بايستگي‌هاي حكومت از ديدگاه

امام علي عليهِ السّلام

محمدهادي معرفت

اسلام در مدينه پس از هجرت پيامبر صَلّي‌الله عَلَيْهِ وَ آلِه و يارانش از مكّه، به عنوان يك پديد ديني ـ سياسي ظهور كرد، و شريعت نبوي با گسترش قلمرو خود، پرچم دين و سياست را با هم برافراشت.

پيامبر خدا از آغاز ورود به مدينه، بلكه پيش از آن، تمهيدات لازم را براي تشكيل يك حكومت مقتدر بر پاي دين، تدارك ديد و با ورود به مدينه در فراهم آوردن امكانات و تأسيس و تشكيل دولت اقدام نمود.

تشكيل امّت و تأسيس دولت، دو عمل سياسي بزرگ بود كه پيامبر اسلام انجام داد. اين حكومت كه به شيو حكومتهاي رايج ليك بر اساس عدل استوار بود، پايه‌ها و اساسنامه‌اي داشت كه مي‌بايد آن را در سير پيامبر و تدابيري كه مي‌انديشيد جست‌وجو كرد. از رفتارهاي حكومت نبوي، چه در نظام داخلي و چه در انعقاد روابط خارجي، و نامه‌ها و قراردادهايي كه با دولت‌ها و قبائل عرب و ديگران و نيز عهدنام مفصّلي كه در سال اول هجرت دربار قبايل عرب مسلمان، مهاجرين و انصار، و قبايل يهود ساكن يثرب تدوين نمود، بخوبي آشكار مي‌گردد كه با تدبيري حكيمانه و روشي عادلانه، سياست خود را در تشكيل حكومت جديد استوار نموده است.

حضرت در همان مدّت كوتاه (ده سال پس از هجرت) چنان در تقويت اين حكومت كوشيد كه پهناي جزيرة‌العرب را فراگرفت و حتّي از آن هم فراتر رفت. در واقع، پيامبر خدا كوشيد تا صحن جزيرةالعرب را از لوث مشركان و نيرنگ يهوديان پاك‌سازي كند و پهناي جزيره را منشأ پويايي و شكوفايي اسلام و پاي گسترش دولت عدل اسلامي قرار دهد.

در تمامي اين كوشش‌ها، تنها وزير و ياور او «علي» بود كه در رأس صحاب مخلص و پيروان معتقد و پايبند به اصول اسلامي، پيامبر را ياري مي‌داد و همراه او مي‌كوشيد.

بدين‌سان، علي عليهِ السّلام بهترين كسي است كه از ويژگيهاي چنين حكومتي آگاه است و اساس و پايه‌ها و نظام عادل را به خوبي مي‌شناسد. همچنين پيامبر اكرم صَلَّي ‌الله عَلَيْهِ وَ آلِه او را وصيّ و خليفه و جانشين خود قرار داد، علاوه او را معيار سنجش حق و باطل معرّفي كرد:

«علي مع الحقّ، و الحقّ مع علي، يدور معه حيثما دار.»

هرگونه كه علي بگويد يا رفتار كند، همان عين حق و حقيقت است. در واقع، علي آئينه تمام‌نماي پيامبر است و اسلام و شريعت حق، در رفتار و كردار علي تجسّم يافته است. هر كه جوياي حق باشد، در روش و سير علي بنگرد، و در گفتارها و رفتارهاي علي جست‌وجو كند.

از اين‌رو، بر آن شديم تا ويژگيهاي حكومت عدل اسلامي را علاوه بر سيره، در گفتارهاي دُرَرْبار مولا اميرمؤمنان به دست آوريم؛ تا الگويي باشد براي رهبران حكومتهاي اسلامي كه در حدّ توان از آنها پيروي كنند.

رهبر چگونه باشد و چگونه تعيين مي‌شود؟

در خطب 173 نهج‌البلاغه، آن‌جا كه از صفات والاي پيامبر صَلَّي ‌الله عَلَيْهِ وَ آلِه سخن مي‌گويد، شايستگان مقام ولايت و رهبري امّت را چنين وصف مي‌كند:

«ايها الناس، انّ احقّ الناس بهذا الأمر، أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه.»

اي مردم، سزاوار به رهبري امّت كسي است كه بدان تواناتر باشد، و در آن به فرمان خدا داناتر.

مخاطب در اين كلام، مردم هستند تا چه كسي را براي رهبري خود بجويند، و چه شايستگي را در او جست‌وجو نمايند و آن در دو صفت شاخص خلاصه مي‌شود:

نخست، بينش سياسي نيرومند، تا در امر تدبير و سياستمداري توانمندترين مردم باشد.

دوم، دانش ديني والا، تا از ديدگاه اسلام در شؤون رهبري، آگاهترين مردم باشد.

در اين‌جا چند نكته شايان تذكر است:

1ـ واژ «أحقّ» در اين‌جا، جنب «اَفْعَلِ تفضيلي» ندارد و به معناي سزاوارتر نيست، بلكه به معناي «ذيحق»، يعني صاحب حق (تنها سزاوار) مي‌باشد؛ نظير آي شريفه: (افمن يهدي الي الحقّ أحقّ أن يُتَّبَع أم من لايهدّي الّا أن يُهدَي فمالكم كيف تحكمون) (يونس / 35)

آيا كسي كه رهنمون به سوي حق مي‌باشد، به پيروي سزاوار است، يا آن كه راه‌ نمي‌يابد، مگر راهبري شود؟ شما را چه شده؟ چگونه داوري مي‌كنيد؟

در اين آيه‌، ميان دو كس، كه يكي راهبري مي‌داند و مي‌تواند رهبري كند، و ديگري كه راه نمي‌داند مگر آن كه رهبري‌اش كنند، تقابل قرار داده، و نمي‌تواند معناي سزاوارتر (افعل تفضيل) مراد باشد؛ زيرا آن ديگري هرگز شايستگي ندارد، تا فرد نخست از او شايسته‌تر باشد!

2ـ دو ويژگي را كه حضرت شرط كرده است، هرگز جنب تعبد محض ندارد، بلكه بيشتر جنب ارشادي دارد؛ زيرا ويژگي نخست، يك شرط عقلاني است و هم عقلاي جهان، در صورتي كه در انتخاب رهبر خود آزاد باشند و آزادانه بينديشند، حتماً كسي را انتخاب مي‌كنند كه از لحاظ بينش سياسي قدرتمند‌ترين باشد و سابق سياسي او، شايستگي او را ثابت كرده باشد.

ويژگي دوم نيز يك شرط كاملاً طبيعي است؛ زيرا جامعه‌اي كه پايبند مباني اسلامي و پيرو شريعت است، به طور طبيعي، خواهان آن است كه احكام اسلامي و قوانين اصيل شريعت بر آن حكمفرما باشد. لذا ـ در صورت آزادانديشي و پايبند بودن به اصول اسلامي ـ كسي را براي رهبري خود برمي‌گزيند كه از ديدگاه‌هاي اسلام در امر رهبري كاملاً آگاه باشد، تا بتواند به درستي و بدون كاستي آن را پياده كند. در واقع اين فقاهت اوست كه بر مردم حكومت مي‌كند نه شخص او. و هر گروهي كه مكتبي فكر مي‌كنند و تابع مكتب ويژه‌اي هستند، چه حق و چه باطل، بي‌ترديد خواهان آن هستند تا آگاهترين افراد به ديدگاههاي مكتب بر آنان حكومت كند و اين يك امرِ كاملاً طبيعي است.

3ـ عبارت «أعلمهم بأمر الله فيه»، شرط فقاهت را ـ در حدّ بالايي ـ در مقام رهبري مي‌رساند، كه بايد اعلم امّت در ديدگاه‌هاي شريعت باشد، ولي مقيد است به امر زعامت؛ بدين معني كه اعلميّت فقهي او تنها در مسائل سياسي و امور مربوط به رهبري شرط است، لذا ضرورت ندارد كه رهبر امّت در ديگر ابعاد شريعت نيز افقه و اعلم بوده باشد. از اين‌رو، مرجعيت فتوايي در مقام رهبري شرط نيست، گرچه اگر جمع شود بهتر است. بويژه آن كه مرجعيت فتوايي ـ چنان كه در بحث ولايت فقيه يادآور شديم ـ بايد به صورت شورايي و زير نظر ولي فقيه بوده باشد و اين خود از تشتّت و ناهمگوني در روند سياست كشور در شؤون شريعت، جلوگيري مي‌كند.

4ـ فقاهت شرط زعامت است، نه آن كه زعامت لازم فقاهت بوده باشد.

برخي بر اين گمانند كه ولايت عامّه فقيه جامع‌الشرايط، لازم مقام فقاهت اوست، تا هر فقيهي به دليل فقيه بودن، داراي مقام ولايت بالفعل بوده باشد. از اين‌رو، گفته‌اند كه در شرايط حاضر، تزاحم ولايتها به وجود مي‌آيد.!

ولي از كلام مولا اميرمؤمنان عَلَيْهِ السَّلام و ديگر روايات و دلايل مربوطه، تنها شرطيّت فقاهت در مقام زعامت به دست مي‌آيد؛ زيرا فقاهت يكي از دو شرط اساسي براي شايستگي اين مقام است، بدين معني كه فقاهت در كنار بينش سياسي، تنها صلاحيّت واجدان آن را براي رهبري مي‌رساند، كه فعليّت آن به تشخيص و تعيين فرد اصلح از جانب نخبگان مردم بستگي دارد.

بدين‌سان هيچ‌گونه تزاحمي به وجود نمي‌آيد؛ زيرا ديگران كه مورد بيعت پيشوايان امّت قرار نگرفته‌اند، فاقد مقام ولايتند.

5ـ مخاطب فرمايش اميرمؤمنان عليهِ السّلام عموم امّت هستند؛ يعني تود امّت بايد عهده‌دار اين تشخيص باشند؛ مستقيماً يا توسط نخبگانشان كه آزادانه از سوي مردم برگزيده مي‌شوند.

در جاي خود يادآور شديم كه تعيين رهبر در جامع اسلامي ـ پس از دوران حضور ـ از طريق راه ميانه بين انتصاب و انتخاب است. نه انتصاب مطلق است تا مردم در تعيين مقام رهبري نقشي نداشته باشند، و نه انتخاب مطلق است كه شرع نقشي نداشته باشد، بلكه انتخابي است كه با تشخيص نخبگان مردم، و در ساي رهنمود شرع انجام مي‌گيرد.

آنچه از جانب شرع است تنها ارائ اوصاف بدون تعيين شخص است، و آنچه از جانب مردم است، تشخيص واجدان اوصاف ياد شده، و تعيين فرد اصلح براي رهبري است. لذا نقش مردم در تعيين مقام رهبري ـ در عصر غيبت ـ نقشي مؤثّر و اساسي است.

مسئوليت متقابل مقام رهبري و مردم

در خطب 34 دربار حقوق متقابل امام و امّت مي‌فرمايد:

«يا أيّها الناس، إنّ لي عليكم حقّاً، ولكم عَلَيَّ حقّ. فأما حقكم علي فالنصيحة لكم، و توفير فيئكم عليكم، و تعليمكم كي لاتجهلوا، و تأديبكم كيما تعملوا. و أمّا حقّي عليكم، فالوفاء بالبيعة، و النصيحة في المشهد و المغيب، و الإجابة حين أدعوكم، و الطاعة أمركم.»

اي مردم، همان‌گونه كه من بر شما حقّي دارم، شما نيز بر من حقّي داريد. حقّ شما بر من آن است كه هيچ‌گاه از رهنمودهاي خالصانه دريغ نورزم، و در تأمين رفاه زندگي شما بكوشم و در تربيت و تعليم همگاني كوتاهي نكنم. حق من بر شما آن است كه به پيمان خود وفادار باشيد، و اگر كاستيهايي مي‌بينيد در حضور مسئولان يادآور شويد، و در غياب آنان در صدد افشاي عيوب و اشكال‌تراشي نباشيد، و دستورات را به طور كامل پذيرا باشيد.

در اين بخش از خطبه، اساسيترين پايه‌هاي استواري يك حكومت عادل را بيان مي‌فرمايد، و اصول حقوق متقابل ميان دولت و امّت را يادآور مي‌شود.

حقوق امّت بر دولت

نخست از حقوق امّت بر دولت سخن مي‌گويد، بدين‌بيان كه دولتمردان در حكومت عدل اسلامي بايد به حقوق ملّت پيش از حقوق دولت و بيش از هر چيز عنايت داشته باشند؛ زيرا دولت عادله سمت خدمتگزاري ملّت را بر عهده دارد، و تا خدمات لازم را ارائه ندهد، نبايد انتظار قدرداني امّت را داشته باشد.

امام عَلَيْهِ السّلام در اين سخن، سه موضوع مهم را مطرح مي‌سازد:

1ـ رهنمودهاي خالصانه، پدرانه و حكيمانه، بدون جهت‌گيري، كه در آنها هم اقشار و آحاد ملّت يكسان مدّ نظر باشند. اين بدين معني است كه دولت اسلامي، در سياستگذاريهااي خود، بايد تنها مصالح امّت را بدون تبعيض در نظر بگيرد.

گروهها و جناحها و احزاب سياسي كه از توده‌هاي ملّت برخاسته‌اند، و همگي در راستاي اعلاي كلم اسلام و تثبيت اركان حكومت اسلامي مي‌كوشند ـ البتّه با شيوه‌ها و روشهاي گوناگون، ولي غير متضاد ـ همگي در سياستگذاري‌هاي دولت يكسان مدّ نظر قرار گيرند، هر چند ممكن است اكثريت دولت را اعضاي يك جناح يا يك حزب تشكيل دهند، يا متمايل به آن باشند، ولي مقتضاي حكمت سليم و عدل مستقيم آن است كه در سياستگذاري فراجناحي عمل كنند، تا همسويي و همگوني همگان در پيشرفت اهداف سياسي حكومت اسلامي به بهترين شكل و با تأييد و پشتوان مردمي فراهم گردد، و از هر گونه كارشكني مصون ماند.

2ـ تأمين رفاه در زندگي هم مردم و ايجاد اشتغال و رونق دادن به كشت و كار و صنعت و تجارت و بالا بردن سطح درآمدها، و ريشه‌كن ساختن بيكاري.

دولت عادله، علاوه بر كوشش در تأمين بودج لازم براي ادار كشور در ابعاد مختلف سياسي، نظامي، فرهنگي و غيره، بايد در فراهم ساختن امكانات مورد نياز براي رشد اقتصاد كشور، با تمام توان بكوشد.

امكاناتي را كه در گسترش و بهبود كشاورزي مؤثّر است، به طور گسترده در اختيار كشاورزان قرار دهد، و شرايط لازم را فراهم آورد، و كاستيها را برطرف سازد؛ نه آن كه آنان را ـ كه اغلب ناآگاه يا مستضعفند ـ به خودشان واگذار كند.

همچنين در بُعد صنعت براي تأسيس كارخانه‌هاي صنعتي خرد و كلان تا سر حدّ بي‌نيازي از وارد ساختن فراورده‌هاي صنعتي مورد نياز عموم بكوشد، و در بعد تجارت داخلي و خارجي و جذب سرمايه‌ها و به كار انداختن آنها، و ايجاد توازن بين درآمد عمومي و مصرف و توزيع عادلان ثروت، زيرنظر كارشناسان با خبره و دلسوز اقدام نمايد. استفاد حكيمانه از ثروتهاي طبيعي و اندوخته‌هاي خدادادي، و دادن مجال به مردم در بهره‌برداري از آنها در چارچوب قانون و زير نظر مستقيم دولت، از ديگر اقدامات دولت اسلامي است.

3ـ تعليم و تربيت به صورت فراگير و فراهم نمودن امكانات پيشرفت به سوي مدارج عاليه دانش و ايجاد پژوهش‌گاههاي علمي در تمامي زمينه‌ها. از اين‌رو، تعليم و تربيت در مراحل ابتدايي بايد اجباري و فراگير باشد، سپس راه براي همگان براي رسيدن به مدارج بالاتر باز باشد. به علاوه، امكانات آموزشي براي همگان يكسان فراهم شود، و اين وظيف دولت است، و اگر نهادهاي خصوصي در اين‌باره اقدام كنند، دولت بايد آنان را ياري دهد و شرايط لازم را برايشان فراهم سازد، و با نظارت كامل بر عملكرد آنها از انحرافشان از خط نظام اسلامي حاكم جلوگيري نمايد.

البتّه اين جداي از ديگر وظايف دولت است؛ از قبيل ايجاد امنيّت فراگير و حراست از سرزمين اسلامي و حفاظت از جان و مال و ناموس همگاني، و بالا بردن توان سياسي و نظامي در كنار بالا بردن سطح فرهنگي و اقتصادي، و حمايت از ثروت ملّي و ارزشهاي ديني، و دفاع از ارزشهاي ملّي و غيره كه در كلمات ديگر مولا اميرمؤمنان عَلَيْهِ السّلام آمده است.

و آيه (واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله و عدوّكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم)

(انفال / 60) به اين حقيقت اشاره دارد كه يكي از مهم‌ترين وظايف دولت اسلامي فراهم ساختن امكانات پيشرفت نظامي متناسب با زمان است، و اين كه از لحاظ مقاومت و دفاع در برابر دشمن، كاملاً آماده و نيرومند باشد.

در پايان آيه‌ به نكت ظريفي اشاره دارد، كه برخي از دشمنان شما ناشناخته‌اند؛ لذا در فراهم آوردن نيروي نظامي قوي، بايد حساب احتمالات را نيز نمود. لذا مي‌بايد هوشيارانه رفتار كرد و از هر گونه تساهل و سستي دوري كرد.

حقوق دولت بر ملّت

متقابلاً دولت نيز بر مردم حقوقي دارد كه نبايد كوتاهي كنند، و گرنه در نهايت به زيان خودشان تمام مي‌شود؛ زيرا با عمل نكردن مردم به وظايف و تعهدّات خويش در برابر دولت، پايه‌هاي نظام حاكم سست مي‌گردد و چه بسا سقوط كند. آن‌گاه دولت دلسوز و خدمتگزار خود را از دست داده، دچار چنگال طاغوت خواهند گرديد.

اگر مردم تمامي امكانات خود را در اختيار دولت نگذارند، و از دستورات آن حتّي در جزئيات سرپيچي كنند، دولت ضعيف مي‌گردد، و ناتواني دولت در هر بُعد از سياست كشورداري، به تباهي وضع مردم ـ در همان بُعد ـ خواهد انجاميد.

در كلام مولا اميرمؤمنان عَلَيْهِ السّلام دربار حقوق دولت بر ملّت به سه امر تأكيد شده است:

1ـ وفاداري به پيمان (تعهد خود در برابر دولت).

مردم با بيعتي كه با رهبر كرده‌اند، متعهّد شده‌اند تا تمامي امكانات خود را در اختيار دولت حاكم قرار دهند، و او را در تمامي ابعاد كشورداري ياري دهند؛ زيرا ملّت بال‌هاي نيرومند دولت هستند كه با آن مي‌تواند با كمال قدرت پرواز كند و به اوج عظمت و شوكت و اقتدار صعود نمايد.

آي (وأنفقوا في سبيل‌الله و لاتلقوا بأيديكم الي التهلكة) (بقره / 195) به همين حقيقت اشاره دارد: انفاق في سبيل الله، يعني دريغ نورزيدن از بذل وسع و امكانات، در راه تثبيت پايه‌هاي حكومت عدل الهي، مراد از «سبيل‌الله» همان حاكميّت عدل الهي است كه در راه تثبيت پاي آن، بايد از هر گونه امكانات لازم دريغ نورزيد، بلكه پيشقدم شد؛ از جمله مردم مي‌توانند با پرداخت «ماليات» به تناسب احوال و درآمدهاي خود، بخشي از هزينه‌هاي دولت را در زمينه‌هاي مختلف تأمين كنند و اگر از اين امر شانه خالي كنند و دولت ناتوان گردد، وبال آن دامن‌گير خود مردم خواهد شد.

2ـ خيرخواهي براي دولتمردان، چه در حضور و چه در غياب آنان.

آحاد ملّت بايد خيرخواه دولتمردان خدمتگزار باشند و چنانچه نقص و كاستي در كارشان يافتند با خود آنان در ميان گذارند. متقابلاً بايد دولتمردان راه را براي پيشنهادهاي مردم باز بگذارند، و مسأل «نُصح الأئمّة» كه يكي از مهم‌ترين واجبات تكليفي ـ سياسي آحاد ملّت است، ناظر به همين مطلب است. پيامبر اكرم صَلّي‌الله عَلَيْهِ وَ آلِه مي‌فرمايد:»

«سه چيز است كه وجدان پاك يك فرد مسلمان، از آن فروگذارد نمي‌كند:

1ـ «اخلاص العمل لله»؛ خلوص نيّت در رفتار و كردار خويش و پيوسته خدا را در نظر داشتن.

2ـ «والنصيحة لأئمّة المسليمن»؛ اندرز پاك و دور از آلايش نسبت به مسئولان امر رواداشتن.

3ـ «واللزوم لجماعتهم»: پيوستن به جمع مؤمنان و از ايشان كناره نگرفتن.

در همين راستا است كه مي‌فرمايد:

«من أصبح و لم يهتمّ بأمور المسلمين فليس منهم.»

هر كه روزانه، پيش از هر چيز، به مسائل مربوط به جامع اسلامي نينديشد، هر آينه خود را مسلمان نپندارد.

«امور المسلمين» ـ جمع مضاف ـ افاده عموم مي‌كند و شئون عامّه ـ در ابعاد مختلف آن ـ مقصود است، و مهمترين آنها شئون سياسي جاري در كشور است.

مقصود حضرت كه فرموده: «في المشهد و المغيب»، آن است كه خيرخواهي بايد برخاسته از انگيز ديني باشد. لذا نبايد آنچه در حضور مي‌گويد، با آنچه در پشت سر مي‌گويد، متفاوت باشد و سبب ريختن آبرو و هتك حيثيّت يا تضعيف پايه‌هاي نظام گردد.

3ـ سومين حقّ رهبر بر امّت، اطاعت كامل است؛ زيرا پس از پذيرفتن آن كه دولتمردان از روي اخلاص عمل مي‌كنند، و هر كاري را با در ميان گذاردن با كارشناسان صادق انجام مي‌دهند، و هدفي جز تأمين مصالح همگاني ندارند، تعلّل در انجام دستورات صادره پذيرفته نيست.

تفقّد از حال كارمندان

يكي از وظايف مهم و اساسي دولتمردان در حكومت اسلامي، تفقّد از حال و وضع كارمندان، در رده‌هاي مختلف است. مراد از تفقّد، رسيدگي به چگونگي زندگي آنان و رفع كاستيها يا نيازمنديهاي ايشان درسريعترين زمان ممكن است، و اين اساسيترين اقدام عملي براي جلوگيري از فساد اداري است؛ زيرا «آنچه شيران را كند روبه مزاج، احتياج است احتياج است احتياج». بيشتر كارمندان دولتي براي انجام كار شرافتمندانه اقدام به قبول پست كرده‌اند، تا دولت را در حدّ توان ياري رسانند و براي مردم و مراجعه كنندگان خدمتي شايسته انجام دهند و در نهايت زندگي خود را از طريق شرافتمندانه و با عزّت نفس تأمين نمايند.

اين سه ويژگي در هر كارمند شرافتمندي انگيز اولي او را تشكيل مي‌دهد، ولي اگر گرفتاريهاي زندگي بر او فشار آورد و رفع مشكلات را از طريق صحيح بر خود بسته بيند، رفته‌رفته به فساد رو‌مي‌آورد، و مراجعان دغلباز و شيّاد با سوءاستفاده‌ از همين نقطه ضعف، او را با تطميع و رشوه وادار به فساد مي‌كنند، و نهايتاً كارها بدون رشوه و پارتي‌بازي انجام نمي‌گيرد، و افراد صالح كشور كه راه دغلبازي را نمي‌‌شناسند، در رسيدن به خواست خود از طريق ادارات دولتي محروم مي‌مانند.

حضرت امير در نام خود به مالك اشتر به همين حقيقت تلخ اشاره مي‌كند، و به او دستور مي‌دهد تا مخفيانه، به حال و وضع كارمندان خُرد و كلان در حيط ولايت خود رسيدگي كند و نيازمنديهاي آنان را برآورد، تا مورد طمع دغلبازان قرار نگيرند.

دربار قاضيان مي‌فرمايد:

«أكثر تعاهد قضائه، و افسح له في البذل ما يزيل علّته، و تقلّ معه حاجته الي الناس ...»

قضاوت او را بسيار بنگر. و در بخشش بر او گشاده‌دست باش، چندان كه كاستي او در زندگي برطرف شود و نياز او به مردم كم افتد.

و نيز دربار كارمندان گويد:

«أسبغ عليهم الأرزاق، فإنّ ذلك قوّة لهم علي استصلاح أنفسهم و غنيً لهم عن تناول ما تحت أيديهم.»

روزي‌ آنان را فراخ‌دار، كه فراخي نيروشان دهد تا در پايداري بر اصلاح خويشتن بكوشند، و خود را به تباهي نكشند و دست به اموالي كه تحت اختيارشان است نگشايند.

آري تنها راه جلوگيري از فساد اداري (رشوه‌خواري و خيانت) پس از ايمان قوي، احساس بي‌نيازي است، كه اين وظيف دولت است تا اين بي‌نيازي را در آحاد كارمندان فراهم سازد؛ آشكارا يا پنهان. البتّه پنهان كارسازتر است، در صورتي كه به درستي و بدون وقفه انجام گيرد. و گرنه هرگونه تهديد و وعيد، با وجود نياز كارساز نيست. چنان كه مي‌بينيم امروز تمامي كشورهاي عقب‌افتاده، با اين وضع ناهنجار و فساد اداري روبرو هستند، و روزبروز نيز به تباهي بيشتري كشيده مي‌شوند.

بها دادن به مردم

يكي از مهمترين ويژگيهاي حكومت اسلامي، بها دادن به آراي عمومي و عملي ساختن خواسته‌هاي مردمي است.

در جاي خود يادآور شديم: آيات و رواياتي كه به دولتمردان، دستور مشورت با مردم را داده و پيروي از آراي اكثريّت را لازم شمرده، بها دادن به آراي عمومي و كارشناسان مردمي را مي‌رساند.

در آي مبارك (وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكّل علي الله) (آل عمران / 159) به پيامبر اكرم صَلّي‌الله عَلَيْهِ وَ آلِه ـ به عنوان زعيم سياسي امّت ـ دستور داده شده كه در سياستگذاري‌ها با مردم (كارشناسان مردمي) به مشورت بنشين، و هرگز در تنفيذ آراي اكثريّت قاطع آنان، دغدغه به خود راه نده، و بر خداي خود توكّل كن كه او كارساز است.

امام صادق عليهِ السّلام مي‌فرمايد: از پيامبر اكرم صَلّي‌الله عَلَيْهِ وَ آلِه پرسيده شد: «ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي و اتباعهم».

حزم، قاطعيت در تصميم براساس حكمت و انديش درست است.

لذا از حضرت سؤال شد كه «حزم» در امور چگونه است؟ فرمود: نظرخواهي از صاحبان انديشه و فرهيختگان، سپس پيروي نمودن از نظرات ايشان است. همين دستور مشورت با مردم و افراد داراي صلاحيّت، ضرورت بها دادن به آراي آنان را مي رساند ، و لازم بها دادن ، پيروي از آراي آنان است؛ زيرا اگر با آنان مشورت شود، سپس مشورت كننده آنچه خود صلاح ديد عمل كند، گرچه برخلاف آراي انبوه مشورت شوندگان باشد، اين نوعي بي‌اعتنايي به موقعيت آنان مي‌باشد و شايد هتك حرمت آنان محسوب شود و ماي دلسردي و نارضايتي آنان گردد؛ در نتيجه همكاري لازم را با دولتمردان نخواهند داشت و همين به جدايي مردم از دولت خواهد انجاميد.

مولا اميرمؤمنان عَلَيْهِ السّلام در اين باره سخنان فراواني دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:

در نام مالك اشتر مي‌فرمايد:

«وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ، و اعمّها في العدل، و أجمعها لرضي الرعيّة، فإنّ سُخط العامّة، يُجحف برضي الخاصّة، و إنّ سُخط الخاصّة يُغتفر مع رضي العامّة».

در اين عبارت، بر جلب رضايت عمومي تأكيد شده است:

در سياست‌گذاري‌ها شيو ميانه را برگزين، كه به حق نزديكتر و عدالت را فراگيرتر است و بيشتر ماي خشنودي همگان (عموم مردم) مي‌گردد. ]و همين بايد مدّ نظر تو باشد، نه تنها خشنودي خواصّ[؛ زيرا ناخشنودي همگان، خشنودي خواصّ را در هم مي‌كوبد و آن را فرو مي‌ريزد. ولي خشم نزديكان با وجود خشنودي همگان زياني نرساند، و قابل چشمپوشي است.

يعني آنچه در خور توجه است و قابل چشم‌پوشي نيست رضايت عامّه است، ولي رضايت خاصّه از چنان اهميتي برخوردار نيست، و همان رضايت عمومي است كه نارضايتي خاصّه را جبران مي‌كند.

در جاي ديگر مي‌فرمايد:

«والزموا السواد الأعظم فإنّ يدالله علي الجماعة.»

با انبوه مردم همگام باشيد؛ زيرا دست عنايت الهي بر سر انبوه امّت است.

و اين گونه تعابير در كلام اميرمؤمنان عَلَيْهِ السّلام بسيار است، و در جاي خود آورده‌ايم.

. بنگريد به: سير ابن هشام، ج 2، ص 147

. طبق نصّ «من يوازرني علي هذا الأمر؟ فقام علي و قال: يا نبي‌الله أكون وزيرك!» (تاريخ طبري، ج2، ص 63).

. فيروزآبادي، فضائل الخمسة، ج 2، ص 108.

. نهج‌البلاغه، تصحيح صبحي صالح، ص 79.

. بحارالانوار، ج 75، ص 66، رقم 5.

. اصول كافي، ج 2، ص 163.

. نهج‌البلاغه، نامه‌ي 53، ص 435.

. بحارالانوار، ج 72، ص 100.

. نهج‌البلاغه، ص 429.

. ابن ابي الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج 8، ص 112.

. ولايت فقيه، چاپ دوم، ص 103.