لطفا منتظر باشید ...
امام علي(ع)، عدل و تعادل
محمد حكيمي امام علي(ع)، معيارهاي عدالت را نيك شناخت، و با ژرفترين واژه‌ها و جمله‌ها آن را بازگفت، و در عينيت زندگيِ خويش - با همة فراز و نشيبها - آن را به پيدايي آورد. او لحظه‌اي و ذره‌اي از ميزان عدل فاصله نگرفت، حتي در ميدان جنگ و با دشمن‌ترين دشمنان. او با قاتل خويش به عدالت رفتار كرد، و سرانجام هستي خويش در اين راه نهاد، و خود شهيد عدالت گشت. چنين چهره‌اي در سراسر تاريخ انسان، علي(ع) بود. امام علي(ع)، به عدل و عدالت به‌عنوان قانوني عام و فراگير، و سنتي تغييرناپذير در جهان خلقت مي‌نگرد، و آن را در اجتماعات بشري و در نظام تشريع، ضرورتي تخلف‌ناپذير مي‌شناسد، و بر ضرورتِ هماهنگي دو نظامِ تكوين و تشريع، تاكيدهايي اصولي دارد؛ بدان پايه كه مذهب و مكتب او، مكتب عدل و عدالت شناخته شده است. «... اين مذهب، مذهب عدل است و از همين جاست كه از قديم گفته‌اند: «التوحيد و العدل علويان: توحيد و عدل دو اصل علويند.» ذكر «عدل» در كنار «توحيد»، نخست به مفهوم اعتقادي آن بازمي‌گردد، يعني اثبات عدل به‌عنوان يكي از صفات خداوند كه متمم عقيدة توحيد است؛ و همين عدل، مقتضي آن است كه عدل اقتصادي و معيشتي و قضايي و... نيز جزء اركان بنيادين دين اسلام باشد، زيرا نمي‌شود خداي عادل، راضي به ظلم باشد، و عدل عملي را از بندگان نخواسته باشد... .(1) 1. عدل در نظام تكوين
امام علي(ع): «العدل اساس به قوام العالم(2) عدل پايه (و زير بنا) است كه پايداريِ جهان به آن بستگي دارد.» اين عدل و عدالت، به معناي قانونمندي و نظم، و برقراري تعادل و توازن و قرار گرفتنِ هر پديده در جاي مناسبِ كيان و هستيِ خويش است. امام، عدل را تفسير فرموده است: «العدل يَضَعُ الامور مواضِعها؛(3) عدل آنست كه هر چيز را در جاي خود قرار دهند.» اين انديشة والا، الهام از كلام خداست كه در وحي نامة الهي بدان اشارت رفته است: «والسمأ رفعها و وضع الميزان؛ (الرحمن / 7) آسمان را افراشته داشت و در آن ميزان نهاد.» در اين آيه، افراشتن آسمان و برپاداشتن ميزان، دو امر برابر با يكديگر معرفي شده است. و اين ميزاني كه خدا آن را با افراشتن آسمان و آفرينش جهان همراه قرار داده است، چيزي جز ميزان عدالت و قانون توازن، و قراردادن هر چيز در جاي خود، يا اندازه‌اي شايسته و ضروري براي زندگي و بقا و استواري آن چيز نيست. و اين كيفيت حكمت‌آميز، اساس تقديرهاي بزرگ آفرينش است، كه از بزرگترين كهكشانها تا كوچكترين ذرات در همه جاري است. از اينجاست كه هر چه در عالم هست شود، داراي طبيعتي متعادل و چارچوبي موزون است و داراي انضباط و هماهنگي همة ذرات و به كار رفتن معيار عدل در هر ذره و پديده است. امين‌الاسلام طبرسي مي‌گويد: «و وضع الميزان» يعني آلة الوزن التوصل الي الانصاف و الانتصاف... و قيل المراد بالميزان، العدل و المعني انه امربالعدل... و يدل عليه قوله: «اَ‌لا تَطغُوافي الميزان»، اي لاتتجاوزوا فيه العدل و الحق و الحق الي الجنس و الباطل...؛(4) «ميزان نهاد» يعني ابزار سنجش براي دستيابي به دادخواهي و دادگري. برخي گفته‌اند مقصود از «ميزان»، عدل است. و معناي آيه اينست كه خداوند به ايجاد عدالت امر كرده است... دليل اين مطلب اين آيه است. «اَ‌لا تَطغُوافي الميزان.» يعني از حد و مرز عدالت و حق فراتر نرويد و به نجس (كم بها دادن به كار و كالاي مردمان) و كاستي و باطل نگرائيد.» راغب اصفهاني نيز مي‌گويد: «... آية «انبتنا فيها من كل شيئي موزون...». اشاره است به اينكه هرچه را خداوند پديد آورده با اعتدال و تعادل پديد آورده است...»(5) 2. عدل در نظام تشريع
1. امام علي(ع): «ان العدل ميزان‌ا، الذي وَضَعه للخلق، و نَصَبه لا قامة الحق، فلا تُخالِفه في ميزانه...(6) عدالت ميزان خدايي است كه در كار مردمان نهاد، براي برپاداري حق، با ميزان خدا مخالفت نكنيد و با (قانونمنديهاي) او نستيزيد.» 2. امام علي(ع): «جعل‌ا - سبحانه - العدل قواماً الانام؛(7) خداوند سبحان عدالت را ماية پايداري مردمان قرار داد.» عدل، درنظامهاي حقوقي و قوانين اجتماعي، مورد بحثها و گفتگوهاي فراواني قرار گرفته است، و درآن‌باره تعريفهايي ارائه كرده‌اند؛ ليكن در دو موضوع ترديد نمي‌توان كرد: 1. انسانها همه تشنة عدالتند. 2. مصاديق فراواني از عدل براي همگان پذيرفته شده است. بنابراين در عدالت بايد بيش از آنكه به سراغ تعريف مفهومي آن بپردازيم، راهها و شيوه‌هاي رسيدن به عدالت را ارزيابي كنيم. اصل برابري و مساوات - نه نفي اختلافها و سليقه‌ها و ناديده گرفتن وضعيت بدني و روحي و محيطي افراد - در حقيقت در عدالت نهفته است.(8) الف - داشتنهايِ افراطي و نداشتنهاي تفريطي از عدالت بيرون است و اصل عدل، كاخها را در برابر كوخها بر نمي‌تابد، و يا وجود نيازهاي ضروري به غذا و مسكن و دارو و درمان و آموزش و... با شادخواري، و ريخت و پاشها و اسرافكاريها، تضاد‌ي ماهوي دارد؛ وگرنه بايد از عدالت مفهوم و معناي ضد آنرا جستجو كرد. عدالت مفهومي فراگير و همگاني دارد، و نابساماني زيستي همة انسانها را برطرف مي‌سازد، و زندگي مناسب رشد و شكوفايي همه افراد را فراهم مي‌آورد. استاد مطهري(ره) مي‌گويد: «... عدالت تنها يك حسنة اخلاقي نيست؛ بلكه يك اصل اجتماعي بزرگِ اسلام است... به عبارت ديگر عدالت اجتماعي عبارتست از ايجاد شرائط براي همه بطور يكسان و دفع موانع براي همه بطور يكسان...»(9) امام علي(ع): «اما و الذي فَلَق الحبة، و براً النسَمة، لو سَلكتم الحق من نهَجه... ما عال فيكم عائِل، و لا ظُلم منكم مسلمٌ و لا مُعاهَد...(10) سوگند به خدايي كه دانه را شكافت، و جاندار را آفريد، اگر راه حق را از طريق روشن آن پيموده بوديد... ديگر هيچ خانواده‌اي بي‌هزينه نمي‌ماند، و هيچ مسلمان يا كافري كه در پيمان مسلمانان است، گرفتار ستمي نمي‌گشت...» اين ملاك محسوس و ملموس عدالت است، كه هيچ كمبود و كاستي را در جامعه نمي‌پذيرد؛ حتي اگر نيازمندي غير مسلمان ديده شود، پذيرفتني نيست. براي اهميت اين موضوع در تبيين عدالت، از حديثي ديگر در تفسير سخن والاي امام علي(ع) بهره مي‌گيريم: امام كاظم(ع): «لوعُدل في الناس لاستغنوا(11) اگر عدالت در ميان مردم اجرا شده بود، همه بي‌نياز شده بودند (و فقيري نمانده بود).» ميزان و معيار عدل و قانون توازنِ حاكم بر جهان كبير، بر حسب موازين تكويني، بر عالم صغير يعني جهان انسانها نيز حاكم است. بدينگونه است كه دو جهان - جهان آفرينش و جهان انسانها - در هم مي‌تنند و در مسيرها و هدفهاي تكاملي، با يكديگر هماهنگ مي‌شوند و آنگاه كه انسان از ميزان عدل سرباز زند، از كاروان بزرگ هستي جدا مي‌ماند و در گذرگاه تكاملي خود، به كليت بزرگ و قانونمند و تكامل‌پذير جهاني نمي‌رسد. اينكه مي‌نگريم امام بزرگ انسان مي‌فرمايد: «عدل عامل برپايي و استواري مردمان است.» به همين علت است كه سنت خدايي حاكم بر آفرينش، بر جامعة انساني نيز بايد حاكم باشد، تا از اين راه در خط تكامل قرار گيرند. مهمترين بخش از رسالت‌هاي الهي در همين بوده است. قرآن كريم: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط...؛ (حديد/ 25) پيامبران خويش را با دلايل روشن فرستاديم، و با ايشان كتاب و ميزان (مقياس و معيار حق و عدل) نازل كرديم تا مردمان به قسط و دادگري برخيزند...» در نظام تكوين وضع «ميزان» است، و در نظام قانونگذاري و تشريع نيز در كنار پيامبران كتاب و جعل «ميزان» قرار دارد، و اين هماهنگي نظام تكوين و تشريع را در برابر اصل عدل و تعادل و توازن روشن مي‌سازد و اين جز با برقراري عدالت اجتماعي و توازن مالي و تعادل معيشتي، ممكن نيست. امام علي(ع): «الرعية لايصلحها الا العدل(12) مردمان جز در پرتو عدل به ساماني شايسته دست نيابند.» مگر سامانيابي اجتماعي در اين نيست كه همگان به قوانين گردن نهند، و حقوق و حرمت افراد رعايت شود، و هر كس نسبت به همة مردم متعهد باشد، و به مقررات آن پاي‌بندي نشان دهد، و از حريم آن دفاع كند، و براي تعالي و شكوفايي آن بكوشد، و از اين رهگذر جامعه به انسجامي پولادين برسد. اينها همه آنگاه ممكن است كه عدل حاكم باشد، و مردم اطمينان داشته باشند كه حقوقشان پاس داشته مي‌شود، و حق به حقدار مي‌رسد، و هر كس در جاي و پايگاه شايسته خويش قرار مي‌گيرد، و كسي نمي‌تواند به حقوق ديگران تجاوز كند، يا شايستگيها و مهارتها را با اعمال نفوذ ناشايستگان ناديده بگيرند. اين اطمينان خاطر همگاني، به ملت كيان و به اجتماع هويتي نيرومند مي‌بخشد، و ميان افراد و نظام اجتماعي پيوندي ناگسستني پديد مي‌آورد، و همين پايگاه اصلي پايداري و استواري اجتماعي مي‌گردد، كه آنرا از هرگونه سقوط و آسيبي دور مي‌سازد. امام علي(ع): «الرعية سوادٌ يتعبد هم العدل(13) تودة مردم را عدالت رام (و آرام) مي‌سازد.» اگر كساني مسئله اصلي جامعه را در آزادي سياسي مي‌جويند، و نشر چند روزنامه، و راه‌اندازي چند تشكل سياسي را زمينة بساماني اجتماعي مي‌دانند؛ بايد نخست عدالت اجتماعي را پديد آورند، و تعادل و توازن اقتصادي برقرار سازند زيرا اگر عدالت بود و هر كس بدون مزاحمت طبقات قدرتمند به حق خود رسيد و انسانها در جايگاه اجتماعي مناسب خويش قرار گرفتند و تبعيضها و تفاوتهاي ويرانگر و فاصله‌هاي طبقاتيِ كشنده رخت بر بست؛ آزادي مفهوم مي‌يابد. اگر عدالت اجتماعي نباشد، آزادي به‌صورت ابزاري در دست زورمندان و مال‌اندوزان و سلطه‌طلبان قرار مي‌گيرد، و با شيوه‌هاي تبليغي، و نفوذ در مراكز فكري و فرهنگي و منابع اطلاع‌رساني، رأي و انديشة مردمان را نيز مي‌خرند، و توده‌هاي مردم را كه از شدت گرفتاري، فرصت انديشيدن را ندارند؛ به سويهايي كه خود مي‌دهند، سوق مي‌دهند. و بدينگونه‌ها آزادي انديشه و انتخاب و عمل مردمان را از دستشان مي‌ربايند.(14) 3. عدل، تعادل و كيان فردي
امام علي(ع): «ايها الناس! اعجب ما في هذا الانسان قلبه، و له مواد من الحكمة و اضدادٌ من خلافها؛ فان سنَح له الرجأ اذله الطمع، و ان هاج به الطمع اَ‌هلكه الحرص... و ان افاد مالأ اَطغاهُ الغني، و ان عضته فاقَةٌ شَغله البلأ... و اِن أَجهده الجُوعُ قَعَد به الضعف، و اِن افرَطَ في الشَّيِعَ كظَّتهُ البطنَة، فكلُّ تقصيرٍ به مضِر، و كلُّ اًفراطٍ له مُفسِدٌ؛(15) اي مردم! شگفت‌انگيزترين چيز در آدمي دل اوست؛ و در آن مايه‌هايي از حكمت است، و چيزهايي ضد آنها؛ پس اگر به چيزي اميد بندد، طمع او را خوار كند؛ و اگر آتش طمعش شعله‌ور شود، حرص او را هلاك سازد... و اگر مالي به‌دست آورد، ثروت او را به گردنكشي برانگيزد، و اگر به فقر دچار گردد، گرفتاري او را از كار بيندازد؛ و اگر در سير شدن زياده‌روي كند، پُري شكم او را آزار دهد؛ پس هر كاستيي براي آدمي زيانبخش است، و هر افراط و زياده‌رويي ماية تباهي.» در كلام امام نگريستيم كه انسان با گرايشهاي شديد مال‌اندوزي در دام طغيانگري و گستاخي‌هاي سرمايه‌داري گرفتار مي‌آيد: «ان افاد مالاً اطغاه الغني؛ اگر مالي اندوخت به گردنكشي سرمايه‌داري گرفتار آيد.» و اگر دچار تهيدستي و بينوايي گردد گرفتار پيآمدهاي بازدارندة فقر مي‌گردد: «و ان عضته فاقه شغله البلأ؛ و اگر به فقر دچار گردد، گرفتاري او را به خود مشغول دارد.» و اگر غذاي كافي نيابد و گرسنه بماند ناتوان مي‌شود و تعادل تني او بر هم مي‌ريزد: «و ان اجهده الجوع قعد به الضعف و اگر گرسنگي او را بي‌طاقت كند، ضعف او را از كار بيندازد». و اگر در خوراك از مرز عدل و اعتدال بگذرد، و به پُرخوري روي آورد به بيماريهاي زاده از شكمبارگي دچار مي‌گردد، و تعادل ويتامينها، پروتئين و ديگر مواد لازم براي بدن در او بهم مي‌خورد: «و ان افرط في الشبع كظته البطنَة و اگر در سير شدن افراط ورزد، پرخوري او را آزار دهد و بيمار سازد. از اينرو، بايد به حد لازم و عدل و اعتدال تن دهد، و در همه ابعادِ وجوديِ خويش، درچارچوب قانون توازن و تعادل حركت كند.» باري! انسان بايد همآهنگ با قانونمنديهاي هستي حركت كند، و در ابعادِ زيست فردي و شخصي نيز از حريم عدل و اعتدال در نگذرد، و يا از آن كاستي نگيرد. به مال اندوزيهاي آزمندانه و افراطي روي نياورد، و همگي توان خويش را بر سر اين هدف ننهد. در اين صورت است كه خويش را تباه مي‌سازد؛ چنانكه بر جامعه نيز اثري ويرانگر دارد و تعادل و توازن اجتماعي را نيز برهم مي‌زند. توانگري و فزونخواهي - علاوه‌بر زيانهاي اجتماعي و اقتصادي - زيانهايي انساني و با اهميت دارد، و فقر و تهيدستي نيز - گذشته از زيانهاي اجتماعي و اقتصادي - در تنظيم حيات بشري و تامين سعادت، زيانهايي انساني و با اهميت دارد. آري واقعيت وجود انسان، به همانگونه كه با ثروت دگرگوني پيدا مي‌كند، با فقر نيز چنين مي‌شود. امام علي(ع): «... اعلموا ان كثرة المال مفسدة للدين، مقَساةَ للقلوب(16) بدانيد كه مال زياد ماية تباهي دين و سخت شدن دل است.» مرداب زندگي اَشرافي و گرداب مال‌پرستي، همان چيزي است كه نازپروردگانِ كامور و لذت‌پرست را به مرگ روحي سوق مي‌دهد، و سبب مردن و سنگوارگي دل و ميرش احساسات انسان مي‌گردد. چنانكه فقر نيز در تباهگري و سلب شخصيت و ميرش نيروهاي مادي و معنوي انسان، نقشي نيرومند دارد. امام علي(ع): «يا بُني! من اتبلي ايا لفقر، اتبلي باربع خصال: بالضعف في يقينه، و النقصان في عقله، و الرقة في دينه، و قلة الحيأ...(17) پسرم! آن كس كه به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت مبتلا شده است: به ضعف در يقين، و كاستي در خرد، و سستي در دين، و اندك شدن آزرم... .» امام بدان پايه فقر را ويرانگر شخصيت انساني مي‌داند كه آنرا مرگ بزرگ مي‌خواند. امام علي(ع): «الفقر، الموت الاكبر؛(18) فقر، مرگ بزرگ است.» امام علي(ع)، براي نجات انسان از پيآمدهاي دوري از عدل و تعادل و بازگشت به حد اعتدال در همه پهنه‌هاي زندگي، همواره بر مصرف اقتصادي و در حد ميانه تاكيد مي‌كند و از زيست اسرافي و اشرافيِ سرمايه‌داري بيم مي‌دهد. امام علي(ع): «عليك بترك التبذير و الاسراف، و التغل بالعدل و الانصاف؛(19) بر تو لازم است كه ريخت و پاش و اسراف را رها كني و به عدل (و اعتدال) و انصاف خود را بيآرايي.» بايد راه عدل در پيش گرفت كه اين راه ميانه و اعتدال است و دوام و بقا و حيات فردي نيز بدان بستگي دارد، و سرپيچي از آن و گرايش به مصرفهاي اشرافي و شادخواري‌هاي مترفان، ويرانگر هويت فردي است؛ چنانكه نبود يا كمبود نيازها نيز مُهلك و ويرانگر است. امام علي(ع): «من اقصر في اكله، كثرت صحته و صلحت فكرته...(20) هركس در خوراك خود كمتر مصرف كند، سلامتي او افزون‌تر و فكر او بازتر خواهد بود.» چنانكه در تغذيه حد متعادل و ميانه سودمند است، در ديگر بخشهاي زندگي نيز چنين است، چون مسكن، لباس، وسايل رفاهي و هرآنچه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تجربه‌هاي تاريخي در زندگي انسان و واقعيت‌هاي موجود در جامعه بشري، همه دلالت بر آن دارد كه كاخ، محلي مناسب براي زندگي انسان و همخوان با رشد نيروهاي مادي و روحي او نيست. و همچنين است كوخ و آلونك؛ بلكه هر يك از اين دوگونه مسكن، گوري بوده است براي مواهب مادي و معنوي انسان. هم گورستان كساني بوده است كه با ناداري و خواري و بيسوادي و ناكامي از دنيا رفتند و در حق ايشان گفتند «القبر خيرٌ من الفقر(21) قبر (مردن) بهتر از فقر است.» و هم گورستان كساني كه با مرگ تكاثري و اترافي و برتري‌خواهي از دنيا رفتند و امام علي(ع) آنان را «مرده» به‌شمار آورده است. امام علي(ع): «هلك خزان الاموال و هم احيأ(22) مال‌اندوزان در حال حيات نيز مرده‌اند.» پس ساكنان هر دوگونه از مسكن اغلب چون مردگانند. يكي از اين دو تحقير مي‌شود و به عقدة خودكم‌بيني مبتلا مي‌گردد، و ديگري دچار عقدة خودبزرگ‌بيني و استكبار نفساني مي‌شود كه مهلك‌ترين شيطان در روان آدمي است. امام علي(ع): فيما كتبه الي الاسودبن قُطبَة صاحب جند حُلوان: «اما بعد! فان الوالي اذا اختلف هواه، منعه ذلك كثير أمن العدل؛ العدل فليكن امر الناس عندك في الحق سوأ ما فانه ليس في الجور عوض من العدل(23) در نامه‌اي كه امام به سردار سپاه حُلوان نوشت: هر گاه تمايلات و هواي نفسِ زمامدار نسبت به مردم گونه‌گون باشد او را از بسياري از دادگريها بازدارد. پس بايد كار مردم، در حقي كه دارند، نزد تو يكسان باشد كه از ستم نتوان به عدالت رسيد...» امام در اين نامه كه به فرماندهان خويش مي‌نويسد، بر انگيزه‌هاي دروني انگشت مي‌گذارد. انگيزه‌هايي كه ممكن است زمينة دوگانگي برخورد با مردم باشد. فراز «اذا اختلف هواه هرگاه تمايلات گونه‌گوني داشت» گوياي همين حقيقت است، كه سرباز زدن از عدالت و مساوات با همسان نگريستن به مردمان، چه بسا كه از انگيزه‌هاي دروني زمامداران برخاسته باشد. بنابراين اين تعليم والاي علوي، تعادل‌بخشي به انگيزه‌هاي دروني و عدل‌گرايي در گرايشهاي نفسي، زمينة اصلي تحقق عدل و تعادل در عملكردهاي انساني است. از اينرو نخست بايد به محركهاي دروني تعادل بخشيد. امام علي(ع): «قد الزم نفسه العدل، فكان اول عدله نفي الهوي عن نفسه(24) بر نفس خويش عدالت را لازم دانسته است و نخستين قدمش در اين راه، دور ساختن تمايلات نفساني از خود است.» با اين تعادل نفساني و عدالت دروني، مساوات و قانون‌گرايي پديد مي‌آيد و به همگان يكسان و برابر نگريسته مي‌شود، و هيچ عاملي و جهتي موجب امتياز و فرق گذاشتن ميان افراد نمي‌گردد، حتي شخص و منافع شخصي نيز فدا مي‌شود. امام علي(ع): «لما عوتب علي تصييره الناس اسوة في العطأ من غير تفضيل اولي السابقات و اشرف: «اتأمروني اَن اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟ و ا ما اطور به ما سَمَر سميرٌ، و ما ام نجم في السمأ نجما. و لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف و انما المال مال ا...(25) هنگامي كه او را نكوهش كردند كه چرا بيت‌المال و عطايا را به تساوي تقسيم مي‌كند و پيشتازان «اسلام و بزرگان را برتري نمي‌دهد، گفت: آيا فرمان مي‌دهيد كه پيروزي را طلب كنم، به ستم كردن بر كسي كه زمامدار او شده‌ام؟ به خدا سوگند چنين نكنم تا شب و روز از پي هم مي‌آيند، و در آسمان ستاره‌اي از پس ستارة ديگر طلوع مي‌كند. اگر اين مال از آنِ من مي‌بود، باز هم آنرا برابر ميانشان تقسيم مي‌كردم. پس چگونه چنين نكنم، درحالي كه مال از آنِ خداوند است.» 4. عدالتي فراگير
امام علي(ع): «سياسة العدل في ثلاث: لِينٌ في حَزم، و اًستقصأٌ في عدل...(26) سياست عادلانه در سه چيز است: نرمش با دورانديشي، و عدالتي فراگير (همگاني و همه‌جايي) و...» درانديشة امام، عدل‌بايدهمة بخشهاي زندگي را فراگيرد، و همة اجزأ جامعه را پوشش دهد. و تمايزهاي نژادي و جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي موجب دوگانگي رفتاري نگردد. فراز والاي سخن امام: «استقصأ في عدل عدالتي فراگير»، بيانگر همين موضوع است. بنابراين اگر گهگاه به عدالت رفتار شود، و در برخي كارها عدل رعايت نگردد؛ نتيجة مطلوب را دربر نخواهد داشت. به دو جهت: نخست اينكه اجتماعي كه از بخشهاي تعادل يافته و عادلانه و بخشهاي نامتعادل و ستمباره تشكيل شده باشد، ناهمآهنگ و بي‌انسجام و طبقاتي است. و ديگر اينكه بخشهاي جامعه ارتباطي ارگانيكي و اندام‌وار دارد، و بيماري و كاستي و ستمبارگي در هر بخش به ديگر بخشها نيز سرايت مي‌كند، و توازن كل جامعه را برهم مي‌زند. عدالت، در انديشة امام عامل حيات و زندگي است، و در يك موجود زنده، بايد حيات در همه اجزأ و اعضا جريان داشته باشد. و آنگاه كه عضوي يا بخشي سلامت خود را از دست بدهد و بيمار گردد. سلامت ديگر اعضا را به مخاطره مي‌افكند. امام علي(ع): «العدل حياة(27) عدل ماية زندگي است.» چنين عدالتي فراگير، از جامعه انساني پا فراتر مي‌نهد، و گونه‌هاي حيواني و نباتي و محيط زيست و پديده‌ها را در بر مي‌گيرد؛ و موجب مي‌گردد كه انسانها به حيوانات آزار نرسانند، و براي كاموري خويش نسل آنها برنيندازند، و درختان و گياهان را نابود نكنند؛ حتي سنگ و صخره و ديگر پديده‌هاي طبيعي را براي اميال انساني نابود نسازند، و از منابع و معادن عادلانه و در حد اعتدال بهره‌برداري كنند. خاك را با كشت بي‌رويه دچار فرسايش نسازند، و توازن دروني آن را برهم نزنند، مراتع را نابود نكنند، آبهاي شيرين را مسرفانه مصرف نكنند، و آن را آلوده نسازند و تعادل محيط زيست را درهم نشكنند، و ذره ذرة موجودات را حرمت نهند، و در جاي خويش بپذيرند، و به نابودي هيچ چيز كم نبندند، و بهره‌برداري افراطي و افزون بر حد لازم را ستمي بزرگ بدانند. و اينها همه در مفهوم كلي عدل و تعادل نهفته است. گسترة عدل علوي، شهرها و آباديها را نيز دربر مي‌گيرد، و انسانِ عدل‌باور نه‌تنها در برابر انسانهاي ديگر بايد رفتاري به عدل داشته باشد؛ بلكه در برابر حيوانات و آباديها نيز مسئوليت دارد كه آباديها نبايد تخريب گردد، يا در قلمرو حكومت ظالمان قرار گيرد، يا در برابر سيل و زلزله و تجاوز يا هر حادثة ديگري رها شود، يا عمران و آباديي در آنها صورت نگيرد و نياز انسانها از آنها برآورده نشود. اينها همه در گسترة عدل قرار دارد. امام علي(ع): «... اتقوا ا في عباده و بلاده، فانكم مسئولون حتي عن البقاع و البهائم(28) دربارة مردمان و شهرها از خدا بپرهيزيد، زيرا كه شما مسئول هستيد حتي دربارة آباديها و حيوانات.» امام علي(ع)، حتي در جنگها از زيان‌رساني به درختان و حيوانات مانع مي‌گشت، و از محيط طبيعي حراست مي‌كرد. او باور داشت كه رسولان الهي به مجموعة آفرينش مي‌نگرند، و همه پديده‌هاي آنرا مخلوقات خداوند مي‌دانند، و ارزش هر چيز را مي‌شناسند، و به هر پديده در جايگاه خود، حُرمت مي‌نهند، و زمين را خانه‌اي مي‌دانند كه همه چيز در آن وجود دارد، و هر چيز در جايگاه خود قرار گرفته است و اينها همه براي بهره‌مندي همگاني است. امام علي(ع): «انه قضي فيمن قطع شجراً، او افسد زرعاً... او عور بئراً او نهراً، ان يغرم قيمة ما استهلك و افسد...(29) امام، دربارة كسي كه درختي را بريده يا مزرعه‌اي را نابود كرده...يا چاه آب يا راه آبي را پر كرده، حكم فرمود كه غرامت آنرا بپردازد...» عدالت در مكتب امام، از مرزهاي عقيدتي نيز مي‌گذرد و چارچوبهاي ايماني در درمي‌نوردد، و همة انسانها را از هر نژاد مليت و با هر عقيده و مذهبي پوشش مي‌دهد، و مفهومي كاملاً انساني مي‌گيرد. امام علي(ع): «...له ما لنا و عليه ما علينا مسلماً كان او كافراً...(30) آنان حقوقي برابر با ما دارند، و مسئوليتهايي مساوي با ما، مسلمان باشند يا كافر...» نيز امام در سفارش به برخي از كارگزاران دولت خويش چنين مي‌گويد: «اياك ان تضرب مسلماً، او يهودياً، او نصرانياً في درهم خراج...؛(31) از آن بپرهيز كه مسلمان يا يهودي يا مسيحي را براي يك درهم ماليات، كتك بزني...» و آنگاه كه سالخورده‌اي يهودي را مي‌نگرد كه سائل بكف است از بيت‌المال مسلمين به او مي‌پردازد و او را تامين مي‌كند. امام علي(ع): «مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال اميرالمؤ‌منين(ع): ماهذا؟ فقالوا: يا اميرالمؤ‌منين! نصراني. فقال اميرالمؤ‌منين: استعملتموه حتي اذا كَبَر و عَجَز منعتموه؟ انفقوعليه من بيت‌المال(32) پيرمرد كهنسال كوري كه گدايي مي‌كرد، گذشت، اميرالمؤ‌منين پرسيد كه: «اين چيست؟» گفتند يا اميرالمؤ‌منين نصراني است. گفت: از او چندان كار كشيدند تا پير و ناتوان شد، حال به او چيزي نمي‌دهيد؟ هزينه زندگي او را از بيت‌المال بدهيد.» 5. ظلم‌ستيزي
امام علي(ع): «لايحمل الناس علي الحق الا من و رعهم عن الباطل(33) مردمان را به عمل بر طبق حق نمي‌تواند واداشت، مگر آن كسي كه ايشان را از باطل پرهيز دهد.» عدالت‌گرايي، بدون ظلم‌ستيزي افسانه‌اي بيش نيست، و توازن و تعادل‌طلبي بدون نفي و طردِ تعادل شكنان و امتياز خواهان پنداري پوچ است. در منطق امام علي(ع)، تلاش براي برقراري عدل، همان اندازه اصولي و لازم است كه مبارزه با ظلم. تفكيك ناپذيري عدل‌گرايي و ظلم ستيزي، با تعبيرهاي گونه‌گوني در كلام امام آمده است كه ابعاد مختلف اين موضوع را نيك روشن مي‌سازد. امام علي(ع): «الجور مضاد العدل(34) ظلم ضد عدل است.» با اجراي عدالت و با ابزار عدل مي‌توان با ستمها به نبرد برخاست. امام علي(ع): «ضاد و الجور بالعدل(35) با قدرت عدالت با ظلم نبرد كنيد.» وجود ظلم در هر بخش از جامعه، و هر عضو از اندام اجتماعي، حاكميت عدل را در آن بخش ناممكن مي‌سازد و به ديگر بخشها و اعضا نيز سرايت مي‌كند. امام علي(ع): «من لوازم العدل، التناهي عن الظلم(36) از لوازم عدل، دوري از هرگونه ظلم است.» 6. امام، ميزان در جامعه
در مكتب علوي، توازن بخشي به بخشهاي گوناگون جامعه، و گردش عادلانه ثروت و جريان درست اقتصاد، نخست بر عهدة دولت اسلامي است، و امام مسئول آن است؛ از اينرو واژه «ميزان» در قرآن كريم به امام تفسير شده است: امام صادق(ع): «الميزان الامام(37) مقصود از ميزان در كتاب خدا، امام است.» در حديث ديگري نيز حضرت امام ابوالحسن الرضا(ع)، ميزان را به امام اميرالمؤ‌منين علي(ع)، تفسير فرمودند.(38) در جامعه در كنار كتاب و قانون، ميزان و امام قرار دارد، و چهرة انساني و زيست اجتماعي و فردي و اخلاق و رفتار و فعل و قول و تقرير او، معيار و ميزان براي انسانهاست، و عامل ايجاد توازن و تعادل و علت برقراري عدالت در جامعه است. در انديشة علوي، پيدايش شرايط توازن‌بخشي و امامت، در پرتو عصمت و عدالت تحقق مي‌پذيرد. و اين از فهم درست و سَرَة كتاب خدا و پيروي كامل از آن و انطباق دقيق با آن پديد مي‌آيد. «ميزان» در دو حديث ياد شده، به «امام» بطور عام و به امام علي(ع) بطور خاص تفسير شده است. در كلام ديگري از امام رضا(ع) «امام» به «ميزان عدل» تعبير شده است؛(39) علت آن روشن است؛ زيرا كه مهمترين بخش از رسالت زمامدار جامعة اسلامي را تبيين مي‌كند. آية‌ا شهيد فقيه ژرف‌انديش سيدمحمدباقر صدر مي‌گويد:(40) «... اقتصاد اسلامي ايمان دارد كه منابع طبيعي ثروت همه از آنِ خداست... نيز ايمان دارد كه دولت بايد توازن اجتماعي را حفظ كند، و از انباشته شدن ثروتها و عدم جريان آن در دست همه مانع گردد... و هر جريانهاي استثنائي در جامعه پيش آيد كه توازن اجتماعي را دچار خطر سازد، دولت طبق امكانات خود دخالت مي‌كند، و شيوة مناسبي را در پيش مي‌گيرد، تا توازن اجتماعي حاصل شود و پايدار بماند...» امام علي(ع): «... فان ا جعلكم في الحق سوأ، اسودكم و احمركم، و جعلكم من الوالي و جعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد و الولد من الوالد، و ان حقكم عليه انصافكم و التعديل بينكم...(41) خداوند شما را در برابر حق و (قانون عدل) مساوي قرار داده است، از هر رنگ و نژاد باشيد. و شما با زمامدار و زمامدار با شما چون پدر با فرزند و فرزند با پدر است. و حق شما بر زمامدار اينست كه با قانون انصاف و عدل و اعتدال، با شما رفتار كند.» پدر حكيم، مال را طبق نيازها ميان فرزندان تقسيم مي‌كند، و با اعتدال به هر كس چيزي مي‌دهد، هيچگاه با آنان گزينشي رفتار نمي‌كند. 7. قاطعيت در اجراي عدالت
عدالت‌گستري و ستم‌ستيزي موضوعي نيست كه صرفاً با راهكارهاي اخلاقي و كلامي و فرهنگي به پيدايي آيد؛ گرچه اين دست مسائل، بويژه مسائل تربيتي، اخلاقي و فرهنگي تاثيرهايي ژرف در تحقق اين آرمان دارد؛ ليكن بخش عمدة ستمبارگيها و عدل‌ستيزيها، از سوي دنياداران، مستكبران، سودپرستان و سرمايه‌داران به بشريت تحميل مي‌شود، و اين طبقات اندك در باتلاق هواها و هوسها و خودخواهيها و كاموريها غرقند، و ارزشها و انسانيتها را باور ندارند و براستي چنانند كه قرآن كريم فرموده است: «صمٌ، بُكمٌ عُميٌ، فهم لا يرجعون؛ (بقره/ 44) كرانند، لالانند، كورانند، و باز نمي‌گردند.» اينگونه افرادِ در صورت انسان، جز با قاطعيت و قدرت تن به حقي نمي‌دهند، و از ستمگستري دست برنمي‌دارند. آنانكه در رويارويي با اينگونه افراد به شيوه‌هاي ديگر مي‌انديشند، سخت در اشتباهند. دوران تاريخ و اجتماعات كنوني بشري گواه راستيني بر اين اشتباه است. امام بزرگ انسان، زمامداري است كه انسانها را خوب مي‌شناسد، و از نيرنگها و شگردهاي طاغوتان بويژه اقتصادي، نيك آگاه است و گستاخيها و سركشيها و حقكشيهاي آنان را ديده و تجربه كرده است. از اينرو با اراده‌اي تزلزل‌ناپذير و قامتي استوار و نستوه در برابر اين طاغوتان ايستاد و براي عدالت‌گستري و ظلم‌ستيزي به ميدان عمل گام گذارد و تا آخرين روزهاي حاكميت و حيات خود ذره‌اي عقب گرد نكرد و هيچگونه سستيي نشان نداد. امام علي(ع) زمامدار نمونه است كه خود را در برابر مردم مسئول مي‌داند، و خويش را در گرو وعده‌هايش قرار مي‌دهد. و در روزهاي آغازين پذيرش زمامداري، تعهد ژرف و الهي خويش را بدينسان بازگو مي‌كند: امام علي(ع): «ذِمتي بما اقول الصنية، و انا به زعيم(42) آنچه مي‌گويم بر عهدة من است و من خود ضامن آن هستم.» امام علي(ع): «قيل له اعطِ هذه الاموال لمن يُخاف عليه من الناس و فراره الي معاوية! فقال(ع): «اتأمروني ان اطلب النصر بالجور؟ «وا لا افعل ما طلعت شمس و ما لاح في السمأ نجم...(43) به امام، (از راه مصلحت‌انديشي) گفتند كه از اين اموال (بيت‌المال) به كساني بده كه مي‌ترسي فرار كنند و به معاويه بپيوندند! گفت: آيا از من مي‌خواهيد كه پيروزي را با ستم به چنگ آورم؟ نه بخدا، تا زماني كه خورشيد طلوع كند و ستاره‌اي در آسمان بدرخشد، چنين نخواهم كرد...» امام در تبيين قاطعيت لازم و ديگر شرايط اصولي براي اجراي عدالت چنين مي‌گويد: «لا يقيم امرا - سبحانه - الا من لا يُصانع، و لا يُضارِ‌ع و لا يَتبع المَطامع...؛(44) فرمان خداي سبحان را فقط سه كس مي‌تواند اجرا كند: كسي كه ساز شكار نباشد؛ و كسي كه رنگ نپذيرد (و خود به خطاكاري و برخورداري تمايل نيابند)، و كسي كه براي خود چيزي نخواهد (و به زر زراندوزان و منافعِ منافع‌طلبان چشمي نداشته باشد).» نفي معلول بي نفي علت ناممكن است يعني عدالت‌گرايي بدون ظلم‌ستيزي تحقق نخواهد يافت و به تعادل و توازن اجتماعي و حد معقول زندگي و بساماني اقتصادي نخواهيم رسيد. امام كاظم(ع) در اين زمينه سخني پرژرفا و ارزنده دارد كه روشنگر تعاليم علوي است: «لا يَعدل الا مَن يُحسِنُ العدل؛(45) عدالت را اجرا نتواند كرد، مگر كسي به بهترين وجه اجرا كند.» به بهترين وجه اجرا كردن، در پرتو همين قاطعيت اجرايي تحقق مي‌يابد، كه براي اجراي اصوليِ عدل، همه زمينه‌هاي مناسب فراهم گردد و موانع و سد راهها در هم شكسته شود. 8. شيوه‌هاي عدل ستيزي
تحقق آرمان والاي عدالت اجتماعي، به شناخت شيوه‌هاي عدل گريزي و تعادل ستيزي و توازن شكني، بستگي دارد. شيوه‌ها و راه كارهايي كه سودپرستان طرح‌ريزي مي‌كنند، و از اين رهگذر به درون اقتصاد جامعه نفوذ مي‌كنند، و گردش ثروت را به سود خود در مي‌آورند، و با راهكارهاي حساب شده هر برنامه و اقدامي را كه در جهت مخالف منافع آنان باشد، خنثي مي‌سازند، و به گفتة شهيد بهشتي: «در رگهاي نامرئي پديد آورند براي جذب ارزشهاي توليدي.»(46) در برابر چنين ستم‌پيشگانِ ضد مردمي و شگردها و نيرنگهاي آنان، شناخت اين شگردها و شيوه‌ها ضروري است. اكنون با الهام از تعاليم علوي، به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌شود. الف . آزادي اقتصادي و اقتصاد آزاد
امام علي(ع): «... و تفقد امورهم بحضرتك و في حواشي بلادك، و اعلم مع ذلك، ان في كثيرٍ منهم ضيقاً فاحشاً، و شُحاً قبيحاً، و احتكاراً للمنافع، و تحكُّماً في البياعات، و ذلك بابُ مضرَّةٍ للعامَّة، و عيب علي الولاة، فأمنَع من الاحتكار... فمن قارف حُكرةً بعد نَهيكَ اياه فَنَكٍّل به، و عاقِبهُ في غير اًسراف...(47) بر كار آنان (بازرگانان) نظارت كن خواه در حضور تو باشند يا در شهرهاي تو. با وجود اين بدان كه در بسياري از ايشان سختگيري در معامله، و نجلي زشت، و احتكار براي سودجويي، و زورگويي در فروختن جنس وجود دارد، (بانرخگذاري دلخواه و آزاد)، كه اين همه ماية زيان عموم مردم و ننگ و عيب بر زمامداران است. پس از احتكار جلوگيري كن... و هركس پس از نهي كردن تو باز به احتكار بپردازد، او را كيفر ده و بدون زياده‌روي تنبيه كن.» ليبراليسم اقتصادي، به‌عنوان خاستگاه اصلي بيعدالتي، و سرچشمه توازن شكني، و ايجاد طبقات و فاصله‌هاي وحشتناك معيشتي، و پيدايش سرمايه‌داريهاي تجاوزكار و كمبودداريهاي ويرانگر، در منطق امام(ع) محكوم است. در اجتماعي كه جريان اقتصاد آزاد، و ليبراليسم اقتصادي، سياست اقتصاديِ دولتها را تشكيل مي‌دهد، و هيچگونه نظارت و محدوديتي در نظام توليد و توزيع و مصرف نيست؛ بي‌ترديد توازن اقتصادي بر هم خواهد ريخت، و اكثريت توده‌هاي مردم، با فشارهاي معيشتي كوبنده روبرو خواهند گشت. امام علي(ع): «... يأكل عزيزها ذليلها(48) قدرتمندان دنيا ناتوان را مي‌خورند.» چگونه مي‌شود به بهانه اينكه آزادي اقتصادي براي رقابت مفيد است و موجب توسعه اقتصادي مي‌گردد، دست گروهي آزمند و افزونخواه و مال اندوز را در جامعه باز گزارد، و آنان را چون زالوهاي خونخوار به جان مردم افكند، و تودة ملت را فداي توسعه سرمايه‌داري كرد، و بر كارشان نظارتي نداشت. قرآن مجيد چه زيبا خودسريها و مرز نشناسيهاي سرمايه‌داري را ترسيم كرده است: «قالوا يا شعيب اصلوتك تأمركَ ان نترك ما يَعبُد اباؤ‌نا او اَن نَفعَل في اموالنا ما نشأ...؛ (هود/ 87) گفتند اي شعيب! آيا نمازت به تو فرمان مي‌دهد كه ما آنچه پدرانمان مي‌پرستيدند ترك گوئيم، يا در اموال خود آنچنان كه خود مي‌خواهيم تصرف نكنيم؟...» گستاخيها و خودخواهيهاي سرمايه‌داري و نظام اقتصاد آزاد بود كه جامعه‌هاي بشري را به دو طبقه و جهان را به دو بخش پيشرفته و عقب افتاده تقسيم كرد، و فقر و فلاكت را براي بخشهاي عظيمي از جامعه‌هاي انساني به ارمغان آورد و سرمايه‌ها را به جيب طبقات برتر و اندك سرازير كرد، و بيعدالتي و بيدادي فراگير را بر انبوه توده‌هاي انساني سايه‌گستر ساخت، و بردگيهايي پديد آورد، بسي سهمگين‌تر از بردگيهاي گذشته. سرمايه‌داري تنها به بيدادگري در جامعه انساني بسنده نكرد؛ بلكه به مواهب طبيعي و خدادادي نيز پنجة ستم افكند، جنگلها را نابود كرد، و ريشة درختان - اين ريه‌هاي زمين - را از بُن برآورد، و جنگلها را به بيابان بَدَل ساخت، هوا اين نعمت خدايي و همگاني را بيآلود، لاية اوزن را شكافت، منابع را به غارت برد، گونه‌هاي حيواني و نباتي را به انقراض كشاند، و ماهيهاي اقيانوسها كه به تعبير قرآن كريم(49) براي استفادة همة انسانهاست در كشورهاي سرمايه‌داري، به مصرف همين طبقات شكمباره و مرفه رسيد، و بيشتر منابع و معادن در انحصار آنان درآمد، و يا با قيمت‌گذاري‌هاي خودسرانه و استكباري، در حقيقت به رايگان و نيمه رايگان در دست آنان قرار گرفت.(50) البته رشد اقتصادي و تامين رفاه همگاني و آبادي، در تعاليم علوي جايگاهي بس بلند دارد. امام علي(ع): «... فاعلمنا سبحانه، انه قد امرهم بالعمارة، ليكون ذلك سبباً لمعايشهم...(51) خداوند سبحان، ما را آگاه ساخت كه مردمان را به آباد كردن فرمان داده است، تا اين وسيلة زندگي و معيشت آنان باشد... .» تامين معيشت و رفاه عمومي در انديشة امام، از اهداف اصلي پيامبران است. امام علي(ع): «... فبعث فيهم رُسُله... و يثيروا لهم دفائن العقول، و يرُوُ‌هم الايات المقدرة: من سقفٍ فوقهم مرفوع... و معايش تحييهم...(52) خداوند فرستادگان خود را به ميانشان فرستاد، پيامبران از پي يكديگر بيآمدند، تا خردهاشان را كه در پردة غفلت، مستور گشته، برانگيزند، و نشانه‌هاي قدرتش را كه بر سقف بلند آسمان آشكار است، به آنها بنمايانند... و راههاي معيشت را نيز به آنان بشناسانند... .» عدل گراييِ امام و تعادل‌بخشي او، دقيقاً در همين راستا قرار دارد، و با همين انگيزه و آرمان است كه نظارت بر جريان اقتصاد و بازارها و كارگاهها و مزارع و نوع مصرف مردمان و چگونگي بهره‌برداري از مواهب طبيعي را لازم مي‌داند؛ زيرا كه در پرتو عدل و ميزان عدالت است كه از ظلم اقتصادي و تجاوز به حقوق مردم جلوگيري مي‌شود، و همه چيز به همه‌كس مي‌رسد. و همين توسعة پايدار و اصولي و انساني است كه در پرتو عدالت اجتماعي صورت پذيرد. امام علي(ع): «لا يكون العمران، حيث يجور السلطان(53) توسعه و عمراني پديد نخواهد آمد درصورتيكه حاكميت بيدادگر باشد.» سياست كلي اقتصادي بايد با نظارت دقيق دولت و اشراف بر همة بخشهاي اقتصادي، و مهارِ آزمنديهاي فردي به سود جامعه و كل مردم باشد. در دوران زمامداري، امام شخصاً(54) بر بازار نظارت مي‌كند، و از نزديك چگونگي داد و ستدها را با دقت مي‌نگرد، و آنگاه كه يكي از يارانش مي‌گويد: «اجازه بدهيد كه نظاره‌گري بر بازار را من برعهده بگيرم و بار اين زحمت را از دوش شما بردارم.» امام درپاسخ مي‌فرمايد: «ما نصحتني يا اصبغ؛(55) خيرخواهي نكردي اي اصبغ» يعني چون اين وظيفه مهم برعهدة شخص زمامدار (و سازمان دولت) است، نيايد آنرا به ديگران واگذارد تا مباد كه از اين راه سستي و بي‌دقتي روي دهد و در جايي يا بخشي از جامعه فساد اقتصادي پيش آيد. در مركز حكومت امام نيز اين سامانيابي زندگي پديد گشت و بند و زنجيرهاي تبعيض و بيعدالتي گسسته شد. امام علي(ع): «ما اصبح بالكوفةِ احدٌ الا ناعِماً، ان اَدناهُم منزلَة، ليأكل البُر، و يجلس في الظل، و يشرب من مأ الفرات(56) همة مردم كوفه اكنون داراي وضعيت خوبي هستند، حتي پايين‌ترين افراد، نان گندم مي‌خورد، خانه دارد، و از آب آشاميدني خوب استفاده مي‌كند.» اين مرحله از تامين، در شرايط زندگي آن روز، بسيار قابل قبول بوده است، امروز نيز - با همة پيشرفتها در سطح زندگي - همة مردمان داراي چنين زندگيي نيستند. آمارهاي تغذيه، نوع مسكن و آب آشاميدني و چگونگي زندگي در كشورها، به روشني بيانگر اين حقيقت است. و انسانهاي بيش از ميليارد را مي‌نگريم كه همواره در اسارت آب سالم و غذاي مناسب و مسكن و نيازهاي ضروري روزمره هستند. و اين رهبري عدل‌گسترِ علوي است كه در دوران زمامداري كوتاه و نمونه خود، ماهيت روابط اقتصادي را دگرگون كرد و جامعه را به ساماني درخور رساند و حد‌لازم زندگي را براي همه تامين كرد (دست كم در كوفه)، و آزادي واقعي را به مردمان ارزاني داشت. ب . استثمار
امام علي(ع): «...فُجناةُ ايديهم لا تكون بغيرِ افواههم(57) آنچه دستهاي آنان چيده (و محصول كار آنان) است به دهانهاي ديگران نخواهد رسيد.» از شيوه‌هاي ستم بنيادِ اقتصادي كه با هيچ عدل و تعادلي سازگار نيست، كم بها دادن به كار و كارهاي مردم است. درس‌آموزان مدرس وحي، اين اصل را از قرآن آموخته‌اند آنجا كه مي‌فرمايد: «... يا قوم اعبدوا... و اوفوا الكيل و الميزان بالقسط و لا تجنسوا الناس اشيأهم و لا تعثوا في الارض مفسدين؛ (هود/ 85 - 84) اي مردم خداي را بپرستيد... و پيمانه و ترازو را تمام و به عدل دهيد، و چيزهاي (كار و كالاي) مردمان را كم‌بها مكنيد، و همچون تبهكاران در زمين به تبهكاري مپردازيد.» امين‌الاسلام طبرسي دربارة معناي اين آيه مي‌گويد: «و لا تجنسوا الناس اشيأهم»، اي و لا تنقصوا الناس حقوقهم(58) حق مردم را كم مكنيد.» «بخس اشيأ و كم بها دادن به كار و كالاي مردم»، دو گونه صورت مي‌گيرد، نخست اينكه مواد خام و كالاهاي مورد نياز و داراي ارزش اقتصادي، كه با رنج و تلاش از معادن و مزارع و درياها و دشتها و... استخراج مي‌شود، و به سرمايه‌داران و كارخانه‌ها عرضه مي‌گردد. سرمايه‌داران با مكانيسم ويژه‌اي نسبت به آنها «بخس» اعمال كنند، و بها و ارزش واقعي آنها را نپردازند. و اين استثمار و تصاحبِ ثمرة كار ديگران و ناديده گرفتن حق آنها و بي‌عدالتيي بزرگ است. ديگر اينكه دستمزد كارگر و كشاورز به اندازه ارزش واقعي آن پرداخت نشود. نظام‌هاي سرمايه‌داري با راهكارهاي ويژه‌اي از دستمزد كارگران مي‌كاهند. صاحبان صنايع با اتحاد و همبستگي سطح دستمزدها و نرخ كار را پايين نگهميدارند و با كم بها دادن به كار انجام شده روي هر كالا (يعني «بخس») كارگران را استثمار مي‌كنند. در ساية اين مكانيسم، سرمايه‌داري به اموال بادآورده‌اي دست مي‌يابد، و همواره از رشد سرمايه و سلطه بر بازار كار و بازارهاي اقتصادي برخوردار مي‌گردد؛ و در برابر، توده‌هاي كارگر و كشاورز، روزبه‌روز ناتوان‌تر و زمين‌گيرتر مي‌شوند، و بدينگونه‌هاست كه اجراي عدالت را ناممكن مي‌سازند، و توازن اقتصادي جامعه را برهم مي‌زنند. امام علي(ع): «لن يتمكن العدل، حتي يذل البخس(59) هرگز امكان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر اينكه (نظام استثماري) كم بها دادن (به كار و كالاي مردمان) از ميان برود.» پيامبر بزرگوار در واپسين لحظات زندگي، كه انسانهاي بزرگ، مهمترين و ارزشمندترين تجربه‌هاي خويش را بر زبان مي‌آورند، به چند محور حياتي در آيين زمامداري توجه مي‌دهد: 1. به كشاورزان ظلم نشود و دستمزد آنان بحق و عدل پرداخت گردد. 2. دست‌واسطه‌هاي‌اقتصادي‌قطع شود. آنانكه زمين را اجاره مي‌كنند و بدون انجام كاري آنرا به بهايي بيشتر اجاره مي‌دهند. 3. به كارگران تحميل نشود، و به كاري مجبور نگردند، و به بيگاري كشيده نشوند. امام علي(ع)، به روايت امام رضا(ع) از پدرانش از پيامبر(ص): «ان ا - عزوجل - غافر كل ذنب الا من احدث ديناً، او غضَب اجيراً اجره، او رجلٌ باع حُر‌اً(60) خداوند بزرگ هر گناهي را مي‌بخشايد مگر گناه كسي كه (از پيش خود) ديني اختراع كند، يا كسي كه مزد كارگري را (به عدل و تمام) نپردازد، يا كسي كه انسان آزادي را (به بردگي بكشد و) به ديگري بفروشد.» در اين تعليم والاي محمدي(ص) به امام علي(ع) بدترين و نابخشوده‌ترين گناهان، استثمار حق كارگر معرفي شده است. به بيگاري كشيدن، با دو شيوه انجام مي‌شود: نخست اينكه آشكارا و با اعمال قدرت و مأموران سلاح به‌دست، كساني به كارهايي وا داشته شوند؛ چنانكه در گذشته تاريخ اين دست بيگاريها فراوان بوده است، و بويژه حاكمان خودكامه، انسانها را براي ساختن كاخها و شهرها به بيگاري مي‌كشيدند. ديگر اينكه با برنامه‌ريزي كارخانه‌داران، نرخ دستمزدها را پايين نگهدارند، و با اتحاد و تباني نگذارند كسي كارگري را با مزد بيشتري به كار گيرد. در اين صورت كارگران براي رفع نيازهاي ضروري خود و تهية قوت لايموت، مجبورند كار كنند و با همين دستمزد كم بسازند؛ زيرا كه هر كجا بروند آسمان همين رنگ است، و به مزد حقيقي و عادلانه خويش دست نمي‌يابند. در اين فرض، گرچه بيگاري آشكاري ديده نمي‌شود و خود كارگر با پاي خود به طرف كار مي‌رود؛ ليكن در حقيقت بيگاري كشيدن است؛ زيرا كه او مجبور است به همين دستمزد كم بسازد. مفهوم «بخس» در گذشته و امروز: آيا مي‌توان مفهوم بخس را كه در قرآن آمده و در كلام امام(ع) نيز بكار رفته است، در چهارچوب‌هاي روابط اقتصادي گذشته محدود ساخت، و كاستن ارزش واقعي مواد خام و كم بها دادن به كار انسانها را كه مفهوم «بخس» در روابط اقتصادي امروز دنياست در نظر نياورد؟ با توجه به اينكه استثمار در دنياي امروز و كارخانه‌داريهاي گستردة جديد، بسيار گسترده‌تر و كوبنده‌تر است و وسائل ارتباطي جديد راه را براي تباني و اتحاد عليه كارگران يا توليدكنندگان مواد خام، بسيار هموار كرده است. از اينرو كمبودداري و فقر در تمدن امروز بيشتر فاجعه‌بارتر و عمومي‌تر از تمدن‌هاي گذشته است. فقر و مشكلات اقتصادي بيش از يك ميليارد انسان، دليل آشكار انواع ظلم‌هاي اقتصادي و رواداري «بخس» و كم بها دادن به كار و كالاي انسان است. ج . استئثار (ويژه‌سازي) و انحصارگرايي
امام علي(ع): «من يستأثر من الاموال يهلك(61) هر كس انحصارطلبي كند (و بخشي از اموال را به خود اختصاص دهد و در انحصار خود گيرد)، هلاك خواهد شد.» كساني كه اموال عمومي و امكانات خدادادي را كه براي بهره‌برداري همگاني است ويژة خود و نزديكان خود مي‌سازند، و به خود و فاميل خود اختصاص مي‌دهند، اهل «استئثارند.» استئثار (انحصارطلبي و نظام انحصاري)، از ره‌آوردهاي شوم سرمايه‌داري و حكومتهاي وابسته به سرمايه‌داران است. و آن در لغت به اين معناست كه انسان مال و متاع و يا چيزي را كه مورد ميل و رغبت و نياز ديگران است، ويژة خويش سازد، و با خودكامگي و استبداد دست ديگران را از آن كوتاه كند: «استأثر بالشيء علي الغير استبد به و خص به نفسه؛(62) نسبت به چيزي استئثار ورزيد، يعني استبداد به‌كار برد و آن را ويژه خويش ساخت، و در انحصار خود در آورد.» راغب اصفهاني مي‌گويد: «الاستئثار: التفرد بالشيء من دون غيره(63) در انحصار قرار دادن و ويژه ساختن و ديگران را كنار زدن.» «استئثار» اموال و منابع طبيعي، از عوامل مهم انحصارات بزرگ اقتصادي و تقسيم نابرابر و غيرعادلانة ثروت، و پيدايش طبقة غني مترف و مسرف، و فقير تهيدست و بي‌نواست و اين كاري است برخلاف سنت آفرينش و هدف از خلقت مواهب طبيعي؛ زيرا كه اصل در نظام آفرينش بر تعميم نفع و بهره‌برداري عمومي است.»(64) در جهان‌بيني امام علي(ع)، انسانها آفريده‌هاي خدا، و اعضاي خانوادة بزرگي هستند كه خانوادة خدايي نام دارد: امام علي(ع): «... عياله الخلائق، ضمن ارزاقهم، و قدرَ اقوالَهم(65) آفريده‌ها (مردمان) خانوادة خدايند كه روزي آنان را تضمين كرده و قُوتشان را معين فرموده است....» بنابراين، همة انسانها در زمين مأموريتي يگانه دارند، و همه بايد از خوان گسترده خدايي بهره‌برداري كنند، و معيشت و زندگي خود را تامين نمايند، و براي آيندگان نيز باقي بگذارند كه آنان نيز ذي‌حقند. «فليسين شاله» مي‌گويد: «رنان عقيده دارد كه اولين ندايي كه به منظور حمايت از عوام (توده‌هاي مردم) و ضدمالكيت برخاست و بگوش دنيا رسيد از پيمبران بود...»(66) امام علي(ع) از آغاز پذيرش حكومت و خلافت، با اين ويژه‌سازيها درگير شد، و لحظه‌اي در اين مبارزه درنگ نكرد؛ زيرا كه «استئثار» و انحصارگرايي را ضد عدل و تعادل اجتماعي مي‌دانست. امام علي(ع): «استأثر عثمان فاسأ الاثرة... و - عزوجل - حكم واقع في المستأثر...(67) عثمان در تقسيم اموال عمومي گزينشي عمل كرد (اموال را ويژة كسان مخصوص ساخت) و خداي بزرگ دربارة كساني كه اموال و امكانات مردم را ويژة خود (و نزديكان خود) مي‌سازند، حكم قطعي (و روشن) دارد.» اين ويژه‌سازي و انحصارگرايي، يكي از محورهاي انحراف و ستمبارگي حاكميت اموي بوده و همين امام را بر آن داشت كه با آنان به نبردي خونين برخيزد و در اين راه ذره‌اي چشم‌پوشي نكند، و شيوة دادگريِ بي‌همتايي را بر بلنداي تاريخ به‌تصوير كشد. ويژه‌سازي، ره‌آورد سيستم انحصاراتي شركت‌هاي بزرگ اقتصادي است چون كارتل‌ها و تراستها، كه نظام اقتصادي كشورها را در دست دارند و روز بروز بر قلمرو سلطة خويش مي‌افزايند، و با تئوري استكباري، جهاني شدن اقتصاد و تجارت جهاني «گات»، و اتحاديه‌هاي بزرگ و منطقه‌اي بازرگاني، مي‌رود كه ملتها - بويژه مردم جهان سوم - را در اسارت خويش درآورد. روشي كه در نظر عقل و منطق شرع ممنوع و ضدانساني و منافع توده‌هاي مردم است و به گفتة آية‌ا شهيد مطهري، در اسلام چنين اتحاديه‌هايي ممنوع است؛ زيرا كه موجب تسلط افراد خاص بر كل اقتصاد جامعه و ايجاد بازار سياه و... مي‌گردد.(68) امام علي(ع): «... و لم اجعلها (الاموال) دولة بين الاغنيأ(69) من اموال را ميان ثروتمندان به گردش نينداختم.» اين زمامداري، از شيوه‌هاي اقطاعي و تيول‌داري حكومتهاي خودكامه و غيرمردمي، به شدت دوري كرد، و اموال و انفال و منابعي را كه به ناحق روانة خانه‌هاي اشراف و بستگان حكومت‌ها شده بود، به بيت‌المال بازگرداند، و در اختيار همگان قرار داد. در كتاب «نهج‌البلاغه» بارها و بارها از بازپس‌گيري اموال مجرمان سخن رفته است. در پايان اين بخش شايسته است، فرازي از عهدنامة مالك اشتر را نيز بازگو كنيم. امام بخاطر نقش ويرانگر و تعادل‌شكني را كه «استئثار» و ويژه‌سازي و خاصه‌خواهي دارد، مالك اشتر را از آن بيم مي‌دهد كه مباد به‌عنوان والي مصر كساني از بستگان و اطرافيان به تو نزديك شوند و از تو امتيازاتي بخواهند: امام علي(ع): «.. و اياك و الاستئثار بما الناس فيه اُسوة...(70) بپرهيز از ويژه‌سازي (خاصه‌خواهي و طبقه‌پروري) در چيزهايي كه همة مردم در آنها برابرند....» گرچه امام از مالك اشتر، نگراني ندارد؛ ليكن اين دستورنامه حكومتي براي آيندگان و همة حكومتگران است. د . اسراف و عدم توازن اقتصادي
امام علي(ع): «للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، و يلبي ما ليس له، و يشتري ما ليس له(71) نشانة اسرافكار سه چيز است: به مقداري كه حق ندارد بخورد مي‌خورد، و به مقداري كه حق ندارد بپوشد مي‌پوشد، و به مقداري كه حق ندارد بخرد مي‌خرد.» از مهمترين تعاليم علوي اصل «اندازه‌داري» در زندگي، و مصرف متعادل و به اندازه است. جامعه و مردم بايد بر اصل تنظيم مصرف، و تقدير در معيشت تربيت شوند، و در زندگي مديريت اقتصادي داشته باشند. «ستيغ بلند اين تربيت سازنده، استوارسازي اصل نظم و اعتدال در مصر است؛ زيرا برنامه‌ريزيِ حاكم بر زندگي افراد، و همچنين مؤ‌سسات و نهادها و ادارات حكومتي و بناها و مراكز ديني، هرگاه بر شالودة «ميانه‌روي» و مراعات حدود باشد، و اندازة لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قواميت مال» قرار داشته باشد و زندگيي كفافي را پي‌ريزد. همين چگونگي خود باعث رفاه فرد، و امنيت و بي‌نيازي و امنيت اقتصاديِ اجتماع خواهد شد. امام علي(ع): «لن يهلك من اقتصاد(72) آنكه به حد ميانه بسنده كرد هرگز هلاك نگردد.» و هرگاه برنامه‌ريزيها در زندگي افراد و مؤ‌سسات و نهادها، برعكس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالي افراد مي‌شود، و هم زمينة نيازمندي جامعه، چنانكه امام علي‌بن ابي طالب مي‌فرمايد: «من لم يحسن الاقتصاد اهلك الاسراف(73) آنكس كه حد ميانه را بخوبي رعايت نكند، زياده‌روي او را تباه مي‌سازد.»(74) با توجه به برآوردهاي دقيق علمي و آماري، مي‌نگريم كه كمبود هر يك از اين مواد در بخشهايي از اجتماعات، بر اثر مصرف افزون بر حد گروههاي اندك و ثروتمند است. در اثر كاربرد شيوه‌هاي نادرست و آزاد گذاشتن اقليتي مصرفگرا و شادخوار، بيشتر امكانات و كالاها در دست همين گروههاي اندك قرار مي‌گيرد، و آنها به ريخت و پاش و اسراف و تباه‌سازي كالاها و مواد مي‌پردازند. و اكثريت بشريت دچار فاجعة بزرگ كمبودداري مي‌گردند. بدانسان كه اكنون شده است؛ يعني اقليتي پولدار و مرفه، اكثريت امكانات رفاهي و مواد غذايي را تصاحب كردند، و اكثريت انسانها، دچار كمبودهاي ويرانگر شدند. آمارها زبان گويايي دارد، در سرمايه‌هاي منقول و نامنقول در انرژي، مواد خوراكي، بهداشتي، دارويي، آهن، سيمان، مسكن، خدمات رفاهي، آموزشي، و خلاصه هر چيزي كه به‌نوعي براي انسان لازم يا سودمند است يا در راه بهينه‌سازي زندگي و يا رفاهي كارآيي دارد. در تمام اينها طبقات سرمايه‌دار، كه درصد كمي را تشكيل مي‌دهند، بيشترين سهم را در اختيار دارند و اكثريت جامعه بشري كمترين سهم، و در بسياري از كالاها و امكانات هيچ نصيبي ندارند. «... در جهان سوم دهها ميليون انسان بر اثر گرسنگي و فقر مواد غذايي هر روز لاغرتر و رنجورتر شده و به مرگ نزديك‌تر مي‌گردند، در جهان پيشرفته پرخوري و اسراف در مصرف مواد غذايي آنها را به انواع بيماريهاي قلبي، كبدي، نقرس و... دچار كرده است.(75») «در سالهاي 72 - 74 چهل و سه درصد غلة جهان مصرف دامهايي شده است كه براي تامين گوشت كشورهاي غربي پرورش يافته‌اند. در حاليكه ملل توسعه نيافته كه حدود 34 جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند، درست همين مقدار يعني 43 درصد غله جهان را در اختيار داشته‌اند.»(76) «... مردم در كشورهاي توسعه نيافته دارو نمي‌يابند كه درد خويش را درمان كنند. در جهان پيشرفته، بر اثر مصرف بيش از حد ويتامينهاي دارويي، بيماريهاي ناشي از مصرف بيش از حد ويتامينها شكل مي‌گيرد... در كشورهاي فقير مردم نان نمي‌يابند كه در آنها ناي حركت ايجاد كند. اما در كشورهاي غربي ورزشهاي مخصوص،... حمامهاي سونا و... به‌وجود مي‌آيد كه افراد بتوانند وزن خود را كم كنند. اينان از كم خوري مي‌ميرند، و آنان از پرخوري مي‌تركند.»(77) «... به پيش‌بيني برنامة «فين استاين»، براي گرسنگي جهاني در دانشگاه براون، اگر جمعيت جهان را عمدتاً با دانه و سبزي تغذيه كنيم در حال حاضر غذاي كافي براي تامين كالري مورد نياز شش ميليارد نفر كه به تصوية سازمان روزانه 2350، كالري براي هر فرد است، وجود دارد... از 145 ميليون تن دانه‌اي كه به حيوانات خورانده مي‌شود فقط 21 ميليون تن گوشت، جوجه و تخم‌مرغ توليد مي‌شود. چه اتلاف خارق‌العاده‌اي از خاك، آب، كود، حشره‌كش و انرژي، و تمام اينها براي چه؟ براي افزايش حمله‌هاي قلبي، فربهي و سكته و... چنين زندگي مسرفانه‌اي، دليل عمده كاستي لاية اوزون، گرم شدن كرة زمين، آلودگي هوا، آب و خاك و... است...»(78) اينها نمونه‌هاي بسيار اندكي بود كه طبقه اندكي در بشريت آنرا شيوه خود ساختند و حرث و نسل را به تعبير قرآن، به تباهي كشيدند، و براي پيشگيري از اين فاجعة بزرگ كه در ويرانگي دست كمي از جنگلهاي بزرگ ندارد، و توده‌هاي انساني را با مرگ تدريجي مواجه مي‌سازد؛ كارشناسان مسائل انساني معتقدند كه در اين دوره و در اين جهان نامتعادل، چنانكه توزيع عادلانه ثروت ضروري است، ضابطه‌مند كردن مصرف و دوري از اسراف ضروري‌تر است. اكنون حياتي بودن اين تعليم والاي علوي بژرفي آشكار مي‌گردد كه انسان در مصرف، محدود است و حتي در مصرف شخصي كه از ملك و مال خود اوست، بايد به جامعه و نيازهاي آن توجه داشته باشد، و بداند كه مصرف افزون از حد، در حقيقت اسراف در حق اجتماع است. بنابراين انسان دين‌باور و در خط علوي، بايد به نيازهاي جامعه توجه داشته باشد، به زيست بوم و آلودگيهاي زيست محيطي بنگرد، محدوديت منابع را مورد دقت قرار دهد، وضعيت كلي جامعه و توليد هر كالا را ارزيابي كند، و نيازهاي بخشهاي اجتماعي را منظور داشته باشد. و اين نسخة علوي را كه شفا بخش بيماريهاي علاج‌ناپذير بشريت امروز است، درست به كار بندد. امام علي(ع): «اذا اراد ا بعبدٍ خيراً الهمه الاقتصاد و حسن التدبير و جنبه سوء التدبير و الاسراف(79) هرگاه خداوند سعادت و بساماني انساني را بخواهد به او ميانه روي و برنامه‌ريزي درست را مي‌آموزد و از برنامه‌ها و روشهاي نادرست و اسرافكاري دورش مي‌سازد.» اكنون در پرتو هدايتهاي علوي، به اصل ديگري مي‌رسيم و آن حقوق اجتماعي در اموال شخصي است. متفكر شهيد آية‌ا مطهري مي‌گويد: «... از آن جهت كه مواد خام اولي قبل از انجام كار به همة افراد تعلق داشته است، نمي‌توان ادعا كرد، كه پس از انجام كار تعلقش به ديگران سلب مي‌شود. اما بدون شك كاري كه شخصي روي آن انجام داده، سبب مي‌شود كه او نسبت به ديگران اولويت داشته باشد. اثر اين اولويت اينست كه حق دارد استفادة مشروع از آن ببرد؛ يعني استفاده‌اي كه با هدفهاي طبيعت و فطرت هماهنگي دارد... چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد. از اينرو اسراف و تبذير و هرگونه استفادة نامشروع از مال ممنوع است...»(80) نيز مي‌گويد: «... مال از نظر اسلام همان طوري كه به فرد تعلق دارد به اجتماعي نيز تعلق دارد...»(81) موضوع ديگري كه شايستة بررسي است، رابطة اعتدال مصرفي با رشد اقتصادي و توسعة پايدار است: امام علي(ع): «من صَحِبَ الاقتصاد دامَت صُحبة‌الغني له و جَبَر الاقتصاد فقره و خَلَله(82) هركس با ميانه‌روي دمساز گردد، بي‌نيازي با او هماره دمساز خواهد بود؛ و ميانه‌روي فقر و پريشاني او را جبران خواهد كرد (و چاله‌هاي كمبودداري را پر خواهد ساخت).» مصرف اگر از حد اعتدال نگذشت، اضافه در آمدِ ملي ذخيره مي‌شود، و در سرمايه‌گذاريهاي جديد هزينه مي‌گردد، و از اين رهگذر چنانكه قدرت اقتصادي جامعه حفظ مي‌شود. اين چنين اجتماعي از نوسان بازار، بحرانهاي اقتصادي، پديده‌هاي طبيعي يا هر حادثة ديگري نگراني ندارد، و براي روز مبادا سرماية لازم را ذخيره كرده است، و اگر در روزگاري - آغاز توسعه - رياضت اقتصادي براي جامعه ضرورت داشته باشد، آمادگي لازم را دارد. نه مردمان در باتلاق مصرفيگريِ افراطي گرفتار آمده‌اند كه اگر روزي كالايي يا كالاهايي كم شد يا نبود، تاب و توان از دست بدهند، و نه جامعه و سرمايه‌هاي ملي بدون پشتوانه است، كه نتواند از پس مشكلات برآيد. انيست كه اندازه‌داري و استفادة به اندازه و توازن مصرفي، خاستگاه پايداري، ثبات و توازن فردي و گروهي است. امام علي(ع): «من اقتصد في الغني والفقر، فقد استعد لنواثب الدهر(83) آنكس كه در غنا و فقر ميانه‌روي كند، خود را براي رويارويي با گرفتاريهاي سخت روزگار آماده كرده است.» از پيامدهاي مصرف‌گرايي، تاثير منفي آن بر محيط زيست است، و مصرفهاي اشرافي و به تعبير قرآن كريم «اترافي»، تنها عايد ثروتمندان و اسرافكاران نمي‌شود؛ بلكه محيط زيست (اكوسيستم» را مي‌آلايد، آبها و منابع زيرزميني را آلوده مي‌كند، جنگلها را از ميان مي‌برد، و در نتيجه همه ساكنان كرة زمين را دچار مشكلات حياتي و برهم خوردن تعادل و توازن زيست محيطي مي‌سازد؛ بگونه‌اي كه به‌گفتة كارشناسان در «دهة هشتاد همة شاخص‌هاي حياتي در حال سقوط بوده‌اند، و در مجموع قابليت سكونت كرة زمين كاهش يافته است.»(84) امام علي(ع): «القصد ثراة و السرف متواة(85) ميانه‌روي افزاينده است و اسراف نابودكننده.» چنانكه ياد كرديم، تعاليم علوي بر مصرف ميانه تاكيد دارد، و زياده روي را نمي‌پذيرد؛ ليكن به زهد صوفيانه و ترك دنيا فرا نمي‌خواند، و لذتهاي معقول و منطقي و زندگي يا رفاه و آسايش را مطلوب و لازم مي‌داند. امام علي(ع): «حسن التدبير مع الكفاف، الكفي لك من الكثير مع الاسراف(86) تدبير نيكو (مديريت اقتصادي) با كفاف (و بسندگي)، براي تو بسنده‌تر است از بسيار (داري) يا اسراف.» حد بسندگي و كفافي اگر رعايت شود، همة نيازهاي ضروري، رفاهي، خدماتي، بهداشتي، آموزشي و... برآورده مي‌گردد. ه' . سود آزاد بازرگاني
امام علي(ع): «... ان في كثيرٍ منهم (التجار) ضيقاً فاحشاً و شُحاً فبيحا، و احتكاراً للمنافع، و تحكما في البياعات، و ذلك باب مضرة للعامة(87)... در بسياري از بازرگانان، سختگيري افزون از حد (بر مردم)، و آزمنديِ زشت، و احتكار كالاهاي سودمند، و تحميل در معاملات وجود دارد و اين (روشها و معيارها) راه زيان‌رساني به عموم مردم است.» سود نامحدود و بي‌حد و مرز بازرگاني و سيستم مبادلات آزاد، از جملة راههايي است كه اموال و سرمايه‌ها را به جيب گروهي خاص سرازير مي‌كند، و اكثريت مظلوم را به تدريج به مغاك فقر و كمبودداري مي‌افكند. حس آزمندي اين طبقه به‌عنوان زمينه دروني و نبود محدوديت و كنترل به‌عنوان عاملي بيروني، به افزايش روزافزون و دلخواه قيمتها مي‌انجامد و بيشترين بخش از درآمدِ عمومي جذب اين طبقه مي‌شود، طبقه‌اي كه نوعاً و بويژه در سيستم سرمايه‌داري، به اصول عدالت پشت كرده است و ارزشها را باور ندارد. امام علي(ع): «التاجر فاجر، والفاجر في النار الا من اخذ الحق، واعطي الحق(88) تاجر (و هر معامله‌گري) فاجر و بدرفتار است و جاي فاجران در آتش است، مگر كسي كه به حق بگيرد و به حق بدهد.» در مبادله بايد نفع مشتري و فروشنده تامين گردد، نه‌تنها براي فروشنده سودآور باشد، و مشتري را به پرداخت قيمتي غيرعادلانه مجبور سازد. امام علي(ع): «... وليكن البَيع بيعاً سَمحاً بموازين عَدل و اسعارٍ لا تحجف بالفريقين من البائع و المبتاع(89) داد و ستد بايد سهل و آسان و با ميزان عدالت انجام گيرد و با نرخهايي صورت پذيرد كه به هيچيك از خريدار و فروشنده ستم و بيعدالتي نشود.» واژة «تراض» در قرآن كريم ناظر به محدوديت سود بازرگاني است؛ زيرا اگر سود آزاد مورد نظر بود، بايد «رضا»به كار مي‌رفت. چون «ترافي» طرفين است و خريدار و فروشنده را دربر مي‌گيرد، و هنگامي رضايت خريدار تامين مي‌گردد كه سود عادلانه باشد. جملة «ولاتقتلوا انفسكم = خودتان را نكشيد»، پس از جمله، «تجارةُ عن تراض منكم = داد و ستدي با رضايت خريدار و فروشنده» قرار گرفته است، و بنابر اصل رابطة بخشهاي آيات، ارتباط قتل نفوس و تصرف باطل دو مال و تجارت با رضايت طرفين چگونه تفسير مي‌شود؟ مي‌توان گفت كه روابط مالي و مبادلات اقتصادي در جامعه، اگر با اسباب باطل و شيوه‌هاي ظالمانه بود، و از روي رضايت طرفين انجام نگرفت، موجب واژگوني نظام جامعه و تزلزل در روابط انساني و گسستن پيوندهاي اجتماعي و شيوع فقر و سلب امنيت است، و اين خود مقدمة قتل نفوس، و انتحار اجتماعي و خودكشي دسته جمعي است. مال در جامعه گردشي چون گردش خون در رگها دارد. خون تا هنگامي كه بصورتي سالم و متوازن در بدن جريان يافت، موجب تداوم زندگي است، و هنگامي كه توازن در جريان خون بهم خورد، و در عضو يا اعضايي، افزون از حد و بيش از تناسب، تراكم يافت، و به عضو يا اعضاي ديگر به مقدار لازم نرسيد، عامل حياتي به عامل مرگ و نابودي تبديل مي‌شود. روش اقتصاد سرمايه‌داري و شيوه‌هاي آزاد، و تجويز سودهاي كلان در مبادله، مال را چون خون در برخي از اعضاي جسد اجتماعي يعني قشر سرمايه‌دار متراكم مي‌سازد، و ديگر اعضا را دچار كم خوني مي‌كند، و رشد سرطاني و ناموزون برخي از افراد را موجب مي‌گردد، و رمق حيات و رشد متعادل بسياري از اعضأ افراد جامعه را مي‌گيرد. 1. آية‌ا شهيد دكتر بهشتي رحمة‌ا مي‌گويد: «... آن چيزي كه دزدي است و منجر مي‌شود به اينكه عده‌اي بتوانند رگهاي نامرئي براي جذب ارزشهاي توليديِ دسترنج كارِ مغزي و يدي ديگران ايجاد و انبار كنند، همين سود سرماية بازرگاني است. در اين سودِ خريد و فروشها، آن مقدار كه در برابر حق‌الزحمة خريدار و فروشنده منشي و حسابدار، و كارگر و هزينة تلفن، و امثال آن است، جاي اشكال نيست... ولي كاسبي كه علاوه‌بر اين بخواهد اصل سرماية او كه از نظر اقتصادي عقيم و نازاست، براي او معجزه كند، و فرزند داشته باشد، فرد غير منصفي است... ما از آية «احل‌البيع و حرم الربا؛ (بقره/ 275) ... خدا معامله را حلال و ربا را حرام كرده است»، تا حد معقول حق الزحمة فروشنده‌اي را مي‌فهميم، و پيش از اين از نظر ماهيت اقتصادي، نوع ظلم است، و هيچگونه تفاوتي با ربا ندارد...»(90) 2. مرجع شهيد، آية‌ا سيدمحمد باقر صدر رحمة‌ا نيز مي‌گويد: «... ولي ظلم انسان - طبق تعبير قرآن كريم -... به مبادله نيز سرايت كرده، تا آنجا كه مبادله را دگرگون ساخته و تغيير شكل داده است، و آنرا وسيلة بهره‌كشي و پيچيدگي كرده است. از اين رهگذر وضع ظالمانه مبادله موجب فجايع و انواع بهره‌كشي (استثمار) گرديد، بسان همان فجايع و بهره‌كشي‌هايي كه اوضاع ظالمانة توزيع در جوامع برده‌داري و فئودالي، يا در جوامع سرمايه‌داري... پديد آورد... سرمايه‌داران بزرگ به اين علت توليد مي‌كنند و مي‌فروشند كه پول در گردش جامعه را به گنجهاي خويش سرازير سازند... و پول در گردش را بتدريج مي‌مكند... و توده‌ها را به مغاك فقر و محروميت مي‌افكنند... .»(91) و. شيوة نادرست درآمد
امام علي(ع): «... و ا لو وجدتُه قد تُزوج به النسأ و مُلكِ به الامأ لَردَدتُه؛ فان في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اَضيق(92) (دربارة زمين‌هايي‌كه عثمان به‌اطرافيان‌داده بود (قطائع) و امام آنها را به مسلمانان بازگرداند): به خدا سوگند، اگرچيزي راكه عثمان بخشيده، نزد كسي بيابم، آن را به صاحبش بازگردانم، هرچند آن را كابين زنان كرده باشند، يا بهاي كنيزكان، كه در دادگري گشايش است، و آنكه از دادگري به تنگ آيد از ستمي كه بر او مي‌رود بيشتر به تنگ آيد.» اجتماعي كه دچار عدم توازن اقتصادي گشت، و براساس عملكردهاي اقتصاد آزاد، جامعه به دو بخش نامتعادل تقسيم گرديد، و با شيوه‌هاي ظالمانه و طبقه‌پروري و رابطه‌بازي، اموال جامعه در بخش اقليت تراكم يافت. براي تعادل‌بخشي و اجراي عدالت نياز به جر‌احي دارد، و اين جر‌احي به حسابرسي‌هاي دقيق در گذشته‌ها مربوط مي‌شود؛ و تنها با وضع قوانين و اجراي ضوابطي براي آينده كار به سامان نمي‌رسد، و عدل و تعادلي برقرار نمي‌گردد. در اينگونه اجتماعات، نخست و به‌عنوان گام‌هاي آغازين دادگري، بايد اموال و سرمايه‌هايي كه با راهكارهاي خودسرانه و بي‌نظارت و سودجويانة مالي به جيب بخش اندكي از جامعه گسيل شده است، به كل جامعه بازگردد. امام بزرگ انسان، ميان داشتنهاي افراطي و نداشتنهاي تفريطي، رابطة علت و معلولي مي‌بيند، و تراكم ثروت در بخشي را علت تهيدستي بخش اكثريت مي‌شناسد: امام علي(ع): «... فما جاع فقير الا بما مُتعَ به غني و ا - تعالي - سائلهم عن ذلك(93) تهيدستي گرسنه نماند مگر اينكه ثروتمندي از حق (و حقوق) او بهره گرفت (و آن را غصب كرد).» امام! خود در آغاز زمامداري، به استرداد قاطعانه اموال غصب شده دست يازيد و اموال به تاراج رفته را بازپس گرفت، و در اين راه هيچ درنگ نكرد و هرگونه مهلتي را ناسازگار با عدل‌گستري دانست. امام علي(ع): فقال له عثمان: كلم الناس في اَن يؤ‌جلوني حتي اَخرُجَ اليهم مِن مَظالمهم. فقال(ع): «ما كان بالمدينة فلا اَجَل فيه، و ما غابَ فأجُلُه وُصولُ اَمركَ اليه(94) هنگامي كه مردمان نزد امام آمدند و از او خواستند تا با عثمان سخن گويد؛ امام نزد او رفت و سخن مشهور خود را كه در «نهج‌البلاغه» آمده است گفت. آنگاه عثمان به او گفت: «از مردم بخواه كه مرا مهلت دهند تا از عهدة ستمي كه بر آنان رفته است برآيم (و اموال تاراج رفت را بدانان بازنگردانم) امام گفت: آنچه در مدينه است نيازي به مهلت ندارد و آنچه در خارج مدينه است چندان مهلت بايد كه دستور تو به آنجا برسد.» براي اهميت موضوع كلام ديگري را كه از صلابت ويژه‌اي برخوردار است مي‌آوريم: امام علي(ع): الي بعض عماله: «از خداي بترس و اموال اين مردم را بدانان بازگردان، كه اگر چنين نكني و خداوند تو را به چنگ من آرد، با تو كاري خواهم كرد، كه در نزد خداوند عذرخواه من باشد. با اين شمشير كه هر كسي را ضربتي زده‌ام به دوزخ روانه شده است، تو را نيز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر از حسن و حسين چنين عملي سر مي‌زد، نه با ايشان مدارا و مصالحه مي‌نمودم، و نه هيچ يك از خواهشهايشان را برمي‌آوردم، تا آنگاه كه حق را از ايشان بستانم، و باطلي را كه از ستم ايشان پاگرفته است بزدايم....» 9. زمينه‌سازي براي عدالت اجتماعي
اجراي عدالت، چون ديگر مسائل اجتماعي نياز به بسترسازي و زمينة مناسب دارد؛ زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، عدل‌گرايي را در جامعه از پايگاهي استوار برخوردار مي‌كند، و ريشه‌هاي آنرا در درون انديشة انسانها مي‌گستراند. 1 . زمينه‌هاي فرهنگي
الف - انسان‌گرايي و ايمان به حقوق انسان: امام علي(ع): «... فانهم صنفان اما اخ لك في‌الدين، و اما نظيرٌ لك في الخلق...(95) مردمان دو گروهند يا برادران ديني تواند و يا برادران نوعي تو.» انسان‌گرايي و ايمان به ارزش انسان در مكتب علوي، از جايگاهي ويژه برخوردار است، و منزلتي والا و الاهي دارد. در اين مكتب جامعه انساني، جامعة خدايي است، و هرگونه خدمت به انسان، ماية قرب به خداي متعال است، حقوق انسان برخاسته از حق خدا، و خاستگاه اصلي حقوق انساني، حقوق الاهي است. انسان از ديدگاه امام، ارزشمندترين تكليف انسانهاست، و حريم و حُرمت او بر همة تكليفها و حرمتها برتري دارد، و هر قانون و حقوقي كه با حقوق انسان به مزاحمت برخيزد، حقوق انسان اصل و معيار قرار مي‌گيرد، و ديگر حقوق‌ها توان برابري با حق انساني و حرمت او را ندارد. امام علي(ع): «... و فضل حرمة المسلم علي الحُرُم كلها...(96) و حرمت مسلمان را بر همة حرمتها برتري داد...» توحيد و خداباوري، به انسان باوري مي‌انجامد، و انسان باوري در درون خداباوري و دينداري قرار مي‌گيرد، از اينرو ايمان به خدا بزرگترين پشتوانة انسان و ارج نهادن به شخصيت و منزلت انساني است. امام علي(ع): «... و شد بالاخلاص و التوحيد حقوق المسلمين في معاقدها...(97) و در پرتو اخلاص و ايمان، رعايت حقوق مسلمانان را در جاي جاي براي هر يك بايسته ساخت.» اين انسان‌گرايي در سراسر گفتار و كردار امام موج مي‌زند، و نهج‌البلاغه براستي كتاب انسان است، و دفاع از حقوق انسان و كتاب انسانهاي محروم و انسان گرسنه، و كتاب شور و سوزهاي كران ناپيداي امام علي(ع) نسبت به انسان و دردهاي انساني. انسانها همه در درون دل پهناور علي(ع) زندگي مي‌كنند و او نسبت به انسانها عشق مي‌ورزد، و براي غم‌هاي انساني از ژرفاي دل و با همة هستي مي‌سوزد و مي‌خروشد و چنين مي‌گويد: به قرص ناني جوين بسنده مي‌كنم و شايد كسي نباشد كه به همين قرص نان نيازي داشته باشد. حتي اگر به انساني غيرمسلمان، در قلمرو حاكميت امام، ستمي رفته باشد. در اندوه اين غم، از سويداي دل ناله سر مي‌دهد و مي‌گويد: اگر انساني با شنيدن اين خبر بميرد در نظر علي(ع) نكوهش نمي‌شود؛ بلكه اين مرگي شايسته است. امام علي(ع): «... فلو ان امرءاً مسلماً مات من بعدِ هذا اَسَفأه ما كان به مَلُوماً، بل كان به عندي جَديراً...(98) (به من خبر رسيده است كه مردي از لشكريان متجاوز معاويه بر زني مسلمان يا كافر در ذمة اسلام وارد شده و خلخال و دستبند و گوشوارة او را بزور ستانده) اگر مسلماني پس از اين از اندوه بميرد، نبايد سرزنش شود، بلكه سزاوار است كه در چنين غصه‌اي بميرد... .» چنين بينش‌هايي دربارة انسان، و احساس‌هايي ژرف نسبت به او، زمينه‌هاي فرهنگي عدالت اجتماعي و تن‌دادن به حق و حقوق انسانهاست. مسائل بسيار ديگري دربارة «زمينه‌هاي فرهنگي»، در تعاليم علوي آمده است چون: تربيت و ارزشهاي اخلاقي، مسئوليت‌هاي مالي، مددكاري اجتماعي، مشاركت ثروتمندان و بينوايان و... كه طرح آنها از فراخور مقاله بيرون است. 2 . زمينه‌سازي‌هاي اقتصادي
در اجراي عدالت اجتماعي، امام(ع) تنها به زمينه‌هاي فرهنگي و معيارهاي تربيتي بسنده نمي‌كند، و با وجود زيربنايي بودن فكر و فرهنگ و اخلاق و ارزشگرايي و... در همه بخشهاي زندگي، به بسترسازي‌هاي اقتصادي مي‌پردازد، و با تعاليمي اصولي در اين زمينه، جامعه را به توازن اقتصادي سوق مي‌دهد، و راه دشوار عدالت اجتماعي را هموار مي‌سازد. در اين‌باره نيز بسيار فشرده و فهرست‌وار، به پاره‌اي از اين معيارها اشاره مي‌شود: الف - عمران و آبادي زمين :
«و ليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة، و من طلب الخراج بغير عمارة احزب البلاد، و اهلك العباد، و لم يستقم امره الا قليلاً. فان شَكوا ثِقلاً او علة او انقطاع شِربٍ او بالَّةٍ او احالة أرض اِ‌غتَمَرها غرقَ او أجحفَ بها عطش، حففتَ عنهم بما تراجوا ان يصلح به امرهم. و لا يثقُلنَّ عليك شيء حفَّفت به الموؤ‌نةَ عنهم؛ فانه ذخرٌ يعودون به عليك في عِمارةِ بلادك، و تزيينِ اهل ولايتك مع استجلابك حُسن ثنائهم، و تَجَبُّك باستفاضَة العدل فيهم... فان العمران محتمل ما حَمَّلتَه، و انما يؤ‌تي خراب الارض من اعوازِ اهلها، و انما يُعوِز اهلها لاشراف انفس الولاة علي الجمع و سوء ظنهم بالبقأ...(99) از عهدنامة اشتري:... بايد توجه تو به آباد كردنِ زمين بيش از توجه به گرفتن خراج باشد، چه خراج جز در نتيجة آبادي فراهم نمي‌آيد. هر كسي بدون آباد كردن زمين خواستار خراج شود، كشور را خراب و مردم را هلاك كرده است، و كار او جز اندكي راست نخواهد شد. پس اگر از زيادي ماليات (خراج)، يا رسيدن آفت آسماني، يا قطع شدن آب، يا نيآمدن باران، يا خراب شدن بذر در نتيجة غرق شدن زمين در زير آب، يا نابود شدن مادة غذايي از زمين، شكايت كنند، بايد چنان بار مردم را سبك كني كه كارشان اصلاح شود. و اين كار نبايد بر تو گران افتد، زيرا كه اين اقدام همچون ذخيره‌اي است كه مردم خود آنرا با آباد كردن و آراستن و پيراستن سرزمين‌ها بازمي‌گردانند، علاوه‌براين، سپاسگزار تو نيز خواهند شد، و خود از اينكه با عدل و داد با مردمان رفتار كرده‌اي شادمان خواهي بود... بسا كه در آينده حادثه‌اي پيش آيد كه چون در آن به ياري ايشان چشم داشته باشي، با كمال صفاي دل آن را تحمل كنند؛ زيرا چون بلاد آباد گردد، هرچه بر عهدة مردمش نهي، انجام دهند. كه ويراني زمين از فقر مردم آن نتيجه مي‌شود، و زماني مردمان فقير مي‌شوند كه واليان در انديشة جمع مال و نسبت به باقي ماندن بر سر كار خود بدگمان باشند....» ايجاد توازن اقتصادي، و رفع نيازهاي همگاني، و دستيابي به توسعه‌اي پايدار، در پرتو بهره‌برداريِ درست از اراضي و عمران و آبادي زمين صورت مي‌گيرد. اين موضوع در كشورهاي پيشرفته بسيار مورد توجه قرار دارد، و از بيشترين بخشهاي زمين بهره‌برداري مي‌شود، و در جامعه‌هاي توسعه نيافته عمران و آبادي گسترده‌اي انجام نيافته است. ب - سرمايه‌گذاري :
امام علي(ع): «ليس في المال الصامت نفل(100) در مال راكد (ذخيره شده) زياده (و رشدي) نيست.» نقش سرمايه‌گذاري در رشد توليد و ايجاد كار و تامين رفاه عمومي و تعادل اقتصادي ترديدناپذير است. براي دستيابي همگان به نيازهاي خود، همة امكانات، سرمايه‌ها و نيروي كار بايد در جهت رشد توليد هدايت شود، و فراواني و وفور كالاها پديد آيد و نظام عرضه و تقاضاي عمومي هماهنگ گردد، قيمتها تعادل يابد و مردمان به نيازهاي خود دست يابند. در انديشة امام(ع) تهيدستي مردم عامل ويراني و توسعه نيافتگي و استفاده نكردن يا استفادة نابهينه از امكانات بالقوه است. امام علي(ع): «... و انما يوتي خراب الارض من اعواز اهلها...؛(101) ويراني زمين از تهيدستي مردم آن پديد آيد.» زمامداران وظيفه دارند، بار مشكلات را از دوش مردم بردارند و اموال و سرمايه‌هاي مردمي را افزايش دهند، تا آنان بتوانند به سرمايه‌گذاري روي آورند و به عمران و آبادي بپردازند. رشد سرمايه‌هاي مردمي، عامل افزايش درآمد و رشد اقتصادي و تعادل‌يابي جامعه است. و اينجا زمينه‌ساز كمك به دولت و تامين هزينه‌هاي دولتي است. امام علي(ع): «... و لا يثقلنَّ عليك شييء حففتَ به المؤ‌ونة عنهم، فانه ذخر يَعودون به عليك في عمارَةِ بلادك...(102) و اين كار (كمك و ياري به مردم) نبايد بر تو گران آيد، زيرا كه اين (ياري‌رساني) همچون ذخيره‌اي است كه مردم خود آن را با آباد كردن به تو باز خواهند گرداند... .» اگر دولت‌هايي سطحي‌نگر و قشري باشند و به زيباسازي پايتخت و مراكز استان‌ها بينديشند و با ساختن ادارات و وزارتخانه‌هاي تشريفاتي دل خوش دارند و با بَزَك شهرها شادمان شوند و چند كاخ و خيابان و پارك و فواره و امثال آن را عامل شوكت و اقتدار دولت بدانند نيز بايد به سرمايه‌گذاري روي آورند و قدرت اقتصادي مردم را رشد دهند و از اين رهگذر هدفهاي صوري و ظاهرسازي خود را برآورند. امام علي(ع): «من كان له مال فاياه و الفساد...(103) آنكه سرمايه‌اي دارد از تباه شدن آن بپرهيزد.» مردم و زمامداران وظيفه دارند براي رشد و اصلاح نظام اقتصادي جامعه بكوشند. اصلاح و صلاح در مال به رشد آن بستگي دارد و نيز به هزينه كردن آن در امور توليدي، نه تجملي و مصرفهاي اسرافي. جامعه با فقر و تهيدستي است كه به انواع انحراف‌ها دچار مي‌گردد، و زمينة بيماريهاي فردي و اجتماعي پديد مي‌آيد، و مسئوليت‌ها و كارها انجام نمي‌يابد. امام علي(ع): «اذا قلت المقدورة كثر التعلل(104) هرگاه توان و قدرت (اقتصادي يا جز آن) كاستي يابد، سر باز زدن و عذرآوري اوج مي‌گيرد.» و سرانجام زمامداران بايد نيك باور داشته باشند كه قدرت آنان، در قدرت و توان مردم نهفته است، و قدرت مردم جز در پرتو سرمايه‌گذاري و توان مالي دست نيابد. امام علي(ع): «و كل مقدرة يحتاج الي بذل(105) هرگونه قدرتي نياز به هزينه‌گذاري دارد.» ج - مديريت كارآمد و برنامه‌ريزي درست :
امام علي(ع): «قوام العيش حسن التقدير، و ملاكه حسن التدبير(106) قوام زندگي به اندازه‌داري (و حسابگري) بستگي دارد و ملاك و معيار زندگي به برنامه‌ريزي درست (و مديريت ماهر) مربوط است.» برنامه‌ريزي و مديريت آگاه و ماهر، از شرايط لازم توازن و تعادل اقتصادي است، و بدون آن كاري كارستان در راستاي تحقق عدالت اجتماعي انجام نخواهد گرفت. اصل مديريت و برنامه‌ريزي حكيمانه در سخنان امام علي(ع) گاه با همين تعبير گوياي «حسن التدبير» تبيين گشته است، و گاه با واژة «تقدير في المعيشة» يعني اندازه‌داري و حسابگري در مسائل معيشتي و برآورد هزينه‌ها و درآمدها در امور اقتصادي، كه اين جز با برنامه‌ريزي و مديريت منطقي پديد نيايد. برنامه‌ريزي و مديريت و حسابگري دو ركن اقتصاد جامعه و معيشت افراد است. از نظر امام خيانت و ناواردي پيآمدي يكسان دارد، و آن واپس‌گرايي اقتصادي و ركود اقتصادي است. امام علي (ع) : «... و لكني اسي اَن يلي امر هذه الامة سفهاؤ‌ها و فجارها، فيتخذوا مال ا دُولاً و عباده خولا...(107) ولي اندوه من از اين است كه مشتي بيخردان و ناواردان و تبهكاران (خائنان) اين امت، حكومت را به‌دست گيرند، و مال خدا را ميان خود دست به‌دست گردانند، و بندگان خدا را به بردگي گيرند... .» باري ناواردي و خيانت هر دو سد راه رشد و تعالي است و مانع پيدايي عدالت اجتماعي و توازن اقتصادي. اگر برنامه‌ريزي و مديريت آگاه و متخصص در جامعه بود، و سرمايه‌ها و امكانات در حد كفاف و بسندگي، و نه بيشتر، جامعه ره به جايي مي‌برد و توسعه‌اي پايدار برقرار مي‌گردد. و اگر سرمايه و امكانات به فراواني وجود داشت؛ ليكن مديريت و تدبير در كار نبود، و ريخت و پاش و اسراف راه و روش دولتمردان جامعه را تشكيل مي‌داد، جامعه به رفاه و بي‌نيازي و تعادل اقتصادي دست نخواهد يافت. امام علي(ع): «حسن التدبير مع الكفاف، الكفي لك مد الكثير مع الاسراف(108) تدبير نيكو (مديريت و برنامه‌ريزي درست) با (سرمايه‌اي در حد) كفاي و بسندگي، براي تو بسنده‌تر است از (سرمايه و امكانات) بسيار با اسراف.» د - بخش عمومي نه بخش خصوصي:
امام علي(ع): «... و انما عمودالدين و جماع المسلمين، و العُدة للاعدأ، العامة من الامَّة، فليكن صفوك لهم، و ميلك معهم(109) بي‌ترديد ستون دين و ماية اجتماع مسلمانان و فراهم آورندة وسايل براي روبرو شدن با دشمنان، همان تودة امتند، پس بايد كه ميل تو به جانب ايشان باشد و رضاي آنان را به چنگ آوري.» بخش خصوصي و طبقة مرفه؛ همواره با مصرفزدگي و تجمل‌گرايي تعادل و توازن جامعه را برهم مي‌زنند، و نه‌تنها خود به مصرف روي مي‌آورند؛ بلكه فرهنگ مصرفي را در جامعه نشر و تبليغ مي‌كنند، و امكانات را به سود خويش جلب و جذب مي‌كنند، و كمبودها و مشكلات اقتصادي را برنمي‌تابند، و رياضت اقتصادي و صرفه‌جويي را در صورت لزوم نمي‌پذيرند. از اينرو بخش خصوصي همواره چون باري بر دوش جامعه و مديران اجتماعي هستند. امام علي(ع): «... و ليس احد من الرعية اَثقَل علي الوالي مؤ‌ؤ‌نة في الرخأ، و اقل معونة له في البلأ... و اضعف صبرأ عند ملمات الدهر، من اهل الخاصة...(110) هيچيك از افراد ملت براي دولت در هنگام رفاه و راحتي پرخرج‌تر، و در هنگام حوادث كم‌فايده‌تر... و در ناراحتي‌هاي روزگار ناشيكباتر از خواص (بخش خصوصي) نيست... .» نظام صالح و نيرومند، بر ارادة مردم تكيه دارد، و در بحرانها و حوادث اجتماعي - اقتصادي، توده‌ها به پشتيباني از آن برمي‌خيزند، و كمبودها را مي‌پذيرند و طرح و برنامه‌هاي اقتصادي را اجرا مي‌كنند. ه' - صرفه‌جويي و رياضت اقتصادي :
امام علي(ع): «و لا مال اذهب للفاقة من الرضي بالقوت...(111) هيچ سرمايه‌اي چون بسنده كردن به مقدار لازم (و صرفه‌جويي)، فقر را بيشتر از بين نمي‌برد.» دوران رياضت اقتصادي، و قناعت‌پيشگي، و صرفه‌جويي‌هاي بسيار دقيق و منطقي، براي دستيابي به توازن و تعادل اقتصادي، امري اجتناب‌ناپذير است. در پرتو چنين روشي عدالتي فراگير پديد مي‌آيد و همه به نيازهاي خود دست مي‌يابند. تجربة كشورهاي توسعه يافته بهترين شاهد اين موضوع است، و دقيقاً سخن والاي امام همين است كه هيچ امري بيشتر از رضايت به قوت و حداقل زندگي (يعني رياضت اقتصادي) براي از ميان برداشتن عقب‌ماندگي و فقر، كارسازتر نيست. در صورت تقسيم عادلانة كمبودها و زهد و قناعت اقتصادي، همه به كار و تلاش روي مي‌آورند و چرخ اقتصاد را به گردش مي‌اندازند، و از انتظارات خود مي‌كاهند و همين بستر مناسب براي عدالت اجتماعي خواهد بود. اين سخن آمده است: «و كنزَ اغني من القناعة هيچ سرمايه‌اي كارآتر از قناعت نيست.» و اين بر گويايي اين اصل مي‌افزايد كه تحمل و پذيرش دشواريها مقدمه‌اي خواهد بود براي سامانيابي اقتصادي و اجتماعي. و - كار و تلاش :
امام علي(ع): «من يعملَ يزدَد قوة، و من يققر في العمل يزددا فتره(112) آن كس كه كار كند توانش فزوني مي‌يابد و آن كس كه كم كار كند (و بيكاره باشد) سستي (و ناتواني) او افزون مي‌گردد.» ماهيت هستي انسان را - در ارتباط با ظرف وجود و حيات او - سختكوشي، تلاش، پويايي و تحرك، تشكيل مي‌دهد، و در قانونمندي عمومي جهان، حركت و عمل و دشواري براي انسان ضروري شناخته شده است. قرآن كريم، اين حقيقت را اين چنين تبيين مي‌كند: «لقد خلقنا الانسان في كبد (بلد/ 4) انسان را در رنج (و دشواري) آفريده‌ايم.» بنابراين كار به‌عنوان قانوني طبيعي شناخته مي‌شود كه نظام طبيعت بر دوش آدمي نهاده است، و سر باز زدن از آن چون سرپيچي از ديگر قوانين طبيعت جز سقوط و تباهي نتيجه‌اي ندارد. در اين سخن امام به كار به‌عنوان سنتي طبيعي نگريسته شده است. كار در قانون شريعت و نظام تشريع نيز از منزلتي والا و حياتي برخوردار است. امام علي(ع): «ان ا يحب المترف الامين...(113) خداوند پيشه‌ور درستكار را دوست دارد....» درست كار كردن و انجام دقيق و اصولي كارها نيز در تعاليم علوي مورد تاكيد قرار گرفته است. براي توجه دادن به موضوع مهم وجدان كاري و بها دادن به كار امام مي‌فرمايد: «الناس ابنأ ما يحسنون(114) مردمان فرزندان آن چيزند (كارند) كه آنرا نيك انجام مي‌دهند.» يعني مردم فرزندان هنرها و تخصصهاي خويشند، و با انتساب به آن هنرها و تخصصها شناخته مي‌شوند و به اندازة كارداني و مهارت قدر مي‌يابند. ز - همكاري دولت و ملت :
امام علي(ع): «... فاذا أدَّت الرعية الي الوالي حقه، و اد‌يَ الوالي اليها حقها، عزَّ الحقُّ بينهم، و قامت مناهج‌الدين، و اعتدلت معالم العدل...؛(115) زماني كه رعيت حق خود را نسبت به دولت بگزارد، و دولت نيز حق خود را نسبت به مردم ادا كند، حق در ميان آنها عزت يابد، و پايه‌هاي دينشان استواري گيرد، و نشانه‌هاي عدالت برپا گردد....» ملت و دولت، حقوقي متقابل دارند؛ يعني دولتها وظيفه دارند در قلمرو و اختيارات خويش، شرايط رشد و تعالي مادي و معنوي مردم را فراهم كنند و زمينه تكامل و بستر توازن اجتماعي و دستيابي عادلانه هر كسي به حق و حقوق خويش را فراهم سازند. مردم نيز وظيفه دارند، به تعهدات خود نسبت به زمامداران وفا كنند، كارهاي جامعه را انجام دهند، و هر كسي در هر بخش از جامعه مسئوليت شناس باشد و براي استواري جامعه تلاش كند. افراد بدانند كه كارهاي فردي و شخصي در عين حال اجتماعي نيز هست، و از اين نظر مجموعة اين تلاش‌هاي فردي حركتي بزرگ و پيوستة اجتماعي و گروهي را پديد مي‌آورد و سامانيابي كل جامعه را موجب مي‌گردد. در اين صورت است كه حق و حقوق حاكم مي‌گردد. چنانكه امام فرمود: حق و حقوق عزت مي‌يابد، و نشانه‌هاي عدالت و تعادل اجتماعي آشكار مي‌گردد، و عدل در پهنة اجتماع فروغ مي‌گسترد و فرد يا گروه و يا طبقه‌اي در جامعه از گسترة عدالت بيرون نمي‌ماند. ح - امنيت و انسجام اجتماعي :
امام علي(ع): «العدل نظامُ الامرَة؛(116) عدالت نظام حكومت است.» امنيت اجتماعي از زمينه‌هاي اصلي اجراي عدالت و مناسب‌ترين بستر پيدايش تعادل در جامعه مي‌باشد. رابطة عدالت و امنيت اجتماعي، رابطه‌اي متقابل است؛ يعني امنيت اجتماعي زمينة عدل‌گرايي و توازن‌بخشي است و عدل‌گرايي و توازن‌بخشي زمينة امنيت اجتماعي. امنيت‌اجتماعي موجب مي‌گردد كه سرمايه‌ها از گردونة كارهاي سازندة اقتصادي خارج نشود، و كارهاي كاذب و زود سودآور رونق نگيرد، واسطه‌گري و سودهاي لحظه‌اي و تورم‌ساز، اقتصاد جامعه را بيمار نسازد. نيروهاي كاري با دلگرمي به توليد و تلاش مشغول باشند و به آيندة خود اميدوار گردند و كارگر و كارفرما همبستگي و همكاري دوستانه‌اي بيابند. امام علي(ع): «من عدل في سلطانه استغني عن اعوانه(117) دولتمرداني كه در حكومت خويش به عدل رفتار كنند از كم‌كاران بي‌نياز مي‌گردند.» آن ساده‌دلاني كه مي‌خواهند راه سرمايه‌گذاري را هموار سازند، و زمينة كار و توليد فراهم كنند، و توسعه اقتصادي پديد آورند، و عدالت اجتماعي را فراموش كنند، در اشتباهي بزرگ بسر مي‌برند. كجا ممكن است و چگونه مي‌شود توده‌هاي مردم بي‌عدالتي‌ها و ظلم‌هاي ويرانگرِ اقتصادي را بنگرند و تبعيضها را ببينند و فشارهاي كوبندة تورمِ ساختگيِ سرمايه‌داران را تحمل كنند و به كمترين حقوقشان دست نيابند، و آرام بنشينند و برنياشوبند و امنيت جامعه را حفظ كنند. اين چنين شيوه‌هايي از خامي و ساده‌انديشي است. امام علي(ع): «... استعمل العدل، و احذر العشفَ و الحيف؛ فان العشفَ يعودُ بالجلأ، و الحيفَ يدعو الي السيف(118) عدالت را به‌كارگير، و از بي‌انصافي و بيعدالتي برحذر باش؛ كه بي‌انصافي كردن با مردم آنان را آواره مي‌كند، و بيعدالتي به قيام مسلحانه وامي‌دارد.» تجربة مكرر تاريخ است كه بيشتر ناآرامي‌ها، كشمكش‌ها و جنگها در ساية همين جريان ناسالم توزيع درآمدها صورت گرفته است. تمام مشكلات بشر امروز نيز در سراسر دنيا و بلوك‌بندي‌ها و تقسيم كشورها به پيشرفته و عقب افتاده در اثر همين علت است. و روابط انسانها در چنين اجتماعي از روابط برابري و برادري و حق‌شناسي و قانون‌گرايي به روابط ظالم و مظلوم و آكل و مأكولي تبديل خواهد شد. و چنان مي‌شود كه امام فرمود: «... فانما اهلها (الدنيا) كلابٌ عاوية... يأكل عزيزها ذليلها، و يقهر كبيرها صغيرها(119) بيگمان دنياداران سگاني زوزه‌كشند... (كه) نيرومندشان ناتوانشان را مي‌خورد، و بزرگشان بر كوچكشان چيره مي‌گردد... .» .1 الحياة 5/ 285 و 286؛ گردانيدة فارسي. .2 بحارالانوار، 78/ 83. .3 نهج‌البلاغة/ 1290. .4 مجمع البيان 9/ 198. .5 المفردات/ 543. .6 الحياة 6/ 403. .7 غررالحكم/ 165. .8 نابرابريها قابل ژرفنگري است؛ زيرا برخي از آنها درست و بحق است كه براساس اختلافات ژنتيكي، فرهنگي، تربيتي و محيطي است. اينها عادلانه است و برخاسته از هدفداري و حكمت در آفرينش. و برخي از نابرابريها نادرست و ظالمانه است و علتهايي چون استثمار، ظلم، حقكشي، غصب، تجاوز و انحصارگرايي و امثال آن دارد. اين نابرابريها ضد عدالت و ظالمانه است. .9 مباني اقتصاد اسلامي/ 134 و 137. .10 مستدرك نهج‌البلاغة/ 31؛ كافي 8/ 32. .11 كافي 1/542. .12 الحياة 6/400. .13 بحار 78/83. .14 نمونه‌هاي اين عملكرد را در سلب آزادي توده‌هاي انساني، در سراسر دنيا مي‌بينيم؛ بويژه در كشورهاي سرمايه‌داري و طبقاتي. .15 الحياة، 4/ 657؛ گردانيده فارسي؛ كافي 8/ 21. .16 تحف العقول/ 141. .17 بحار 72/ 47 - 48. .18 نهج‌البلاغه/ 1166. .19 الحياة، 6/ 412. .20 غررالحكم/ 288. .21 كافي 8/ 21. .22 نهج‌البلاغه/ 1156. .23 نهج‌البلاغه/ 1043. .24 نهج‌البلاغه/ 211. .25 نهج‌البلاغه/ 389 و 390. .26 الحياة 6/ 349. .27 الحياة، 6/ 327. .28 نهج‌البلاغه/ 544. .29 مستدرك الوسائل 18/ 199. .30 وسائل 11/119. .31 وسائل 6/90. .32 الحياة 6/302؛ وسائل 11/49. .33 الحياة 5/346. «برخي نسخه‌ها به‌جاي «ورعهم»، «وزعهم» آمده است، يعني «كه ايشان را از باطل باز دارد» - (وسائل 27/212، مؤ‌سسة ال البيت(ع) قم، 1412) تعبير نخست (ورعهم)، مفيد معنايي تربيتي است (از راه كار فرهنگي)؛ تعبير دوم (وزَ‌عَهم)، مفيد معنايي اقدامي است (از راه اقدام سريع و برخوردي). .34 الحياة 6/348. .35 الحياة 6/348 و 347. .36 همان. .37 تفسير القمي 2/352. .38 بحار 36/172. .39 بحار 52/323. .40الاسلام يقودالحياة/ 52-51 و 160. .41 بحار 75/356. .42 نهج‌البلاغة/ 66. .43 الحياة 2/394؛ گردانيدة فارسي. .44 نهج البلاغة/ 1241 و 1137. .45 كافي 1/542؛ الحياة 6/346. .46 اقتصاد اسلامي/ 60؛ آية‌ا شهيد دكتر بهشتي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362. .47 نهج البلاغة/ 1017. .48 الحياة 3/198؛ ترجمه فارسي. .49 «... و هوالذي سخرالبحر لتأكلوامنه لَماً طرياً.... اوست كه دريا را رام ساخت، تا از آن گوشت تازه (به‌دست آورد و) بخوريد...» (نحل/ 14). .50 براي توضيح بيشتر به اين كتابها رجوع شود: -1 بحران اقتصادي و اجتماعي. -2 درون جهان سوم. -3 گرسنگي ارمغان استثمار. -4 امپرياليسم و عقب‌ماندگي. -5 اگر اين سياره را دوست داريد. -6 علائم حياتي كره زمين. و... .51 وسائل 13/ 195. .52 نهج‌البلاغه/ 33. .53 الحياة 6/ 354. .54 امام علي(ع) با پليس ويژة خويش «شرطة الخميس» كه پيشتازان جنگ و بهترين ياران دولت بودند به بازارها مي‌رفت و بر كار دادوستد و قيمتها و نوع جنسها، شخصاً نظارت مي‌كرد. براي توضيح بيشتر به: بحار 25/ 175 و 76/ 112 و 14/ 11 مراجعه شود. .55 الحياة 6/ 466. .56 مناقب 2/ 99. .57 نهج‌البلاغه/ 727. .58 مجمع البيان، 4/ 447. .59 غررالحكم/ 256. .60 مسند الامام الرضا(ع) 1/ 289. .61 الحياة 3/ 103 با ترجمة فارسي. .62 المنجد/ 3. .63 المفردات في غريب القرآن/ 10. .64 معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي/ 343 و 344. .65 نهج‌البلاغه/ 230. .66 تاريخ مالكيت/ 41، فليسين شاله. .67 تمام نهج‌البلاغه/ 882 و 810. .68 بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي/ 359. .69 كافي 8/ 61. .70 نهج البلاغه/ 1031. .71 خصال 1/ 98. .72 بحار 77/ 214. .73 غررالحلكم/ 274. .74 الحياة 4/ 365؛ گردانيدة فارسي. .75 بحران اقتصادي و اجتماعي/ 190 و 189، فيدل كاسترو، ترجمة نصيرزاده، سپهر. .76 درون جهان سوم/ 323 و 308، پل هريسون، ترجمة شاداب وجدي، فاطمي. .77 گرسنگي ارمغان استثمار/ 91، دكتر حسن فاطمي، شركت انتشار. .78 اگر اين سياره را دوست داريد/ 148 و 13، دكتر هلن كالديكوت، ترجمة منصور عاصمي. .79 الحياة 6/201. .80 بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي. 187، 188، 189 و 256. .81 همان. .82 الحياة 4/358 و 348؛ ترجمه فارسي. .83 غرر الحكم/ 296. .84 علائم حياتي كرة زمين/ 10. .85 الحياة 4/ 314؛ گردانيدة فارسي. .86 تحف العقول/ 59. .87 نهج‌البلاغه/ 1017. .88 كافي 5/150؛ الحياة 3/193؛ ترجمه فارسي. .89 نهج‌البلاغة/ 1018. .90 اقتصاد اسلامي/ 62-60، شهيد بهشتي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362. .91 اقتصادنا/ 364 و 365 و 370؛ شهيد صدر. ترجمة فارسي. .92 نهج‌البلاغه/ 66. .93 نهج‌البلاغه/ 420، با ترجمه دكتر سيدجعفر شهيدي. .94 نهج‌البلاغه/ 525 - 527. .95 نهج‌البلاغه/ 993. .96 نهج‌البلاغه/ 544. .97 همان. .98 نهج‌البلاغه/ 95. .99 نهج‌البلاغه/ 1014 - 1013. .100 مستدرك الوسائل 11/ 126. .101 نهج‌البلاغه/ 1014. .102 نهج‌البلاغه/ 1014. .103 مستدرك الوسائل 12/ 351. .104 ميزان الحكمة 6/ 115. .105 الحياة 5/ 97، ترجمة فارسي. .106 الحياة 4/ 347، ترجمة فارسي. .107 نهج‌البلاغه/ 1050. .108 الحياة 4/ 355؛ ترجمة فارسي. .109 نهج‌البلاغه/ 996 - 995. .110 همان. .111 تمام نهج‌البلاغه/ 148. .112 غررالحكم/ 269. .113 وسائل 12/ 4. .114 ارشاد مفيد/ 142. .115 نهج‌البلاغه/ 683. .116 الحياة 6/ 330. .117 غررالحكم/ 284. .118 نهج‌البلاغه/ 1304. .119 نهج‌البلاغه/ 927.
