بررسى روايتى درباره مادر امام زمان (عج) - حدیث شناسی مهدویت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدیث شناسی مهدویت - نسخه متنی

نجم الدین طبسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نوشته حاضر، تقرير سلسله درس‏هاى «حديث‏شناسى مهدويت‏» از استاد شيخ نجم الدين طبسى است كه در «مركز تخصصى مهدويت‏» وابسته به بنياد حضرت مهدى موعود (عج) در قم، براى جمعى از طلاب و دانش پژوهان ارايه شده است. از تلاش برادر حجت الله خسروى (از دانش‏پژوهان كوشاى اين دوره) در تدوين اين درس‏ها، سپاسگزارى مى‏شود.

بررسى روايتى درباره مادر امام زمان (عج)

يكى از روايت‏هاى بسيار شايع، قضيه حضرت نرجس خاتون، مادر امام زمان (عج) است. ما، در آغاز، فشرده اين داستان و برخى از منابع آن را نقل مى‏كنيم و سپس به بررسى دو تن از افرادى مى‏پردازيم كه در نقل اين قضيه، نقش اساسى داشته‏اند و در پايان نيز به اشكال‏هايى كه از نظر دلالى و سندى به اين روايت وارد شده است، خواهيم پرداخت.

فشرده روايت

شيخ صدوق رحمه الله اين قضيه را به طور مفصل در كتاب شريف «كمال الدين‏» و «تمام النعمة‏» نقل كرده است; ما، براى پيشگيرى از به درازا كشيدن سخن، قضيه را به طور فشرده مى‏آوريم.

«محمد بن بحر شيبانى‏» گويد: در سال دويست و هشتاد و شش ه .ق وارد كربلا شدم و قبر غريب رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم [يعنى امام حسين عليه السلام] را زيارت كردم و به بغداد برگشتم و در گرماى شديد، به سوى قبر شريف امام كاظم عليه السلام متوجه شدم. هنگامى كه به حرم شريف حضرت عليه السلام رسيدم، گريه و ناله آغاز كردم، به گونه‏اى كه چشمانم پر از اشك شد و توان ديدن نداشتم. پس از مدتى كه ديده گشودم، پيرمردى قد خميده را مشاهده كردم كه به كسى كه همراهش بود، مى‏گفت: «اى برادر زاده! عمويت، به سبب اسرار و علوم شريفى كه جز سلمان نداشت و آن دو سيد به وى سپردند، شرف بزرگى دريافته است. عمويت، آخرين روزهاى زندگى خود را سپرى مى‏كند و از اهل ولايت، كسى را نمى‏يابد، تا اين اسرار را به وى سپارد» .

محمد بن بحر مى‏گويد: چون، من، همواره در پى علم و دانش از اين سو به آن سو روان بودم، به او گفتم: «اى شيخ! آن دو سيد كيستند؟» . گفت: «آن دو ستاره كه در سرمن‏راى به خاك خفته‏اند يعنى امام هادى و امام عسكرى عليهما السلام‏» .

شيبانى گويد: سوگندش دادم كه آن‏ها را برايم بازگو كند. ايشان پرسيد: «محدثى؟ ، به اهل بيت عليهم السلام اعتقاد دارى؟» . گفتم: «آرى‏» . گفت: «اگر اين طور است، دفتر خويش را بياور تا ببينم از ائمه اطهار عليهم السلام با خود چه دارى؟» . شيبانى گويد: «از آن چه همراه داشتم، به ايشان دادم. نظرى به آن افكند و گفت: «راست مى‏گويى‏» . سپس ادامه داد: «مى‏دانى من كيستم؟ من، بشر بن سليمان نخاس از فرزندان ابو ايوب انصارى‏ام و يكى از دوستان ابو الحسن و ابو محمد (امام دهم و يازدهم) عليهما السلام و در سرمن‏راى، همسايه ايشان بودم‏» .

شيبانى گويد: از وى درخواست كردم پاره‏اى از كراماتى را كه از ايشان ديده است، برايم بازگويد. گفت: «مولايم امام هادى عليه السلام تجارت را به من آموخت و بدون اجازه او، خريد و فروش نمى‏كردم، تا اين‏كه بدان كار، آزموده گشتم و حلال و حرام آن را بازشناختم. شبى، حضرت هادى عليه السلام مرا فرا خواندند. خدمت‏شان مشرف شدم. ايشان سرگرم گفت و گو با فرزندشان، امام حسن عليه السلام و خواهرشان، حضرت حكيمه بودند. چون نشستم، فرمودند: «اى بشر! تو از سران انصارى، و ولايت ائمه، همواره، پشت در پشت، در ميان شما بوده است و شما مورد اعتماد ما هستيد. مى‏خواهم شرف يكى از اسرار امامت را بهره تو كنم و تو را براى خريد كنيزى گسيل دارم‏» .

حضرت، نامه‏اى به خط رومى نوشتند و به من دادند. آن‏گاه فرمودند: «به بغداد برو، در فلان روز و فلان مكان، متوجه برده فروشى به نام «عمر بن يزيد نخاس‏» باش. كنيزى با اين ويژگى‏ها در ميان بندگان و كنيزان او است، و خريدار را، خود او انتخاب مى‏كند و به هيچ خريدارى راضى نمى‏شود. نزد صاحبش برو و بگو: «نامه را به كنيز دهد» .

بشر گويد: چنان كردم كه امام فرموده بود. كنيز، چون نامه را خواند، سخت گريست و صاحب خود را سوگند داد كه اگر مرا به اين شخص نفروشى، خود را خواهم كشت.

بشر گويد: سرانجام او را با همان مبلغ كه امام عليه السلام در كيسه قرار داده بودند، خريدم و به منزل خود در بغداد بردم.

در اين هنگام حضرت نرگس داستان خود را براى بشر بيان مى‏كنند كه من، دختر يشوعا، فرزند قيصر روم هستم و مادرم نيز از نسل شمعون، حوارى حضرت مسيح عليه السلام است. آن گاه، به تفصيل سر گذشت‏خويش را بازگو مى‏فرمايند.

مطلب اول - بررسى كتاب‏هايى كه اين روايت در آن‏ها نقل شده‏است

1- نخستين كسى كه اين روايت را نقل كرده و ظاهرا اقدم از بقيه است، مرحوم شيخ صدوق رحمه الله در كتاب كمال الدين و تمام النعمة است. ايشان، اين روايت را به اين سند ذكر كرده است:

حدثنا محمدبن علي النوفلي، قال: حدثنا ابوالعباس احمد بن عيسى الوشاء البغدادي، قال: حدثنا احمد بن طاهر القمى، قال: حدثنا ابوالحسين محمد بن بحر الشيباني. [1]

2- نفر دومى كه اين قضيه را نقل مى‏كند، محمدبن جرير طبرى شيعى است كه اين روايت را در كتاب شريف دلائل الامامة [2] آورده است، ولى سند اين روايت‏با سند مذكور در كمال الدين تفاوت دارد. مرحوم طبرى گويد:

حدثنا المفضل محمد بن عبدالله بن المطلب الشيباني، سنة خمس وثمانين وثلاثمئة، قال: حدثنا ابوالحسين محمد بن يحيى الذهبي الشيباني، قال: وردت كربلا سنة ست وثمانين و مئتين.

همان گونه كه ملاحظه مى‏شود، تاريخ نقل اين قضيه، براى مرحوم طبرى، نود و نه سال بعد از تاريخى است كه شيبانى، مطلب را از بشر بن سليمان شنيده است. حال اين جا، بحث است كه «آيا محمد بن يحيى الذهبي الشيباني، همان محمد بن بحر الشيباني مذكور در كتاب، كمال الدين است‏يا اين كه اين ها دو نفر بوده‏اند؟» . بنابراين كه اين دو اسم را يك نفر بدانيم، نكته اين جا است كه مرحوم طبرى، با يك واسطه، از ايشان قضيه را نقل مى‏كند كه اين مطلب، بعيد به نظر مى‏رسد. به دليل اين كه در اين صورت، سن يكى از اين دو نفر، يعنى «المفضل‏» يا «محمد بن يحيى‏» ، خيلى زياد خواهد شد.

البته نمى‏توان نظر قاطع داد كه ايشان، همان «محمد بن بحر» در سند كتاب كمال الدين نيست.

يا اين كه جناب مفضل نمى‏توانسته بدون واسطه از ايشان نقل كند; زيرا، برخى از افراد بوده‏اند كه عمر زيادى داشته‏اند.

يك نمونه «حبابه والبيه‏» است كه محضر حضرت امير عليه السلام را درك كرد و در زمان امام چهارم عليه السلام صد و سيزده سال سن داشت و امام، اشاره فرمودند، جوان شد و تا زمان امام رضا عليه السلام يعنى حدود دويست‏سال عمر كرد.

جابر صحابى كه شكى نيست تا زمان امام باقر عليه السلام [3] بوده است و «عمرو بن واثلة‏» كه از صحابى پيامبر صلى الله عليه و آله است و عمرش بيش از صد سال بوده [4] و آخرين صحابى از اصحاب، ايشان است كه وفات مى‏كند، نمونه‏هايى از افراد معمرند.

البته، ايشان، از معمران (كسانى كه عمر طولانى كرده‏اند) شمرده نشده است، لذا احتمال دارد كه ميان جناب المفضل محمد بن عبدالله بن المطلب الشيبانى با محمد بن يحيى الذهبي الشيباني، افرادى در سند بوده‏اند كه نام‏شان نيامده است، لكن در نقل ايشان، هيچ اشاره‏اى به اين - كه برخى از راويان ذكر نشده‏اند، - به چشم نمى‏خورد.

مطلب بعدى، اين است كه ما وقتى «الغيبة‏» نعمانى را نگاه مى‏كنيم، اثرى از اين روايت در آن نمى‏يابيم. پرسش اين جا است كه «آيا از اين‏كه ايشان اين روايت را در كتاب خود نياورده است، مى‏توان ضعف روايت را نتيجه گرفت؟» .

در پاسخ بايد گفت، همان‏طور كه در مقدمه مرحوم نعمانى در كتاب «الغيبة‏» مشاهده مى‏شود، بناى ايشان، بر جامع نويسى نبوده است. ايشان، تصريح دارند كه رواياتى را كه در اين كتاب آورده‏ام، در مقايسه با آن چه نقل نكرده‏ام، ناچيز است. اصولا، بناى ايشان، بر ذكر روايات مرتبط با غيبت‏بوده است.

3- سومين كتابى كه مى‏توان اين روايت را در آن يافت، كتاب «الغيبة‏» مرحوم شيخ طوسى [5] است. ايشان، روايت را درست مانند آن‏چه در كمال‏الدين بود، آورده‏اند، اما سند ايشان با سند كتاب كمال‏الدين متفاوت است.

4- كتاب «روضه الواعظين‏» ، [6]اثر فتال نيشابورى (متوفاى 508 ه . ق) يكى ديگر از كتاب‏هايى است كه اين روايت در آن موجود است. ايشان، مى‏فرمايد: «اخبرني جماعة‏» ; يعنى، گروهى نقل كرده‏اند از «ابوالمفضل الشيبانى‏» .

چنان كه ملاحظه مى‏شود، اين جا، ابوالمفضل است و در «دلائل‏» ، «المفضل‏» بود. ابوالمفضل الشيبانى از محمد بن بحر بن سهل الشيبانى نقل مى‏كند پس اين محمد بن بحر، در اين جا، با سند كتاب كمال‏الدين، مشترك است و ايشان نيز قضيه‏را از بشر بن سليمان نقل مى‏كند.

در اين كتاب، متن روايت، عينا همان مطلب موجود در كتاب كمال‏الدين است، منتها سند، در اين جا، مرسل آمده‏است.

5- مرحوم ابن شهر آشوب در كتاب «مناقب آل ابى طالب‏» [7] اين قضيه را از بشربن سليمان به صورت مختصر بيان مى‏كند.

6- اين روايت در كتاب «منتخب الانوار المضيئه‏» [8] اثر «عبدالكريم نيلى‏» (متوفاى قرن نهم ه . ق) از كتاب كمال الدين نقل شده است.

7- از متاخرين هم در كتاب «اثبات الهداة في النصوص و المعجزات‏» ج 3، ص 363 و 408 و 409 و 495 اين قضيه نقل شده است و سند آن يا به «الغيبة‏» شيخ يا به «كمال الدين‏» صدوق بر مى‏گردد.

8- يكى ديگر از كتبى كه اين روايت در آن وجود دارد، «حلية الابرار» ج 5، ص 141 سيد هاشم بحرانى است. ايشان، اين قضيه را در يك جا، ولى با دو سند ذكر كرده‏اند. هم از «مسند فاطمه‏» اثر محمد بن جرير طبرى و هم از كتاب «كمال الدين‏» اين قضيه را نقل كرده‏اند.

9- علامه مجلسى در «بحار الانوار» قضيه را، يك جا از طريق «الغيبة‏» شيخ رحمه الله نقل مى‏كند [9] و در جاى ديگرى، از كتاب «كمال الدين‏» .

مطلب دوم - بررسى سند اين روايت

در بررسى سند روايت، به بررسى احوال دو تن از افرادى كه در سند اين روايت، از آنان نام برده شده و نقش اصلى را ايفا مى‏كنند، مى‏پردازيم و از ذكر و بررسى ساير افراد موجود در سند، پرهيز مى‏كنيم; زيرا، چندان مناقشه‏اى در خصوص ايشان مطرح نيست و عمده اشكالات، متوجه همين دو نفر است.

الف) بشربن سليمان النخاس

نظر مرحوم آية الله خويى رحمه الله

ايشان، در «معجم الرجال‏» وقتى به جناب «بشر» مى‏رسند، ابتدا، كلام مرحوم صدوق قدس سره را نقل مى‏كنند كه «بشر بن سليمان، از فرزندان ابو ايوب انصارى است‏» و قضيه را به صورت مختصر مى‏آورند و نيز به اين جمله حضرت «انتم ثقاتنا اهل البيت و اني مزكيك و مشرفك بفضيلة تسبق بها الشيعة في الموالاة بها.» ، اشاره كرده‏اند.

مرحوم خويى رحمه الله در ادامه مى‏فرمايند: «لكن في سند الرواية عدة مجاهيل‏» ; يعنى، فرضا اگر مشكل با محمد بن بحر و بشربن سليمان حل شود، در طريق شيخ طوسى رحمه الله افرادى وجود دارد كه مجهول‏اند.

سپس ايشان براى رد صلاحيت راوى، به مبنايى در رجال اشاره مى‏كنند كه خيلى‏ها به آن ملتزم هستند. اين مبنا، عبارت است از اين كه نمى‏توان وثاقت فردى را از طريق خودش ثابت كرد. [10]

حضرت امام خمينى رحمه الله يك مبناى سخت‏ترى دارند و مى‏گويند، نقل وثاقت از سوى خود راوى، سبب سوء ظن به او مى‏شود.

عين عبارت ايشان به نقل از استاد جعفر سبحانى چنين است: «اذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوى فان ذالك يثير سوء الظن حيث قام بنقل مدائحه و فضائله في الملا الاسلامي‏» ; يعنى، اگر در روايتى كه نقل مى‏كند، مدح از خودش موجود باشد، همين امر سبب زير سؤال رفتن خود ناقل مى‏شود.[11]

بنابراين، مرحوم خويى قدس سره دو اشكال را به سند وارد كرده‏اند: نخست آن كه در سند شيخ طوسى رحمه الله چند نفر مجهول الحال وجود دارد. و ديگر اين‏كه وثاقت «بشر» محرز نيست; زيرا، خود ايشان، ناقل وثاقت‏خويش است و اين، مستلزم دور است.

نظر مرحوم تسترى

ايشان، در «قاموس الرجال‏» [12]ابتدا سخن مرحوم وحيد بهبهانى قدس سره را نقل مى‏كنند كه ايشان، «بشر» را از اولاد ابو ايوب انصارى مى‏دانند كه از دوستداران امام دهم و امام يازدهم عليهم السلام بودند و امام دهم عليه السلام ايشان را به خريدن مادر حضرت قائم (عج) امر فرمودند و حضرت خطاب به وى فرمودند: «انتم ثقاتنا اهل البيت‏» . بعد از نقل اين مطلب، جناب تسترى مى‏گويد، اصل اين سخن مرحوم وحيد، از كتاب «كمال‏الدين‏» است و آنگاه مى‏افزايند: «الا ان صحته غير معلومة... حيث ان في اخبار اخر ان امه كانت وليدة بيت‏حكيمه بنت الجواد عليه السلام‏» ; يعنى، صحت اين روايت، در نظر بنده، معلوم نيست; زيرا، در روايت ديگرى آمده كه مادر ايشان، در خانه حكيمه خاتون متولد شده است.

در اين جا، جا دارد از مرحوم تسترى سؤال شود كه «شما كه اين روايت را نمى‏پذيريد، آيا به دليل اين است كه روايت معارض ديگرى با آن وجود دارد و شما روايت دوم را ترجيح مى‏دهيد؟ آيا سند روايت دوم را كه معارض است، بررسى كرده‏ايد؟ آيا اين روايت، قدرت دارد كه روايت مد نظر ما را كنار بگذارد؟» .

روايتى كه ايشان به عنوان معارض با اين روايت، مورد نظر دارند، در بحارالانوار به نقل از كتاب كمال‏الدين آمده است. مرحوم مجلسى قدس سره، روايت را از فردى به نام مطهرى نقل مى‏كند كه در آن آمده است: «كانت لي جارية يقال لها نرجس‏» و حضرت حكيمه فرموده است: «از من بود، و در خانه من بود و من، به برادر زاده‏ام دادم‏» .

حال، اين روايت از كيست؟ برخى گفته‏اند، از زهرى است و برخى گفته‏اند، از محمدبن عبدالله طهوى است و برخى ديگر گفته‏اند، از محمد بن عبدالله ظهرى است و بالاخره برخى هم گويند، از مطهرى است.

نام ايشان هر چه باشد، ما، شخصى با اين نام‏ها، از اصحاب امام هادى عليه السلام نداريم كه از حضرت حكيمه سؤال كند و ايشان اين مطالب را به وى بگويند.

البته، شخصى به اين نام، از اصحاب امام رضا عليه السلام ذكر شده است، ولى از اصحاب امام هادى عليه السلام نيست. پس اين اشكال به مرحوم تسترى وارد است كه روايتى را كه شما به عنوان معارض با روايت مورد بحث ترجيح مى‏دهيد، از نظر سند، مخدوش است.

مرحوم تسترى در كتاب قاموس الرجال [13] ، در قضيه حضرت حكيمه، نقل مى‏كند كه: «اختلف الخبر في ام الحجة‏» ; و آن گاه، خود، اين قول را تاييد مى‏كند كه مادر حضرت حجت (عج)، كنيز حضرت حكيمه بوده است و دليل مى‏آورند به اين كه آن چه از «اثبات الوصية‏» اثر مسعودى فهميده مى‏شود، اين است كه اين قول، اضبط است.

بعد از اين، مرحوم تسترى، مى‏گويند، مرحوم صدوق، نظر دوم را ترجيح داده; چون، مرحوم صدوق، وقتى مى‏خواهند روايت دوم را نقل كنند، مى‏فرمايند: «روى‏» . و باب را با اين عنوان ذكر مى‏كنند، و از اين عنوان بندى، فهميده مى‏شود كه نظر دوم را ترجيح مى‏دهد.

نظر مرحوم نمازى

ايشان، در «مستدركات‏» خود از بشر بن سليمان تعريف مى‏كند و تعليقه‏اى نمى‏زند. از اين معلوم مى‏شود كه روايت‏بشر را قبول دارد. [14]

نظر مرحوم حائرى

ايشان در «منتهى المقال‏» [15] سخن مرحوم وحيد بهبهانى را نقل مى‏كند و تعليقه‏اى ندارد. شايد ايشان هم، اين را پذيرفته‏اند.

نظر مرحوم مامقانى

ايشان، در تنقيح المقال [16] ، بعد از نقل بيان مرحوم وحيد بهبهانى مى‏فرمايد: «فالرجل من الثقات والعجب من اهمال الجماعة ذكره مع ما عليه من الرتبه‏» ; يعنى، بنده، ايشان را از ثقات مى‏دانم و تعجب مى‏كنم با چنين رتبه‏اى كه براى وى ثابت است، چرا از ذكر نام ايشان اهمال شده است.

ب) محمدبن بحر الشيبانى

ايشان، همان فردى است كه قضيه را از بشر بن سليمان شنيده‏اند و نقل مى‏كنند. به ايشان، چند اشكال وارد شده است. مهم‏ترين اشكالى كه متوجه او است، اين است كه وى، از «غلات‏» است. متاخرين، اين معنا را قبول ندارند و جلالت‏شان ايشان را اثبات مى‏كنند.

البته، در اين جا بايد راجع به غلو بحث‏شود كه «به چه معنايى از غالى، ايشان را غلو كننده ناميده‏اند؟» . در گذشته، التزام به برخى از عقايد، غلو محسوب مى‏شده، در حالى‏كه اكنون از مسلمات اصول عقايد ما محسوب مى‏شود. در اين جا، تعدادى از اقوال را در مورد ايشان ذكر مى‏كنيم:

نظر مرحوم نمازى

ايشان، وقتى به محمد بن بحر مى‏رسند، از اين جا شروع مى‏كنند كه از متكلمان و عالم به اخبار و فقيه بود و نزديك به پانصد كتاب از ايشان نقل شده است، لكن متهم به غلو است.

سپس مرحوم نمازى مى‏گويند: چون به غلو متهم است، پس «رمى بالضعف‏» و در آخر مى‏فرمايند: بعضى گفته‏اند كه ايشان، از علماى عامه است، ولى اين حرف، كاملا اشتباه است. [17]

نظر مرحوم مامقانى

ايشان، مى‏فرمايد، شيخ طوسى رحمه الله در رجال فرموده: «يرمى بالتفويض‏» ; يعنى، متهم شده به اين كه از مفوضه است.

باز از شيخ طوسى رحمه الله مطلبى مى‏آورند كه در كتاب «فهرست‏» خود فرموده‏اند كه از اهل سجستان بوده است و از متكلمان و عالم به اخبار و از فقهاء محسوب مى‏شود، لكن متهم به غلو است، بيش‏تر كتاب‏هاى محمد بن بحر، در بلاد خراسان موجود است.

مرحوم مامقانى، از قول نجاشى چنين نقل مى‏كند: «قال بعض اصحابنا انه كان في مذهبه ارتفاع و حديثه قريب من السلامة ولا ادرى من اين قيل.» ; يعنى: برخى از اصحاب ما، او را غالى مى‏دانند و اما وقتى در كتاب‏هايش دقت مى‏كنيم، مشكلى را مشاهده نمى‏كنيم. ما نمى‏دانيم چه كسى اين نسبت را به محمد بن بحر داده است.

مرحوم مامقانى، آن گاه اين سخن جناب كشى را نقل مى‏كند كه ايشان، از غلات حنفى است.

سپس ادامه مى‏دهد كه مرحوم علامه هم در قسم دوم خلاصة الاقوال، محمد بن بحر را مى‏آورد و مى‏گويد، به نظر بنده، در حديث ايشان بايد توقف كرد.

مرحوم علامه، راويان ضعيف را در قسمت دوم خلاصة الاقوال مى‏آورند.

مرحوم مامقانى، سپس به سراغ نظر ابن داود مى‏رود و مى‏گويد، ايشان هم محمد بن بحر را در قسمت دوم كتاب خود آورده است.

البته مبناى ايشان با علامه، تفاوت دارد و تنها ضعفاء را در قسمت دوم نمى‏آورند، بلكه هر كه را كم‏ترين مذمت‏شده باشد، هر چند از موثق‏ترين افراد باشد، در بخش دوم مى‏آورد. ابن داود درباره ايشان سكوت كرده است.

بعضى از علماى عامه مانند بخارى، سكوت را به معناى تضعيف مى‏دانند; يعنى، سكوت علامت تضعيف است، لكن از ضعيف‏ترين تضعيفات.

مرحوم مامقانى گويد: در «وجيزه‏» هم تضعيف شده و در «الحاوى‏» هم در قسم ضعفاء شمرده شده است. [18]

مرحوم مامقانى آن گاه مى‏فرمايد: در اين كه ايشان، امامى است، شكى نيست و اين كه بعضى از فضلا گفته‏اند: «از اعاظم علماى عامه است‏» ، كاملا اشتباه است. چطور مى‏شود شخصى، عامه باشد و در عين حال غالى هم باشد؟ شايد اين كه بعضى پنداشته‏اند ايشان سنى است، به خاطر كلام «كشى‏» باشد كه گفته، محمد بن بحر، از غلات حنفى است و خيال كرده‏اند كه منظور از حنفى، يعنى كسى كه به مذهب ابوحنيفه منتسب باشد، در حالى كه اين طور نيست، بلكه ايشان، منسوب است‏به حنيفه اثال بن لجيم بن سعد كه از قوم مسيلمه كذاب‏اند.

سپس مرحوم مامقانى مى‏افزايد: مرحوم شيخ طوسى، صراحت دارند بر اين‏كه غلو و تفويض در مورد ايشان، ثابت نيست، بلكه تهمتى بيش نيست و ظاهر امر، اين است كه منشا تهمت، ابن الغضائرى است. آن گاه ادامه مى‏دهد كه ما، بارها بيان كرده‏ايم كه به سخنان او، نمى‏توان اعتماد كرد، مخصوصا وقتى كه كسى را با غلو تضعيف كرده باشد. مضاف بر اين‏كه نجاشى اين اتهام را رد مى‏كند و مى‏گويد، حديثه قريب من السلامة. پس با همه اين بيانات، نتيجه مى‏گيريم كه محمد بن بحر، جزء ثقات است و مشكلى ندارد» .

پس از آن، مرحوم مامقانى، نظر مرحوم حائرى را نقل مى‏كنند كه فرموده است: وقتى شخصى، متكلم و عالم به اخبار و فقيه است و احاديثش به صحت نزديك و نيز كتاب‏هايش خوب و مفيد است، پس ديگر معناى غلو چيست كه ايشان را به آن متهم مى‏كنند؟

مرحوم حائرى مى‏افزايد: «من از مثل ابن الغضائرى و كشى، انتظار ندارم - زيرا، بسيارى از علماء در نزد ايشان، در زمره غلات‏اند. - اما تعجبم از آن اشخاصى است كه دنبال اين دو رفته‏اند و ايشان را به غلو متهم كرده‏اند. اين‏كه در الوجيزه آمده كه ايشان، ضعيف است، كلام ضعيفى است. [19]

بعد از ايشان، نوبت‏حموى است كه مامقانى رحمه الله از او نقل كند. وى، در «معجم الادباء» گويد كه محمد بن بحر، معروف به فضل و فقاهت است و ابن نحاس در كتابش آورده است: «قال بعض اصحابنا انه كان في مذهبه ارتفاع و حديثه قريب من السلامة‏» . بعد ابن نحاس گويد: «من نمى‏دانم اين اتهام از كجا آمده است!» . [20]

اين‏ها گوشه‏اى از كلام در ارتباط با محمدبن بحر شيبانى بود. با در نظر گرفتن تمامى كلمات علما، مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه ايشان، از جمله ثقات هستند و اين اتهامات در مورد ايشان صادق نيست، مخصوصا اگر منشا آن را ابن الغضائرى بدانيم.

مطلب سوم - اشكالاتى كه به سند و دلالت اين روايت وارد شده‏است

در اين قسمت، به گوشه‏اى از اين اشكالات اشاره مى‏كنيم و به فراخور حال، مورد نقد قرار مى‏دهيم.

اشكال يكم - اين قضيه پس از سال دويست و چهل و دوم ه . ق اتفاق افتاده است، در حالى كه از سال دويست و چهل و دوم هجرى به بعد، جنگ مهمى ميان مسلمانان و روميان، رخ نداده است تا حضرت نرجس خاتون اسير مسلمانان شوند. [21]

پاسخ - بايد بگوييم، در اين دوران و پس از آن، درگيرى و جنگ‏هايى ميان اين دو دولت رخ داده است كه در بسيارى از كتب تاريخى مى‏توان نمونه‏هايى از اين درگيرى‏ها را يافت. [22]

براى مثال، در «تاريخ الاسلام‏» آمده است: «اغارت الروم على من بعين زربة...» . [23]

و در جايى ديگر گويد: «افتتح بغا حصنا من الروم يقال له صملة‏» [24] و عظيمى گويد: «غزا بغا من طرسوس ثم الى ملطية وظفر بطلائع الروم.» . [25]

شواهد بسيارى ديگر بر اين مطلب كه ميان مسلمانان و روم، جنگ و درگيرى واقع شده است، وجود دارد. حال اگر منظور از جنگ بزرگ، اين باشد كه خود قيصر روم هم با بعضى از اهل و خاندانش در آن شركت كرده باشد، اين امر ضرورتى ندارد; چون، آن چه در اين روايت آمده، اين است كه حضرت نرجس، به امر امام به صورت ناشناس و مخفيانه، با سپاهيان همراه شده و در هيئت كنيزان بوده‏اند.

اشكال دوم - اين اشكال در حقيقت، اشكالى فنى و علمى نيست و بيش‏تر جنبه تخريبى دارد. محتواى اين اشكال، اين است كه: مى‏دانيد چرا برخى به اين خبر اهميت داده‏اند و در دلالت آن، اشكال نكرده‏اند و مورد قبول قرار داده‏اند؟ اين امر، به خاطر آن است كه مى‏خواسته‏اند براى حضرت نرجس عليها السلام منزلت‏بالايى درست كنند و ايشان را به نسلى با شرافت - يعنى، از طرف پدر، به سلطان روم، و از طرف مادر به جناب شمعون (حوارى معروف حضرت مسيح عليه السلام) - نسبت دهند، و حضرت مهدى، عجل الله تعالى فرجه الشريف، را از طرف مادر و پدر - هر دو - به خاندان با شرافت منسوب كنند. [26]

پاسخ - جواب ما به اين مطلب، در حقيقت، گلايه و انتقادى به اشكال كننده است كه چرا بدون در نظر گرفتن اصول و مبانى، اين‏گونه به علماى شيعه تاخته است و ايشان را زير سؤال مى‏برد؟ انتساب به شمعون ! در حقيقت، اين فرد، علماء را به عوام زدگى متهم كرده و گفته، براى خوشايند خود و نيز شيعيان، اين روايت را پذيرفته‏اند و بر طبق موازين علمى و فنى نظر نداده‏اند!

اين سخن، سخن ناروايى است. اگر منظورتان اين باشد كه نقل چنين قضيه‏اى با اين تفصيلات، آن هم در چنان عصرى، بيش‏تر به افسانه شباهت دارد تا واقعيت، در پاسخ بايد گفت: اين هم نمى‏تواند دليلى براى كنار گذاشتن اين روايت‏باشد; زيرا، اگر ما از سند روايت‏بحث كرديم و اشكال اساسى در آن نديديم و اوضاع تاريخى آن موقع نيز امكان وقوع اين حادثه را رد نكرد، چه بعدى دارد كه اين واقعه با همه اين تفاصيل رخ داده باشد؟ علاوه بر اين ما روايات فراوانى داريم كه قضايايى در آن‏ها مطرح شده كه از اين روايت‏بسيار مفصل‏ترند.

اين دو اشكال، از جمله مهم‏ترين اشكالاتى بود كه به دلالت روايت وارد شده است. در ادامه، دو اشكالى را بازگو مى‏كنيم كه بيش‏تر صبغه سندى دارد.

اشكال يكم - اگر اين روايت صحت داشته باشد، چطور برخى از معاصران شيبانى، از جمله نوبختى، قمى (ابن خزاز)، كلينى، مسعودى، اين قضيه را نقل نكرده‏اند؟ [27]

پاسخ - نقل نشدن اين قضيه از سوى اينان دلالتى بر ضعف نمى‏كند. در صورتى مى‏توان عدم نقل را دليل بر ضعف دانست كه مقام، مقام استقصاى روايات معتبر باشد; يعنى، قصد بر اين بوده كه هر آن چه را معتبر است‏بياورند، و حال اين كه به روش اين افراد، اين نبوده است. جناب مسعودى، در مورد اخبار مربوط به حضرت مهدى (عج) در «اثبات الوصية‏» تنها چهار و نيم صفحه بحث كرده‏اند.

اگر بگوييد خود ايشان گفته: من، از موثقان نقل مى‏كنم.» ، اين هم مشكلى را حل نمى‏كند; زيرا، اولا، مقام، مقام استقصاى روايات معتبره نيست. بر فرض هم كه باشد، نظر ايشان اين است كه شيبانى ضعيف است، در حالى‏كه علم رجال، علمى نظرى است، و در مقابل نظر او، افرادى ديگر، نظرى ديگر دارند.

احتمالى ديگر هم در اين عدم نقل وجود دارد و آن، اين كه ايشان، از اين قضيه مطلع نشده‏اند. در آن دوران نسبت‏به زمان ما ارتباطات بسيار كم بوده است. از اين رو، احتمال عدم اطلاع و دست رسى به اين قضيه، دور نيست.

اشكال دوم - جناب كشى، معاصر ايشان است و گفته: «شيبانى، غالى است و غلو مى‏كند. نجاشى و ابن داود هم گفته‏اند كه وى غالى است. پس اين روايت، سند محكمى ندارد» . [28]

پاسخ - ما، در آن‏چه از احوال ايشان ذكر شده است، بحث نسبتا مفصلى كرديم. در آن‏جا گذشت كه مرحوم مامقانى، از نجاشى نقل كرده كه خود ايشان نگفته كه غالى است، بلكه گفته است: «قال بعض اصحابنا» . پس اين، نظر نجاشى نيست. بلكه گفته: «وحديثه قريب من السلامة‏» .

اما اين‏كه شما مى‏گوييد ابن داود گفته: شيبانى غالى است، همان طور كه نقل شد، ايشان، تنها در قسم دوم رجال خود، وى را آورده و سكوت كرده است [29] و ديگر نگفته: «وى، غالى است‏» . پس اين قول را به ابن داود نمى‏توان نسبت داد. افزون بر اين كه، بسيارى از علماء ايشان را تقويت كرده و اتهام غلو را رد كرده‏اند. چنان كه به گوشه‏اى از آن اشاره شد.

اين‏ها، نمونه‏هايى از اشكالاتى بود كه به اين روايت وارد شده است. همان‏طور كه ملاحظه شد، اين اشكالات وارد نيست و با توجه به مباحثى كه در مسئله سند اين روايت آمد و از طرفى، مشكلى بر دلالت آن به نظر نمى‏رسيد، نمى‏توان آن را ناديده گرفت، بلكه احتمال صحت اين قضيه از اخبار ديگرى كه در خصوص احوال حضرت نرجس عليها السلام آمده، بيش‏تر و به واقعيت نزديك‏تر است.

[1] ) كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، تهران، انتشارات اسلاميه، ج 2، ص 89.

[2] ) دلائل الامامة، محمدبن جرير طبرى، نجف، منشورات المطبعة الحيدرية، ص 262.

[3] ) كمال الدين و تمام النعمة، ج 1، ص 305، حديث لوح.

[4] ) سير اعلام النبلاء، شمس الدين ذهبى، بيروت، مطبعة الرسالة، ج 3، ص 47.

[5] ) الغيبة، شيخ طوسى، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، ص 208، ح 178.

[6] ) روضة الواعظين، فتال نيشابورى، ج 1، ص 252.

[7] ) مناقب آل ابى طالب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 440.

[8] ) منتخب الانوار المضيئه، عبدالكريم نيلى، ص 105.

[9] ) بحار الانوار، محمد باقر مجلسى، نجف، دار احياء التراث العربى، ج 51، ص 6 و 10. براى تفصيل، به جلد چهارم از كتاب «معجم احاديث الامام المهدي (عج)» رجوع شود.

[10] ) معجم رجال الحديث، ابوالقاسم خويى، بيروت، دار الزهراء، ج 3، ص 316. - مرحوم علامه حلى نيز به اين مبنا اشاره كرده است. (تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 39) .

[11] ) كليات في علم الرجال، جعفر سبحانى، قم، موسسه نشر اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، ص 152

[12] ) قاموس الرجال، محمد تقى تسترى، ج 10، چاپ قديم.

[13] ) قاموس الرجال، ج 10، ص 425، (ج قديم) .

[14] ) مستدركات علم رجال الحديث، شيخ على نمازى شاهرودى، تهران، انتشارات شفق، ج 2، ص 31.

[15] ) منتهى المقال فى احوال الرجال، ابو على حائرى، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، ج 2، ص 152.

[16] ) تنقيح المقال، شيخ عبدالله مامقانى، نجف اشرف، مطبعة المرتضوية، ج 1، ص 173.

[17] ) مستدركات علم‏الرجال‏الحديث، ج 6، ص 477.

[18] ) حاوى الاقوال و معرفة الرجال، عبدالنبى جزايرى، چاپ سنگى و اين كتاب در دست رس نيست و مرحوم مامقانى نقل كرده است. (الذريعة، ج 6، ص 37) .

[19] ) منتهى المقال فى احوال الرجال، ج 5، ص 379. به قاموس الرجال، ج 9، ص 131 رجوع شود.

[20] ) معجم الادباء، ياقوت حموى، ج 18، ص 32.

[21] ) تاريخ سياسى امام دوازدهم، جاسم حسين، تهران، انتشارات امير كبير، ص 115.

[22] ) تاريخ الامم والملوك، محمدبن جرير طبرى، ج 9، ص 201، 207، 210، 219; الكامل فى التاريخ، ابن اثير، بيروت، نشر دار صادر، ج 7، ص 80، 81، 85، 93; البداية والنهاية، ابن كثير، ج 10، ص 323، 343، 345، 347; نهاية الارب، احمد بن عبدالوهاب النويرى، ج 22، ص 289، 291; النجوم الزاهرة، يوسف بن تغري الاتابكي، بيروت، دار الكتب العلمية، ج 2، ص 318، 322; المختصر في احوال البشر، ابي الفداء، ج 2، ص 41.

[23] ) تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير والاعلام، شمس الدين ذهبى، بيروت، دارالكتب العربى، ص 6، حوادث سال 241.

[24] ) همان، ص 12، حوادث سال 241- 245.

[25] ) تاريخ حلب، عظيمى، ص 258.

[26] ) تاريخ سياسى امام دوازدهم، ص 115.

[27] ) همان.

[28] ) همان. اشكالات ديگرى را مرحوم صدر در كتاب تاريخ الغيبة الصغرى، ص 250، به همراه پاسخ آن‏ها آورده است كه ما براى رعايت اختصار، از نقل آن خوددارى مى‏كنيم.

[29] ) مبناى ابن داود، اين است كه هر كس را كه كم‏ترين ذم و تضعيفى درباره‏اش آمده، در قسم دوم كتاب نقل مى‏كند، هر چند موثق‏ترين ثقات باشد و به اخبار او هم عمل شود.رجوع شود به: كليات علم رجال، ص‏120.

/ 1