حکومت دینی در نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکومت دینی در نهج البلاغه - نسخه متنی

حسن رحیم پور ازغدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حکومت ديني در نهج البلاغه

پيام صادق ـ شمار 26 و27 ، آذر تا اسفند 1378

دكتر حسن رحيم پور ازغدي

من عرضم را با روايتي از حضرت امير عليه السّلام راجع به حکومت ديني آخر الزمان شروع مي­کنم. حضرت امير عليه السّلام مي­فرمايند: «در آغاز آن انقلاب جهاني، تعهداتي بين حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه شريف و اصحابش متقابلاً شرط مي­شود.» من توجه شما را به برخي از اصول آن عهد نامه و بيعت نامه حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه شريف با اصحاب اصلي نهضت جلب مي­کنم و نتيجه­اي که مي­خواهم بگيرم اين است که حقوق مادي و معنوي مردم نه تنها منافاتي با ديني بودن حکومت و الهي بودن مشروعيت ندارد، بلکه صد در صد ملازم يکديگرند. در بخشي از روايت آمده است که حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه شريف از اصحاب خود در آغاز انقلاب جهاني تعهد مي­گيرند که به کسي دشنام ندهند، حريمي را هتک نکنند، کسي را به ناحق نزنند و در معاش خصوصي خود به اندک بسنده کنند. اينها موعظه­هاي يک واعظ کلاسيک در جمع محدودي از شنوندگان نيست؛ اينها شرطهايي است که رهبر يک انقلاب جهاني براي کادر نهضت تعيين مي­کند. بنابراين، انقلابي هم که براساس اين اصول و شروط پايه­ريزي مي­شود، يک انقلاب ديني تمام عيار است.

بخش دوم اين عهد نامه از بخش اولش جالب تراست. حضرت، عليه خودش نيز شرايطي را قرار مي­دهد. يعني تعهد مي­کند که «أن يمشي حيث يمشوا» آنگونه رفت و آمد کند که ديگران مي­کنند. «و ليس کما يلبسون» همان را بپوشد که آنها مي­پوشند. «و يرکب کما يرکبون» همان را سوار شود که آنها مي­شوند. «أن يکون من حيث يکونون» همانگونه باشد که آنان در همه ابعاد زندگيشان هستند. «يرضي بالقيل» و خلاصه در زندگي خصوصي خودش به کمترين حد ممکن بسنده کند.

کليد واژه اغلب روايات مربوط به حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه شريف ، «عدالت اجتماعي» است. به تعبير مقام معظم رهبري، تقريباً در هيچ يک از اين روايات، ديانت بدون عدالت نيامده است. يعني کارکرد اصلي انقلاب ديني آخرالزمان، مسأله عدالت است. حضرت علي عليه السّلام در نهج البلاغه تصريح مي­کنند که حکومت غنيمتي نيست که به چنگ آوريد؛ بلکه تکليفي است که آنهايي که مي توانند بايد به آن تن دهند و آنهايي که نمي­توانند، اگر بپذيرند، به خدا و رسول خدا و همه مؤمنين خيانت کرده اند.

يکي از اصحاب موسي بن جعفر عليه السّلام خدمت ايشان آمد و گفت: آقا اين فرجي که شما منتظرش هستيد ما هم منتظرش هستيم. کي باشد اين فرج برسد تا يک مقداري از مشکلات کم شود و ما هم از قبل شما به آب و ناني برسيم! حضرت به او فرمودند: «درک تو از فرج غير از درک ما از فرج است. آن فرجي که ما منتظرش هستيم روزهايش به تلاش براي عدالت و اجراي حدود خدا و شبهايش به فکر و ذکر براي حل مشکلات بندگان خدا مي­گذرد.»

اين نگاه اهل بيت عليه السّلام، به مسأله حکومت است. اما راجع به حکومت ديني، ممکن است از چهار نقط عزيمت، ابهام وجود داشته باشد که اگر ما اين چهار نوع بحث را از هم تفکيک کنيم، دچار اشتباه شده ايم . متأسفانه بعضي دوستان نادان در اين مورد ، همان کارهاي باب طبع دشمنان دانا را انجام مي­دهند؛ يعني اين چهار نوع اشکال را با يکديگر مخلوط مي کنند.

در واقع وقتي مخالفت با حکومت ديني از چهار نقط عزيمت، از هم تفکيک نشوند، مثل اين است که راه را بر انواع و اقسام مغالطات بعدي باز کرده باشيم. بعضي ابهامات و اشکالات در نقطه عزيمت اول، ناشي از عدم توجه و غفلت است که اينها قبل از اينکه مربوط به حکومت ديني باشند، مربوط به اصل حکومتند؛ يعني تنها به حکومت ديني وارد نيستند؛ بلکه به تمام حکومتهاي عقلايي در تمام عالم واردند. مثلاً اگر حق مجازات، با حقوق بشر منافات داشته باشد، اين مخصوص حکومت ديني نيست. اين دست اول در واقع با اصل حکومت مشکل فلسفي دارند که طبيعتاً با حکومت ديني هم مشکل پيدا مي­کنند.

نقط عزيمت دوم اينکه بعضي ابهامات و اشکالاتي که به حکومت ديني مي­شود، اگر وارد باشد، اشکال به دين است نه حکومت ديني، مثلاً اگر کساني معتقد باشند که اصلاً دين نبايد به سياست و دنياي مردم کاري داشته باشد، طبيعي است که اينها حکومت ديني را هم نمي­توانند قبول کنند. لذا اول بايد مشکلشان را با دين حل کنند.

دست سوم، اشکالاتي است در باب حکومت ديني؛ يعني يک کسي لوازم عقلي حکومت مثل تمرکز تصميم گيري، مسأل آمريت، مجازات و حتي خود دين را هم مي­پذيرد؛ اما مثلاً در مفهوم مشروعيت، انتصاب و انتخاب و دايره اختيارات ولي فقيه مشکل دارد که اينها پاسخ هاي فقهي -حقوقي مي­طلبد.

دست چهارم که اتفاقاً بيشتر مشکل ما اينجاست، بحث بر سر عملکرد متوليان حکومت ديني است که کدام بخش از تصميم­هايشان مطابق با دين است و کداميک مطابق نيست و چرا؟ اينها نقاطي است که يک مقدار منشأ ابهامات مي­شود.

خيلي وقت­ها، بُعد دامنه بحثهاي ژورناليستي و سياسي به مباحث ريشه­اي­تري بر مي­گردد. به قول متفکران علم اجتماعي، ترمينولوژي مباحث فقهي و به قول ما طلبه ها، بحث الفاظ در اينجا به درستي بيان نمي­شود. اکثر قريب به اتفاق بحثهايي که راجع به ولايت مطلقه مطرح شد، ناشي از اشتباه گرفتن مفهوم ولايت فقيه با مفهوم ولايت مطلقه فردي بود، در حالي که اينها دو مقول جدا از هم هستند.

حکومت مطلق فردي در علوم سياسي در برابر حکومت مشروطه است؛ اما ولايت مطلقه در مقابل حکومت مشروطه نيست. خود امام رسماً و صريحاً به اين نکته اشاره کرده که ولايت فقيه، حکومت مشروطه است نه حکومت مطلقه. بحث دنيا اين نيست که ولي يا ولايت آري ياخير؛ بلکه بحث اين است که ولايت چه کساني آري، ولايت چه کساني خير؟

قيم يعني چه؟ قيم يعني کسي که قوام کار به اوست، قيم يعني متصدي، يعني مسؤول و مجري؛ خلبان هواپيما در کار خلباني و راندن هواپيما قيم همه مسافرهاست. خوب، اين کلمات در زبان فارسي طنين منفي دارند؛ اما در ادبيات فقهي، معناي ديگري دارند. بنابراين انتقال بدون تبصر اينها از يک ادبيات به ادبيات ديگر غلط است و منشأ سوء تفاهم مي­شود؛ يا اينکه به خاطر سوء تفاهم در تعبير انتصاب و انتخاب، دهها نظريه به نام فقها و حضرت امام جعل شده است؛ در حالي که امام، انتصاب و انتخاب را در جمهوري اسلامي با هم جمع کرده بود. «ولايت انتصابي»؛ يعني تن به ولايت هيچ کس جز خدا ندهيد. يعني شما فقط تحت ولايت خدا و آنهايي که او اجازه داده، هستيد. ولايت مطلق فقيه، حکومت مشروطه است. البته مشروط الهي نه لائيک، يعني شرط مشروطيتش رعايت ضوابط دين و قواعد شرعي است. خوب، اگر اين انتصاب را پذيرفتيم، با انتخابات ديني چه منافاتي دارد؟ انتخاب در جامع ديني در راستاي انتصاب و براي کشف مصداقي است که از طرف خداوند نصب شده است. انتخاب در طول انتصاب و خودش مسبوق به انتصاب است.

يکي از معاني «فراقانوني» بدون اين است که حاکميت حق بايد در حين عمل و مديريت، مانور اجتهادي داشته باشد و بن بست­هاي قانوني را بشکند واين مخصوص حکومت ديني هم نيست. ولايت مطلقه يعني اهم و مهم کردن مسايل؛ و در دوران جديد اصلاً بدون ولايت مطلقه نمي­توان حکومت کرد. پس ولايت فقيه به اين معنا، فراقانوني است. حتي تئورسين هاي دنيا صريحاً اين نوع اختيارات را تحت عنوان «قانون نانوشته» يا «مديريت بحران» براي حکومت تصريح کرده­اند. مي­خواهم بگويم ولايت مطلقه قبل از اينکه بخواهد شرعي باشد، يک اختيار عقلايي است و هم حکومت هاي دنيا به آن عمل مي­کنند.

بحث ديگري که در اينجا مطرح مي­شود. حق و تکليف است . اسلام حق و تکليف را رقيت همديگر نمي­بيند بلکه آنها را مکمل يکديگر مي­داند. اينها دو روي يک سکه­اند که در مسايل اجتماعي بدون هم اصلاً قابل تحقق نيستند. حق هر کسي عبارت است از تکليف ديگري در برابر او. شما اگر تکليف را از جامعه حذف کنيد، اصلاً حقي در جامعه نمي­ماند. در تفکر ما، نه انسان بلکه همه حيوانات، گياهان و جمادات، حق دارند؛ اما فقط انسان است که داراي تکليف است لذا حمله به تکليف، حمله به گوهر انسانيت و حمله به حقوق هم انسانها، حمله به دين است. بنابراين ظاهر حرف کساني که مي­گويند شأن دين بالاتر از پرداختن به امور دنيوي است و کساني که شأن دين را پايين تر از پرداختن به امور دنيوي مي­دانند، متفاوت است؛ اما باطنش يکي است. يعني هر دو مي­گويند شأن دين اين نيست که به دنيا و حقوق اجتماعي مرم بپردازد.

سؤالات:

سؤال اول: آيا مي­توان گفت در صورت بندي ساختار حکومت ديني، منشأ و سرچشم مشروعيت، اصالت وظيفه است؟ اگر مراد از وظيفه، آن چيزي است که در برابر حق قرار مي­گيرد به نظر بنده وظيفه و حق قابل تفکيک از هم نيستند. حضرت امير عليه السّلام به جاي اينکه بگويند حق و تکليف، فرموند «حق له» و «حق عليه».

يعني تکليف هم در واقع نوعي حق است. وظيفه و حق جدا از هم نيستند؛ اگر مراد اين باشد که مسؤولان حکومتي به حکومت نه به عنوان يک امتياز بلکه به عنوان يک تکليف و وظيفه نگاه کنند، بله؛ و گرنه اگر مراد، همان بخش اول است، خير؛ حق و تکليف از همديگر جدا نيستند.

سؤال دوم: با توجه به بحث اختيار و آزادي انسان در حکومت ديني، بفرماييد که در حکومت ديني، چگونه قوانين فردي و اجتماعي از هم تفکيک مي­شوند؟

ما تفکيک حريم خصوصي از عمومي را به آن معنايي که فردگرايان قايلند، در تفکر ليبرال، قبول نداريم؛ چه آنها اول، تفکيک حريم خصوصي از عمومي را مطرح مي­کنند و سپس حريم خصوصي را آنقدر وسعت مي­دهند که اغلب مسايل انساني و بشري را در بر مي­گيرد. در اين تفکر، دين و اخلاق نيز يک امر خصوصي است و نبايد در امور حکومتي دخالت داشته باشد ؛ يعني اينها در واقع شخصيت انسان را مثله مي­کنند. از آن طرف تفکر امير المؤمنين علي عليه السّلام را ببينيد که اخلاق را با اقتصاد، معاد را با معاش، سياست را با حقوق و حقوق را با تکليف گره مي­زند. قرآن کريم مي­فرمايد: «و لاتجسسوا»، در امور خصوصي ديگران تجسس نکنيد. ما، هم حريم خصوصي و هم حريم عمومي داريم و اينها منافاتي با آزادي و اختيار انسان ندارد. دين هم از اين حيث، دو بخش دارد؛ يک بعدش در برگيردند ايمان شخصي و دروني و بعد ديگرش شامل حقوق و تکاليف اجتماعي است. آيه « الااکراه في الدين» مربوط به حوز اول است؛ چون امکان ندارد کسي را به اجبار به چيزي مؤمن يا کافر کرد، اما وقتي وارد مسايل حقوق اجتماعي مي­شويم، در آنجا بحث قوانين اجتماعي است و حريم عمومي از حريم خصوصي قابل تفکيک است؛ در حالي که در تفکر ليبرال دموکراسي، اينها قابل تفکيک نيستند.

سوال سوم: به نظر شما حضرت امام در ارايه، اجرا و اِعمال درست حکومت ديني موردنظر امير المؤمنين، تا چه حد موفق بوده اند؟

پاسخ اين سؤال را خود امام در زمان حياتشان داده اند؛ امام هيچ وقت ادعا نکرد که مي­تواند خلأ امام معصوم را پرکند. ايشان هيچ وقت ادعا نکرد که يک حکومت کامل تمام عيار ديني آنگونه که انتظارش را در زمان حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه شريف داريم، بر پا خواهد نمود؛ ولي فرمود: ما نبايد تابع قانون همه يا هيچ -که خلاف عقل و شرع است- شويم. ما نبايد بگوييم يا صددرصد احکام اسلام اجرا شود يا اگر صد در صد نمي­شود، هيچ چيز آن را اجرا نکنيم.

امروزه تمام دنيا فتوحات سياسي امام را ملاک مي­گيرند در حالي که فتوحات عقيدتي، فکري و انساني حضرت امام از فتوحات سياسي و اقتصادي اش مهمتر بود. امام تأثيرات عميقي در جغرافياي سياسي و اقتصادي دنيا گذاشته است؛ اما از آن مهمتر، تحول عظيمي است که در جغرافياي فرهنگي ايجاد نمود. «ميشل فوکو» نظريه پرداز بزرگ پست مدرن در غرب مي­گويد: کار امام بسيار مهمتر از در هم شکستن وضعيت و معادلات سياسي اقتصادي دنيا بود.

انقلاب امام در ايران، عظيم ترين روند انتقادي به مدرنيته بود. او پارادايم غرب را که بر تمام دنيا مسلط بود، کنار گذاشت و پارادايم [انگاره] جديدي را به بشر عرضه نمود. بزرگترين هنر امام اين بود که غرب را ناديده گرفت. «تافلر» نيز پس از فتواي امام در مورد سلمان رشدي مي­گويد: «امام ادبياتي را به کار برد که هيچ کس به کارنبرده بود. اين پيرمرد، يک تنه دستانش را جلوي لوکوموتيو تاريح مدرنيته گرفت و آن را متوقف نمود.»

در باب حقوق، آنقدر حقوق مردم براي امام مهم است که وقتي در زمان جنگ به ايشان خبر مي­دهند که جماران را مي­خواهند با موشک بزنند، مي­فرمايند: مگر مردم همه در پناهگاهند؟ يا ايشان در گرماي 50 درجه نجف، نگذاشت پنکه بياورند؛ در «نوفل لوشاتو» هم دستور داد بخاري­اش را در زمستان خاموش کنند؛ چون مردم در ايران نفت نداشتند.

امام قدس سره مي­فرمود: «ما مأمور به تکليفيم و تلاشمان را مي­کنيم؛ ما تا حکومت امير المومنين و امام زمان عجل الله تعالي فرجه شريف فاصله زيادي داريم. با اين حال افتخارمان اين است که در آن مسير حرکت مي­کنيم لذا اگر هم در مواردي ناکام مانديم، باز مأجوريم.»

/ 1