ضرورت توسعه فرهنگ عدالت پذیر برای نیل به جامعه عدل موعود (1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ضرورت توسعه فرهنگ عدالت پذیر برای نیل به جامعه عدل موعود (1) - نسخه متنی

علی اصغر پورعزت

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ضرورت توسعه فرهنگ عدل پذيرى براى نيل به جامعه عدل موعود-1

چكيده

در اين مقاله ضمن اشاره به اهميت نقش اجراى عدالت در افزايش انسجام اجتماعى و اصلاح امور جامعه، مبحثى درباره مبانى روانشناختى تمايل به عدالت و ظلم مطرح مى شود و با تأمل بر بنيانهاى روانشناختى رفتارهاى متمايل به ظلم يا ستم‏پذيرى، برخى ترفندهاى دفاعى ظلمه و ظلم پذيران ، براى كاهش ناهنماهنگى شناختى، مورد بررسى قرار مى‏گيرند. سپس با اشاره به خطاهاى ادراكى محتمل در ارزيابى رفتارهاى اجتماعى و كژكاركرديهاى تمايل به ظلم در مواجهه با نابرابريهاى منفى و مثبت، بر اهميت نقش پذيرش فرهنگى در «تحقق جامعه عدل و پايدارى آن» تأكيد مى‏شود.

همچنين ضمن تأمل بر دشوارى اقدام در عرصه فرهنگ جامعه، بر نقش خرده سيستمهاى آموزشى سيستم اجتماعى، در هدايت فرهنگ آن تأكيد شده، ضمن نتيجه‏گيرى، نكاتى براى بهبود راهكارها و راهبردهاى آموزشى معطوف به ترويج روحيه عدالت خواهى و شعور عدل‏پذيرى مطرح مى‏شود.

و در نهايت، تأكيد مى‏شود كه اميد عناصر شكل دهنده جامعه به تحقق جامعه عدل و باور آنها به امكانپذير بودن استقرار نظام حكومتى مبتنى بر عدالت اجتماعى، لازمه دستيابى به مشخصه‏هاى جامعه عدل موعود است؛ جامعه‏اى كه تعين يافتن آن مستلزم تلاش و مجاهدت مستمر عناصر اجتماعى در اعتراض به وضع موجود و قيام براى احياء وضع مطلوب است.

اصطلاحات و واژه‏هاى كليدى:

1 ـ عدالت خواهى و عدل پذيرى

2 ـ بنيانهاى روانشناختى ظلم

3 ـ ترفندهاى دفاعى ظلمه

4 ـ نابرابريهاى مثبت و منفى

5 ـ پذيرش فرهنگى و بلوغ عدل‏پذيرى

6 ـ خرده سيستمهاى آموزشى جامعه

7 ـ اميد به تحقق جامعه عدل موعود

مقدمه: عدالت اجتماعى، لازمه انجام و مشاركت آگاهانه جامعه

عرصه فرهنگى، عميق‏ترين و ذهنى‏ترين عرصه فعاليت هر سيستم اجتماعى است؛ از اين رو برنامه‏ريزى و مبادرت به اقدام هدفمند در آن دشوار بوده، متضمن ملاحظه روابط پيچيده عناصر و فراگردهايى است كه سبب پويايى و تحول فرهنگ مى‏شوند.

جالب توجه آنكه پايدارترين رفتارها و كاركردهاى عناصر اجتماعى از فرهنگ جامعه ريشه مى‏گيرند و ترويج روحيه عدل‏پذيرى نيز از اين قاعده مستثنى نيست؛ از اين رو اقدام در عرصه فرهنگ، على رغم همه دشواريهاى آن، ضرورى تحقق جامعه عدل است و در واقع، احياى مشخصه‏هاى جامعه عدل موعود تا حد زيادى مستلزم اصلاحات عميق فرهنگى است؛ به گونه‏اى كه مردم را مشتاق زندگى در سايه حاكميت عدل نمايد و براى واكنش فعال در برابر هرگونه تمايل به تسرى ظلم در جامعه، مستعد سازد.

مطرح شدن ضرورت اصلاحات فرهنگى، بر وجود فاصله قابل توجه ميان وضع موجود و وضع مطلوب تأكيد دارد.

در واقع هدف از اصلاحات اجتماعى، دستيابى به مختصات وضعيت مطلوب و شكل دهى جامعه نمونه و آرمانى است.

براى اصلاح رفتار سيستم‏هاى اجتماعى، بايد رفتار فردى و گروهى عناصر شكل دهنده آنها اصلاح گردد و جهت اين «تغيير رفتار» بايد متوجه منافع، اهداف، و نيازهاى اساسى جامعه باشد.

آنچه براى همه سيستمهاى اجتماعى اهميت دارد، حفظ موجوديت و تأمين امنيت است. همواره تلاش براى بقا، بخش عمده‏اى از تلاشهاى سيستمهاى مذكور را متوجه خود ساخته است. مساعى متفكران و صاحبنظران در اداره امور دولت‏ها، به شكل‏گيرى مجموعه متنوعى از نظريه‏ها و حتى آموزهاى سياسى اقتصادى و فرهنگى براى بقا و توسعه جوامع انجاميده است. تنوع اين آموزه‏ها به حدى است كه از «تجويز استبدادى‏ترين رويه‏هاى كنترلى» تا «تحريم هر گونه رويه مداخله‏آميز در امور جامعه» امتداد مى‏يابد.(2)

اين آموزه‏ها ناگزير در سير تاريخ با محك آزمون آشنا شده‏اند و تجربه نشان داده است كه اصلاحات مبتنى بر استبداد و زور صرفا تا مقطع زمانى استمرار اعمال قدرت برتر پايدار مى‏مانند، زيرا اين اصلاحات معمولاً؛ بر ساختارهاى عرصه سياسى جامعه اعمال مى‏شوند و عمدتا بر منابع قدرت سياسى متمركز مى‏گردند.

براى پايدار ساختن اصلاحات، بايد عرصه اقتصادى و فرهنگى جامعه را نيز مورد توجه قرار داد؛ توجه به تعيّن مسائل اقتصادى و عمق مسائل فرهنگى، فرصت ارزنده‏اى براى طراحى برنامه‏هاى اصلاحى پايدار فراهم مى‏سازد. ضرورت توجه به فرهنگ از آن روست كه استمرار موفقيت برنامه‏هاى اصلاحات اجتماعى در گرو پذيرش و مشاركت آگاهانه عناصر شكل دهنده آن است و رعايت عدالت، لازمه مشاركت آگاهانه است.

در واقع، عدالت(3) از جمله لوازم حياتى هر نوع مشاركت اجتماعى است؛ به طورى كه حتى در ضعيفترين تشكّلّهاى انساى نيز استمرار حضور داوطلبانه افراد، در گرو ادراك آنان از نحوه و ميزان رعايت انصاف(4) و عدالت است؛ هر چه افراد، رفتار سيستم اجتماعى را عادلانه‏تر ادراك كنند، تعهد آنان به مشاركت براى حفظ و توسعه آن بيشتر مى‏شود.

از حضرت امام على «عليه السلام» روايت شده است كه فرموده‏اند:

«اَلعدلُ أَقوى أَساسٍ(5)؛ عدل قويترين بنيانهاست».

و: «اَلاِنصافُ يَألِفُ القلوُب(6)؛ انصاف و عدل دلها را پيوند مى‏دهد».

بقاى سيستمهاى اجتماعى، وابسته به حفظ ثبات و حركت متوازن و متعادل آنهاست. التزام سيستم به رعايت عدالت مانع حاكميت «منافع بخشى» بر «منافع كلى» شده، ميان «نيازها و خواسته‏هاى فرد فرد اعضاى جامعه» و «بقاى سيستم»، پيوند مستحكمى برقرار مى‏كند؛ به طورى كه همه افراد لااقل براى حفظ منافع خود، از سيستم اجتماعى حمايت نمايند؛ درحالى كه با افزايش بيعدالتى، پيوند منافع جمعى و منافع فردى بسيارى از اعضاى اجتماع، ضعيفتر مى‏شود؛ از اين رو مى‏توان گفت، كه عدالت لازمه بقا و انسجام سيستم است و براى حيات معقول در عرصه‏هاى سياست، اقتصادى، و فرهنگ ضرورت دارد. شيوع رفتارهاى غيرمنصفانه در جامعه، روحيه كارى افراد را كاهش مى‏دهد و افراد را بر عليه سيستم اجتماعى بر مى‏انگيزاند؛ در حالى كه سلوك منصفانه(7) موجب افزايش تعهد افراد و بقاى آنها د موقعيت موجود مى‏شود و به مساعى داوطلبانه آنها براى نيل به اهداف اجتماعى، پر و بال مى‏دهد. در واقع عدالت مردم را منسجم نگه مى‏دارد؛ در حالى كه بيعدالتى(8) آنها را از هم جدا ساخته، پراكنده و متفرق مى‏سازد (فولگرو كروپانزانو، 1998، ×ii).

عدالت بن مايه مشروعيت حاكميت است و مى‏توان آن را به مثابه سنگ پايه(9) اصلاحات اجتماعى در نظر گرفت.

از اميرالمومنين امام على (عليه السلام) نقل شده است كه چنين فرموده‏اند: «جامعه را چيزى جز اجراى عدالت اصلاح نمى‏كند(10)».

و اينكه:

«در حاكميت اسلامى، هيچ هزينه‏مندى بى‏هزينه نخواهد ماند و به هيچ كس (مسلمان يا غير مسلمان) ظلم نخواهد شد(11)».

از حضرت امام موسى كاظم «عليه السلام» نيز روايت شده است كه :

«اگر عدالت اجرا شود، همه مردم بى‏نياز مى‏شوند(12)».

همچنين از حضرت امام رضا (عليه‏السلام) روايت شده است كه:

«چون عدالت اجرا نشود حاكميت از چشم مردم مى‏افتد.»(13)

مفهوم عدالت اهميت زيادى در مطالعات اقتصادى و سياسى دارد؛ به طورى كه به مثابه يكى از اصطلاحات محورى سياسى و اخلاقى، اهميت عالمگير يافته، به منزله نقطه ثقل نظريه‏هاى سياسى و اجتماعى نمايان مى‏گردد (كمپبل، 2001،1).

ضمن اينكه «عدل پذيرى» مقوله‏اى فرهنگى است كه زمينه‏هاى سياسى و اقتصادى تحقق عدالت اجتماعى را تحت تأثير قرار مى‏دهد: در واقع، استقرار «جامعه عدل» موكول به مشاركت مشتاقانه و فعالانه عناصر اجتماعى است؛ از اين رو فرهنگ عدل‏پذيرى به مثابه ضرورى‏ترين الزامات دستيابى به جامعه عدل در نظر گرفته مى‏شود.

مبانى روانشناختى عدالت و ظلم

انسانها در برابر بى‏عدالتى واكنشهاى متفاوتى از خود نشان مى‏دهند. اگر پيوستارى از واكنشهاى روانى در برابر عدالت و بيعدالتى را در نظر بگيريم، احتمالاً دو حالت افراطى تمايل به ستمگرى و تمايل به ستم‏پذيرى موجب مى‏شود كه افراد كمتر عادلانه رفتار كنند. به هر حال مى‏توان چنين فرض كرد كه در حالت تمايل متعادل به حق‏پذيرى، ميزان رعايت عدالت در رفتار بيشتر است .

از اين رو مى‏توان انسانهاى حق طلب و عدل‏پذير را در يك گروه (ب) و در برابر انسانهاى ستمگر و ستم‏پذير (الف و ج) قرار داد. قرار دادن افراد ستمگر و ستم‏پذير در يك گروه از آن روست كه فرض مى‏شود «افراد ستم‏پذير به نوعى بر مشروعيت ستمگرى صحه مى‏گذارند». همچنين مى‏توان فرض كرد «كسانى كه به هنگام ضعف به راحتى در برابر ظلم تسليم مى‏شوند، احتمال بيشترى دارد كه در زمان قدرتمندى به گروه ستمگران بپيوندند».

حضرت امام على (عليه السلام) در نامه‏اى خطاب به حضرت امام حسن مجتبى (عليه السلام) مى‏فرمايند:

وَ لاَ تَظلِمْ كما لاَ تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ(14)

ستم مكن چنانكه دوست ندارى بر تو ستم رود(15).

و اينكه: مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الحاجَةِ و الْجفاء عندَ الغنى(16)

چه زشت است فروتنى هنگام نيازمندى، و درشتى به وقت بى‏نيازى(17).

ظرافت حركت بر محور عدل به حدى است كه اندك انحرافى را لغزشى بزرگ مى‏نماياند و ذات افراط را چون تفريط، و تفريط را چون افراط جلوه مى‏دهد؛ يعنى عدول كننده از حق و عدل، در هر مسيرى كه باشد ظالم است.

در واقع ستم‏پذيرى روى ديگر ستمگرى است و هر آنكه دقيقا بر صراط عدل مستقر نباشد، مراتبى از تمايل به ظلم را در خود دارد! حال ممكن است به دليل فقدان قدرت آن را بالفعل نسازد.

اما عدالت‏جويى و عدل‏پذيرى و عدالتگرى، بن مايه رفتار كسانيست كه ظلم را بهيچ وجه مشروع نمى‏دانند، اصالت حق را غير قابل تحريف داسنته، و نسبيت در اجرا و تحقق آن را روا نمى‏دارند.

نيكولا ماكياولى(18) در كتاب شاهزاده، راهبردى ظالمانه را براى دستيابى به قدرت سياسى و حفظ آن، شناسايى و ترويج مى‏نمايد. به نظر او افراد مجازند براى جلو افتادن از ديگران، به هر عملى كه ضرورت داشته باشد، دست بزنند. برخى از اصول مورد نظر او عبارتند از:

1 ـ هرگز از خود تواضع نشان ندهيد؛ زيرا هنگام رفتار با ديگران تكبّر بسيار مؤثرتر است.

2 ـ تقوى و اخلاق براى افراد ضعيف مناسبند. افراد قدرتمند آزادند كه هرگاه لازم باشد براى نيل به اهدافشان اغواگرى كنند، فريب بدهند، و دروغ بگويند.

3 ـ ترسناك بودن بسيار بهتر از مورد علاقه بودن است.

ماكياولى اصرار داشت كه افراد طالب قدرت بايد فقط رويكردى را بپذيرند كه بر پايه مصحلت و سودمندى(19) بنا شده باشد. به ديگران اجازه دهند كه به امورى چون رفاقت و وفادارى، يا باورهايى درباره شرم و حيا و مساوات(20) بپردازند، ولى «رهبران حقيقتا موفق» بايد همواره در وراى اينگونه امور رفتار كنند. آنها بايد صرفا مترصد آن باشند كه به هر عملى براى برنده شدن دست يابند.

به هر حال على رغم آنكه اكثر مردم با فلسفه سياسى ماكياولى موافق نيستند، چنين به نظر مى‏رسد كه برخى از كسانى كه ما با آنها سر و كار داريم به بسيارى از اين اصول ايمان دارند. از اين رو پذيرفتنى است كه «توافق با اين آئين ظالمانه» يكى از ابعاد شخصيت اين گونه افراد را شكل مى‏دهد كه با توجه به اين پيشينه، ماكياول گرايى(21) ناميده مى‏شود.

افرادى كه با توصيه‏هاى ماكياولى موافق هستند، مترصد سلطه جوئى(22) بر ديگران از طرق ظالمانه‏اند؛ در حالى كه افراد مخالف با اين توصيه‏ها، از مساوات و انصاف، وفادارى، و ساير اصول مردود از نظر ماكياولى، حمايت مى‏كنند.

پژوهشهاى اخير نشان داده‏اند كه افراد داراى تمايل زياد به ماكياول‏گرايى، شباهت بسيار زيادى به جنايتكاران روانى(23) دارند؛ چنين افرادى چرب زبان و جذاب بوده(24)؛ به راحتى دروغ مى‏گويند؛ بدون نگرانى ديگران را استثمار مى‏كنند و تحت سلطه خود قرار مى‏دهند؛ به ندرت از صدمه زدن به ديگران دچار احساس گناه يا ندامت مى‏شوند؛ سنگدل هستند؛ احتمال كمى دارد با ديگران احساس همدلى(25) بنمايند.

بعلاوه جنايتكاران روانى تمايل دارند كه از اميال آنى(26) خود تبعيت كنند؛ بى مسؤوليت باشند؛ و دچار نوعى احساس كسالت شوند. شواهد اخير نشان مى‏دهد كه افراد داراى تمايل زياد به ماكياول‏گرايى نيز دقيقا چنين خصلتهايى را نمايان مى‏سازند (گرين برگ و بارون، 2000: 110 و 111).

به كارگيرى تعبير جنايتكار روانى يا بيمار روانى به معناى ناگزيرى ظالم از ارتكاب ظلم نيست. بلكه به تفاوت ويژگيهاى شخصيتى و رفتارى افراد ستمگر با ويژگيهاى شخصيتى انسانهاى متعادل اشاره دارد. واقعيت اين است كه افراد ستمگر و ستم‏پذير در جامعه وجود دارند و بر اساس ايده‏هاى خود رفتار مى‏كنند. بديهى است كه هرگاه تعداد اين گونه افراد افزايش يابد، جامعه با خطرات جدى مواجه مى‏شود.

البته همواره افراد ستم پيشه و ظلم‏پذير توجيهاتى براى رفتار خود دارند؛ براى مثال در وضعيت اقتدار، دلايل رفتار خود را با اشاره به مواردى نظير «نيازمندى ديگران به هدايت شدن توسط آنها» ؛ «ضرورتهاى زمان و مكان» ؛ «و اهميت ايفاى نقش به مثابه ديكتاتور خيرخواه»، توجيه مى‏كنند! در وضعيت ضعف نيز ظلم‏پذيرى خود را با اشاره به مواردى چون «شانس و اقبال»، «تقدير زمانه» و «الزام ستمگر به ستم‏گرى براى حفظ قدرت» موجه جلوه مى‏دهند!

بنابراين افراد ظالم و ظلم‏پذير «تعابير و تفاسير تحريف شده‏اى از عدالت» در ذهن خويش دارند كه بويژه هنگام ارتكاب ظلم، براى تسكين وجدان و حفظ ثبات روانى خود، از آنها استفاده مى‏كنند.

بدين ترتيب امكان دارد كه رفتارفرد ظالمانه باشد، ولى او آن را عادلانه ادراك كند؛ يا ممكن است رفتار ظالمانه خود راتوجيه نمايد و آن را كاملاً عادلانه جلوه دهد.

همچنين امكان دارد رفتارى عادلانه، تحت ملاحظاتى ظالمانه ادراك شود؛ بويژه بسيار محتمل است كه «رفتار عادلانه»، غير منطقى، آرمانگرايانه، حيله گرانه و ناشى از ضعف ارزيابى شود يا به مقاصدى ديگر اِسناد(27) داده شود.

افراد معمولاً خود را علاقمند به عدالت نشان مى‏دهند؛ از اين رو، اگر مرتكب رفتارى غيرمنصفانه(28) (اعم از ستمگرى يا ستم پذيرى) شوند، دچار عارضه ناهماهنگى شناختى(29) مى‏شوند. اين ناهماهنگى هنگامى ايجاد مى‏شود كه دو ادراك مرتبط با هم، در تضاد با هم باشند. اين وضعيت براى افراد تنش(30) ايجاد مى‏كند و آرامش روانى آنها را سلب مى‏نمايد و سبب مى‏شود كه آنها براى تصحيح يكى از دانسته، يا باورهاى ناهماهنگ خود تلاش كنند تا تنش يا ناهماهنگى شناختى خود را كاهش دهند. بدين ترتيب فرد براى بازيابى هماهنگى شناختى، مبادرت به اصلاح رفتار خود مى‏كند. (هر سى و بلانچارد، 1988، 22).

هنگاميكه افراد معتقد به ارزش عدالت در رفتار، مرتكب بيعدالتى شوند يا با ظلمه همنوا شده، ارتكاب ظلم را با ظلم‏پذيرى خود تسهيل نمايند، ناگزير از آنند كه براى كاهش ناهماهنگى شناختى خود تلاش كنند. در يك حالت، ممكن است فرد رفتار و كردار ظالمانه يا ظلم‏پذيرانه خود را ترك كند و به هماهنگى شناختى برسد.

در حالت ديگر ممكن است كه رفتار ظالمانه خود را ادامه دهد ولى ناهماهنگى شناختى را با استفاده از برخى ترفندهاى دفاعى نظير موارد ذيل، كاهش دهد:

1 ـ مفهوم عدالت را تحريف نمايد و رفتار خود را عادلانه بپندارد.

2 ـ افراد عادل را «خوب»، ولى «آسيب‏پذير» ارزيابى كند و عدالت پيشگى را مغاير با واقع‏گرايى معرفى نمايد و ادعا كند تحقق عدالت امكان‏پذير نيست.

3 ـ ارتكاب عمل ظالمانه را موقتا براى نيل به اهدافى به ظاهر مقدس و قابل احترام، ضرورى قلمداد كند.

همچنين افراد ظلم‏پذير ممكن است با روشهايى چون ترفندهاى ذيل، خود را متقاعد سازند كه بايد ظلم را تحمل كرد:

1 ـ به خود تلقين نمايند كه عدالت شعارى فريبنده و آرمانگرايانه است كه در جهان واقع قابل دسترسى نيست.

2 ـ خود را متقاعد سازد كه شرط «بقا و موفقيت»، همنوايى با صاحبان قدرت است و لااقل در كوتاه مدت بايد ظلم آنان را تحمل كرد تا در بلند مدت كامياب گشت.

3 ـ با تحريف مفهوم صبر، آن را به جاى استقامت و پايدارى، انفعال در برابر ظلم معنى كنند و خود را صبور قلمداد نمايند.

4 ـ ظلم را به تقدير زمانه نسبت دهند و خود را بى‏گناه، مظلوم، و ناگزير معرفى نمايند.

5 ـ ادراك خود از وضعيت را تحريف نمايند و بيعدالتى را عدل انگاشته، رفتار خود را توجيه نمايند.

هنگام ارزيابى يك رفتار از حيث ميزان عادلانه بودن، ممكن است چهار حالت افراطى در تلاقى دو پيوستار نسبى شگل بگيرد :

الف) ادراك صحيح عدالت: رفتار عادلانه، به درستى ادراك مى‏شود.

ب) ادراك نادرست از عدالت: رفتار ظالمانه، رفتارى منصفانه ادراك مى‏شود.

ج) ادراك نادرست از بيعدالتى: رفتار عادلانه، رفتارى ظالمانه ادراك مى‏شود.

د) ادراك صحيح بيعدالتى: رفتار ظالمانه، به درستى ادراك مى‏شود.

بنابراين ممكن است دو نوع خطاى ادراكى رخ دهد: «رعايت عدل، ظلم انگاشته شود» و «ارتكاب ظلم، رفتارى عادلانه قلمداد گردد.»

اين خطاهاى ادراكى ممكن است به قضاوت افراد درباره عملكرد سيستمهاى اجتماعى و حكومتها نيز تسرى يابد.

نكته قابل توجه آنست كه رفتار افراد بر مبناى «ادراك آنها از واقعيت» شكل مى‏گيرد، نه «خودواقعيت»! اين نكته نيز در خور توجه است كه ادراك رخدادهاى اجتماعى بسيار دشوارتر از ادراك وضعيت اشياء فيزيكى است (رضائيان، 1379: 36 و 42).

نظريه برابرى و كژكاركرديهاى فرهنگى ستمگرى و ستم‏پذيرى

نظريه برابرى(31) به مثابه يك مدل انگيزش، توضيح مى‏دهد كه چگونه افراد تلاش مى‏كنند تا در مبادلات اجتماعى(32) به انصاف و عدالت نايل گردند. در اين نظريه با تأكيد بر نظريه ناهماهنگى شناختى، ادعا مى‏شود كه افراد قربانى بيعدالتى در مبادلات اجتماعى، براى اصلاح و جبران آن تلاش مى‏كنند. عمل(33) اصلاحى ممكن است بى سر و صدا باشد براى مثال ممكن است رفتار افراد يا طرز تلقى آنها را درباره سرقت تغيير دهد و آنها را به سرقت از ظالم متمايل سازد)؛ يا ممكن است به صورت افراطى متجلى گردد براى مثال به تلاش براى صدمه زدن به افراد ديگر «به ويژه افراد ظالم» بينجامد. در واقع در هر تبادل اجتماعى ممكن است سه رابطه ادراك شود: برابرى؛ نابرابرى منفى(34) و نابرابرى مثبت(35) (كراتينر و كى‏نى‏كى، 2001، 238 و 239)

نابرابرى هنگامى ادارك مى‏شود كه فرد احساس كند كه نسبت دستاوردهاى(36) او به آورده‏هايش(37)، در مقايسه با افراد ديگر برابر نيست .

آورده‏ها يا دست‏مايه‏هاى افراد، مواردى چون سن، تجربه، تحصيلات، موقعيت اجتماعى، وضعيت سازمانى، شايستگى‏هاى كيفى، و ميزان سخت كوشى را در برمى‏گيرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه مقايسه آورده‏ها و دستاوردهاى افراد و ديگران، بر مبناى ادراك فرد مقايسه كننده انجام مى‏شود (سوتانز، 1989، 251). بنابراين در اينجا نيز ممكن است ادراكى نادرست به مثابه مبناى مقايسه، مدنظر قرار گيرد.

اگر فرد چنين ادراك كند كه در نسبتِ «دستاوردها به آورده‏هاى خودش»، از «نسبت دستاوردها به آورده‏هاى فرد مورد مقايسه» بيشتر است، احساس نابرابرى مثبت مى‏كند و در حالت عكس دچار احساس نابرابرى منفى مى‏شود. افراد در برابر احساس نابرابرى منفى ناشكيباترند. افرادى كه احساس مى‏كنند حقشان پايمال شده است، با شدت بيشترى براى اصلاح وضعيت برانگيخته مى‏شوند (كراتينر و كى نى كى، 2001: 241 و 242).

نكته قابل تأمل اين است كه افراد براى نيل به برابرى چه مسيرى را انتخاب مى‏كنند؛ براى مثال آنكه احساس نابرابرى منفى مى‏كند چگونه «نسبت دستاوردها به آورده‏هاى خود» را افزايش مى‏دهد. آيا براى احقاق حق خويش به چانه‏زنى مى‏پردازد تا دستاوردهايش را فزونى بخشد؟ يا مرتكب فعاليت منفى شده از آورده‏هاى خويش مى‏كاهد؟ يا ادراك خود از «دستاوردها و آورده‏هاى خود و ديگرى» را تغيير مى‏دهد؟ به هر حال جهت اين اصلاح به عوامل متعددى بستگى دارد؛ احتمالاً اعتقادات، باورها، ارزشها، و هنجارهاى پذيرفته شده فردى، و همچنين واقعيتها، مصنوعات و نمادهاى شكل گرفته در جامعه، بر انتخاب نحوه و جهت اصلاح رفتار فرد تأثير دارند.

همچنين اينكه آيا ميان روش انتخابى فرد براى نيل به برابرى، و «ميزان تمايل وى به ماكياول گرايى» رابطه وجود دارد يا خير، فرضيه‏اى در خور بررسى است. در اينجا از نظر مديريت رفتار اجتماعى، اين موضوع حائز اهميت است كه چگونه بايد تلاش افراد براى نيل به برابرى را در جهت منافع اجتماعى هدايت كرد.

از لحاظ نظرى، بهترين حالت مفروض براى استمرار حيات، انسجام، و رشد و توسعه جامعه آنست كه اساسا نابرابرى وجود نداشته باشد. ولى در حالتى كه نابرابرى ادراك مى‏شود، مطلوب آنست كه افراد به ترتيب ذيل عمل كنند:

1 ـ بررسى كنند كه آيا واقعا نابرابرى وجود دارد؛ زيرا چه بسا كه نابرابرى ادراك شده با واقعيت منطبق نباشد؛

2 ـ در صورت اطمينان از وجود نابرابرى، از طريق مذاكره براى اصلاح رويه‏هايى كه موجب نابرابرى شده‏اند اقدام نمايند، تا بدين ترتيب احتمال بروز نابرابرى در رفتار با ساير اعضاى اجتماع كاهش يابد. البته جامعه نيز موظف است كه مسؤولانه، ساز و كارهاى مناسبى را براى رفع نابرابريهاى احتمالى پيش بينى نمايد.

با توجه به مباحث پيشين، چنين به نظر مى‏رسد كه در صورت ادراك نابرابرى، واكنشهاى افراد عدل‏پذير و حق طلب با واكنشهاى افراد ظلم‏پذير يا ستمگر متفاوت خواهد بود.

احتمالاً افراد حق طلب با «ارائه بازخورهاى منفى يا مثبت»(38) زمينه اصلاح سيستم مبادله اجتماعى را فراهم مى‏سازند، ولى كژكاركرديهاى افراد ظلم‏پذير يا ستمگر در «همنوايى با سيستم موجود يا سؤ استفاده از آن «تجلى» مى‏يابد.

اهميت پذيرش فرهنگى در تحقق جامعه عدل

پايدارى سيستم‏هاى عدالت مدار در جوامع انسانى، به ميزان مساعى هوشيارانه و آگاهانه مردم در حمايت از سيستم‏هاى مذكور بستگى دارد؛ همچنانكه نظامهاى حكومتى ستمگر نيز نمى‏توانند در ميان مردم عدالت‏جو و ظلم‏ستيز باقى بمانند. حكومت ظلمه در ميان افراد حق طلب فقط دو راه در پيش روى دارد «كناره‏گيرى از قدرت»؛ يا «ترك رفتار ظالمانه و يادگيرى رفتار جديد».

در واقع تا زمانى كه مردم ظلم‏پذير نباشند، حكومت ظلم پاگير نمى‏شود و استقرار نمى‏يابد؛ و تا زمانى كه مردم عدالت جو و حق طلب نباشند، قدر و منزلت زندگى در حكومت عدل را در نمى‏يابند و حكومت عدل پايدار نمى‏ماند؛ بنابراين، هدايت فرهنگ جامعه به سوى افزايش بلوغ عدل‏پذيرى، از بنيانى‏ترين اقدامات براى برپايى حكومت عدل است.

هدايت فرهنگ بايد به گونه‏اى انجام شود كه سطح آگاهى و ميزان آشنايى مردم با شاخصهاى نظام عدل را فزونى بخشد تا مردم از توان ارزيابى اعمال حكام و تشخيص مراتب حق‏گرايى در رفتار آنها، برخوردار گردند.

با در نظر گرفتن دو پيوستار نسبى «مراتب تمايل رهبران به عدالت پيشگى» و «مراتب بلوغ پيروان براى حق‏طلبى و ظلم ستيزى»، چهار حالت كلى درباره حكومتها قابل تصور است :

الف) حكومت پايدار عدل؛

ب) حكومت ناپايدار عدالت‏گرا؛

ج) حكومت ناپايدار ظلم‏گرا؛

د) حكومت نسبتا بلند مدت ظلمه.

در حالت مفروض (د) يعنى شرايطى كه رهبران يك جامعه ظلم گرا باشند و مردم نيز در برابر ظلم آنان بى تفاوت باشند، احتمال سيطره بلند مدت ظلمه بر جامعه مذكور افزايش مى‏يابد؛ اما با توجه به كاهش انگيزه تلاش، سطح بازدهى جامعه، و سطح توانمندى بالفعل اجتماع تنزل خواهد يافت و جامعه به سوى حالت ركود متمايل مى‏گردد. در حالتى كه رهبران ظالم با مردمى ظلم‏ستيز مواجه مى‏شوند (حالت ج)، به طور طبيعى احتمال بقاى حكومت ظلمه بسيار كاهش مى‏يابد؛ در حالتى كه رهبرانى عادل با مردمى ظلم‏پذير و عدل‏ستيز سر و كار داشته باشند، چندان نمى‏توان به دوام حكومت عدل خوشبين بود؛ اما در حالتى كه رهبران عادل با مردمى حق طلب و حق شناس و عدالت جو سر و كار داشته باشند، حكومت عدل مستقر مى‏گردد و فرهنگ عدل بر رفتار و كردار مردمان سايه مى‏افكند و جامعه در مسير هدايت و رشد و تعالى قرار مى‏گيرد.

بدين ترتيب به نظر مى‏رسد كه استقرار پايدار حكومت عدل، مستلزم زمينه‏سازى فرهنگى است و نمى‏توان رفتار عادلانه را به جامعه‏اى كه شايسته آن نيست تحميل كرد؛ يعنى اجراى عدالت مستلزم آمادگى(39) مردم است.

البته همه مردم تمايل دارند كه با آنها عادلانه رفتار شود؛ ولى گويا تعاريف متفاوتى از عدالت را مد نظر خود دارند.

گاهى اختلاف نظر افراد درباره مفهوم عدالت از منافع تضاد(40) آنها ريشه مى‏گيرد (ميللر، 1999: 25)؛ همچنين شايد بتوان ادعا كرد كه گرايش افراد به پذيرش ـ مفهوم خاصى براى واژه عدالت ـ به ميزان بلوغ و آمادگى آنها بستگى دارد.
در تقسيم‏بندى استربا از ديدگاههاى آموزه‏هاى فلسفى سياسى درباره عدالت، آرمان سياسى نهايى جوامع سوسياليستى، «برابرى»، و آرمان سياسى نهايى جوامع ليبرال «آزادى» فرض مى‏شود. (اِستربا، 1999: 2 و 3).

مى‏توان فرض كرد كه تعبير سوسياليستى مفهوم عدالت، در جامعه‏اى كه ميانگين بلوغ افراد در آن نسبتا پايين است، بيشتر طرفدار داشته باشد و با افزايش مراتب بلوغ تعابير ديگرى مورد توجه آنها قرار گيرد. بدين ترتيب در شرايطى مفروض كه ميانگين بلوغ اجتماعى افزايش يابد، تا حدى كه نياز به احترام(41) و خود شكوفايى(42) محرك اصلى اعضاى جامعه به شمار آيد (ر. ك: هرسى و بلانچارد، 1988: 430 و 431) احتمال دارد كه تعاريف ديگرى از عدالت براى آنها جلب توجه نمايد؛ همچنين در صورتى كه ارضاى نياز به زيبائى شناختى دغدغه اصلى افراد يك جامعه باشد، احتمالاً تعابير ظريفتر و جالب‏ترى از مفهوم عدالت مبناى ساخت جامعه آرمانى آنها خواهد بود و تغيير شكل برجسته‏اى در ساختار و محتواى نهادهاى اجتماعى و انسانى مشاهده خواهد شد (ر.ك: رضائيان، 1379، 115). مى‏توان انتظار داشت كه انسانهاى بالغ‏تر بيشتر متمايل به دستيابى به حقوق حقه خود باشند و تمايلات عدالت جويانه در آنها بيشتر بر محور حق‏طلبى فعال باشد. بدين ترتيب مى‏توان فرض كرد كه «افراد بالغ‏تر در برابر بيعدالتى مثبت و منفى واكنش مشابه‏ترى داشته باشند؛ ولى افراد نابالغ‏تر حساسيت چندانى در برابر بيعدالتى مثبت از خود نشان ندهند.

هر سى و بلانچارد بلوغ پيروان را بر حسب درجه‏اى كه «مى‏خواهند» و «مى‏توانند» وظايف خود را انجام دهند، رتبه بندى مى‏كنند. بدين ترتيب با افزايش توان و تمايل افراد، رفتار رهبران نيز بايد متناسب با سطح بلوغ آنها تغيير نمايد (كوفى، كوك، وهارنسيكر، 1994:302).

با فرض اينكه «اجراى عدالت بر مبناى آرمان سوسياليستى» در ميان جامعه‏اى با بلوغ نسبتا پايين امكانپذير باشد، «اجراى عدالت بر مبناى حق» مستلزم زمينه‏اى با بلوغ اجتماعى بالاتر است. زيرا شايد بتوان براى «توسعه برابرى» در ميان عناصر اجتماعى، با استفاده از سبكهاى دستورى، ساز و كارهاى اجرايى ساده‏اى را به جامعه ديكته كرد؛ ولى «اجراى عدالت بر مبناى حق» به ساز و كارهاى پيچيده‏ترى براى تشخيص و ارزيابى حقوق فردى و اجتماعى نياز دارد كه اجراى آنها در گرو مشاركت صادقانه و از خودگذشتگى اعضاى جامعه است؛ بنابراين براى «اجراى عدالت حق گرا»، جامعه و زمينه‏اى با سطح آمادگى مورد نياز است و متناسب با آن، سبك رهبرى در چنين جامعه‏اى متمايل به جلب مشاركت و تفويض امور به افراد خواهد بود.

از حضرت امام على (عليه السلام) در حكمت 4266 غرر و درر چنين روايت شده است: بِالعُدُولِ عَنِ الحقِّ تَكُونُ الظَّلالةُ؛ يعنى انحراف از حق موجب گمراهى است؛ منظور اين است كه ميانه حق و باطل، واسطه‏اى وجود ندارد (شرح غرر الحكم و درر الكلم، جلد سوم، شماره 4266).

بنابراين ادراك «عدالت حق مدار علوى» و گرايش عملى به سمت آن مستلزم برخوردارى از توان تشخيص و سطح بلوغ نسبتا بالايى است: از اين رو چنين فرض مى‏شود كه سطح بلوغ و آمادگى پيروان، علاوه بر اينكه «تعبير ترجيحى آنها از مفهوم عدالت » را تحت تاثير قرار مى‏دهد، بر ميزان «قابليت آنها براى مشاركت در اجراى عدالت» نيز تاثير دارد؛ بنابراين تأكيد مى‏شود كه اگر هدف سيستم اجتماعى، دستيابى به مختصات جامعه آرمانى و نمونه اصلى جامعه انسانى، بر مبناى «عدالت حق گرا» است، ابتدا بايد براى توسعه شعور عدل‏پذيرى در عرصه فرهنگى خواهد اقدام كند.

چنين اقدامى مستلزم توجه به پويائيهاى عرصه فرهنگى و ملاحظه دشوارى اقدام در آن است.

1. عضو هيأت علمى سازمان مطالعه و تدوين و دانشجوى دكترى مديريت سياستگذارى عمومى (دوره تحقيق)

2. براى مطالعه بيشتر رجوع كنيد به مقاله «عدل موعود، حلقه آخر سلسله چالشهاى بشرى براى تصويرى‏گرى جامعه عدل»؛ نشريه گل نرگس، جهاد دانشگاهى علوم پزشكى تهران؛ ويژه‏نامه دومين جشنواره دانشجويى منتظران موعود (عج)، مهرماه 1381، ص 33.

3. jvstice.

4. fairness.

5. شرح غررالحكم و دررالكلم جلد اول، شماره 863.

6. شرح غررالحكم و دررالكلم، جلد اول، شماره 1130.

7. fair treatment.

8.injustice.

9. carnerstone.

10. حكيمى، 1368، 5.

11. حكيمى، 1368، 5.

12. حكيمى، 1368، 6.

13. حكيمى، 1368، 6.

14. نهج البلاغه، نامه 31.

15. نهج البلاغه، ترجمه شهيدى، 1378: 301.

16. نهج البلاغه، نامه 31.

17. نهج‏البلاغه، ترجمه شهيدى، 1378: 306.

18. Niccolo Machiavelli.

19. expediency and vsefvlness.

20. fairplay.

21. Machiavellianism.

22. manipvlation.

23. psychopaths.

24. glib and charming.

25. empathy.

26. impvlsive.

27. attribution.

28. conflicting interests.

29. cognitive dissonance.

30. tension.

31. equity theory.

32. social exchanges.

33. corrective action.

34. negatire ineqvity.

35. positire ineqvity.

6 _ ovtcomes

7 _ inputs

1 _ negatire or positive feedback

36. readiness.

37. conflicting interests.

38. Maturity.

39. Lamesp Stegba.

40. ability.

41. willingness

42. yustice conception

/ 1