مردم سالاي ديني از منظر امام علي عليهالسلام
محمد علي بصيري
مقدمه:
تلاش اين نوشتار بر اين است كه طرح مردم سالاري ديني را از نهجالبلاغه امام علي عليهالسلام عرضه دارد. بنا بر اين براي روشن شدن بحث سعي بر آن بوده با جواب به سئوالات ذيل به تبيين مسئله پرداخته شود:
1ـ دمكراسي ومردم سالاري ديني چيست؟
2ـ مباني واصول دمكراسي با مردم سالاري چيست؟
3ـ نقاط اختلاف و اشتراك مردم سالاي ديني و غير ديني كدامند؟
4ـ ديدگاه امام علي عليهالسلام درنهج البلاغه درباره ديني سالاري ديني چيست؟
5ـ آيا حكومت امام علي عليهالسلام نمونه اي از مدرم سالاي ديني بوده است؟
براي پاسخ به سئوالات فوق ابتدا تعريفي از دمكراسي ارائه شده و پس از آن به دوره ها و انواع دمكراسي اشاره رفته است. سپس تفاوت هاي موجود ميان دمكراسي و مردم سالاري ديني ذكر شده اند ودر ادامه به اصول مشترك ميان دمكراسي و مردم سالاي ديني اشاره گرديده است. اين اصول مشترك عبارتند از: 1ـ قانون و قانون گذاري 2ـ برابري و مساوات در برابر قانون 3ـ انتخابات آزادانه و عادلانه4ـ مشاركت سياسي 5ـ حقوق سياسي ـ مدني6ـ احزاب سياسي 7ـ جامعه مدني.
در اين نوشتار ابتدا هر يك از اين اصول مشترك از ديدگاه انديشمندان غر بي و پيرو دمكراسي مورد بررسي قرار گرفته و سپس با رجوع به نهجالبلاغه ، و از ميان خطبه ها،^ نامه ها و حكمت هاي امام علي، نظر ايشان به بحث گذاشته شده است . اما براي جلوگيري از اطاله كلام، به حداقلي از مباحث حضرت اكتفا شده واقعاً حق مطلب ـ آنگونه كه امام مردم سالاري ديني را دربستر اين كتاب مطرح كرده اندـ كاملاً ادا نگرديده است. در نهايت به اين جمع بندي رسيده ايم كه امام علي عليهالسلام يك حكومت مردم سالاري ديني طراحي و اجراكرده كه در بسياري جهات از دمكراسي هاي موجود پيشرفته تر، جامع تر و مترقي تر بوده است . حتي ميتوان گفت كه دمكراسي هاي موجود غرب، بسياري مباني و اصول خود را از اسلام، خصوصاً علي عليهالسلام اقتباس نموده اند.
دمكراسي و مردم سالاري ديني
واژه دمكراسي، مانند بسياري از واژه هاي علم سياست از قبيل آزادي ،امنيت، انقلاب، حكومت و..... دستخوش تحولاتي مفهومي گرديده است. دمكراسي در يونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حكومت فيلسلوفان، دمكراسي را از حكومت اكثريت نادانان دانست، ارسطو با تمجيد از حكومت طبقه متوسط، دمكراسي را حكومت تهيددستان بر شمرد. اين برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت. اما در عصر مدرن ، دمكراسي بهترين شيوه حكومت شناخته شد، به گونه اي كه امروز غير دمكراتيك ترين دولتها سعي دارند به نوعي خود را دمكراتيك معرفي نمايند.^ در يكصد سال اخير اين واژه مانند واژ هاي آزادي ـ برابري ـ جمهوري به كشور هاي اسلامي منتقل گرديد و متفكران اسلامي در حد قابل انطباق با اصول دين و شريعت از حيث علمي، آنرا پذيرفتند. طيف متفکران اسلامي در اين زمينه از قبول صد در صد دمكراسي به شكل و محتواي غرب( قبول حداكثر) تا قبول قسمت هاي بسيار محدود شكل و محتواي آن ( قبول حداقل) قرار دارند ولي قبل از وورد دمكراسي به اين بحث لازم است ابتدا واژه دمكراسي و برداشت هاي آن توضيح داده شود.
دمكراسي چيست؟ علي رغم برداشت هاي مختلف از اين واژه ميتوان تعريف كلي آن را حکومت بوسيله مردم دانست . اين واژه در قرن 16 ميلادي از لفظ فرانسوي Democratic وارد زبان انگليسي شد كه اصل آن از واژه Demokratia يوناني ميباشد. اجزاي آن Demos «مردم» و krateبه معني حكومت يا فرمانروائي هستند.^ اولين شكل حكومت دمكراسي در آتن تحقق يافت، ولي بين مردم تبعيض وجود داشت، مردم به شهروند و برده، زن و مرد تقسيم ميشدند و مردان نيز از لحاظ سني به طور يكسان نمي توانستند در حكومت شركت^ كنند.^ در اين جا براي تبين بهتر اين مفهوم به چند تعريف اشاره ميكنيم: جان ديوئي آمريكايي دمكراسي را « شيوه اي از زندگي » تعريف ميكند:«كه براي مشاركت هر انسان رشد يافته و بالغ در شكل گيري ارزش ها ضرورت دارد. اين ارزشها زندگي انسانها را در كنار هم سامان ميبخشيد.^ به اعتقاد كارل كوهن (kari kohen) « دمكراسي حكومتي جمعي است كه در آن از بسياري جهات اعضاء اجتماع به طور مستقيم يا غير مستقيم در گرفتن تصميماتي مربوط به خود شركت دارند يا ميتوانند شركت داشته باشند.»^روشمير نيز ميگويد: دموكراسي عبارت است از مشاركت نه چندان شديد مردم در حكومت از طريق نمايندگان، مسئوليت دولت در برابر پارلمان، برگزاي متناوب انتخابات آزاد و منصفانه آزادي بيان و اجتماع و حق رأي همگاني^ همچنين از ديدگاه كارل ريمون پوپر « وجود دمكراسي مستلزم دو اصل كلي است: نظارت همگاني بر تصميمگيري جمعي و داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت. هر اندازه كه اين دو اصل در تصميمگيري هاي يك اجتماع بيشتر تحقق يابد آن اجتماع د موكراتيك تر خواهد بود.^ با توجه به تعاريف فوق ميتوان گفت دمكراسي شيوه اي از زندگي سياسي است و اصول و مباني آن در دراز مدت به دنبال تجربه مستمر شكل گرفتهاند . مباني اين نوع حكومت عبارت است: از 1ـ اصالت برابري انسانها2ـ اصالت فرد3ـ اصالت قانون4ـ تأكيد بر حقوق طبيعي5ـ تأكيد بر حقوق سياسي ـ مدني . در واقع دمكراسي شيوه بازي صلح آميز قدرت است كه بر اساس توازن قوا قرار دارد و بشر در پناه آن ميتواند صلح و رفاه نسبي كسب نمايد.^
دوره هاي دمكراسي
تاريخ دمكراسي را ميتوان به طور كلي به دو دوره ( الف) دمكراسي كهن و(ب) دمكراسي جديد تقسيم نمود.دمكراسي كهن به دو هزار سال پيش و يونان و رم باز ميگردد . در ميان شهر هاي يونان ، آتن، بهرتين دمكراسي را از سال338 تا 508 قبل از ميلاد دارا بود . در اين دمكراسي ، فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقي مي شدندو از حق مشاركت در قدرت بهره ميبردند. زنان و بردگان و بيگانگان شهروند به حساب نمي آمدند. و حق مشاركت سياسي نداشتند . شهر وندان به طور مستقيم در قانونگذاري شركت ميكردند ولي براي احراز مناصب اجرائي و قضائي بختي برابر داشتند . احراز اين مناصب بر اساس قرعه كشي صورت ميگرفت. در رم نيز دمكراسي در قالب حكومت جمهوري ( شبه جزيره ايتاليا)^ متولد شد. پوليپ (polipe) نويسنده يوناني تاريخ رم ميگويد: نظام جمهوري آن كشور از سه عنصر شاهي( كنسولها) ، اشرافي (سنا) و دمكراسي ( مجالس مردم) تشكيل ميشد. در حوالي1100 م، در ايتالياي شمالي حدود دو قرن حكومت هاي مردمي ظاهر شدند، ولي در اواسط قرن14 م اين حكومت ها به استبداد انجاميدند.
دمكراسي جديد با پروتستانسيم با رفرماسيون ( ديني آغاز گرديد). با اين حركت به فرد بها داده شد و او داور رفتار هاي خود در پيشگاه خدا قرار گرفت.»^ جان لاك( john look) در كتاب پدر سالاري و در مخالفت با رابرت فيلمر (Rebbert philmer) ـ كه از قدرت طبيعي پادشاهان دفاع ميكرد ـ از آخرين مانع ورود به جامعه مدني دانست و با استناد به طرح مسئله حضرت نوح عليهالسلام و پسران او يا حكومت داوود نظريه فيلمر را نفي كرد. فيلمر با استناد به حضرت آدم عليهالسلام ، حق الهي سلطنت را مطرح نموده و آزادي و اختيارات انسانها را منكر شده بود. لاك معتقد بود كه هيچكس حق سلطه بر ديگري را ندارد و نمي تواند آزادي و رشد وي را سلب كند و حكومت امانت مردم در دست دولت است پس اگر دولت به اين امانت خيانت ورزد مردم حق دارند در برابر آن مقاومت كنند . حق وضع قانون از طرف مردم به دولت داده شده است. و افراد بايد با رضايت از آن اطاعت و تبعيت نمايند . قدرت و قانون براي حفظ آزادي انسان است. دولت مجبور نبوده يك عقيده را قبول كند، پس اصل، تساهل در عقايد افراد است.^ دمكراسي قرن 20 بر خلاف آن چه كه برخي مي انديشند، نتيجه ليبراليسيم قرن 19 است و نه دمكراس دولت شهر هاي يونان.
انواع دمكراسي
هدف از دموكراسي تأمين آزادي فرد و فضيلت مدني يا برابري سياسي است . اين هدف در اشكال مختلفي از مشاركت سياسي مستقيم و غير مستقيم مردم تجلي مييابد ، به طور كلي، انواع دموكراسي را ميتوان به چهار دسته محصور دانست.
1ـ دمكراسي مستقيم: در اين نوع دموكراسي ، مدرم مستقيماً در امور قانونگذاري و قضائي مشاركت دا رند و امور اجرائي به گروهي سپرده ميشود كه به صورت قرعه كشي انتخاب گرديده اند، اين مدل در دولت شهر هاي يونان اجرا ميگرديد. امروز، جنبه هايي از اين نوع مثل رفراندوم باقي مانده است، گرچه بعضي مراجعه به دائم به آراء عمومي را باعث حاكميت نادانان ميدانند.^ ^
2ـ دمكراسي بر اساس نمايندگي: در اين نوع دمكراسي، نمايندگان منتخب مرم به امور قانونگذاري قضايي و اجرائي ميپردازند و مردم ، به طور غير مستقيم در امور مشاركت مي ورزند. عيب اين نوع دمكراسي اين است كه نمايندگان پس از انتخاب اصولا خود را متعهد و پاسخگو به خواسته هاي مردم نمي بينند.^
3ـ دمكراسي نخبه گرائي رقابتي: اين نوع دمكراسي ، مبتني بر انتخاب نخبگان سياسي و كاردان است كه احزاب رقيب آنها را معرفي ميكنند و پس از انتخاب، قوه مجريه و مقننه را در اختيار ميگيرند . اين دمكراسي، نوعي نخبه گرائي رقابتي و حكومتي پارلماني است كه از قدرتمندي بيشتري نسبت به ديگر دمكراسي ها بهره ميبرد. شهروندان شركت كننده در انتخابات از آگاهي كمي برخورداند.^
4ـ دمكراسي تك حزبي: در اين دمكراسي ، رقابت به جاي آنكه در احزاب مختلف صورت گيرد، در يك حزب ، ميان افراد انجام ميپذيرد، ريشه اين نوع دمكراسي به انتقاد ماركس از ليبرال دمكراسي باز ميگردد. او ميگويد: وجود طبقات مختلف اقتصادي ـ اجـتماعي كه به شكل گيري احزاب منجر ميشود برابري سياسي به بار ميآورد اما به برابري اقتصادي نمي انجامد. به اعتقاد ماركس ، اگرهمه در يك حزب جمع شوند برابري سياسي و اقتصادي حاصل ميآيد كه ناشي از فرصت هاي سياسي ـ اقتصادي يكسان است. در اين دمكراسي، افراد از بخش به شهر واز شهر به استان و از استان به مركز ( مناطق بالاتر جغرافيايي ) نماينده مي فرستند.^
با توجه به مباحث فوق ميتوان نتيجه گرفت كه دمكراسي داراي يك شكل و محتواي مشخص در دنيا نيست. شايد بتوان گفت با توجه به تفاوت هاي سياسي و اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ملت ها و به تعداد دولت هاي موجود در جهان اشكال دمكراسي وجود دارد. ولي قدر متقين و مشترك در اين زمينه، مباني و اصول دمكراسي است كه تقريباً در تمام دمكراسي ها به آنها بها داده ميشود. اين اصول عبارتند از: 1ـ قانون و قانون گرائي2ـ برابري و مساوات، در برابر قانون3ـ انتخاب آزادانه و عادلانه 4- مشاركت سياسي5ـ حقوق سياسي و مدني6ـ احزاب سياسي 7ـ جامعه مدني.
همانگونه كه قبلاً اشاره شد مسلمانان در دو قرن اخير انديشه دمكراس و مباني آن را از غرب گرفته و با اختلافات در نحوه برخورد با اين نوع حكومت آن را كم وبيش پذيرفته و سعي نموده اند اصول آن را تعديل و با مباني شريعت انطباق دهند اما تفاوت هاي دمكراسي ديني يا ^ مردم سالاري اسلامي با ديگر اشكال دمكراسي ، در چند اصل خلاصه ميشود:
1ـ نظام هاي دمكراسي غرب بر محوريت انسان تأكيد مي ورزند، در حاليكه نظام اسلامي مردم سالار، خدا محور است، به ديگر سخن در دمكراسي هاي غرب هدف حكومت اين است كه انسان از طريق وضع و اجراي قوانين تجربي عقلي متغير بشري به حداكثر امنيت، رفاه و آسايش مادي و دنيوي دست يابد . ^ اما در نظام خدا محور مردم سالار ، هدف حكومت رساندن انسان از طريق قوانين منبعث از وحي به كما ل و قرب الهي است. پيامبرصلي الله عليه و آله وسلم و حضرت علي عليهالسلام اين غايت را هدف اصلي حكومت خوانده اند و رفاه و آسايش دنيوي وهدف فرعي ميدانند. آنها با تاييد نهادها و نظام هايي مانند خانواده، مسجد، بيت المال، ديوان هاي اداري ـ نظامي و بيت امال .... حكومت را در اين مسير حركت ميدادند.
2ـ در نظام هاي دمكراتيك غرب ، هدف و غايت معنا ندارد، اما در نظام مردم سالار ديني غايت وهدف نهايي ، كمال انسان است.در نظام هاي غرب دولت بايد حداكثر تلاش خود را بنمايد تا رفاه و آسايش حداكثري شكل گيرد و هدف و غايت كالي و مبهمي تحقق بيابد مانند اينكه انسان ها آزادانه زندگي كنندف قرارداد ببندند، معامله كنند و تجارت نمايند. امروزه منتقدان بسياري مانند اينتا ير آمريكايي و مايكل آكشات انگليسي به اين نكته اشاره كرده اند كه غرب از يك هدف غائي و نهائي حكومتي در عصر مدرنيته و پس از آن ، دور افتاده و جوامع غربي به سوي انحطاطا وضد اخلاقي شدن حركت كرده اند.^
3ـ نظام هاي دمكراتيك غرب، محدود به قوانين انساني است كه از عقل و تجربه و عرف بشري نشأت ميگيرد. اين امور ممكن است دائماً تغيير كنند. ملاك اصالت فايده و لذت در اين قوانين است. اما نظام مردم سالار ديني، به موازين ديني و وحي محدود ميشود كه اصول آن ثابت و فروع آن مبتني بر عقل وبر اساس اجتهاد در زمان ومكان تحول مييابند. د ر نظام ديني ادعا ميشود كه چون خالق، صلاح وفساد مخلوق ( انسان) را به طور ابدي و ازلي و در تمام زمان ها و مكان ها مي دانسته، اصول ديني را طرح كرده و از طريق وحي، كمال وسعادت دنيوي و اخروي انسان را بر اورده ميسازد، اما غربي ها بر اساس قوانين نشئت گرفته از عقل و تجربه محدود بشري نمي توانند چنين ادعائي داشته باشند.^
4ـ معيار ها و ملاك هايي كه حاكمان كارگزاران در حكومت مردم سالار ديني بايد واجد باشند ، تقوا، اصالت، خانواده، شهرت به اخلاق و اعمال نيك، تجربه، تخصص، و نظاير آنست. اما ملاك هاي دولتمردان در نظام هاي دمكراتيك غرب عمدتاً بر تخصص دنيوي^ تمركز دارد. به همين دليل در غرب ( توسط حكومت هاي اليگارشي و قدرت هاي اقتصادي) بسيار بيشتر امكان فساد وسوء استفاده رهبران از حق اكثريت وجود دارد تا در اسلام.
يكي ديگر از انتقادات متفكران غرب به دمكراسي هاي خود ، همين حاكميت چند گروه اقليت اقتصادي و صنعتي است كه با انحصار رسانه هاي تبليغي و صرف هزينه هاي گزاف دايماً قدرت را دست به دست مي گردانند.^
با توجه به مباحث فوق ، دمكراسي واژه اي غربي بوده كه در دو قرن اخير به كشور هاي اسلامي انتقال يافته و باعث عكس العمل هايي افراطي و تفريطي از طرف انديشمندان و علماي اسلامي گرديده، اما اكثريت متفكران اسلامي اصول و مباني دمكراسي را كه در متن شريعت اسلام، يعني كتاب و سنت بوده تاييد نموده و با نظام هاي ديكتاتوري و استبدادي به مبارزه برخاسته اند. آنها تفاوت هاي فوق الذكر را به اشكال مختلف مطرح كرده اند، ولي اصول دمكراسي را كه با شريعت تضاد ندارد، پذيرفته اند، و آن را شريعت قرار داده وبه اصطلاح مبنائي براي مرم سالاري ديني گذارده اند. يكي از مراجع مورد استناد متفكران شيعه نهجالبلاغه است. در اين مقاله سعي ميشود كه اصول مورد توافق دمكراسي و حكومت ديني در نهجالبلاغه مورد بررسي قرار گيرد. اين اصول عبارتند از: 1ـ قانون و قانونگرائي2ـ - برابري و مساوات در برابر قانون3ـ انتخابات آزادانه و عادلانه 4ـ مشاركت سياسي 5ـ حقوق سياسي و مدني6ـ احزاب سياسي 7ـ جامعه مدني.
بر اين مبنا مي كوشيم كه تك تك اصول فقه را مطر ح ميكنيم و نگرش دمكراسي غرب و امام علي عليهالسلام در نهجالبلاغه در اين زمينه مورد بررسي قرار دهيم.
1ـ قانون و قانون گرائي: اصالت قانون، اصل مشتركي است كه در دمكراسي ها ي غرب و نهجالبلاغه وجود دارد. قانون اساسي ، لازمه حكومت محدود و مشروط و از بنيادهاي دمكراسي است به علاوه ، در هر دو ديدگاه امكان اصلاح در قانون اساسي نيز وجود دارد. در نهجالبلاغه ، تقيد حاكم و دولتمردان او به چنين مبنائي مورد توجه قرار گرفته كه در آن زمان بيشتر قوانين شريعت در نظر بوده است.
الف ـ قانون و قانونگرائي در دمكراسي: نظام هاي ليبرال دمكراسي غر ب، « انسان محوري» را مورد تأكيد قرار ميدهد. يعني انسان را موجودي كامل وعاقل ميداند كه خود با رجوع به عقل و تجربه تمام نيازهايش را تشخيص ميدهد، قانونگذاري در اين زمينه ها را صورت ميبخشد و هيچ نيازي به مسائل ماوارء الطبيعت و وحي ندارد و چون از پيش^ چيزي براي او تعيين نشده، پس حق تشريع و قانونگذاري از آن اوست و هيچ استثنائي در اين زمينه وجود ندارد. محور كليدي قانونگرائي در اين نظام ها، قانون اساسي است كه مجموعه اي از اصول و قواعد را براي سامان بخشيدن به قدرت و حكومت شامل ميشود. قانون اساسي در تاريخ فلسفه سياسي غرب براي پاسخ به دو سؤال اساسي ذيل، شكل گرفته است؛ 1ـ چگونه بايد حكومت كرد؟ يعني چگونه بايد از حقوق و تكاليف دو سويه حاكم و فرمانبران پاسداري شود. 2ـ چرا بايد از دولت اطاعت كرد؟ پاسخ پرسش اخير، قراداد اجتماعي است ، يعني فرد با چشم پوشي از برخي حقوق و آزادي هاي مطلق خود، به نفع دولت چشم مي پوشد و در عوض ، دولت ، امنيت ، حقوق و آزادي هاي مشروط و توافقي او را نگهباني و تأمين ميكند.^ .
بنا بر اين، قانون اساسي دستاوردي ابزاري از مدرنينه است كه حكومت را محدود و مشروط ميكند . تقيد همزمان به قانون اساسي و دمكراسي ( حق دائمي حكومت با مردم) باعث بروز تعارض ميگردد. براي رفع اين تعارض، غالباً امكان تغيير و تحول در قانون اساسي پيش بين شده است . در قانون اساسي حقوق و آزادي هاي مردم وضع شده و قابل تجديد نظر است. مردم بوسيله قانون اساسي، بر حكام منتخب خود نظارت ميكنند و به روابط ميان خود وحكام منتخب شكل ميدهند.^
بـ قانون و قانون گرائي در نهجالبلاغه: نگرش امام علي عليهالسلام به قانون گرائي در نهجالبلاغه بر اصل خدا محوري مبتني است. بر اين اساس ، خالق انسان و جهان خداست. خداوند از خلق جهان ، تكامل واقعي انسان را در نظر دارد و نظام تشريع و قانونگراي ديني را فرستاده تا انسان در مسير تكامل تكويني، تكامل تشريعي را نيز طي نمايد و به كمال واقعي در دنيا و آخرت دست يابد . زيرا خدا تمام رموز غيب و خلقت انسان را مي داند و چنان قوانيني تشريع كرده كه انسان در اين مسير مبتني بر فطرت به پيش رود و از هر نوع انحرافي حفظ شود، در نگاه امام علي عليهالسلام، اصل حاكميت و قانونگذاري مختص خداست و تمام انسانها حتي پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم و ائمه عليهالسلام در طول اين مسير بوده و نمي توانند خلاف نظر خدا قانون وضع كند . پس تمام انسانها، حتي معصومين، در نزد قانون برابر هستند، انسان، نمي تواند با ابزراهاي عقلي و حسي و تجربي كاملاً رموز خلقت خود و جهان را بشناسد. در حاليكه خدا ـ خالق اوـ آن رموز را ميداند و ميتواند قانوني بهتر براي او وضع كند . اين قانون مبتني بر قسط و عدل است و از طريق وحي ، تكامل انسان را تضمين ميكند . البته در^ مواردي كه شريعت سكوت كرده، مانند امور مستحدثه ، انسان ميتواند قوانين وضع كند، البته اين قوانين نبايد با اصول و مباني شرع مغاير باشد، نمونه عملي قانونگرائي ، در زمينه اطاعت در برابر قانون از حضرت علي عليهالسلام ، برخورد وي در مواجهه با شكايت فردي يهودي است. حضرت به قاضي ميگويد: مرا اباالحسن ( كه يك كنيه و دال بر احترام وبر تري شمردن است) صدا نزن . بگو يا علي. و در پايان رأي قاضي كه را كه عليه اوست قبول ميكند . يعني بر اساس قانون گرائي شخص اول مملكت با يك فرد عادي در برابر قانون يكسان است.^ نمونه هاي ديگر محوريت حكومت بر اساس قانون در نهجالبلاغه بدين شرح است. حضرت در خطبه 105 ميفرمايد« همانا بر امام واجب نيست جز زنده نگه داشتن سنت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم ، جاري ساختن حدود الهي بر مجرمان ( اشاره به لگاليسم (legalismـ اصالت قانون كه همه افراد جامعه در مرز قانون اداره ميشوند) و رساندن سهم هاي بيت المال به طبقات مردم.^ در خطبه 147 ميفرمايد: « چونان ستم پيشگان جاهليت نباشد كه نه از دين آگاهي داشتند و نه در خدا انديشه ميكردند.»^ در نامه25 به كارگزاران مالياتي خود ميگويد» در سر راه، هيچ ملسماني را نترسان يا با زور از زمين او نگذر و افزون تر ازحقوق الهي از او مگير»^ موارد مشابه تاكيد حضرت در نهجالبلاغه بر قانون مداري، اخلاق قانوني و شرعي متعدد است و براي جلوگيري از اطاله كلام به چند مورد فوق بسنده ميگردد.
2ـ برابري و مساوات در برابر قانون: حق برابري و مساوات در باربر قانون ، از اصول مشترك در دمكراسي هاي غرب و نهجالبلاغه است، به ديگر سخن تمام آحاد جامعه از حاكم تا فرمانبر در استفاده ار فرصت هاي اجتماعي ـ اقتصادي ـ سياسي، برابر تلقي ميشوند.
الف ـ برابري و مساوات در برابر قانون در دمكراسي، در دمكراسي هاي غرب، اصالت برابري بدين معني است كه انسانها به حكم انسانيت برابرندو از حقوق سياسي ـ اجتماعي يكساني در قانون برخوردار هستند. برابري از لحاظ حقوق مدني، آزادي بيان و آزادي ابراز عقيده را شامل ميشود. مصاديق برابري از لحاظ حقوق سياسي مثل، برابري حق راءي، حق كسب است. برابري از لحاظ اجتماعي يعني برابري در كسب فرصت ها. برابري يكي ديگر از اصول دمكراسي است. در واقع حق برابر مشاركت در امور سياسي ـ اجتماعي همان برابري دموكراسي تلقي ميگردد.^
ب- برابري و مساوات در برابر قانون در نهجالبلاغه: حضرت علي عليهالسلام معقتد بود كه همگان از قبيل حاكمان و مردم، دربرابر قانون يكسان و برابرند . اشرافيت و نژاد نبايد مايه^ برتري و زياده خواهي باشد. حاكم نبايد حق بيشتري براي خود فرض كند. ايشان در خطاب به مالك اشتر ميفرمايد: «بپرهيز از مقدم داشتن خود در اموري كه مردم در آن مساويند.»^ يعني حاکمان و مردم بايد در برابر قانون و حقوق برابر باشند و قدرت حاکم نبايد مايه سوء استفاده و برتري جويي قرار گيرد .حضرت به يکي از استاندارانش مي گويد : «پس بايد کار مردم در آنچه حق است نزد تو يکسان باشد.»^ ^ به اعتقاد امام علي عليهالسلام زندگي مادي رهبران بايد همانند ضعيف ترين مردم جامعه باشد و ايشان بايد به رشد وتوسعه و بسط عدالت اقتصادي و اجتماعي بيندشيند. ميفرمايد: « بر رهبران حق است كه در خوراك و پوشاك، همانند ضعيف ترين مردم رفتار نموده، از همه چبز اضافي كه آنان قادر به تهيه آن نباشند برخوردار نباشند تا فقرا با ديدن رهبران در آنچه هستند از خدا راضي باشند و ثروتمندان با ديدن آن شكر وتواضع شان بيشتر شود.^ چنين مساله اي ، باعث بالا رفتن رفاه و توزيع عادلانه امكانات اقتصادي ـ اجتماعي ميشود، زيرا رهبر هميشه به افزايش سطح زندگي و درآمد مردم مي انديشد.
در نهجالبلاغه مواد متعددي وجود دارد كه در آن برابري در مقابل قانون و حقوق سياسي اجتماعي مورد تاكيد قرار ميگيرد. از جمله حضرت در خطبه 185 ميفرمايد: « همه موجودات سنگين و سبك ، بزرگ و كوچك ، نيرومند و ضعيف، در اصول حيات و هستي يكسانند.^ ايشان در خطبه 53، به مالك اشتر ميفرمايد: « مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرار ده وبا همه دوست و مهربان باش....زيرا مردم دو دسته اند دسته اي برادر ديني تو ودسته ديگر همانند تو در آفرينش ] يكسان] ميباشند.^ اين توصيه به منزله تاكيد بر نفي نژاد پرستي و آپارتايد و تأييد برابري مردم است . همچنين در نامه 53 به مالك اشتر ميفرمايد« دوست داشتني ترين چيزها در نزد تو، در حق ميانه ترين و در عدل فرا گير ترين و جلب خشنودي مردم گسترده ترين باشد.^ در خطبه 126 در برقراري عدالت و برابري اقتصادي مي فرمايد: « آيا به من دستور مي دهيد براي پيروزي خود از جور و ستم درباره امت اسلامي كه بر آنها ولايت دارم، استفاده كنم...... هرگز چنين كاري نخواهم كرد. اگر اين اموال از خودم بود به گونه اي مساوي در ميان مردم تقسيم ميكردم تا چه رسد كه جزء اموال خداست.^ در همين زمينه در خطبه 224 نهجالبلاغه حضرت داستان « عدم اعطاي سهم بيشتر از بيت المال به برادرش عقيل را جهت اجراي عدالت و برابري در توزيع بيت ا لمال مطرح مينمايد.^ در خطبه 15 ميفرمايد: «به خدا سوگند بيت المال تاراج شده ( در زمان عثمان ) را هر كجا بيابيم به صاحبان اصلي آن باز مي گردانم.... زيرا در عدالت ، گشايش ^ براي عموم مردم است.......^
حضرت علي عليهالسلام بعد از اينكه به حكومت ميرسند . براي برقراري برابري و مساوات اقتصادي واجتماعي اقدام به برخورد با موارد زير ميفرمايند:1ـ زر اندوزي وتمركز ثروت در دست عده اي معدود2ـ ربا خواري3ـ استثمار4ـ تعدي در مبادلات5ـ احتكار6ـ انحصار 7ـ كم فروشي8ـ اسراف. حضرت بارها ميفرمود: « بدترين شهر ها شهري است كه در آن ايمني و ارزاني نباشد.» و باعث فرار انسانها شود ( حضرت با بحث فرار مغزها و سرمايه كه اساس رشد يك جامعه است ، مخالف بوده اند.)^ مواد عملي ـ نظري فوق در نهجالبلاغه نشانگر مهم بودن اصل برابري و يكساني مردم در برابر قانون و حقوق از ديدگاه ايشان ميباشد.
3ـ انتخابات آزدانه و عادلانه: اصل انتخابات آزادانه و عادلانه، در دمكراسي هاي غرب و در نهجالبلاغه ، تحت عناوين بيعت و شورا، به صورت مشترك پذيرفته شده است، يعني هر دو ملاك اصلي ومحوري حكومت را مشاركت سياسي ميدانند كه اساس اكثريت مداري، در عين احترام به اقليت است.
الف ـ انتخابات آزادانه و عادلانه در دمكراسي: رقابت آزاد در احراز مناصب دولتي و ايجاد نهاد هاي سياسي و پاسخگو در برابر مردم، از ديگر مشخصه هاي دمكراسي است. يعني قدرت سياسي از مردم نشأت ميگيرد و هر شهروند حق مشاركت در تعيين سرنوشت خود را دارد.در انتخابات ، اكثريت پيروز با اقليت در اداره كشور همكاري ميكند .^ در انديشه ليبرال دمكراسي، مسأله برابري آزادي انسان مطرح است . ميزان تشخيص اين برابري در ر اءي مردم تجلي ميكند. چون اتفاق آراء امكان ندارد، ملاك راءي اكثريت با احترام به اقليت است. بنا بر اين اكثريت ، ايجاد حق ميكند ـ اگرچه با مصلحت واقعي جامعه هماهنگ نبوده و از روي احساسات باشد . متفكران غرب، هر كدام از منظري اكثريت را ميپذيرند . مثلاً ژان ژاك روسو « اراده عمومي» را اشتباه نا پذير ميداند و با يا جان لاك و كارل پوپر ضريب اطمينان را در تصميم مبتني بر اكثريت با خرد جمعي ، به مراتب بالاتر از خرد اقليت ميپندارند. البته امروزه ، نظام هاي ليبرال دموكراسي غرب در اين زمينه مورد انتقادات مختلفي قرا ر گرفتهاند. براي مثال، در پشت اين نظام ها، منافع چند اقليت كه ابزار مادي ـ تبليغي را در دست دارند، تأمين ميشود منتقدان ، اين نقيصه را ناشي از نوعي « اليتيسم » يا نوعي «پوليارشي» ميدانند.^ مثلاً رابرت دال ، نظام ديكتاتوري و ليبرال دمكراسي را از اين حيث متفاوت به حساب ميآورد كه در حكومت نخست ، يك دسته ^ اقليت حاكمند و در نظم دوم چن دسته اقليت ، در قالب انتخابات آزاد جابجا ميشوند. كارل پوپر نيز، نظام ليبرال دمكراسي را در نوسان ميان آزادي و برابري ميداند كه هردو به خطر افتاده اند . به نظر مخالفان ، نظام ليبرال دمكراسي با اصول آزادي و برابري در تعارض ذاتي است، اگرچه بعضي از مدافعان اين تفاوت ها و يا مشاركت سياسي حداقلي را براي ادامه ثبات دمكراسي ضروري ميدانند . به اعتقاد ايشان اين نا برابري اجتماعي ـ سياسي به گونه اي تنظيم گرديده كه بيشترين منفعت نصيب فقيرترين افراد جامعه شود وفاصله طبقاتي به صورت تدريجي كاهش يافته و فرصت برابر براي افراد، جهت نيل به مناصب سياسي ـ اجتماعي حاصل آيد.^
ب ـ انتخاب ازادنه و عادلانه در نهجالبلاغه: استاد شهيد مطهري ، در تبيين مردم سالاري ديني در نهجالبلاغه ميگويد:« از كلمات و مواضع حضرت علي عليهالسلام در نهجالبلاغه به اينجا مي رسيم كه منطق اين كتاب امام و حكمرانان را امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول و برابر با آنها ميداند . از اين دو (حكمران و مردم)اگر بنا است يكي براي ديگري باشد اين حكمران است كه براي توده محكوم است نه توده محكوم براي حكمران».^ از ديد امام علي عليهالسلام ، راه خدا و انبياء از ميان مردم ميگذرد . آمدن حكومت ديني وغير ديني و رفتن آن با راءي مردم است. اگر چه ايشان ، مشروعيت حكومت ديني را الهي ومنصوب به خدا ميدانند، اما مقبوليت ( آمد و رفت حكومت ) را وابسته به راءي اكثريت محسوب ميكنند. مردم سالاري ديني علي عليهالسلام ، در پنج سال حكومت وي، اينگونه آمد و رفت دارد.
امام عليهالسلام راجع به نفي اسبتداد، در حكمت 161 ميفرمايند:«هر كس خود رأي شد به هلاكت رسيد و هر كس با ديگران مشورت كرد. در عقل هاي آنان شريك شد.»^ در مورد حق انتخابات براي مردم و پايبندي خود، در خطبه 173 مي فرمايد : « اگر شرط انتخاب رهبر حضور تمامي مردم باشد هرگز راهي براي تحقيق آن وجود نخواهد داشت بلکه آگاهان صلاحيت و راي و اهل حل و عقد ( خبرنگاران ملت ) رهبر و خليفهرا انتخاب مي کنند که عمل آنها نسبت به ديگر مسلمانان ناقد است ، آنگاه نه حاضران بيعت کننده حق تجديد و نه آنان که در انتخاب حضور نداشتند حق انتخاب ديگر خواهند داشت .»^ ^^ ايشان در اينجا انتخاب غير مستقيم مردم را تأييد کرده اند. در زمينه ارزش شورا و مشورت در حكمت 173 ميگويند:« آنكس كه از افكار وآراء گوناگون استقبال كند، صحيح را از خطا خوب شناسد.»^ ^ در مورد به حكومت رسيدن خود به رأي مردم در خطبه 3 نهجالبلاغه ميفرمايد:« روز بيعت فراوان مردم چون يال هاي بر پشت كفتار بودند ، از هر^ طرف مرا احاطه كردند تا نزديك بود حسن و حسين لگدمال گردند. مردم چون گله هاي انبوه گوسفند مرا در ميان گرفتند. ^ در مورد بيعت و رأي آزادنه مردم به حضرت در خطبه54 چنين آمده است: « مردم همانند شتران تشنه اي كه به آب نزديك شده و ساربان رهاشان كرده و عقل از آنها گرفته و بر من هجوم آوردند.به يكديگر پهلو مي زدند ، فشار مي آوردند ، چنانكه گمان كردم مرا خواهند كشت.»^ ( و با من بيعت عمومي نمودند.)
ابشان راجع به قانوني بودن بيعت و انتخابات و پايبندي به رأي اكثريت در نامه 6 نهجالبلاغه ميفرمايد، « همان كساني با من بعيت كرده اند كه با ابابكر و عثمان با همان شرايط بيعت كردند. پس آن كه در بيعت حضور داشت، نمي تواند خليفه اي ديگر انتخاب كند و آنكس كه غائب بود نمي تواند بيعت مردم را نپذيرد ] لزوم پايبندي را به رأي اكثريت] همانا شوراي مسلمين از آن مهاجرين و انصار است.»^ و به اعتقاد حضرت، مردم بايد حساب شده و آگاهانه رأي دهند. ايشان، اين نكته را در خطبه 136 و راجع به خود گوشزد ميكنند: « بيعت شما مردم با من بي مطالعه و ناگهاني نبود و كار من و شما يكسان نيست . من شمار را براي خدا ميخواهم و شما مرا براي خود ميخواهيد اي مردم براي اصلاح خودتان مرا ياري كنيد.»^ مواد فوق حاكي از آن است كه امام علي در نهجالبلاغه اصل مقبوليت حكومت را بر مبناي انتخابات آزادانه و آگاهانه ميپذيرد و حق حاكميت اكثريت را قبول ميكنند.
4ـ مشاركت سياسي:
شركت آحاد مردم به عنوان شهر وند يا فرمانبردار، براي برنامهريزي و اجرا در حوزه هاي حكومتي، خصوصاً قوه مقننه و مجريه از مشخصه هاي دمكراسي است كه مورد توافق نهجالبلاغه نيز قرار دارد. ميتوان از اين مشخصه، بعنوان اصل مشتركي ديگر ، در مردم سالاري ديني نهجالبلاغه و دمكراسي ياد كرد.
الفـ مشاركت سياسي در دمكراسي: به طور كلي مشاركت سياسي در اداره امور در تصميم سازي ، برنامهريزي و مديريت از مشخصه هاي دمكراسي غرب محسوب ميشود. نوع حداقل و عمومي اين مشخصه ، شركت در انتخابات ، براي برگزيدن نمايندگان از احزاب و افراد و ...... است .مشاركت سياسي ، بدون رقابت سياسي ، دمكر اتيك نيست ودولت هاي استبدادي نيز حتي، از سر اجبار، بحث از شركت در انتخابات ر ا حفظ ميكنند. در واقع ، مشاركت شهروند در انتخابات بهمعني اعمال قدرت و نظارت بر آن بوده و مبناي دمكراسي است. از ديدگاه دمكراتيك، جامعه آزاد تنها در صورتي تحقق ^ مييابد كه حق برابر همگان، براي مشاكت در تصميمگيري سياسي پذيرفته شود. اين حق از ارزش ذاتاً يكسان همه افراد در جامعه سياسي ناشي ميشود. بر اين اساس مردم حق دارند در گفت وشنود و بده و بستان هاي اجتماعي مشاركت داشته باشند.
ب ـ مشاكت سياسي در نهجالبلاغه: جامعه و حكومت مطلوب امام علي عليهالسلام همان ويژگي هاي يك جامعه پيشرفته و دمكراتيك امروزي را دارد . اين حكومت، با مشاكت همه جانبه مردم اداره ميگردد . آن حضرت، براي مشاركت انتخاب رهبر جامعه ميفرمايد: « درحكم خداوند و دين اسلام بر مسلمانان واجب است پس از اينكه امام و رهبرشان مرد يا كشته شد دست از روي دست وقدم از قدم بر ندارند و كاري آغاز نكنند. قبل از اينكه براي خودشان رهبري دانشمند خدا ترس و آگاه به قضا و سنت اختيار نمايند تا امور آن ها را اداره كند. ^
ايشان، براي شورا اهيمت قايل است و در اين راه، مشورت، قضاوت آراء و افكار و انديشه هاي موافق و مخالف را جهت انتخاب بهترين راءي مهم ميداند. به اعتقاد حضرت، 1ـ مشورت شريك شدن در عقل هاي ديگران است.2ـ هيچ پشتيبان و تكيه گاهي مطمئن تر از مشورت وجود ندارد. 3ـ مشاوره و هدايت است وكساني كه فقط به نظر خود عمل ميكنند ، دچار خطا ميگردند.4ـ هر كس از آراء و انديشه هاي گوناگون استقبال كند، موارد اشتباه وفكر و انديشه خود را خواهد شناخت. امام معتقد است که حاکم و دولتمرد نياز به مشاوران راستگو و متخصص دارد . ايشان در نامه53 ميفرمايد: « با دانشمندان فراوان گفت وگو كن و با حكيمان فراوان بحث كن كه مايه آباداني و اصلاح شهرها و برقراري نظم و قانون است كه در گذشته نيز وجود داشت.»^ ^ « امام ، مشورت و مشارکت سياسي را در اداره امور حکومت حق مردم ميداند و به حاکم توصيه مي کند که به اين حق ، احترام گذاشته و عمل نمايد . ايشان در نامه 50 ميفرمايد: آگاه باشيد حق شما بر من آن است كه جز اسرار جنگي، هيچ رازي را از شما پنهان ندارم و كاري را جز حكم شرع و بدون مشورت با شما انجام ندهم و در پرداخت حق كوتاهي نكرده و در وقت تعيين شد آن بپردازم و با همه شما به گونه اي مساوي رفتار كنم.» ^با ملاحظه مباحث فوق، به اين نتيجه مي رسيم كه يكي از اصول حكومتي امام علي عليهالسلام، اداره حكومت بر حول محور مشاركت عمومي مردم، در تصميمگيري ـ برنامهريزي و اجراء است.
5ـ حقوق سياسي ـ مدني: ( آزادي هاي بيان ـ عقيده ـ مطبوعات ـ اتحاديه.....) كه ريشه حقوق سياسي ـ مدني در يك جامعه، به اصل برابري و مساوات باز ميگردد . مساوات جنبه^ نظري است و درانديشه ريشه دارد و اگرتحقق يابد، به آزادي تبديل ميگردد. در واقع ابعاد قدرت دمكراسي از آزادي ها ريشه ميگيرد. حقوق سياسي ( آزادي ها) اصل مشترك ديگري است كه هم در دموكراسي و هم در نهجالبلاغه بر آن تاكيد ميشود.
الف ـ حقوق سياسي ـ مدني(آزاديها) در دمكراسي: حقوق سياسي مدني، در كنار مفهوم كلي حقوق بشر ، امروزه در غرب به كار ميرود. هر انسان به حكم انسانيت( انسان مدرن) از اين حقوق برخوردار است. ^اين آزادي ها، شامل آزادي بيان ، عقيده، مذهب و ... اصلي در فرهنگ مدني است كه در احترام به كرامت فرد به معناي عام آن ريشه دارد. حقوق فرد باعث نظارت او بر خود، جهت احترام به حقوق ديگر افراد جامعه ميشود. بنا بر اين انسانها داراي ارزش ذاتي يكسان بوده و نمي توان از لحاظ حقوق ميان آن ها تبعيض قائل شد.^ در ديد انديشمندان غرب، از جمله دوتو كويل متفكر فرانسوي ـ و آيزايا برلين، آزادي ناشي از اصل رابطه انسان با خدا در روي زمين است. اگر آزادي ازحيث هدفي خارج از خود مطلوب باشد، به بردگي تبديل ميشود. دو توكويل دموكراسي آمريكا را نوعي استبداد دمكراتيك ميداند. به اعتقاد وي، دمكراسي واقعي يعني آزادي هايي كه مهار آن در نفس افراد صورت مي گيرد و تحقق دمکراسي به روح ملت باز مي گردد. روح ملت آمريکا، به جاي روحيه ديني صرف، تلفيق و تركيبي ازروحيه آزادي و روحيه تجاري است در حاليكه روح ملت فرانسه، آزادي از اربابان قدرت و ثروت بود.^ به اعتقاد او، جامعه اي واقعاً آزاد و دمكراتيك است كه ريشه دروني مهار قوانين در آن، به دين باز گردد. ( در آمريكا) دين را «ايمان ديني» ميگويند.)زيرا آزادي و دمكراسي واقعي ، توسط انسان، از روي ترس و مجازات دنيوي در يك جامعه پديد نمي آيد. پس آزادي هاي آمريكا وانگليس غير واقعي هستند. زيرا اقليتي از مردم مهار ديني در رفتار خود دارند. حتي در فرانسه كه روشنفكران دين ستيزي كردند، در واقع دين نجات دهنده بود. در واقع انقلاب فرانسه شكل تجديد حيات مذهبي( رفرم شده يا مذهب تحول يافته) را داشت. انقلاب فرانسه، به تبليغ يك انجيل نوين پرداخت و بر سراسر جهان تاثير گذاشت و دين اين جهاني را براي فهم بهتر دين آن جهاني شكل داد . از ديد دو توكويل طبيعت انقلاب، خلق برابري آزادي است و پس از استقرار دمكراسي ديگر احتمال انقلاب از بين ميرود. گرچه در اين جوامع افرادي ناراضي هستند، چون مردم مساوات طلبند در نتيجه حسود و بخيل نيز هستند. در جامعه دمكراتيك كه سطح زندگي همه رو به بهبود است، در واقع ضد انقلاب هستند زيرا^ جامعه، به واسطه انقلاب پيش از آنكه چيزي به دست آورد، بسياري چيزها را از دست ميدهد. پس در اين جامعه، قانون درخدمت انسان و كرامت اوست و آزادي مشيت الهي تلقي ميشود. بنا بر اين از ديد دو توكويل، آزادي و مساوات براي كمال انسان است و دين در اين ميان، نقشي محوري ايفا ميكند.^
اگر توجه كنيم، اين برداشت از آزادي به معناي خليفه الهي در مباحث اسلامي ما نزديك است. انسان نماينده خدا در مديريت و اداره زمين محسوب ميشود و كمال او به تبعيت از خدا بازمي گردد . اين كمال ، حاصل آزادي او از غير خداست. در واقع ، آزادي محصول نيك خليفه الهي به شمار ميرود. آزادي حاصل از بنده خدا بودن به معناي آزادي مثبت، از نگاه آيزايا برلين است. برلين، اين نوع آزادي را از آزادي منفي، يعني اختيار در انجام يا ترك يك فعل جدا ميكند . بنا بر اين ، برلين نيز، خليفه الهي را از آزادي در زمين ميداند . اين آزادي همان حريت بشري است؛ خداوند انسان را در زمين رها كرده و بر گردن او تعهدي نگذارده است. آزادي در ديد دوتوكويل و آيزابرلين ريشه كاتوليك مسيحي (ديني)دارد.مي توان از طريق اين آزادي دروني به آزادي بيروني دست يافت.^
ب ـ حقوق سياسي ـ مدني ( آزادي هاو .....) در نهجالبلاغه : يكي ديگر از ويژگي هاي جامعه سياسي مطلوب در نهجالبلاغه آنست كه آزادي هاي سياسي ـ اجتماعي در آن بر قرار باشد. آزادي از منظر امام عليهالسلام امتيازي نيست كه رهبران سياسي به مردم بدهند معتقدند كه انسان آزاد آفريده شده و در تمام مراحل زندگي خود آزاد است( در واقع ، امام مباني حقوق بشر را حتي بسيار بهتر از شكل امروزي آن مطرح نموده است . نظريه دو تو كويل و آيزا برلين كه مطرح شد، در اين زمينه به نظريه امام نزديك ميشود). منظور امام عليهالسلام از آزادي، آزاد ساختن شخصيت و روح افراد از قيد و بند و ضعف و زبوني است. در اين زمينه در نامه 31 ميفرمايد:« برده ديگري مباش كه خدا تو را آزاد آفريد.»^ اين سخن تأييدي بر آزادي فكرو عمل انسان در جامعه است. حضرت راجع به آزادي مردم در برابر حكومت در خطبه208 ميفرمايد:«..... من نمي توانم شمار را به راهي كه دوست نداريد اجبار كنم».^
همچنين ، ايشان در زمينه حق آزادي بيان مردم در جامعه و برابري با حاكمان و لزولم پايبندي حكومت به اجراي اين حق، در خطبه216 ميفرمايد:« پس با من چنانكه با پادشاهان سركش سخن ميگويند، حرف نزنيد و چنانكه از آدم هاي خشمگين كناره ميگيرد، دوري نجوئيد و با ظاهر سازي با من رفتار نكنيد و گمان مبريد اگر حقي به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد يا در پي^ بزرگ نشان دادن خويشم، زيرا كسي كه شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن براي او دشوارتر خواهد بود. پس از گفتن حق يا مشورت در عدالت خود داري نكنيد.زيرا خود را بر تر از آن كه اشتباه كنم ( نفي تفكر دگماتيسم براي حاكم) و از آن ايمن باشم نمي دانم فكر مگر خداوند مرا حفظ فرمايد.»^ ^
امام عليهالسلام ريشه حقوق سياسي ـ مدني را به حقوق الهي باز مي گردانند و آن را به تلاش مردم و حاكم براي اصلاح يكديگر به معني عام كلمه راجع ميدانند كه اصلاح، رشد وتوسعه همه جانبه جامعه را در پي دارد. ايشان در خطبه216 ميگويند:«.... ودر ميان حقوق الهي بزرگترين حق، حق رهبر برمردم و حق مردم بر رهبر است. حق واجبي كه خداي سبحان بر هر دو گروه لازم شمرده و آن را عامل پايداري و پيوند ملت و رهر وعزت دين قرارداد. پس رعيت اصلاح نمي شود جز آنكه زمامداران اصلاح گرداند و زمامداران اصلاح نمي شوند جز با درستكاري رعيت.»^ ^
راجع به حقوق سياسي ـ مدني متقابل مردم و دولتمران ، در خطبه 34 چنين آمده است.«اي مردم مرا بر شما و شما را بر من حقي واجب شده است، حق شما بر من آن استكه از خير خواهي شما دريع نورزم وبيت الّمال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم[ حقوق اقتصادي برابر مردم] و شما را آموزش دهم [ حقوق اجتماعي، فرهنگي مردم بر دولت] تا بي سواد و نادان نباشد و شما را تربيت كنم كه راه و رسم زندگي را بدانيد. اما حق من بر شما اين است كه به بيعت من با من وفادار باشد و در آشكار و نهان برايم خير خواهي كنيد . هر گاه شما را فرخواندم اجابت نماييد و فرمان اطاعت دادم اطاعت كنيد.»از مجموعه مواضع امام عليهالسلام در نهجالبلاغه چنين استبناط ميشود كه امام به حداكثر حقوق سياسي ـ مدني معتقد بوده است. ايشان،ريشه اين امور را، حقوق و آزادي هاي الهي انسان وكرامت او ميداند و در اين مسير جامعه را هدايت و رهبري مينمايد.
6- احزاب سياسي:
از اصول جامعه دمكراتيك و مردم سالار وجود احزاب سياسي است كه ميتوان آن را مهمترين ركن دمكراسي هاي مدرن تلقي كرد،زيرا حزب، اساسي ترين وسيله تبديل قدرت اجتماعي به قدرت سياسي است، اصل مشترك ديگري كه در دمكراسي و نهجالبلاغه به چشم ميخورد، اهميت احزاب سياسي است. البته امام عليهالسلام اين اصل را نبست به اصول ديگر دمكراسي كمتر تأييد ميكند . امام نيز احزاب را مي پذيرند ولي احزاب سياسي باطل و خلاف مصالح اسلام و مسلمانان را در جامعه طرد مينمايد.^
الف- احزاب سياي در دمكراسي: همانگونه كه اشاره شد، مهمترين ركن دمكراسي امروز، احزاب سياسي هستند. اين احزاب، ميتوانند منافع خاص را به مصالح و منافع ملي تبديل كنند . پس حزب دمكراسي ر ا در قالب رقابت سياسي عملي ميكند. هدف حزب سياسي كسب قدرت است. احزاب كاركردهايي گوناگون دارند، از جمله آموزش،نيرو، ارائه خط و مشي و برنامه توسط كاندايداهاي خود و سهولت انتخابات براي جامعه و ..... نقش احزاب، بسيج توده براي تحول سياسي جامعه و افزايش توان جامعه در حل بحران ها از طريق همگرايي ، مشاركت و توزيع قدرت است. بر خلاف دولت هاي دمكراتيك، دولت هاي توتاليتر، احزاب سياسي را مخل وحدت و نو سازي كشور ميدانند .وقتي يك حزب حمايت اكثريت را كسب كند و بتواند استمرار بخشد، در كسب قدرت موفق شده است، در غير اين صورت ، رقيب جاي او را ميگيرد.^
ب- احـزاب سياسي در نهجالبلاغه: امام ، به طور كلي اصل شورا و مشورت و استفاده از نظر فرهيختگان و انديشمندان را ميپذيرند و به ا تحادو ائتلاف و حدت گونه ميان مردم، براي حمايت و کمک به اداره دولت و اصلاح آن اهميت مي دهند . بدينسان ، ايشان تشكل بر حول موزاين شرعي ـ ديني تأييد ميكنند.
پيشتر و در بحث از حقوق سياسي ـ مدني اين نكته ر ا توضيح داديم. البته امام همگان را به مبارزه با احزابي فرا ميخواند كه بر اساس باطل و مخالف با موازين شرع و مردم سالاري شكل گرفتهاند و در صدد بر اندازي اين حكومت هستند. ايشان خود نيز در طول حكومت خود با سه حزب ناكثين،مارقين،و قاسطين مبارزه كردند.حضرت در خطبه 3و پس از بيان روز بيعت خود با انبوه مردم ميفرمايند: «مردم چون گله هاي انبوه گوسفند ، مرا در ميان گرفتند ، اما آنگاه كه به پا خاستم و حكومت را در دست گرفتم،جمعي پيمان شكستند. [ناكثين، يعني اصحاب جمل ، مانند طلحه و زبير] وگروهي از اطاعت من سر باز زده از دين خارج شدند [مارقين يا خوارج،به رهبري حر قوص پسر زهير كه جنگ نهروان را شكل داده اند.]و برخي از اطاعت حق سر بر تافتند [ قاسطين ، يعني معاويه و ياران او كه جنگ صفين را به امام تحميل كردند.]^
حضرت، در برخورد با اين احزاب سركش عليه حكومت منتحب مردم، در خطبه75 مي فرمايد: « ... من مارقين [از دين خارج شدگان ] را با بحث و برهان مغلوب مي کنم و دشمن ناکثين [ پيمان شكنان] و ترديد دارندگان در اسلام مي باشم. شبهات را بايد در پرتو كتاب خدا، قرآن شناخت وبندگان خدا را به آنچه در دل دارند. پاداش داده ميشوند.^ حضرت، اصل وجود احزاب را^ ميپذيرند و با احزابي كه از طريق مسالمت آميز در پي کسب قدرت هستند، از طريق مسالمت آميز بر خورد ميكنند ، اما احزابي را كه به صورت مسلحانه و قهر آميز ( غير دمكراتيك) به دنبال قدرت ميگردند، در سه جنگ جمل، نهروان و صفين سركوب مينمايند.
7ـ جامعه مدني:
يكي ديگر از اصول دمكراسي، جامعه مدني، است كه نهاد ها و تشكل هاي غير دولتي را شاغل ميشود ونقش واسط ميان مردم ودولت ر ا بازي ميكند. در واقع، خواسته هاي حرفه اي، صنفي و گروهي مردم توسط اين نهاد، سازمان مييابد، به دولت منتقل ميشود و به صورت قانون در ميآيد از تعرض دولت به حقوق به شهر وندان نيز جلوگيري ميشود. چنين نهاد هايي در نهجالبلاغه نيز مورد تأييد قرار گرفته و به اهميت و حقوق آن ها بها داده شده است.
الف ـ جامعه مدني در دمكراسي: بعضي از انديشمندان سياسي ، بر اين اعتقادند كه زمينه هاي اجتماعي دمكراسي در صورت شكل گيري جامعه مدني است، جامعه مدني مجموعه اي از سازمان ها و نهاد ها و تشكيلات غير دولتي را شامل ميشود كه واسطه ميان افراد و گروه هاي اجتماعي از يكسو و حكومت از سوي ديگر است. به عبارت ديگر ميتوان جامعه مدني را در حوزه اي از روابط اجتماعي دانست كه فارغ از دخالت قدرت سياسي دولت است و مجموعه ا ز نهاد ها و مؤسسات و انجمن ها، تشكلات خصوصي و مدني را شامل ميشود.^ جامعه داراي سه عرصه خصوصي ، فرد و خانواده را در بر مي گيرد و عرصه عمومي به گروههاي حرفه اي ، شغلي ، مذهبي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي (مانند روزنامه، راديو و ديگر وسايل ارتباط جمعي و..) راجع است و عرصه دولتي نهادها و افراد دولتي را شامل مي شود . جامعه مدني ميان اين سه عرصه ، رابطه ايجاد مي کند. اما اهميت عرصه عمومي بيشتر است و بيش از سايرين با جامعه مدني قرابت دارد . جامعه بايد داراي تشکل هايي باشد که بدون اتکا به دولت اداره مي شود . قدرت دولت تنها در اين صورت محدود مي شود.^ ^
ب ـ جامعه مدني در نهجالبلاغه: حضر ت علي در نهجالبلاغه ، از يك طرف با طرح مسئله لياقت و شايسته سالاري بر اداره حكومت و نيز تخصصي و ضابطه مندي ا ز طرف ديگر به جامعه مدني اشاره كرده ادند. ايشان خود را لايق ترين فرد براي حكومت به^
حساب مي آورد و از مردم نيز اعتراف مي گيرد و حتي بعد از حكومت از طرف دشمنان مطرح ميگردد كه شايسته ترين و مناسب ترين فرد براي تصدي حكومت، حضرت بوده اند. ايشان پس از رهبري مسأله را مطرح كرده و به تمام پست هاي مديريتي جامعه تسري داده. اين پست ها، كار هاي تخصصي است و نياز به توان،خلاقيت، شايستگي و تخصص نياز دارد و نبايد به دست نا اهل و يا فرد غير مربوط داده شود. منصب خلافت و حكومت را نيز بر اين معيار مبتني است. در نامه 59 ميفرمايد:« شگفتا آيا خلافت با رفاقت و خويشي هم ميشود.»^ يعني رابطه خويش نبايد جاي ضابطه قانون و صلاحيت را بگيرد. در زمينه تأييد و داراي حق بودن گرو ه ها و تشكل هاي اجتماعي در نامه53، خطاب به مالك اشتر چنين آمده است: « اي مالك بدان كه مردم از گروه هاي گوناگون ميباشند ، از آن قشر ها لشكران خدا و نويسندگان عمومي و خصوصي قضات دادگستر ، كارگزاران عدل و نظم اجتماعي ، جزيه دهندگان، پرداخت كنندگان ماليات، تجار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پيشه وران و نيز طبقه پايين جامه يعني نيازمندان و مستمندان ميباشند كه براي هر يك خدا سهمي مقرر داشته ومقدار واجب آن را در قرآن وسنت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم تعيين كرده كه پيماني از طرف خداست و نگهدار ي آن بر ما لازم است.»^ ^ بنا بر اين، با تأييد حضرت بر اين گروه ها كه ـ امروزه در قالب اتحاديه و تشكلات به دفاع ا ز حقوق خود ميپردازند. امام عليهالسلام در آن زمان جامعه مدني را نيز پذيرفته و از حقوق مطرح در آن دفاع مي نموده اند.
نتيجهگيري:
با بررسي مبحث دمكراسي ، كه همانا حكومت مردم بر مردم است، به جمع بندي ذيل مي رسيم: دمكراسي شكل و يا ظرف يك حكومت است كه به صورت قالب بدون رنگ ميتواند محتواهاي مختلفي بر اساس فرهنگ ها و تمدن ها ، در مناطق مختلف تاريخي ـ جغرافيايي بخود بگيرد. به عبارت ديگر، دمكراسي يا مردم سالاري، مباني و اصولي دارد كه هر جامعه ميتواند حفظ آن هاـ محتواي فرهنگي ، سياسي، اجتماعي و مذهبي خاص خود را ، در آن قالب درآورد.
در نهجالبلاغه امام علي عليهالسلام ، مباني و اصول مردم سالاري ، با محتواي ديني ـ الهي، در مواردي به مراتب پيشرفته تر و مترقي تر از دمكراسي هاي موجود در غرب مطرح شده است ـ اگر چه اين نظامها، در قرون اخير ظهور يافته اند و بسياري از مباني خود را از همين منبع و ^^ نمونه حكومتي مردم سالار ديني علوي اقتباس نموده اند. اصول مردم سالاري، مانند قانون گرائي ، برابري و مساوات در برابر قانون، انتخابات آزادانه عادلانه ، مشاركت سياسي، حقوق سياسي مدني ، احزاب سياسي وجامعه مدني در نهجالبلاغه ، به مراتب عيمق ترو اصولي تر از آنچه در دمكراسي هاي غرب مطرح است طرح شده اند. در اين كتاب، با ظرافت و دقت بسيار بالا موارد آن اصول ، تبيين وبه صورت موشكافانه براي بقاء و استمرار يك حكومت خوب، به پيروان حضرتش توصيه گرديده است. امّا بين دمكراسيهاي غرب و حكومت مردم سالار ديني تفاوتهائي ريشه اي وجود دارد از قبيل انسان محور يا خدا محور بودن، هدف و غايت نداشتن يا داشتن در حكومت ، محدوديت در قالب قوانين انساني يا الهي.... حاصل كلام اينكه مردم سالار ي ديني مطرح در نهجالبلاغه حداكثر مباني دمكراسي و مردم سالاري را دارا بوده ودر اصول نيز به مراتب پيشرفه تر و توسعه يافته تر است.
نمونه عملي مردم سالاري امام علي عليهالسلام به مدت پنج سال دوام يافته است. مباني اين حكومت، در نظرات الهي خلقت انسان ريشه داشت و با نيازهاي الهي ـ طبيعي خلقت مطابق بود، به همين دليل با بسياري از انتقادات و مشكلات و سوء استفاده مردم سالاري هاي غير ديني امروز در جهان روبرو نبوده است و نيست. هدف از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ارايه مباني و اصول يك حكومت مردم سالار ديني است كه از الگوي عملي حكمت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم و علي عليهالسلام منبعث شده باشد. البته تا پياده شدن دقيق اين اصول راهي طولاني در پيش است.^
.بشريه حسين، درسهاي براي همه، تهران، مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر1380،صص 20ـ16
.هلد ديويد، خرد در سياست: ترجمه عزت ا...... فولاد وند، تهران، انتتشارات طرح نو، چاپ دوم ،1377، ص362
.بينهام ديويد، بويل كوپن، دموكراسي چيست،ترجمه شهرام نقش تبريزي، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، 1379، ص22.
.ديويي، جان، دموكراسي، تجلي هوش نهايي انسان، روزنامه نشاط، 23 فروردين1378، ص6
.كوهن ، كارل ، دموكراسي؛ ترجمه فريبرز، تهران، انتشارات خوارزمي، چاپ اول ، اسفند 1373، صص27ـ26 .
.اسميت، بي . سي؛ و ثبات دمكراسي و توسعه ، ترجمه دكتر امير محمد حاجي يوسفي ـ محمد سعيد قائني ـ نجفي، اطلاعات سياسي اقتصادي ، سال شانزدهم ، شماره اول و دوم ، مهر و آبان 1380، ص118
پوپر، كارل، درس اين قرن ، ترجمه علي پايا ، تهران ، طرح نو ، چاپ اول ، 1376 ص15.
موسي ، غني نژاد، مفاهيم بنيادي انديشه مدرن، راه نو، سال اول، شماره 4، ص1377، ص14ـ13.
. اربلا ستر، آنتوني ، دمكراسي ، ترجمه حسين مرتضوي تهران، نشر اشيان، چاپ اول، 1379، ص32.
. شريعت، فرشاد ، جان لاك، و انديشه پدر سالار اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ، سال چهاردهم ، شماره نهم و دهم، خرداد و تير1379 ص8ـ.7
. كتابي ، محمود ، مباني سياست و حكومت نوين ، اصفهان ، انتشارات گلبهار،1374، ص147.
وا ربر تون، نيگل، مسائل فلسفه سياسي معاصر و نقدي بر آنها ، ترجمه فرناز زاده، كرمان، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي سال يازدهم ، شماره نهم دهم خرداد و تير 1380، ص107.
. زاهد، فياض مدلهاي دمكراسي، روزنامه مردم سالاري 18/10/1380 ،ص1
. روزنامه نشاط ، 1/6/1378، ص7
. See schumpter joseh Apitalism London George Allen8 1985.pp100150
. oakeshott,Michel,oxford: university,1975.pp200205
17. مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (رض) ، 1379، صص99ـ71.
18- Dahl,Robert,London,The university of Chicago press,1956,p.132
. بشريه، حسين سيري در نظريه هاي جديد در علوم سياسي ، تهرن، انتشارت مؤسسه نشر علوم نوين، چاپ اول، بهار 1378، ص40ـ37
20. معتمد نژادـ رويا ، «تدارك مقررات حقوقي براي ازاديهاي عمومي، » اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ، سال پانزدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تير 1380، ص6.
. امام روح ا..... خميني، صحيفه نور، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج7، ص170.
. امام علي عليهالسلام . نهچ البلاغه ، ترجمه محمد دشتي ، قم، نشر شرقين، 1379، ص195.
. همان ، ص319
. همان ،ص505
. سر جنت، ال. تي، ايدئولوژيهاي سياسي معاصر، ترجمه محمود كتابي، انتشارات دانشگاه اصفهان،1347صص103ـ102
. امام علي عليهالسلام نهجالبلاغه، پيشين، ص591.
. امام علي عليهالسلام ، سيد جعفر شهيدي، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، ص1371،ص 19.
. نصر آبادي، علي باقر وديگران؛ آشنايي با انديشه هاي سياسي امام علي عليهالسلام ، تهران، دفتر سياسي سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع ، چاپ اول ،1379، ص197.
. امام علي عليهالسلام ، نهجالبلاغه، پيشين، ص361.
. همان، ص567.
. همان ،ص569
.همان ، ص239
. همان، ص461.
. همان، ص 59.
. نصر آبادي، علي باقر و ديگران ، پيشين، ص126ـ119.
. هانتينگون، ساموئل، موج سوم دمكراسي، ترجمه احمد شمسا، تهران، نشر رو زنه، چاپ اول ،1373، ص13.
. هلد، ديويد، مدل هاي دمكراسي ، پيشين ، ص 308ـ306
. لسناف، مايكل ايچ، فيلسوفان سياسي قرن بيستم، ترجمه خشايار ديهمي، تهران ، نشر كوچك ، 1378، صص321ـ319.
. مطهري، مرتضي، سيري در نهج البلاغه، قم ، انتشارات صدرا 1354، ص128.
. امام علي عليهالسلام ، نهچ البلاغه، پيشين، ص665.
. همان ، ص329
. همان، ص667.
. همان، ص47
. همان، ص105.
. همان، ص485.
. همان، ص255.
. بشريه، حسين ليبراليسم، و محافظه كاري، تهران، نشرني، چاپ اول، 1378،ص25ـ26
. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، تصحيح محمد باقر المحمودي، تهران، وزارة الثقافه و الارشاد اسلامي، 1368،هـ ش، ج33، ص143.
. امام علي عليهالسلام، نهجالبلاغه،پيشين، ص573.
. همان، ص563.
. براي مطالعه بيشتر رجوع شود به بصيري محمد علي، جهاني شدن و حقوق بشر و گفت وگوي تمدنها، مجله دانشكده ـ حقوق و علوم سياسي ، ش56. تابستان 1381، ص127ـ125.
. لوسين، دبليوپاي ، دمكراسي و دشمنانش، ترجمه محمود سليمي، هفته نامه آبان، نيمه اول خرداد، ص20.
. ارون، ريمون، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ترجمه باقر پرهام، ج اول، تهران، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامي، 1364، بخش اول، صص255ـ253.
. آرون، ريمون، خاطرات ، ترجمه ، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، جلد دوم ، تهران ، انتشارات علمي ، 1369، ص569.
. برلين، آيزايا، چهار مقاله درباره آزادي ، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران، انتشارات خوارزمي، 1364، صص 50ـ40
. امام علي عليهالسلام، نهج ا لبلاغه ، پيشين ، ص 533.
. همان ـ ص431.
. همان ص، 445
. همان صص89ـ88
. دورژه ، موريس، جامعه شناسي سياسي ، ترجمه ابوالفضل قاضي، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم،1376، صص427ـ425
. امام علي عليهالسلام، نهجالبلاغه ، پيشين ،ص47.
. همان ، ص125.
. اخوان كاظمي، مسعود ، توسعه و جامعه مدني ، اطلاعات سياسي اقتصادي ، سال چهارم، شماره هفتم و هشتم ، فرودين وارديبهشت 1377.ص41ـ40
. علي برزگر، برخي از ويژگيهاي جامعه مدني، اطلاعات سياسي اقتصادي ، سال دوازدهم، شماره سوم و چهارم، آذر و دي 1376، ص27.
. امام علي عليهالسلام نهجالبلاغه (ب) پيشين، ص344.
. امام علي عليهالسلام نهچ البلاغه ( الف) پيشين، ص573.