لطفا منتظر باشید ...
ولايت فقيه
انديشه سياسى شيعه در عصر غيبت كبرى با نظريه «ولايت فقيه» گره خورده است.از نظر لغوى، «ولايت» مشتق از «و، ل، ى» است و به كسر و فتح «واو» استعمال
مىشود.
اين كلمه بر معانى متعددى نظير نصرت و ياورى، تصدّى امر غير، و سلطه و
سرپرستى، دلالت دارد. از ميان اين معانى متعدّد، معناى تصدى و سرپرستى و تصرّف در
امر غير، با آنچه از ولايت فقيه اراده مىشود، تناسب بيشترى دارد. كسى كه متصدّى و
عهدهدار امر مىشود، بر آن ولايت يافته و مولا و ولىّ آن امر محسوب مىشود.
بنابراين، كلمه ولايت و هم ريشههاى آن (مانند ولىّ، توليت، متولّى و والى) دلالت
بر معناى سرپرستى، تدبير و تصرف دارد. اين گونه كلمات، معناى تصدّى و سرپرستى و
اداره شئون فرد ديگر - مولا عليه - را افاده مىكند و نشان مىدهد كه ولىّ و مولا
سزاوارتر از ديگران در اين تصرف و تصدى است و با وجود ولايت اين مولى و ولىّ،
ديگران فاقد حق تصرّف و تصدّى و سرپرستى در شئون آن فرد هستند.(1040)
در اصطلاح «زعيم و ولى فقيه» كسى است كه عالم به سياستهاى دينى و برقرار
كننده عدالت اجتماعى در ميان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پيامبران و
جانشين پيامبر خدا و همچون پيامبران بنىاسرائيل بوده، بهترين خلق خدا بعد از ائمه
است. مجارى امور و احكام و دستورها، به دست او بوده و حاكم بر زمامداران است.(1041)
مسأله «ولايت فقيه» گرچه ريشه كلامى دارد؛ ولى جنبه فقهى آن موجب گرديده تا
فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهى از آن بحث كنند و موضوع ولايت فقيه را در هر
يك از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسيم غنايم و خمس و گرفتن و توزيع
زكات و سرپرستى انفال و نيز اموال غايبين و قاصرين و باب امر به معروف و نهى از
منكر و باب حدود و قصاص و تعزيرات و مطلق اجراى احكام انتظامى اسلام، فقها از مسأله
«ولايت فقيه» و گستره آن بحث كردهاند.(1042)
مقصود از مطلقه بودن ولايت فقيه گستره دامنه ولايت فقيه است، كه در شعاع
مسؤوليت رهبرى سياسى او است و تمامى ابعاد مربوط به مصالح امت را شامل مىشود (از
جمله اجراى تمامى احكام انتظامى اسلام). در مقابل آن، ولايتهاى خاصّ، مانند ولايت
پدر درباره ازدواج دختر يا ولايت پدر و جد در رابطه با تصرفات مالى فرزندان صغير
قرار دارد.
اساساً اضافه شدن ولايت به وصف عنوانى «فقيه» محدوديت آن را در چارچوب فقه
مىرساند، در واقع فقه او است كه حكومت مىكند، نه شخص او. پس هيچ گونه قاهريت و
حاكميت اراده شخصى در كار نيست.
از همين جا، مسؤوليت مقام رهبرى - در اسلام - در پيشگاه خدا و مردم روشن
مىگردد. او در پيشگاه خدا مسؤول است تا احكام را كاملاً اجرا نمايد و در مقابل
مردم مسؤول است تا مصالح همگانى را به بهترين شكل ممكن تأمين نمايد و عدالت اجتماعى
را در همه زمينهها و به صورت گسترده و بدون تبعيض اجرا كند و هرگز در اين مسؤوليت
كوتاه نيايد.(1043)
فرق ميان ولايت فقيه و مرجعيت فتوا
ميان زعامت و مرجعيت فتوا چند فرق مىتوان ذكر كرد:يك. زعيم و ولى فقيه، گذشته از علم به قوانين الهى و عدالت و اجتهاد، بايد
داراى احاطه به سياستهاى دينى و شجاعت و مديريت الكافى براى رهبرى بوده و از مسائل
اجتماعى و سياسى روز آگاه باشد.
دو. وقتى زعيم و ولى فقيه بنا به مصالح مردم حكمى صادر مىكند، بر همه - حتى
بر كسانى كه از ديگرى تقليد مىكنند - آن حكم واجب مىشود؛ چنان كه وقتى مرحوم
ميرزاى شيرازىرحمه الله زعيم دينى و سياسى، حكم تحريم تنباكو را صادر فرمود يا
مرحوم ميرزا محمدتقى شيرازى حكم جهاد دادند، همه حتى علما تبعيت كردند.
اگر فرد لايق كه داراى اين دو خصلت (علم به قانون و عدالت) است، به پا خاست و
تشكيل حكومت داد؛ همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرمصلى الله عليه وآله در امر
اداره جامعه داشت، دارا مىباشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.(1044)
سه. مقام مرجعيت فتوا مىتواند در يك زمان متعدد باشد و هر كس هر مجتهدى را
پارسا و داناتر تشخيص دهد، از وى پيروى كند. اما مقام زعامت و ولايت فقيه نمىتواند
متعدد باشد؛ چه اين مقام با ابعاد سياسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و دفاعى بايد
داراى يك قدرت مركزى باشد وگرنه موجب تشتت و چند دستگى امت خواهد شد و وحدت كلمه از
بين خواهد رفت. از اين رو در هيچ زمانى بيش از يك امام نبوده است.
چهار. كار مرجعيت فتوا را مىتوان تداوم كار نبوّت؛ يعنى، ابلاغ قوانين الهى
به مردم و كار ولايت فقيه را تداوم كار امامت، يعنى، مسؤوليت اجرا و پياده كردن
قوانين دانست.
پنج. از شرايط مرجعيت فتوا اعلميت است؛ ولى براى رياست دينى، زعامت و ولايت
فقيه آگاهان دينى، اعلميت و يا اولويت را شرط مىدانند.
اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاى خلافت كبرى و در امتداد امامت
دانستهاند و مسأله رهبرى سياسى را - كه در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده -
همچنان براى فقهاى جامع شرايط و داراى صلاحيّت در دوران غيبت ثابت دانستهاند. آنان
مسأله «تعهد اجرايى» را در احكام انتظامى اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلكه آن
را پيوسته ثابت و برقرار مىشمارند.
امام خمينىرحمه الله در اين باره مىفرمايد: «تمامى دلايلى كه براى اثبات
امامت، پس از دوران عهد رسالت آوردهاند، به عينه درباره ولايت فقيه، در دوران غيبت
جارى است. عمدهترين دليل، ضرورت وجود كسانى است كه ضمانت اجرايى عدالت را عهده دار
باشند؛ زيرا احكام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست؛ لذا
بايستى همانگونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسؤوليت اجرايى آن نيز تداوم
داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرايط، شايستهترين افراد براى عهده دار شدن آن
مىباشد».(1045)
از آنجايى كه اين بحث دامنه
گستردهاى دارد تنها در اينجا ارتباط بين اين واژه و مهدويّت به اجمال بيان
شد. علاقهمندان مىتوانند به كتابهاى مفصل مراجعه نمايند.
نيز ] نيابت عام، رساله عمليه، مرجع تقليد.
