نسبت حق و تكليف

هر حقى در برابر خود، تكليف و وظيفه اى خواهد داشت. در واقع سويه ى مقابل حق، تكليف و سويه ى مقابل تكليف، حق است. فرد در قبال با دولت حقوقى دارد كه اين حقوق در واقع تكاليف و وظايف دولت به شمار مى رود و دولت نيز در برابر مردم حقوقى دارد كه در واقع تكاليف و وظايف مردم خواهد بود. بنابراين از هر حقى، تكليفى سر بر خواهد آورد و از هر تكليفى، حقى به وجود خواهد آمد. بنابراين حقوقى متقابل بين فرد و دولت شكل خواهد گرفت.

امام على "ع" ضمن اينكه حق را فراخ ترين و گسترده ترين چيزها به هنگام توصيف تنگ ميدان ترين امور به هنگام انصاف خواهى ذكر مى كند، به رابطه ى متقابل حقوق ميان حكمران و مردم اشاره مى كند و مى گويد:

اما بعد، همانا خدا بر شما براى من حقى قرار داد، چون حكمرانى شما را به عهده ام نهاد و شما را نيز حق است بر من، همانند حق من كه شما را است بر
گردن. پس حق فراخ تر چيزها است كه وصف آن گويند و مجال آن تنگ، اگر خواهند از يكديگر انصاف جويند. [ نهج البلاغه، ترجمه ى سيد جعفر شهيدى، چاپ نخست، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1368، خطبه ى 216، ص 248. گفتنى است تمامى منابع و ترجمه هاى مذكور از نهج البلاغه در اين مقاله از همين منبع خواهد بود. ]

آن گاه در كلامى ظريف اين نكته را مطرح مى سازد كه هر كسى را كه داراى حقى است و ار حق بهره مند و برخوردار است، ديگران نيز بر او حقى دارند و در واقع تكليفى بر دوش وى نهاده خواهد شد و تنها كسى كه ديگران بر او حقى نخواهند داشت، خداى سبحان است:

كسى را حقى نيست جز كه بر او نيز حقى است و بر او حقى نيست جز آنكه او را حقى بر ديگران است و اگر كسى را حقى بود كه حقى بر او نبود، خداى سبحان است نه ديگرى از آفريدگان، چه او را توانايى بر بندگان است و عدالت او نمايان است در هر چيز كه قضاى او بر آن روان است و دگرگونى ها در آن نمايان. ليكن خدا حق خود را بر بندگان، اطاعت خويش قرار داده و پاداش آنان را در طاعت، دو چندان يا بيش تر نهاده. از در بخشندگى كه او را است و افزون دهى كه وى را سزا است. [نهج البلاغه. خطبه ى 216، ص 248. آيت الله بهشتى در يك سخنرانى، ضمن اشاره به اين خطبه آن را بسيار جالب مى داند و توصيه مى كند: 'حتما هفته اى يك بار ترجمه ى اين خطبه را براى خود و زن و فرزندانتان بخوانيد.' وى در ادامه مى گويد: 'امام با كمال لطافت در اين خطبه مى فرمايند اگر در دنيا حق يك طرفه اى وجود داشته باشد حق خدا بر مردم است و اين خدا است كه به گردن ما حق دارد و ما را بر خدا حقى نيست، چرا كه خدا از ما چيزى نگرفته ولى ما از او همه چيز گرفته ايم. با اين حال خداوند در رابطه ى ميان خود و مردم حق يك طرفه اى نخواست و گفت اگر حق خدا را ادا كردى من به تو پاداش چندين برابر عنايت مى كنم. پس در اينجا حق يك طرفه اصلا وجود ندارد. اين منطق اسلام است'.

بنگريد به: 'بررسى و تحليلى از جهاد، عدالت، ليبراليسم، امامت' "مجموعه سخنرانى هاى آيت الله سيد محمد حسينى بهشتى" تهران، ستاد برگزارى مراسم هفتم تير، بى تا، ص 119.]

بنابراين با توجه به كلام امام على "ع"، هر كسى كه نسبت به ديگران داراى حق و حقوقى است، ديگران نيز نسبت به او اداى حق و حقوقى خواهند بود. اين گونه نيست

كه افراد فقط داراى حق باشند و از مزايا و منافع آن بهره مند و برخوردار باشند، بلكه اين حق جريان دو سويه اى است كه گاهى در جهت نفع يك شخص سير مى كند و گاهى نيز در جهت نفع فرد مقابل. پس هم دولت به عنوان يك نهاد حقوقى داراى حقوقى خواهد شد و هم افراد به عنوان شخصيت هاى حقيقى از حقوقى برخوردار مى شوند.

ضرورت و اهميت اداى حقوق متقابل

با توجه به جريان دوسويه بودن حقوق بين فرد و دولت، اميرالمومنين "ع" به ذكر حقوقى كه از سوى خداوند واجب شمرده شده است مى پردازد. يكى از اين حقوق و البته بزرگ ترين حق ها كه خدا واجب كرده است، حق والى بر رعيت و حق رعيت بر والى است:

پس خداى سبحان برخى از حق هاى خود را براى بعضى مردمان واجب داشت و آن حق ها را برابر هم نهاد و واجب شدن حقى را مقابل گزاردن حقى گذاشت و حقى بر كسى واجب نبود مگر حقى كه برابر آن است گزارده شود و بزرگ ترين حق ها كه خدايش واجب كرده است، حق والى بر رعيت است و حق رعيت بر والى، كه خداى سبحان آن را واجب نمود و حق هر يك را به عهده ى ديگرى واگذار فرمود و آن را موجب برقرارى پيوند آنان كرد و ارجمندى دين ايشان. [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 216، ص 248. ]

اداى حقوق برابر، سبب انس و الفت و برقرارى پيوند بيش تر ميان حكمران و مردمان و عزت و ارجمندى دين مى شود. مى توان نتيجه گرفت كه عدم اجراى حقوق، موجبات كينه، نفرت و جدايى حاكم و مردم را فراهم خواهد آورد و در آن صورت دين نيز داراى عزت و ارجمندى نخواهد بود. در فرازهاى بعد به موارد ديگرى از فوايد اداى حقوق متقابل اشاره مى كند و صلاح رعيت را موكول به صلاح واليان و صلاح واليان را
مبتنى بر درستكارى مردمان ذكر مى كند: 'پس حال رعيت نيكو گردد، جز آن گاه كه واليان نيكو رفتار باشند و واليان نيكو رفتار نگردند، جز آن گاه كه رعيت درستكار باشند.' [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 216، ص 248. ]

امام رد ادامه، عزت يافتن حق در ميان والى و رعيت را منوط به گزاردن حق از جانب هر يك از آن دو مى داند و فوايد بى شمار ديگرى را بر آن مترتب مى كند: پس چون رعيت حق والى را بگزارد و والى حق رعيت را به جاى آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار شود و راه هاى دين پديدار و نشانه هاى عدالت بر جا و سنت چنان بايد كه اجرا. پس كار زمانه آراسته گردد و طمع در پايدارى دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته. [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 216، ص 248. ]

در عباراتى ديگر، امام به عواقب و پيامدهاى اجرا نكردن حق اشاره مى كند و مواردى را برمى شمارد:

و اگر رعيت بر والى چيره شود و يا والى بر رعيت ستم كند، اختلاف كلمه پديدار گردد و نشانه هاى جور آشكار و تبه كارى در دين بسيار. راه گشاده ى سنت را رها كنند و كار از روى هوا كنند و احكام فروگذار شود و بيمارى جان ها بسيار و بيمى نكنند كه حقى بزرگ فرو نهاده شود و يا باطلى سترگ انجام داده. آن گاه نيكان خوار شوند و بدكاران بزرگ مقدار و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار. [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 216، ص 249. ]

تصويرى كه امام از رابطه ى فرد و دولت ترسيم مى كند، يك رابطه ى متقابل است. رابطه اى كه در آن حقوق فرد و حقوق دولت در جاى خود محفوظ است و بايد به موقع اجرا در آيد. در غير اين صورت نابه سامانى در كشور بروز مى كند. در اين نابه سامانى، حاكمان از روى هوا و هوس حكمرانى مى كنند و نشانه هاى ظلم و ستم
آشكار خواهد گرديد و انحراف در دين بسيار راه خواهد يافت.

به هر روى، امام على "ع" در مواردى كه از سخنان ايشان نقل گرديد به فوايد و مضارى كه از اجرا و عدم اجراى حق بين حاكم و مردم پديد مى آيد اشاره مى كند و عدم اجراى قوانين را باعث خوارى نيكان و عزت يافتن بدكاران مى داند و همين خود باعث انحراف نظام سياسى و عدم توجه به خواسته هاى مردم مى شود. بنابراين مردم حاكم را توصيه به گزاردن حق مى كند و مى گويد: 'پس بر شماست يكديگر را در اين بعده اندرز دادن و حق همكارى را نيكو گزاردن.' [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 216، ص 249. ]

حقوق افرد بر دولت "حاكم"

حقوقى كه فرد بر دولت دارد، در ضمن خطبه ها و نامه هاى متعددى در نهج البلاغه مطرح شده است. اين حقوق در واقع تكاليف دولت در برابر فرد به شمار مى روند. در زير به برخى حقوق افراد بر دولت اشاره مى شود.

اول : نخستين حق فرد بر دولت يا حاكم، خيرخواهى، اندرز دادن و نيك خواهى حاكم نسبت به مردم است: 'بر من است كه خيرخواهى از شما دريغ ندارم.' [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 34، ص 35. ] حاكمى كه به توسط مردم پذيرفته شده است چاره اى نخواهد داشت كه نسبت به مردم نيكى ورزد و آنان را به خير و صلاح دعوت نمايد.

دوم : تنظيم امور مالى مردم و مملكت است و اين كه بيت المال و غنايم به طور كامل بين مردم تقسيم شود و حقوق هر فرد بى كم و كاست از بيت المال پرداخته شود: 'و حقى را كه از بيت المال داريد بگزارم.' [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 34، ص 35. ] طبيعى است كه در يان مورد، تبعيض و نابرابرى مى بايست كنار گذارده شود و به برابرى، حكم و عدل گردد.

سوم : مهيا سازى شرايطى استا كه مردم آموزش ببينند و نادان نمانند: 'شما را
تعليم دهم تا نادان نمانيد.' [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 34، ص 36. ] آموختن دانش از جمله ابتدايى ترين حقوقى است كه هر فرد دارد و دولت به مثابه ى سازمانى كه در جهت خير و صلاح مردم حركت مى كند مى بايست به اين امر مبادرت ورزد و شرايطى را به وجود آورد كه همگان بتوانند از آن استفاده كنند.

چهارم : تاديب و آموختن ادب به مردم است: 'و آداب آموزم تا بدانيد.' [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 34، ص 36. ]

پنجم : حاكم، چيزى را از مردم مخفى و پوشيده ندارد. البته امام اسرار جنگى را استثنا مى كند: 'حق شماست بر من كه چيزى را از شما نپوشانم جز راز جنگ "كه از پوشاندن آن ناگذارانم."' [ نهج البلاغه، پيشين، نامه ى 50، ص 323. ]

ششم : حق مشورت حاكم با مردم است: 'و كارى را جز "در حكم" شرع بى راى زدن با شما انجام ندهم.' [ نهج البلاغه، پيشين، نامه ى 50، ص 323. ]در اينجا نيز امام يك مورد استثنا مى كند و آن اجراى حكم خداست. در غير از احكام الهى، حضرت خود را موظف به راى زدن و مشورت در كارها با مردم مى داند. امام على "ع" در نامه ى خود به مالك اشتر مى فرمايد:

سپس در كار عاملان خود بينديش و پس آزمودن، به كارشان بگمار و به ميل خود و بى مشورت ديگران به كارى مخصوصشان مدار، كه به هواى خود رفتن و به راى ديگران ننگريستن، ستمگرى بود و جنايت. [ نهج البلاغه، پيشين، نامه ى 53، ص 332. ]

هفتم: اين است كه دولت يا شخص حاكم نمى بايست حقى را كه از مردم است از موعد آن به تاخير افكند، 'و حق شما را از موقع آن به تاخير نيفكنم و تا آن را نرسانم وقفه اى در آن روا ندانم.' [ نهج البلاغه، پيشين، نامه ى 50، ص 323. ] حضرت معتقد است تا اين حق را به انجام نرساند، از پاى نخواهد نشست و لحظه اى درنگ و وقفه را روا نخواهد ساخت.

هشتم : اين است كه حاكم همه را يكسان و برابر ببيند و ميان آنها تبعيض قايل
نشود: 'و همه ى شما را در حق برابر دانم.' [ نهج البلاغه، پيشين، نامه ى 50، ص 323. ] البته در دومين حق نيز اين مطلب به نحوى بازگو شد كه در آنجا بيش تر صبغه ى مالى داشت و در اينجا بيش تر حالت عمومى دارد. شايد منظور برابرى افراد در برابر قانون باشد.

در مواردى ديگر نيز امام على "ع" به روابط ميان فرد و دولت اشاره مى كند. گرچه از آنان به عنوان حق ياد نمى كند، اما مى توان آنان را در چنين جايگاهى قرار داد و با عنوان يك حق از آنها ياد نمود. بنابراين موارد ديگر از اين قرارند.

نهم : اين است كه حاكم با رعيت مهربان باشد و با آنان دوستى ورزد، 'و مهربانى بر رعيت را براى دل خود پوششى گردان و دوستى ورزيدن با آنان را و مهربانى كردن با همگان و مباش همچون جانورى شكارى كه خوردنشان را غنيمت شمارى.' [ نهج البلاغه پيشين نامه ى 53، ص 326. ]

دهم : اين است كه حاكم، ارتباط رودرروى و مستقيم با مردم داشته باشد و خود را از انظار عمومى مخفى نسازد، زيرا وقتى واليان خود را از مردم پنهان دارند، باعث بى خبرى حاكم از اوضاع مى شود:

فراوان خود را از رعيت خويش پنهان مكن كه پنهان شدن واليان از رعيت نمونه اى است از تنگخويى و كم اطلاعى در كارها و نهان شدن از رعيت، واليان را از دانستن آن چه بر آنان پوشيده است باز دارد، پس كار بزرگ نزد آنان خرد به شمار آيد و كار خرد بزرگ نمايد، زيبا زشت شود و زشت زيبا و باطل به لباس حق در آيد. و همانا والى انسانى است كه آن چه را مردم از او پوشيده دارند، نداند و حق را نشانه اى نبود تا بدان راست از دروغ شناخته شود. [ نهج البلاغه، پيشين، نامه ى 53، ص 337. ]

يازدهم : اين است كه نسبت به مردم پاسخگو باشد و اگر مردم نسبت به حاكم گمان ستمگرى ببرند، درباره ى آن توضيح دهد تا افراد از حق آگاه شوند:

و اگر رعيت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و با اين كار از بدگمانى شان در آر، كه بدين رفتار خود را به "عدالت" خوى داده باشى و با رعيت مدارا كرده و با عذرى كه مى آورى بدان چه خواهى رسيده و آنان را به راه حق در آورده. [ نهج البلاغه، پيشين، نامه ى 53 ص 338. ]

دوازدهم : اين است كه حاكم بخشى از وقت خويش را به مردم اختصاص دهد تا آنان بدون لكنت زبان به بيان راى و نظر خود مبادرت ورزند:

و بخشى از وقت خود را خاص كسانى كن كه به تو نياز دارند. خود را براى كار آنان فراغ دار و در مجلس عمومى بنشين و در آن مجلس برابر خدايى كه تو را آفريده فروتن باش و سپاهيان و يارانت را كه نگاهبانند يا تو را پاسبانان، از آنان بازدار، تا سخنگوى آن مردم با تو گفت و گو كند، بى درماندگى در گفتار. [ نهج البلاغه، پيشين، نامه ى 53، ص 336. ]

موارد ديگرى نيز در سخنان امام على "ع" مى توان يافت كه در آنها به حقوق فرد بر دولت اشاره دارد كه به همين مقدار بسنده مى شود.

حقوق دولت "حاكم" بر افراد

امام على "ع" در خطبه ها وسخنان متعددى كه درباره ى حق فرد بر دولت تاكيد كرده، در همان موارد ضمن اينكه حق را دو سويه شمرده است، به حقوق دولت بر فرد نيز اشاره مى كند. حقوق دولت بر فرد، در واقع تكاليف افراد نسبت به دولت به شمار مى رود.

اول : اين است كه مردم بهخ بيعتب كه با حاكم مى بندند وفادار بمانند: 'حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد.' [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 34، ص 36. ] دولت و حاكمى كه بخواهد برنامه هايش را به موقع اجرا در بياورد، بايد از حمايت مردم برخوردار باشد. در صورتى كه مردم به پيمان
خويش با حاكم وفادرا نهمانند، دولت كارايى نخواهد داشت و از حاكم كارى ساخته نيست.

دوم : خيرخواهى و نيك خواهى مردم نسبت به حاكم و دولت در نهان و آشكار است: 'و در نهان و آشكارا حق خيرخواهى ادا كنيد.' [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 34، ص 36. ] اگر مردم آزادانه به حكومتى گردن نهند و خود را در حكومت سهيم بدانند، پشتيبان دولت خواهند بود و در دريغ نخواهند ورزيد. البته بيان انحراف و انتقاد از نابه سامانى ها و كاستى ها و در خواست اصلاح امور نيز در همين راستاست.

سوم : اجابت فراخوانى دولت در مواردى است كه مردم بدان فراخوانده شده اند: 'چون شما را بخوانم بياييد.' [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 34، ص 36. ] فراخوانى دولت و درخواست همكارى آن، حيطه هاى مختلفى همچون سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى و... را در بر مى گيرد كه مى بايست مردم به آن پاسخ دهند.

چهارم: چهارمين حق دولت بر فرد كه در واقع پس از امر فراخوانى اتفاق مى افتد اين است كه فرمان حاكم اطاعت شود. زيرا كارايى دولت به اين خواهد بود كه فرامين دولت به مرحله ى اجرا در بيايد: 'و چون فرمان دهم بپذيريد و از عهده بر آييد.' [ نهج البلاغه، پيشين، خطبه ى 34، ص 36. ] البته با توجه به ساز و كارهاى نظام هاى سياسى كنونى كه قوانينى براى اداره ى جامعه به تصويب مى رسانند، مى توان گفت كه اطاعت فرمان حاكم امروزه در قالب اطاعت از قوانين، معنا و مفهوم مى يابد. قوانينى كه براى تنظيم امور جامعه از تصويب مجالس گذشته است و خير و صلاح مردم، ونه خير و صلاح حاكمان را در نظر دارد.

پنجم : اين است كه مردم در انجام دادن كارى كه صلاح آنان در آن است قصور و كوتاهى نورزند و خود را در راه حق به سختى افكنند: 'و در آن چه صلاح است