لطفا منتظر باشید ...
عدالت و اقتدار در سيره و گفتار امام علي (ع)
حوزه، سال هفدهم، مرداد و شهريور 1379، ش مسلسل 99
عباس مخلصي
بازکاوي چگونگي حاکميت سياسي و سير اجتماعي امام علي (ع) در دور پنج ساله حکومت، از آن روي که آن بزرگوار، به گونه مستقيم، با جريان ها، گزاره ها و مقوله هاي اجتماعي سر و کار داشته و خواسته هاي مردم و چگونگي برآوردن آنها، دغدغ او بوده و در اين ميان، دين و عدالت و محور بودن آنها در هدايت جامعه و قوام بخشيدن به آن، مهم ترين و بلند پايهترين جاي را در انديشه، برنامه و رفتار او، به خود ويژه کرده بودند، براي ما که پيرو مکتب آن حضرت و در شرايط و جايگاهي کم و بيش همسان وي قرار داريم، ميتواند الگو و راهگشا باشد. بي گمان، امام علي (ع) بسان تمام حکومت گران، براي استوار سازي و استقرار بخشيدن به حاکميت و اقتدار سياسي خويش کوشيده است، ولي با اين فرق که براي اين هدف، هرگز نخواسته از جاده عدالت و چهارچوب ارزش هاي متعالي و انساني خارج شود.
ارزشگرايي و عدالتخواهي، که در اسلام، بنيادي ترين ويژگي براي رفتارهاي فردي و اجتماعي شمرده شده است، به عنوان زير ساخت راهبردهاي سياسي و بنماي موضعگيري هاي سياسي آن حضرت، الگوي نمايان از حکومت ديني و آرمان سياسي دين را در عرصه جامعه و مردم نشان ميدهد.
ارزش عدالت در سنّت سياسي
در حوز سياست و اجتماع، مقول عدالت و عدالورزي سنّتي ترين گزاره است که همواره مطرح و گزار گفت و گوها بوده است. حکيمان و فيلسوفان قديم، چون: افلاطون، ارسطو، فارابي، بوعلي و ديگر حکيمان که در اين حوزه انديشيده و سخن گفته اند، درستي و استواري سياست و اجتماع را به عدالت و فضيلت دانسته اند.
افلاطون در کتاب «جمهوري»، عدالت را محور اصلي قرار مي دهد و اعتقاد دارد که زمام سياست و حکومت، بايد در دست دانشمندان و خردورزان باشد. اينان، بهتر مي توانند عدالت را بشناسند و مردمان را به عدالت راهبر شوند. در نظر افلاطون، اخلاق و عدالت، از سياست و حکومت جدا نيست. مدينه اي که در انديشه افلاطون بنا نهاده مي شود، از هم برتريها و ارزش هاي ممکن برخوردار است. مدين او، مدين مردمان خردمند، شجاع و عادل است. فرمانروايان خردمند در اين مدينه وظيفه دارند، به ساماني استقرار يافت بر کمال و عدالت را در ساخت مدينه پديد آوند. در انديشه سياسي افلاطون، مدينه فاضله وقتي شکل مي گيرد که حاکم مدينه استقرار عدالت را مهم ترين و بايسته ترين کار بداند و خود را وقف خدمت به عدالت کند تا جامعه براساس معيارها و ترازهاي عدل سامان يابد. اگر چه پي ريزي و ساخت جامعه اي اين چنين، دشوار و غيرممکن مي نمايد، ولي نشان مي دهد که در انديشه افلاطون، سياست با عدالت سخت آميخته است.
ارسطو نيز، درستي و راستي حکومت را به اجراي عدالت براي عموم مردمان ميداند:
«روشن است که آن حکومت هايي که خير و صلاح عموم را در نظر دارند، بر طبق موازين عدل مطلق، بنياد درست يافته اند و حال آن که حکومتهايي که فقط نفع فرمانروايان را مي جويند، نادرست و منحرف اند».
در نظر فارابي، مسؤول حکومت بايد بکوشد تا زمين رشد خوبيها و سودمندي هاي عمومي فراهم آيد و همگان براي سعادت و برخورداري هاي اجتماعي يکديگر را ياري رسانند:
«کار سياستمدار مدينه که پادشاه آن است، اين که نظام مدينه ها را بدان سان نمايد که اجزاء و دسته ها و اعضاء مدينه ها با نظام خاصي به يکديگر پيوسته گردند و آن چنان سازگاري و ترتيب بين آنها برقرار کند که همه جمعاً جهت زدودن بديها و حصول خوبي ها به يکديگر کمک و معاونت نمايند.»
از ديدگاه ابن خلدون، فلسفه و کارکرد دولتها، در درون جامعه، جلوگيري از تجاوز و ستم و پاسداري از حقوق انسانهاست.
ابن خلدون بر اين اعتقاد است که چون در طبيعت حيواني آدميان تجاوز و ستم هست، دولت به مانند ابزاري زورمند و مقتدر، براي باز داشتن انسان ها از پايمال کردن حقوق يکديگر، به کار مي افتد و مردمان را به نگهداشت اعتدال و تعامل اجتماعي وا مي دارد.
درنگ در اين سخنان، نشان مي دهد که عدالت و اخلاق، دغدغه اصلي فيلسوفان سياسي در سنّت سياسي گذشته بوده است. عدالت به عنوان والاترين فضيلت حيات سياسي ستوده شده و مهم ترين مسؤوليت را برقراري ارزشهاي انساني، بويژه عدالت دانسته اند.
عدالت، از ديدگاه اين فيلسوفان، با مفاهيمي همچون: فضيلت و سعادت پيوند دارد. در حقيقت، عدالت، زيربناي سعادت است، آن هم سعادتي که بر پاي فضيلت باشد.
ارسطو مي گويد:
«سعادت عبارت است از به کار انداختن و به کار بردن فضيلت به طور کامل.»
همو دربار بهترين شکل حکومت مي نويسد:
«بهترين نوع حکومت، حکومتي است که بتواند سعادت کشور را بهتر تأمين کند. هم چنان که ديده شد، محال است که بتوان بي فضيلت، بر سعادت دست يافت. از اين رو، بهترين کشورها کشوري است که افراد آن دادگر باشند.»
به باور ابن سينا، عدل اجتماعي ارزش برين و هدف متعالي است. او جهت گيري اصل دين و هدف اساسي وحي را ساماندهي جامعه بر اساس قانون عدل ترسيم مي کند. استاد شهيد مطهري، اين ديدگاه را چنين تقرير کرده است:
«هدف اصلي برقراري عدالت است در ميان مردم. ولي نظر به اين که عدالت واقعي، در ميان مردم برقرار نمي شود، مگر آن که قانون عادلانه اي در ميان مردم باشد و چنين قانوني جز اين که از سوي خدا باشد و بشر در عمق وجدانش از مخالفت اين قانون بترسد، راهي ندارد. و براي اين که قانون عادلانه ضمانت اجرائي داشته باشد بايد پاداش و کيفري از طرف خدا وضع شود و براي اين که مردم به اين پاداش و کيفر ايمان پيدا کنند، بايد خود خدا را بشناسند. پس شناخت خدا به چند واسطه مقدمه شد براي برقراري عدالت.
و نيز حتي عبادات براي اين مقرر شده است که مردم مقنّن قانون را فراموش نکنند و ارتباطشان همواره با او برقرار باشد و به يادشان باشد که خدايي دارند و مراقب آن هاست. و همان خداست که قانون عادلانه را ميان آنها وضع کرده است.»
برابر اين ديدگاه، سعادت آخرت در نظام سعادت مند دنيا، به دست مي آيد؛ يعني نظامي که امور جامعه را برعدل استوار کند. پس کارکرد اوّلي و ذاتي دين سامان دادن چنين نظامي است، تا انسان بتواند به چنان سعادتي دست يابد.
به هر روي، تأکيد بر پياده سازي عدالت و سايه افکندن عدل برجامعه، در سنّت سياسي، امري روشن است. در اين سنّت، بنيادي بودن عدالت به عنوان ارزش و يا هدف پذيرفته است و هيچ چيز ديگر با عدل اجتماعي از در ناسازگاري درنمي آيد؛ چرا که عدالت بر همه چيز پيشي دارد.
جدايي اخلاق و سياست در نظريه سياسي جديد
در تفکر سياسي جديد، چنين رويکردي به عدالت ديده نمي شود. اگر هم از عدالت سخن گفته مي شود، عدالتي است که با محاسبه هاي کمّي و جمع و تفريق هاي رياضي ساخته و پرداخته مي شود، نه عدالتي که چگونگي و ويژگي رفتار انسان را در پيوند و پيوستگيهاي اجتماعي نشان دهد و به گونه محوري در ساماندهي نهاد هاي سياسي جامعه به کار آيد. عدالت، به عنوان ارزش و فضيلت اجتماعي، نمودي ندارد؛ به گونه اي که بتوان نظام سياسي را به آن وصف نمود و صاحبان قدرت را برآن ستود و يا کارکردهاي حکومت را بر عيار آن سنجيد و محک زد.
عدالت مورد سخن، در فلسفه سياسي موجود، عدالت ابزاري است، نه عدالت ارزشي. عدالت در اين فلسفه، پيرو قانون هاي خود ساخته بشري است، نه برخاسته از ارزش هاي الهي-انساني. حق و عدالت، تنها در صورتي که در جهت فايده گرايي و سود به کار آيد، در خور پذيرش است و وقتي با حق و عدالت ناسازگار شود و رويارو قرار گيرد، سود اصل است و پيش داشته مي شود.
اين فرهنگ سفارش ميکند:
«عدالت يعني اين، برابري يعني آن، و آزادي يعني فلان چيز ديگر. هر جا که ديديد اين سه مطلب با هم جمع نمي شوند، آن را که از همه برايتان مطلوب تر بود، انتخاب کنيد.»
سخناني از اين دست، در حقيقت، بازتاب انديشه هاي سياسي در تاريخ انديشه غرب است. اين انديشه ها، دريچهاي باز و تمام گشوده به دنيايي است که فيلسوفان سياسي، چون: ماکياولي، راسل و نيچه دربار دستيابي به قدرت رهنمون شده اند.
ماکياولي، هدف عمل سياسي را، به چنگ آوردن قدرت مي داند. در مهم ترين آثار خود: «شهريار» و «گفتارها» از بد ذاتي به عنوان عنصر ضروري موفقيت سياسي ياد مي کند.
از اين روي، بر اين باور است که رفتارهاي سياسي محدود به هيچ حکم اخلاقي نيست. به کاربردن هر وسيله را در سياست براي رسيدن به هدف، روا ميشمارد و يکسر ميان سياست و اخلاق جدايي مي افکند:
«سياست را نبايد چيزي پيوسته با اخلاق انگاشت، بلکه بايد همچون علمي مستقل درباره قوانين حاکم بر قدرت و ارتباط قدرت با سياست مطالعه کرد.»
هم از اين روست که سفارش مي کند:
«زمامدار اگر بخواهد باقي بماند و موفق باشد، نبايد از شرارت بهراسد و از آن بپرهيزد؛ زيرا بدون شرارت، نگهداشت دولت ممکن نيست . براي داوري دربار فرمانروا، هيچ سنجه و مقياسي جز ميزان موفقيت سياسي و افزوني قدرت او وجود ندارد. فرمانروا، براي دستيابي به قدرت و افزودن و نگهداشت آن، مجاز است به هر عملي: از زور و حيله و غدر و خيانت و نيرنگ و پيمان شکني دست زند.»
نيچه نيز ارزشهاي انساني را برگشت داده شده به قدرت مي داند و اعتقاد دارد که براي دستيابي به آن، مي توان اين ارزش ها را به سود قدرت مصادره کرد:
«جامعه هرگز فضيلت را به مثاب چيزي جز وسيل رسيدن به قدرت و نظم در نظر نگرفته است.»
مقايسه اين رويکرد به سياست، با رويکرد حکيمان و فيلسوفان سياسي که در آغاز ياد شدند، دوگانگي و ناساني مهمي را نشان مي دهد. گويي هيچ نشاني از پيوستگي ميان اين دو تفکر بشري دربار سياست، نمي توان يافت. البته در سده هاي ميانه، در اروپا، متفکران سياسي مانند: روسو، کانت و هگل دولت را نهادي اخلاقي مي دانستند
که از رشد اخلاقي انسانها جدايي ناپذير است. در جهان اسلام، ابونصر فارابي، ابن سينا و بيش تر فيلسوفان اسلامي، اخلاق و سياست را در پيوند و داد و ستد با يکديگر دانسته و آن دو را بخشي از حکمت عملي شمرده اند.
در ميان فيلسوفان سياسي جديد نيز، کم و بيش، کساني هستند که شکلگيري هدف هاي متعالي و خواسته هاي والاي انساني را براي رفتار سياسي ضرور [ضروري] مي دانند. براي نمونه ايور براوان (Ivor Brown) هدف سياسي را بر اساس ارزش هاي اخلاقي و انساني تفسير مي کند:
«نظريه سياسي، بدون نظريه اخلاقي بي پايه است؛ زيرا بررسي و نتايج آن، در اساس به ارزشهاي اخلاقي ما، به درک و تصور ما از درست و نادرست بستگي دارد.»
باور به ارزش هاي اخلاقي و خوشايند دانستن نمونه هاي اجتماعي آن، نقشي کارساز و مهم، در هويت و ساختار نظريه سياسي دارد. اگر نظريه سياسي در فضاي چنين باوري، شکل نگيرد، بسياري از ناهنجاري هاي اخلاقي، بي عدالتي ها و پيامدهاي زيانبار انساني را در پي خواهد داشت. در صورتي که حق و عدالت بر تفکر و رفتار سياسي حاکم، چيره باشد، آنچه از نگاه اخلاقي نارواست، نمي تواند از نگاه سياسي روا باشد؛ زيرا هدف ها هر چه باشند، نبايد اصول و قانونهاي اخلاقي و عادلانه را، از هم بگسلد و ناديده انگارد. از اين ديدگاه، پيشرفت و تمدن، بدون نگهداشت ارزشهاي انساني و بدون پاي بندي به اصول عدالت، پستي گرايي است که هيچ توجيه و تفسير سياسي ندارد.
مونتسکيو مي نويسد:
«اگر بدانم عملي به سود کشورم، اما به زيان اروپاست، يا به سود اروپا، اما به زيان بشراست، آن را به يقين يک جنايت خواهم دانست.»
سوکمندانه اقتدار گرايي در فازهاي گوناگون سياسي، اقتصادي و نظامي و رقابت افسار گسيخته قدرت در همه اين زمينه ها ميان اشخاص و گروه ها در درون مرزها و ميان دولت ها در بيرون مرزها، چنان سايه سنگين خود را بر حوزه تفکر سياسي بار کرده است که ارزش هاي اخلاقي و انساني و مفاهيمي مانند: عدالت خواهي، همدلي، همدردي، نوع دوستي و حفظ حقوق انسانهاي ضعيف (نه انسان هاي قوي) به کلي از يادها و فکرها رفته است. اگر چه نخبگان سياسي، در ظاهر از اين گونه رفتارها و منش هاي [منش ها] سخن مي گويند؛ ولي عمل آنان با اعلام هاي عمومي شان ناسازگاري دارد؛ زيرا در بينش سياسي آنان، اصالت با عدالت نيست. آن چيزي اصالت دارد که به وسيله آن بتوانند به هدفهاي تعيين شده و اقتدار مورد نظر دست يابند.
مفهوم قدرت و اقتدار سياسي
قدرت و اقتدار، دو مفهوم اساسي و از عناصر حياتي و جدايي ناپذير در نظريه هاي جديد سياسي است. به دست آوردن و نگهداري قدرت و چگونگي کاربرد آن، هست سياست و کانون بررسي ها در حوزه مطالعات سياسي، به شمار مي رود. با آن که مفهوم قدرت و مفهوم اقتدار، با هم پيوند دارند، ولي بين اين دو واژه، فرقهايي وجود دارد:
«قدرت، توانايي دارند آن است براي واداشتن ديگران به تسليم در برابر خواست خود به هر شکلي. وجود اقتدار (انوريته)، يعني قدرتي که مشروعيت آن بر اساس سنّت يا قانون پذيرفته شده است.»
اگر چه پژوهشگران سياسي، بسته به انديشه و باورهاي بنيادين خود در سياست، تعريفهاي گوناگون از قدرت و اقتدار، به دست داده اند؛ اما همه، فرقي که در تعريف بالا ميان قدرت و اقتدار نهاده شده، پذيرفته اند.
به عقيده بسياري از انديشه وران سياسي، اقتدار، حق مشروع براي به کار بستن قدرت، نفوذ و هدايت رفتار ديگران است. به ديگر سخن، اقتدار، قدرت نهادي و چارچوب داري است که به وسيله آن رهبري و مديريت صورت مي گيرد و برخلاف قدرت، پاي آن زور يا تنبيه و کيفر نيست، بلکه مشروع بودن، رضامندي و قانون گرايي است. وقتي توانايي بر رهبري سياسي و حق نفوذ بر جامعه را تنها جايگاه قانوني شخص تعيين کند، اقتدار معني پيدا مي کند. به اعتقاد رابرت دال (Robert Dahl) نفوذ رهبران سياسي، زماني بر حق دانسته مي شود که به اقتدار برگشت داده شود. به باور او، اقتدار، نوع ويژه اي از نفوذ است؛ يعني نفوذ مشروع. در سيستم هاي سياسي، هميشه سعي رهبران بر آن است که نفوذهاي خود را به صورت اقتدار درآورند؛ زيرا اقتدار يکي از اشکال بسيار کارآمد، اطمينانآور و پايدار براي نفوذ و رهبري است و افزون بر آن، به رهبر ياري مي رساند تا بتواند با کم ترين استفاده از منابع سياسي به راحتي حکومت کند:
«حکومت کردن به کمک اقتدار به مراتب با صرفه تر از حکومت کردن به وسيل اجبار است.»
بنابراين، اقتدار به معني قدرت مشروع است؛ اما قدرت، ممکن است مشروع يا نامشروع باشد. اقتدار بنا شده و استقرار يافته بر رضامندي و خواست مردم است؛ اما قدرت، بيش تر بر زور و اجبار، بنا شده است. از آنجا که امروزه در نتيج رشد فرهنگ و تمدن، نقش زور در روابط سياسي کاهش پيدا کرده است، عنصر مشروعيت، در فلسفه سياسي جايگاه مهمي يافته است. البته مشروعيت در اين ساحت از نظريه ها، به معناي قانوني بودن يا برابر قانون و خواست مردم بودن است.
قدرت مشروع، يا اقتدار بر پايه قانون و خواست مردم، اين پرسش را در ذهن پديد مي آورد که عدالت، چه پيوندي با آن دارد؛ زيرا وقتي بنا باشد در صحنه سياسي، قدرت نقش اساسي را بازي کند و براي دستيابي به اقتدار، اگرچه روشهاي احترامآميز و مسالمت جويانه براي به دست آوردن آراء، اثر گذاري در افکار عمومي، پيشنهاد و سفارش مي شود؛ ولي در حقيقت، اين اقتدار، چيزي جز بار کردن خواست و رأي خاصگان به عنوان نخبگان و نظريهپردازان سياسي بر عموم مردمان، که به گونه نظريه و تئوري و قانون گذارده و پذيرش (تصويب) مي شود، چيز ديگر نيست.
در اين صورت، باز راه پيوند سياست با اخلاق و عدالت، يک سويه خواهد بود؛ يعني آنان که قدرت و سياست را در اختيار دارند، قانون ها و شاخص هاي عدالت، اخلاق و ارزش را تعيين خواهند کرد. و تازه اين در صورتي است که با خوش بيني به قضيه بنگريم و بپذيريم که سياستگذاران به اين پيوند، باور و گرايش دارند؛ اما از پاره اي سخنان مطرح در فلسفه سياسي، برمي آيد اين خوش بيني، بي جاست.
پي. اچ. پارتريج (P. H. Partridge) در يک جمعبندي از فضاي حاکم بر حوزه تفکر سياسي مي نويسد:
«گمان مي کنم بشود گفت که: مشرب يکسره کثرتگران نظريه سياسي کنوني، در انگليس و امريکا قويّاً به ممانعت از ضابطهمندي و قاعده سازي براي اصول و ارزش ها يا اهداف کلي حيات سياسي گرايش داشته است.»
همو مي نويسد:
«باور عام و فراگير در علم سياست، امروزه در انگليس و آمريکا عبارت است از اعتقاد به اين که جوهر سياست دموکراتيک، چيزي جز جريان يا فراگرد کنار آمدن با هم و يافتن سازگاريهايي ميان خواستها و منافع، ارزش ها و شيوه هاي رقيبان سازگاري با زندگي، که کما بيش موقتي هستند و همگام با تغيير اوضاع و احوال داخل يا خارج جامعه تغيير خواهند کرد، نيست اين جريان، امروزه در دموکراسيهاي با ثبات تر و مرفه تر، ويژگي بارز زندگي سياسي را رقم مي زند.»
از اين سخنان اين نتيجه گرفته مي شود که انگيزه هاي اخلاقي و ايده هاي متعالي، در فضاي سياسي موجود، رو به سستي نهاده اند و به طور طبيعي، اخلاق و عدالت در ساخت سياست جديد، هرگز بسان گذشته در سنت سياسي نقش محوري ندارند و رکن اساسي سياست به شمار نمي آيند. در تفکر سياسي جديد، آزادي کانون بحث و سخن است و عدالت در پرتو آن، درخشش چنداني ندارد. از همين روي، عدالت به گونه اي ترسيم و معني مي شود که به آزادي باز مي گردد. اين گونه: تحميل اراده و عقيده و به طور کلي نفي آزادي و اختيار فردي، آشکارترين و روشنترين نمون بيعدالتي و بيدادگري شمرده مي شود و تنها راه از ميان بردن اين بيدادگري و استقرار عدالت آن است که هم اراده هاي فردي، پيرو قاعده هاي کلي و آيينها و قانون هايي گردند که فراگيرند.
نقد مفهوم جديد از عدالت
اما جاي اين پرسش وجود دارد که اين قانونها، آيين ها و قاعده ها و معيارهاي فراگير، چگونه و از کجا و با چه معيارهايي به دست مي آيند. چگونه مي توان انگيزه هاي بشري و خطاهاي زيانبار و غير درخور جبران را از ساحت اين قانون ها دور دانست و بر عادلانه و حقيقي بودن آنها آرامش خاطر يافت و دل آرام شد. روشن است که بدون قانون ها و آيين هاي عادلانه، تلاش براي عدالت بيهوده است. کدام مرجع حقوقي و چه معيار حقّي عادلانه بودن قانونها و قراردادهاي اجتماعي را که برآيند خواسته هاي فردي يا جمعي بشر است. پايندان است. مي دانيم بسياري از صاحب نظران، بر اين باورند که حتي نظريه ها و دانش هايي که اين قانون ها و قراردادها از آنها برگرفته مي شوند، چه بسا با انگيزه هاي غير علمي و غير اخلاقي سامان يافته باشند؛ [از] اين روي نمي توانند مبناي قانون هايي قرار بگيرند که انتظار عدالت خواهي بشر را به درستي و راستي پاسخ دهند، به گفت فيلسوفي از فيلسوفان سياسي:
«اين علوم، ذاتاً براي اين تنظيم شده اند که همچون وسيلهاي در خدمت قدرت منداني باشد که مي توانند با استفاده از آن به گونه اي مؤثر قدرتشان را بر بقيه جامعه اعمال کنند.»
حال، با اين فرض که استقرار عدالت را در ساي پيروي همگان از قانونها و معيارهاي عام، ممکن بدانيم، اما اين عدالت، نوعي عدالت قراردادي و ساختگي خواهد بود که عده اي به انگار خود بر عادلانه بودن آنها به هماهنگي و همرأيي رسيده اند در حالي که شماري ديگر ، به ناعادلانه بودن آنها باور دارند و قانونهاي ديگري پيشنهاد مي کنند. اختلاف و گونه گوني مکتب هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي، به طور معمول بر همين مدعا توجيه مي شود.
در اساس، تلاش سامان يافته و برنامه ريزي شده بشر در جهت ارائه قانون ها و مرامهاي اجتماعي، يا به فردگرايي ليبرال، برگشت داشته و حقوق جمعي و عمومي فداي فرد و آزادي هاي فردي شده است و يا حکومت ها با تئوري عدالتخواهان سوسياليزم جلو رفته اند و در نتيجه آزادي و حقوق فرد را زير پا گذاشته اند. تاکنون نيز راه ميانه اي که تندرويها را به درستي باز شناسد و سلوک اجتماعي بشر را به تعادل واقعي برساند، آشکار نشده است.
به اعتقاد کارل پوپر، هماهنگي ميان اين دو تفکر حاکم؛ يعني ترکيب سوسياليزم با آزادي فرد، رؤيايي بيش نيست:
«من تا چند سال بعد، حتي پس از طرد مارکسيسم، سوسياليست باقي ماندم؛ اما کار چيزي مانند سوسياليسم همراه با آزادي فردي بتواند وجود داشته باشد، من هنوز يک سوسياليست هستم؛ زيرا هيچ چيز نمي تواند بهتر از آن باشد که آدمي بتواند يک زندگي ساده، بي پيرايه و آزاد را در جامعه اي که در آن همه غمخوار يکديگرند، به سر آورد. زماني طول کشيد تا من دريافتم که اين انديشه چيزي بيش از يک رؤياي شيرين نيست.»
يک سونگري و محدود انديشي بشر که بازتابي از محدوديتهاي وجودي اوست، همواره مانع آن بوده که شخص با تکيه بر توانايي فکري خود، بتواند تئوري تعادل زندگي و اجتماع را بفهمد و ارائه کند. به همين سبب، شماري از نظريهپردازان اين قرن، از اساس برقراري عدالت را ناممکن دانسته اند.
فريديش هايک (F.A.Hayek) از اين گروه است. او، دستيابي به عدالت در سطح جامعه را يک آرزوي باطل و چونان سراب مي داند.
آيا به واقع چنين است؟ دستيابي به عدالت، آرزويي ناممکن است؟ يا اين سخنان از آنجا ناشي شده که اينان چون نتوانسته اند به اصول و قواعد راستين و فراگير عدالت دست يابند، آن را ناممکن و باطل شمرده اند!
به هر روي، اين نتيجهگيري از روي انصاف و به سود بشر نيست. اين نافرجامي ها و بدبيني ها مي تواند نتيج ديگري الهام کند که بگوييم اصول عدالت والاتر از آن است که تابع قرار و مدارهاي خود ساخته افراد و اشخاص باشد.
عدالت، حقيقتي ماورائي و فراسويي است، معيار شناخت حق و ناحق است. اين حقيقت، چنان ساده و ظاهر نيست که به سادگي به چنگ علم و عقل محدود و ظاهر بين بشر افتد؛ بلکه جز از راه وحي و دست ياري عالم و عادل مطلق؛ بشر به اين حقيقت نمي رسد. از همين روي، نويد برپايي عدالت، روشن ترين پيام وحي و هدف نخستين پيامبران بيان شده است.بي گمان اگر بشر به نيروي خويش مي توانست به چنان قانون هايي دست يابد، به قانون هاي وحياني و فرستاده شدن رسول وحي، نياز نبود و خداوند آن را هدف پيامبران قرار نمي داد.
عدالت در فلسفه سياسي اسلام
در فلسفه سياسي اسلام، سخن از مبنا بودن عدالت است. قدرت سياسي، نماد نظامي است که به گونه حکمت حق و حکومت حق در قرآن جلوه گر است.
در اين فلسفه، حلق مشروع بودن قدرت و حکومت و روايي اقتدار، آن گاه ابرام و نهايي مي شود که امامي عادل و عدالتخواه، همواره فرايند عدالت را در جامعه پاس بدارد و اين کار، از راه برابر سازي قانون هاي اجرايي با وحي اسلام صورت مي گيرد.
جهتگيري اصلي حکومت و دغدغه مهم حاکمان و سياسيون، قانون مند کردن جامعه بر پاي قانونهاي عادلانه اسلامي است. اخلاق، پيوندي نا گسستني با سياست و اقتدار سياسي دارد. قدرت و سياست تابع عدالت است، نه عکس آن.
براي بيان و روشنگري اين مقوله در فرهنگ ديني، راه اطمينان بخش و روشن، درنگ در سخنان و سير امام علي (ع) است. هم از آن روي که امام است و تفسير کننده و روشنگري وحي، هم از آن روي که تجرب حکومتي آن حضرت در راه برقراري و استواري عدالت، بسي ارجمند است و در تاريخ سياسي اسلام به عنوان يک حرکت مقتدر اصلاحي، بي گفت و گو مورد اتّفاق است.
بازتاب راهبرهاي سياسي، رهنمودها و آموزه هاي آن حضرت در نهجالبلاغه، به عنوان منبعي غني، آموزنده و راهنما در دسترس است. با جست و جو در اين چشم جوشان، تلاش مي ورزيم چهر اقتدار سياسي عادلانه ترسيم شود. البته در اين تلاش، اين زاويه نگاه حفظ خواهد شد که محورهاي بخش پيشين، با فلسف سياسي اسلامي به سنجش درآيد.
کاربري اقتدار
اقتدار شمشيري دو لبه است، مي تواند سودمند باشد، مي تواند زيانآور. اگر ابزار قدرت در جهت تعادل بخشيدن به اوضاع و احوال اجتماع و مردمان به کار آيد، زمين رشد مادي و معنوي فراهم مي شود و براي انسانها سودمند خواهد افتاد؛ ولي اگر در مسيري نادرست؛ يعني تحقق بخشيدن به آرزوها و خواسته هاي نفساني و حيواني به کارگرفته شود، در اين صورت، جز ويراني و زيان نتيجه ديگري به بار نخواهد آورد.
افتادن قدرت سياسي به کژراهه ها و تلاش براي رسيدن به خواسته هاي غير معقول سبب شد، شماري مانند آنارشيستهاي فلسفي به تندروي فکري دچار شوند و حکومت را شرّ مطلق بينگارند. به باور اينان، حکومت هرگز به سود عموم مردم نبوده است. بنابراين، بايد هر چه زودتر از بين برود، تا رنج و عذاب انسان کم تر شود.
در نگاه امام علي (ع) حکومت و اقتدار، بهترين و کارآمدترين وسيله براي اقامه حق و اصلاح جامعه است. حضرت، ضرورت حکومت و پيدايي اقتدار سياسي در ميان مردم را امري روشن مي داند؛ از اين روي، بافکر و شعار خوارج که مدعي بودند با بودن خدا، نيازي به حکومت نيست، مبارزه کرد و در برابر اين تفکر، از کاربري هاي مفيد حکومت و دستاوردهاي شيرين اقتدار سخن گفت:
«و انّه لابدّ للناس من أمير برٍّ او فاجر. يعمل في إمرته المؤمن. و يستمتع فيها الکافر. و يبلّغ الله فيها الأجل. و يجمع به الفيء، و يقاتل به العدوّ. و تامن به السبل. و يوخذ به للضّعيف من القوّي حق يستريح برٌّ ويستراح من فاجر.»
مردم را حاکمي بايد نيکو کردار يا تبهکار، تا در حکومت او مرد با ايمان کار خويش کند، و کافر بهر خود برد، تا آن که وعد حق سر رسد و مدت هر دو در رسد. در ساي حکومت او مال ديواني را فراهم آورند و با دشمنان پيکار کنند، و راه ها را ايمن سازند، و به نيروي او حقّ ناتوان را از توانا بستانند، تا نيکو کردار روز به آسودگي به شب رساند و از گزند تبهکار در امان ماند.
بسياري از خواسته هاي دين و ارزش هاي الهي در ساي اقتدار سياسي برآورده مي شود. حتي از نگاه امام علي (ع) قدرت و اقتدار فردي نيز، خوشايند و بايسته است؛ زيرا ناتواني در مسائل مادي و معنوي، انسان را آسيب پذير مي کند.
امام علي (ع) مي فرمايد:
«والعجز آفة»
نا تواني مايه تباهي است.
با توجه به کارآيي قدرت و اقتدار، به دست آوردن اين عنصر براي فرد و جامعه، بايسته است.
فلسفه اقتدار
در نظر امام علي (ع)، به دست آوردن قدرت و اقتدار سياسي، دستيابي به خواسته هاي مادي و زميني نيست، بلکه قدرت ابزار خدمت است:
«الهم انک تعلم انّه لم يکن الذي کان منّا منافسةً في سلطانٍ و لا التماس شيءٍ من فضولِ الحطام، و لکن لِنردََ المعالم مِن دينک، و نُظهَر الإصلاح في بلادک فيأمن المظلومون من عبادک، و تُقام المعطّلهُ من حدودك.»
خدايا! تو مي داني آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه از دنياي ناچيز خواستن زيادت؛ بلکه مي خواستيم نشانه هاي دين را به جايي که بود بنشانيم، و اصلاح را در شهرهايت ظاهر گردانيم، تا بندگان ستمديده ات را ايمني فراهم آيد، و حدود ضايع مانده ات اجرا گردد.
امام (ع) اقتدار را مي ستايد و مي جويد؛ اما براي آن که در ساي آن بتواند کار کردهاي انساني-الهي به جامعه ارائه کند و از پايگاه اقتدار، حق خويش و حقوق مردمان را پاس بدارد، ستمها و نابرابريهاي استخوان سوز را براندازد، قانونهاي عدل گستر دين را احيا و اجرا مي کند. جز اين امور، براي قدرت فلسف ديگري نمي شناسد.
امام (ع) در آغاز نامه اش به مالک اشتر، برنامه و هدف يک مديريت مقتدر را چنين ترسيم مي کند:
«جِبابةَ خراجها، و جهادَ عدوّها، و استصلاحَ اهلها، و عمارةَ بلادها.»
فراهم آوردن خراج، و پيکار کردن با دشمنان، و سامان دادن کار مردم و آباد کردن شهرها.
در اين سخن، کاربري قدرت براي اين امور روا دانسته شده است: ساماندهي اقتصاد و برقراري توازن مالي ميان اقشار جامعه.
دفاع اجتماعي و پاسداري از سرمايه هاي مادي و معنوي امت.
سامانيابي امور و کارهاي جاري مردمان.
سازندگي و آباداني جامعه.
اين امور، چون بدون اقتدار سياسي ممکن نيست، حکومت که نماد چنين قدرتي است، به سوي آنها هدف گيري مي کند و براي دست يافتن به آنها قدرت و اقتدار اجتماعي را به کار مي گيرد. اما در نظر امام (ع)، اصلي ترين فلسفه اقتدار و اساسيترين کاربرد آن، برپايي عدالت و اقامه حق در ميان مردم است.
حضرت در همان آغاز، وقتي که مي خواهد حکومت را بپذيرد، از مسؤوليت آگاهان جامعه در برابر نابرابريها و بي عدالتيهاي اجتماعي سخن مي گويد. مي خواهد حکومت را بر همين مسؤوليت بنياد نهد. يعني ارزش، والايي و بايستگي عدالت در جامعه، نه تنها تکيه بر نهاد قدرت را توجيه و تفسير مي کند، بلکه اين کار، تعهد و وظيفهاي ديني و آسماني است:
«و ما أخذ الله علي العلماء أن لا يقاروّا علي کظّه ظالمٍ و لا سغَب مظلومٍ لأ لْقَيْتُ حَبلها علي غاربها و لَسَقَيْتُ آخرها بکاس أوّلها، و لأ لفتيم دنياکم هذه اَزْهد عندي مِن عفطة عنز.»
[اگر] خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به ياري گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين کار از دست مي گذاشتم و پايانش را چون آغازش مي انگاشتم و چون گذشته، خود را به کناري مي داشتم و مي ديدند که دنياي شما را به چيزي نمي شمارم و حکومت را پشيزي ارزش نمي گذارم.
در سخني ديگر، امام (ع) تمام ارزش قدرت سياسي را به ماهيت ابزاري آن مي داند، آن هم، در صورتي که اين ابزار، به خدمت اقامه و احياي حق درآيد. در يکي از روزها که شماري از حاجيان براي شنيدن سخنان امام آمده بودند، ابن عباس به خدمت امام رسيد و گفت: حاجيان گرد آمده اند و دوست دارند از شما سخني بشنوند. در اين حال امام، کفش خود را پينه مي زد و رغبتي براي حضور نشان نمي داد. به ابن عباس فرمود:
«و الله لَهِيَ احبّ اليَّ مِن أمرتکم هذا الاّأن أقيم حقّاً او أدفعَ باطلاً.»
به خدا سوگند، در نظر من، اين کفش ها از حکومت بر شما دوست داشتنيتر است، مگر با آن حقّي را اقامه کنم، يا جلو باطلي را بگيرم.
عدالت و اقامه حق از اموري نيست که از روي اتفاق، در جامع انساني پديد آيد، بلکه نياز به برنامه و طرح روشن دارد. از سوي ديگر نقش قدرت سياسي در برنامهريزي و طراحي نهادهاي اجتماعي که به برقراري حق و عدالت در جامعه بينجامد، ويژه و تعيين کننده است؛ از همين روي، «جامعه سازي» و «استقرار عدالت» از راه به دست گرفتن اقتدار سياسي و استفاده از قدرت به پيامبران سفارش شده است:
«لقد ارسلنا رُسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلَمَ الله مَن ينصرُه و رسلَه بالغيب ان الله قويّ عزيز.»
به يقين، پيامبران خود را با دليلهاي روشن فرستاديم و کتاب و ميزان همراهشان فرو فرستاديم، تا آدميان به داد برخيزند. و آهن را فرو فرستاديم که در آن آسيبي سخت و سودها براي آدميان است و تا خدا بشناسد کسي را که او و پيامبرانش را در نهان ياري کند. بي گمان خدا نيرومندي مقتدر است.
اين آيه، نقش قدرت و اقتدار سياسي در پيشبرد هدفهاي وحياني، از جمله عدالت اجتماعي را به روشني نشان مي دهد. پيامبران به وسيله قانونهاي فطري و جذاب وحي (کتاب) و با کمک معجزه (بيّنات) در فکر و دل مردمان نفوذ مي کنند و از اين راه، به قدرت دست مي يابند و با پشتوانه مردمي و ايمان جمعي اقتدار سياسي خود را استوار مي سازند و با تکيه برآن، به جامعه سازي و پياده کردن عدل اجتماعي دست مي يازند. براي دفاع از جامع عادله و نيز گستردن عدالت در ميان مردمان، به طور طبيعي به ابزار دفاعي (حديد) نياز مي افتد. پيامبران در جهاد و دفاع آزادي بخش خود، اين ابزار را به کار مي گيرند و اقتدار نظام عدل را پاس مي دارند. جمله آخر آيه: «انّ الله قوي عزيز» خوشايند بودن قدرت و اقتدار عزت آفرين را الهام مي کند.
همچنين در روايات، از اهميت «نظام امامت» در مجموعه مقوله هاي دين و نقش کليدي «امام عادل» بسيار سخن گفته شده است؛ چرا که نظام امامت و امام عادل، به عنوان محور اقتدار ديني به شمار ميآيد. اگر چه در جامعه چنين اقتداري براي دين باشد، نهادهاي اجتماعي بر عدات استقرار مي يابند و مردمان بر عدل و دين مي مانند و جامعه صالح، عادل و قائم به قسط شکل مي گيرد.
علي (ع) مي فرمايد:
«لا يَصلح الحکمُ و لا الحدود و لا الجمعة الّا بإمام عادل.»
کار حکومت و اجراي حدود و اقامه نماز جمعه به سامان نمي رسد، مگر با بودن پيشواي عادل.
نيز مي فرمايد:
«فليستْ تصلح الرعيةُ الاّ بصلاح الولاة.»
مردمان سامان و صلاح نمي يابند، مگر با اصلاح زمامداران.
اين جمله را امام در لابه لاي سخنانش دربار حقوق سياسي مردم و حکومت فرموده است. با توجه به اين که واليان، اهرمهاي قدرت را در ميان مردم هر منطقه در اختيار دارند و نيز نقشي که ابزار قدرت در نوع ساماندهي جامعههاي انساني و شکل دادن به خط مشي فکري و رفتاري مردمان دارد، حضرت ميکوشيد نقش حسّاس اين عنصر را به واليان يادآور شود، تا از فلسف اصلي اقتدار خارج نشوند.
اقتدار منفي
قدرت و اقتدار، وقتي ابزار و وسيل اصلاح جامعه و احقاق حقوق مردمان باشد، چهره اي پاک، آسماني و مثبت پيدا مي کند و دين به آن سفارش کرده است. ولي اگر به صورت هدف درآيد و به مفهوم قدرتگرايي و قدرتخواهي نزديک شود، با انواع ناراستيها و نادرستيها ميآميزد.
اين مفهوم از قدرت، به هر شکلي که ظاهر گردد ناپسند است، چه در شکل رفتارهاي قدرت خواهان شخص و گروه باشد يا در شکل افزون خواهي قدرت در نظامهاي اجتماعي؛ زيرا به هر صورت منشأ و سرچشمه ستم خواهد بود. امام علي (ع) چنين اقتداري که به ظلم و فساد و ستم و انحراف از حق و عدالت بينجامد، به شدّت ردّ مي کند و آن را نفرتانگيز و ضد ارزش مي داند:
«و الله لأنْ أبيتَ علي حَسَکِ السّعدان مُسَهَّدّا، او أجَرَّ في الأغلال مُصفَّداً، أحبُّ اليّ مِن ان ألقَي الله و رسولَه يومَ القيامه ظالماً لبعض العباد. و غاصباً لِشيء من الحطام.»
به خدا سوگند که اگر شبها را بر بستر خارهاي پرگزند سعدان به صبح آورم و دست و پايم به غل و زنجير کشيده شود، تحملش برايم بسي دلپذيرتر از آن است که در قيامت خدا و رسولش را در حالتي ملاقات کنم که به بنده اي از بندگانش ستم روا داشته يا از حطام دنيا چيزي به ناحق برگرفته باشم.
امام علي (ع) اين بينش و نگاه معنوي و الهي به قدرت را در عرصه هاي گوناگون حکومت پياده کرد و تلاش ورزيد به کارگزاران و کساني که به گونهاي در حکومت او بر پايگاه قدرت و اقتدار نشسته اند، همين بينش و نگاه را الهام کند. به کارگزار خود در آذربايجان مي نويسد:
«و إنّ عملک ليس لک بطعمةٍ و لکنّه في عُنقکَ أمانة، و أنت مُستَرعيً لمنَ فوقک. ليس لکَ أن تفتاتَ في رعية.»
قدرتي که در اختيار توست براي شکار طعمه نيست، بلکه برگردنت امانتي است. آن که تو را بدان گمارده نگهباني امانت را به عهده ات گذارده، تو را نرسد که آنچه خواهي به رعيت فرمايي.
به ابن عباس، کارگزار خود در بصره، مي نويسد:
«أمّا بعد فلايکن حظّکَ في ولايتک ما لاً تستفيُده، و لا غيظاً تشتفيه، و لکن إماتة باطلٍ و إحياء حقٍّ.»
قدرت خود را براي مال اندوزي به کار نگيري و نخواهي که با آن خشم خود فرونشاني، بلکه بايد با آن باطل برافتد و حق برآيد.
حضرت، براي استفاده و به کارگيري صحيح و درست از قدرت و نيالودگي اقتدار به ظلم و فساد، همواره در دوران حکومتش چنين رهنمودهايي را براي کارگزاران مي فرستاد و فلسفه آسماني اقتدار را به ايشان يادآور مي شد.
مشروع بودن اقتدار
در حکومتهاي غير ديني، مشروع بودن اقتدار بر اين اساس توجيه و تفسير مي شود که مردم، به کار بستن قدرت را از سوي دستگاه حاکم بپذيرند و به آن رضا دهند. اين توجيه در حکومتهاي دموکراسي، ويژگي بيش تري دارد؛ از اين روي، مي کوشند، تا توده هاي بي اکراه از حاکمان پيروي کنند و نظام سياسي حاکم را شايسته احترام و حرمت بدانند.
در حکومت ديني، مشروع بودن اقتدار و مراحل کسب قدرت سياسي در جامعه، بر پاي دو ويژگي استوار مي شود:
برخورداري شخصي حاکم از شايستگي هاي فکري، والاييهاي معنوي که بتواند هدف هاي نظام سياسي را تصوير و اعلام کند و ابزار قدرت را در جهت دستيابي به آن هدفها به کارگيرد. برقراري عدالت و اقامه حق در رأس آنهاست.
برخورداري از خاستگاه اجتماعي و رضامندي مردم که با بيعت و انتخاب مستقيم يا غير مستقيم برگزيده مي شود. مردم وقتي شخصيت و رفتار برجسته و در خور اعتماد را در شخص داراي ويژگيها ببينند، قدرت را به او وامي گذارند، تا مسؤوليت بنيادگذاري نظام سياسي شايسته و مقتدر را بر عهده بگيرد و مردمان را براي رسيدن به کمال و هدفهايي که در نظر دارند، ياري و رهبري کند.
اين دو ويژگي، براي مشروع بودن اقتدار سياسي در سخنان امام علي (ع) به روشني آمده است.
*ويژگي نخست مشروع بودن: درباره اين ويژگي؛ يعني شايستگي اخلاقي و علمي، امام (ع) سخنان دارد، از جمله:
«ايها الناس، انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم عليه، و أعلمهم بأمر الله فيه.»
اي مردم! بي گمان براي تصدي مقام رهبري، سزاوارترين کس، هماني است که در اجرا از ديگران نيرومندتر و در آشنايي با فرمان خدا، داناتر باشد.
حضرت، اقتدار کساني که ضد ارزشها در درونشان جاي يافته و نتوانسته اند خود را به والايي و کمال معنوي و علمي برساند، مشروع نمي داند و مي فرمايد:
مردمان نبايد قدرت سياسي را به آنان بسپارند:
«وقد علمتُم أنه لا ينبغي أن يکون الوالي علي الفروج و الدّماء و المغانم و الإحکام و إمامة المسلمين البخيل فتکون في أموالهم نَهْمتُه، و لا الجاهلُ فَيُضلُّهم بجهله، و لا الجافي فَيقطَعُهم بِجَفائه، و لا الخائف للدّول فيتّخذ قوماً دون قوم، و لا المرتشي في الحکم فيذهب بالحقوق و يقف بها دونَ المقاطع، و لا المعطّل لِلسُّنة فُيهلک الأمّة.»
همانا دانستيد که: سزاوار نيست بخيل، بر ناموس، و جان، و غنيمتها، و احکام مسلمانان، ولايت يابد و امامت آنان را عهده دار شود، تا در مالهاي آنان حريص گردد. و نه نادان، تا با ناداني خويش، مسلمانان را به گمراهي برد؛ نه ستمکار، تا به ستم عطاي آنان را بِبُرد؛ و نه بي عدالتي در تقسيم مال، تا به مردمي ببخشد و مردمي را محروم سازد؛ و نه آن که به خاطر حکم کردن، رشوت ستاند، تا حقوق را پايمال کند و آن را چنانکه بايد، نرساند؛ و نه آن که سنّت را ضايع سازد و امت را هلاک دراندازد.
از اين سخنان، به نيکي بر مي آيد که اقتدار سياسي، وقتي مشروع است که در دست انساني مهذب و وارسته باشد.
*ويژگي دوم مشروع بودن: دربار دومين ويژگي مشروع بودن، يعني خاستگاه مردمي اقتدار و متکي بودن قدرت بر رضامندي مردمان، حضرت سخناني دارد از جمله:
امام (ع)، حضور و خواست مردم و پشتيباني ايشان را يکي از دليلهايي مي شمارد که عهده داري حکومت و قدرت سياسي را مشروعيت مي بخشد:
«لولا حضور الحاضر و قيامُ الحجة بوجود الناصر ..لأ لقَيتُ حَلْبَها علي غاربها.»
اگر اين بيعتکنندگان نبودند، و يا ايشان حجّت بر من تمام نمي نمودند .رشته اين کار را از دست مي گذاشتم.
مشروع بودن اقتدار، در ساي بيعت مردم قطعي مي شود و مخالفان، حق ندارند آن را ناديده بگيرند، يا ردّ کنند. حضرت به معاويه مي نويسد:
«انه بايعَني القومُ الذين بايعو أبابکر و عمر و عثمان علي ما با يعوهم عليه. فلم يکن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يردَّ، و انمّا الشوّري المهاجرين و الانصار، فانِ اجتَمَعوا علي رجل و سمُّوه اماماً کان ذلک لله رضيً. فان خرج من امرهم خارج بطعن او بدعة ردُّوه الي ما خرج منه.»
مردمي که با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کردند، هم بدانسان بيعت مرا پذيرفتند. پس کسي که حاضر است، نتواند ديگري را خليفه گيرد و آن که غايب است، نتواند کرده حاضران را نپذيرد. شورا، از آن مهاجران است و انصار، پس اگر گرد مردي فراهم گرديدند و او را امام خود ناميدند، خشنودي خدا را خريدند. اگر کسي کار آنان را عيب گذارد، يا بدعتي پديد آورد، او را به جمعي که از آن برون شده، بازگردانند.
بنابراين، در فلسفه سياسي امام (ع) شايستگي اخلاقي و علمي به عنوان شرط دروني و رضايت مندي مردم را به عنوان شرط بيروني، دو ويژگي مشروع بودن اقتدارند. اگر قدرت سياسي، با اين دو ويژگي، مشروع بودن، همراه نباشد، مردمان، حق ردّ و مبارزه با آن را ندارند.
البته جاي درنگ و در خور بررسي است که آيا اين دو شرط، به گونه يکسان و مساوي، مشروع بودن اقتدار را در خود نهفته دارند، يا آن که تنها شرط نخست؛ يعني ويژگي اخلاقي و علمي، زيربناي مشروع بودن است؛ زيرا با بودن آن، مشروع بودن و جواز اقتدار، از سوي خدا و دين براي حاکم جعل مي شود، ولي تا با پذيرش مردم همراه نشود، طبيعي است که اقتدار در جامعه پانمي گيرد. بنابراين، شرط دوم؛ يعني رضامندي مردم، در حقيقت، شرط براي پياده سازي اقتدار است، نه شرط براي اساس مشروع بودن و جو از اقتدار.
عدالت در هندسه سياسي امام
نگاه امام علي (ع) به عدالت، بسان نگاه وي به اقتدار است. عدالت را بازيچه سياست و قدرت نمي داند، همان گونه که سياست و قدرت را بيرون از عدالت نمي خواهد. در نظر امام علي (ع) تلاش براي ساماندهي حکومت و جامعه، شرط رسيدن به کمال و مقام قرب الهي است؛ زيرا در جامع نابسامان و نظام ناعادل، يافتن آن صراط مستقيم که انسان کمال خواه و خداجو را به مقصد برساند، سخت دشوار است. اين نگاه متعالي و الهي و فرا طبيعي به سياست و مقوله هاي سياسي در «نهج البلاغه» جلو ويژه دارد و نمود بسيار.
در اين باره، فيلسوفان سياسي: افلاطون در «جمهوري» و منتسکيو در «روح القوانين»، ژان ژاک روسو در «قراردادهاي اجتماعي» و سخنان بسيار دارند، ولي سخنان امام (ع) از سنخ ديگر است و روح و جهتگيري ديگر دارد که با سخن هيچ يک از اينان در خور سنجش نيست. عدالتي که فيلسوفاني مانند: افلاطون و در سنّت سياسي، از آن سخن گفته اند، عدالت طبيعي است؛ يعني هر طبقه از افراد جامعه در جايگاه و منزلت طبيعي خود قرار بگيرد و وظيفه اش را به درستي انجام دهد. اما عدالت علوي، عدالتي فرا طبيعي است. بايد با هم انسانها به خاطر انسان بودنشان و بدون نظر به منزلتهاي اجتماعي آنان، به گونه برابر رفتار شود. در نگاه سياسي امام (ع) طبقه مفهومي ندارد، جز آن که ويژگي اجتماعي افراد را در ميان خودشان روشن مي کند. ولي اين ويژگي، نمي تواند مبنا و پاي امتيازخواهي و مرزبندي در حق و حقوق انساني آنان باشد.
ديگر آن که وقتي سخنان امام (ع) را دربار عدالت، به عنوان يک فلسف اجتماعي نگاه مي کنيم و با اراد جدّي و عملي آن حضرت در عرص عيني حکومت و اجتماعي مي سنجيم، مي بينيم سخن با عمل برابر و تراز است. اين، نشان مي دهد که نظري عدالت در فلسف سياسي امام (ع)، بسان مدين فاضل افلاطون اتوپيايي و نظريهپردازي صرف نيست که فقط در ذهن و تخيّل امکان تحقق داشته باشد؛ بلکه امام (ع) آن را در عينيت جامعه پياده کرده است.
امام (ع) در مدت حکومت خود، نشان داده است که چگونه مي توان اراد خيرخواهانه و عادلانه خداوند را و هم ارزشهاي انساني را در عرصه سياست به کار گرفت و نمود داد. در سياست امام (ع) ميان عدالت و اقتدار همان پيوند است که ميان عدالت و اقتدار در ذات و افعال خداوند. علي (ع) مي خواهد نظام عادلان هستي و جهان تکوين را و عدالت تشريع را، در متن جامعه انساني حاکم کند. نظام تشريع اسلام و قانونهاي وحياني، چنين سياست عادلانه را به ما الهام مي کند.
امام علي (ع) مي فرمايد:
«اليمين و الشِّمال مضلّه و الطّريق الوسطي هي الجادّه، عليها باقي الکتاب و آثار النبوَّة و منها منفذ السنُّته و اليها مصير العاقبه.»
چپ و راست ـ کمينگاه ـ گمراهي است و راه ميانگين راه راست-الهي است-کتاب خدا و آيين رسول، آن را گواه است، و سنّت را گذرگاه است و بازگشت بدان جايگاه است.
امام علي (ع) عدالت را در اجراي قانونهاي شريعت مي داند، نه در اجراي قانونهاي ساخته و پرداخته بشر، که چه بسا، با حق و عدالت واقعي، هيچ سازواري نداشته باشد. در حکومت امام، قانون حاکم است و تمام افراد در برابر قانون برابرند؛ امّا قانون وحي؛ زيرا اجراي قانون، وقتي به پيدايش عدالت در جامعه مي انجامد که به واقع، راه حقيقت و عدالت را نشان دهد و اين، جز از راه وحي ممکن نيست. ابتدا بايد به کمک وحي، حق، شناخته شود و سپس با عمل به آن حق است که عدل، دامن مي گستراند و قوام مي يابد. اما بشر چون در عرصه شناخت و معرفت، محدود است، نمي تواند حق را، در تمام واقعيتهاي زندگي، به صورت مجموعه اي نظاممند بشناسد؛ از اين روي جز با کمک وحي بر استقرار عدالت موفق نخواهد شد.
اسلام، آنچه عدل است گفته و قرآن به اين نکته به روشني دلالت دارد:
«ان الله يأمر بالعدل .»
بي گمان، خدا به عدل فرمان مي دهد.
«قل أمر رّبي بالقسط.»
بگو: پروردگار من به عدل فرمان داده است.
اين آيه ها نشان مي دهد که فرمانها و قانونهاي اسلام، بر شالود عدل استقرار يافته که از آن با عنوان عدل تشريعي خداوند ياد مي شود. چون در اين تشريع، حق و عدل نموده شده است، از مؤمنان مي خواهد که بنيادهاي اجتماعي را بر عدل بنياد بگذارند:
«يا ايها الذين آمنوا کونوا قوّامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنّکم شنئان قومٍ علي الاّ تعدلوا إعدلوا هو أقربُ للتقّوي.»
اي کساني که ايمان آورديد، قيام کنندگان براي خدا و شاهدان دادگري باشيد، و دشمني با گروهي شما را وا ندارد که از عدالت بيرون رويد، عدالت بورزيد که آن به تقوا نزديک تر است.
«انّ الله يأمرکم أن تؤدوّا الأمانات اِلي أهلها و اذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل.»
بي گمان، خدا به شما فرمان مي دهد که امانتها را با صاحبانش باز دهيد، و چون در ميان مردم به داوري نشينيد، به عدل داوري کنيد.
عدالت با اين خاستگاه وحياني، گستره اي به گستردگي همه زواياي زندگي پيدا مي کند. نه تنها زمامدار وظيفه دارد که حکومت عادلانه را در جامعه استوار سازد که تعهد مي کند در کوچک ترين رفتار با مردمان، عدل را از ياد نبرد.
امام علي در نامهاي به يکي از کارگزاران خود، مي نويسد:
«و اخفض للرّعية جناحک و ابسط لهم وجهک و ألِنْ لهم جانَبِک و آسِ بينَهُم في اللَّحظة و النَّظرة و الاشاره و التَّحيَّةِ حتي لا يطمع العظماء في حيفک و لايَيْأسَ الضُّعفاء من عدلک.»
در برابر رعيت، فروتن باش و آنان را با گشاده رويي و نرمخويي بپذير و با همگان، يکسان رفتار کن، گاهي که گوش چشم به آنان افکني، يا خيرهشان نگاه کني، يا يکي را به اشارت خواني، يا به يکي تحيتّي رساني، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوان نبندند و ناتوان از عدالت، مأيوس نگردد.
همان گونه که مي نگريد، حتي در گردش چشم و نگاه و اشاره، بايد عدالت نمود بيابد و جلوه گر شود، که اين کار به ظاهر خُرد در بناي بلند عدالت اجتماعي، نقش بنيادي دارد.
در ترازوي عدالت ديني، پوست جوي که از دهان موري به ستم ستانده شود، از تمام جهان سنگين تر است؛ توجه به همين عدلهاي جزئي و دوري از ستمهاي کوچک است که عدالتي فراگير بر جامعه سايه مي گسترد. عدالت به عنوان يک کل، وقتي شکل مي گيرد که اجزاي آن به عدل بايستند. بي گمان اگر عدل و حق در يک يک امور جامعه رخ ننمايد، عدالت اجتماعي شعاري بيش نخواهد بود. از بينش سياسي-اجتماعي امام (ع) عدالت با اين گستره مطرح است.
تساوي اجراي قانون
برابر بودن افراد در برابر قانون، که در فلسف سياسي جديد تنها همين معني از عدالت در نظر گرفته مي شود، در حکومت امام (ع) به جدّ مورد عمل بود. دربار قوي و ضعيف، کوچک و بزرگ، قانون به يکسان اجرا مي شد. حضرت همان گونه که افراد عادي را بر خلاف کاريها بازخواست مي کرد، واليان و کارگزاراني که پا از جاد عدالت و انصاف بيرون مي نهادند، برابر قانون، مورد بازخواست حضرت قرار مي گرفتند.
براي نمونه، ابن عباس کارگزار حضرت در بصره بود. شخصيتي داراي سابقه روشن، از نزديکان امام (ع) و چهره اي برجسته در عرص دين و سياست و مورد اعتماد و احترام امام:
«امّا بعد فانّي کنتُ اشرکتُکَ في أمانتي، و جعلتُک شعاري و بطِانتي، و لم يکن رجلٌُ من اهلي اوثقَ منک في نفسي لمِواساتي و مُوازرتي و اداء الأمانة إليّ.»
من تو را در امانت شريک خود داشتم، و از هرکس به خويش نزديک تر پنداشتم، و هيچ يک از خاندانم براي ياري و مددکاري ام چون تو مورد اعتماد نبود، و امانتداري من نمي نمود.
شخصي با اين جايگاه در نزد امام، وقتي دست به خيانت مي يازد و امام از آن آگاه مي شود، به وي مي نويسد:
«فاتقّ الله واردُد الي هؤلاء القوم أموالهم، فإنّک ان لم تفعل ثمّ أمکنني الله منک لأعذرنّ إلي الله فيک، و لأضربنّک بسيفيِ الذي ما ضربتُ به احداً الاّ دخل النار.»
پس از خدا بيم دار و مالهاي اين مردم را بازسپار، و اگر نکني و خدا مرا ياري دهد تا برتو دست يابم کيفرت دهم که نزد خدا عذرخواه من گردد، و به شمشيرت بزنم که کس را بدان نزدم، جز که به آتش درآمد.
در حکومت حضرت نمونه هاي اجراي عدالت قانون بسيار است. حضرت از کارگزاران مي خواست تا عدالت قانون و انصاف را درباره خود، نزديکان و دوستان، به اجرا بگذارند. در غير اين صورت، ستم پيشه اند و اگر هم از بازخواست و کيفر در دنيا بگريزند، از کيفر و ستم در آخرت، رهايي نخواهند يافت:
«أنصف الله و أنصف الناس مِن نفسک و مِن خاصة أهلک و مَن لک فيه هويً مِن رعيتک، فإنک الاّ تفعل تظلم، و من ظلم عبادالله کان الله خصمه دون عبادهِ.»
داد خدا و مردم و خويشاوندان نزديکت را از خود بده و آن کس را که از رعيت خويش دوست مي داري، که اگر داد آنان را ندهي ستمکاري. و آن که بر بندگان خدا ستم کند، خدا به جاي بندگانش دشمن او بود.
پس در سير حکومت علي (ع) عدالت، عرضي و تابع سود شخص و گروهي نيست، وسيله و ابزاري انگاشته نمي شود که تنها در صورت برآوردن رفاه مادي، پذيرفتني باشد و اگر، در برهه اي از زمان و در شرايطي ويژه، اجراي آن ما را به اين هدف نزديک نکند، يا راه هاي ناسازگار با عدالت، براي دستيابي به رفاه کارآمدتر اثر گذارتر باشند، در اين صورت عدالت کنار نهاده شود! هرگز چنين برداشتي از عدالت، در سياست امام (ع) وجود ندارد؛ بلکه عدالت، به عنوان ارزش فراگير و اصل بنيادين در ساخت سياست و اقتدار سياسي نقش اثر گذر دارد.
اقتدار سياسي عادلانه
گفتيم در سياست علوي، از بنيادي بودن عدالت سخن مي رود، از اين روي، در گاه ناسازگاري و رويارويي با هر عامل ديگر، اين اصل بنيادين، پيش داشته مي شود؟! چنين باور دربار عدالت، حاکم بودن اصول عدالت بر تمام مقوله هاي سياسي از جمله بر اقتدار سياسي خواهد بود. يعني اقتدار بايد حاصل کنشها و رفتارهاي سياسي عادلانه باشد، در سايه اصل عدالت و در چارچوب عدالتخواهي، اقتدار شکل گيرد. حکومت امام (ع) نمون بارز چنين اقتداري است. امام، در موازن سياسي و معادله قدرت هرگز حاضر نشد به راهي برود که براي حفظ اقتدار سياسي، کم ترين حق ناحق شود و ستمي بر مردم روا گردد. کساني به حضرت سفارش مي کردند: براي جدا نشدن مرداني از جبه حق، کفّ عدالت را سبک کند و حق بيش تري بر آنان از بيتالمال در نظر بگيرد.
امام علي (ع) در پاسخ فرمود:
«أتامروني أن أطلب النّصر بالجور فيمَن وليّت عليه، و الله ما أطُور به ما سمر سميُر.»
مرا فرمان مي دهيد تا پيروزي و اقتدار را بجويم، به ستم کردن دربار آن که والي اويم؟ به خدا که نپذيريم تا جهان سرآيد.
اين سخن، اقتدار عادلانه را به ما مي نماياند. اقتداري که بر قيمت پايمال شدن حقوق مردم به دست آيد و به تعطيل شدن اصول عدالت بينجامد، هيچ جايي در تفکر سياسي امام (ع) ندارد. از اين روي حضرت از گريختن افراد که تاب حق و اجراي عدالت را نداشتند و شتابان به سوي سياست دنيامدار معاويه روي مي آورند، نه تنها هيچ دغدغه و دريغي نمي خورد که ياوري آنان را براي اقتدار حق گرايان خود، ناپسند و ناروا مي شمرد.
پاره اي مسائل معرفت شناسان عدالت و اقتدار همراه با نمونه هايي چند، شرح شد. اگر چه بيان همه موضعگيريها و رفتارهاي عادلانه امام (ع) در دوران حکومت و سير سياسي آن بزرگوار ميّسر نيست، ولي براي شفاف شدن بيش تر بحث استراتژي عادلانه امام را در برخورد با کساني چون طلحه، زبير و معاويه به بوته بررسي مي نهيم.
استراتژي عدالت
در حوز رفتارهاي سياسي، پيش گرفتن شيو مدارا در برابر مخالفان سياسي، ولي با نفوذ و غنيمت شمردن بهره برداري ابزاري از آنان، استراتژي کلي و رايج حکومتگران و سياستمداران است. بويژه در گذشته، که بيش از امروز مردم دنباله رو چهره هاي با نفوذ بودند، شيو ياد شده، نقش اثر گذار و کارامدي داشت. ولي امام علي (ع) از اين استراتژي استفاده نکرده است. چرا؟
شماري از تاريخنگاران خواسته اند بر روش و منش سياسي آن حضرت خرده بگيرند، بي توجهي به شماري از مخالفان و داعيهداران سياسي با نفوذ آن دوره سياسي را، مخالف شيوه ها و تاکتيکهاي رايج سياسي دانسته و نقطه ضعفي در مديريت سياسي حضرت شمرده اند.
حال بايد ديد، آيا حضرت چون به شيوه هاي سياسي و مديريتي، آشنا نبود با اين چهره ها برخورد کرد و آنان را حتّي به صورت موقت در حکومت خود نپذيرفت، يااين که حرکت حضور و چگونگي برخورد ايشان، با رجال سياسي اثر گذار و با نفوذ دوران خود، خاستگاه ديگري داشت که همانا، جاري و ساري بودن اصل بلند عدالت در هم آنات زندگي او بود.
بررسي گزين نخست: به دليلهايي گزين نخست؛ يعني ناآشنايي به روشهاي سياسي، نمي تواند درست باشد:
به گواهي تاريخ، امام (ع) در تمام فراز و نشيبهاي اجتماعي و سياسي و دوران 23 سال رسالت پيامبر (ص)، در کنار پيامبر حضور داشته است و سياستورزيهاي پيروزمندانه و هوشيارانه آن حضرت را در روزگار بحران و برهه هاي حساس و خطر آفرين و در عرصه هاي گوناگون: از نزديک ديده و بهتر از هرکس ديگر با آنها آشنايي داشته است. اين حضور، بيداري و هوشمندي سياسي امام (ع) را به کمال رسانده بود، به گونه اي که پيامبر (ص) بارها برتري علي (ع) را در ميان اصحاب به مردم يادآور شد و اصحاب نيز علي را با همين ويژگيها به خوبي مي شناختند. هم از اين روي بود که خلفاي پيشين، نه تنها در فهم دين، بلکه در امور سياسي و اجتماعي خود را از نظرخواهي و رايزني با حضرت بي نياز نمي ديدند.
در آغاز حکومت، کساني چون: مغيرة بن شعبه و ابن عباس، که از نخبگان سياسي بودند، به حضرت پيشنهاد کردند با مخالفان سياسي مدارا کند، تا در پيشبرد اقتدار سياسي به کار گرفته شوند. امام (ع) پاسخهاي روشنگر به ايشان داده است. از اين پاسخها به خوبي آشکار مي شود که حضرت تاکتيکهاي سياسي و شيوه هاي رايجي و متداول در دنياي سياست را نيک مي شناسد؛ ولي نمي خواهد آن شيوه ها را در سياست الهي ـ انساني خود به کار گيرد؛ از اين روي، وقتي ابن عباس، درباره خواست طلحه و زبير براي واگذاردن امارت کوفه و بصره به سخن مي نشيند، امام (ع) در پاسخ او مي فرمايد:
«وَيْحک، إنّ العراقين بهما الرجال والاموال و متي تملکا رقابَ الناس يَستميلا السَّفيَه بالطّمع، و يضربا بالضعيف بالبلاء، و يقويا علي القويِّ بالسّلطان»،»
واي برتو، بصره و کوفه جاي مردان جنگاور و اموال فراوان است. زماني که ايشان بر مردم چيره شوند، سفيهان را با انگيزاندن طمع شان، به سوي خود مي کشانند و ضعيفان را به بلا گرفتار مي سازند و بر مردم قوي با زور استيلا مي يابند.
همان گونه که مي نگريد، امام (ع) خواست طلحه و زبير را به نيکي براي ابن عباس تحليل مي کند، تا روشن شود پذيرفتن اين درخواست، حتي با سياست رايج و معمول هم، نادرست است و جور در نمي آيد و از خرد و آيين کشورداري به دور است که آن دو منطقه و سرزمين استراتژيک و ثروتمند را به چنين عناصر مشکوک و جوياي قدرت واگذارد.
امام (ع) به روشني گفته است سياستهاي زيرکانه و تزويرهاي سياسي را بهتر از رقيبان خود مي شناسد، ولي عدالت و دين خواهي به او اجازه نمي دهد، چنان سياستي را دنبال کند:
«والله ما معاويةُ بأدهي منّي و لکنّه يغدر ويفجرُ. ولولا کراهيةُ الغدْر لَکنُتُ مِن أدهَي الناس.»
به خدا سوگند، معاويه، از من زيرک تر نيست، لکن شيوه او پيمان شکني و گنهکاري است. اگر پيمان شکني ناخوشايند نمي بود، زيرک تر از من کس نبود.
اين نمونه ها نشان مي دهد که امام (ع) سياستها و مقتضيات سياسي را خوب مي دانست و از اين جهت، هيچ خرده اي بر حضرت نيست، ولي به کارگيري هر وسيله اي با خط مشي سياسي آن حضرت سازگار نبود. پس بايد به جست و جوي گزين دوم پرداخت که همان محور بودن عدالت در رفتار و منش و بينش آن حضرت است. بينش عجين شد با وحي امام (ع) نمي گذاشت اين عناصر سياسي دنيامدار و بازنگر در عرص حکومت نقش بازي کنند.
بررسي گزين دوم: پيش تر دانستيم انگيز حضور امام (ع) در عرص اقتدار سياسي ميل به اداي تکليف و تعهدي بود که خدا و مردم بر دوش او نهاده بودند، نه ميل به قدرت و مقام. هدف گيري سياسي حضرت، همان هدفها، ايده ها و آرمانهايي بود که پيام آور وحي بر قلب نازنين پيامبر (ص) جاري ساخته بود. يعني ساختن جامعه اي بر اساس قسط و عدل و حق که در آن زيست عادلانه براي مردم ممکن نباشد.
تلاش امام (ع) در صحنه سياست، تنها براي رفاه و گشايش در زندگي مردم نبود، بلکه اين بخشي از هدف بود، براي گذار به هدفي بالاتر و والاتر که هم اين بهره منديها در ساي آن فراگير مي شود و ارج و ارزش مي يابد و آن پي ريزي جامعه عادلانه بود. براي دستيابي به اين هدف متعالي، انسانهايي به کار مي آيند و به واقع کارآيي دارند که با اين هندس فکري همسويي داشته باشند. ولي کسي که با اين طرز تفکر سياسي فرسنگها فاصله دارد، هرگز نمي تواند در عرص سياست و حکومت عادلانه نقشي داشته باشد. اگر هم به صحنه آيد و در نظام عادلانه، بر مسندي قرار بگيرد، جز آن که به هدف اصلي، زيان وارد سازد، کاري از پيش نمي برد.
دنيا گرايي در سياست
امام (ع)، طلحه و زبير و معاويه را از پيش خوب مي شناخت. اينان، کساني نبودند که براي برپايي نظام و جامعه عادلانه، بازوي امام باشند، بلکه خود، نيک دريافته بودند اگر بخواهد چرخ سياست بر محور عدالت بچرخد، نخستين کسانند که بايد پاسخ گوي ناعدالتيها باشند و طعم تلخ کيفر بد ستم و چپاول را بچشند. امام (ع) نيز به خوبي مي دانست که آنان در پي هدفي ديگرند؛ چرا که در سلوک سياسي آنان يک وجه مشترک مي ديد و آن گرايش و علاقه شديد به مقام و قدرت بود. اين گرايش و علاقه، در آنان چندان هم پنهان و ناپيدا نبود که گمانه زني به حساب آيد؛ بلکه نشانههايي روشن و آشکار داشت از جمله:
الف. علي (ع) در روز سوم خلافت، دستور داد، سهم هر يک از مسلمانان را از بيتالمال مدينه بدهند. در اين تقسيم به هر نفر سه درهم رسيد. اين کار بر اشراف و بهره مندان از خوان حکومت در دوره هاي پيشين، بويژه دوران خليفه سوم، گران آمد. آنان خواهان سهم بيش تري شدند. طلحه و زبير که در شمار زياده خواهان بودند، نزد امام (ع) آمدند از سنگين بودن هزين زندگي سخن گفتند!
امام (ع) فرمود: از من چه انتظار داريد؟
گفتند: از بيت المال به انداز هزينه اي که داريم به ما بده.
امام (ع) فرمود: از مردم بخواهيد اگر همه پذيرفتند که از حق آنان چيزي به شما بدهم، اين کار را مي کنم.
گفتند: ما از مردم نخواهيم خواست، چون اگر هم بخواهيم به ما نخواهند داد.
امام فرمود:
«فأنا والله أحري أن لا أفعل.»
پس به خدا سوگند من سزاوارترم که چنين کاري نکنم.
ب. در نخستين روزهاي خلافت، طلحه و زبير، از امام (ع) خواستند که آن دو را به امارت کوفه و بصره بگمارد.
اين درخواست، به خوبي از دنياگرايي و علاقه و گرايش شديد آنان به قدرت و مقام حکايت دارد؛ زيرا کساني که بر پاي حسّ مسؤوليت ديني و اجتماعي به عرصه سياست گام مي گذارند، چنين روش و برنامه اي ندارند که از رئيس حکومت، امارت يا پست خاصي درخواست کنند، بلکه رئيس حکومت برابر صلاح انديشي خود، پستي را پيشنهاد مي دهد و آنان اختيار دارند، بپذيرند يا نپذيرند. افزون بر اين، برگزيدن کوفه و بصره با توجه به حساس بودن اين دو منطقه و جايگاه سوق الجيشي و استراتژي منطقه و همسايه بودن آن سرزمين، به سرزمين شام، که معاويه غاصبانه برآن حکم مي راند، براي هر تيزنگر و انسان هوشيار و آگاهي روشن بود که آنان در پي چه هدفهايي هستند.
با در اختيار گرفتن بصره و کوفه، اين دنيا مداران به آساني مي توانستند، مثلث قدرتي خطر ساز عليه مرکز به وجود آورند و ناکامي دستيابي به مقام خلافت را در شوراي خليفه دوم، جبران کنند. اين نکته در پاسخ تحليل امام (ع) به ابن عباس، که اصرار مي ورزيد امام، خواست طلحه و زبير را بپذيرد، در مييابيم.
ج. مقام طلبي و دنيا مداري معاويه نيز، آشکارتر از آن بود که بر امام پوشيده باشد. در آغاز خلافت، حضرت، در نامه اي از کارگزاران پيشين مي خواست که از مردم بيعت بگيرند و سپس دربار برداشتن يا گماردن هر کدام تصميم مي گرفت. به همين روش، نامه اي به معاويه نگاشت، ولي او، پاسخي به نامه حضرت نداد. در حالي که اگر نيّت خير داشت و در صدد توطئه نبود، مانند ديگر کارگزاران مي توانست اعلام آمادگي کند و از مردم شام براي خليفه مسلمانان بيعت بگيرد. ولي چنين نکرد و پيش از آن که حضرت درباره او تصميمي بگيرد، با حرکتهاي شيطاني در صدد براندازي برآمد و گوناگون ترفندها عليه اقتدار و حاکميت قانوني و مشروع بودن امام (ع) به کار بست.
بنابراين، روشن مي شود اين عناصر سياسي روش و منشي يکسان داشتند، در پي مقام و قدرت خويش بودند، هر چند به قيمت زير پانهادن حق و عدالت باشد. و اين درست نقطه مقابل تفکر و مشي سياسي امام (ع) بود که همه چيز را در حوز سياست براي احياي حق و استقرار عدالت و تساوي قانون مي خواست.
ناسازگاري عدالت و اقتدار
حال امام (ع) در اين ناسازگاري عدالت و اقتدار بايد چه ميکرد؟ کدام سوي را پيش مي داشت، عدالت، يا اقتدار را؟ سياست عدالتخواهانه که بر شالود وحي و دين استوار است، پاس دارد و ارزش حق و عدالت را در جامعه ارج نهد. يا تغيير موضع بدهد و بر اساس استراتژي قدرت، از اين مخالفان دنيا خواه و دنيا مدار سياسي، در جهت اقتدار سياسي خويش بهره برد و مردم و ولايات را به آنان واگذارد و خود بدون دردسر بر مسند حکومت بنشيند!
بي گمان، پيش داشتن سوي عدالت، براي امام (ع) جاي هيچ درنگ نداشت و چنين کرد. با همه اصراري که مغيرة بن شعبه و کساني ديگري بر باقي گذاردن معاويه بر مسند حکمراني شام و گماردن طلحه و زبير به امارت کوفه و بصره داشتند و با بيان زواياي قضيه و پيامدهاي درگيري سياسي سودمند بودن مداراي با اينان، خواستند حضرت را بر اين کار وادارند؛ امّا امام (ع) فراسوي اين مصلحت انديشي ها را نگريست و در پاسخ آنان فرمود:
«لَو کُنتُ مستعملاً احداً لِضرّه لاستعَملتُ معاويه علي الشام. ولو لا ما ظهر لي من حرصهما علي الو لاية لکان لي فيهما رأي.»
اگر مي خواستم کسي را به خاطر سود و زيانش به کار گيرم، معاويه را بر شام مي گماردم. و اگر اين نبود که برايم آشکار شد که آن دو آزمند حکمراني اند، درباره آنان نظر موافق پيدا مي کردم.
امام (ع) سياست و اقتدار را براي احقاق حقوق و عدالت ميان مردم مي خواست و نيز مردم را براي خدا، نه براي خودش. پس طبيعي است کساني که همه چيز را، حتي مردم را براي قدرت مندي و مقام خواهي خودشان مي خواهند، نتوانند با چنان سياستي کنار بيايند. امام هم، چون اين دنيا زدگي را در روش و منش آنان ديد، حاضر نشد عدالت را بازيچ قدرت و سياست نمايد.
از آن جا که امام علي (ع) به اقتدار سياسي عادلانه مي انديشيد و ناعدالتي را بر هيچ کس و براي هيچ چيز روا نمي دانست، با فسادهاي مالي، نابرابري هاي اقتصادي، تبعيض هاي نابجا و ناخردمندانه، به درستي برخورد کرد. براي اصلاح اين ناهنجاريهاي سياسي و اقتصادي تلاش ورزيد. اصلاحات سياسي و اقتصادي، که در دوران حکومت امام (ع) شکل گرفت، برآيند و حاصل اقتدار سياسي عادلانه اي بود که حضرت بر بنيادگذاري آن پاي فشرد. برشمردن و شرح اين اصلاحات، اگر چه زواياي ديگري از همين جُستار را مي نماياند؛ ولي اينک مجال طرح آنها نيست.
