفته است. در نظام دادرسي اسلامي كه نظامي مستقل و مبتني بر كرامت انساني است، اصول انساني حاكم بر دادرسيهاي كيفري با آغاز رسالت پيامبر گرامي اسلام در قرن هفتم ميلادي ارائه شده است.قضاوتهاي روشنگرانه امام علي(ع) مشحون از اصولي مبتني بر موازين علمي و عقلي است كه بشريت جوياي عدالت اجتماعي قرنها بعد با مبارزه و پيكار با حاكميت استبدادي به آنها نايل آمده است.قضاوتهاي مزبور كه به عنوان اسناد معتبر دادرسي در اسلام، در تاريخ بشريت به ثبت رسيده است، ضمن رعايت حقوق دفاعي متهم در جريان تحقيقات و دادرسي، متضمن كشف حقيقت، اجراي عدالت كيفري و احقاق حقوق ستمديدگان است. در قضاوتهاي امام علي(ع) اصول مهمي از دادرسي كيفري از جمله: اصل علني بودن رسيدگي، اصل نفي شكنجه متهمين در اثناي تحقيقات و دادرسي، اصل استفاده از ابزارهاي علمي براي كشف حقيقت، اصل توجه به شخصيت متهم براي تعيين واكنش مناسب جزايي در برابر رفتار وي، اصل اعطاي فرصت دفاع و دادخواهي به طرفين دعوي و اصل رسيدگي به اعتراض محكومعليه در مرحلهاي ديگر از دادرسي، كه امروزه جزء اصول لازمالاجرا در اثناي تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي جرايم و دادرسي است، كاملاً مشهود است.مقدمه
يكي از عوامل مؤثر تحقق «عدالت اجتماعي» ـ كه از ديدگاه قرآن مجيد هدف اصلي رسالت پيامبران الهي تلقي شده است (سوره حديد، آيه 25) ـ تثبيت و توسعه «امنيت قضايي» در جامعه است.«امنيت قضايي» به مصونيت جان، مال، ناموس و عرض، آزادي، مسكن و شغل اشخاص از تعرض و تعدي قانونشكنان اطلاق ميشود.جلوگيري از اقدامات افراد قانونشكن ـ در اخلال به امنيت قضايي ـ مستلزم تدوين اصول و قواعدي راهبردي است كه به لحاظ اينكه مبناي مقررات آيين دادرسي كيفري براي تأمين هدف مزبور قرار گرفته، «اصول دادرسي كيفري» نامگذاري شده است.اصول مزبور كه از يك سو بايد متضمن حفظ نظم عمومي، تأمين منافع اجتماعي و حقوق ستمديدگان و از ديگر سو رعايت حقوق دفاعي متهمان در رفع اتهامات ناروا باشد، تأثير قابل توجهي در ايجاد و توسعه امنيت قضايي و سرانجام، تحقق «عدالت اجتماعي» دارد.امام علي(ع) اين شخصيت عظيم تاريخ اسلام، كه در دوران حيات پربار خود ابعادي همهجانبه براي تأمين تمامي ابعاد «عدالت اجتماعي» داشته، واضع اصول مهم دادرسي كيفري است. اين امر از مطالعه عميق روش قضايي و ديدگاههاي امام علي(ع) در متون و منابع حقوق اسلام كاملاً آشكار ميشود.انسان جوياي عدالت اجتماعي پس از قرنها از سپري شدن دوران امام با توسل به پيكاري فراگير با استبداد و خودسري حاكميتها به اصول مزبور نايل شده است.نگارنده در اين مقاله با استناد به روش قضايي و سخنان گهربار امام علي(ع) برخي از اصول دادرسي كيفري را، كه در اعلاميههاي جهاني حقوق بشر و قوانين اساسي كشورها به آنها اشارت رفته، استخراج كرده است.مبحث اول ـ مفهوم و سير تطور اصول دادرسي كيفري
الف) مفهوم اصول دادرسي كيفري
در نظامهاي دادرسي كيفري از زمان ارتكاب جرم در جامعه تا كشف آن توسط مقامات مسئول انتظامي و قضايي و شناسايي و تعقيب مظنونين و متهمان و سپس تحقيقات مقدماتي درباره جرم و شيوه محاكمه متهمان و اعمال مجازات قانوني در صورت احراز مجرم بودن آنان، مجموعه مقرراتي حاكم است كه اصطلاحا «آيين دادرسي كيفري» ناميده ميشود.اصول دادرسي كيفري بنيانهاي محكم و استواري است كه مانع انحراف مسير دادرسي از اجراي عدالت ميشود. اين اصول براساس اصل احترام و حمايت از كرامت انساني وضع شده است. عنايت به اصول مزبور موجب ميشود كه افراد شرافتمند و بيگناهي كه به ناروا تحت تعقيب كيفري قرار گرفتهاند بزودي به رفع و دفع اتهام از خود بپردازند و اعاده حيثيت كنند. اصول دادرسي كيفري از يك سو موجب تضمين حقوق و آزاديهاي فردي شهروندان و از سوي ديگر باعث دفاع از حقوق جامعه در برابر رفتار مجرمانه و تثبيت نظم عمومي ميشود.اصول مزبور كه از همان آغاز كشف جرم تا زمان شناسايي و تعقيب متهم و چگونگي بازجويي و تحقيق از او و سرانجام كيفيت اعمال مجازات قانوني بر وي در صورت احراز مجرم بودن توسعه يافته، متنوع و متعدد است.برخي از اصول دادرسي كيفري عبارت است از: اصل تساوي افراد در مقابل قانون و دادگاهها، اصل قانوني بودن دادرسي، اصل علني بودن رسيدگي و محاكمه، اصل منع شكنجه متهمان در اثناي تحقيقات و محاكمه و اصل دو درجهاي بودن رسيدگي.ب) سير تحول اصول دادرسي كيفري
اصول دادرسي كيفري در طول تاريخ بشريت، دستخوش تحولات و دگرگونيهاي بسياري بوده است. در دوران باستان و قرون وسطي و به طور كلي تا قبل از رنسانس در جوامعي كه قدرت و معنويت حاكميت پيامبران الهي استقرار نداشته، هيچ گونه اصول منظم و ضوابطي انساني بر دادرسيهاي كيفري حاكم نبوده است.اصل برائت، كه يكي از مهمترين اصول دادرسي كيفري در نظامهاي دادرسي فعلي دنيا به شمار ميرود، با توجه به رواج اوردالي در دوران باستان جايگاهي نداشته است. در قانون ساليك كه در اوايل قرن ششم ميلادي تدوين شده و بر كشورهاي اروپايي حاكم بوده است، محاكمه معمولاً به وسيله اوردالي و اداي سوگند از طرف شهود همراه بود. چنانچه تعدادي شهود كافي و مطمئن به صلاحيت اخلاقي متهم شهادت ميدادند از هر اتهام مبري ميشد. اگر موضوع اتهام مشكوك بود، مراسم اوردالي برقرار ميشد. برمبناي قضاوت مذكور دست و پاي متهم را ميبستند و او را در رودخانه ميانداختند تا اگر بيگناه است فرو رود و اگر گناهكار است روي آب بماند. (ورسرد) همچنين متهم را وادار ميكردند پابرهنه از روي آتش يا از روي ميلههاي آهنين گداخته بگذرد يا وسيلهاي از آهن گداخته را به مدت معيني در دست نگه دارد. (ورگرم) در صورتي كه متهم از اين آزمايشهاي جانكاه جان سالم به در ميبرد، آزاد ميشد.1در آلمان قضاوت به شيوه اوردالي تا قرن چهاردهم ميلادي پايدار بوده است.2در فرانسه قبل از انقلاب كبير (1789م)، شكنجه متهمان براي اخذ اقرار، عادي و قانوني بوده است.3 در آن دوران نظام تفتيشي با خصوصيات غيرعلني بودن، غيرتدافعي بودن و كتبي بودن محاكمه بر دادرسي كيفري حاكم بود. منظور از غيرتدافعي اين است كه فرصت و امكان دفاع به متهم داده نميشد و حقوق انساني او در دادرسي رعايت نميشد.4اينگونه دادرسي به لحاظ تجاوز آشكار به حقوق اشخاص مورد انتقاد شديد فيلسوفان و دانشمندان حقوق همچون ولتر (1694ـ1778)، روسو (1712ـ1778) و بكاريا (1738ـ1794) قرار گرفت.5 بدين ترتيب و به دنبال روشن شدن افكار عمومي از طريق انتشار كتابهاي علمي در محكوميت روشهاي دادرسي مزبور6 و نيز تحقق انقلابهاي آزاديخواهانه در اروپا و آمريكا، دادرسيهاي كيفري متحول، و اصولي علمي و عقلي بر آن حاكم شد.همانگونه كه اشاره شد، اصول مزبور مجموعهاي از راهكارهاي محوري است كه ميتواند دادرسي را در راستاي تحقق اجراي عدالت قضايي و صيانت از حقوق افراد بيگناه هدايت كند. اين اصول، كه همواره سير تكاملي خود را طي ميكند، ميتواند ضمن استقرار نظم و امنيت قضايي از تجاوز به حقوق اشخاص هنگام اقدامات لازم انتظامي و قضايي جلوگيري كند.در نظام دادرسي كيفري اسلامي به عنوان نظامي مستقل و قائم به ذات، هرگز شيوهها و روشهاي دادرسي دوران باستان و قرون وسطي در اروپا و كشورهاي معاصر آن دوران مورد تأييد نبوده است. اين نظام دادرسي بخشي از كليت نظام حقوق اسلام است كه با ظهور رسالت حضرت رسول اكرم(ص) در قرن هفتم ميلادي براساس منابع مربوط (كتاب، سنت، عقل و اجماع)، پيشبيني و مقرر شده است.7به اجمال يادآور ميشويم كه اصول مقرر در نظام دادرسي كيفري اسلام با نظامهاي موجود همزمان ظهور اسلام در قرن هفتم ميلادي و حتي تا قرن هجدهم در اروپا و كشورهاي معاصر، كه از احكام مترقي اسلام پيروي نكردهاند، قابل مقايسه نيست.همانطور كه ملاحظه شد، شكنجه متهم در قرون مزبور در اروپا، عادي و قانوني بوده است؛ در حالي كه به موجب منابع و متون معتبر فقهي، اقدام ضدانساني مذكور برخلاف دستور شريعت بوده و اقرار ناشي از شكنجه فاقد اعتبار شرعي است.8استفاده از روش غيرمعقول اوردالي در صورت ترديد در صحت انتساب اتهام به متهم، فاقد مجوز در نظام دادرسي اسلام است و اصولاً جزء ادله اثبات دعوي در حقوق اسلام محسوب نميشود.9همچنين اصولي از قبيل اصل برخورداري متهم از فرضيه بيگناهي و تفسير قوانين جزايي به نفع متهمان در صورت ترديد در انتساب بزه به آنان، كه از قرن هجدهم در اروپا مورد تأييد قرار گرفته،10 يازده قرن قبل از آن در حقوق اسلام پيشبيني شده است.11از جمله منابع مهم اصول دادرسي كيفري در اسلام، شيوههاي قضاوت حضرت رسول اكرم(ص) و امام علي(ع) است. در شيوههاي قضاوت مزبور كه امروزه به عنوان «روش قضايي» معروف است، اصول دادرسي كيفري منطبق بر موازين علمي و عقلي دادرسيهاي دوران معاصر بخوبي مشهود است.به عنوان نمونه اصل تساوي افراد در برابر قانون و دادگاهها، كه امروزه از اصول مترقي دادرسيهاي كيفري در اعلاميههاي جهاني حقوق بشر12 و قوانين اساسي كشورها از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران13 به شمار ميرود از قضاوت نبي اكرم اسلام(ص) درباره زني از اشراف مكه به نام فاطمه مخزومي كاملاً استنباط ميشود. در قضيه مزبور براي جلوگيري از محاكمه و اجراي مجازات بر بانوي مذكور، كه به اتهام سرقت تحت تعقيب بود، افراد سرشناس و نزديكان حضرت رسول(ص) با ايشان مذاكره كردند. اما پيامبر گرامي اسلام ضمن رد درخواست آنان در نطقي آتشين فرمود: «الا اي مردمان همانا كه اقوام پيش از شما از آن رو تباه و هلاك شدند كه چون يكي از اشرافشان دست به سرقت ميآلود او را از كيفر معاف ميپنداشتند و چون ضعيفي دست به دزدي ميگشود، او را به جنگال كيفر ميسپردند. به خدا قسم كه هر گاه فاطمهدخترمحمد مرتكب چنين عمل ناستوده ميشد، بيگمان دست او راميبريدم.»14قضاوتهاي اميرالمؤمنين(ع) و دستورهاي ايشان به مالك اشتر نخعي در نحوه گزينش قاضي،15 منبع سرشار اصول مترقي دادرسي كيفري است.امام علي(ع) در قضاوتهاي متعدد با ديده تيزبين و خدامحور خاص خود، برگ زريني از مجموعه اصول دادرسي كيفري را براي بشريت جوياي عدالت به ميراث گذاشته است كه شمهاي از آنها را بيان خواهيم كرد.مبحث دوم ـ مصداقهايي از اصول دادرسي از ديدگاه
امام علي(ع)
همانگونه كه گفته شد، امروزه اصول حاكم بر دادرسيهاي كيفري متنوع است و همواره تحول دادرسي مسير تكاملي خود را طي ميكند. در اين مبحث با توجه به اقتضاي مقالهاي تحقيقي به برخي از اصول عمده دادرسي كيفري، كه غالبا در روش قضاوت امام علي(ع) مطرح شده است، پرداخته ميشود.الف) اصل تساوي افراد در برابر قانون و دادگاهها
اجراي عدالت كه هدف غايي دادرسي كيفري است، مستلزم برخورد برابر قانون و دادگاهها در مقابل اصحاب دعوي است؛ خصوصا قاضي دادگاه به عنوان مجري اصيل و عادل قانون بايد نهايت بيطرفي و عدم جانبداري را در طول تحقيقات و دادرسي نسبت به طرفين دعوي و دفاع اعمال كند بهگونهاي كه ناظران جلسات دادرسي هيچگونه شائبه طرفداري قاضي را در خصوص يكي از اصحاب دعوي ملاحظه و مشاهده نكنند.امام علي(ع) مظهر و الگوي كامل رعايت اصل تساوي افراد در برابر قانون و دادگاههاست. اين اصل از ديدگاه مولاي متقيان از چنان اهميتي برخوردار است كه نسبت به كمترين تبعيض درخصوص يكي از طرفين دعوي در برابر ديگري اعتراض ميكنند. ابن ابيالحديد در شرح نهجالبلاغه آورده است:16 «مردي نزد عمربن الخطاب عليه علي(ع) اقامه دعوي كرد، در حالي كه علي(ع) نيز در مجلس حضور داشت. در اين هنگام عمر رو به علي(ع) كرد و گفت: يا اباالحسن برخيز و دوشادوش مدعي بنشين. علي(ع) برخاست و در كنار مدعي بنشست و طرفين دعوي و دفاع، حجتهاي خويش را تقرير كردند تا كار محاكمه به پايان رسيد و مدعي از پي كار خود روان شد و علي(ع) به جاي نخستين بازگشت. در اين موقع عمر آثار خشمي در سيماي علي(ع) ديد و براي كشف علت گفت: آيا اين پيشامد را ناگوار داشتي؟علي(ع) گفت: آري؛ عمر موجب ناگواري را بجست. علي(ع) گفت: موجب ناگواري آن بود كه تو مرا در حضور مدعي با «كنيه» خطاب كردي در صورتي كه حق آن بود كه مرا به نام ميخواندي و امتيازي ميان من و او (مدعي) قائل نميشدي.عمر چون اين سخن بشنيد، علي(ع) را در آغوش كشيد و صورتش را بوسهباران كرد و گفت: پدرم به فداي شما كه خدا ما را در پرتو وجودتان هدايت فرمود و از ظلمت به نور آورد.»همچنين امام علي(ع) در خصوص رعايت كامل اصل مزبور فرمود:17«من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة و في النظر و في المجلس» يعني، كسي كه بين مردم به قضاوت اشتغال ورزد بايد در نگاه كردن، در محل نشستن و در اشاره كردن بين اصحاب دعوي، مساوات برقرار كند.به اصل تساوي افراد در برابر قانون و دادگاهها در اعلاميه اسلامي حقوق بشر،18 اعلاميه جهاني حقوق بشر19 و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي20 تصريح شده است.اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي در اين زمينه ميگويد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»ب) اصل علني بودن محاكمات
علني بودن دادرسي كيفري يكي از خصوصيات مهم آن است. براساس اين قاعده دادگاهها بايد به طور علني به اتهام وارد به متهم رسيدگي كنند.به موجب اين خصوصيت، حضور و نظارت افراد در جريان برگزاري محاكمه آزاد است. رسانههاي گروهي ميتوانند ضمن حضور در محاكمات به تهيه گزارش و خبر براي روشن شدن افكار عمومي مبادرت ورزند.علني بودن محاكمات، نوعي نظارت مردمي براي ملاحظه كيفيت تحقق اجراي عدالت، احقاق حقوق متضرر از جرم، رعايت حقوق دفاعي متهم و نيز تأمين منافع جامعه در تعقيب بزهكاران است.21مولا علي(ع) جلسات دادرسي و محاكمه افراد را در مسجد جامع كوفه ترتيب ميدادند. همچنانكه مؤلفان نظام دادرسي اسلامي استنباط كردهاند، فلسفه جلسات دادرسي در مسجد، رعايت اصل علني بودن رسيدگي و تسهيل حضور مردم در جلسه دادرسي بوده است.22 به همين جهت فقهاي اماميه به منظور اعمال كامل اصل مزبور، اتخاذ حاجب را هنگام جسله دادرسي مكروه دانستهاند.دراصطلاح قضاي اسلامي، حاجب به كسي گفته ميشود كه در دادگاه ميايستاد و با كنترل ورود و خروج افراد، مانع از اخلال نظم جلسات محاكمه ميشد.23ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 1 ماده 14 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، اصل علني بودن محاكمات را پيشبيني و مقرر كرده است. اصل 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي در خصوص پيشبيني اصل علني بودن محاكمات مقرر ميدارد: «محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است، مگر اينكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.»ج) كاربرد دستاوردهاي علمي در كشف حقيقت قضايي
در صورتي كه كسي به مبحث قضا و شهادات و نيز حدود و قصاص و ديات در غالب كتابهاي فقهي مراجعه كند،24 ممكن است اين سؤال براي او مطرح شود كه آيا قاضي براي كشف حقيقت قضايي به استفاده از ابزارهاي علمي مجاز است يا خير.سؤال مزبور از اينجا ناشي ميشود كه در مباحث مورد اشاره غالب فقها صريحا متعرض تأثير كاربرد ابزار علمي براي كشف حقيقت قضايي نشدهاند. آنچه براي اثبات دعاوي و جرايم مورد بحث و بررسي تفصيلي قرار گرفته، عمدتا شهادت شهود، اقرار، سوگند و قسامه است. اگرچه علم قاضي نيز به استناد قول مشهور فقهاي اماميه ميتواند براي اثبات دعاوي مورد استفاده قرار گيرد، از طريق حصول علم قاضي و اينكه ابزار علمي قابل استفاده براي حصول علم است يا خير، سخن چنداني به ميان نيامده است25 و حال اينكه امروزه استفاده از ابزارهاي علمي و كارشناسان رسمي براي اظهارنظر درباره مسائل مختلف علمي و فنّي در محاكمات كيفري قاعدهاي اساسي محسوب ميشود.26 در عين حال در قضاوتهاي امام علي(ع) استفاده از علوم تجربي و انساني، شايع بوده است؛ به عنوان مثال امام علي(ع) پرده از راز اتهام واهي زنا به جوان پاكدامن انصاري از طريق انداختن جامه مورد ادعاي آغشته به مني در ظرف آب در حال غليان برداشت. توضيح مطلب به اختصار چنين است:27 در عهد عمربن خطاب دوشيزهاي به نام «صفيه هوزان» به دروغ مدعي شد كه جواني انصاري به عنف پرده ناموس او دريده و به وي تجاوز كرده است و براي صدق ادعاي خود جامه آغشته به مايعي شبيه مني در محكمه عمربن خطاب ارائه داد. عمر كه آثار صدق و عفاف جوان انصاري در تكذيب اتهام وارده او را متحير كرده بود، مانند بسياري ديگر از موارد از امام علي(ع) كمك خواست. پس از طرح قضيه نزد امام، ايشان فرمان داد تا جامه صفيه را در ظرف آبي در حال غليان فرو بردند و چون چنين كردند، مايعي كه بر جامه بود به شكل ماده سفيد رنگي منعقد شد و آنگاه فرمود: اگر اين مايع مني بود، بيگمان در آب جوشان گداخته ميشود، ليكن چون اين مايع، سفيده تخممرغ بوده است در اثر حرارت تغيير شكل داد و منعقد شد و بدين ترتيب پرده از راز ماجرا برداشته شد و صفيه بناچار در برابر دادگاه عدل مولاي متقيان علي(ع) واقعيت ماجرا و كذب اتهام وارد شده را به جوان انصاري افشا كرد.28قضيه دو زن و يك طفل ماجراي قضايي ديگري است كه به هنگام درماندگي خليفه دوم از كشف حقيقت به داوري امام علي(ع) سپرده شد. در اين قضيه دو زن با اصرار و تأكيد، ادعاي مادري طفلي را داشتند. هنگامي كه حضرت مولا از نصايح و اندرزهاي خيرخواهانه براي كشف حقيقت و صلح و صفا طرفي نبست، فرمود: ارهاي حاضر كردند. هنگامي كه زنان از موضوع اره كسب اطلاع كردند، امام فرمود: اره را خواستهام تا حقيقت ماجرا را بازگويد. آنگاه به كسي از حاضران دستور داد كه طفل را با اره به دو قسمت مساوي تقسيم، و هر قسمت را به يكي از دو زن تسليم كند. ماجرا كه به اين مرحله رسيد، يكي از دو زن برخروشيد و گفت: يا اباالحسن اگر چارهاي جز دو قسمت كردن كودك نباشد، من از پيگيري دعوي درگذشتم، كودك را به رقيب من واگذار. امام علي(ع) به محض شنيدن سخنان زن مزبور با آواز بلند تكبير گفت و فرمود: اين كودك فرزند توست. زيرا اگر فرزند رقيب تو بود، بيگمان به حال او دلسوزي ميكرد و راضي به قسمت كردن طفل با اره نميشد. با كشف حقيقت از طريق اين نكته روانشناسي و خردمندانه، زن رقيب به حقيقت امر اعتراف كرد و كودك را به مادر خود سپرد. عمر در اين قضيه نيز لب به ثناي امام علي(ع) گشود.29همانگونه كه گفته شد، امروزه كاربرد علوم و فنون مختلف در دادرسيهاي كيفري براي كشف حقيقت، عادي است. اما بايد توجه داشت كه امام علي(ع) اين شيوه را قرنها قبل از سير تحول دادرسي به سوي تكامل و تعالي مورد استفاده قرار داده است.د) اصل منع شكنجه متهمان در اثناي بازجويي
شكنجه متهم در اثناي بازجويي و تحقيقات جنايي براي اخذ اقرار و يا اطلاع، اقدامي ضدانساني است كه مطابق اصول دادرسي كيفري، اعلاميه اسلامي حقوق بشر،30 اعلاميه جهاني حقوق بشر،31 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي،32 كنوانسيون منع شكنجه و ديگر مشقّات غيرانساني يا موهن33 و قوانين اساسي كشورها بشدت منع شده است.اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اقتباس از منابع غني حقوق اسلام اصل مذكور را پيشبيني كرده است و مقرر ميدارد: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.»در سيره و روش قضاي امام علي(ع) براساس قضاوتهاي متعددي كه از ايشان در تاريخ دادرسي اسلام به ثبت رسيده است، هرگز از اعمال اذيت و آزار جسمي و روحي متهمان براي اخذ اقرار و يا اطلاع و يا به بهانه كشف حقيقت اثري مشاهده نميشود.34 به علاوه امام به موجب روايات متعدد، اقرار يا اعتراف ناشي از شكنجه را فاقد اثر قضايي دانسته است.ـ عن ابي البختري، عن ابي عبداللّه ان اميرالمؤمنين(ع) قال:35 «من اقّر عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد فلا حد عليه.» يعني، ابوالبختري از امام صادق(ع) روايت ميكند كه علي(ع) فرمود: «كسي كه هنگام تجريد (عريان كردن و كتك خوردن) يا ترساندن يا حبس يا تهديد، به جرمي اقرار كند بر او حدي نيست.»ـ عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابيه، أن عليا(ع) كان يقول:36 «لا قطع علي احد يخوف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف...» يعني «اسحاق بن عمار از جعفر و او از پدرش و وي از علي(ع) نقل ميكند كه فرمود: دست متهمي كه به نوعي از زدن ترسانيده شده قطع نميشود. همچنين نميشود او را در زنجير كرد يا زنداني و شكنجه نمود.»همانگونه كه در سير تحول اصول دادرسي كيفري اشارت رفت، شكنجه متهمان در اثناي تحقيقات و دادرسي در ادبيات حقوقي فرانسه و كشورهاي معاصر آن تا قبل از انقلاب كبير فرانسه در اواخر قرن هجدهم، عادي و قانوني بوده، و از جمله انتقادات عمده فيلسوفان و حقوقدانان عصر روشنگري نظير ولتر و بكاريا رواج شكنجه متهمان بود.37 بدين ترتيب با توجه به شيوههاي قضاوت امام علي(ع) و بيانات ايشان معلوم ميشود كه قرنها قبل از تحول دادرسي كشورها در منع شكنجه متهمان، مولاي متقيان با اين اقدام ضدانساني در اثناي تحقيقات و دادرسي مخالفت ميكرده است.ه··) توجه به شخصيت متهم براي تعيين واكنش مناسب جزايي
از جمله اصول دادرسي كيفري كه در سير تكاملي تحول دادرسي مورد توجه قرار گرفته، اصرار بر عنايت جدي قاضي به وضعيت جسمي ـ اجتماعي و رواني متهم در اثناي تحقيقات و دادرسي براي تعيين واكنش مناسب جزايي اعم از مجازات يا اقدام تأميني است.علماي دادرسي كيفري از جمله صفات مميزه دادرسي كيفري از مدني را لزوم عنايت به شخصيت متهم در دادرسي كيفري برخلاف دادرسي مدني ذكر كردهاند.38رعايت قاعده مزبور لازمه عنايت به هدف اصلاحي ـ تربيتي و بازسازگاركردن اجتماعي متهمان در اعمال مجازاتهاست.در روش قضايي امام علي(ع) توجه به اصل مزبور كاملاً مشهود است. صاحب كتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) ميگويد:39 «جاء في روايات اهل البيت(ع) ان علي الامام ان يزوج الزانيه رجلاً ليمنعها من الزنا، قال الامام ابوجعفر الصادق: قضي اميرالمؤمنين(ع) في امراة زنت و شردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج، لما يربط البعير الشارد بالعقال و المراد بامام المسلمين الدوله، اما العقال كناية عن الزوج القوي الذي يسّد حاجتها و يمنعها عن الزنا، بهذا المنطق المعقول علي الجريمة الفاحشه، لا بالحكم و المواعظ و لا بالتأديب و التوبيخ.» يعني در روايات امامان آمده است كه: امام مكلف است زن زناكار را به ازدواج مردي درآورد تا از وقوع زناي او جلوگيري كند. امام صادق(ع) فرمود: علي(ع) در مورد زني كه زنا نموده و از اطاعت خدا سرپيچي كرده است به اينگونه قضاوت كرد كه امام مسلمين همان طور كه شتر رم كننده را با عقال به بند ميكشد، زانيه را بايد به ازدواج مردي درآورد. منظور از امام مسلمين از اينجا دولت اسلامي و كنايه از عقال مردي قدرتمند است كه نياز جنسي زن را ارضا، و وي را از ارتكاب به زنا منع ميكند. با اين منطق عاقلانه است كه بدون توسل به موعظه و نصيحت كردن و مجازات و سرزنش كردن از فحشا و ارتكاب جرم جلوگيري به عمل ميآورد.همچنين در كتاب وسائل الشيعه آمده است:40 أن اميرالمؤمنين اُتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتي احمرت ثم زوجه من بيتالمال، يعني علي(ع) دست مردي را كه استمنا كرده بود، تنبيه نمود تا قرمز شد، آنگاه به هزينه بيتالمال به او زن داد.از روشهاي قضايي مزبور معلوم ميشود كه قاضي بايد در تعيين واكنش جزايي، شخصيت متهم را مورد بررسي قرار دهد و تدبيري به كار برد كه اين واكنش به اصلاح و تربيت و بازسازگار كردن اجتماعي وي منجر شود.اين شيوه از قضاوت، عمق عنايت و توجه امام علي(ع) را در تحقق هدف اصلاحي مجرمان، قرنها قبل از تحول دادرسي كيفري در گرايش به امر مذكور به اثبات ميرساند.نتيجهگيري
اصول دادرسي كيفري كه متضمن رعايت حقوق دفاعي متهمان و تأمين منافع جامعه در اثناي تحقيقات و دادرسي است، مبناي تدوين و تصويب مقررات آيين دادرسي كيفري تلقي ميشود.در دوران باستان و قرون وسطي تا قبل از وقوع انقلابهاي اجتماعي و آزاديخواهانه در اروپا و آمريكا، اصول مزبور خصوصا از حيث رعايت حقوق دفاعي متهمان و حمايت از افراد شرافتمند و بيگناه كاملاً ناديده انگاشته ميشد.ملاحظه منابع و متون حقوق اسلام در روش قضايي و ديدگاههاي امام علي(ع) بيانگر اين است كه ايشان قرنها قبل از سير تكاملي تحول دادرسي كيفري به اين اصول پايبند و بلكه واضع آنها بوده است. اصولي از قبيل اصل تساوي افراد در برابر قانون و دادگاهها، اصل منع شكنجه متهمان در اثناي تحقيقات و دادرسي و اصل علني بودن محاكمات كه قرنها پس از دوران امام علي(ع) با مبارزه پيگير مردم عليه حاكميتهاي جور تحصيل شده است در قضاوتهاي علي(ع) بخوبي مشاهده ميشود.انسان متمدن امروزي همواره نيازمند غور و تعمق گسترده در شيوه قضاوت امام علي(ع) براي كشف اصول بيشتري در روش قضايي ايشان است.1ـ ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام، پاشائي و اميرحسين آريانپور، ج 1، چاپ دوم، انتشارات سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ص861
2ـ ويل دورانت، تاريخ تمدن، مترجمان ابوالقاسم صارمي، ابوالقاسم پاينده و ابوالقاسم طاهري، ج 4، چاپ دوم، تهران، 1368 ه·· . ش، ص735
3ـ به نقل از: محمد آشوري، آيين دادرسي كيفري، ج 1، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1375، ص29ـ30
4ـ همان كتاب، ص28
5ـ به نقل از: محمد آشوري، جزوه آيين دادرسي كيفري، تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1364، ص14ـ19
6ـ «ر.ك» به: سزار بكاريا، رساله جرايم و مجازاتها، ترجمه محمدعلي اردبيلي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1368
7ـ براي مطالعه منابع حقوق اسلام «ر.ك» به: سيدعلينقي حيدري، اصول الأستنباط من اصول الفقه، قم، مكتبة المفيد، بيتا
8ـ سيدمحمدالحسيني الشيرازي، الفقه (كتاب الحدود و التعزيرات)، دارالقرآن الحكيم، قم، بيتا، ص205
9ـ ر.ك به: احمد الحصري، علم القضاء (ادلة الأثبات في الفقه اسلامي)، دو جلد، چاپ اول، انتشارات دارالكتاب العربي، بيروت، 1406 ه·· . ق
10ـ پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي، ج 1، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، بيتا، ص154ـ155
11ـ ابوالقاسم گرجي، حقوق جزاي عمومي اسلام، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي، شماره ششم (1358)، ص85ـ148
12ـ ماده هفتم اعلاميه جهاني حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948
13ـ اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
14ـ سيدصدرالدين بلاغي، عدالت و قضاء در اسلام، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران، 1358، ص249
15ـ در مورد قضاوتهاي حضرت علي(ع) «ر.ك» به: همان كتاب، ص255ـ311 و در خصوص چگونگي گزينش قاضي «ر.ك» به: محمد فاضللنكراني، آيين كشورداري از ديدگاه امام علي(ع)، چاپ چهارم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1373، ص151ـ153
16ـ به نقل از سيدصدرالدين بلاغي، همان كتاب، ص112
17ـ حر عاملي، وسائلالشيعه، چاپ پنجم، ج 18، انتشارات كتابخانه اسلامي، تهران، 1401 ه··. ق، ص157
18ـ بند الف ماده 19، اعلاميه اسلامي حقوق بشر
19ـ ماده 7 همان اعلاميه
20ـ بند 1 ماده 14 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966
21ـ حسنعلي مؤذنزادگان، حق دفاع متهم در آيين دادرسي كيفري و مطالعه تطبيقي آن، پاياننامه دوره دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1373، ص279
22ـ محسن باقرالموسوي، القضاء اليغنام القضايي عند الامام علي(ع) الطبعة الاولي الغدير، بيروت، 1419ه··.ش، ص115ـ114
23ـ محمدجعفر لنگرودي، دائرةالمعارف علوم اسلامي، ج 2، ص525
24ـ «ر.ك» به: كتابهاي فقهي از جمله: شرح لمعه، شرايع الاسلام، تحريرالوسيله و جوايرالكلام
25ـ همان كتابها
26ـ «ر.ك» به: مواد 94ـ88 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 78
27ـ سيدصدرالدين بلاغي، همان كتاب، ص258ـ255
28ـ همان كتاب، ص257
29ـ همان كتاب، ص295ـ293
30ـ ماده 20
31ـ ماده 5
32ـ ماده 14ـ3ـ7
33ـ براي ملاحظه تبيين كنوانسيون در اين زمينه «ر.ك» به: محمدعلي اردبيلي، شكنجه، نشريه تحقيقات حقوق دانشكده حقوق شهيد بهشتي (شماره 9 ـ بهار ـ تابستان 1370)، ص212ـ181
34ـ سيدصدرالدين بلاغي، همان كتاب، ص311ـ255
35ـ حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص497
36ـ همان كتاب، ص498
37ـ محمد آشوري، همان كتاب، ص32
38ـ محمود آخوندي، آيين دادرسي كيفري، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهي، ج 1، ص11
39ـ محمدجواد معنيه، فقهالامام جعفر الصادق، 6 جلد، انتشارات دارالجواد، بيروت، 1403 ه·· . ق، ج6، ص264
40ـ حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص575
