جهاني شدن اقتصاد و نياز به دكترين مهدويت (3)

نويسنده:ناصر جهانيان

منبع:

www.imammahdi-s.com

در اين قسمت، فهرستي از وظايف دولت اسلامي در بهينه‌كردن مصرف ارائه مي‌گردد:

1. اندازة بهينة دولت؛

2. به حداقل رساندن فساد مالي؛

3. صرفه‌جويي در وقت و اموال عمومي؛

4. اجراي قانون «از كجا آورده‌اي»؛

5. وضع ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس مترفانه؛

6. وضع يارانه‌هاي موافق فقرا؛

7. معرفي الگوي مصرف شايان تقليد.

سوم. بخش سوم و بهينه‌سازي مصرف

در يك جامعه اسلامي، به‌طور طبيعي، رهبري بخش سوم را نخبگان دانشگاهي و حوزوي، به ويژه روحانيون بزرگ و بزرگوار بر عهده مي‌گيرند. تاريخ مبارزه روحانيان و شهداي فضيلت و آزادي نشان مي‌دهد كه پس از عصر غيبت، روحانيان پرچم عدالت‌خواهي و آزادگي را برداشته‌اند و امروزه نيز مي‌بايست همين‌طور باشد. البته، عصر جديد اقتضا دارد كه نخبگان دانشگاهي نيز با تعهد ايماني و ديني، در رهبري بخش سوم نقش بيشتر و بهتري را بر عهده بگيرند. به هرتقدير، رهبران بخش سوم جامعه اسلامي با رفتارهايي كه انجام مي‌دهند، و سازمان‌هايي كه براي دفاع از «مصرف بهينه و مكفي» تأسيس مي‌كنند، مي‌توانند به اين مهم اقدام كنند.

چهارم. فقرا و بهينه‌سازي مصرف

در اين قسمت، به اين نكته توجه مي‌شود كه اگر فقرا نتوانند درآمدي كسب كنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، يا خانوادة حمايت‌گري نداشتند، يا به هر علتي دولت و بخش سوم به ‌آنان نتوانست كمك كنند، چه بايد بكنند؟ آيا بايد رو به قبله دراز بكشند و منتظر عزرائيل بمانند تا آنها را از اين زندان دنيا خلاص كند، يا اين‌كه بايد به هر ترتيبي شده براي حفظ جانشان چاره‌اي كنند، چرا كه از اين ستون به آن ستون شايد فرجي حاصل شود؟

در پاسخ بايد گفت كه متون ديني ما سرشار از اين مطلب است كه:

ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛

ـ ثانياً اين هدف مي‌بايست در ابتدا از هر راه مشروع و قانوني حاصل شود؛

ـ ثالثاً اگر امكان تحقق اين هدف از راه مشروع و قانوني نباشد، بايد از راه‌هاي ديگري مانند اكل مردار به دست آيد، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.

جمع‌بندي و نتايج

اين مقاله در صدد بيان چند مطلب بود:

1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛

2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري رفاه و خوش‌بختي به ارمغان نيامده و نمي‌آيد، زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت كمترين توجهي ندارد.

3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.

4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و پياده كردن اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.

عدالت اقتصادي مهدوي بر رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر و رعايت حد كفايت در مصرف تأكيد مي‌كند. مكتب اقتصادي ‌اسلام به سياست‌هاي تركيبي رشد و توزيع و سياست‌هاي اجتماعي مبتني بر نهادهاي خاص خود تكيه مي‌كند. رشد و توزيع در اين مكتب عقلاني و اقتصادي هيچ تضادي با يك‌ديگر ندارند، زيرا وظايف و مسئوليت‌هاي هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعي، و فقرا مشخص است، و از سوي ديگر، محدوديت‌هاي ابزارهاي توزيعي متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همين دليل، ابزارهاي توزيعي اسلام متنوع و متعدد است، تا هر يك در قلمرو معين خود مورد استفاده قرار بگيرند. رمز عدم تضاد رشد و كارايي با عدالت توزيعي از ديدگاه اسلام، همين است. احكام اسلام كه وظايف بخش‌هاي چهارگانة اول(بخش خصوصي)، دوم(بخش دولتي)، سوم(بخش اجتماعي)، و بخش مربوط به فقرا را تعيين مي‌كند، از ارزش‌هاي مورد قبول مسلمانان است، كه برخي از اين احكام به صورت نهادهايي مانند وقف، و قرض‌الحسنه، و ... در جوامع اسلامي ساري و جاري­اند، هرچند براي اينكه با مقتضيات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادي اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارند. اما برخي از احكام رشد عادلانه هستند كه هنوز در جوامع اسلامي نهادينه نشده‌اند و مي‌بايست اولاً‌به صورت ارزش درآيند، ثانياً هنجار شوند، يعني، ارزش تثبيت‌شده شوند،‌و ثالثاً به صورت نهادهاي اجرايي و معقول درآيند. به گفته ديگر، مي‌بايست در مورد آنها ابتدا فرهنگ‌‌سازي و سپس نهادسازي صورت گيرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامي كه نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تاييد كنند، مي‌تواند توسط تركيب اقتصاددانان متعهد و اسلام‌شناسان بصير طراحي و به مرحلة اجرا درآيد.

1-. جهاني‌شدن اقتصاد به معناي يك‌پارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسيم كار در حال افزايش و برچيدن تدريجي موانع از سر راه عبور آزادانه كالا، خدمات، نيروى كار و سرمايه است.
2-. آمارشناسي به نام «جيني» با استفاده از منحني لورنز نوعي ضريب نابرابري از لحاظ عددي به دست آورده است. او با تقسيم مساحت زير خط 45 درجه و منحني لورنز بر كل مساحت مثلث زير خط 45 درجه ـ كه در نمودار ذيل به صورت ABC مشخص گرديده است ـ شاخصي به‌دست آورده كه به خاطر نامش به «ضريب جيني» يا نسبت تمركز جيني معروف شده است. ملاحظه مي‌شود كه هر چه فاصله خط 45 درجه و منحني لورنز بيشتر باشد مقدار ضريب جيني بزرگتر خواهد بود و لذا رقم بزرگ‌تر ضريب جيني به معناي نابرابري بيشتر است. ضريب جيني يك اندازه‌گيري عددي، از مجموع نابرابري درآمدي است كه بين صفر(در حالت برابري كامل) و يك (در حالت نابرابري كامل) تغيير مي‌كند. هر چه ارزش‌اين ضريب بيشتر باشد، ميزان نابرابري در توزيع درآمدها بيشتر است، و هر چه ارزش‌اين ضريب كمتر باشد، توزيع درآمدها عادلانه‏تر است. ضريب جيني براى كشورهايي كه توزيع درآمد بسيار نابرابري دارند، عموماً بين پنج تا هفت دهم است. در حالي كه در كشورهاي با كه توزيع درآمد نسبتاً عادلانه، ‌اين ضريب بين2/0 تا35/0است.
3- Mass poverty.
4-. Lost decade for the poor.
5-. The fight against poverty.
6-. Changing Development Strategies from Growth-Based Strategies to Poverty-Based
7-Strategies.
8-. Millennium Development Goals.
9-. خط فقر با تعيين مجموعه مصرفي مكفي براي نيازهاي اساسي مصرفي و آنگاه با تخمين هزينههاي اين نيازهاي اساسي بهدست ميآيد، يعني خط فقر به مثابه حداقل استاندارد مورد نياز براي فرد جهت تأمين نيازهاي اساسي غذايي و غير غذائيش تحليل ميشود. هرگاه مصرف خانوار را حساب كرده باشيم، نيازمند ارزيابي مبلغي هستيم كه خانوار را «در فقر» قرار ميدهد، يا خانوار را به مثابه «فقير» تعريف ميكند. آستانهاي كه ما براي اين مبلغ بهكار ميگيريم، خط فقر است. خط فقر سطح مصرف(يا درآمد) مورد نياز براي خانوار براي گريز از فقر را تعريف ميكند.
10-. (From Ravallion, Martin. 1998. Poverty Lines in Theory and Practice, Living tandards Measurement Study Working Paper No. 133, World Bank, based on an earlier paper by Ravallion, Datt and van de Walle).
11-..Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
12-. بانك جهاني، 2000.
13-. UNDP.
14-. doctorine.
15-. فرهنگ وبستر
16-. http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.
17-.http://www.lightplanet.com/mormons/basic/doctrines/doctrine_eom.
18-http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.
19-http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine.
20-. نك: ناصر جهانيان، «جهاني سازي، عدالت اقتصادي، و مهدويت»، مجله انتظار، ش 14.
21-. نك: همان.
22-. بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.
23-. «اذا قام قائم اهل البيت قسّم بالسّويّة و عدل فى الرّعيّة» (بحارالانوار، جلد 52، ص 351، حديث 103).
24-. نك: ناصرجهانيان، امنيت اقتصادي، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، زمستان 81، ص25.
25-. بحارالانوار، ج 52، ص 337.
26-. نك: «جهانيسازي، عدالت اقتصادي، و مهدويت»، مجله انتظار، ش 14.
27-. «اذا قام قائمنا وضع يده على رئوس العباد، فجمع به عقولهم و اكمل به اخلاقهم»(بحارالانوار، ج 52، ص 336،
28-حديث 71).
29-. نجم الدين طبسي ، چشم اندازي به حكومت مهدي4 ، ص186.
30-. محمدباقر صدر;، اقتصادنا، مكتب الإعلام الاسلامي، قم، 1375ش، ص 614.
31-. «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»(سوره انفال، آيه60)
32-. Equality of opportunity.
33-دو تلقي از برابري فرصت وجود دارد: 1. اصل عدم تبعيض (nondiscrimination) بيان ميدارد كه در رقابت براي موقعيتهاي اجتماعي افراد را فقط بايستي بر اساس صفات مرتبط با انجام وظايف آن موقعيتها مورد قضاوت قرار داد و صفاتي چون نژاد يا جنسيت را نبايستي به حساب آورد؛ 2. اصل هم سطح كردن عرصه بازي بيان ميدارد كه جامعه بايستي هر آنچه در توان دارد در راستاي هم سطح كردن عرصه بازي انجام دهد تا افرادي كه درجات يكساني از تلاش را اعمال ميكنند به دستآورد برابري نيز ـ صرف نظر از شرايطشان ـ نايل آيند.
34-. توزيع ثروت در دو زمينه صورت مي‌گيرد: منابع مادي توزيع و ثروت‌هاي توليد شده. در اصطلاح شهيد صدر، توزيع منابع مادي طبيعي را توزيع قبل از توليد گويند، و به توزيع ثروت‌هاي توليدشده توزيع بعد از توليد گويند. برخلاف ديدگاه سرمايه‌داري كه از توزيع منابع مادي طبيعي چشم‌پوشي مي‌كند و از همان ابتدا به توليد و سپس توزيع درآمدها مي‌پردازد، اسلام به مسائل توزيع با ديدي وسيع‌تر مي‌نگرد، زيرا به بررسي توزيع ثروت توليد‌شده اكتفا نمي‌‌كند، و از بعد عميق‌تر توزيع، يعني توزيع منابع توليد صرف‌نظر نمي‌‌كند، آن‌چنان‌كه مكتب سرمايه‌داري صرف‌نظر مي‌كند، زيرا منابع توليد را تحت سيطره قدرت‌مندان رها مي‌‌سازد، با اين شعار كه آزادي اقتصادي است، شعاري كه در خدمت قدرت‌مندان است و براي آنها راه احتكار طبيعت و مواهبش را فراهم مي‌كند. اما اسلام با وضع يك سلسله مقررات ايجابي، ثروت‌هاي طبيعي و منابع توليد ملحق به آن را به چند نوع تقسيم كرده و هر كدام را با عنوان‌هاي «مالكيت خصوصي»، «مالكيت عمومي»، و «مالكيت دولتي»، يا «اباحه عمومي» از يكديگر متمايز و براي آنها قواعدي خاص در نظر گرفته است.
35-بدين جهت، نقطه شروع يا مرحله اول در اقتصاد اسلامي به جاي توليد، توزيع است. در واقع، برخلاف فرمول « ابتدا توليد سپس توزيع» در سرمايه‌داري، اسلام به فرمول «توزيع، توليد، توزيع» معتقد است.
36-. End state equality.
37-. Equality of outcome.
38-. Plant, Raymond, Equality, Markets and the State (1984) pp.24-25.
39-. سوره حشر، آيه7.
40-. دگرگونى‌هاى فنى در علم اقتصاد در دهه ???? و به ويژه مباحث نظرى مربوط به نارسايى بازار (كالاهاى عمومى، اثرات خارجى، انحصارات طبيعى و بى قرينگى اطلاعات) توجيهات جديدى را براى حضور فعال‌تر و گسترده‌تر دولت و توسعه مداخلات آن در حوزه‌هاى وسيعى نظير بهداشت، آموزش، تحقيقات، حمل و نقل و... فراهم كرد.
41-. زكات و خمس مانند تمامي ماليات‌ها علاوه بر كاركرد كاهش نابرابري به كاهش فقر هم كمك مي‌كنند.
42-. Economic Growth and Investment in the Arab World، Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
43-. نك: ناصر جهانيان، اهداف توسعه با نگرش سيستمي، فصل چهارم، درحال حاضر حدود يك ميليارد و هفتصد ميليون نفر از مردم جهان در«طبقة مصرف‌كننده» جاي مي‌گيرند و يك سبك زندگي را در پيش گرفته‌اند كه زماني فقط منحصر به مردم در امريكاي شمالي، اروپا و ژاپن بود. «سازمان ديده‌بان جهاني» مي‌گويد مصرف‌گرايي در ميان طبقه متمول و بيش از پيش طبقه متوسط جوامع، از مرز رفع نياز فراتر رفته و خود به يك هدف در زندگي تبديل شده و اين روند در كشور‌هاي در حال توسعه، به خصوص چين و هند شتاب فزاينده‌اي يافته است. «افزايش ميزان چاقي و بدهي شخصي، تنگ‌ترشدن وقت و تخريب محيط زيست، جملگي نشان مي‌دهند كه افراط در مصرف‌گرايي كيفيت زندگي بسياري از مردم را پايين آورده است». كريستوفر فلوين، رئيس اين سازمان گفت: «مشاهدات ما در اين قرن جديد نشان مي‌دهد كه ولع رو به افزايش براي مصرف، طبيعت را، كه همه انسان‌‌ها به آنها متكي هستند، به تحليل مي‌برد و فقر را گسترش مي‌دهد» (الكس كربي خبرنگار محيط زيست بي‌بي‌ سي13/01/2004).
44-. همان، فصل سوم.
45-. منابع ممكن است به شدت مصروف ارتقاى رشد اقتصادى شوند، به طورى كه افزايش سطح مصرف به دوره‏هاى بعدى موكول شود. در موارد حاد، از قبيل جنبش اشتراكى كردن در دهه1930 در شوروى سابق، ميزان مصرف ممكن است طى دوره‏هاى طولانى به شدت كاهش يابد. هنگام سقوط نظام اتحاد شوروى در1991، مصرف كنندگان با بى‏صبرى فراوان منتظر ظهور دوران مصرف انبوه بودند. طبيعتاً قدرت سركوبى ميل به مصرف تا اين اندازه، آن هم به نام رشد اقتصادى، فقط در ختيار دولت‌هاى يكه‌تاز خواهد بود.
46-. هزينه مصرفي دولت ايالات متحده حدود 15% GDP مي‌شود، كه شامل هزينه‌هاي مربوط به كالاها و خدمات (دفاع، نظام قضايي، آموزش، و غيره) مي‌شود؛ بنابراين، اجزاء هزينه‌هاي انتقالي دولت (مانند تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، و غيره) جزء هزينه‌هاي مصرفي نيستند. مصرف دولت ايالات متحده بسيار كمتر از مصرف بخش خصوصي است كه حدود 60% GDP مي‌باشد.
47-Government Consumption (from NIPA accounts).
48-. روستو معتقد است كه توسعه اقتصادي پنج مرحله دارد: 1. جامعه سنتي، 2. مرحله انتقال و گذر، 3. مرحله خيز يا جهش، 4. مرحله بلوغ اقتصادي(توليد انبوه)،‌ و بالاخره، 5. مرحله مصرف انبوه.