لطفا منتظر باشید ...
«نقش سلامت كارگزاران حكومتي در ثبات و كارائي نظامهاي سياسي از ديدگاه اميرالمؤمنين» علي عليه السلام
نويسنده: مهدي تقوي رفسنجاني
چكيده:
حكومتها از بدو تشكيل تاكنون همگي براي دوام و ثبات خود به مسأله كارگزاران و مديران صالح توجه خاصي نموده اند. از ديدگاه جامعه شناسي سياسي در ثبات و دوام نظامهاي سياسي مؤلفه هاي بسياري نقش ايفاء مي كند كه از آن جمله سلامت اخلاقي، ديني، مالي و كارگزاران، توجه به اصلاحات اقتصادي و رفع حوائج مردم و پرهيز از ظلم و ستم مي باشد.
اين تحقيق نشان مي دهد كه علي عليه السلام پس از انتخاب كارگزاران خود به نظارت مستقيم و بلاواسطه بر آنها مبادرت ورزيده و آنان را از هرگونه كوتاهي در انجام وظايف محوله بر حذر مي داشتند. به نظر علي عليه السلام عدم توجه به موارد فوق سبب مي شود كه حكومتها پس از مدتي به واسطه فسادهاي مالي، اداري، اخلاقي و ... در سراشيبي انحطاط و سقوط بيفتند.
واژگان كليدي:
كارگزاران، حكومت، علي عليه السلام، ثبات، نظام سياسي.
مقدمه:
يكي از عوامل مهم و اساسي در ثبات و كارائي نظامهاي سياسي كه از ديرباز تاكنون فلسفه سياسي و تاريخ تطور فكر سياسي در ميان متفكران اين حوزه مدنظر بوده است، مسأله صلاحيت و كارآمدي كارگزاران و مديران يك نظام سياسي است. افلاطون و ارسطو به عنوان پيشقراولان مباحث مربوط به حوزه سياست به ترتيب در كتابهاي جمهوريت و سياست به اين مهم پرداخته اند. اين دو فيلسوف سياسي در آثار خود مفصلاً به عدالت حاكمان جامعه به عنوان عامل نگه دارنده حكومت توجه خاصي كرده اند.
بنابراين بحث در باره صلاحيت و كارآمدي كارگزاران براي دوام حكومت از سؤالات پايدار در فلسفه سياسي اعصار گوناگون بوده است. اما امروزه با پيدايش دولت مدون كه به دنبال آن تمام ابعاد زندگي اجتماعي و حتي فردي بشر تحت تأثير واقع شده است. توجه به اين مقوله مهم در سلامت و كارايي نظامهاي سياسي اهميت مضاعف يافته است.
مطالعه سيستمهاي اقتصادي و سياسي كشورهاي مختلف جهان به خوبي نشان مي دهد كه نقش مديران و كارگزاران صالح در پيشبرد اهداف حكومتها تا چه حد منشأ اثر بوده است.
نكته حائز اهميت در اين مبحث آن است كه هر نظام حكومتي بدون توجه به نقش كارگزاران صالح و مدير نخواهد توانست در نيل به اهداف، از خود كارآمدي نشان دهد و در اين راستا تفاوتي ميان حكومت ديني و غيرديني يا لائيك وجود ندارد. يكي از الگوهاي بسيار مناسب كه در جهت اثبات اين مدعا مي تواند مورد توجه قرار گيرد. سيره مولا اميرالمؤمينن علي عليه السلام در دوران زمامداري است كه هم از باب سنت و هم از جهت مديريت معقول مي تواند مورد ملاحظه و مداقه قرار گيرد. حضرت در سيره سياسي خود به خوبي نشان داده اند كه يكي از عوامل فروپاشي نظامهاي سياسي، ناكارآمدي آن و زوال عدل است كه عمدتاً‌در سايه مديريت ناصالح و ناسالم حاصل مي شود.
اهميت كارگزاران حكومتي از ديدگاه حضرت علي عليه السلام: هر جامعه اي براي اينكه بتواند روي سعادت ببيند و امور آن اصلاح گردد بايستي از كارگزاران لايق و متعهد بهره گيرد. در اهميت نقش كارگزاران در ثبات يك نظام سياسي همين بس كه ضعف كارگزاران يك نظام سياسي حتي در مواردي كه آن نظام داراي مشروعيت اوليه بوده است - همانند كشورهايي كه با رأي مردم بر سركار آمده‌اند - توانسته موجب زوال مشروعيت اوليه گردد و بالعكس گاه يك نظام فاقد مشروعيت اوّليه همانند كشورهايي كه به واسطه كودتا روي كار آمده اند - توانسته در اثر توانمندي كارگزاران و مديران به مرور زمان مقبوليت و مشروعيت مردمي را كسب كند. بنابراين قبل از هر چيز دوام و قوام حكومتها به نقش كارگزاران حكومتي بستگي دارد.
اما در ميان همه حكومتها تاكنون هيچ حكومتي به مانند حكومت اميرالمؤمنين علي عليه السلام نسبت به امور كارگزاران خود حساسيت و دقت به خرج نداده است. اين واقعيت را مي توان از نامه ها و خطبه هاي گوناگون حضرت به كارگزاران و واليان حكومتي هر ابعاد مختلف سياسي،اقتصادي و ديني جستجو كرد؛ فرمانها و دستوراتي كه از جامعيت فوق العاده و بي نظيري برخوردار بود.
در تمامي نامه ها و عهدنامه هاي حضرت به كارگزاران مسئله رعايت تقوي و ترس از خدا و توجه به آخرت ملاحظه مي گردد. دقت ايشان در رعايت حال مردم و حفظ شخصيت آنها و پرهيز از زورگويي و تهديد مردم به اين سبك در ساير رهبران ديده نمي شود. فرمانهايي كه رهبران غيرالهي در عزل و نصب كارگزاران خود صادر مي كردند. از آنجا كه از بينش كلي در ابعاد وجود انسان برخوردار نبود عموماً به حكومت و جامعه لطمه وارد مي كرد.
در انديشه سياسي حضرت علي عليه السلام كساني كه از امكانات و اموال و اختيارات حكومتي بهره مند مي شوند بايستي داراي صفات و ويژگيهايي باشند كه، بتوانند وظيفه خود را به درستي انجام دهند، چرا كه در غير اين صورت منجر به تباهي امور و سقوط حكومت مي شوند. علي عليه السلام هيچگاه در عزل و نصبهاي خود مسئله رفاقت و خويشاوندي را مدنظر قرار نمي داد و روش سياستمداران دنياپرست را كه تنها در راستاي بقاي حكومت خود عمل مي كردند نداشت، بلكه تنها به رضاي خدا مي انديشيد و مصلحت مردم را در نظر داشت. در انديشه سياسي حضرت، هيچ خطري براي جامعه اسلامي بيشتر از خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت و كم صلاحيت نيست. او بيم داشت كه افراد ناصالح و نالايق زمام امور مملكت را به دست گيرند و جامعه را به سمت تباهي و سقوط بكشانند. به همين جهت به هنگام گماردن مالك اشتر نخعي به حكومت مصر در نامه اي به مصريان چنين هشدار داده است:
«ولكني آسي ان يكون امر هذه الامه سفاءها و فجارها فيتخذوا مال الله دولاً و عباده خولاً و الصالحين حرباً و الفاسقين حزباً.»
«من بيم دارم كه نابخردان و نابكاران زمام امور مملكت را به دست گيرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گيرند و با صالحان به دشمني برخيزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند.»1
حضرت مرتباً مردم را به مسأله كارگزاران توجه مي دادند و مي فرمودند كه مبادا زمامداران بي اهليت بر سر كار آيند و جامعه و مردمان را به تباهي كشانند چرا كه اگر حساسيت مردم نسبت به چگونگي رفتار كارگزاران از بين رود، آنگاه افراد بي لياقت و فاقد صلاحيت در مراتب زمامداري قرار گرفته و جامعه را به تباهي مي كشانند. ايشان در اين خصوص مي فرمايد:
«انما هلك الناس حين ساووا بين ائمه الهدي و ائمه الكفر و قالوا ان الطاعه مفروضه لكل من قام مقام النبي براً كان او فاجراً فاتوا من قبل ذلك قال الله سبحانه تعالي أفتجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون؟»
«بي گمان مردم هلاك شدند، آنگاه كه پيشوايان هدايت و كفر را يكسان شمردند و گفتند هر كه به جاي پيامبر نشست، چه نيكوكار و چه بدكار اطاعت او واجب است. پس بدين سبب هلاك شدند خداي سبحان فرموده است پس آيا مسلمانان را همچون بدكاران قرار خواهيم داد. شما را چه شده است؟ چگونه داوري مي كنيد؟»2
بدين ترتيب مشاهده مي شود كه در انديشه سياسي حضرت علي عليه السلام به مسئله ويژگيهاي كارگزاران حكومتي اهميت فوق العاده اي داده شده است، به طوري هلاكت و هدايت جامعه به آن ربط داده شده است.
از طرفي ديگر از ديدگاه حضرت امير عليه السلام احراز قدرت سياسي وسيله اي جهت خدمت به خلق و رفع مشكلات و توسعه معيشت و اقامه عدل و آباداني آخرت است لذا حضرت در نامه اي به استاندار خود در آذربايجان فرمودند كه: «ان عملك ليس بطعمه و لكنه في عنقك امانه »3 يعني امارت و زمامداري يك طعمه و لقمه چربي در دست تو نيست كه بتواني آن را ببلعي بلكه آن يك امانت است كه بر گردن تو آويخته شده است و تو نسبت به آن مسؤول و پاسخگو خواهي بود. بنابراين در نگاه علي عليه السلام مسئوليت امانتي است جهت خدمت به خلق و براي رضاي خالق. به همين جهت ايشان پاسخگويي به داور اعظم و مالك روز جزا و پاسخگويي به مردم را كراراً به كارگزاران خود متذكر شده اند و آنان را نسبت به عواقب امور بيم و هشدار داده اند.
نتيجه آن كه اگر مجموعه ويژگيها و بايستگي هايي كه حضرت در مورد كارگزاران خود بدان تأكيد كرده اند در حكومتي مجتمع باشد و از طرفي نظارت مستمر نيز جهت تداوم حسن سلوك و تعامل مطلوب با مردم نيز حاكم باشد يقيناً مي توان به اقامه عدل و قسط در جامعه اميدوار بود، بديهي است تنها در اين صورت است كه مردم به اين گونه نظامها اقبال نموده و خواهان تداوم آن مي باشند وگرنه ديري نمي پايد كه پايه هاي نظام حاكم از درون سست و متلاشي مي شود و زمينه هاي زوال و فروپاشي آن فراهم مي گردد زيرا اگر در جامعه اي عدالت اجتماعي پياده نشود آن حكومت محكوم به سقوط بوده و در آن جاي هيچ شك و ترديدي نيست.
حكومتها ممكن است با بي ديني و غفلت از اجراي احكام اسلامي در جامعه مدتهاي مديد هم به حكمراني بپردازند و حتي از مقبوليت بالاي مردمي نيز برخوردار باشند، اما يقيناً با ظلم و ستم و بي توجهي به مشكلات مردم هيچ حكومتي در درازمدت پايدار نخواهد ماند و سرانجام به فروپاشي منجر مي‌شود. «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم.» در طول تاريخ نمونه هاي زيادي از حكومتها وجود دارد كه بي ديني را در جامعه ترويج مي كردند و مدتهاي طولاني هم به حكومت خود ادامه مي دادند اما حكومتهاي جائر كه تنها به زور قدرت ظالمانه خود تكيه زده اند، تنها توانسته اند، زمان كوتاهي بر مردم حكمراني نموده و سرانجام مجبور به واگذاري قدرت و از دست دادن حكومت شده اند. از طرفي ديگر تنها با رعايت عدل است كه حكومت صاحب اموال فراوان و سرزمينهاي آباد شده و جامعه رو به صلاح و رستگاري حركت خواهد كرد.4
ذكر اين ماجراي تاريخي در اين مقال خالي از لطف نيست كه در زمان فتح بغداد توسط هلاكوخان
(656) وي دستور داد تا از علماي آن زمان در مورد اينكه آيا سلطان مسلمان ستمكار افضل است يا سلطان كافر عادل سؤال شود. با استفتاء از سيد بن طاووس (ره) در اين مورد ايشان رأي خود را مبني بر برتري سلطان كافر عادل بر سلطان مسلمان ستمكار نوشت و متعاقب فتوي وي ساير علما كه به خود شجاعت چنين رأيي را در حضور هلاكو خان نداده بودند با ايشان هم رأي شدند. 5 بنابراين مشخص مي شود كه حكومت هرچند هم ديني باشد، از اين قاعده مستثني نيست و حضرت امير آن را تافته جدا بافته از ساير حكومتها معرفي مي نمايد.
حكومت به عنوان يك مقوله مهم از زندگي اجتماعي بشر، مشتمل بر قواعد و عواملي است كه در ثبات يا زوال آن به هر شكلي كه باشد، نقش دارد. بايد دانست كه مديريت ناصالح و ناكارآمد مي تواند هر حكومتي را در معرض فروپاشي و انحطاط قرار دهد. بنابراين صرف داشتن يك حكومت مبتني بر دين مبين اسلام نشان دهنده مشروعيت سياسي آن نيست بلكه مشروعيت سياسي و مقبوليت مردمي در گرو رعايت عدالت اجتماعي و پرهيز از ظلم و ستم به مردم بي پناه است و شناخت آن نيز از ميزان رضايت مردم قابل درك است.
در طول تاريخ سيره شاهان ستمگر و حكومتهاي غيرمردمي، به گونه اي بود كه با رفتار آمرانه مردم را روز به روز از خود دور مي كرده و زيردستان را با تكبر و نخوت، خوار و خفيف مي نمودند. از ديدگاه حضرت امير عليه السلام چنين رفتاري از سوي كارگزاران دور از شئون ديني و روش اخلاقي اسلام است. به همين جهت ايشان خطاب به گروهي كه با زبان مداهنه با وي سخن مي گفتند مي فرمودند: «و لاتكلموني كما تلكم به الجبابرة.»6 با من آن گونه كه با حاكمان جبار سخن گفته مي شود، سخن نگوييد.»
از ديدگاه جامعه شناسي سياسي نيز، يكي از عوامل برهم زننده ثبات نظامهاي سياسي همين ظلم و ستم حكومتها مي باشد. به عنوان مثال كرين برينتون مي گويد هنگامي كه حكومت ظالم و مستبد به اصلاح خود نپردازد و همچنان بر رويه نادرست خود اصرار ورزد، آنوقت است كه مردم به اين نتيجه مي رسند كه شرايط موجود غيرقابل ترميم بوده و تغييرات كافي جهت سرو سامان دادن به اوضاع صورت نمي گيرد اين عالم همان بحران مشروعيت است كه در جامعه شناسي سياسي از آن بسيار سخن مي رود.7
كرين برينتون در جايي ديگر عامل برهم‌زننده ثبات نظامهاي سياسي را به مسأله شرايط اقتصادي مردم ربط مي دهد و مي گويد اگر شرايط اقتصادي و اجتماعي آنقدر سريع در جهت منفي دگرگون شود كه مردم ديگر اميدي به اصلاح آن از سوي رهبران و مديران جامعه نداشته باشند، اين خود مي تواند از عوامل برهم زننده ثبات و روزنه اي به سمت فروپاشي نظام مستقر باشد لذا اگر رهبران و مديران يك جامعه به زندگي مردم و بهبود شرايط اقتصادي اجتماعي آنان توجه نكنند، كم‌كم در مردم اين ذهنيت بوجود مي آيد كه تنها راه بهبود شرايط تغيير نظام مستقر است. به طور خلاصه مي توان عوامل برهم زننده ثبات و كارائي نظامهاي سياسي را از ديد كرين برينتون در عواملي چون كاستيهاي مردم در ارائه خدمت به مردم، گلايه بيش از معمول مردم از شيوه ماليات گذاري حكومت، پشتيباني آشكار حكومت و رهبران از يك رشته مصلحتهاي اقتصادي به زيان مصالح اقتصادي ديگر، در تنگنا افتادن مديريت و آشفتگيهاي ناشي از آن، فقدان اعتماد به نفس در ميان رهبران جامعه نسبت به توان حكومتداري، روي آوردن بسياري از اعضاي طبقه حاكم به امتيازهاي غيرعادلانه و به زيان جامعه و جدايي قدرت سياسي از قدرت اقتصادي و ... مي باشد. 8
نكته حائز اهميت در اين مبحث آن است كه، داشتن صلاحيتهاي تخصصي، تجربي، خانوادگي و تربيتي و ديني شرط لازم براي يك كارگزار حكومتي محسوب مي شود اما اين شروط به هيچ وجه كافي نيست. اگرچه براي داشتن يك حكومت پايدار و موفق، عملكرد مطلوب كارگزاران در طول دوران صدارت و قدرت آنان الزامي است اما نظارت مستمر بر كارگزاران و واليان از سوي حاكم اسلامي در اين راستا كاملاً ضروري به نظر مي رسد. كراراً اتفاق افتاده است كه حكومتها با برگزيدن كارگزارانِ توانمند و صالح در رأس امور پس از مدتي رو به فساد و انحطاط رفته و نتوانستند از خود ثبات و كارائي نشان دهند. علت چنين امري در مسأله عدم نظارت بر عملكرد كارگزاران از سوي حاكم مافوق است.
در سيره سياسي علي عليه السلام بدين مسأله توجه زيادي شده است به گونه اي كه كراراً اتفاق افتاده است كه حضرت واليان و كارگزاران را كه در حُسن سلوك با مردم از خود كوتاهي نشان دادند و يا اينكه از انجام برخي وظايف محوله شانه خالي كرده اند، توبيخ و حتي عزل نموده اند. از لحاظ تئوريك نيز پيام مهمي در فلسفه سياسي در بحث نظارت وجود دارد كه جا دارد به آن پرداخته شود: از افلاطون تا لاك در تاريخ فلسفه سياسي، نظريه حكومت نخبگان مطرح بوده است و توجه متفكران سياسي بر اين نكته معطوف بوده است كه چه كسي بايد حكومت كند و چه بايستگي هايي بايد داشته باشد در همين فاصله، فلاسفه سياسي مسلمان نيز دقيقاً همين انديشه را تعقيب نموده اند.
انديشمنداني چون فارابي، غزالي، خواجه نصيرالدين طوسي و ... در حوزه اسلام چنين طرز تفكري داشتند اما اين نگرش در زمان لاك توسط وي به چالش كشيده شد. لاك در مقابل حكومت مطلق فرد، حكومت قانون را مطرح كرد به اين معنا كه فردي كه به عنوان حاكم و كارگزار برگزيده مي شود (فرض لاك انتخاب از سوي مردم بوده است) موظف است كه در دوراني كه از سوي مردم امانت زمامداري به وي سپرده شده است، در چارچوب قوانين و ضوابط گام بردارد و در اين راستا نظارت دائمي مردم و يا نمايندگان آنان ضروري است و در صورت تخلف مي بايست بركنار شود و يا اينكه در دوره بعد، از سپردن امانت زمامداري به وي استنكاف گردد. چنين تصريحي از سوي لاك عمدتاً‌به اين جهت بوده است كه حكومتها حتي با وجود داشتن كارگزاران داراي صلاحيت نيز بعضاً دچار چالش شده و به بيراهه مي رفتند و سرانجام موجبات سقوط آن فراهم مي آمد. علت در آن بوده است كه با انتصاب كارگزاران و حاكمان و به دست گرفتن قدرت به واسطه عدم نظارت بر رفتار آنان به تدريج زمينه هاي فساد حكومت فراهم مي گشته است. عدم نظارت بر عملكرد حاكمان از يك سو و عدم يك قانون حاكم بر رفتار آنها، از سوي ديگر موجبات فساد و انحراف حكومتها را فراهم مي كرده است به همين جهت لاك براي رفع اين نقيصه، حكومت قانون را در مقابل حكومت نخبگان مطرح نموده و ضرورت وجود نظارت مستقيم از سوي مردم و يا نمايندگان مردم را ضروري شمرده است. آنچه كه در اينجا بايستي بدان اشاره شود آن است كه، در حكومت علي عليه السلام كه صدها سال قبل از لاك بوده به اين نكته توجه كامل شده است. حضرت علي عليه السلام پس از برگزيدن كارگزاران حكومتي خود از ميان توده مردم هرگز آنان را به حال خود وانگذاشته، بلكه به مسأله نظارت بر حسن سلوك كارگزاران مردم و رعايت شئونات لازم از سوي آنان توجه وافي نموده اند.
حضرت علي عليه السلام علاوه بر نظارت مستقيم و بلاواسطي كه خود بر عملكرد واليان و كارگزاران خود داشتند مردم را به دقّت در عملكرد آنان واداشته و از آنان خواسته اند كه مراتب را به اطلاع ايشان برسانند اين مسأله تا آنجا مورد توجه و اهتمام جدي آن حضرت بوده كه حتي ايشان افرادي را پنهاني جهت استخبار از عملكرد كارگزاران و نحوه سلوك با مردم بر آنان مشرف مي گرداند. بديهي است كه رمز بقاي نظامهاي سياسي علاوه بر توجه به صلاحيتهاي عمومي كارگزاران، نظارت مستمر بر رفتار آنها و در عين حال تشويق و تنبيه كارگزاران خادم و خاطي و در صورت لزوم عزل خاطيان است.
نكته قابل توجه در اين زمينه آن است كه حضرت ضرورت نظارت و مراقبت بر احوال و رفتار را در خصوص كارگزاران لازم شمرده است نه بر توده مردم. تفتيش عقايد و رفتار مردم، شيوه نادرستي است كه حكومتها بعضاً براي دوام و بقاي قدرت خود به كار مي گيرند در حالي كه اين دقت و حساسيت در كنترل و نظارت كارگزاران بايستي اعمال شود نه بر توده مردم.
جالب توجه آن است كه حضرت در خصوص خبرهايي را كه از سوي جواسيس و يا عامه مردم در مورد كارگزارانش مي شنيدند به خبر واحد اكتفا كرده و آن را حجت دانستند و لذا نسبت به اينگونه اخبار وسواس نشان داده و بلافاصله كارگزار خود را توبيخ و يا عزل مي نمودند اما اين شيوه در مورد مردم دقيقاً به شيوه وارونه اي است. يعني حضرت ضمن اينكه به رأي و نظر مأموران مخفي در مورد عملكرد كارگزاران بسنده مي كند و قضيه را با وسواس و تيزبيني دنبال مي كند اما در عامه مردم به كارگزاران سفارش مي كند كه به مردم گمان بد نبرند و رفتار مردم را تا جايي كه مطمئن نشدند، با ديد مثبت نگريسته و نسبت به آنان حسن ظن داشته باشند. لذا مي فرمايد: «و لاتعجلن الي تصديق ساع فان الساعي غاش و ان تشبه بالناصحين.» گفته سخن چينان را در مورد مردم با شتاب مپذير كه سخن چين نرد خيانت بازد اگرچه خود را شبيه خيرخواهان سازد.»9
نتيجه گيري: دقتها و حساسيت‌هايي كه حضرت علي عليه السلام در انتخاب كارگزاران و سپس نظارت بر عملكرد آنها به خرج مي دادند حاكي از آن است كه اعطاي مسئوليت به افراد نالايق و يا واگذاري آنان ـ حتي صالح و متعهد ـ به حال خود و عدم نظارت بر آنان نتيجه گيري جز فروپاشي و زوال تدريجي حكومت را در پي نخواهد داشت. لذا كارگزاران به عنوان الگوهاي جامعه بايستي وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده و به فكر عواقب اعمال و رفتار خود باشند.
اگر حضرت علي عليه السلام در برابر بي عدالتيها، جاه طلبيها، ثروت اندوزيها و ستمكاري هاي بعضي از كارگزاران خود عكس العمل شديد نشان مي دهد همگي به خاطر آن است كه مي داند بي توجهي به مسائل فوق، برافروختن آتشي است كه در درجه اوّل دامن خود كارگزاران و در نهايت حكومت را فراخواهد گرفت. پس بايستي نتيجه گرفت كه رفتار و عملكرد كارگزاران تأثير مستقيم و بلاشكي بر ثبات نظامهاي سياسي دارد.
از منظر جامعه شناسي سياسي هر حكومتي بر آيند گروهها و طبقات مهم و مطرح يك جامعه است و به پشتوانه آن طبقات مستظهر است و سلامت اين طبقات و افرادي كه از اين طبقات به قدرت مي رسند هم در پيشبرد اهداف نظام و هم در تعادل جامعه مؤثر است لذا حضرت هم و غم خود را بر اين قرار دادند كه از طريق كارگزارن در جهت ارتقاي جامعه خصوصاً در دو حوزه اقتصادي و اخلاقي نهايت تلاش را داشته باشند. علي عليه السلام رسالت عمده اين دسته را اقامه عدل و رسيدگي به وضع معيشتي مردم و به نوعي تعادل طبقاتي مي دانستند.
نكته قابل توجه در سيره سياسي علي عليه السلام، واقع گرايي متناسب با شئون اخلاقي و ديني جامعه و پرهيز از هرگونه آرمان گرايي و بلندپروازي هايي است كه نمي تواند در كوتاه مدت جوابگوي نيازهاي مردمي باشد.
در خاتمه يادآور مي شويم كه اميرالمؤمنين علي عليه السلام در سخنان خود مكرر به مسأله سلامت اخلاقي و ديني و سياسي كارگزاران حكومتي توجه كرده و نسبت به آن هشدار جدي داده اند. از نامه امام به زياد‌بن ابيه هنگامي كه او را جانشين عبدالله بن عباس در استان فارس كرد، برداشت مي شود كه تعدي و تخلف كارگزاران همواره از عوامل مهم قيام و مبارزه مسلحانه مردم عليه حكومتها و تغيير نظام سياسي مستقر خواهد بود . ايشان در اين زمينه مي فرمايد:
«استعمل العدل و احذر العسف و الحيف فان العسف يعود بالجلاء والحيف يدعو الي السيف.»10
«همواره دادگستر باش و از خشونت و سخت گيري نابجا و ستمگري بر مردم بپرهيز، چرا كه سختگيري موجب فرار مردم از وطن مي شود و ظلم و ستم، مردم را به قيام مسلحانه فرا مي خواند.»
1- فيض الاسلام، علينقي، نهج البلاغه، تهران 1266، نامه 62، ص 1050.
2- مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 69 ، بيروت، داراحياء التراث العربي 1402 ق، ص 176.
3- دشتي،محمد، نهج البلاغه، نامه 5، ص 484.
4- ابن طباطبا (ابن طقطقي)، محمدبن‌علي، تاريخ فخري، ترجمه محمد وحيد گلپايگاني، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ دوّم 1260، ص 19.
5- همان ، ص 20.
6- فيض الاسلام، پيشين، خطبه 207، ص 686.
7- محمدي، سيدبيوك، جامعه شناسي سياسي، تهران؛ انتشارات آزمايشي متون درسي،چاپ اول، اسفند 73، ص 144.
8- برينتون، كرين، كالبد شكافي چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثي، تهران؛ چاپخانه آسمان، چاپ پنجم، ص 77.
9- شهيدي، سيدجعفر، نهج البلاغه، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1374، نامه 53، ص 328.
10- فيض الاسلام، پيشين، قصارالحكم، 468، ص 1304.
