لطفا منتظر باشید ...
دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام على (ع)
نيره قوى - مدرسچكيده:
در ابتدا مبانى نظرى «امور حسبيه» جهت روشن شدن جايگاه بحث، مورد تامل قرار مىگيرد . سپس معانى لغوى و اصطلاحى «حسبه» و پيشينه تاريخى آن مىآيد و در ادامه آراى صاحبنظران اهل سنت و شيعه در اين امر مورد بررسى قرار مىگيرد تا روشن شود كه «حسبه» وظيفه فردى استيا وظيفه اجتماعى كه يك نهاد حكومتى بايد متولى امور آن باشد . آن حضرت مىفرمايند: «مردم بناچار بايد امير و سرپرستى داشته باشند، خواه عادل باشد يا بدكار» و نيز مىفرمايند: «لايقترين فرد براى اين امر (حكومت) كسى است كه قدرت و توان اداره آن را داشته باشد و فرامين الهى را در اينباره بهتر از هركس بشناسد .»كليد واژهها:
فقه سياسى، حسبه، امور حسبيه، امام على بن ابى طالب، حكومت امروزه به اقتضاى زمان و مطرح شدن دوباره حكومت دينى در عرصه مديريت كلان جامعه ضرورى است كه تعمقى در كيفيت تشكيل حكومت و اداره جامعه با نظر به احكام الهى صورت گيرد . بر اهل فن است تا با بهرهگيرى از منابع اصيل و عميق اسلامى مباحث موجود مطرح شده در اين باب را نهادينه و تئوريزه نمايند تا قابل عرضه براى الگوسازى و بهرهگيرى در عرصه اداره جامعه امروز باشد . از جمله مباحث مهم در اين خصوص، فقه سياسى يا حكومتى است كه عناوينى مانند «امور حسبيه» را در اين مبحث مىتوان يافت و در نظريه تشكيل حكومت و تنظيم امور آن در ابعاد مختلف از آن الگو گرفت . در اين نوشتار جهت آشنايى با امور حسبيه و دامنه كاربرد فقهى آن در سه محور به بحثخواهيم نشست: الف) تعيين جايگاه امور حسبيه با بررسى تطورات مختلف فقه سياسى . ب) بررسى دامنه امور حسبيه با بهرهگيرى از آراى فقهاى شيعه و اهل سنت . ج) دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام على عليه السلام الف) بررسى ادوار مختلف فقه سياسى و تطورات آراى فقها: بخشى از فقه را كه به اداره اجتماع و مسائلى از قبيل امامت، ولايت و رهبرى، نصب امراى ارتش جمعآورى وجوه شرعى، اخذ ماليات، جلوگيرى از زشتيها و منكرات، برگزارى مراسم هفتگى جمعه و جماعات، حسبه، حفظ و احياى حقوق مردم، تنظيم روابط جوامع اسلامى با كشورها و جوامع غير مسلمانان و . . . اختصاص مىيابد، فقه سياسى مىنامند . (1) و بنا بر انديشه اسلامى، حكومت متولى اين امور مىباشد . مفهوم ويژهاى كه امروزه از آن به عنوان انديشههاى حكومتى اسلام ياد مىشود از جمله مفاهيمى است كه در طول زمان در قالب واژهها و اصطلاحات گوناگون جاى گرفته و بر زبان محدثان، فقها، مفسران و حكماى اسلامى جارى گشته است; به همين جهت مطلب مربوط به آن با نامها و عناوين گوناگون و متعدد شناخته شده و در هر عصر و زمان و در هريك از منابع و متون تعبير خاصى به آن اختصاص يافته است چنانكه مجموعه مطالب مربوط به اين موضوع، زمانى احكام السلطانيه و زمانى تنفيذ الاحكام، گاه به نام «ولاية الفقيه» و گاهى به صورت عامتر مسائل الولايات و «الولايات و السياسات» به آن اطلاق مىشده است . عدهاى از فقها و محدثان هم اين موضوع را تحت عنوان «فى العبادات و السياسات» مورد بحث قرار دادهاند و بالاخره در اين اواخر به نام «فقه سياسى» يا «فقه حكومتى» شهرت يافته است . همه اين عناوين و اصطلاحات حاكى از معنا و مفهوم مشترك و واحد است و نه معانى متعدد و مختلف كه در طول تاريخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشيب فقه عمومى و فقه حكومتى، تحول و دگرگونى پذيرفتهاند . (2)دوره تكوين و تدوين فقه سياسى «حكومتى»
بدون ترديد اصول اوليه فقه حكومتى (سياسى) مانند هر انديشه اسلامى ديگرى ريشه در قرآن، سنت رسول الله و امامان معصوم دارد و از لحاظ شكلگيرى نيز با پيدايش فقه عمومى آغاز مىگردد و يقينا نقطه آغازين آن، عصر نزول قرآن و عصر نبوت رسول اكرم صلى الله عليه و آله بوده است . در واقع بايد ابتدا بپذيريم كه پيدايش و تكوين تمامى قوانين، احكام و دستورات اسلامى به همان عصر نزول برمىگردد و اعصار بعدى كه تطورات آراى فقها را در بردارد، دوره تدوين اين مباحث است . ضمنا بايد توجه كنيم كه توسعه و تطورى كه توسط فقهاى اسلام در عصر غيبت كبرى صورت گرفته، در همه فروع و مسائل فقهى از جمله فقه حكومتى بوده است و اين وظيفه را بنا بر دستور ائمه عليهم السلام مىتوان تفسير نمود; آنجا كه مىفرمايند: «علينا القاء الاصول و عليكم لتفريع» بنا بر بيانى كه گذشت، مشخص مىگردد كه شروع و نقطه آغازين فقه حكومتى عصر رسول خدا با نزول آياتى از قبيل «انى جاعلك للناس اماما» (3) و «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» (4) و «لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة» (5) و آيات مشابه ديگر مىباشد . نكته مهم اينكه بايد توجه كنيم اين آيات اصل ولايت و حكومت عامه رسول خدا . . . براى جامعه اسلامى را به گونهاى استوار و دور از هر گونه ابهام بيان مىدارد و در واقع به مدد اين گونه آيات سنگ بناى فقه حكومتى در اسلام نهاده مىشود . به دنبال اين گونه آيات، آيات ديگرى به تشريح اصل امامت و كيفيت اداره امور جامعه توسط اوصياى پيامبر صلى الله عليه و آله مىپردازد (يا ايها الذين آمنوا اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولى الامر منكم) (6) به موازات تاسيس و القاى قواعد و اصول فقه سياسى و حكومتى در بعد امامت و رهبرى، مسائل و اصول زيادى در ديگر مسائل اجتماعى و سياسى مانند مسائل مربوط به محاربان، مفسدان فى الارض، منافقان، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه نماز جمعه و جماعات، خطبهها و نماز عيدين، ديات، قضاوت، اجراى حدود و تعزيرات، امور مربوط به محجور، سفيه و صغار، و صدها مسائل مشابه ديگر كه از مسائل فقه حكومتى به شمار مىآيند در متن قرآن و سنت پيامبر و روايات امامان معصوم عليه السلام مطرح شده و اركان و اصول فقه حكومتى را پديد آوردهاند . مجموع اينگونه آيات و روايات بعنوان سند مورد استناد فتاواى فقها در دوران غيبت كبرى واقع شد و مباحث تشكيل دهنده فقه حكومتى از آنها نشات گرفت . با اين بيان درمىيابيم كه فقه حكومتى اسلام مانند ساير احكام شرع و فقه عمومى در درجه اول از قرآن و سنتبرخاسته و برپايه اصول و موازين شرعى در طول زمان تطور و تكامل يافته است; براى نمونه سيره رسول الله صلى الله عليه و آله در دوران تشكيل حكومت در مدينه و در هفتاد و چند جنگ پيامبر، اداره رهبرى را در آن برعهده داشتند، ارسال نامهها به سلاطين و امپراتوريها و شيوه فرستادن مبلغان براى دعوت به اسلام و گرفتن زكات و ماليات و به طور كلى قضاوتهايشان در اداره جامعه در تمامى ابعاد بر مبناى عدالت و قسط بوده است . همچنين سيره نظرى و عملى امام على عليه السلام در طول پنجسال حكومت پرافتخار ايشان و عهدنامهها، فرمانها و دستورهايى كه به مديران و استانداران خود مىدادند، خصوصا نامه ايشان به مالك اشتر نخعى در برگيرنده اصول ارزنده فقه حكومتى است و الگويى مشخص، واقع بينانه و قابل اجرا و ارائه در اين عرصه مىباشد.تطورات نظرات فقها پيرامون فقه سياسى يا فقه حكومتى
آراى مختلف فقها پيرامون فقه حكومتى يا سياسى را از دوره بعد از غيبت كبرى و هم عصر با نواب اربعه تا عصر معاصر مىتوانيم در سه دوره كلى مورد بحث قرار دهيم: الف) آراى فقهاى دوره متقدم ب) آراى فقهاى دوره متاخر ج) آراى فقهاى دوره معاصر د) عصر تجديد حيات فقه حكومتى و سياسى (عصر انقلاب اسلامى ايران) نكته مهم و قابل ذكر پيرامون ادوار مختلف اين است كه در هريك از ادوار، هرگاه ركودى بر تفكرات فقها عارض مىگشته است; ما مجددى هم در كنار آن مشاهده مىكنيم كه در زنده و پويا كردن فقه و مخصوصا فقه حكومتى شيعه مؤثر بودهاند; مثلا بعد از شيخ طوسى (485- 560ه . ق) حوزهها دچار ركود گرديد و بالندگى خود را كنار گذاشت اما با ورود فقهايى مانند شهيد اول (734- 786 ه . ق) و فاضل مقداد (726 ه . ق) كه تفكيك سياست و ديانت را محال مىدانست و مىفرمود: «دين و حكومت دو همزاد و دو همراهند كه يكى را بدون ديگرى فايدهاى نخواهد بود، مقتضاى حكمت آن است كه اين دو در يك تن فراهم آيند و الا اگر عالم مجتهد از حضور و آگاهى بر زمان و حاكميت و ارائه فكر و نظر براى هدايت اجتماعى جدا شود، نقص غرض لازم مىآيد . (7) » فقه حكومتى و سياسى عملا تجديد حيات مىگشت اگرچه عدم سپردن مديريت كلان جامعه در اداره و تنظيم امور به فقها باعث مىگرديد كه اين آراء و نظرها به صورت يك نظريه باقى بماند مگر مقاطع خاصى كه بندرت اداره امور در بعضى از مسائل برعهده فقها گذارده مىشد . بعد از اين دوره، ركود مجددى بصورت آفتبر تفكرات فقها عارض گشت، دوره حاكميت تفكر خشك و افراطى و ضد تعقل اخباريگرى كه باعث گرديد باب اجتهاد براى مدتى بسته گردد; ولى با ظهور فقهاى گرانقدرى چون علامه وحيد بهبهانى (متوفى 1208) اين آفات رفع گرديد و فقه سياسى - حكومتى وارد عرصه نوين خود گشت . جهتبررسى تمامى آراى فقها اين مجال بسيار تنگ است (8) و بررسى آن را به وقت ديگرى وا مىگذاريم . در اين قسمت فقط به ذكر نام فقهايى كه در اين زمينه آرايى دارند، اكتفا مىكنيم، تا لااقل به كميت قابل ذكر فقها در اين عرصه تا حدى آشنا گرديم .اعصار مختلف فقه حكومتى يا سياسى:
الف) عصر فقهاى متقدم: از جمله فقهاى بزرگوار و مشهور اين عصر مىتوان از شيخ كلينى (328 ه . ق)، شيخ صدوق (305- 381 ه)، شيخ مفيد، سيد مرتضى و سيد رضى را نام برد . جمعآورى نهجالبلاغه كه از غنىترين منابع در زمينه فقه حكومتى است، در اين عصر صورت گرفته است . از ديگر فقهاى اين عصر مىتوان به ابوالصلاح حلبى شاگرد سيد مرتضى و شيخ طوسى (متوفى 460 ه) كه بعد از درگذشت او حوزههاى علميه دچار ركود شدند، اشاره كرد . بعد از شيخ طوسى مىتوان از علامه حلى، محمدبن ادريس، شهيد اول و فاضل مقداد به عنوان فقهاى دهههاى آخر اين عصر نام برد . (9) ب) عصر فقهاى متاخر: منظور از اين عصر دهههاى آغازين قرن دهم يعنى روى كار آمدن دولت صفوى است تا انقراض اين دولت و روى كار آمدن سلسله زنديه و قاجاريه . در اين عصر ما شاهد رشد ديدگاههاى شيعى و گسترش مسايل مربوط به فقه حكومتى اسلامى و فراز و نشيبهاى زيادى هستيم از جمله فقهاى اين عصر علامه محمد باقر مجلسى صاحب «بحار الانوار» است و محقق ثانى و محقق كركى، شيخ بهايى، ميرداماد، شهيد ثانى، ملامحسن فيض كاشانى و مقدس اردبيلى را از جمله فقهاى برجسته اين عصر مىتوانيم نام ببريم. از جمله آفات عارض شده بر تفكر فقهاى اين دور، حاكميت تفكر خشك و افراطى و ضد تعقل اخباريگرى حاكم بر حوزههاى علميه است كه باعث گرديد باب اجتهاد براى مدتى بسته گردد ولى با ظهور فقهاى معاصر، اين آفت رفع گرديد . از جمله مشخصات بارز اين عصر تاثير فقها در تغيير شيوه حكومت توسط حكام است كه موجب مىشود از اين دوره به عنوان «نقطه عطف تاريخى فقه حكومتى» ياد شود . بنا بر اهميت اين مطلب بناچار در اين عصر بايد تامل كنيم تا علت نقطه عطف بودن آن را دريابيم .نقطه عطف فقه حكومتى در عصر فقهاى متاخر:
ابتدا لازم است نظر شيخ طوسى از فقهاى متقدم را متذكر شويم كه پذيرفتن ولايت از طرف سلطان جائر را در صورتى كه براى انجام واجبى مانند امر به معروف و نهى از منكر و يا گرفتن خمس و زكات براى مصارف صاحبان و مستحقان باشد، مستحب و نظير همين فتوا را از شيخ مفيد در «المقنعه» (11) نيز يادآورى نماييم و عملكرد شاگردان شيخ، يعنى سيد رضى و برادرش سيد مرتضى را در مورد پذيرش منصب حكام ظالم به مدت سى و سه سال بعنوان قاضى القضاتى از طرف «القادر بالله» و «بهاء الدوله ديلمى» را ذكر كنيم . شايسته است نظر ابن ادريس را نيز كه بر پذيرش و تصدى مقام سياسى از سوى سلاطين جور صحه مىگذارد، متذكر شويم . او معتقد است كه اگر امرى از سوى سلطان جائر به فردى واگذار شد، بر اوست كه قبول كند و مهم اين است كه آن شخص شرايط لازم را داشته باشد; از جمله اين شرايط جامع الشرايط بودن در علم، عقل، راى، جزم، تحصيل، بردبارى وسيع، بصيرت به مواضع صدور فتواى متعدد و امكان قيام به آنها و عدالت است . شخص داراى شرايط، در واقع از جانب ولى امر، داراى نيابت است، اگرچه ظاهرا از سوى سلطان ستمگر تعيين شده باشد . او رد كردن اين مقام را بر اين شخص حرام مىداند و شيعه را موظف مىداند كه به چنين شخصى مراجعه نمايند و حقوق اموال خويش نظير خمس و زكات را به او تحويل دهند . (12) احتمالا بر مبناى اين ديدگاه فقهاى متقدم است كه محقق كركى از فقهاى متاخر از سال 916 ه . ق به دربار شاه اسماعيل صفوى راه پيدا كرد و در مدت كوتاهى بر شاه تسلط معنوى يافت و نظر خود را بر اركان دربار حاكم ساخت . بعد از دوران شاه اسماعيل، دوران شاه طهماسب است . شاه آنچنان مجذوب استدلالهاى محقق پيرامون ولايت فقها مىشود كه تحت تاثير مقبوله عمربن حنظله پيرامون «ولايت فقيه» حكمى مبنى بر انتقال قدرت به محقق صادر مىكند . متن فرمان شاه طهماسب صفوى بدين شرح است: «چون از كلام حقيقتبار حضرت صادق عليه السلام كه فرمودند: «توجه كنيد چه كسى از شما سخن ما را بيان مىكند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و به احكام ما شناخت دارد، پس به حكم و فرمان او راضى شويد كه بحقيقت من او را حاكم بر شما قرار دادم; بنابراين اگر در موردى فرمان داد و شخص قبول نكرد بداند كه با حكم خداوند مخالفت ورزيده و از فرمان ما سر برتافته و كسى كه فرمان را زمين بگذارد مخالفت امر حق كند و اين خود در حد شرك است» چنين آشكار مىشود كه سرپيچى از حكم مجتهدان كه نگهبانان شريعتسيد پيامبران هستند با شرك در يك درجه است، بر اين اساس هركس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و نايب امامان معصوم عليهم السلام، على بن عبدالعالى كركى كه نامش على است و همچنان سربلند و عالى مقام باد اطاعت نكند و تسليم محض اوامر او نباشد، در اين درگاه مورد لعن و نفرين بوده، جايى ندارد و با تدبير اساسى و تاديبهاى بجا مؤاخذه خواهد شد . (13) » با توجه به فرمان شاه طهماسب صفوى درمىيابيم كه جايگاه فقها از جمله محقق كركى در بالاترين جايگاه بوده است; اما عدهاى با اعتراض به اين امر و مشاركت محقق كركى در امور دربار مىگويند: او فقط شيخ الاسلام (14) منصوب شاه بوده و ولايتى بر شاه نداشته است . در پاسخ به اين اشكال بايد اذعان كنيم كه بنا بر استدلالات شيخ مفيد كه قبلا آمد، اشكالى در پذيرفتن اين منصب نبود; علاوه بر آن شاه طهماسب طى فرمان گفته است «انت احق بالملك لانك النائب عن الامام عليه السلام و انما اكون من عمالك اقوم باوامرك و نواميك» ; «تو شايستهتر از من به سلطنت هستى زيرا تو نايب امام عليه السلام هستى و من از كارگزارانتبوده به اوامر و نواهى تو عمل مىكنم .» (15) همچنين او در طى فرمانى رياست عاليه مملكتى را به محقق ثانى (شيخ كركى) تقديم نمود . هركس از دست اندركاران امور شرعيه در ممالك تحت اختيار و از لشكر پيروز اين حكومت را عزل نمايد بركنار خواهد بود و هركه را مسؤول منطقهاى نمايد مسؤول خواهد بود و مورد تاييد است و در عزل و نصب ايشان احتياج به سند ديگرى نخواهد بود و هركس را ايشان عزل نمايد تا هنگامى كه از جانب آن عالى منقبت نصب نشود بركار نخواهيم گمارد . (16) ما با ارائه اين اسناد تاريخى اهتمام داريم كه نشان دهيم هرگاه فقها فرصتى مناسب جهت اجراى احكام مىيافتند اقدام نموده و سعى در پياده كردن شريعت مبين داشتهاند; كما اينكه تاريخ نگاران در مورد اعمال ولايت محقق كركى بعد از فرمان شاه اينگونه نگاشتهاند: «محقق در پى فرمانى كه شاه برايش نوشت و امور مملكت را به او واگذار نمود، به تمامى نواحى قلمروى صفويه در خصوص نحوه اداره امور مملكت فرمانى صادر كرد . (17) در انتهاى اين مبحثبايد اضافه كنيم كه فقط محقق كركى در امر پذيرش اين منصب از طرف شاهان صفوى منحصر بفرد نبوده است; از جمله فقهاى ديگرى كه اينگونه عمل كردند، مىتوانيم به علامه مجلسى كه شيخ الاسلام عصر شاه سلطان حسين بود، اشاره كنيم . عدهاى معتقدند كه اين عملكرد فقها موجب شد تا نفوذ ايشان در تصميمگيرى و اجراى احكام تا حدى جايگاه خود را پيدا كند . نتيجه اين عملكرد حذف صوفيان دربار شاهان صفوى بود; صوفيانى كه در عصر صفوى قدرت اول را داشتند و شاه به عنوان نماينده آنها قدرت دوم بود . با گرايش شاه به تشيع كم كم قدرت صوفيان تقليل پيدا كرد و فقهاى اماميه مشروعيتخود را به عنوان نيابت از امام زمان به دست گرفتتند و ظاهرا به فرمان شاه عمل مىكردند; در اين فرآيند كم كم صوفيان حذف شدند و در صحنه سياست دو نيروى سياسى با دو منشا مشروعيت، كه از نظر شيعه تنها يكى درستبود، در صحنه باقى ماند . اين تركيب سياسى در طول دوران صفويه و قاجار و در نظر اين گروه حتى در دوره پهلوى و تا پيروزى انقلاب اسلامى (بهمن 57) با شدت و ضعف ادامه يافت . خلاصهاى كه بعنوان كيفيت عملكرد فقها در عصر صفوى به عنوان نقطه عطف بيان شد، از ديد انديشه سياسى و كيفيت قدرت شاه و قياس آن با قدرت فقها نياز به تامل دارد كه با بحثهاى فقهى بايد مورد ارزيابى قرار گيرد .ج) عصر فقهاى معاصر:
اين مرحله از دوران مرحوم علامه وحيد بهبهانى (متوفى 1208 ه . ق) و شاگرد نامدار او سيد مهدى بحرالعلوم شروع و به فقيه مجاهد حضرت امام خمينى رحمه الله ختم مىشود . ديگر فقهاى مشهور اين دوره عبارتند از: ملا احمد نراقى، ميرفتاح حسينى مراغهاى، صاحب جواهر، فاضل دربندى، شيخ مرتضى انصارى، علامه محمد حسين نائينى، آخوند خراسانى، ميرزا محمد حسن آشتيانى، ملا عبدالله مازندرانى و شهيد آيت الله مدرس . اين عصر بعنوان درخشانترين دوره در تاريخ فقه سياسى و حكومتى است و داراى ويژگيهاى مهمى است از جمله: 1- پيدايش نظم و انتظام مشخص در اداره حوزههاى علميه و فزونى يافتن تاليفات و گسترش ابعاد و دامنه آن اعم از فقه حكوتى و غيره . 2- افزايش تك نگاريها در فقه حكومتى اسلام كه قبل از اين تاريخ در ضمن مباحثى مانند امر به معروف و نهى از منكر، جهاد، بيع و قضا و . . . بيان مىگرديد .3- تمركز نسبى مباحث فقه حكومتى از جمله بحث ولايت فقيه در آثار ملا احمد نراقى در عوايد الايام و سيد بحر العلوم در بلغة الفقيه، و ديگر فقها . 4- تاثير و رهبرى فقها بطور مستقيم در جريانات سياسى و نظامى و ضد استعمارى . 5- انجام تحقيقات و مطالعات مقارن و تطبيقى در فقه اسلامى، حقوق سياسى و اقتصادى رايج در جهان كنونى.
د) عصر تجديد حيات فقه حكومتى (سياسى)
در اين عصر از حضرت امام خمينى رحمه الله به عنوان بزرگترين مجدد و احياگر فقه اسلامى خصوصا در بعد حكومتى بايد ياد كرد . بحق مىتوان گفت ايشان اولين فقيهى هستند كه زمينه تشكيل يك حكومت الهى را بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهما السلام فراهم آورده زمينه اجراى احكام فقهى اسلام خصوصا فقه حكومتى را ميسور گردانيدهاند . امام خمينى رحمه الله علاوه بر بيان مبانى نظرى فقه حكومتى و فقه سياسى، در بعد عملى نيز يك الگوى بىنظير در تاريخ فقه حكومتى مىباشند . ايشان مىفرمايند: «حكومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى زواياى زندگى بشريت است; حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى، سياسى، نظامى و فرهنگى است . فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است ; هدف اساسى اين است كه ما اصول محكم فقه را در عمل و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم . همه ترس استكبار از همين مساله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد .» (18) مهمتر اينكه عملكرد امام خمينى در جهت الگوسازى براى رشد و توسعه فرهنگ اصيل اسلامى در تمامى ابعاد قدر منيقن است . بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران شاهد گسترش فقه حكومتى در بين كشورهاى اسلامى بويژه در بعد علمى و عملى هستيم و اميد اين مىرود كه با ثبات جمهورى اسلامى ايران، تفكر و انديشه بنيانگذار جمهورى اسلامى ماندگار و زنده و پويا باشد . نكتهاى كه در پايان بررسى تطورات آراى فقها در ادوار مختلف لازم استبيان گردد و از اهميت زيادى نيز برخوردار است اينكه چرا در ادوار مختلف تدوين فقه سياسى (حكومتى)، بابى مستقل به اينگونه امور اختصاص داده نشده و احكام مختلف فقه سياسى و حكومتى در ميان ابواب مختلفى مانند جهاد، امر به معروف، مكاسب، حسبه، حدود، ديات، قصاص و . . . مطرح شده است . در پاسخ بايد گفت علت اصلى عدم تدوين باب مستقل، حاكم نبودن تفكر شيعى در مديريت كلان جامعه در اعصار تدوين فقه بوده است . بعد از احياى مجدد فقه اجتهادى در عصر معاصر، تحولى در فقه سياسى به وجود آمد و فقها با مطرح كردن مساله ولايت فقيه كليه مسائل و مباحث فقه سياسى را بر اين محور قرار دادند و مسائل حكومت را بطور مستقل در اين مبحثبررسى كردند . بايد متذكر شويم كه بحث ولايت در ابعاد مختلف براى فقها در كليه ادوار تدوين فقه مطرح بوده است، اما در عصر فقهاى متاخر و معاصر بحثهاى فقه سياسى تمركز پيدا كرده و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه صورت گرفته است .ب) دامنه امور حسبيه:
بررسى دامنه امور حسبيه با بهرهگيرى از آراى فقهاى شيعه و اهل سنت: بعد از تبيين اجمالى مبانى نظرى بحث «امور حسبيه» يعنى جايگاه فقه سياسى و قلمرو آن دريافتيم كه جايگاه رفيع فقه حكومتى ابعاد گستردهاى از زندگى انسان را در برمىگيردو بدون معرفتبه مبانى حكومتى در ابواب مختلف فقه شيعى، كارآمد بودن فقه در تمامى عرصهها شايد عيان نگردد . علت اينكه عدهاى نا آشنا يا معاند، ناكارآمد بودن فقه را عنوان مىكنند، ناشى از عدم شناخت آنان از مبانى فقه حكومتى در عرصه اداره و مديريت جامعه است . در ابتداى بحثبه بررسى لغوى واژه «حسبيه» مىپردازيم و آنگاه دو رويكرد متفاوت را در اين امر بيان كرده و بررسى پيشينه تاريخى بضرورت در ادامه مطرح مىشود و در ادامه آراى فقهاى شيعى و سنى را بصورت تطبيقى و گسترده مورد بررسى قرار داده و در انتها با مشخص شدن دامنه امور حسبه، ديدگاه حضرت على عليه السلام را در اين خصوص مىآوريم . و در پايان يك پيشنهاد به صاحبان قلم و انديشمندان متعهد ارائه مىدهيم .معناى لغوى:
حسبه اسم مصدر و از ريشه «حسب» به معناى شمارش كردن است . ابن اثير در نهايه آورده است: فالاحتساب من الحسب و الحسبة اسم من الاحتساب و الاحتساب فى الاعمال الصالحة و عند المكروهات هو البدار الى طلب الاجر و تحصيله بالتسليم و الصبر، او باستعمال انواع البرو القيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها . (19) «حسبه اسم است از احتساب، و احتساب در اعمال صالح و مكروهات عبارت است از سبقت گرفتن در طلب اجر از راه تسليم و صبر و يا قيام كردن به انواع كارهاى خير براى رسيدن به ثواب .» ابن اخوة نيز در معالم القربه فى احكام الحسبه آورده است: الحسبه بكسر الحاء يكون اسما من الاحتساب بمعنى ادخار الاجر . . . و يكون من الاحتساب بمعنى حسن التدبير و نظر فيه . «حسبه در لغتبه كسر (حاء)، اسم از احتساب است و به معنى اجر و نيز حسن تدبير و نظر در امور آمده است . (20) طريحى هم در مجمع البحرين حسبه را مانند ابن اثير معنى كرده است: «الحسبه بالكسر و هى الاجر» و آنگاه مىگويد: «و الحسبه الامر بالمعروف و النهى عن المنكر» (21) ابن منظور در لسان العرب چند كاربرد ديگر را هم براى اين لغت آورده است: 1- طلب اجر 2- نيكويى در تدبير و اداره امور 3- خبرجويى كردن 4- انكار و خردهگيرى (22) در معناى «حسبه» فقيه عاليقدر سيد محمد آل بحرالعلوم در بلغة الفقيه با عنوان «ولاية الحسبه» ياد كرده مىفرمايد: فى ولاية الحسبة التى هى بمعنى القربة المقصود منها القرب بما الى الله تعالى و موردها كل معروف علم ارادة وجوده فى الخارج شرعا من غير موجد معين . «حسبه به معناى قربت است و مرا از آن تقرب جستن به خداوند متعال است . مورد حسبه به هركار نيكى است كه مىدانيم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده استبدون اينكه انجام دهنده ويژهاى داشته باشد» . (23)امور حسبيه با رويكرد حقوقى:
در ماده 1 قانون مصوب 2/4/1319 در تعريف امور حسبى آمده است: «امور حسبى امورى است كه دادگاهها مكلفند به آن امور اقدام نموده تصميمى اتخاذ نمايند . بدون اينكه رسيدگى به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوى از طرف آنها باشد .» (24) همچنين در ارتباط با موضوعات مورد بحث در قانون امور حسبى مواد قانونى مدون گرديده است; در ابتدا از ماده 1 تا 47 كلياتى بيان گرديده و در مواد ديگر به امورى مانند: قيموميت، امور راجع به امين، مقررات راجع به غايب مفقود الاثر، مقررات راجع به تركه، ديون متوفى، مقررات راجع به وصيت، تركه اتباع خارجه، تصديق انحصار وراثت، هزينه رسيدگى به امور حسبى، پرداخته است . (25) در ارتباط با رسيدگى به امور حسبى ماده 3 اين قانون، رسيدگى به امور حسبى را به دادگاههاى حقوقى محول مىنمايد . اگر چه بطور اجمال در اينجا امور حسبى از منظر حقوقى تعريف و وظيفه آن معين گرديده است، اما در اين نوشتار اين منظر از بحث، مد نظر ما نيست .امور حسبيه با رويكرد فقهى:
كليه امور پسنديده را كه شرع اسلام تحقق خارجى آن را قطعا خواسته است و وظيفه ايجاد آن به شخص معينى موكول نشده است، «امور حسبيه» مىنامند . در تعريف ديگر آمده است «امور حسبيه» امورى است كه بيقين مىتوان گفتشارع مقدس، راضى به وا نهادن آنها به حال خود نيست و حتما بايد مسؤولى عهدهدار تصدى آن باشد . (26) اين امور را در فقه واجبات و مستحبات كفايى مىنامند . (27) مىتوان گفت «حسبه» به امور اجتماعى اطلاق مىشود كه نظام و اداره امور زندگى جامعه از هر نظر به آن بستگى دارد و اگر اين امور تعطيل بماند، زندگى اجتماعى فلجشده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودى مىنهد . آن امور عبارتند از امر به معروف و نهى از منكر، نشر همه خوبيها و مبارزه با همه مظاهر فساد، و به عبارت ديگر نظارت بر امور مردم و جلوگيرى از تجاوزات، حفظ اموال ايتام، مستضعفان و افراد بىسرپرست، تصرف در اموال كسانى كه به عللى نمىتوانند در اموال خود تصرف كنند و موارد ديگر . . . اين مسؤوليتبزرگ را كه از ولايت و حكومتسرچشمه مىگيرد، گاهى خود امام و حاكم به عهده مىگيردو گاه به نيابت از طرف او انجام مىگيرد . از اين مسؤوليتبزرگ در طول ادوار حكومت اسلامى دايرهاى به نامه «حسبيه» پديده آمده است . (28) امور حسبيه با رويكرد فقهى قلمرو متفاوتى دارد كه در بحثهاى آتى مشخص خواهد شد .پيشينه امور حسبيه:
گفتيم كه امور حسبيه امورى هستند كه شارع راضى به اهمال در آنها نيست و حتما بايد مسؤولى عهدهدار تصدى اين امور باشد . در كيفيت پيدايش اداره يا مركزى جهت تصدى اين امور و نقطه آغازين اين مركز، پيشينههاى مختلفى را ذكر كردهاند كه ما در اينجا به بيان نظريات مختلف در اين زمينه مىپردازيم: گروه اول بر اين باورند كه اساس حسبيه از تشكيلات روم قديم گرفته شده است . اينان مىگويند در بين سازمانهاى دولتى روم، نهادى بهنام «كنسورت» (29) بود; اين نهاد از اهميت ويژهاى برخوردار بود و عمده وظايف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومى بوده است . كنسور يا رئيس اين نهاد چنان قدرت و نفوذى داشت كه مىتوانستبه جرم مخالفتبا قانون يا عرف حتى برخى از اعضاى مجلس اعيان يا بزرگان كشور را از كار بركنار كند . مسلمانان پس از فتح مناطقى از روم كه داراى اين نهاد بود، آن را در تشكيلات حكومتى خود به وجود آوردند . هرچند كه دگرگونىهايى درخور تعاليم اسلام نيز به آن دادند . اين تغييرات فراوان بود تا جايى كه چندان اثرى از گذشته بر آن باقى نگذاشتند . (30) گروه دوم معتقدند كه اين همان منصبى است كه براى پياده كردن قانون اجتماع به وجود آمده است و اصل امر به معروف و نهى از منكر كه ريشه اسلامى دارد، مبناى آن است . لذا پيشينه اين منصب به زمان رسول اكرم صلى الله عليه و آله و خلفاى بعد از ايشان مىرسد كه خود بدون وسايط اين مسؤوليت را انجام مىدادهاند . (31) اين گروه در سيره حضرت نيز تامل نموده با استناد به روايات، نمونههايى را ذكر مىكنند . از جمله اينكه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر جمعيتى كه احتكار كردند گذشت و به آنها دستور داد كه اجناس را از انبارهايى كه در آن احتكار كرده بودند، بيرون آورند و در بازار و در معرض ديد عموم خريداران قرار دهند . احاديثى كه اين گروه نقل مىكنند بيشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد; شايد به اين دليل كه قائلان اين نظريه امور حسبيه را بيشتر در ارتباط با مسائل نظارت بر بازار مورد بررسى قرار دادهاند . در ادامه از سيره حضرت امير عليه السلام نيز نمونههايى را در كيفيت نظارت حضرت بر بازاريان مىآورند . به نظر نگارنده اگر اين گروه در سيره حضرت در امور حسبيه و در فرمانهاى حضرت در اداره جامعه و حقوق اقشار مختلف تامل مىكردند، مىتوانستند نمونههايى بسيار زيبا در اين باب ذكر نمايند . ما در آخر بحثبه اين امر خواهيم پرداخت; چرا كه امور حسبيه با عنايتبه تعريف آن، فقط در نظارت بر امور اقتصادى محصور نمىگردد ولى متاسفانه بيشترين مثالها در ارتباط با حضرت رسول صلى الله عليه و آله و امام على عليه السلام در باب نظارت بر بازار نقل شده است . گروه سوم بر اين باورند كه ادامه سيره پيامبر به واسطه خلفاى راشدين در اداره بازار، نقطه آغازين نهادى به نام حسبه در حكومتهاى اسلامى گشت . اينان مىگويند كه در زمان پيغمبر و ابوبكر، امور مالى دولت منحصر به سه درآمد بوده است: 1- زكات كه از دولتمردان مىگرفتند و به فقيران مىدادند . 2- غنيمتهايى كه در جنگ به دست مىآمد و ميان سپاهيان تقسيم مىشد . 3- جزيه كه از يهود و نصاراى عربستان دريافت مىداشتند . پيغمبر يا خليفه او اين درآمدها را مىگرفتند و بطور مساوى ميان مرد و زن، كوچك و بزرگ و بنده و آزاد تقسيم مىكردند و اگر چيزى هم از خارج مدينه مىرسيد در مسجد به دست پيغمبر يا خليفه او بدون قيد و شرط تقسيم مىشد و چيزى از آن باقى نمىماند . جرجى زيدان، نويسنده مسيحى، اين نظر را در بين نظريات ديگر آورده و شايد ابعاد بيشترى را نسبتبه ديدگاه قبلى مدنظر قرار داده است; او علاوه بر نظارت بر بازار، امور حسبيه را شامل رسيدگى به وضيعت زكات، غنيمت و جزيه نيز مىداند . (32) گروه چهارم معتقدند كه عنوان حسبيه و رياست آن، نخستين بار در عصر امويان گزارش شده است . طبق اين گزارش در شهر «واسط» تحتحكومت امويان، براى اينكه دولت از غش و تدليس و حيله و احتكار بعضى از فروشندگان جلوگيرى كند، مؤسسهاى براى مراقبت از آنان تاسيس گردانيد تا جلو كارهاى مضرشان را بگيرد; محتسب در راس اين مؤسسه بوده است . اين گروه نقطه شروع اين مؤسسه را در عصر عمر مىدانند . جرجى زيدان در بيان نظر اين گروه مىگويد: «همينكه عمر ممالك روم و ايران را گشود و كشور اسلام توسعه يافت، عربها و روميان و ايرانيان با هم مخلوط شدند، در آمد اسلام زياد شد و ناچار براى ثبت و ضبط آن و تعيين دخل و خرج، محتاج به دفتر شدند . عمر براى تنظيم امور دفاترى تعيين كرد كه در آن واردات ثبت مىشد، ميزان حقوق مستحقان در آن قيد مىگشت و بقيه درآمد نيز نوشته مىشد كه در موقع لزوم از روى آن حساب، موجودى را به مصرف معين مىرساندند . به روايتى در سال 20 يا 15 هجرى، اين دفاتر تاسيس گشت و اين همان است كه ايرانيان و روميان آن را ديوان مىخواندند . عمر از طرف خود مامورى جهت ديوان تعيين كرد و همينكه درآمد رو به فزونى گذارد، وى خزينهاى به نام «بيتالمال» را در مدينه داير كرد و بدينگونه از زمان او بيت المال تاسيس شد .» (33) گروه پنجم كه عصر خلفاى عباسى را نقطه آغاز مىدانند . به نظر اين گروه، در زمان عباسيان به دليل آميزش اعراب با ساير ملل و ورود فرهنگ و آداب و سنن كشورهاى ديگر و ترجمه كتب مختلف و پيدايش تفكراتى غير از تفكرات موجود در بلاد اسلامى، و از طرف ديگر، به دليل تمايل خلفاى عباسى به خوشگذرانى و آسايش و براى رفاه حال خودشان اشخاصى را معين كردند كه از طرف آنان به كارها رسيدگى كنند . بدين گونه منصب وزارت حسبه، يا شهردارى و غيره پديد آمد و تدريجا مؤسسات ساده سابق دولت اسلام داراى شعبات و توابعى شد و در هريك از دولتهاى اسلامى مطابق مقتضات محلى سازمانهاى مختلفى ايجاد شد; همچنانكه تشكيلات دولتى بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره بسيار اختلاف داشت . جرجى زيدان در ادامه راجع به ايجاد شعبه امور حسبه آورده است: «عباسيان براى هرنوع درآمد، خزانهدارى جداگانهاى تشكيل دادند; به اين قسم كه مركزى براى جمعآورى و نگاهدارى زكات و مركزى ديگر . . . مثلا مؤسسه قضايى شعبهاى از امور حسبى و مظالم و نظميه و امثال آنرا به دنبال داشت .» (34) اشكالىكه در پذيرش اين پيشينه براى امور حسبى به وجود مىآيد، اين است كه پيرامون عملكرد حضرت رسول صلى الله عليه و آله و خلفاى قبل از خلفاى عباسى در ارتباط با امور حسبيه نقلهاى زيادى آمده است كه با پذيرش اين پيشينه بايد از تمام آنها صرف نظر كنيم ; اين چشمپوشى با توجه به اسناد تاريخى ممكن نيست .ديدگاه استاد مطهرى در پيشينه حسبه
استاد مطهرى در كتاب ده گفتار پيرامون امور حسبيه و تاريخچه آن بيان مىكند: «در حدود هزار سال پيش بر اساس اصل امر به معروف و نهى از منكر در جامعه و حكومت اسلامى دايره و تشكيلاتى به وجود آمد كه در تاريخ اسلام دايره حسبه يا احتساب ناميده مىشد . من تاريخ دقيق پيدايش دايره حسبه را نمىدانم كه از چه زمانى پيدا شده و به اين نام ناميده شده، ولى قدر مسلم اين است و شواهد تاريخى دلالت مىكند كه در قرن چهارم بوده است و على الظاهر در قرن سوم پيدا شده باشد، اين دايره به عنوان امر به معروف و نهى از منكر درستشده بود و پايه دينى داشت و از شؤون حكومتبوده است .» استاد مطهرى در هر حال دايره حسبه را همان دايره امر به معروف و نهى از منكر مىدانند و در ارتباط با محتسبان و خصوصا كسى كه در راس اين دايره بود، چند شرط را بيان مىكند; از جمله عالم و مطلع بودن با ورع و تقوا بودن و امانتدار بودن ايشان وظيفه محتسب را نظارت بر كار و اعمال مردم مىداند تا مرتكب فساد نشوند . استاد مطهرى در ارتباط با اصطلاح «حسبه» و پيدايش آن در تاريخ اسلام مىگويد: «اصطلاح حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهى از منكر يك اصطلاح مستحدثى است كه از همان زمانهايى كه دايره احتساب در حكومت اسلامى به وجود آمد، اين كلمه هم به معناى امر به معروف و نهى از منكر استعمال شد و الا در قرآن يا اخبار نبوى صلى الله عليه و آله و يا روايات ائمه اطهار عليهم السلام اين كلمه در مورد امر به معروف و نهى از منكر استعمال نشده است، نه در اخبار و روايات شيعه، و نه در اخبار و روايات اهل تسنن . (35) اين كلمه در دوره بعد در اجتماع اسلامى بتدريج جايى براى خود پيدا كرد و در اصطلاح فقها و علما هم راه يافت; بعضى از آنان باب امر به معروف و نهى از منكر را «باب الحسبه» ناميدند . استاد مطهرى از شهيد اول و كتاب دروس در اين مورد نام مىبرد . قابل ذكر است كه شهيد اول در كتاب دروس، باب حسبه را عنوان كرده ذيل اين عنوان مطالبى را در ارتباط با امر به معروف و نهى از منكر بيان مىكند . (36) بايد توجه كنيم كه اگر استاد مطهرى اظهار مىدارد كه نمىداند دايره حسبه از چه زمانى پيدا شده، احتمالا نظر جرجى زيدان را در كتاب تاريخ تمدن اسلام يا قبول ندارد يا نظرى مورد آن نداشته است چون در بيان تاريخ پيدايش حسبه، اين كتاب نسبتبه ديگر كتب كاملتر بوده است . نكته مهمتر اينكه نقطه آغاز هرچه باشد، ايشان امور حسبيه را از شؤون حكومت مىداند .بررسى نهايى پيشينيه جهت تنوير بحث
شايد در نگاه اول با نظر به ديدگاههاى مختلف پيرامون امور حسبيه نتيجه بگيريم كه اين نظارت دايره حسبه، محدود به بازار بوده است ; مثالها و مطالب نيز مؤيد اين نظر است . به رغم اين نتيجه ظاهرى، با عنايتبه تعريف فقهى ارائه شده از امور حسبيه، به دو دليل بايد دامنه اين امور را گستردهتر از نظارت بر اقتصاد و بازار بدانيم . اول اينكه اين امر به اعتراف قريب به اتفاق فقهاى شيعه و سنى بر اصل امر به معروف و نهى از منكر بنا نهاده شده است . دوم اينكه بنا به تعريف، امور حسبيه سلسله امورى هستند كه شارع مقدس راضى به اهمال آنها نيست و شايد جزء كوچك اين امور، بازار و نظارت آن باشد، ابعاد گسترده زندگى انسان در بعد فردى و اجتماعى مىتواند تحت اين امور كلى بيايد; مانند بعد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و خصوصا ابعاد حكومتى زندگى انسانها . چنانكه حضرت امام خمينى رحمه الله در خصوص دامنه امور حسبيه مىفرمايند: بركسى پوشيده نيست كه امورى نظير حفظ نظام اسلامى، پاسدارى از مرزهاى ميهن اسلامى، حفظ جوانان مسلمان از گمراهى و انحراف، جلوگيرى از تبليغات ضد اسلامى، از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مىآيد و از طرفى، تنها تشكيل يك حكومت اسلامى مىتواند ما را به اين اهداف مقدس نايل سازد .» (37) فقهاى متقدم در خلال ابواب فقهى ديگر به اين موضوع پرداختهاند اما بعد از شهيد اول كه در كتاب دروس باب الحسبه را آورده مشاهده مىكنيم فقهاى بزرگى چون سيد بحرالعلوم در بلغة فقيه، دو جلد از سه كتاب خود را به فقه حكومتى اختصاص داده و بابى مستقل تحت عنوان «ولايتحسبه» آورده است و دامنه آن را هم بسيار گسترده بيان فرموده است . همچنين از ديگر فقهاى مشهور مىتوان به صاحب جواهر (1266ه) . و علامه محمد حسين نايينى و ملا احمد نراقى اشاره كرد كه از امور حسبيه و دامنه آن سخن به ميان آوردهاند . شايد مطرح شدن اينگونه امور حسبيه در فقه حكومتى فتح بابى باشد براى شناخت اصول اصيلى كه در منابع اسلامى داريم و تاكنون آنگونه كه شايسته است جهت تدوين قوانين حقوقى از آنها بهره نبردهايم . اميد است كه با روى آوردن به شناخت قواعد فقهى خصوصا فقه شيعى، راه بر نقادانى كه فقه اسلامى را فاقد كارآيى در عصر جديد مىدانند، بسته شود .مفهوم اصطلاحى و دامنه امور حسبيه
بسيارى از ديدگاهها حسبه را به عنوان يك وظيفه حكومتى مىشناسند، اگر چه طول و عرضهاى مختلفى را براى آن ترسيم مىكنند و گاهى هم آن را يك وظيفه فردى و مترادف با امر به معروف مىدانند . بجاست كه با بيان ديدگاههاى مختلف به بررسى اين مفهوم بپردازيم .ديدگاه فقهاى اهل سنت پيرامون امور حسبيه
ماوردى از فقهاى قرن پنجم هجرى حسبه را چنين تعريف مىكند: «هو امر بالمعروف اذا ظهر تركه و نهى عن المنكر اذا اظهر فعله» (38) از آنجا كه پرداختن به امر به معروف و نهى از منكر وظيفه يكايك مؤمنان است او در صدد بيان تفاوتهاى اين وظيفه به عنوان يك نهاد حكومتى (كه محتسب مسؤوليت آن را به عهده دارد) و وظيفه فردى (كه مجرى آن متطوع ناميده مىشود) برآمده فرق را بين آن دو ذكر مىكنند: احدها: ان فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية و فرضه على غيره داخل فى فروض الكفاية ; «نخست اين كه وجوب حسبه بر محتسب از باب ولايتبوده وجوب عينى است، در حالى كه براى ديگران وجوب كفايى است .» و الثانى: ان قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذى لا يجوز ان يتشاغل عنه و قيام المتطوع به من نوافل عمله الذى يجوز ان يتشاغل عنه بغيره; «دوم محتسب نمىتواند از وظيفه خود به عذر اين كه كار ديگرى دارد، شانه خالى كند، ولى متطوع مىتواند .» والثالث: انه منصوب للاستعداء البسه فيما يجب انكاره و ليس المتطوع منصوبا للاستعداء ; «سوم: محتسب گمارده شده تا براى از بين بردن منكرات به او مراجعه شود، ولى متطوع خير .» و الرابع: ان على المحتسب اجابة من استعداه و ليس على المتطوع اجابته ; «چهارم بر محتسب است كه اگر كسى براى انكار زشتيها به او رجوع كرد اجابت كند، ولى بر متطوع چنين الزامى نيست» والخامس: ان عليه ان يبحث عن المنكرات الظاهره ليصل الى انكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليامر باقامته و ليس على غيره من المتطوعة بحث و لا فحص ; «پنجم: بر محتسب است كه از زشتيها و منكرات آشكار و همچنين از وانهادن آشكار نيكيها و معروفها تفحص كند تا به از ميان برداشتن زشتيها و به پا داشتن خوبيها نايل آيد ولى بر ديگران فحص و بررسى لازم نيست .» و السادس: ان له ان يتخذ على انكاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و اليه ليكون له اقهر و عليه اقدر و ليس متطوع ان يندب لذلك اعوانا ; «ششم، محتسب مىتواند ياورانى را براى پيشبرد مقاصد خويش برگزيند ; زيرا بر اين كار گمارده شده است و هرچه با قدرت و قاطعيتبيشترى به آن عمل كند، مناسبتر است ولى متطوع نمىتواند ياورانى طلب كند .» و السابع: ان له ان يعزر فى المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الى الحدود و ليس للمتطوع ان يعزر على منكر; «هفتم: محتسب مىتواند انجام دهندگان منكرات آشكار را تعزير كند، ولى متطوع نمىتواند .» و الثامن: ان له ان يرتزق على حسبة من بيت المال و لا يجوز للمتطوع ان يرتزق على انكار منكر ;تم: محتسب مىتواند در ازاى وظيفه حكومتى خود (حسبة) از بيت المال مقررى دريافت كند، ولى متطوع نمىتواند .» و التاسع: ان له اجتهاد رايه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد فى الاسواق و اخراج الاجنحة فيه فيقر و ينكر من ذلك ما اداه اجتهاده اليه و ليس هذا للمتطوع; «نهم: محتسب مىتواند در امور عرفى، نظر شخصى خود را به كار بندد، مانند جايگاههاى خريد و فروش در بازار، زدن سايبانها در آن و . . . ولى متطوع نمىتواند چنين كند .» (39) با نگاهى اجمالى به نظر ماوردى پيرامون حسبه، درمىيابيم كه وى حسبه را هم وظيفه فردى مىداند و هم نهاد حكومتى ; اما گستره آن در حكومت وسيعتر است . علاوه بر اين، از اين مبحث فقهى به عنوان يك واجب در تنظيم امور جامعه مىتوان بهره گرفت . از ديگر صاحبنظران امور حسبه مىتوان امام محمدغزالى (متوفاى 505ه) را برشمرد . اما نگرش او با نگرش ديگر انديشمندان اهل سنت متفاوت است . او حسبه را يك نهاد حكومتى نمىداند، بلكه آن را يك وظيفه عمومى و غير حكومتى مىشمارد . (40) ابن اخوة (648- 729 ه) از صاحبنظران باب حسبه نگرشى همانند ماوردى دارد، اما به ابعاد بيشترى از حسبه پرداخته و در فصول مختلف كتاب خود، در حدود 70 باب از مسائل حسبه را بحث كرده است . ابن اخوة در تعريف «حسبه» مىگويد «و الحسبة نظام اسلامى شانه الاشراف على المرافق العامة، و تنظيم عقاب المذنبين و هو اليوم من اختصاص النيابة العامه و الشرطة و صاحب الحسبة او المحتسب منصب دينى يتصل بالقضاء (41) ; «حسبه، نهاد يا سازمان اسلامى است كه شانش اشراف بر امور مهم اجتماع و تنظيم كيفر مجرمان است و از مختصات نيابت عامه است; اين منصب، منصب دينى است كه به قضاوت مربوط است» . او در توضيح اينكه حسبه يك وظيفه دينى است، مىگويد: «و الحسبة وظيفة دينية، شبه قضائيه، عرفها التاريخ الاسلامى تقوم على فكرة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و رغم ان الاصل فى النظام الاسلامى قيام الناس جميعا بهذا الواجب فقد خصص لها فى بعض العصور الاسلامية موظف خاص يسمى: المنسب: اذا كان معينا من ولى الامر و المتطوع بالحسبة: اذا قام بما دون التكليف (42) ; «حسبه وظيفهاى دينى است مانند قضائيه . و در طول تاريخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهى از منكر بنا شده است . در نظام اسلامى قيام به حسبه وظيفه عموم مردم است ولى در بعضى از عصرها به فردى به نام محتسب اختصاص داشته است» بايد توجه داشته باشيم اگر چه ايشان وظيفه حسبه را به محتسب در بعضى از عصرها وامىگذارد اما بطور كلى نگاهش به حسبه وسيعتر از وظايف واگذار شده به محتسب است، چنانكه در نهايتبراى حسبه چهار ركن را نام مىبرد . ركن اول محتسب، ركن دوم ما فيه الحسبه، ركن سوم المحتسب عليه و ركن چهارم، نفس الاحتساب . پيشتر گفتيم كه ابن اخوة مباحث مختلف حسبه و وظايف محتسب را در 70 باب تنظيم كرده است; در باب اول از امر به معروف و نهى از منكر به عنوان مهمترين محور دينى و اساس بعثت انبيا ياد مىكند و مىفرمايد: «اگر بساط امر به معروف و نهى از منكر برچيده شود و در آموزش و اجراى آن سهل انگارى روا گردد، اصل نبوت دچار وقفه شده ديانت از بين مىرود و سستى در امور اصلاحى شايع مىگردد و گمراهى و جهالت فراگير و فساد و تباهى بر زندگانى مردم چيره مىگردد و كشورها ويران و مردم هلاك مىگردند .» در ميان ابواب ديگر درباب وظيفه محتسب به وظايفى از جمله، نظارت بر اهل ذمه، مقابله با بدعت گذاران، تاديب گناهكاران، نظارت بر امور مردگان، نظارت بر بازار و معاملات، نظارت بر كار صنفهاى مختلف و بازار، نظارت بر كار ديگر شاغلان جامعه مانند واعظان، مربيان، مؤذنان، نامهنگاران، حسبه در حدود و تعزيرات شرعى و . . . آمده است . نكته قابل ذكر اينكه تقريبا نظارت بر تمامى مشاغل، و ديگر فعاليتهاى اجتماعى در نظر ايشان وظيفه محتسب است و اين گستردگى وظايف و اختيارات نشانگر ارزشمند بودن جايگاه اين عنوان فقهى در نزد اوست . مهمتر اينكه ايشان در پايان از ويژگيهاى محتسب ياد مىكند و شرايط ذيل را متذكر مىشود: عدم مغايرت گفتار و عمل براى محتسب;در نظر گرفتن خشنودى خدا;رعايتسنتحضرت رسول صلى الله عليه و آله ;پاكدامن بودن;عدم وابستگى به دنيا;خوش گفتار و گشاده رو بودن;مراقبت مداوم و مستمر بر امور;تشكيلاتى در خور شان يك مسؤول در جامعه اسلامى داشتن .اميد است كه با بهرهگيرى از كتابهاى ارزشمندى مانند معالم القربه كه در حدود 700 سال قبل به رشته تحرير در آمده است و آيين اداره جوامع را دربردارد، به ابعاد وسيع احكام اسلامى پى ببريم و و با الگوگيرى از اينگونه قوانين به اهداف خود يعنى رساندن جامعه به راه صلاح و رستگارى نايل شويم . از ديگر بزرگان اهل سنت كه در امور حسبه و وظايف محتسب سخن راندهاند، ابن خلدون است; او در باب حسبه مىگويد: اما الحسبة فهى وظيفه دينية من باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الذى هو فرض على القائم بامور المسلمين يعين لذلك من يراه اهلا له فيتعين فرضه عليه و يتخذ الاعوان على ذلك و يبحث عن المنكرات و يعزر و يؤدب على اقدرها و يحمل الناس على المصالح العامة فى المدينة (43) ; «حسبه يكى از وظايف دينى و از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مىباشد كه اجراى آن بر متصدى انجام امور مسلمانان واجب شده است ; او كسى را كه براى اين سمت مناسب و شايسته تشخيص دهد، منصوب مىكند و به اين ترتيب اجراى اين امور بر اين متصدى حسبه «واجب عينى» مىشود . متصدى منصوب هم كسانى را به عنوان همكارى با خود استخدام كرده از منكرات تفتيش مىكند و تعزير و تنبيه تاديبى متناسبى با منكر اجرا كرده مردم را به رعايت مصالح عمومى در شهر وا مىدارد . با تامل در ديدگاه ابن خلدون درمىيابيم كه او حسبه را به عنوان يك واجب عينى جهت مصالح امور جامعه برعهده ولى امر مسلمين مىداند و تفويض اين امر به ديگران را با رعايت اصولى صحيح مىداند و هدف اين امر را رعايت مصالح شهروندان نام مىبرد كه بهعنوان يك وظيفه دينى از باب امر به معروف و نهى از منكر بايد انجام گيرد .
ديدگاه فقهاى شيعه پيرامون امور حسبيه
برخى معتقدند كه در آثار فقهى شيعه، 0حسبه» اصطلاح چندان روشن و مشهورى نيست اما امر به معروف و نهى از منكر كه مىتواند از پايهها و مبانى قرآنى و روايى حسبه باشد، در آثار بسيارى از فقها، غالبا ضمن بحث جهاد، مطرح شده است . اگر چه اين ديدگاه، نظر تمامى محققان نيست، اما شايد بتوان گفت كه اين كلام در آثار فقهاى متاخر فقط تا قرن هشتم صادق است . و شهيد اول (متوفى 786 ه) . در كتاب «الدروس» بابى را به «حسبه» اختصاص داده است، و تحت اين عنوان امر به معروف را بيان كرده است . بعد از شهيد اول محمد حسن نجفى (متوفى 1266) در بحث پيرامون ولايت فقيه از حسبه بودن و يا نبودن آن در جواهر الكلام (44) سخن به ميان آورده و انتخابى بودن فقيه را رد كرده و مىفرمايد: «ولايت در قضا، نظام، سياست، و يا ولايتبر جمعآورى ماليات و ولايتبر ناتوانها همچون اطفال، ديوانگان و . . . بر همه اين موارد از جانب سلطان عادل و يا نايب آن، نه تنها جايز است، بلكه اولى نيز خواهد بود . زيرا از جمله مصاديق هميارى بر انجام كارنيك و پرهيزكارى است و چه بسا براى برخى از افراد جامعه عينا واجب باشد) . . . سيد بحرالعلوم (متوفى 1326ه) . در رساله ولايت مبحثششم بحث نسبتا مفصلى را پيرامون «ولايتحسبه» مطرح كرده، مىفرمايد: فى ولاية الحسبه التى هى بمعنى القربه، المقصود منها التقرب بها الى الله تعالى و موردها كل معروف علم ارادة وجوده فى الخارج شرعا من غير موجد معين . فهو من قبيل ما كان فيه ولايه الفقيه، غير انه متعذر الوصول له حتى يرجع اليه . . . ; «حسبه به معناى قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است، مورد حسبه هر كار نيكى است كه مىدانيم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است . بدون اين كه انجام دهنده ويژهاى داشته باشد . از جمله آن معروفها، ولايت فقيه است جز اينكه آن ولايت متعذر الوصول است تا اينكه به وى (فقيه) رجوع شود .» (45) سيد بحر العلوم در ارتباط با حسبه و امور حسبيه آن را در حد «كل معروف» بيان مىدارد يعنى دامنهاى بسيار وسيع براى آن قائل است، به حدى كه ولايت فقيه را نيز تحت آن معروفات قرار مىدهد و اختيارات حكومتى امام عليه السلام را در عصر غيبت تفويض شده به فقيه عادل مىداند; در اين صورت دامنه اين امور بسيار وسيع به نظر مىآيد . علامه ميرزا محمد حسين نايينى (متوفى 1355) از فقهاى متاخر، به امور حسبيه با دامنه بسيار گسترده پرداخته است . او مىگويد: «از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است كه در عصر غيبت، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب چون عدم رضايتشارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلام از امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكور قطعيات مذهب خواهد بود .» (46) در بيان علامه نايينى گستره امور حسبيه تا بدانجاست كه نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن متيقن و ثابت مىداند و اقامه امور حسبيه را براى فقها واجب عينى برمىشمارد . گرانقدرترين فقيهى كه جايگاه و دامنه امور حسبيه را تبيين نموده است، امام خمينى رحمه الله مىباشد كه در كتاب «البيع» خود ابتدائا امور حسبيه را تعريف نموده اينگونه تبين مىكنند: «امور حسبيه، امورى است كه بيقين مىتوان گفتشارع مقدس راضى به وا نهادن آنها به حال خود نيست و حتما بايد مسؤولى عهدهدار تصدى آن باشد . در اين موارد اگر يقين حاصل شود كه افرادى معين يا نامعين وجود دارد كه آن امور را تصدى كنند، ديگر بحثى نيست; اما اگر ثابتشود كه انجام اين امور منوط به نظر امام عليه السلام است، در آن صورت، بنا به دلايل ولايت فقيه، اين موارد نيز در دوران غيبت امام عليه السلام از جمله اختيارات فقيه خواهد بود» (47) امام رحمه الله اين اختيارات را براى فقيه محرز مىداند: «حتى اگر اصل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، هرگاه احتمال دهيم كه اين امور بناچار بايد زير نظر يكى از اين سه تن: فقيه عادل غير فقيه عادل و شخص مورد اعتماد انجام گيرد، بايد كسى را انتخاب كنيم كه از همه صفات مورد نظر برخوردار باشد . و چنين شخصى، همانا فقيه عادل مورد اعتماد ماست .» (48) ايشان در خصوص دامنه و گستره امور حسبيه مىفرمايند: «بركسى پوشيده نيست كه امورى نظير حفظ نظام اسلامى، پاسدارى از مرزهاى ميهن اسلامى، حفظ جوانان مسلمان از گمراهى و انحراف و جلوگيرى از تبليغات ضد اسلامى، از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مىروند، و از طرفى، تنها تشكيل يك حكومت عادلانه اسلامى مىتواند ما را به اين اهداف مقدس نايل سازد . (49) امام همچنين در راستاى تشكيل حكومت مىفرمايد: «حتى اگر دلايل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، بىترديد، قدر مسلم آن است كه فقهاى عادل بهترين كسانى هستند كه مىتوانند عهدهدار تصدى اين امور شوند . پس ناگزير بايد آنان در اين امور دخالت كنند و تشكيل حكومت اسلامى به اذن و نظارت آنان باشد .» (50) در صورت نبودن يا عدم توانايى فقها جهت تشكيل حكومت امام رحمه الله مىفرمايد: «در آن صورت بر تمام مسلمانان عادل واجب است كه به انجام اين امور اقدام كنند . . .» (51) گستره امور حسبيه از ديدگاه امام رحمه الله بسيار وسيع است تا حدى كه مهمترين ابعاد جامعه بشرى را در برمىگيرد . بايد دانست كه امور حسبيه فقط در امور جزئى نظير حفظ اموال غايب و ناتوان، و رسيدگى به وضعيت ايتام و بيوهزنان و رسيدگى و نظارت بر كار اصناف مختلف در بازار . . . منحصر نيست، بلكه امور فوق از مهمترين امورى است كه شارع حكيم به مهمل ماندن آن قطعا راضى نيست و شگفتى از كسى است كه براى نگهدارى مال اندك صغير و غايب، و رؤيت هلال از باب حسبه اهتمام مىورزد اما در برابر حفظ كيان اسلام و نظام مسلمانان و مرزها و سرزمينهايشان بى تفاوت است . آيت الله بجنوردى نيز در مورد تشكيل حكومت از باب امور حسبيه مىفرمايد: «اساسا تشكيل حكومت متوقف بر ثبوت ولايت فقيه نيست; اگر كسى به هر دليل حتى ولايت مطلقه را هم در مورد فقها قبول نداشته باشد، نمىتوانيم بگوييم الزاما تشكيل حكومت را توسط فقها قبول ندارد بلكه حكومتبهدليل اينكه جزء احكام اوليه است، بايد تشكيل گردد و از باب امور حسبيه هم مىتوان تشكيل آن را بر عهده فقهاى واجد شرايط دانست .» (52) استاد عباسعلى عميد زنجانى از امور حسبيه بعنوان يك تئورى در وجوب اقامه حكومتياد مىكند و مىفرمايد: «تئورى امور حسبيه يكى از دلايل وجوب اقامه حكومت اسلامى است، زيرا حفظ مرزهاى كشور و مبانى مذهب و پاسدارى از حريم قوانين الهى، و جلوگيرى از انحراف جوانها و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگى، سياسى و نظامى دشمنان، و خنثى كردن توطئهها و تبليغات زهرآگين ضد اسلامى كه از واضحترين مصاديق امور حسبيه استبدون استقرار يك نظام سياسى مبتنى بر اصول و مبانى و قوانين اسلامى، امكانپذير نيست» ايشان در ادامه مىفرمايد: «آنها كه تصور مىكنند فقها قادر به اداره دولت و كشور اسلامى نيستند، بايد بدانند كه اداره امور هر كشورى به صورت جمعى انجام مىپذيرد و هر مسؤوليتى به كارشناسان و افراد شايسته كاردان آن مسؤوليتسپرده مىشود; چنانكه در زمان اميرالمؤمنين نيز همه كارها مستقيما توسط آن حضرت انجام نمىپذيرفت و تقسيم كار و واگذارى مسؤوليتها به قوايى مركب از افراد باتقوا و كاردان سپرده مىشد . تشكيل هيات حاكمه صالح، متعارفترين شيوه عقلائى در ميان همه ملتهاست .» (53) در نظر ايشان، ولايت فقيه در امور حسبيه بطور مطلق، مقتضاى خليفه، وارث، حاكم، امين و حجتبودن اوست، و در اين مورد اختلافى بين فقها ديده نمىشود . (54) نكتهاى كه در انتهاى اين بررسى لازم است ذكر شود، ديدگاه آيتالله منتظرى مىباشد به رغم اينكه ايشان بيش از 120 صفحه از كتاب «مبانى فقهى حكومت اسلامى» (55) را به بحثحسبه و امور حسبيه اختصاص دادهاند و بحث را از ديدگاه شيعه آنگونه كه شايسته است عنوان نكردهاند; يا شايد بهتر استبگوييم خيلى كم به اين ديدگاهها با اين وسعتى كه بيان كرديم پرداختهاند بلكه بيشتر بر آراء اهل سنت نظر داشتهاند تا جايى كه خواننده اگر از وسعت اين مباحث در تفكرات شيعى اطلاع نداشته باشد، اين مبحث را از ديدگاه شيعه بسيار محدود فرض مىكند .نتيجهگيرى:
نتيجه اول - ازنظر برخى انديشمندان اهل سنت (ماوردى، ابن اخوة) امور حسبيه واجب كفايى و از منظر گروهى (ابن خلدون) واجب عينى و قابل تفويض به ديگران از باب امر به معروف و نهى از منكر مىباشد و حيطه و گستره آن هم وظيفه دينى و شبه قضايى است . گروهى از فقهاى شيعه (بحرالعلوم، امام خمينى رحمه الله و) . . . قائل به وجوب كفايى هستند; زيرا به مصلحت در نفس فعل قائلند نه در فاعل; بنابراين انجام فعل را از هر فاعلى مطلوب مىدانند . و اگر زمانى مسلمانان جامعه يا عدول ايشان به امور حسبيه اقدام نكنند، بر ولى فقيه واجب مىگردد كه بنا به قاعده «الحاكم ولى الممتنع» و قاعده «السلطان ولى من لاولى له» - كه مراد سلطان عادل است - بر امور حسبيه اقدام كند . گروهى ديگر از فقهاى شيعه (علامه نايينى) قائل به وجوب عينى براى فقها هستند; بر اين مبنا كه نيابت فقها را در عصر غيبت متيقن و ثابت مىدانند و از باب اين نيابت، اقامه امور حسبيه را كه از قطعيات مذهب است، جزو وظايف فقها به صورت وجوب عينى برمىشمارند . نتيجه دوم - از بررسى آراى فقهاى شيعه و اهل سنتبه اين نتيجه مىرسيم كه هر دو گروه قائل به حيطه گسترده در امور حسبيه هستند كه تشكيل حكومت و تنظيم امور و اركان مختلف آن را در برمىگيرد . با عنايتبه اينكه امروزه اركان حكومت را در سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه، خلاصه مىكنند با نگاهى عميق درمىيابيم كه تعدادى از وظايف هر سه ركن مىتواند تحت امور حسبيه قرار گيرد . ج) دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام على عليه السلام
در بررسى جايگاه امور حسبيه و دامنه آن به اين نتيجه رسيديم كه: از جمله معروفات و مصاديق امور حسبيه، تنظيم امور جامعه مسلمانان در ابعاد مختلف آن است و اين مهم ميسور نمىگردد مگر با تشكيل حكومت . امام على عليه السلام در اهميت اين امر و در پاسخ به خوارج كه نفى حكومت مىكردند، فرمود: كلمة حق يراد بها الباطل، نعم انه لا حكم الالله، ولكن هؤالاء يقولون: لا امرة الا لله، و انه لابد للناس من امير بر او فاجر . (56) «سخن حقى است كه از آن اراده باطل مىكنيد، آرى نيستحكمى مگر از جانب خدا، ولكن خوارج مىگويند، امارت و رياست مخصوص خداوند است; حال آنكه ناچار براى مردم اميرى لازم است، خواه نيكو كار باشد، خواه فاجر .» تبيين كلام امام عليه السلام اينكه: اى خوارج! اگر منظور شما اين است كه حاكميتبالاصالة از آن خداست، در آن ترديدى نيست; ولى اينكه كسى نمىتواند حاكم باشد، سخن باطلى است، زيرا لازمه آن هرج و مرج جامعه است . اگرچه حكم اصلى و قانونگذارى متعلق به خداست . اما او جانشينانى جهت اداره امور جامعه و تشكيل با واسطه يا بدون واسطه تعيين كرده است و مردم هم ناچارند امير داشته باشند خواه عادل، خواه فاجر; البته بايد دقت كرد كه حضرت در صدد رد كلام خوارج در نفى حكومت است كه مىفرمايد: «بر او فاجر» ، و الا نمىخواهد بر حكومتخلفاى جورصحه بگذارد و به آنها مشروعيتبخشد . بلكه در صدد استحكم عقل و عقلا را مبنى بر رجحان حكومت جائر بر هرج و مرج بيان كند . نظر به اهميتحكومت در نزد حضرت بهعنوان امرى ضرورى در قوام گرفتن امور جامعه، وظيفه امام در اين امر چنين بيان مىگردد . اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى كان منا منافسة فى سلطان و لا التماس شىء من فضول الحطام، وللن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك، فيامن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك (57) ; «پروردگارا تو مىدانى آنچه ما انجام دادهايم نه براى اين بود كه ملك و سلطنتى به دست آوريم و نه براى اينكه از متاع پست دنيا چيزى تهيه كنيم، بلكه به خاطر اين بود كه نشانههاى از بين رفته دينت را بازگردانيم و در شهرهايت اصلاحگرى كنيم تا بندگان ستمديدهات به امنيت و آسايش رسند و قوانين و حدودى كه به دست فراموشى سپرده شده بار ديگر عملى گردد .» همچنين امام عليه السلام در بيان جايگاه خطير مجريان حكومت مىفرمايند: و مكان القيم بالامر مكان النظام من الخرز: يجمعه و يصمه، فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذا فيره ابدا (58) ; «نقش زمامدار در قبال ملت، همانند رشتهاى است كه مهرهها را گرد آورده و به يكديگر پيوند مىدهند، پس اگر رشته بگسلد، دانهها از هم مىپاشد و هرگز تمام آنها گرد نمىآيد .» امام، با يك تشبيه ساده ولى جالب، خاطر نشان مىكند كه قوام جامعه و وحدت و رشد آن به وجود قيم و سرپرستبستگى دارد . حضرت در بخش ديگرى مسؤوليت مجرى قانون را نيز مشخص مىكند: انه ليس على الامام الا ما حمل من امر ربه: الابلاغ فى الموعظة، و الاجتهاد فى النصيحة، و الاحياء للسنة و اقامة الحدود على مستحقها او اصدار السهمان على اهلها; (59) «بر امام واجب نيست مگر قيام به آنچه پروردگارش به او امر كرده است; يعنى ابلاغ موعظه، كوشش در پند و اندرز دادن، احياى سنت، اجراى حدود بر آنكس كه سزاوار است، سهم و نصيب را به اهلش رسانيدن . شايد همين بخش از فرمايش امام جهت تعيين حيطه «امور حسبيه» كافى باشد; چرا كه هر كدام از اين پنج محور خود دهها محور را در تنظيم امور جامعه شامل مىشود . امام در بيان خصوصيتسرپرست جامعه مىفرمايند: ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه، و اعلمهم بامرالله فيه . . . ; (60) «اى مردم، سزاوارترين شخص براى اين امر تواناترين مردم استبر آن و داناترين ايشان استبه اين امر . . .» اما آنچه مهم است هدف اقامه حكومت است كه امام آن را اقامه عدل و داد مىدانند و ارزش حكومت هم از اين هدف آشكار مىگردد . از عبدالله بن عباس نقل شده است كه گفت: در ذى قار بر اميرالمؤمنين عليه السلام وارد شدم هنگامى كه پارگى كفش خود را مىدوخت، پس به من فرمود: قيمت اين كفش چند است؟ عرض كردم: ارزش ندارد . فرمود: سوگند به خدا اين كفش نزد من از امارت و حكومتبر شما محبوبتر است; مگر اينكه حقى را ثابت گردانم يا باطلى را براندازم . . . . (61) در كلام امام بعد از مشخص شدن ارزش و جايگاه و مسؤوليتخطير زمامدار مشاهده مىكنيم كه اين مسؤوليت «امانت» نيز هست: و ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه فى عنقك امانة و انت مسترعى لمن فوقك ليس لك ان تفتات فى رعية; (62) «حكمرانىات براى تو شكار نيست، بلكه امانتى است كه بر گردنت گذاشته شده است . ما فوق تو از تو نگهبانى و حفظ حقوق مردم را مىخواهد . سزاوار نيست در ميان مردم به استبداد و خواهش دل عمل كنى .» نتيجه اينكه، امام على عليه السلام مىفرمايد: اى مردم بدانيد كه برترين بندگان نزد خدا كسى است كه خوب امانتدارى كند و حق مافوق و غير خدا را بشناسد «انصف الله» (63) كه به او امانتى را واگذار كرده است و بداند كه امانت را بايد در نهايتبه اهلش برگرداند و از طرفى حق رعيت را شناخته و ادا كند . انصف الناس من نفسك، و من خاصة اهلك و من لك فيه هوى من رعيتك ; «در آنچه با سرنوشت تو و بستگان و ديگر مردم مورد علاقهات، بستگى دارد دادگرى كن .» فانك الا تفعل تظلم! . . . ; «و اگر چنين نكنى ستم كردهاى .» عمل ظالم اعلام محاربه با خداست . اوج كلام امام را در ارج نهادن به وظيفه خطير زمامدارى جامعه و ايجاد عدالت و ترك ظلم و محاربه با خداست . اين شايد يكى از مهمترين مصاديق امور حسبيه باشد كه حضرت به آن اشاره كردهاند .مصاديقى از امور حسبيه در كلام امام على عليه السلام
جهت تعيين دامنه امور حسبيه در كلام امام على عليه السلام و تعيين مصداق، با نگاهى اجمالى در فرمايشات حضرت صدها مصداق را مىيابيم كه هركدام در جهت امور فردى و اجتماعى مىتواند در مسير فلاح و رستگارى مؤثر افتد . اما بهدليل كثرت مصاديق و مجال كم ما به عنوان نمونه مواردى را بيان مىكنيم .1 . مهمترين مصداق: خودسازى و تعليم:
نامه امام عليه السلام به مالك اشتر كه در سال 38 هجرى هنگام منصوب كردن او به استاندارى مصر نوشته است، جامع آراى سياسى و اجتماعى ايشان مىباشد . پيرامون اين فرمان تاكنون كتابها و مقالات زيادى به رشته تحرير درآمده است . جرج جرداق مسيحى در ارتباط با اين فرمان و مقايسه آن با اعلاميه حقوق بشر مىگويد: واضع اعلاميه حقوق بشر بيش از دو هزار نفر متفكر از جوامع و ملل مخلتف بودهاند، در صورتى كه واضع فرمان مبارك به مالك اشتر يك تن بوده است . . . . آنها كه حقوق بشر را نوشتندو تنظيم كردند، همانها هستند كه حقوق انسانها را سلب مىكنند . . . . در صورتى كه فرزند ابىطالب هرجا كه قدم گذاشت و سخنش شنيده شد و شمشيرش با نور خورشيد درخشيدن گرفت، استبداد و انحصارطلبى را متلاشى ساخت و زمين را براى حركت انسانها هموار كرد . پس خودش در دفاع از حقوق افراد و جوامع شهيد شد، پس از آنكه در طول زندگىاش هزار بار شهيد شده بود . . .» (64) امام على عليه السلام نكتهاى بسيار مهم را بر تمامى فرمان خود بر مالك اشتر مقدم مىداد و متذكر مىشود كه: هذا ما امر به عبدالله; «همه انسانها فقط با عبوديت مىتوانند در مسير رشد و كمال قرار گيرند، حتى براى رسيدنبه مقام والاى رسالت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز اين مسير را طى كرده است (عبده و رسوله) ; و در غير اين صورت و عدم پذيرش عبد بودن، آفات زيادى بر روح و جسم انسان مستولى مىشود; مثل ديكتاتورى و استكبارورزى كه تبعاتش به جامعه برمىگردد پس اولويت دادن به تربيتخويشتن و مسائل ترتيبى در بعد روحى در صدر تمام سفارشها قرار مىگيرد . حضرت در زمينه خودسازى سفارشهاى ديگرى به مالك دارد; از جمله: امره بتقوى الله ; (امر به تقواى الهى) و ايثار طاعته (مقدم داشتن فرمان خدا بر ديگر فرمانها) و اتباع ما امر به فى كتابه من فرائضه وسنته التى لا يسعد احد الا باتباعها و لا يشقى الا مع جحودها; (65) «پيروى كردن از كتاب و واجبات آن، و ديگر سنتها كه انسان جز با پيروى آن رستگار نخواهد شد و جز با ضايع كردن آن جنايتكار نخواهد شد .» حضرت مىفرمايد تنها راه رسيدن به صلاح، اطاعت محض از خداوند است . در ادامه مىفرمايد: و يكسر نفسه من الشهوات ; «اى مالك نفس خود را از پيروى آرزوها باز دار» و شح بنفسك عما لا يحل لك ; «هواى نفس را در اختيار گير و از آنچه حلال نيستخويشتندارى كن .» امام عليه السلام دوران جوانى را بهترين موعد جهت تربيت پذيرى نسل جوان و آمادگى جسمى و روحى انسان مىداند: انما قلب الحدث كالارض الخالية ما القى فيها من شىء قبلته; «همانا قلب و جان و روان جوان مانند زمين خالى آمادهاى است كه هر بذرى در آن پاشيده شود، مىپذيرد و بارورش مىكند» امام در اولويت دادن به مسائل تربيتى نسل جوان خطاب به فرزندش امام حسن عليه السلام مىفرمايد: فبادرتك بالادب قبل ان يقسو قلبك، و يشتغل لبك، لتستقبل بجد رايك من الامر; (66) «پسرم من در تعليم و تربيت تو شتاب كردم پيش از آنكه قلب تو سخت گردد و عقل و فكرت به امور ديگرى مشغول گردد تا با تربيت و آموزشهاى ضرورى با تصميمى جدى و استوار به استقبال امور زندگى اجتماعى بشتابى» امام متولى تربيت و خودسازى را در مراحل بعدى خود شخص مىداند و مىفرمايد: ايها الناس، تولوا من انفسكم تاديبها و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها (67) ; «اى مردم خودتان عهدهدار تربيت نفس خويش باشيد و به اصلاح روحيات خود بپردازيد و آن را از كششها و عادتهاى دروغين بازداريد .» امام على عليه السلام موانع اين مسير را بيان مىدارد كه بايد از آن پرهيز كرد . ايشان از وسايلى نام مىبرد كه بايد از آنها استمداد جست . بعضى از ابزارها در نظر حضرت، تقوا، حلم و بردبارى، پرهيز از زيادهخواهى، صبر و استقامت، و . . . مىباشد و بعضى از موانع، عصبانيت، بىبندوبارى، امتيازخواهى، به خود رحم نكردن، بنده غير خدا بودن، معتاد به عادات زشتشدن و . . . است كه بايد از آنها پرهيز كرد .2 . جايگاه و وظايف متوليان امور اقتصادى، امنيتى و اصلاحات در كلام امام على عليه السلام
حضرت چهار هدف را در فرمان خود به مالك متذكر مىشود:1- جباية جراجها;
2- جهاد عدوها;
3- استصلاح اهلها ;
4- عمارة بلادها (68) هركدام از اين موارد مىتواند در بحث مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد: جباية خراجها: اى مالك خراج را جمعآورى كن . چرا چون: «فان فى صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس كلهم عيال، على الخراج و اهله; (69) «زيرا بهبودى ماليات و ماليات دهندگان عامل اصلاح امور اقشار ديگر جامعه مىباشد و تا امور ماليات دهندگان اصلاح نشود كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت; زيرا همه مردم نان خور ماليات و ماليات دهندگانند .» اما آيا امام على عليه السلام ماليات گرفتن را فى نفسه مهم مىدانند يا هدفى والا را در اين امر مشاهده مىكنند كه مىفرمايند: اصلاح امور ديگر اقشار هم به اين امر بستگى دارد . حضرت سيماى ماليات بگيران را ترسيم مىكند و به آنان فرمان مىدهد كه چگونه به اين مهم بپردازند و گوشزد مىكند كه شما آزاد نيستيد كه به هر نحو دلخواه از هركسى ماليات بگيريد: فاذا قدمت على الحى فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم، ثم امض اليهم بالسكينة و الوقار، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم . ولا تخدج بالتحية لهم ثم تقول: عبادالله ارسلنى اليكم ولى الله و خليفته لاخذ منكم حق الله فى اموالكم فهل لله فى اموالكم من حق فتؤدوه الى وليه . فان قال قائل: لا، فلا تراجعه . . . (70) ; «هرگاه به آبادى رسيدى در كنار آب فرود آى، و وارد خانه كسى مشو، سپس با آرامش و وقار به سوى آنان حركت كن تا در ميانشان قرار گيرى، به آنها سلام كن، و در سلام و تعارفات و مهربانى كوتاهى نكن، سپس بگو: اى بندگان خدا! ولى خدا و جانشين او مرا به سوى شما فرستاده تا حق خدا را كه در اموال شماست تحويل گيرم آيا در اموال شما حقى هست كه به نماينده او بپردازيد؟ اگر كسى گفت: نه، ديگر به او مراجعه نكن . . . .» امام در اينجا مىخواهد بفرمايد: اى مسؤولان مالياتى - بلكه شايد بتوان گفت اى مسؤولان اقتصادى - شما بايد برنامهريزى داشته باشيد تا حقى را كه در اصل، حق خداست، به شما مىدهند تا در اصلاح امور جامعه مصرف كنيد و در اين مسير هم بايد تواضع داشته باشيد، هم انصاف را رعايتبكنيد، هم اطمينان و اعتماد به ديگران، هم رافت و مهربانى را درخود تقويت كنيد نه اينكه وقتى به بيتالمال رسيديد ديگر نه خدا را به ياد داشته باشيد و نه خلق خدارا ، به همين دليل حضرت در نامه خود براى مخنفبن سليم، فرماندار اصفهان كه مامور جمعآورى ماليات بود، مىنويسد: امره بتقوى الله فى سرائر امره و خفيات عمله حيث لا شاهد غيره و لا وكيل دونه . . . و امره ان لا يجبههم و لا يعضههم و لا يرغب عنهم تفضلا بالامارة عليهم . . . ; (71) «تو را به ترس از خدا در اسرار پنهانى و اعمال مخفى سفارش مىكنم، آنجا كه هيچگواهى غير از او، و نمايندهاى جز خدا نيست . . . و به تو سفارش مىكنم با مردم تندخو نباش و به آنها دروغ نگو و به مردم، به جهت اينكه بر آنها حكومت دارى بىاعتنايى نكن .» پس از اين تفصيل، ماليات و اهميت جمعآورى آن جهت گردش امور جامعه مشخص مىگردد . اما مهم اين است كه حضرت اين مهم را مقدمه اهداف بالاترى مىداند .
جهاد عدوها: (72)
جهاد با دشمنان جهت ايجاد امنيت داخلى و امنيت مرزها و حفظ استقلال و نفى سلطه بيگانگان، حضرت افرادى را كه بايد اين مهم را انجام دهند اينگونه معرفى مىكند: فالجنود حصون الرعيه، زين الولاة، و عز الدين و سبل الامن، و ليس تقوم الرعية الا بهم; «سپاهيان به امر خداوند دژهاى ملت و آبروى دولت، و عزت دين و پشتوانه امنيت اند و ملتبدون آنان پايدار نيست» حضرت در ادامه، ماليات و درآمدهاى عمومى را محل تامين بودجه مورد نياز حصنهاى مملكت مىداند و دوام ماليات و سپاه را هم به قضاوت، كارمندان و نويسندگان، و سامان همگى اين موارد را بر عهده تجار، كسبه و صاحبان حرفه و صنعت مىداند كه بازار و كسب درآمد را در جامعه رونق مىدهند . امام عليه السلام با بيان فرآيندى كيفيت توليد و مصرف ماليات را بيان مىدارند كه جهاد عدو جهت ايجاد امنيتبراى تمامى اين اقشار مىباشد و شايد در پايان اين عبارت كه مىفرمايد ثم الطبقة السفلى من اهل الحاجة و المسكنة، الذين يحق رفدهم و معوتتهم . . . ، منظور اين است كه علاوه بر جهاد با دشمنان بيرون، بايد بر دشمن درون هم غلبه كرد . مردم بايد با تعاون و مددكارى زندگى طبقه مسكين و حاجتمند را اداره كنند و دولت نيز وظيفهاش دادن حق اين طبقه مىباشد . حضرت براى اين گروه آخر حق ديگرى را نيز برمىشمارد: واجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه للذى خلقك; «براى حاجتمندان بخشى از اوقات خود را اختصاص ده، و با آنان در مجمع عمومى بنشين، و در برابر خداوندى كه تو را آفريده خضوع كن . . .» به اين ترتيب، رسيدگى به وضع محرومان در نظر حضرت يعنى جلب رضايتحضرت حق و جلب رضايتحق بالاترين مرتبه جهاد يعنى «جهاد اكبر» است . نظر حضرت فقط مبارزه با دشمنان نظامى را شامل نمىشود; چه بسا مبارزه با دشمنانى كه مرزهاى عقيدتى را مىشكنند; بيشتر مد نظر حضرت بوده است . امروزه نيز دشمنان اسلام و دين با هجمه بر مرز عقيده و دين به انحاى مختلف سعى در كنار راندن باورهاى دينى و سست كردن اين ريشهها در وجود اقشار مختلف، خصوصا نسل جوان دارند كه بايد مسؤولان جامعه اين خطر را احساس كنند; بويژه كه حضرت امام خمينى رحمه الله فرمودند: «بر كسى پوشيده نيست كه امورى نظير، حفظ نظام اسلامى و پاسدارى از مرزهاى ميهن اسلامى، حفظ جوانان مسلمان از گمراهى و انحراف، و جلوگيرى از تبليغات ضد اسلامى، از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مىروند . . .» استصلاح اهلها: تقدم ظاهرى ايجاد امنيت و اصلاح اهل جامعه بر اصلاح امور جامعه در كلام امام نكتهاى بسيار مهم است . اگر حضرت فقط مىفرمودند «عمارة بلادها» ، كافى بود كه ما نتيجه بگيريم از جمله وظايف مسؤول و كارگزار جامعه عمارت و ساختن شهرها است اما حضرت نخست مىفرمايند: استصلاح آنجا هم كه فرمودند «جهاد عدوها» باز هم تاكيد بر خودسازى و تزكيه و پرداختن به امور فرهنگى كردند . جهت ورود به مشاغل اجتماعى، خودسازى شايد مقدم و ضرورى است و اصلاحات در بعد فرهنگى و عقيدتى مهمتر از تمامى ابعاد ديگر اجتماعىاست; زيرا اگر در اين بعد انسانها و اهل شهرها اصلاح نشوند چه بسا كه فعاليتها در اصلاح ديگر ابعاد عقيم بماند . «عمارة بلاد» بعد از اصلاح اهل ارزش دارد و الا سياق كلام حضرت نشان مىدهد كه اگر مردم اصلاح نشده باشند، اصلاح شهرها بى ثمر است . مصداق بارز آن را در جهان كنونى غرب مىبينم كه اهل اصلاح نشده ولى شهرها با ساختمانهاى سر به فلك كشيده، پيشرفت تكنولوژى بى حد و حصر يافته است; لذا هر روز آمار جنايات بزهكارى، سرگردانى نسل، از خودبيگانگى، فساد، اعتياد، از هم گسستن پيوند اعضاى خانواده و هزاران مشكل لا ينحل در اين كشورها افزايش مىيابد . مقدمه اصلاح امور جامعه، اصلاح اهل جامعه است كه از مهمترين مصاديق «امور حسبيه» استبا تامل در كلام امام على عليه السلام درمىيابيم كه حضرت بيشتر به اصلاح اهل بلاد نظر دارند تا امنيت در جامعه سايه گستر شود: اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى كان منا منافسة فى سلطان، و لا التماس شىء من فصول الحطام، ولكن لنرد العالم من دينك، و نظهر الاصلاح فى بلادك، فتامن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدوك . . . (73) ; «خدايا! تو مىدانى آنچه از ما صادر شد (جنگها و زدو خوردها) نه براى ميل و رغبت در قدرت بود و نه براى به دست آوردن چيزى از متاع دنيا، بلكه براى اين بود كه آثار دين تو را، بازگردانيم و در شهرهاى تو اصلاح و آسايش برقرار كنيم تا بندگان ستمديدهات در امن و آسودگى باشند و احكام تو كه ضايع مانده جارى گردد . . .» . پس اصلاح اهل در نظر حضرت محور است هم براى جباية خراج، هم براى جهاد عدو، هم براى عمارة بلاد . جان كلام اينكه اگر مردم در مسير حق قرار گرفتند و رابطه خود را بر مبناى احكام الهى با خدا و خلق خدا به طريق صحيح تنظيم كردند، آنگاه ارزش دارد كه به عمارة بلاد هم پرداخته شود و به رشد و توسعه اقتصاد در بعد عمارة بلاد توجه شود نه اينكه اقتصاد در راس امور قرار گيرد و ابعاد ديگر يا فراموش شود يا بسيار كم مورد اهتمام قرار گيرد . اين امكانپذير نيست جز در سايه مديريت صحيح، مديرى مانند مالك اشتر كه قبل از تخصص در اجراى اين امور عبدالله بودن را بايد مد نظر قرار دهد . حضرت جهت عبدالله بودن نيز سفارشهايى دارد كه در ابتداى فرمان حدود 16 مورد را جهت اين امر مهم توصيه مىكند:1- تقواى خدا را پيشه كردن ;
2- اطاعت از خداوندى را بر همه چيز مقدم داشتن ;
3- تبعيت از اوامر خداوندى در قرآنش ;
4- يارى كردن خداوند;
5- جلوى شهوات و طغيانگريهاى نفس را گرفتن ;
6- ذخيره كردن عمل صالح بعنوان بهترين ذخيره;
7- خويشتندار بودن ;
8- لطف و رحمتبر مردم جامعه را با قلب دريافت كردن;
9- اينكه هرگز نگوييم امير شدهايم و همانگونه كه اميرى مىكنيم، اطاعتحق كنيم ;
10- عدم گردنكشى در مقابل پروردگار ;
11- رعايت انصاف ;
12- بهرهبردارى از علم علما و حكمتحكما ;
13- صرف بهترين اوقات براى خدا;
14- پرهيز از خودپسندى و جلوگيرى از نفوذ شيطان ;
15- مقايسه نكردن عظمتخود با خدا ;
16- رعايتحال تمامى اقشار جامعه خصوصا اقشار ضعيف و انجام وظيفه در مقابل تمامى آنها . با توجه به فرمايشهاى حضرت على عليه السلامنتيجه مىگيريم كه شارع مقدس راضى به اهمال در هيچيك از مواردى كه ذكر شد نيست . ترك هريك از اين مصاديق آفاتى را بر جامعه مستولى مىكند كه عدل و عدالت را به خطر مىافكند و از اهداف تعيين شده دور مىكند . بدين منظور اهميت امورى كه بيان شد اقتضا مىكند كه اين موارد بخوبى در جامعه سامان پذيرند . بدين منظور نظارت بر كار كارگزاران در بخشهاى مختلف از جايگاه ويژهاى برخوردار است . نظارت بر كارگزاران در كلام امام على عليه السلام با توجه به گستردگى مشاغل در جامعه ضرورت نظارت بر كارگزاران جهت جلوگيرى از بروز آفاتى مثل كم كارى، رشوهخوارى، اجحاف، ظلم و ضرر . . . ضررى به نظر مىآيد . حضرت على عليه السلام به دليل اهميت اين امر در موارد مختلف مىفرمايند: ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختبارا; (74) «سپس در امور كارمندانتبينديش و پس از آزمايش به كارشان بگمار .» ، ثم انظر فى حال كتابك، فول على امورك خيرهم; «سپس در امور نويسندگان و منشيان بدرستى بينديش .» نكتهاى كه امام به آن حساسيت نشان مىدهند، كنترل و نظارت بر امور خويشاوندان است تا آنان از هرگونه امتياز خواهى و برترىطلبى دور مانده براى مردم الگو باقى بمانند: ثم ان للوالى خاصة و بطانة، فيهم استئثار و تطاول و قلة انصاف فى معاملة; «همانا زمامداران را خواص و نزديكانى است كه خودخواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ريشه ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخشكان . . .» در بخش ديگر حضرت راجع به رفتار با كارگزاران مىفرمايند: و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم فان تعاهدك فى السر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة . . . ; «سپس رفتار كارگزاران را بررسى كن و جاسوسانى راستگو، و وفا پيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار آنان، سبب امانتدارى، و مهربانى با رعيتخواهد بود . . .» امام على عليه السلام در بخشنامه ديگرى به ماموران دولتى دستور مىدهد: اذقوا اقلامكم و قاربوا بين سطوركم و احذفوا من فضولكم و اقصدوا قصد المعانى و اياكم و الاكثار فان اموال المسلمين لايحتمل الاضرار (75) ; «قلمهاى خود را باريك بتراشيد و سطرها را در كنار هم ونزديك به يكديگر بنويسيد و اضافات و حرفهاى زيادى را حذف كنيد و فقط به معانى و مقاصد بپردازيد; زيرا بيت المال مسلمانان تحمل زيانكاريهاى شما را ندارد .» با عنايتبه فرمايش حضرت درمىيابيم كه اگر حضرت پيرامون گستردهترين و مهمترين مصاديق امور حسبيه يعنى حكومت و تنظيم امور آن توصيههاى زيادى دارند . در باب مسائل جزئى مانند كيفيت تراشيدن قلم هم توصيهاى دارند كه دامنه «امور حسبيه» را در نظر حضرت بيشتر آشكار مىگرداند . در اينجا عنان كلام را در بيان دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام على عليه السلام درهم مىپيچيم و تامل و تعمق در اينگونه موارد را به علاقهمندان وا مىگذاريم، باشد كه از بيانات بليغ و معجزهآساى امام عليه السلام بتواينم جهت تظيم امور جامعه در بعد فردى و اجتماعى بهره گيريم . پيشنهاد: به رغم گستردگى و عمق مباحث فقهى، متاسفانه امروزه عدهاى فقه را ناقص، دنبالهرو، ظاهربين، مصرف كننده، متاثر از ساختار اجتماع، تكليف مدار، حق مدار و كند، به دليل قائل شدن به مصالح خفيه . . . معرفى مىكنند . (76) بر صاحبان قلم و انديشمندان متعهد است كه با شناخت ابعاد وسيع فقه از فرمانهاى امام على عليه السلام به عنوان جامعترين منبع فقه سياسى مدد گيرند و جهت تدوين فقهى پويا كه مبتنى بر فقه جواهر مىباشد، استفاده كنند و بهره گيرند تا بتوانند پاسخى منطقى و علمى به نقادان كم اطلاع يا معاند در مباحث فقهى داشته باشند . و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات اجتماعى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى و پيدايش دهها مساله مستحدثه و پيچيده از يكسو و مقتضيات زمان و مكان و حفظ مصالح مسلمانان از سوى ديگر، مساله اجتهاد و تفقه را به مراتب دشوارتر از گذشته كرده است . پس تمامى افرادى كه در اين باب مسؤوليت دارند، بايد تاملى دوباره در اين فرمايش حضرت امام خمينى داشته باشند تا با تعمق و تفقه در مبانى فقه عميق شيعه بتوانند اين ذخاير گرانبهاى علوم شيعى را پاس دارند: «حكومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى زواياى زندگى بشريت است . حكومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است . هدف اساسى اين است كه ما چگونه مىخواهيم اصول محكم فقه را در عمل و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم . همه ترس استكبار از همين مساله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد .» (77)
منابع:
- الاحكام السلطانية: على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى، بغداد، دارالحرية، 1409 - احياء علوم الدين: ابوحامد محمدبن محمد غزالى، بيروت، دارالكتب العلميه - الامام على (ع) صوت العدالة الانسانية: جرج جرداق - بلغة الفقيه: سيد محمد بحرالعلوم، انتشارات مكتبة الصادق، چاپ چهارم، 1362 - پيشينه تاريخى ولايت فقيه: احمد جهان بزرگى، كانون انديشه جوان، 1370 - تاريخ تمدن اسلام: جرجى زيدان، ترجمه و نگارش على جواهر كلام، انتشارات امير كبير - تنبيه الامه و تنزيه المله: محمد حسين نائينى ، به قلم محمود طالقانى - جواهر الكلام: محمد حسن نجفى، دارالكتب الاسلاميه، 1367 - حسبه يا نظارت بر سلامت اجراى قانون: قدرتالله مشايخى، موسسه الرضا، 1376 - حسبه يك نهاد حكومتى: سيف الله صرامى، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى - خصال: ابى جعفر محمدبن على بن حسين صدوق (ابن بابويه)، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جلد 1 - الدروس: شيخ شمس الدين محمد بن مكى العاملى (شهيد اول)، موسسه نشر اسلامى - ده گفتار: مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا - دين و سياست در دوره صفوى: رسول جعفريان، انتشارات انصاريان، 1370 - روضات الجنات فى احوال العلماء و السادات: محمد باقر موسوى خوانسارى، تهران، انتشارات ناصر خسرو - سياست: ارسطو، ترجمه حميد عنايت، انتشارات سپهر - شؤون و اختيارات ولى فقيه: (ترجمه مبحث ولايت فقيه امام خمينى از «كتاب البيع») وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى - الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية: اسماعيل بن حماد جوهرى، تهران، انتشارات اميرى، 1368، افست از چاپ بيروت، دارالعلم للملايين - فقه سياسى: عباسعلى عميد زنجانى، انتشارات اميركبير، 1368 - قانون امور حسبى: 1- شيرزاد گرجى نژاد 2- عبدالمناف گرجى، انتشارات طلايه، 1375 - لسان العرب: محمدبن مكرم ابن منظور، قم، نشر ادب، الحوزه، 1405 قمرى - مبانى فقهى حكومت اسلامى: آيت الله حسينعلى منتظرى، نشر تفكر، 1370 - مجمع البحرين: فخرالدين الطريحى، تهران، انتشارات مكتبة المرتضويه، 1362 - معالم القربه فى احكام الحسبه: ابن اخوة، مركز نشر مكتب الاعلام الاسلامى، چاپ اول، 1408 - مفاخر اسلام: على دوانى، تهران، انتشارات امير كبير، 1363 - مقدمه: عبدالرحمن بن محمد خلدون، مطبعه امير، 1410 - نظرات سياسى در نهج البلاغه: محمد حسين مشايخ فريدونى، بنياد نهج البلاغه، 1376 - النهايه فى غريب الحديث: مبارك بن محمد ابن اثير، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1367 - نهج البلاغه: ترجمه و شرح علينقى فيض الاسلام1) فقه سياسى در اسلام، ابوالفضل شكورى، ص41 2) مبانى فقهى، حكومت اسلامى، حسينعلى منتظرى، ص 9 3) بقره، 124 4) احزاب، 6 5) احزاب، 21 6) نساء، 59 7) الوامع الالهيه فى المباحث الكلاميه، فاضل مقداد، ص 264 8) چون محور اصلى بحث موضوع ديگرى است و بحث ادوار مختلف فقه به عنوان مقدمه ذكر مىشود پيرامون كيفيت آرا در مجال ديگرى بايد بحث مورد تامل قرار گيرد . 9) شيخ كلينى در اصول كافى باب «كتاب الحجة» ، شيخ صدوق در «المقتع و كتاب الهداية بالخير» و كتاب «من لا يحضره الفقيه» ، شيخ مفيد در «المقنعه» ، ابوالصلاح حلبى در «الكافى فى الفقه» ، شيخ طوسى در «تهذيب الاحكام» ، علامه حلى در «قواعد الاحكام» ، ابن ادريس در «سرائر» ، شهيد اول در «كتاب اللمعة الدمشقيه» و فاضل مقداد در «الوامع الالهية فى المباحث الكلاميه» آراى خود را در خصوص فقه حكومتى و سياسى آوردهاند . 10) دين و سياست در دوره صفوى، جعفريان، به نقل از النهايه، شيخ طوسى، ص 356- 357 11) همان منبع به نقل از المقنعه، ص 811- 812 12) السرائر، ابن ادريس، ج 3، ص 537- 539 13) روضات الجنة، موسوى خوانسارى، ج 4، ص362- 363 14) از مناصب مهم دينى در عصر صفويه، عنوان شيخ الاسلام است از جمله وظايف شيخ الاسلام منصب قضا و نظارت بر امور شرعيه و رسيدگى به دعواهاى شرعى، امر به معروف و نهى از منكر، طلاق شرعى، رسيدگى به ضبط مال غايب و يتيم و بيوه زنان، مدرس علم حقوق و صاحب منصب امور شرعى و مدنى نام بردهاند . لازم به ذكر است كه در عصر صفوى منصب صدر هم به فقها داده مىشده كه وظايفى مانند شيخ الاسلامى داشت . و در اينكه كداميك از جايگاه بالاترى برخوردار است، اختلاف وجود دارد . 15) دين و سياست، رسول جعفريان، به نقل از روضات الجنات، ج 4، ص 361 16) پيشينه تاريخى ولايت فقيه، جهان بزرگى، ص31، به نقل از رياض العلماء و حياض الفضلاء، ص456 17) مفاخر اسلام، دوانى، ج 4، ص 441 18) صحيفه نور، ج 2، ص 88 19) النهايه فى غريب الحديث و الاثر، ابن اثير، ص382 20) معالم القربه فى احكام الحسبه، ابن اخوة، ص23 21) مجمعالبحرين، طريحى، ص 41 22) لسان العرب، ابن منظور، ص 317 23) بلغة الفقيه، سيد محمد آل بحر العلوم، ص290 24) قانون امور حسبى، گرجىنژاد و گرجى، ص5 25) فقه سياسى، عميد زنجانى، ج 2، ص 375 26) شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 79 27) فقه سياسى، ج 2، ص 376 28) حسبه با نظارت مرسلات اجراى قانون، مشايخى، ص 19 29. Censorat 30) حسبه يك نهاد حكومتى، صرافى، ص 53 31) معالم القربه فى احكام الحسبه، ابن اخوة، ص 4 32) تاريخ تمدن اسلام، جرجى زيدان، ص 87 33) همان منبع 34) همان منبع 35) ده گفتار، مطهرى، ص 72 36) الدروس، شمس الدين محمد عاملى (شهيد اول)، ص47 37) شئون و اختيارات ولى فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى (ره) 38) احكام السلطانيه و الولايات الدينية، الماوردى، ص 362 39) همان منبع، ص 362- 363 40) احياء علوم الدين، محمد غزالى، ج 2، ص339 41) معالم القربة فى احكام الحسبة، ص 23 42) همان منبع، ص 23 43) مقدمه ابن خلدون، ص 1225 44) جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج 16، ص 396- 397 45) بلغة الفقيه، بحر العلوم، ج 3، ص 290 46) تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 46 47) شؤون و اختيارات ولى فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع، ص 79 48) همان منبع 49) همان منبع، ص 80 50) همان منبع 51) همان منبع 52) از افاضات آيتالله بجنوردى در هنگام نگارش پايانامه (مبانى ولايت فقيه از ديدگاه فقهى و حقوقى) 53) همان منبع، ص 86 و 376 54) همان منبع 55) مبانى فقهى حكومت اسلامى، منتظرى، ص404 56) نهج البلاغه، خطبه 40 57) همان منبع، كلام 131 58) همان منبع، خطبه 146 59) همان منبع، خطبه 146 60) همان منبع، خطبه 172 61) همان منبع، خطبه 33 62) همان منبع، نامه 5 63) همان منبع، نامه 53 64) الامام على (ع) صوت العدالة الانسانية ، جرج جرداق 65) نهج البلاغه، نامه 53 66) همان منبع، نامه 31 67) همان منبع، حكمت 2 68) همان منبع، نامه 53 ; ضمير «ها» در عبارات فوق به كشور مصر برمىگردد كه مالك را والى آنجا فرموده بود . 69) همان منبع 70) نهج البلاغه، نامه 25 71) همان منبع، نامه 26 72) نهج البلاغه، نامه 53 73) نهج البلاغه، خطبه 131 74) همان منبع، نامه 53 75) خصال، ابن بابويه قمى، ج 1، ص 149 76) فقه در ترازو، عبدالكريم سروش، مجله كيان، شماره 46، ص 14- 21 77) صحيفه نور، امام خمينى (ره)، ج 20، ص 88
