بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
در مقابل عدالت مفهوم كليدي ظلم قرار دارد كه باعث زوال دولت است .امام برپا داشتن عدالت را عامل ثبات نظامها ميداند : «ثباتُ الدُّولَ بإقامَةِ سُنَنِ الْعدلِ ؛ ثبات و پا برجا بودن دولتها به برپا داشتن عدالت است».25«هرگز چيزي چون عدالت كردن دولتها را حفظ نميكند و مستحكم نميدارد» .26به طور منطقي ميتوان نتيجه گرفت كه امام هيچ عاملي را در تسريع فروپاشي دولتها مانند ظلم نميداند .
تبيين اصل عدالت در انديشه حضرت علي عليهالسلام
بنابراين از ديدگاه امام علي مهمترين اصل در اداره امور اصل عدالت است كه معيار همه چيز است و جز به مدد آن نميتوان به اهداف برپايي دولت دست يافت .اگر دولتها به راه و رسم عدالت عمل كنند و از ستم و بيداد بپرهيزند و در اداره امور با تدبيري صحيح و خردمندانه عمل كنند ، راه وحدت و همدلي و اعتدال و راستي را بر مردمان هموار ميكنند و از گزند روزگار در امان ميمانند و مردمان در امنيّت و آسايش قرار ميگيرند و زمينه رشد و شكوفايي استعدادها به درستي فراهم ميشود و دولت و ملت عزت و عظمت مييابند . معيار بودن عدالت در اداره مردمان بدينگونه است كه قوانين بايد تابع عدالت باشد و استحقاقها در همه امور رعايت شود و هر گونه تبعيض از جامعه زدوده شود . معناي اصل عدالت اين نيست كه افراد هيچگونه تفاوتي با يكديگر نداشته باشند و با همه در همه چيز برابر هم باشند ، بلكه معناي اصل عدالت اين است كه تفاوتها و امتيازات بر مبناي صلاحيت و استحقاق باشد و هر كس و چيز در هر جاي مناسب خود قرار گيرد چنان كه امام علي عليهالسلام ميگويد :«اَلْعَدْلُ يضع الاُمُور مَواضعها . . . ؛ عدالت كارها را در جاي خود قرار ميدهد27» .در نگاه پيشواي عدالتخواهان ، علي عليهالسلام ، ارزش عدالت ، ارزش محوري و فراگير است و اين ارزش محوري برتر از هر خدمت اجتماعي ديگر است . اگر خدمات اجتماعي بدون جهتگيري عدالتخواهانه و فارغ از اصل اصيل عدالت صورت پذيرد . راه به جايي نخواهد برد .عدالت تنها يك امر پسنديده اخلاقي نيست ، بلكه مهمترين اصل مديريت است :«مِلاكُ السَّيِاسَةِ الْعَدْلِ : معيار سياست عدالت است» .28پيوند دولت و مردم و همدلي و همراهي آن دو ، و مشروعيت حكومت در نظر مردم جز در سايه عدالتي فراگير در مديريت حاصل نميشود .«اَلْعَدْلُ نِظامُ الاُمْرَةِ ؛ عدالت نظام بخش حكومت است» .29«الْعَدْلِ قَوامُ الرَّعِيَّةِ ؛ عدالت نگهدارنده مردم است» .30اصل عدالت بايد در همه اركان و شئون اداره امور جاري باشد تا اهداف دولت به درستي تحقق يابد .بنابراين مهمترين عرصههاي عدالت در مديريت ، كه هر يك ركني ركين است ، عبارتند از :1- متصف بودن زمامداران و مديران به صفت عدالت . 2- قرار دادن هر كس در جايگاه مناسب خودش براساس شايستگيهايش . 3- عدالت ، محور سياستگداريها .4- عدالت در نظارت و ارزشيابي در مديريت . 5- حفظ ارزشها با تحقق عدالت . 6- اصلاح امور با تحقق عدالت اقتصادي . 7- تضمين سلامت امور با عدالت حقوقي و قضايي .31خلاصه اين كه رعايت عدالت در كاركرد قواي سه گانه مجريه ، مقننّه و قضائيه و همچنين در امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و انساني جامعه جامع همه عرصههاي عدالت است .«بي گمان آنچه بيش از همه ديده واليان به آن روشن است برقراري عدالت در كشور و گسترش دوستي ملت (مشروعيت مردمي) است . و بي گمان دوستي افراد ملت به يكديگر آشكار نگردد جز آنگاه كه دل ايشان از كينه پاك شود و خيرخواهي مردم راست نيايد جز آنكه بر گرد زمامداران خود جمع شوند و از وجود دولتمردان خود احساس سنگيني نكنند و از دوام حكومت آنان و درازاي مدّت بر سر كار بودن ايشان به ستوه نيايند .32دولت حق ، مادامي كه در مسير عدالت حركت كند پايدار و پابرجاست . «دولت عادل پايدار است» .33دولت ستمگر زوالپذير است .34 ظلم و ستم سرزمينها را ويران و هلاك ميسازد .35هيچ دولت و حكومتي با ظلم و ستم بقاء نمييابد و حقيقت اين است كه : «اَلْمَلْكُ يَبْقي مَعَ الْكُفْرِ ، وَ لايَبْقي مَعَ الظُلْمِ ؛ حكومت با كفر برقرار ميماند و با ستم پايدار نميماند .36بنابراين كليد انديشه حضرت علي عليهالسلام در در موضوع بقاء و زوال دولتها دو مفهوم اساسي عدل و ظلم است كه اين دو اصل در تمام اركان دولت و ساختارهاي تشكيل دهنده نظام يك جامعه ساري و جاري است . لذا در ادامه اين پژوهش مفاهيم ساختار اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و نظامي با توجه به نقش كليدي دو اصل ظلم و عدل بررسي خواهد شد .
لطفا منتظر باشید ...
