نهاد سياست در شمار اساسي ترين نهادهاي اجتماعي- خانواده، مذهب و اقتصاد است که پيشينه و عمري به بلنداي حيات اجتماعي و گروهي انسان دارد؛ دانش مردم شناسي و جامعه شناختي دوره اي از حيات اجتماعي انسان تاريخي و معاصر را به ياد ندارد که در آن نهاد سياست (با چهره هاي گوناگون آن) وجود نداشته باشد. «جان لاک» (John Loche) (1704-1632) فيلسوف انگليسي اذعان مي کند که تشکيل دولت «درهمه جا جز در ميان قوم يهود، در روزگار پيش از تاريخ صورت گرفته است».
2- منشأ دولت:
پيدايي همزمان دولت و حيات اجتماعي، براين فرضيه تأکيد مي ورزد که منشأ پيدايي دولت بي کم و کاست همان منشأ رويکرد انسان به حيات جمعي است؛ طبيعت و سرشت جماعت خواه آدمي و يا نيازهاي اساسي انسان همان چيزي است که انسان را به زندگي جمعي و تشکيل نهاد سياست وا مي دارد.«سيرون» (Cicron 106-43 ق.م.) علّت پيدايي ملّتها (مجموعه اي از انسانها که در قلمرو يک نهاد سياسي مي زيند) را چنين توجيه مي کند: «علّت اصلي به وجود آمدن اينگونه اجتماعات، ضعف افراد نيست که آنها را به کمک و حمايت يکديگر نيازمند سازد، بلکه نوعي روحيه اجتماعي است که خودِ طبيعت در نهاد آفريدگان به وديعه گذاشته است زيرا که انسان مخلوق کناره گير يا غير اجتماعي نيست. از ديگر سو سقراط (در گذشته به سا ل399 ق.م.) در «رساله جمهوريّت» مي گويد: دولت بدان مفهوم که من استنباط مي کنم، زائيده احتياج نوع بشر است زيرا هيچ کس به تنهايي قادر نيست که تمام نيازمنديهاي خود را تأمين کند در حالي که ما همه نيازهايي فراوان داريم.منشأ دولت هر چه باشد، اصل ضرورت وجود دولت را همه انديشمندان و مکتبهاي فکري سياسي-جزاندکي پذيرفته اند- والترليپمن. Walter Lippman (1974-1889) روزنامه نگار، سياستمدار و نويسنده آمريکايي مي گويد: من خوب مي دانم براي آدمي هايي که در يک اجتماع زندگي مي کنند، چيزي ضروري تر از آن نيست که تحت حکومتي در آيند، حال مي خواهد اين حکومت در صورت امکان، خودفرماني باشد و يا- اگر بخت يارشان باشد- حکومت شايسته نصيبشان شود امّا به هر روي، آنها را از حکومت گريزي نيست.امام علي (ع) درباره اصل ضرورت دولت مي فرمايد: «دولة العادل من الواجبات»، سامان سياسي که به عدل و داد فرمان براند از واجبات است.ممکن است گمان برود که امام علي (ع) بر ضرورت وجود دولت عادل تأکيد دارد امّا اگر کار به انتخاب يکي از دو راه؛ تشکيل دولت ستمگر و يا خلأ قدرت کشيده شود. خلأ قدرت برتري دارد امّا چنين برداشتي از سخن امام علي (ع) درست نيست، زيرا امام علي (ع) در خطبه اي که در آن قرائت و فهم خوارج از قدرت را نادرست مي شمارد، اصل ضرورت وجود حکومت را هرچند که آن حکومت به دست انسانهاي فاجر و ناشايست قرار داشته باشد يادآور شده است. خوارج با استناد به جمله اي که مکرّر (حدود 7 بار) در قرآن کريم آمده است: «ان الحکم الالله» مي گفتند حکومت تنها از آن خداست و بشر حقّ فرمانروايي ندارد. امام علي در ردّ اين گمانه به تبيين و تفسير درست آيات قرآني و توجيه عقلاني ضرورت تشکيل حکومت به وسيله انسانها مي پردازد و اين ضرورت را به گونه اي تصوير مي کند که زياده بر اثبات اصل ضرورت وجود دولت به منشأ پيدايي دولت نيز رهنمون مي گردد: «کلمة حقّ يراد بها الباطل. نعم انه لابدّ للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في امرته المؤمن، و يستمتع فيها الکافر و يبلغ الله فيها الأجل و يجمع به الفيء، و يقاتل به العدوّ و تأمن به السبل، و يؤخذ به للضعيف من القوي؛ حتي يستريح بر، و يستراح من فاجر.» فرمود: اين يک سخن حق است که از آن باطل اراده شده است. بلي حکمي نيست مگر از آن خدا ولي اينان مي گويند: زمامداري و رياست نيست مگر از آنِ خدا، وجود حاکم و از منظر امام علي (ع) انتقال حقّ حاکميّت به انسان برآيند رابط کمالي است که انسانها با خداوند پيدا مي کنند و چون ارتباط انسانها با خدا در سه مرتبه و شکل قابل فرض است، شيوه دستيابي به ولايت و حقّ الههي نيز با سه متد و روش متفاوت صورت مي گيرد؛ زمامدار براي مردم ضروري است چه حاکم نيکوکار، چه بدکار که اگر زمامدار بدکار و منحرف باشد، شخص با ايمان در زمامداري او عمل صالح خود را انجام مي دهد و شخص کافر براي دنيايش برخوردار مي گردد تا روزگار زندگي مؤمن و کافر [يا روزگار زمامداري بدکار و منحرف ] سپري شود. خداوند به وسيله زمامدار غنايم را جمع و به وسيله او جهاد با دشمن را به راه مي اندازد و راهها به وسيله او امن مي گردد و به وسيله او حقّ ضعيف از قوي گرفته مي شود تا نيکوکار راحت شود و مردم از شرّ تبهکار درامان باشند.در جمله ديگر مي فرمايد: «والٍ ظلوم غَشوم خيرٌ من فتنة تدوم».حکومت ستمگر غاصب، بهتر از فتنه دير پاست.پاسخ امام علي (ع) به کج انديشي خوارج، همانسان که دولت و نظام سياسي را نهاد ضروري در جوامع بشري قلمداد مي کند برآوردن نيازهاي اساسي مردم، همچون حفظ امنيت جان و اموال، شکوفايي اقتصادي، استقلال و تماميّت ارضي، جلوگيري از هرج و مرج داخلي و هجوم و تجاوز دشمن خارجي را در گرو وجود دولت مي داند بدين سان، اين گفتار امام مي تواند بيانگر نگاه وي در منشأ پيدايي دولت باشد، نهاد دولت ره آورد نيازهاي اساسي بشر در حيات جمعي است.
3- مشروعيّت دولت
از آن روي که دولت از دو رکن حکومت گران و حکومت پذيرندگان و يا به ديگر سخن از دو عنصر فرمان دهي و فرمانبري صورت مي بندد، از نخستين پرسشهايي که در حوزه فلسفه سياسي رخ مي نمايد، اين است که: حقّ حاکميّت و فرمان دهي از آنِ کيست؟ راه و مکانيزم دستيابي به چنان حقّي چيست؟ مدل و فرم سامان سياسي چگونه بايد باشد؟ و چگونه بايد حکومت کرد؟ پاسخ بدين پرسشها را در اصطلاح فلسفه سياسي بحث از مشروعيّت و مباني مشروعيّت حکومت مي نامند. مشروعيّت (Leitimdcy) نظامهاي سياسي با مفهوم ياد شده. از روزگاران پيشين مدار گفتگو، فحص و تحقيق متکلّمان و فيلسوفان سياسي بوده است. آنچه در اين مقال مورد نظرامام حکومت را نوعي حق مي شمارد و حکومت مشروع را حکومتي مي داند که زمامداري و فرمانروايي آن به صاحب حق واگذار شده باشد و در عصر و زمان خويش، خود را صاحب آن حق مي شمارد.است، رهيافت هرچند اجمالي به پاسخ اين پرسشها از نظر امام علي (ع) است. طرح بحث مشروعيّت نظام سياسي از نگاه امام علي (ع) از اين زاويه اهميّت مي يابد که امام علي افزون بر جايگاه و منزلت معنوي که در نزد مسلمانان به ويژه شيعيان دارد، بخشي از عمر خويش را رهبر و زمامدار حاکميّت سياسي بوده است.آگاهي ژرف و گسترده امام به مباني و ديدگاههاي ديني از سويي و درگير شدن عملي امام با مسائل حکومتي سبب شد که امام همزمان با تجربه حکومت ديني تئوري سياست ديني را نيز پي بريزد. از اين رهگذر امام علي را مي توان نخستين نظريه پرداز در عرصه حکومت و سياست اسلامي و از بهترين منابع شناخت سياست ديني برشمرد. دستيابي به نظرگاه سياست ديني اسلامي بي آنکه از ميراث فکري و عملي علوي بهره گيري شود، کار ناممکن و نافرجام است.
1-3)مفهوم مشروعيّت
واژه مشروعيّت تعريفهاي مختلف وگوناگوني را برتابيده است: توجيه عقلاني اعمال مسلّط و اطاعت، قانوني بودن يا طبق قانون بودن حکومت، مطابق بودن با اعتقاد و باورهاي مردمي که حکومت بر آنان تعلّق دارد، از آن جمله است. در نگرش «ديويد استون» مشروعيّت نظامهاي سياسي بادر نظر داشت منابع و منشأ مشروعيّت آنها به سه نوع مشروعيّت ايدئولوژيکي، ساختاري و شخصي تقسيم مي گردد.مشروعيّت ايدئولوژيکي آنگاه پديد مي آيد که منبع مشروعيّت حکومت، ايدئولوژي حاکم برجامعه باشد.مشروعيّت ساختاري برآيند پذيرش اصول، هنجارها و ساختارهاي حکومت به وسيله مردم است، چه اينکه در هر نظام سياسي اصول و قوانيني در مورد واگذاري قدرت سياسي، اعمال سلطه و اقتدار وجود دارد. اگر از مردم خواسته شود آن اصول و قوانيني را بپذيرند و پذيرفته شود، مشروعيّت حاصل مي گردد.مشروعيّت شخصي، هرگاه کسي مورد اعتماد و علاقه جامعه قرار گيرد و مردم از او بخواهند که اداره حکومت را به دست بگيرد و او نيز بپذيرد، حاکميّت آن فرد مشروعيّت شخصي مي يابد. بازگشت تمامي تعريفهاي ياد شده به دو چيز است:مشروعيّت سازگاري و تطابق حاکميّت در ساختار و اِعمال سلطه با باورها ارزشها و ايده آلهاي جامعه و ملّت داخل در قلمرو آن نظام سياسي است.مشروعيّت، انطباق نظام سياسي در متد اقتدار يابي، کارکرد و ساختار با قوانين پذيرفته از سوي جامعه و مردم متعلّق به آن حاکميت است، چه آن قوانين ريشه در ديانت و آيين مذهبي آن مردم داشته باشد و يا برآيند توافق آرا و محصول نظر خودِ مردم باشد.مجموعه اين تعاريف از نظر جامعه شناختي و غير هنجاري به مشروعيّت حکومت نگريسته است. برمبناي اين تعريفها مشروعيّت با حقّ فرمان دهي صاحبان اقتدار و وظيفه فرمان پذيري رعيّت برابر نيست، بلکه حقّ فرمانروايي و اِعمال سلطه و تکليف پذيرش اِعمال حاکميّت فراگر و مشروعيّت حاکميّت است. دو ديگر اينکه مشروعيّت مکانيسم ذهني (انطباق با باورها يا قوانين) است و نه عمل و مکانيسم عيني و بيروني. همچون مکانيسم انتخاب دولت به وسيله آرا و عمل حضور مردم به پاي صندوقهاي رأي که خود يکي از راههاي عينيّت دهي به عامل مشروعيّت بخش و بروز دهنده مکانيسم ذهني است.چنان که براساس اين تعريفها مشروعيّت، دولت و حاکميّت سياسي در آغاز و استمرار در گرو يک عامل است، به ديگر سخن عامل پيدايي مشروعيّت و تداوم مشروعيّت براي نظام سياسي-انطباق، شيوه اقتدار يابي، ساختار و عملکرد حکومت با باورها و قوانين پذيرفته در نزد جامعه تحت حاکميّت است. به هر ميزان که اين انطباق و برابري در عرصه هاي مختلف کاهش يابد، از ميزان مشروعيّت حکومت کاسته مي شود، تا آنجا که ممکن است صفت برابري را کاملاً از دست بدهد که در آن صورت نامشروع خواهد بود. امّا اگر از منظر فلسفه، حقوق و يا کلام سياسي به تعريف مشروعيّت و حقّانيّت دولت بنگريم، اين دو تعريف روبه رو مي شويم:پذيرش يا فرمانبري آگاهانه و داوطلبانه مردم از نظام سياسي و قدرت حاکم، سبب مشروعيّت حکومت و حقّ حکومت براي صاحبان قدرت مي گردد.برپايه اين تعريف واقعيّت مشروعيّت و حقّانيّت هميشه با مفهوم انطباق با قوانين موضوع برابر نيست. نمونه اين عدم تطابق را مي توان در توافق مردم يک جامعه به نظام سلطنت موروثي و عدم پذيرش آن قوانين از سري نسل بعدي به وضوح ديد، در چنان جامعه اي نظام سياسي با قوانين از پيش پذيرفته شده انطباق کامل دارد. با اينکه اراده و پذيرش داوطلبانه مردم در کار نيست.چنان که چهره ديگر اين عدم تطابق را در رويداد حاکميّت معاويه مي توان ديد. معاويه براساس قانون و رأي حکمين (با خدعه و فريبي که در آن ماجرا پيش آمد) به حاکميّت دست يافت و از منظر برابري با قانون موضوعه مشروعيّت يافت، حال آنکه رضايت و پذيرش داوطلبانه مردم وجود نداشت.مشروعيّت يعني حقّ حکومت و ولايت داشتن بر مردم.برخورداري حکومت از حقّ فرمانروايي مستلزم تکليف و وظيفه مردم به اطاعت نيز هست چه اينکه حق و تکليف دو گزاره وابسته به يکديگراند و رابطه ميان آن دو تضايف است يعني وجود يکي تحقّق بخش ديگري است در تعقّل و در خارج، بنابراين صورت باز و گشاده اين تعريف بدين صورت خواهد بود: مشروعيّت يعني برخورداري حکومت از حقّ فرمان دهي و اِعمال سلطه و مکلّف بودن مردم به اطاعت و پيروي از آن حکومت.اين تعريف از مشروعيّت را مي توان نزديکترين تعريفهاي مشروعيّت با ديدگاه امام علي دانست. امام در خطبه دويست و شانزده از نهج البلاغه به سه نکته اساسي و بنياني از مسائل حکومت پرداخته است: 1-بيان قاعده کلّي در حوزه حقوق و اينکه حق هرگز يکجانبه نيست. اگر کسي و يا چيز ي بر ديگري حق داشت، آن ديگري نيز در مقابل داراي حقوقي خواهد بود که براي فرد نخست اين حق وظيفه و براي فرد دوم تکليف خواهد بود.2- کارکردهاي حاکميّت مشروع و پيوند تنگاتنگ مشروعيّت و حقّانيّت حکومت با هنجارها، روابط اجتماعي و زير ساختهاي حيات اقتصادي، فرهنگي و روابط بين المللي:«أمّا بَعدُ، فَقَد جَعَلَ اللهُ سُبحانَهُ لِي عَلَيکُم حقاً بولاية أمرکم. و لکم عليّ من الحق مثل الذي لي عليکم... و أعظم ما افترض- سبحانه- من تلک الحقوق حق الوالي علي الرعية، و حق الرعية علي الوالي، فريضة فرضها الله- سبحانه- لکل علي کل. فجعلها نظاما لألفتهم، وعزّاً لدينهم، فليست تصلح الرعيّة الابصلاح الولاة، و لا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية، فاذا أدّت الرعيّة الي الوالي حقه، وأدي الوالي اليها حقها عزّ الحق بينهم، و قامت مناهج الدين، و اعتدلت معالم العدل، و جرت علي أذلهالهها السنن، فصلح بذلک الزمان، و طمع في بقاء الدولة، و يئست مطامع الأعداء...». خداوند سبحان براي من به جهت سرپرستي حکومت بر شما حقّي قرار داده و براي شما نيز همانند حقّ من، حقّي تعيين فرموده است. بزرگترين حق، حقّ رهبر بر مردم و حقّ مردم بر رهبر است، حقّ واجبي که خداوند سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پايداري، پيوند ملّت و رهبر و عزّت دين قرار داد، پس رعيّت اصلاح نمي شود جز آنکه زمامداران اصلاح شوند و زمامداران اصلاح نمي شوند جز با درستکاري رعيّت و آنگاه که مردم حقّ رهبري را ادا کنند و زمامدار حقّ مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزّت يابد و راههاي دين پديدار و نشانه هاي عدالت برقرار و سنّت پيامبر پايدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مأيوس مي گردد...در خطبه صدو هفتاد از نهج البلاغه امام مي گويد: «ايها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر [الخلافة] اقواهم عليه و اَعلَمُهُم بامر الله فيه».اي مردم! همانا سزاوارترين مردمان به حکومت و خلافت تواناترين ايشان در عهده داري و اداره آن و داناترين ايشان به تعاليم دين خداست.چنانچه پيداست در اين سخن امام معيار و ملاک اساسي براي حکومت مشخص کرده است. که براساس آن حکومتي مشروعيت دارد و بايسته جامعه ديني است که در رأس هرم قدرتِ آن داناترين فرد به مباني دين (در همه ابعاد آن) قرار گيرد، کسي که راز و رمز حکومت را به خوبي بداند و از نظر توانمنديهاي علمي، سياسي، اجتماعي در بالاترين سطح قرار داشته باشد. و نيز مي بايست از سلامتي جسمي و رواني کامل برخوردار باشد. و خلاصه آن که مجموع امتيازات او درباره مسائل مختلف جامعه و جهان و دين برديگران پيشي گيرد. و نخبه ترين فرد موجود در جامعه از هر نظر باشد.چنان که پيداست، در اين خطبه نيز امام حکومت را نوعي حق مي شمارد و حکومت مشروع را حکومتي مي داند که زمامداري و فرمانروايي آن به صاحب حق واگذار شده باشد و در عصر و زمان خويش، خود را صاحب آن حق مي شمارد.چنان که در خطبه پيشين حکومت را حقّي از آنِ خداوند برشمرده که به افرادي از انسانها داده است و ديگران را دستور پيروي و فرمانبري از وي داده است.
2-3) مجاري مشروعيّت:
حقّ حاکميّت و مشروعيّت از چه مجراي انساني و حقوقي به حاکميت و زمامدار سياسي مي رسد؟آرا و ديدگاههاي ارائه شده در اين باره چنين است:ديدگاههايي که مجموعه اي از منابع را در عرض يکديگر و داراي سهم يکسان در مشروعيّت دهي حکومت به رسميّت شناخته اند و ژان بُدَن (1596-1530) فيلسوف فرانسوي، انتخابات و آراي مردم، وراثت، قرعه، جنگ و بعثت از سوي خداوند را مجاري مشروعيّت يابي حکومت انگاشته است:«... شهرياري مشروع يعني کسي که از طريق وراثت يا انتخاب يا قرعه يا جنگ دادخواهانه يا بعثت خداوند به مقام حکمراني رسيده است...».ابوعبدالله محمّد انصاري مالکي قرطبي (در گذشته به سال (ص 8) 671 ه. ق.) در کتاب «الجامع الحکام القرآن» عوامل چهارگانه: انتصاب، انتخاب و قهر و زور را مجاري حقّانيّت و مشروعيّت يابي حکومت از منظر مذاهب چهار گانه اهل سنّت معرّفي کرده است:«واختلف فيما يکون به الامام اماما و ذلک ثلاث طرق: احدها النص... و ذالک ان النبي صلي الله عليه و سلم نص علي ابي بکر بالاشارة و ابوبکر علي عمر فاذا نص المستخلف علي واحد کما فعل الصديق او علي جماعة کما فعل عمر (و هو الطريق الثاني) و يکون الامر اليهم في تعيين واحد منهم کما فعل الصحابة في تعيين عثمان...فان تغلب من له اهليّة الامامة و اخذها بالقهر و الغلبة فقد قيل ان ذالک يکون طريقا رابعا».درباره اينکه امام چگونه به امامت مي رسد، اختلاف شده و سه نظريه و راه مطرح شده است. راه اوّل، انتصاب است... دليل مشروعيّت اين راه عمل پيامبر (ص) در تعيين ابوبکر است با اشاره، و نيز تعيين عمر از سوي ابوبکر. پس هرگاه امام پيشين شخص معيّني را برگزيد چنان که ابوبکر در مورد عمر انجام داد، همان امام است. و اگر گروهي را به اين مقام کانديد کرد (واين راه دوّم است) تعيين يک نفر از آن گروه به اختيار آنهاست همانگونه که صحابه عثمان را به امامت برگزيدند... اگر کسي که شايستگي و شرايط امامت را دارا باشد، از راه قهر و زور مقام امامت را قهراً چنگ آورد. برخي گفته اند، اين راه چهارم است.مباني معرفتي اين دسته از ديدگاهها که مشروعيّت را فراگرد عوامل مختلف مي انگارند، قابل فهم، شفّاف، هماهنگ و سازگار با منطق عقلاني و ديني نمي نمايد. چه جاي اين پرسش است که جز در مورد بعثت انبيا از سوي خداوند از آن رو که مالک و صاحب اختيار پديدارهاست و يا نصّ پيامبر که به دستور خداوند کسي را به فرمانروايي برمي گزيند، خليفه پيشين و يا مردم (اهل حل و عقد و يا اکثريّت) با چه حيثيت حقوقي و شأن و اعتبار حقّ حکومت را به کسي مي بخشند؟ و از کجا به چنين حقّي دسترسي پيدا کرده اند؟ گفته شود اين حق از ناحيه خداوند به مردم داده شده است که بتوانند در کار سياست و حکومت هر کسي را که سزاوار و شايسته ديدند، برگزينند، مشروعيّت حکومتي که از راه قرعه يا قهر و زور و يا تعيين فردي و گروهي خليفه پيشين به فرمانروايي مي رسد، بدون مبنا و ملاک خواهد بود. افزون بر آن، اعطاي حق زمامدار گماري به مردم با انحصار انتخاب کنندگان سازگاري ندارد، مگر زماني که رأي و انتخاب آنان از رأي واقعي و آزادانه تمامي افراد قلمرو حکومت نمايندگي کند،گذشته از اين، اجماع و توافق تمامي مردم بر سرِ اعطاي حقّ حکومت به فرد معيّن و شخص حقيقي امکان وقوعي ندارد.مشروعيّت يابي حکومت از راه قرعه يا جنگ و زور، به فرض فاقد مبناي عقلي و ديني نباشد (که هست) بن بستهاي معرفتي فراواني دارد. اگر فاقد مبناي عقلي و ديني نشماريم.دسته دوّم نظرگاههايي است که مجراي يگانه را داراي اعتبار دهي و مشروعيّت بخشي به حکومت مي شناسد. اين دسته خود به سه محور اساسي ديگر باز مي گردد:مجراي مشروعيّت بخشي به حاکميّت خواست و رأي مردم است. حکومت نامشروع حکومتي است که برخلاف اراده و خواست مردم فرمان براند. بيشتر کاستي ها و ايرادهاي نظريه چند عاملي بر اين نظريه نيز وارد است.2- مشروعيّت حکومت در گرو کارکرد حکومت است. اگر حکومت در پي سعادت مردم و اجراي عدالت باشد، مشروع است هرچند که با خواست مردم در تعارض باشد.از کاستي هاي مشخّص اين نظريه سکوت آن در برابرپاسخ امام علي (ع) به کج انديشي خوارج، همانسان که دولت و نظام سياسي را نهاد ضروري در جوامع بشري قلمداد مي کند برآوردن نيازهاي اساسي مردم، همچون حفظ امنيت جان و اموال، شکوفايي اقتصادي، استقلال و تماميّت ارضي، جلوگيري از هرج و مرج داخلي و هجوم و تجاوز دشمن خارجي را در گرو وجود دولت مي داند بدين سان، اين گفتار امام مي تواند بيانگر نگاه وي در منشأ پيدايي دولت باشد، نهاد دولت ره آورد نيازهاي اساسي بشر در حيات جمعي است.مشروعيّت يابي شخص معيّني براي حکومت و فرمانروايي است، (و راهي که براي تصدّي حکومت مي پيمايد) چه عادلانه و در پي سعادت بودن حکومت به مفهوم مشروعيّت راههاي مختلف تصدّي حکومت و برازندگي هر فردي به فرمانروايي نيست.حاکميّت تنها از مجراي خداوند مشروعيّت و حقّانيّت خويش را به دست مي آورد، غير از امر الههي هيچ عامل انساني اخلاقي، اقتدار نظامي، نسبي و ... نمي تواند مشروعيّت و حقّ حکومت کردن را براي کسي به اثبات برساند.آنچه از سيره وگفتار امام علي برمي آيد، آن است که امام (ع) منبع مشروعيّت حکومت و استحقاق حاکم براي فرماندهي بر جامعه را تنها خداوند مي شمارد. اين خداست که مي تواند حقّ حاکميّت را به کسي و يا گروهي از انسانها ببخشد.امام علي در بخشي از خطبه دويست و شانزده مي گويد: «ثم جعل سبحان من حقوقه حقوقا افترضها الي بعض الناس علي بعض».(خداوند سبحان از جمله حقوق خود براي برخي مردم بر برخي ديگر حقوقي واجب کرده است).سپس مي افزايد: «واعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالي علي الرعية و حق الرعيه علي الوالي...».(بزرگترين حقها از اين ميان حقّ والي و فرمانروا بر رعيّت و حقّ رعيّت بر والي است).مفهوم پيدايي جمله امام اين است که منشأ و منبع تمامي حقوق اجتماعي سياسي انسانها که در روابط با يکديگر شکل مي گيرد، از جمله حکومت کردن و وظيفه انجام دادن، حقّي است که خداوند جعل و تشريع کرده است.«قد جعل الله سبحان لي عليکم حقا بولاية امرکم». (خداوند با حکومت دادن من بر شما براي من حقّي بر شما قرار داده است).در کلمات امام علي (ع) حکومت امانتي است در دست حاکم و فرمانروا بسان تمامي نعمتها و داده هاي ديگر خداوند به انسانها. امام در نامه اي که به والي «آذربايجان» نوشته آورده است:«... و ان عملک ليس بطعمة و لکنه في عنقک امانة...». مباد پنداري حکومتي که به تو سپرده شده است، شکاري است که فراچنگ آورده اي، بل امانتي است که برعهده تو نهاده شده است.در کلام ديگر مي فرمايد: «حق علي الامام ان يحکم بما انزل الله و أن يئودّي الامانة...» لازم است امام بر مردم چنان حکومت کند که خداوند فرمان داده است و امانتي که خداوند بدو سپرده است، ادا کند.در حکمت دويست و پنجاه و چهارم از نهج البلاغه امامت و فرمانروايي را امانت مي نامد و بس.«فرض الله... والاء مانة نظاما لِلاُمَّة»(خداوند امانت [=امامت] را واجب گردانيد تا مايه سامان يابي امّت باشد.
مکانيسم انتقال حقّ الههي حکومت به انسان
اگر فرمانروايي مطلق از آنِ خداوند است و مشروعيّت حکومتها و حاکميّتها از اين ناشي مي شود، جريان انتقال اين حق و مشروعيّت از ساحت الههي به زميني و انسانها چگونه است؟ و آيا تمامي نفوس آدميان به طور سرانه و مساوي بي هيچ کمي و زيادي از چنين حقّي برخوردارند يا اعطاي چنين حقّي درگرو کسب صفات و زمينه هايي است که فرد در وجود خويش فراهم آورد تا شايستگي امانت برداري خداوند را بيابد؟ و در فرض آخري، نقش مردم در اين ميانه چيست؟از منظر امام علي (ع) انتقال حقّ حاکميّت به انسان برآيند رابط کمالي است که انسانها با خداوند پيدا مي کنند و چون ارتباط انسانها با خدا در سه مرتبه و شکل قابل فرض است، شيوه دستيابي به ولايت و حقّ الههي نيز با سه متد و روش متفاوت صورت مي گيرد؛ در زمامداري پيامبران چون ارتباطشان با خدا از دو راه تخلّق به اخلاق الههي و مجهّز شدن به دستگاه گيرندگيوحي محقّق مي شود، حقّ الههي حکومت از مجراي همين ارتباط، بدانان منتقل مي شود. براي ديگر انسانها اگر تخلّق و آراستگي آنان به صفات کماليّه الههي به سرحدّ عصمت و پيراستگي از لوث و آلودگي گناه بينجامد، از مجراي نص و تصريح پيامبر به ولايت و حکومت گمارده مي شوند و منصوب تنصيصي از جانب خدا به وسيله پيامبرند در غياب مردان آسماني و پاکيزگان عصمت پيشه، پرواپيشگانِ دادورز، دانش اندوختگان واقف به آموزه ها و معارف آسماني و توانايان بر تدبير امور جوامع بشري شايسته ترين کسان براي عهده داري توليت و حقّ حاکميّت الههي اند و منصوب توصيفي از جانب خدا، نقش مردم در اين فرايند تشخيص بهترين و توانمندترين فرد از ميان مجموعه کساني است که منصوب به وصفند، چنان که الزام و تکليف حاکم بر پذيرش و عهده داري حکومت از پي آيندهاي اراده و حضور مردم است. مجموعه کلمات وارده از امام علي (ع) که از کمالات و فضايل اهلبيت و شايستگي علمي، اخلاقي، تربيتي و تنصيص و وصيّت پيامبر به خلّاقيّت و زعامت ايشان و شخص طرح بحث مشروعيّت نظام سياسي از نگاه امام علي (ع) از اين زاويه اهميّت مي يابد که امام علي افزون بر جايگاه و منزلت معنوي که در نزد مسلمانان به ويژه شيعيان دارد، بخشي از عمر خويش را رهبر و زمامدار حاکميّت سياسي بوده است.آگاهي ژرف و گسترده امام به مباني و ديدگاههاي ديني از سويي و درگير شدن عملي امام با مسائل حکومتي سبب شد که امام همزمان با تجربه حکومت ديني تئوري سياست ديني را نيز پي بريزد.خود سخن گفته است و نيز بر شماري صفات و بايسته هايي که فرد با داشتن آن صفات و کمالات مي تواند حاکم جامعه اسلامي باشد و نيز ياد کرد خاطره روز بيعت مردم با وي و هجوم مشتاقانه مردم برگردِ آن حضرت و الزام آوري حضور مردم در کار پذيرش خلافت به وسيله امام (ع) نمايانگر درستي آنچه تاکنون آورديم، مي باشد.الف) شايستگي اهل بيت براي خلافت (به دليل آرايه هاي اخلاقي، علمي، عصمت از گناه و تنصيص پيامبر) «هُم مَوضِعُ سِرِّه و لَجَأ اَمرِهِ و عَيبَةِ عِلمِهِ و مَوئِلِ حُکمِهِ و کهوفُ کُتُبه و جبالُ دينه بهم اَقامَ انحناءَ ظَهره وَ اَذَهَبَ اِرتعاد فرائصِه... لايقاس بآلِ محمد (ص) من هذه الّامّة احد و لايُسوّي بهم من جَرَ ت نعمتهم عليه ابدا هم اساس الدين و عماد اليقين اليهم يفييء الغالي و بهم يلحق التّالي و لهم خصائصُ حَقّ الولاية و فيهم الوصيته و الوِراثة». عترت پيامبر جايگاه اسرار خداوندي و پناهگاه فرمان الههي ومخزن علم خدا و مرجع احکام اسلامي و نگهبان کتابهاي آسماني و کوههاي هميشه استوار دين خدايند. خدا به وسيله اهل بيت، پشت خميده دين را راست نمود و لرزش و اضطراب آن را از ميان برداشت... احدي از اين امت را نمي توان با آل محمد مقايسه کرد و تا ابد کسي همتاي آنان نخواهد بود. اهل بيت پيامبر اساس دين و ستونهاي استوار يقين اند. (در رفتار و کردار و دينداري) هر کس از آنان پيشي گيرد بايد برگردد و با روش آنها خود را همسو سازد، و هر که کوتاهي کرده بايد خود را به آنان برساند (و پيرو اهل بيت گردد) آل محمد (ص) ويژگيهاي يک سالک ديني (واقعي) را دارايند، و اين امر در ميان آنان به شيوه خاصي موروثي است و با نص ويژه از سوي پيامبر انجام گرفته.ب) اولويّت امام براي خلافت (به دليل داشتن صفات رهبري.)«انّ احق الناس بهذالامر [الخلافة] اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه».(سزاوارترين مردمان به اين کار [خلافت] تواناترين ايشان در کار خلافت و داناترين ايشان به دستورات خداست.)
ج) پاره اي از صفات رهبري.
«من اتخذ الحقّ لجاما اتخذه الناس اماما». (هرکس که حق را افسار بازدارنده خويش بداند، مردم او را به امامت برگزينند.«من حسنت سياسته و جبت طاعته». (هرکس که تدبير و مديريت نيک داشته باشد، پيروي از او لازم است).«اجلّ الملوک من ملک نفسه و بسط منه العدل». (بلند مرتبه ترين فرمانروايان کسي است که مالک و فرمانرواي نفس خويش باشد، و گسترش دهنده عدل و داد.
د)نقش مردم در تعيين و الزام زمامدار.
«انما الشوراي للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا علي رجل و سَمّوه و کان ذالک لله رضيً». (همانا شواري مسلمانان از آنِ مهاجران و انصار است، پس اگر بر امامت کسي گِرد آمدند و او را امام خود خواندند، خوشنودي خدا هم در آن است).«فما راعني الّا و النّاسُ کَعُرف الضَبعُ اليّ، يَنثهالون عَلَيَّ من کلّ جانب حتي لقد وُطِئَي الحسنان و شُقِّ عِطفاي مجتمِعين حولي کربيضة الغنم... اما والذي فلق الحَبَّة و برأ النسمة لو لاحضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما اَخَذَ اللهُ علي العلماء اَن لايقارّوا علي کظة ظالم و لاسَغَب مظلوم لَاَلقَيتُ حَبلَها علي غاربِها و لَسقيتُ آخِرها بکأس اَوّلها...». (روز بيعت فراواني مردم چون يالهاي پرپشت کفتار بود از هر طرف مرا احاطه کردند تا آنکه نزديک بود حسن و حسين لگدمال شوند و رداي من از دو طرف پاره شد. مردم چون گلّه هاي انبوه گوسفند مرا در ميان گرفتند. سوگند به خدايي که دانه را شکافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت کنندگان نبود و وجود ياران حجّت را بر من تمام نمي کردند و خداوند از انديشمندان و عالمان پيمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهايش مي ساختم و آخر خلافت را به کاسه اوّل آن سيراب مي کردم.
لطفا منتظر باشید ...
