معرفي اصطلاحات معرفت شناسي-16

اشاره

منبع اصلي مورد استفاده در اين بخش كتاب راهنماي معرفت‌شناسي است كه دو تن از اساتيد معرفت‌شناسي‌، يعني جاناثان دنسي و ارنست سوسا آن را ويرايش كرده‌اند و 137 تن از اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف جهان در نوشتن آن همكاري داشته‌اند. كتاب نخستين بار در سال 1992 توسط انتشارات بلك‌‌وِل منتشر و پس از آن بارها تجديد چاپ شده است. البته در نوشتن مقاله‌هاي اين بخش علاوه بر كتاب گفته شده از سه منبع زير نيز استفاده مي‌شود:

I. A Dictionary of Philosophy, edited by Thomas Mautner, Blackwell , 1996.

II. The Cambridge Dictionary of Philosophy, General editor, Robert Audi , Cambridge Universtiy Press , U.S.A , 1995.

III. The Oxford Companion to Philosophy. Edited by Ted Hondrich , Oxford University Press , 1995.

***

مبناگرايي Foundationalism

روايت نخستين

مبناگرايي ديدگاهي است كه بر طبق آن ساختار معرفت و توجيه معرفتي دو دارد: بخشي از معرفت و توجيه، غير استنتاجي يا مبنايي است؛ و بقية آن استنتاجي يا غير مبنايي است، به اين معنا كه اين‌گونه معرفت و توجيه سرانجام از معرفت يا توجيه غير استنتاجي يا مبنايي مشتق مي‌شود. به تعبير ديگر، مبناگرايي ديدگاهي است مربوط به ساختار نظام نظام باورهاي موجه فرد؛ نظامي كه به دو بخش تقسيم مي‌شود: بخش مبنا (Foundation) و بخش روساخت (superstructure)، به‌گونه‌اي كه باورهاي مربوط به بخش روساخت از حيث توجيه‌شان بر باورهاي مربوط به بخش مبنا مبتني هستند، اما نه برعكس. گاهي اين ديدگاه براساس ساختار معرفت بيان مي‌شود و گاهي به حسب باور موجه. اين ديدگاه ساختاري دست كم در باب معرفت از رسالة تحليلات ثانوي (Posterior Analytics) سرچشمه گرفته، و در تأملات (Meditations) دكارت صورت‌بندي افراطي يافته و سرانجام در آثار فيلسوفان سدة بيستم مانند برتراند راسل و سي. آي. لوييس (C. I. Lewis) و رودريك چيزم (Roderik Chishom) پرورش يافته است. اگر معرفت باور موجه (شايد به همراه بعضي شرط‌هاي ديگر) باشد، ممكن است كسي معرفت را به دليل اينكه مشتمل بر باورهاي موجه است، نمايان‌گر ساختار مبناگرايانه بداند. به هر حال نخستين گام براي وضوح بخشيدن به موضع مبناگرايانه عبارت است از تمايز بين توجيه با واسطه (mediate) يا غير مستقيم (indirect) و توجيه بي‌واسطه (immediate) يا مستقيم (direct) باورها. گفتن اين يك باور به نحو باواسطه موجه است به مثابه گفتن اين است كه اين باور در اثر ارتباط مناسب با باورهاي موجه ديگر موجه است، به‌طور مثال در اثر استنتاج از ساير باورهاي موجه كه حمايت كافي از آن به عمل مي‌آورند، يا در اثر مبتني بودن بر ادلة كافي موجه است. به اين ترتيب، مثلاً اگر دليل من به اين فرض كه شما افسرده هستيد اين باشد كه شما بي‌حال به نظر مي‌رسيد و آهنگ صدايتان عادي نيست و نسبت به چيزهايي كه معمولاً علاقه داشته‌ايد بي‌علاقه شده‌ايد، در اين‌صورت اين باور من كه شما افسرده هستيد، اگر اصلاً موجه باشد، به اين دليل موجه است كه باورهاي ديگر من دربارة شما، يعني باورهايم در مورد بي‌حالي و آهنگ صداي شما و علاقة شما به چيزهاي مورد علاقه‌اتان، موجه هستند.

از سوي ديگر،‌يك باور در صورتي به نحو بي‌واسطه موجه است كه توجيه آن از نوعي ديگر باشد؛ مثلاً توجيه آن به تجربه مبتني باشد، يا اصلاً في‌نفسه و خود به خود موجه (self-justifed) باشد. در مثال قبل، اگر اين باور من كه شما بي‌حال به نظر مي‌رسيد بر هيچ چيز ديگر به جز اين مبتني نباشد كه صرفاً به نظر من مي‌رسد كه شما بي‌حال هستيد، در اين صورت آن باور من به نحو بي‌واسطه موجه است؛ يا اگر من باور داشته باشم كه 5=2+2، اين ممكن است از هيچ ساير باورهاي موجه من استنتاج نشده باشد، بلكه صرفاً به نظرم بديهي باشد كه 5=2+2، در اين صورت اين باور من به نحو بي‌واسطه موجه خواهد بود.

اكنون ديدگاه مبناگرايي را مي‌توان به اين صورت تقرير كرد كه همة باورهايي كه به نحو باواسطه موجه‌اند توجيه‌‌شان را مديون باورهايي هستند كه به نحو بي‌واسطه موجه‌اند. براي اينكه ببينيم اين ديدگاه در نهايت ممكن است به كجا بيانجامد بهتر است مهم‌ترين استدلالي را كه در دفاع از اين ديدگاه اقامه شده است بررسي كنيم. اين استدلال كه در حقيقت انگيزة سنتي طرفداران آن بوده است، در حوزة معرفت، نخست‌ در تحليلات ثانوي ارسطو به صورت اصيل مطرح شده است. ارسطو طلب برهان براي هر چيزي را نشان فقدان آموزش مي‌دانست، زيرا در حقيقت اگر براي هر چيزي برهان‌طلب شود، روشن است كه اين جريان يا بي‌پايان خواهد بود يا اينكه ديگر اصلاً برهاني وجود نخواهد داشت (مابعدالطبيعه، گاما، 4، 1006 الف 9ـ6). اين استدلال ارسطو، استدلال پسرفت (regress argument) ناميده مي‌شود. فرض مي‌كنيم كه الف يك باوري باشد كه به نحو باواسطه موجه است، يعني به واسطة نسبتي كه با، مثلاً، باورهاي ب و ج دارد موجه است. اكنون سؤال اين است، هر يك از دو باور ب و ج را چه چيزي توجيه مي‌كند؟ آيا مثلاً، ب نيز به واسطة نسبتي كه با يك باور ديگر، مثلاً د دارد موجه است؟ اگر پاسخ اين سؤال مثبت باشد، نقل كلام مي‌شود روي باور د ، و سؤال اصلي دوباره دربارة د مطرح مي‌شود، و براي پرهيز از دور و تسلسل بي‌پايان مجبور هستيم بپذيريم كه اين جريان پسرفت به باورهايي منتهي مي‌شود كه به نحو بي‌واسطه موجه هستند زيرا اين باورها ديگر بر هيچ باور موجه مبتني نيستند. اگر معرفت انسان را به درختي تشبيه كنيم، بر پاية ديدگاه مبناگرايي معرفت بي‌واسطه اساس و ريشة درخت و معرفت‌هاي با واسطة ديگر تنه و شاخه‌هاي درخت را تشكيل خواهند داد.

روايت‌هاي بديل

گفتيم مبناگرايي ديدگاهي است دربارة ساختار باورهاي موجه يك فرد معين؛ اما گاهي مبناگرايي را در باب ساختار كل «معرفت انسان» يا «معرفت علمي» به كار مي‌برند. گاهي نيز مبناگرايي به مسئلة چگونگي كسب يا ساخته شدن معرفت انسان مربوط مي‌شود، نه اينكه فقط به ساختار باور فرد مربوط باشد. به‌طور مثال، عده‌اي ساختار تحقيق علمي را به اين صورت توضيح مي‌دهند كه تحقيق علمي از ضبط مشاهدات (يعني باورهاي مشاهده‌اي كه به نحو بي‌واسطه موجه‌اند) آغاز مي‌شود و سپس از اين مشاهدات، تعميم‌هاي كلي استنتاج مي‌گردد. در اينجا، باورهاي مشاهده‌اي مبناي معرفت‌هاي استنتاجي يعني تعميم‌هاي كلي محسوب مي‌شوند. همچنين، مبناگرايي را گاهي نه توصيف انديشه‌اي محصل و تمام شده، و نه توصيف نحوة تحصيل آن، بلكه به مثاب? طرحي مي‌دانند كه مسئله‌اي اصلي آن پاسخ دادن به اين سؤال است كه يك نظام معرفتي را چگونه مي‌توان بازسازي كرد، و اينكه اين نظام چگونه مي‌تواند بر اساس مباني بي‌واسطه موجه ساخته شود. به نظر مي‌رسد مبناگرايي نوع اخير همان مبناگرايي‌اي است كه ما در نظام فكري دكارت با آن روبه‌رو مي‌شويم. اما در معرفت‌شناسي انگليسي ـ امريكايي معاصر مبناگرايي عبارت است از تبيين ساختاري كه نظام باور موجه فرد از خود نشان مي‌دهد. اين را نيز بايد در مد نظر داشت كه در حلقات ادبي معاصر، و حتي در بعضي زواياي جهان فلسفي، اصطلاح مبناگرايي به نحوي اسف‌انگيز بر هر چيزي از واقع‌گرايي ـ يعني ديدگاهي كه براساس آن واقعيت با صرف نظر از اين اينكه ما دربارة آن چگونه مي‌انديشيم و چه چيزي را دربارة آن باور داريم ساختار معيني براي خود دارد ـ و انواع مختلف «مطلق‌گرايي»(absolutism) در اخلاق و سياست، و حتي دربارة اين سخن بي‌مزه كه حقيقت ثابت است (يعني اگر يك گزاره صادق باشد، صادق باقي مي‌ماند!) اطلاق مي‌شود. اين نوشته صرفاً در معنايي از مبناگرايي متمركز است كه در بالا توضيح داده شد.

ديدگاه‌ها دربارة مباني

از آنجا كه مبناگرايي بر آن است كه هر توجيه باواسطه بر باورهايي كه به نحو بي‌واسطه موجه‌اند استوار است، مي‌توانيم ديدگاه‌هاي مختلف در باب مبناگرايي را تقسيم كنيم به ديدگاه‌هاي مربوط به باورهاي بي‌واسطه، و در يك كلام به ديدگاه‌هاي مربوط به «مباني» و ديدگاه‌هاي مربوط به چگونگي به‌حاصل آمدن باورهاي ديگر از اين مباني، يعني ديدگاه‌هاي مربوط به چگونگي ساخته شدن باورهاي «روساخت». از ميان ديدگاه‌هاي اول، روشن‌ترين ديدگاه‌ها مربوط است به اينكه چه انواعي از توجيه بي‌واسطه تشخيص داده شده‌اند. بسياري از كساني كه به اين مسئله پرداخته‌اند و بر له و عليه وجود اين‌گونه توجيه استدلال كرده‌اند، فقط يك شكل از اين‌گونه توجيه را مطرح مي‌كنند و آن هم بديهيات، يعني معلوماتي كه توجيه و تضمين آنها در خود آنها است و في‌نفسه موجه و تضمين شده هستند و حاصل آگاهي مستقيم از آن چيزي هستند كه باور به آن تعلق دارد. از اين‌رو، منتقدان به‌گونه‌اي تضمين ناشده تصور كرده‌اند كه با كنار گذاشتن اين تنها شكل مبناگرايي، در واقع كل مبناگرايي از بين مي‌رود، زيرا تنها صورت مبناگرايي همين صورت واحد است. از حيث تاريخي بعضي بر «ضبط» سادة‌ آنچه به طور مستقيم در تجربه داده مي‌شود تاكيد كرده‌اند (مانند سي.آي. لويس، در كتابش تحليل معرفت و ارزش‌گذاري كه در 1946 چاپ شده است) و بعضي ديگر بر گزاره‌هاي بديهي تأكيد كرده‌اند (مانند دكارت كه بر ادراكات واضح و متمايز تأكيد داشت، و لاك كه بر توافق و عدم توافق تصورات تأكيد مي‌كرد). اما اخيراً نيز بر امري كه تضمين آن در خود آن است توجه بسيار كرده‌اند (مانند آلستون در فصل پانزدهم كتابش توجيه معرفتي 1989، (Epistemic Justification)، و چيزم در فصل دوم كتابش نظرية معرفت، ويرايش دوم، چاپ 1977). يك روايت اعتبارپذيرگرايانه (reliabilist) نيز وجود دارد كه بر طبق آن يك باور مي‌تواند به نحو بي‌واسطه موجه باشد و در عين حال از يك فرايند قابل اعتبار باورسازي به حاصل آيد كه وجود باورهاي ديگر در آن دخلي ندارد (بونجور در فصل سوم كتابش ساختار معرفت تجربي، 1985 (The Structure of Empirical Knowledge) اين ديدگاه را روايت كرده است).

مبناگرايي همچنين براساس مسئلة محدوديت‌هاي مباني، اگر اصلاً مباني محدوديتي داشته باشد، نيز اشكال مختلفي ممكن است به خود بگيرد. در اينجا مسئله اين است كه مباني مورد نظر چه محدوديت‌هايي، يعني چه قيد و شرط‌هايي بايد داشته باشد تا بتواند به مثابه مباني معرفت پذيرفته شود. از حيث تاريخي، معمولاً خواست مشترك همة طرفداران مبناگرايي اين بوده است كه مباني بايد «مصونيت‌هاي معرفتي» (epistemic immunities) خاصي از خود نشان دهد، و مي‌‌توان گفت كه در اينجا مقصود مصونيت از خطا و ابطال و شك است. دكارت به همراه بسياري ديگر از فيلسوفان سده‌هاي هفدهم و هجدهم بر آن بود كه هر معرفتي كه ارزش نام معرفت را داشته باشد بايد بر شناخت‌هايي از حقيقت مبتني باشد كه تضمين شده‌اند يعني خطا‌ناپذير (infallibe) باشند، به‌گونه‌اي كه از بيشترين ثبات برخوردار باشند و هرگز كسي نتواند نشان دهد كه خطا بوده‌اند، يعني به اصطلاح اصلاح‌ناپذير (incorrigible) باشند، و حتي بايد شك‌ناپذير باشند (indubitable). از اينجا است كه دكارت در تأملات براي قوة عقلاني شهود انسان به دنبال يك تضمين الهي مي‌گردد. نقدهايي كه از مبناگرايي به عمل آورده‌اند، اكثراً معطوف به اين محدوديت‌ها و قيد و شرط‌هاي مباني بوده است: مثلاً لِرِر (Lehrer) در كتابش معرفت (1974، Knowledge) و ويل (Will) در كتابش استقرا و توجيه (1974،Induction and Justification)، هر دو، از اين حيث مبناگرايي را نقد كرده‌اند و البته آلستون در فصل دوم كتاب پيش­گفته‌اش به هر دو پاسخ داده است. البته بايد توجه داشت كه بعضي مبناگرايي را در معنايي مطرح مي‌كنند و گونه‌اي از آن را در پيش مي‌نهند كه ديگر نيازي به اعمال محدوديت و قيد و شرط مورد نظر بر مباني در آن لازم نمي‌آيد (در بخش بعد تحت عنوان انواع مبناگرايي اين ديدگاه را مطرح خواهيم كرد).

گفتيم كه ديدگاه‌هاي مختلف در باب مبناگرايي را تقسيم كنيم به ديدگاه‌هاي مربوط به باورهاي بي‌واسطه، يعني «مباني»، و ديدگاه‌هاي مربوط به چگونگي به حاصل آمدنِ باورهاي ديگر از اين مباني، يعني «روساخت‌ها». دربارة «مباني» بحث كرديم. اما در باب «روساخت‌ها»، يعني چگونگي استنتاج روساخت‌ها از مباني، دكارت و لاك و بسياري ديگر از فيلسوفان جديد اين سخت‌گيري را داشته‌اند كه استنتاج قياسي روساخت‌ها از مباني تنها راه كسب و اخذ معرفت با واسطه به معناي دقيق كلمه است زيرا هيچ چيز ديگر نمي‌تواند تضمين كند كه در فرايند كسب معرفت صدق و حقيقت حفظ شود. البته لاك به اَشكال ضعيف‌تر حمايت از روساخت‌ها نيز علاقه‌مند بود و اين را در كتاب چهارم رساله به هنگام بحث از حكم و احتمال نشان داده است،‌ اما در اين‌باره يك تبيين نظام‌مند ارائه نكرده‌ است. در سدة‌ بيستم، مبناگرايان اين را به طور گسترده تشخيص دادند كه شرايط دكارتي در باب چگونگي پيدايش رو‌ساخت‌ها از مباني بيش از اندازه محدود كننده است، اما به اجماع عامي در اين‌باره تقريباً وجود ندارد كه به جاي اين شرايط دكارتي چه شرايط ديگري بايد مطرح شود و معيار گردد. بر سر اين نكته تقريباً توافق كرده‌اند كه استنتاج استقرايي و احتمالاتي مطلوب است، و اخيراً استنتاج از راه به بهترين تبيين (inferenc to the best explanation) جنبة عمومي يافته است (در اين‌باره كتاب موزر (Moser)، معرفت و شاهد، 1989 (Knowledge and Evidence) را ببينيد). اما دربارة اين‌گونه استدلال‌ها نيز مباحثي بسيار برخاسته است. چيزم در فصل چهارم كتاب ياد شده‌اش كوشيده است گره كور اين مسئله را با اين سخن باز كند كه ما بايد بر هر شكلي از استنتاج صحه بگذاريم كه ما را قادر كند تا از معرفت مستقيمي كه داريم معرفت ديگري را كه در باور به آن مواجه‌ايم استنباط كنيم.

انواع مبناگرايي

براساس گونه‌هايي كه در بالا برشمرديم طرق متفاوتي براي تميز دادن انواع معرفت‌شناسي مبناگراي وجود دارد. پلانتينگا، در مقالة «عقل و باور به خدا» كه در 1983 در كتاب ايمان و عقلانيت (Faith and Rationality)، ويرايش خود پلانتينگا و ولترستورف (Wolterstorff) چاپ شده است مفهوم مؤثري از «مبناگرايي كلاسيك» با نظر به محدوديت‌هاي مباني در پيش نهاده است. او اين را به مثابه تفكيك «مبناگرايي قديم و مبناگرايي كهن و قرون وسطايي» از «مبناگرايي جديد» تفسير مي‌كند. به عقيدة او مبناگرايي كهن و قرون وسطايي مباني را في‌نفسه بيّن براي حواس تلقي مي­کند، در حالي که مبناگرايي جديد به جاي «بيّن براي حواس»، «اصلاح‌ناپذير» را مطرح مي‌كند كه عملاً فقط بر باورهاي مربوط به حالات فعلي آگاهي فرد اطلاق مي‌شود. خود پلانتينگا اين مفهوم مبناگرايي جديد را در اين زمينة اين استدلال توسعه مي‌بخشد كه مي‌توان موضوعات خارج از چارچوب حالات فعلي آگاهي فرد، و مخصوصاً باورهاي دربارة خدا را نيز بي‌واسطه موجه دانست. تمايز ديگري كه اخيراً رايج است عبارت است از تمايز بين مبناگرايي «شديد» يا «افراطي» و مبناگرايي «معتدل» يا «اقلي». اين تمايز بر پاية مصونيت‌هاي معرفتي‌اي كه از مباني انتظار مي‌رود پديد آمده است. تمايز سوم، تمايزي است كه آلستون در فصل نخست كتاب پيش گفته است مطرح كرده است. آلستون بين مبناگرايي ساده (simple) و مبناگرايي تكراري (iterative) تمايز قائل است. بر طبق تقسيم او، مبناگرايي ساده آن است كه در آن فقط بي‌واسطه موجه بودن مباني در مد نظر است،‌ در حالي كه در مبناگرايي تكراري علاوه بر آن، اين نيز در مد نظر است كه خود اين باور سطح عالي كه باورهاي قبلي بايد بي‌واسطه موجه باشند نيز بي‌واسطه موجه باشد. آلستون در همان جا مي‌گويد كه مقبوليت مطالبة دوم حاصل «خلط سطوح» در بين باورهايي است كه سطوح متفاوت دارند.

بديل‌هايي براي مبناگرايي

بديل كلاسيك مبناگرايي عبارت است از انسجام گرايي (coherentism). نخستين آموزة انسجام‌گرايي اين است كه هيچ توجيهي بي‌واسطه نيست و اصلاً باوري كه بي‌واسطه و في‌نفسه موجه باشد وجود ندارد. انسجام گرايي با رد تسلسل «خطي» توجيه، و در نتيجه با پذيرش كل نظام باورها به عنوان مقدمة معرفتي برهان پسرفت را كنار مي‌گذارد. بر طبق ديدگاه انسجام‌گرايانه، يك باور معين تا آنجا موجه است كه در نظام منسجمي از باورها جايي داشته باشد. اخيراً نيز عمل‌گرياني مانند جان ديويي موصفي را مطرح كرده‌اند كه به زمينه‌گرايي (contextuallism) معروف شده است. زمينه‌گرايي از هرگونه نسبت دادن ساختار كلي به معرفت پرهيز مي‌كند. براساس اين ديدگاه، سؤالات مربوط به توجيه فقط در زمينه‌هاي خاصي مطرح مي‌شوند، و براساس فرض‌هايي كه صرفاً مسلم فرض شده‌اند تعريف مي‌گردند، هر چند اين سؤال‌ها در زمينه‌هاي ديگر نيز، كه در آنها فرض‌هاي ديگر مزيت‌هايي دارند، ممكن است مطرح شوند.

نقدهاي مبناگرايي

مبناگرايي از دو جهت قابل نقد است: اول،‌ از حيث تعهد به توجيه بي‌واسطه؛ دوم، از حيث اين ادعايش كه همة باورهايي كه به نحو با واسطه موجه‌اند بايد در نهايت بر باورهايي مبتني باشند كه به نحو بي‌واسطه موجه‌اند. در حالي كه ويليام آلستون معتقد است جهت دوم نقطة ضعف مبناگرايي است، اغلب ديگران مبناگرايي را از جهت اول نقد كرده‌اند. اما حقيقت اين است كه بسياري از اين نقدها به شكل خاصي از توجيه بي‌واسطه معطوف است و اين امر غالباً با غفلت از امكان اشكال ديگر توجيه بي‌واسطه همراه است. از اين‌رو بسياري از نقدهاي تند و آتشين ضد مبناگرايي معطوف است به «اسطورة داده» (myth of the given)، يعني معطوف است به اين نظريه كه، واقعيت‌ها و پديده‌ها «در يك حالت ادراكي مقدم بر صدور حكم بر آگاهي داده مي‌شوند، و اين‌كه باورها را مي‌توان بر اين اساس توجيه كرد» (نگاه كنيد به مقالة ويلفريد سلارز W. Sellars تحت عنوان: «تجربه‌گرايي و فلسفة ذهن» كه در كتابش علم و ادراك و واقعيت (Science, Perception and Reality) در 1963 چاپ شده است). شايع‌ترين استدلال كلي بر ضد توجيه بي‌واسطه عبارت است از استدلال هر آنچه به مثاب? بي‌واسطه موجه اخذ شود فقط در صورتي مي‌تواند چنين باشد كه شخصي كه چيزي را به عنوان بي‌واسطه موجه اخذ مي‌كند در اين كارش موجه باشد. بنابراين، از آنجا كه توجيه باور توجيه باوري از تراز بالاتر مبتني است، پس اصلاً هيچ توجيهي بي‌واسطه نيست (مخصوصاً نگاه كنيد به بانجور، همان، فصل 2). آلستون در پاسخ اين استدلال «تراز بالا رونده» مي‌گويد كه به عقيدة من ما فاقد هرگونه حمايت كافي از لزوم اين‌گونه تراز بالاتر براي توجيه هستيم؛ و اگر اين تراز بالاتر مطرح شود دوباره به پسرفت بي‌انتها دچار خواهيم شد، زيرا همين مطالبه، يعني مطالبة تراز بالاتر، در مورد خود تراز بالاتر نيز صادق خواهد بود.

استدلال پس‌رفتِ بي‌پايان

اكنون وقت آن است كه اندكي دربارة استدلال پس­رفتِ بي‌پايان تأمل كنيم. بر طبق استدلال پس‌رفتِ بي‌پايان، كه در حمايت از مبناگرايي اقامه مي‌شود، اگر هر باور موجه را فقط از راه استنتاج آن از ديگر باورهاي موجه بتوان موجه ساخت در اين صورت پس­رفتِ بي‌پايان توجيهات پيش خواهد آمد؛ و چون چنين پس­رفتي امكان ندارد، بايد باورهاي موجهي وجود داشته باشند كه با توسل به ساير باورهاي موجه توجيه نشده‌اند؛ بلكه توجيه آنها غير استنتاجي و بي‌واسطه است، و اين‌گونه باورها، باورهاي پايه (basic) و مبنايي (foundational) هستند،‌ يعني زمينه‌اي هستند كه ساير باورهاي موجه بر آنها مبتني‌اند.

صور مختلفي از اين استدلال كهن را پذيرفته‌اند و هنوز نيز بسياري از فيلسوفان كه معتقدند ساختار توجيه معرفتي بايد مبنايي باشد اين استدلال را مي‌پذيرند. همان‌گونه كه پيش از اين‌ گفته‌ايم، اين استدلال را، دست‌كم در حوزة معرفت‌شناسي، نخستين‌بار ارسطو مطرح كرده است. ارسطو دين را تشخيص داد كه اگر بايد دانش ما از نتيجة يك استدلال براساس مقدمات آن فراهم آيد پس بايد مقدمات را بشناسيم. او استدلال كرد كه اما اگر دانش ما از مقدمات همواره مستلزم معرفت به گزاره‌‌هاي ديگر باشد، در اين‌صورت براي دانستن مقدمات بايد در يك پسرفتِ بي‌پايان هر گزارة ديگري را نيز، بشناسيم، و از آنجا كه چنين پسرفتي ممكن نيست، بايد گزاره‌هايي وجود داشته باشند كه معلوم باشند، اما نه از راه اثبات براساس گزاره‌هاي ديگر؛ آنها بايد پايه باشند. يعني معرفت به آنها بايد ا ثبات‌ناپذير باشد، و بقية معرفت ما بر آنها مبتني گردد.

دي. بي. انيس (D. B. Annis) در مقاله‌اي تحت عنوان « نظريه‌اي زمينه‌گرايانه در باب توجيه معرفتي» (A contextualist theory of epistemic justification)، كه در فصل‌نامة فلسفي آمريكايي (American Philosophical Quarterly)، شمارة 15 (1978)، صص 19ـ213 چاپ شده است، مي‌گويد كه دلبستگي شديد مبناگرايان به استدلال‌ها پس‌رفت اغلب اين واقعيت را مغفول بر جاي مي‌گذارد كه اين استدلال‌ها در عين حال به نفع شك‌گرايي و نسبي‌گرايي و ايمان‌گرايي (fideism) و زمينه‌گرايي نيز به پيش رفته‌اند. حتماً مي‌گويند كه استدلال‌هاي پس­رفت به نفع انسجام‌گرايي نيز بوده است! شك‌گرايان با مبناگرايان در اين ديدگاه موافق‌اند كه پس‌رفتِ بي‌پايان توجيهات ممكن نيست اما اگر قرار باشد كه هر باور موجه فقط از راه استنتاج آن از ساير باورهاي موجه توجيه شود پس بايد پس‌رفتِ بي‌پايان توجيهات را بپذيريم. شك‌گرايان قبول دارند كه هر توجيه درست صرفاً بايد از اين‌ راه ـ يعني راه استنتاج از باورهاي موجه ـ به حاصل آيد و مي‌گويند كه بنابراين سخن مبناگرايان در باب توجيه بي‌واسطه صرفاً سرپوشي است بر اين واقعيت كه ما هرگز يك باور موجه به معناي راستين كلمه نداريم. شك‌گرايان در نهايت چنين نتيجه مي‌گيرند كه هيچ‌يك از باورهاي ما موجه نيست. نسبي‌گرايان نيز تقريباً از همين‌ الگوي استدلال شك‌گرايان استفاده مي‌كنند، و چنين نتيجه مي‌‌گيرند كه بنابراين باورهاي ما فقط نسبت به پاره‌ اي فرض‌ها يا گزاره‌هاي آغازين مربوط به يك فرد يا مربوط به شكل خاصي از زندگي مي‌توانند موجه باشند.

ايمان‌‌گرايان نيز با مبناگرايان در اين عقيده موافق‌اند كه پس‌رفتِ بي‌پايان ممكن نيست و حال آن‌كه اگر هر باور موجهي فقط به نحو استنتاجي بتواند توجيه شود بايد يك پس‌رفت بي‌پايان بايد وجود داشته باشد. آنها هم چنين مثل شك‌گرايان و نسبي‌گرايان سخن مبناگرايان در باب توجيه عقلاني اما بي‌واسطه را رد مي‌كنند، به جاي آن مي‌گويند كه باورهايي وجود دارد (و البته مقصود اصلي ايمان‌گرايان، باورهاي ديني هستند) كه مورد تصديق‌اند و بنابراين موجه‌اند، اما نه به وسيلة عقل بلكه به وسيلة ايمان؛ و ايمان در نظر آنها غالباً به مثابه عمل يا حالت يا قوة الهامي الهي تفسير و تعبير مي‌شود كه مي‌تواند اطمينان تضمين‌ شده‌اي فراهم آورد كه در غياب ايمان باورهاي غيرموجه تلقي مي‌شوند. آنچه در نظر ايمان‌گرايان پس‌رفتِ محتوم توجيهات را متوقف مي‌سازد باور موجهي نيست كه حاصل شهود عقل‌گرايِ مبناگراي باشد بلكه باور مورد وثوقي است كه حاصل امري غير استنتاجي و وراي طور عقلانيت است.

شك‌گرايان و نسبي‌گرايان چيزي براي انتخاب از ميان ايمان‌گرايي و مبناگرايي نمي‌يابند. آنها در اين ميان تنها نيستند. زمينه‌گرايان و انسجام‌گرايان نيز در اين نكته هم‌عقيده‌اند كه خواه به ايمان توسل شود و خواه به بي‌واسطگي، حاصل يكي است، و آن عبارت است از اينكه نقطة آغاز مِن‌عندي باشد، نقطة آغازي كه در وراي توجيه و انتقاد و قرار دارد. (نگاه كنيد به انيس، همان؛ و بونجور، «آيا معرفت تجربي مي‌تواند مبنا داشته باشد» (Can empirical knowledge have a Foundation?)، در فصل‌نامة فلسفي آمريكايي، 15 (1978) صص 13ـ1).

كاربرد استدلال پس‌رفت به معرفت‌شناسي محدود نيست. ارسطو اخلاق نيكوماخوسي (Nichomachean Ethics) براي اثبات وجود يك عمل عقلاني واحد استدلال پس‌رفت مي‌آورد. آكويناس در مابعدالطبيعه براي اثبات محرك نامتحرك استدلال پس‌رفت اقامه مي‌كند: به اين صورت كه، اگر هر متحركي فقط به وسيلة محركي بهحركت درآيد كه خودش متحرك است، سلسله‌اي بي‌پايان از متحرك‌هايي خواهيم داشت كه خودشان به وسيلة محركي ديگر به حركت مي‌آيند، اما چون وجود چنين سلسله‌اي ممكن نيست، پس بايد يك محرك نامتحرك وجود داشته باشد. اخيراً اين استدلال را مي‌آورند تا نشان دهند كه چنين نيست كه هر وضعيت امور تبيين يا علتي از نوعي كه اصول مربوط به علت كافي مطرح مي‌كنند داشته باشد؛ اين‌گونه اصول نادرست‌اند، زيرا بر طبق اين اصول، خود آنها نيز بايد تبيين يا علتي از آن نوع داشته باشند. (نگاه كنيد به مقالة جي. اف. پُست، (J. F. Post) تحت عنوان «پسرفت‌هاي بي‌پايان توجيه و تبيين» (Infinite regresses of justification and of explantion) كه در مجلة مطالعات فلسفي (Philosophical Studies)، 38 (1980) صص 52ـ31 چاپ شده است. هم‌چنين مراجعه كنيد به كتاب او تحت عنوان وجوه هستي: گفتاري در مابعدالطبيعة غيرتحويلي (The Faces of Existence: An Essay in Nonreductive Metaphysics) كه در 1987 چاپ شده است).

چگونه يك استدلال واحد مي‌تواند اين همه كارساز باشد و از معرفت‌شناسي گرفته تا اخلاق و مابعدالطبيعه، و از مبناگرايي گرفته تا انسجام‌گرايي و شك‌گرايي به كار آيد؟ يك دليل اين است كه اين استدلال از نوع برهان خلف داراي فرض‌هاي به هم پيوسته است. و مانند هر استدلالي از اين نوع، نمي‌تواند خود به خود به ما بگويد كدام مقدمه بايد به عنوان مقدمة محال طرد شود. مبناگرايان يك مقدمة آن را رد مي‌كنند، در حالي كه انسجام گرايان مقدمه‌اي ديگر، و باز شك‌گرايان مقدمه‌اي ديگر را رد مي‌كنند و همين‌طور علاوه بر اين، استدلالي كه صورت واحدي دارد مي‌تواند مواد مختلف داشته باشد كه معرفت‌شناسي يكي از آنهاست.

صورت دقيق اين استدلال چيست؟ بلك (Black) در مقاله‌اش «پس‌رفت‌هاي بي‌پايان توجيه» كه در فصل‌نامة فلسفي بين‌المللي، 28 (1988)، صص 37 ـ 421، چاپ شد صورت زير را پيشنهاد مي‌كند. او مي‌گويد شكل مقدمة نخست استدلال پس‌رفت چنين است.

يعني، به ازاي هر X كه متصف به A است، يك Y وجود دارد به‌گونه‌اي كه Y متصف به A است و X حامل نسبت R به Y است. اين را مقايسه كنيد با اين جمله: به ازاي هر باور X كه موجه است، باور Y وجود دارد به گونه‌اي كه Y موجه است و X به وسيلة Y موجه است (يا X بر Y مبتني است، يا از Y استنتاج‌پذير است، يا Y دليل X است). باز مقايسه كنيد: به ازاي هر X كه متحرك است، يك Y وجود دارد كه متحرك است و X را به حركت در مي‌آورد.

فرض بعدي اين است

يعني A‌هايي وجود دارد ـ مثلاً، باورهاي موجهي وجود دارد؛ يا، چيزهاي متحركي وجود دارد. هم‌چنين بايد فرض كرد كه

(3) R انعكاس‌پذير (irreflexive) است، و

(4) R انتقال‌پذير (transitive) است.

يعني، (3) مي‌گويد كه R حامل چيزي دربارة خودش نيست، و (4) مي‌گويد كه اگر X حامل R به Y، و Y حاصل R به Z باشد، آنگاه X حامل R به Z است. به طور مثال، اگر X موجه مي‌كند Y را، و Y موجه مي‌كند Z را، آنگاه X موجه مي‌كند Z را. سرانجام اينكه استدلال پس‌رفت فرض مي‌كند كه

(5) سلسلة بي‌پايان وجود ندارد كه هر يك از عناصر آن هم A را داشته باشد و هم حامل R به عنصر مقدم‌اش باشد.

فرض‌هاي پنج‌گانه مستلزم تناقض است؛ به‌ويژه از فرض‌هاي (1) تا (4) در تناقض با (5) نتيجه مي‌شود كه

(6) سلسلة بي‌پايان وجود دارد كه هر يك از عناصر آن هم A را دارد و هم حامل R به عنصر مقدم‌اش مي‌باشد.

مي‌توان به خوبي نشان داد كه (1)‌ تا (4) نه تنها مستلزم (6) است، بلكه هر يك از فرض‌هاي (1) تا (4) براي اين استلزام ضروري است (بلك، 1988). به طور مثال، فرض (1) تا (3) مستلزم (6) نيستند، زيرا R نيز بايد انتقال‌پذير باشد، يعني فرض (4) هم بايد به آنها افزوده شود تا (6) نتيجه شود. بنابراين، استدلال پس‌رفت فقط در صورتي به كار مبناگرايي مي‌آيد كه هر توجيه استنتاجي انتقال‌پذير باشد (پُست، 1980).

از آنجا كه فرض‌هاي (1) تا (5) مستلزم تناقض‌اند، بايد يك فرض يا بيش از يك فرض از ميان فرض‌هاي (1) تا (5) رد شود. مبناگرايي (1) را رد مي‌كند. يا بهتر بگوييم، مبناگرايي (1) را با محتواي (مادة) مناسبش رد مي‌كند؛ و معتقد مي‌شود كه باورهاي موجهي وجود دارند كه با توسل به ساير باورهاي موجه توجيه نشده‌اند. (بعضي از مبناگرايان نيز، كه وجود باورهاي خود به خود موجه را قبول دارند (3) را نيز رد مي‌كنند.) ايمان‌گرايان نيز (1) را با ماده‌اي مناسب رد مي‌كنند اما دربارة ماهيت توجيه در خصوص باورهايي كه بر اساس باورهاي ديگر توجيه نشده‌اند با مبناگرايان مخالفت مي‌كنند (ايمان را در برابر شهود عقلاني مي‌گذارند). از سوي ديگر شك‌گرايان و نسبي‌گرايان به (1) قائل‌اند اما (2) را رد مي‌كنند، يعني مي‌گويند كه باور موجه وجود ندارد. انسجام‌گرايان از (1) تا (3) را رد مي‌كنند، يعني مي‌گويند كه باور موجه وجود ندارد. انسجام‌گرايان از (1) تا (3)‌ را مي‌پذيرند اما (4) را رد مي‌كنند و مي‌گويند توجيه استنتاجي غالباً يك امر كلي‌گرايانه‌اي است كه انتقال‌ناپذير است. زمينه‌گرايان نيز ممكن است (4) را رد كنند، اما در اصل (1) را به خاطر باورهايي كه به نحو زمينه‌گرايانه توجيه شده‌اند رد مي‌كنند (انيس، 1978) يعني باورهايي كه در زمينة توجيهي خاصي مورد انتقاد معترضان نيستند.

به نظر مي‌رسد تعداد اندكي از فيلسوفان (اگر اصلاً اين كار را كرده باشند) (5) را با محتواي مناسب‌اش رد كرده‌اند، و بنابراين به اصطلاح بي‌پايان‌گرايي توجيهي (justificational infinitism) را پذيرفته‌اند (چنان‌كه پرس ممكن است در مجموعة مقالات 263/5 ـ 259/5 اين كار را كرده باشد). با وجود اين، مبناگرايان و ديگران اغلب به طور مفصل بر ضد گزينش بي‌پايان‌گرايانه استدلال كرده‌اند. كوشش‌هاي متعارف براي انجام اين كار نشان مي‌دهند كه نكته مورد منازعه را بر ضد طرفداران بي‌پاياني و در طرفداري از مبناگرايي مسلم مي‌گيرند. به ‌طور مثال، غالباً مي‌گويند كه پس‌رفتِ توجيهات در بهترين حالت فقط توجيه مشروط را براي هر يك از عناصر به همراه خواهد داشت، و ما بايد به چيزي بيرون از پس‌رفت متوسل شويم (يعني تا آنجا كه به منشا پس‌رفت مربوط است بايد به چيزي متوسط شويم كه به نحو غير استنتاجي موجه است). اين در واقع فرض گرفتن آن چيزي است كه طرفدار پس‌رفت نامتناهي منكر آن است. اما اكنون روشن است كه مي‌توان استدلالي اقامه كرد كه موضوع مورد منازعه را مسلم نمي‌گيرد و به شكل برهان خلف محال بدان مسير تا نامتناهي را روشن مي‌سازد (پُست، 1987، ص 91). ساير نمونه‌هاي (5)، به طور مثال در مابعدالطبيعه را غالباً رد كرده‌اند، و فيلسوفان گفته‌اند كه سلسلة نامتناهي از محرك‌ها يا علل مي‌تواند وجود داشته باشد به‌گونه‌اي كه هريك توسط عنصر مقدم به حركت آمده باشد يا معلول آن بوده باشد.

استدلال‌هاي پس رفت آن اندازه كه طرفداران آنها تصور مي‌كنند استدلال‌هاي كارگر و قاطع نيستند. فقط در صورتي كه راه بيرون شد فرد از تناقض تنها راه يا دست كم بهترين راه باشد چنين استدلال‌هايي مي‌توانند متقاعد كننده باشند. اما ثابت شده است كه نشان دادن اين امر به نحو شگفت‌انگيزي دشوار است، و مستلزم استدلال‌ها و شواهدي است كه از منابع خود استدلال پس‌رفت فراتر مي‌روند.

به طور مثال، استدلال پس‌رفت را براي مبناگرايي در نظر مي‌گيريم. فرض كنيد اين عقايد مبناگراي را بپذيريم كه باورهاي موجه وجود دارند و توجيه انعكاس‌ناپذير است؛ اين به معناي پذير (2) و (3) با محتواي مناسب معرفت‌شناسي است. حال دربارة (4) چه بايد بگوييم؟ آيا توجيه انتقال‌پذير است؟ بعضي از انواع توجيهات قطعاً انتقال‌پذير هستند از جمله توجيه استنتاجي قياسي ما كه بر طبق آن اگر الف موجه باشد و ب به نحو قياسي از الف استنتاج‌پذير باشد در اين صورت الف، ب را توجيه مي‌كند. باز فرض كنيم كه ب به همان معنا ج را توجيه مي‌كند. نتيجه مي‌شود كه ج موجه است و از الف استنتاج‌پذير است، بنابراين الف ج را توجيه مي‌كند؛ پس توجيه استنتاجي قياسي انتقال‌پذير است. در واقع الگو يا كمال مطلوب توجيه قياسي، از نظرية برهان ارسطو تا اقليدس و تقريباً تا زمان حاضر به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم تبيين كنيم كه چرا بسياري فرض كرده‌اند كه توجيه قياسي بايد انتقال‌پذير باشد.

اما هر توجيهي قياسي نيست. به‌طور مثال، باور موجه ب مبني بر اين‌كه علي نجار است به نحو استقرايي باور ج را توجيه مي‌كند كه علي مي‌تواند ميز بسازد. اكنون اين باور موجه الف را در نظر بگيريد كه مي‌گويد علي نجاري است كه ميز ساختن را فراموش كرده است. در اينجا باور الف باور ب را توجيه نمي‌كند. در اينجا انتقال‌پذيري توجيه وجود ندارد. اين‌گونه مسائل نوعي توجيه را پديد مي‌آورد كه بر طبق آن الف تنها در صورتي ب را توجيه مي‌كند كه الف درجة بالاتري از احتمال را به ب ببخشد.

نوع ديگر توجيه استنتاجي، استنتاج از راه بهترين تبيين (inference to the best explanation) است كه پرس آن را استنتاج محتمل (abduction) مي‌نامد (در اين‌باره نگا. ذهن، 18، اصطلاحات). براساس اين نوع توجيه استنتاجي، الف در صورتي ب را توجيه مي‌كند كه ب بهترين تبيينِ (پديدة وصف شده با) الف باشد. بطور مثال، اگر نظرية تكامل بهترين تبيين سنگ‌واره‌ها باشد در اين صورت سنگواره‌ها نظرية تكامل را توجيه مي‌كنند. اما روابط مربوط به تبيين اصلاً ممكن است انتقال‌پذير نباشد. علاوه بر اين، در خصوص استنتاج از راه بهترين تبيين، فرض كنيد الف است (بنابراين الف، ج را توجيه مي‌كند). اگر انتقال‌پذيري صادق باشد، ج بهترين تبيين ب خواهد بود. اما اين با اين فرض در تناقض است كه الف بهترين تبيين ب است، زيرا بنابر فرض فقط يك بهترين تبيين ب وجود دارد (پُست، 1980، ص 40)

اين مشكلات انتقال‌پذيري فقط دامن‌گير مبناگرايان نيست؛ ايمان‌گرايان و شك‌گرايان و نسبي‌گرايان نيز كه استدلال‌هاي پس‌رفت را در خدمت ديدگاه‌هاي متمايز‌شان مي‌آورند با اين مشكلات روبرو هستند. آنها نيز، همانند مبناگرايان، بايد فرض كنند كه توجيه انتقال‌پذير است، زيرا در غير اين‌صورت مجبور نيستيم (1) يا (2) را رد كنيم. بنابراين، به نظر مي‌رسد كه انسجام‌گرايان، كه انتقال‌‌پذيري را منكرند، نسبت به بقيه از حيث استفاده از استدلال پس‌رفت براي تقويت ديدگاه‌شان در وضع بهتري قرار دارند ـ و اين واقعيت بسيار طنزآميز است زيرا در تاريخ طولاني سنت كهن مبناگرايي، از ارسطو تا به حال، استدلال پس‌رفت هميشه به كار ديدگاه متضاد انسجام‌گرايي، يعني به كار مبناگرايي آمده است! اما حقيقت اين است كه استدلال پس‌رفت حتي براي انسجام‌گرايان نيز پايي چوبين است؛ زيرا اگر، همان‌گونه كه (1) مستلزم آن است، هر باور از راه استنتاج آن از باورهاي ديگر موجه مي‌شود، پس چگونه مي‌توانيم براي برقراري تماس با فراسوي اين حلقه آن را باز كنيم؟ پاسخ‌هاي انسجام‌گرايانة خوبي براي اين سؤال وجود دارد، در بعضي از اين پاسخ را (1) را به راحتي كنار مي‌گذارند، اما همة اين پاسخ‌ها خواهان حمايت از انواع استدلال‌ها و شواهدي هستند كه ذره‌اي فراتر از خود استدلال پس‌رفت نمي‌روند.