بررسي انتقادي رابطه اصول فقه اسلامي و هرمنوتيك

سيد صدرالدين طاهري عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي

چكيده:

هرمنوتيك دانشي است نوپا و برخاسته از غرب كه رسالت كلي آن راهگشايي جهت درك و فهم متوني است كه بر حسب طبيعت موضوع خود تفسيرپذير هستند و چنانچه افق فكري گوينده و مخاطب نيز در آنها متفاوت باشد راهيابي به محتواي آنها و بويژه درك مقصود گوينده آنها مشكلتر است.

هرمنوتيك در شرق اسلامي با نيازهاي مربوط به تفسير قرآن و فهم متون روائي به طور عام و در قلمروي محدودتر با مباحث متداول در بخش الفاظ از اصول فقه، از اين جهت كه در صدد فهم ادله نقلي احكام است و قواعدي لفظي را براي آن منظور مي‏كند ارتباط مي‏يابد. اين ارتباط بتدريج زمينه‏هايي جهت بحث تطبيقي ميان هرمنوتيك و اصول فقه اسلامي پديد آورده و آثاري نيز در اين زمينه منتشر شده است.

نوشته حاضر در صدد است ارتباط ميان اين دو دانش غربي و شرقي را مورد بررسي قرار دهد و فرضيه‏اي كه پيش روي دارد اين است كه مباحث سنتي اصول فقه اسلامي با انديشه هرمنوتيكي همگامي ندارد، گو اينكه تجديد نظر در هر سنتي بر حسب نيازهايي كه پيش مي‏آيد و زمينه‏هايي كه فراهم مي‏شود ميسر و گاهي ناگزير ا ست.

كليد واژه‏ها: هرمنوتيك، اصول فقه، ، وضع، موضوع عنه له، مراد، دلالت، معنا، فهم، ظاهر، باطن، تفسير، تأويل، كتاب (قرآن)، سنت (روايات)، كتاب مقدس(عهدين).

شلاير ماخر، متكلم و اديب آلماني (1768 ـ 1834م) از پايه گذاران هرمنوتيك جديد است. اگر دوران ظهور و شكوفايي انديشه او را سرآغاز اين دانش بشناسيم بايد بگوييم حدود دو قرن از پيدايش اين رشته از دانش سپري شده است. نيز اگر مقرر باشد هر علمي موضوعي مشخص داشته و مسائلي خرد و كلان با ترتيب و تنظيم منطقي پيرامون آن موضوع گرد آمده باشد، به نظر مي رسد هرمنوتيك بيش از آنكه يك علم به معني رسمي آن شمرده شود، گفتگوي دانشمندانه‏اي است كه جنبه ابزاري دارد و شايد در آينده‏اي نه خيلي نزديك به مرحله‏اي برسد كه با منطق و زبان شناسي قابل مقايسه باشد. اما هنوز تا رسيدن به آن مرحله راهي دراز در پيش دارد، زيرا اين گفتگوهاي عالمانه هنوز به آنچنان نتايج قطعي كه پژوهشگران بعدي بي چون و چرا آنها را بپذيرند و در ادامه و تكميل آن بكوشند، نرسيده و شايد تنها نكته پذيرفته شده و مورد اتفاق همه پژوهشگران و ارباب نظر اين باشد كه: براي آنچه به عنوان پرسش اصلي در محدوده اين دانش يا پژوهش مطرح مي‏شود بايد فكري كرد. و روشن است كه با اين مقدار نمي‏توان به يك علم رسمي و مستقل دست يافت.

در شرق اسلامي و از جمله كشور ما ايران بايد گفت اصل پرسش هم چندان به درستي يا به روشني طرح نشده، و اگر چه ممكن است محتواي سؤال براي اهل نظر روشن باشد، اما كمترين اشكال اين است كه واژه‏هاي مورد استفاده در ترجمه‏ها يكدست نيستند و لازم است با توجه به الفاظي كه در متون اصلي غربي به كار رفته و معادلهاي احتمالي فارسي - يا عربي متداول در فارسي - و كاربردهاي تاريخي و علمي اين معادلها، متن پرسش به دقت تنظيم شود تا پي‏گيري پاسخ در دست‏انداز نزاعهاي لفظي بي‏ثمر نيفتد و معلوم شود كه خواسته اصلي چيست و از چه راههايي بايد دنبال شود.

با اين حال، يك واقعيت ارزشمند و انكارناپذير كه در اينجا وجود داشته و مؤثر افتاده اين است كه انديشه مرز نمي‏شناسد. هرمنوتيك، كه دانشي غربي و برآمده از شيوه‏هاي

تاريخي فهم متون كتب مقدس، بويژه عهدين، قديم و جديد، بوده و سپس نيز تحولاتي داشته، بتدريج به محيط فكري ما راه يافته، در زمينه‏هاي شرقي مشابه با زمينه‏هاي غربي خود ريشه دوانيده، به سراغ دانشهاي اسلامي هم خانواده خود، بويژه اصول فقه، تفسير و علم‏الحديث، رفته و همه قلمروهائي را كه با فهم متون «كتاب سنت» سر و كار دارند تحت تأثير قرار داده است. اين فرايند به خودي خود سودمند است و به همه ابهامها و كاستي‏هايش مي‏ارزد و در مجموع، مايه رشد و باروري انديشه ديني است، اما نتيجه بخش بودن اين روند مشروط به آن است كه افراط و تفريطهاي احتمالي آن بيطرفانه بررسي و گوشزد شود. مقاله حاضر سعي دارد رابطه هرمنوتيك با اصول فقه اسلامي را، كه در سالهاي اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته بررسي كند و پاره‏اي از دريافتها را كه به نظر مي‏رسد در تعيين نتايج نهايي مسأله دخالت دارند در معرض قضاوت ارباب نظر قرار دهد. وصول به اين مقصود در گرو آن است كه ابتدا شناخت اجمالي و مختصري از هر يك از طرفين مقايسه، يعني هرمنوتيك و اصول فقه، داشته‏باشيم.

الف: هرمنوتيك:

واژه هرمنوتيك

واژه هرمنوتيك1 در فرهنگ هاي اروپايي - فارسي با معادلهايي معرفي شده كه بدون شك در زبان فارسي، اعم از عرف عام يا خاص و زمان حاضر يا در طول تاريخ اين زبان، به يك معنا نبوده و نيستند و تفاوتهايي كم يا زياد بين برخي از آنها با ديگري وجود دارد. براي نمونه در يكي از فرهنگهاي معتبر انگليسي - فارسي ما اين كلمه به «علم تفسير، تعبير، سفرنگ و علم يا آيين تفسير كتاب مقدس» ترجمه شده است. همين فرهنگ واژه هرمتيك2 را كه از نام هرمس گرفته شده با واژه‏هاي «كيميايي، جادويي و سر بسته» معادل ساخته است3،

دانش هرمنوتيك

در تعاريفي كه در ترجمه‏هاي فارسي از دانش هرمنوتيك صورت گرفته از تعبيراتي مثل فهم، درك، تفسير و تأويل متون استفاده شده است. «فهم» و «درك» معاني گسترده‏اي دارند و تخصيص آنها به نوع يا مصداق خاصي كه در تعريف اين دانش به كار بيايد نيازمند قراردادهاي دقيق و روشني است كه در اين ترجمه‏ها كمتر صورت گرفته و هر گز به نقطه مورد توافقي نرسيده است. اما «تفسير» و «تأويل»، اگر چه معاني محدودتري دارند اما خود، معاني اصطلاحي مشخص و مورد اجماعي در گذشته دراز مدت خود نداشته‏اند تا امروز بتوانند تعريف روشن، دقيق، جامع و مانعي از هرمنوتيك، به عنوان يك علم، را پي‏ريزي كنند. در غرب نيز علاوه بر مشكل تنوع واژه‏هاي كليدي، در مورد قلمرو اين دانش و هدف آن اتفاق نظر وجود ندارد. پالمر، ضمن شرح نظريات صاحبنظران اين دانش در كتابي كه در سال 1933 منتشر ساخته شش تعريف كم و بيش متفاوت هرمنوتيك را، به گونه‏اي كه گوياي سير تحول آن نيز هست و تفاوت آشكار ديدگاهها پيرامون اين علم را مي‏رساند، بيان كرده است. ملاحظه اين تعريفها نشان مي‏دهد كه حداقل طبق سه تعريف، هرمنوتيك دانشي صرفا ابزاري و در خدمت فهم «متون» است؛ يك تعريف ابزارمندي هرمنوتيك را به همه علوم انساني و همه‏نيازهاي روشني آنها، از جمله «فهم متون» گسترش مي‏دهد؛ و بر حسب دو تعريف ديگر اگر چه نگاهي استقلالي و غير آلي به هرمنوتيك صورت گرفته، اما باز هم «فهم معتبر متن» يكي از مهمترين ثمرات است. تعريفهايي كه به روشني بر ابزارمندي محدود يا گسترده هرمنوتيك تأكيد دارند از اينقرارند:

1ـ علم هرمنوتيك به منزله نظريه تفسير كتاب مقدس

2ـ علم هرمنوتيك به منزله روش‏شناسي لغوي

3ـ علم هرمنوتيك به منزله علم فهم زباني

4ـ علم هرمنوتيك به منزله مبناي روش شناختي براي علوم انساني4

تعارف فوق، هر يك به تنهائي و در ارتباط با يكديگر نياز به توضيح دارند، اما از آنجا كه مقايسه هرمنوتيك و اصول فقه بيشتر با تعريف نخست ارتباط مي‏يابد نيازي به تفضيل فراوان نيست. البته همه نظرياتي كه ذيل اين تعارف و دو تعريف ديگر اظهار مي‏شوند، از جمله برخي از نظريات كه به افراط در اين باب شهرت دارند، در شكل گيري انگيزه‏هاي مقايسه مؤثرند، اما از آنجا كه محور همه مباحث در اصول فقه كتاب و سنت است به سادگي مي‏توان دريافت كه چه بسا دشواريهايي شبيه آنچه براي پيروان و ارباب كليسا در فهم متون عهدين وجود داشته در اينجا نيز رخ مي‏نمايد، با اين فرق كه تفسير كتاب مقدس قرنهاي متمادي در اختيار كشيشان كاتوليك بوده و مدعي حجيت شرعي آراء خود بوده‏اند و در آغاز قرون جديد توسط پروتستان‏ها از انحصار خارج شده5، ولي در محيط اسلامي هر گز تفسير كتاب و سنت حق انحصاري گروه شغلي خاصي از مسلمانها نبوده و همگان مي‏توانسته‏اند با احراز تخصص‏هاي لازم بدان اشتغال جويند، بي‏آنكه هيچ يك از ايشان حجت باشد و مصون از خطا شمرده شود.

پرسش اصلي هرمنوتيك:

پرسش اصلي هرمنوتيك در «فاصله ميان گوينده و مخاطب» نهفته است و اختلافات زماني و مكاني و شخصيتي و ديگر شرايط متفاوت آن دو، متن پرسش را تنظيم مي‏كند. هر مخاطبي بر اساس خصوصيات زماني و مكاني و ديگر شرايط خود، باورها يا، به اصطلاح، پيش‏فرضهايي دارد و در حاليكه انديشه او با آنها احاطه و توسط آنها ساخته شده با متن روبرو مي‏شود و بدانگونه كه آن باورها ايجاب مي‏كنند متن را مي‏فهمد. در نتيجه، علاوه بر اينكه درك مخاطبان نسبت به يك متن با يكديگر متفاوت مي‏شود هيچ‏يك از آن ادراكات نيز لزوما با آنچه گوينده در نظر داشته، از هر جهت، منطبق نمي‏گردد. اين، البته به نوبه خود يك فرض قابل بحث است ولي اگر پذيرفته شود نتيجه آن اين پرسش است كه: ضابطه تفهيم و تفاهم در چنان متوني چيست؟ اين، پرسش اصلي هرمنوتيك است، و به نسبتي كه اختلاف شرايط و تأثير پيش‏فرضها را جدي بگيريم پرسش مذكور نيز جدي‏تر مي‏گردد و به همين نسبت پاسخها نيز نوسان مي‏يابند و به تعادل يا افراط و تفريط مي‏گرايند. گئورك گادامر (متولد 1901، لهستان) از جمله حاملان تفكر هرمنوتيكي است كه به افراط در اين باب شهرت دارد و كار را به جايي مي‏رساند كه خطا و صواب در فهم متن را، بي‏معنا مي‏انگارد. اين زياده روي از آنجا كه تأثير عمده‏اي در روند فهم و تفسير متون داشته مورد توجه ويژه مترجماني قرار گرفته كه تعلق خاطري با اصول فقه و اهداف آن داشته‏اند6

كدام متن؟

متني كه پرسش اصلي هرمنوتيك متوجه چگونگي فهم آن است، چنانكه اشاره شد، نه بسيار عاميانه و نه رياضي و علمي محض، بلكه متني است كه بر حسب طبيعت و شرايط محتوايي خود چند پهلو، تفسيرپذير و قابل تأويل بوده و سراپرده‏اي تودرتو - احيانا - خيال انگيز دارد. در هر يك از حوزه‏هاي هنر، ادبيات، عرفان و اديان، بر حسب ويژگيهاي خاص همان حوزه، چنان متوني روي مي‏نمايند. اما در متون ديني، به علت ديرينگي متن و ديگرگونگي شرايط صدور آن با شرايط زندگي و باورها و دل مشغوليهاي مخاطب امروزي، گاهي پرسش اصلي هرمنوتيك با جديّت بيشتر روي مي‏نمايد و پاسخ مي‏طلبد، تا آنجا كه بر حسب آنچه در تايخ اين علم آمده، چگونگي تفسير يا تأويل كتب مقدس عهدين، به ويژه عهد جديد يا انجيل، از جمله انگيزه‏هاي اوليه و كارآمد در رواج مباحث هرمنوتيكي در غرب بوده است.

ب: اصول فقه

اصول فقه دانشي است كه سابقه آن اگر از دوران بساطت آغازين و پيش از تدوين آن حساب شود به صدر اسلام مي‏رسد. اصول فقه مبادي اجتهاد احكام را در اختيار فقيه قرار مي‏دهد و بالطبع از آن هنگام كه فقاهتي بوده، و استنباط حكمي - هر چند بسيار ساده - صورت مي‏گرفته، اصولي غير مكتوب نيز داشته است. امروز اصول فقه اسلامي دانشي گسترده، داراي مباحثي مفصل و منقح و آثاري مدون و اساتيدي برجسته است. يويژه اصول فقه شيعي، علاوه بر پويايي طبيعي خود، با تحريك برخي از عوامل بيروني و دروني، رشد و انسجام مضاعف يافته است.

فقيه در استنباط احكام، با متن كتاب و سنت، يعني قرآن و احاديث اسلامي، سر و كار دارد و ضرورت استفاده از اين متون باعث شده است كه حدود نيمي از مباحث اصول فقه مصروف بيان قواعدي شود كه راهنماي چگونگي بهره‏گيري از الفاظ كتاب و سنت در استنباط احكام هستند. اين بخش را «اصول لفظي» ناميده‏اند، و از اينجاست كه بحث رابطه اين بخش از اصول فقه با هرمنوتيك معاصر به ميان مي‏آيد و ضابطه تفهيم و تفاهم ميان گوينده و مخاطبي كه با يكديگر هم‏افق نيستند مطرح مي‏شود.

هرمنوتيك و اصول فقه

در مورد ارتباط هرمنوتيك و اصول فقه حداقل دو پرسش قابل طرح است:

1. آيا در تفهيم و تفاهم ميان كتاب و سنت از يكطرف و فقيه در حال استنباط، از طرف ديگر، اشكال هرمنوتيكي، به گونه‏اي كه مطرح شد، پيش مي‏آيد؟

2. آيا مباحث جاري در بخش الفاظِ اصول فقه اسلامي ناظر به حل مشكل هرمنوتيكي به شيوه معمول در حوزه‏هاي غربي معاصر است؟ و يا به تعبيري ملايم‏تر، آيا مي‏توان از مباحث مورد اشاره، كه به طور سنتي به صورتي مستقل از هرمنوتيك در اصول فقه مطرح شده‏اند راههايي جهت حل مشكل هرمنوتيك استخراج و ارائه كرد؟ بديهي است اگر پاسخ اين سؤال مثبت باشد مي‏توان به وجود نوعي هماهنگي و هم هدفي ميان اين دو دانش اميد داشت. اين خود سلسله‏اي از مباحث تطبيقي ارزشمند را به دنبال مي‏آورد.

پاسخ به پرسش نخست

نخست بايد به اين نكته توجه كنيم كه هرمنوتيك، چنانكه گفته شد و از تعاريف و تعبيرات اهل فن برمي‏آيد، دانش رمزگشايي از متون است. «رمزگشايي» هنگامي ضرورت مي‏يابد كه متن، مرموز باشد، خواه اين ويژگي از خود متن ناشي شود، چنانكه در «متشابهات» قرآن اينگونه است و خواه از تفاوت شرايط گوينده و مخاطب و اختلاف شرايط مخاطبان با يكديگر سرچشمه بگيرد، چنانكه ارباب هرمنوتيك، حداقل طبق نخستين تعريف از تعارف ارائه شده توسط ريچارد پالمر، در مورد متوني از كتاب مقدس ادعا مي‏كنند و طرح كنندگان مباني هرمنوتيك در اصول فقه نيز در مورد متون فقهي كتاب و سنت بدان مي‏انديشند.

در پاسخ به اين نگراني بايد گفت هر چند ممكن است طرح پرسش در مورد برخي از متون غير فقهي موجه باشد، اما متون فقهي، تا آنجا كه به خود فقه مربوط است،7 در معرض چنان شبهه‏اي نيستند، زيرا اين متون احكامي صوري را در زمينه عبادات يا معاملات ارائه مي‏كنند. و به طور معمول مرموز نيستند. طبيعت صوري متون فقهي ايجاب مي‏كند كه با تفاوت شرايط گوينده و مخاطب دچار رمزگونگي نشوند. البته گاهي كمبودها و ارجاعات و تعارضاتي هست، مثل اينكه دستوري كلي است و شرح جزئياتش در متن اصلي نيست و يا حكم عام در متني و استثناي آن در متني ديگر است و يا محتواي دو متن با يكديگر سازش ندارند، اما اينها و دهها مورد ديگر از اين قبيل با قواعد و راهكارهايي كه در اصول فقه پيش‏بيني شده چاره‏جويي مي‏شوند و هيچ‏يك مصداق رمزگونگي نيستند. بنابر اين در پاسخ به پرسش نخست مي‏توان گفت در ارتباط فقيه و متون ديني علي‏الاصول مشكل هرمنوتيكي وجود ندارد. توجه به دو نكته ذيل نيز به روشن‏تر شدن مطلب كمك مي‏كند:

نخست اينكه دردسر متكلمان مسيحي در تفسير متون با عهد جديد (انجيل) بيشتر در مورد اصولي همچون «تثليث» بوده و در ارتباط با احكام شريعت مسيح(ع) كمتر مشكل داشته‏اند، بلكه در ديانت ايشان اصولاً شريعت مفصلي كه از متون ديني برآيد وجود نداشته است.

دوم اينكه درباب «محكم و متشابه» كه از جمله مباحث تفسيري و علوم قرآني مسلمانان است و سابقه طولاني دارد، اقوال متعددي ابراز شده، و يك قول - از مجموعه حدود شانزده قول - اين است كه محكمات آياتي هستند كه به فروع مربوط مي‏شوند و متشابهات آياتي هستند كه اصول دين از جمله صفات خداوند را مطرح مي‏كنند(طباطبايي، «سوره آل عمران، آيه هفتم»). اين قول، كه در اينجا بحثي درباره آن به نفي يا اثبات نداريم، مؤيد آن است كه تلقي نفي ابهام و نفي تأويل‏پذيري در آيات مربوط به احكام، و به تبع آنها در روايات فقهي، امري است كه در ميان مفسران اسلامي نيز سابقه داشته است.

آنچه گفته شد بدين معنا نيست كه اصول فقه اسلامي نياز به هيچ‏گونه تجديد نظري از اين جهت ندارد، بلكه علاوه بر جهات ديگري كه مورد بحث اين مقاله نيست،8 چه بسا از ديدگاه هرمنوتيك معاصر نيز امكان مطالعات جديدي در اصول فقه باشد. نگارنده اين امكان را نفي نمي‏كند، اما تا اين تاريخ به عنوان بحث و گفتگوي جديدي در اين باب برنخورده و در كتابي هم كه چند سال پيش با عنوان هرمنوتيك كتاب و سنت، منتشر شد، علي‏رغم عنوان نويدبخش كتاب و سودمندي آن از بسياري جهات، نشاني از اين جهت نديده است.9

پرسش دوم و پاسخ آن

آيا مباحث جاري اصول فقه سنتي در راستاي اهداف دانش هرمنوتيك و هماهنگ با آن و يا در جهت مخالف آن پيش مي‏روند؟ و آيا سخني به نفي يا اثبات، در ارتباط با هرمنوتيك، در اين مجموعه، كه عمرش به هزار سال سر مي‏زند، يافت مي‏شود؟ اين سؤالي است كه طرح و پاسخگويي آن هدف اصلي اين مقاله است و چون از سالها پيش به تدريج در حوزه‏هاي علوم اسلامي به صورتهاي مختلف طرح شده بحث در انگيزه‏هاي طرح و پاسخگويي مثبت يا منفي نسبت به آن در خور توجه است.

در مورد آنگيزه‏هاي طرح مطلب در مجموع، مي‏توان گفت گرايش غالبي به ويژه در نسل جوان حوزه‏هاي علوم اسلامي وجود دارد كه ميل دارد به اين نداي جديد پاسخ مثبت بگويد و يا حداقل خوشبينانه بدان بينديشد. استقبال چشمگير از اينگونه نوشته‏ها، از جمله كتابي كه پيشتر نام برده شد و نگارش برخي از پايان‏نامه‏هاي دانشجويي در زمينه ارتباط هرمنوتيك و اصول فقه از جمله نشانه‏هاي اين گرايش بويژه ترد دانشجويان جوان و علاقه‏مند به تحقيق است. در جستجوي علل پيدايش اين تمايلِ تحقيقي به اين نتيجه مي‏رسيم كه اين گرايش توجيهاتي دارد، از جمله:

1. نوگرايي بويژه در نسل جوان حوزه‏هاي علوم اسلامي. اين نوگرايي به خصوص از آن جهت كه حوزه‏هاي مذكور گاهي متهم به «كهنه‏گرايي» مي‏شوند و حتي گاه به غلط، حوزه‏هاي «علوم قديمه» ناميده مي‏شوند، انگيزه مضاعف دارد.

2. در مباحث مربوط به اجتهاد و تاريخ آن به طور مكرر گفته مي‏شود كه: شرايط شخصي و اجتماعي حاكم بر فكر مجتهد در فتواي او تأثير مي‏گذارد. معروف است كه يكي از فقهاي قرون ميانه اسلامي هنگامي كه متوجه امكان تجديد نظر در فتواي قديمي نجس شدن آب چاه شد و تصميم گرفت ادله نقلي را يك بار ديگر بررسي كند ابتدا دستور داد چاه منزلش را مسدود و غير قابل استفاده ساختند. همچنين استاد شهيد مطهري در يكي از سخنرانيهاي خود ذيل عنوان «تأثير جهان بيني فقيه در فتواهايش10»(مطهري، 100). به اين مثال جزيي تمسك مي‏كنند كه اگر فقهيي فقط در تهران زندگي كرده و از آب فراوان جاري و كر در اين شهر استفاده كرده باشد قطعا در فتاواي مربوط به طهارت و نجاست سخت خواهد گرفت اما اگر همان فقيه سفري به حج برود و با دشواري دستيابي دائم به آب جاري در مراسم حج روبرو شود فتواهايش تغيير خواهد كرد.

3. مي‏گويند روشنترين دليل بر امكان يك امر وقوع آن است. با داشتن اين اصل و شواهد زنده آن ظاهرا نيازي نيست به قرون ميانه برويم و به مثال «حكم شرعي آب چاه» متوسل شويم. هم اكنون با فتاواي بسياري در موضوعات مهم اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي روبرو هستيم كه همگي از نمونه‏هاي تأثير شرايط جديد در فكر مجتهد و در فهم او هنگام استباط احكام از منابع ديني هستند. همه اين موارد را نمي‏توان به عنوان حكم ثانوي ملحوظ داشت و در همه موارد آنها نيز استنباط حكم متكي بر دليل عقلي خالص نيست تا احكام جديد صرفا به استنباط عقلي فقهاي جديد برگردد؛ متون جديدي هم صادر نشده تا متون قبلي را نسخ كند و منشأ حكم جديد باشد، بلكه همان متون قديم است كه اكنون با توجه به شرائط روز منشأ استناط احكام جديد شده است. نكته قابل توجه اين است كه در برخي از اين موارد با دو حكم مختلف در دو مورد به ظاهر مشابه روبرو هستيم، از جمله:

فتواي منتهي به قانون لزوم پرداخت مهريه زنان به نرخ روز، در حاليكه همان حكم در مورد ساير بدهي‏هاي معوق از سالها قبل جاري نمي‏شود. براي مثال اگر زيد از عمرو و يا از يك نهاد دولتي از سي سال پيش مبلغي كلان طلبكار بوده و با مطالبه مكرر دريافت نكرده و سرانجام متوسل به شكايت شود حكم پرداخت به نرخ روز صادر نمي‏گردد.

و نيز فتواي حليت موسيقي كه تقريبا از هفته دوم بعد از انقلاب توسط امام - رضوان اللّه‏ عليه - صادر و عملي شد. البته از ابتدا گفته شد كه موسيقي «مبتذل» مشمول اين حكم نيست، اما امروز وضعيتي در عمل پيش آمده كه يك نوع موسيقي خاص را، بر حسب دو نوع رفتاري كه با مصاديق آن مي‏شود، بناچار بايد با دو عنوان «مبتذل مجاز» و «مبتذل غير مجاز» بشناسيم و يكي را به طور تصنعي «سرود» بناميم و ديگري را، كه صورت و محتوايش عينا همان اولي است، با نامهاي سابق مشخص كنيم.

و نيز فتواي حليت بهره‏هاي بانكي با ارقامي در حد بيست و چهار در صد كه هرگز نمي‏توان نام «كار مزد» بر آن نهاد و همگي نيز به صورت مشاركت مدني نيستند، در حالي كه همان بهره اگر در بازار آزاد حتي با نرخ كمتر گرفته شود مصداق رباي قرض و همچنان محكوم به حرمت و حتي از نظر قانوني قابل تعقيب و مجازات است11.

اينها و مواردي ديگر، كه اين مقاله گنجايش پرداختن تفصيلي به آنها را ندارد، همگي الهام‏بخش‏اين فكر هستند كه شرايط متفاوت در افكار مجتهدان پيش از تشكيل حكومت اسلامي و بعد از آن و در موقعيتهاي متفاوت بعد از انقلاب اثر گذاشته و پيش‏فرضهايي را وارد كرده كه از آنها دو گونه استنباط از متون واحد، نه در دو زمان، بلكه حتي در زمان واحد به ثمر رسيده است. اين شواهد تأثير هرمنوتيكي خود را، خواه ناخواه، بر جاي مي‏گذارد، پيش از آنكه توجيه و اعتذار مبني بر تفاوت واقعي يا اعتباري موضوعات بتواند مؤثر واقع شود.

4. تعبيراتي در آثار برخي فقهاي متأخر روشنفكر و آشنا به نياز زمان به كار رفته كه به شائبه قبول اصول هرمنوتيك از جانب ايشان يا خوش‏بيني آنان نسبت بدين اصول دامن مي‏زند. از جمله در يك پايان‏نامه كارشناسي ارشد كه، به موجب تمايل مورد اشاره، به بررسي رابطه اصول فقه و هرمنوتيك اختصاص يافته، از مرحوم استادمحمد رضا مظفر نقل شده كه گفته است: «تحقيق اين است كه قرآن را جهات متعددي از ظهور است و ظواهر آن از اين جهت بر همه مردم يكسان نيست»(اميني، 119). لازم به توضيح است كه اينگونه اظهارات كم و بيش توسط بزرگان متقدم و متأخر و معاصر صورت گرفته و حتي نگارنده نمونه‏اي از آن را در آثار تفسيري صدرالمتألهين نيز مشاهده كرده است، اما به نظر مي‏رسد مفاد غالب آنها اشاره به تفاوت مخاطبان از جهت درك كنه معناست، بي‏آنكه خود معنا و مراتب آن دستخوش تغيير باشد. دليل اين مدعا مباحث اصلي و رسمي اصول فقه است كه در آينده به نمونه‏هايي از آنها اشاره خواهد شد. همچنين، تفاوتي كه علامه شهيد محمد باقر صدر ميان ظهور ذاتي و ظهور موضوعي گذاشته‏اند و نويسنده پايان‏نامه مورد اشاره آنرا هم بدون توجه كافي به سفارش نقل كرده (همو، 118)، خود دليلي روشن بر اين مدعاست.

5. عوامل پيش گفته جنبه وجودي داشتند، اما پاره‏اي از كمبودها، كه در واقع جنبه عدمي دارند، نيز در پيدايش گرايش هرمنوتيكي در طالبان اصول فقه مؤثر بوده‏اند. از جمله آنكه، چنانكه اشاره شد، الفاظ «تفسير»و «تأويل» در فرهنگ قرآني ما سابقه دارند ولي متأسفانه، به روشني معنا نشده‏اند. همين الفاظ و نظاير آنها - همچون «فهم»، «ادراك»، «برداشت» و «استنباط» - كه در منابع تفسيري و اصول فقهي جديد و قديم متداول هستند، در گزارشهاي ترجمه گونه هرمنوتيكي هم به فراواني به كار مي‏روند، بي‏آنكه در آنجا نيز به‏درستي تعريف شوند. نداشتن تعريف دقيق و قبلي از اين واژه‏هاي متداول راه را بر انديشه‏هاي هرمنوتيكي مي‏گشايد و بدان مي‏ماند كه مهاجراني غريب و بي‏كاشانه، در يك شهر ناشناس، به تعدادي خانه خالي و بي‏صاحب برسند و براي اتراق كردن و احيانا توطن در آنها دست به كار شوند.

اين عوامل و برخي ديگر، به ضميمه اين نكته كه در هرمنوتيك و بخش الفاظ از اصول فقه به طور مشترك از «ارتباط لفظ و معنا» صحبت مي‏شود و اين وحدت موضوع يا مسأله خود باعث تقرب و ارتباط مي‏گردد، دست به هم داده و پاي وسوسه هرمنوتيك را به علم اصول فقه گشوده‏اند. اما، با اين همه، نگارنده بر آن است كه اين فكر تا آنجا كه به ميراث سنتي و موجود اصول فقه مربوط مي‏شود، به راستي يك «وسوسه» است، ولي اگر به آنچه هست كار نداشته باشيم و در صدد باشيم باب جديدي بگشاييم قضيه فرق مي‏كند و آن يك نوگشايي موجه است. توضيح بخش اول مدعا را در ادامه اين مقاله ملاحظه مي‏كنيم.

فرضيه اين مقاله

فرضيه مشخص و صريحي كه در صدد هستيم با سير اجمالي در ابوابي از اصول فقه، بر آن تكيه كنيم اين است كه: مباحث سنتي اصول فقهِ لفظي به گونه‏اي تنظيم شده و در چارچوبي قرار گرفته‏اند كه راه را بر بينش هرمنوتيك مي‏بندند. براي اثبات اين مدعا بايد، از باب مقدمه به تفاوت «مدلول» و «مراد» توجه كنيم:

اگر اين سؤال مطرح شود كه: آنچه «معنا» را تشكيل مي‏دهد چيست: «مراد» گوينده است يا «مدلول» سخن او؟ در جواب چه بايد گفت؟ روشن است كه مراد و مدلول گاهي ممكن است يك چيز باشند و در آنجا هر پاسخي بدهيم فرق نمي‏كند؛ اما امكان دوگانگي آنها نيز هست، بدينگونه كه آنچه «مدلول» رسمي سخن است مراد گوينده نباشد و آنچه «مراد» اوست مدلول رسمي نباشد. «مدلول» از طريق لغت و ضوابط دستوري صرفي، نحوي و ادبي فراهم مي‏آيد و در اختيار گوينده و مخاطب نيست و حتي اگر گوينده‏اي در حال خواب يا مستي يا ديوانگي و يا به شوخي و بدون اراده جدي حرف بزند باز هم مدلول سخن او محفوظ است ولي به اين دليل كه مي‏دانيم اراده يا اراده جدي در كار نبوده به آن مدلول ترتيب اثر نمي‏دهيم12. اما «مراد» تا حدودي در اختيار گوينده است و حتي گاهي شنونده‏اي كه به گونه‏اي در تباني با گوينده قرار گرفته نيز در آن دخالت دارد. براي مثال، رئيس اداره‏اي به دربان مي‏گويد: هروقت من در حضور مراجعه كننده‏اي «آب» خواستم معنايش اين است كه شما در را بگشا و بگو كساني در بيرون منتظرند. فيلسوفي كه براي خود جعل اصطلاح مي‏كند، و يا شارع اسلام كه الفاظي مثل صلوة و زكاة را در معاني ويژه‏اي كه «حقايق شرعيه» ناميده مي‏شوند محدود ساخته اينها همگي انواعي از «مراد»هاي از پيش معلوم شده و مورد تباني قرار گرفته هستند كه بتدريج در محدوده معيني تبديل به «مدلول» مي‏شوند. و تجاوز از مرزهاي شناخته شده آنها معمولاً مجاز شمرده نمي‏شود اما اگر بنا را بر تجاوز بگذاريم و فرض كنيم «مراد» به طور مطلق، معناي سخن بوده و مخاطب نيز موظف باشد فقط در صدد كشف «مراد» باشد بدون شك سر رشته از دست مخاطب خارج مي‏شود و در واقع ديگر هيچ سخني داراي «معنا»، بدان گونه كه در عرف زبان شناخته، نخواهد بود.

بنا بر اين در پاسخ به اين پرسش كه «معنا» چيست، هرچه، در نوسان ميان «مراد» و «مدلول» به جانب مدلول برويم «معنا» مشخص‏تر مي‏گردد، چون و چراها تعطيل مي‏شود و دست و پاي گوينده و شنونده در طفره رفتن و شانه خالي كردن از لوازم «معنا» بسته مي‏شود و هر چه جانب «مراد» را برتري دهيم بر اشكال و ابهام افزوده مي‏شود و زمينه براي انواع عذرها و بهانه‏ها در طرفين فراهم مي‏آيد. همچنين هر چه «مدلول» سخن در طول زمان و در عبور از شرايط مختلف ثابت بماند و كمتر تغيير كند «معنا» روشن‏تر و استوارتر خواهد بود، اما دخالت «مراد» و دگرگونيهاي پيش‏بيني نشده آن و نيز دگرگوني تدريجي «مدلول» با گذشت زمان و تغيير مكان و ديگر شرايط، راه را بر بينش هرمنوتيكي مي‏گشايد و ثبات فرضي آن دو راه را بر بينش مذكور مي‏بندد يا آنرا محدود مي‏كند.

مهمترين و راهگشاترين پرسش بعد از اين مقدمه اين است كه ببينيم متوليان اصول فقه اسلامي در نوسان ميان «مراد» و «مدلول» كداميك را برگزيده و برتري داده‏اند. به نظر نگارنده سعي وافر و مستمر اصوليان ما، به گواهي بنيادهايي كه از ابتدا در اصول فقه نهاده‏اند، اين بوده كه جانب «مدلول» را ترجيح دهند و تا آنجا كه ممكن است براي الفاظ كتاب و سنت مدلولهاي مشخص بيابند، و آنجا كه مدلول به گونه‏اي است كه قلمروي گسترده دارد و به گوينده فرصت مي‏دهد تا در جايي از آن قلمرو به خواست خود بايستد كوشيده‏اند تا ايستگاههاي مشخصي بيابند و فرض كنند گوينده در آن جاي خاص ايستاده است، اين ايستگاهها معمولاً با «قدر متيقن»ها شناخته مي‏شوند. بنا بر اين اگر آن اصل بنيادي كه در تفاوت ميان «مراد» و «مدلول» و نقش هر يك ارائه شد پذيرفته شود و شواهد كافي نيز براي اين مدعا در متن اصول فقه يافت شود مي‏توان به اين نتيجه رسيدكه اصوليان ما موضع مخالف يا متمايل به مخالفت و از پيش تعيين شده‏اي در برابر هرمنوتيك دارند. حال به شواهد طبقه‏بندي شده‏اي از اين باب توجه مي‏كنيم:

الف . وضع الفاظ در آغاز كتب اصول فقهي پيرامون وضع الفاظ براي معاني بحث مي‏شود و پرسشهايي مطرح و پاسخ داده مي‏شود كه به طور خلاصه از اين قرارند:

1. وضع الفاظ و علامات براي معاني و تشكيل دالّ و مدلول به ضميمه اقسام سه گانه دلالت.

2. اقسام وضع لفظ از جهت گسترش و محدوديت معنا، كه در مقام احتمال به چهار قسم منتهي مي‏گردد: وضع عام و موضوع له عام، وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له خاص و بر عكس، اما قسم چهارم معقول نيست و مصداق ندارد.

3. معاني مستقل و غير مستقل يا به اصطلاح، اسمي و حرفي.

4. معاني جملات خبري و انشايي يا به اصطلاح، معاني هيأتها.

5. معاني حقيقي و مجازي و نشانيهاي حقيقت و شرايط مجاز

مجموعه مباحث فوق، كه فقط عناوين آنهانقل شد و درك محتواي هر كدام در گرو تخصص اصول فقهي است، حاوي نكات ارزنده‏اي در باب دلالت الفاظ است و اصوليان ما نيز تحقيقات شايسته‏اي پيرامون آن دارند كه در آثارشان مشهود است(براي نمونه: امام خميني، 1/14 - 60). اين مجموعه، با قطع نظر از آراء ويژه‏اي كه هر يك از محققان در جزئيات مباحث آن ابراز مي‏دارند، حاوي يك پاسخ كلي به پرسش اين مقاله نيز هست و آن اينكه آنچه منشأ و ملاك استفاده معنا از لفظ مي‏باشد «وضع» است. در هر وضع لغوي، لفظ به عنوان «دال» يا «دلالت كننده» شناخته مي‏شود و نقطه مقابل آن نه «مراد» گوينده و نه «فهم» اختصاصي مخاطب، بلكه «مدلول» است كه از پيش تعيين شده و گوينده و مخاطب ناچارند در محدوده آن باهم روبرو شوند و به تفهيم و تفاهم بپردازند. عدول از اين طريقه از ديدگاه اصوليان غير مجاز و منشأ خطا است اعم از آنكه اختياري بوده و يا غير اختياري و ناشي از پيش فرضهاي مخاطب باشد. در اين حكم كلي مخاطبان دور و نزديك به يكسان شريك هستند، جز آنكه مخاطب دوردست ممكن است در «معني» لفظ در زمان خطاب دچار ترديد و ناچار به تحقيق شود، اما اين نيز تحقيق در «مدلول» است با اين فرض كه «مراد» گوينده نيز بناچار مي‏بايست با «مدلول» لفظ در زمان خطاب تطبيق كند. در اينجا حداكثر احتمال خلاف اين است كه گوينده معني حقيقي را رها كرده و به مَجاز سخن گفته باشد. اما اين نيز ضوابطي دارد كه از پيش تعيين شده و عدول از آن در اختيار گوينده و شنونده نيست. در يكي از منابع معتبر اخير، پس از ايراد فصولي پيرامون دلالت الفاظ، در فصلي جداگانه به اين مطلب پرداخته شده كه: آيا اراده گوينده در معاني الفاظ مفرد و تركيبات آنها لحاظ شده است يا نه؟ و در پاسخ چنين آمده است: مقتضاي تحقيق اين است كه الفاظ براي معاني «واقعي» نهاده شده‏اند، خواه اراده به آنها تعلق بگيرد يا نگيرد؛ و اراده هيچ گونه دخالتي، به عنوان شرط يا جزء، در اين مورد ندارد(همو، 49).

ب . كنكاش در قلمرو معنا

آنچه پيرامون وضع الفاظ در اصول فقه در ابتدا طرح مي‏شود و بخش عمده آن مورد اشاره قرار گرفت كلي است و به قسمي خاص از الفاظ اختصاص ندارد. اما وقتي معلوم شد منشأ و ملاك افاده و استفاده يا داد و ستد معنا بين گوينده و مخاطب «وضع» است، اصوليان، با عنايت به نيازهاي فقيه در استنباط حكم از الفاظ كتاب و سنت، به چگونگي وضع پاره‏اي از الفاظ خاص مي‏پردازند و در واقع، در قلمرو معناي آنها تحقيق مي‏كنند. اين مباحث در اصل اختصاص به اصول فقه ندارند، بلكه در هر زمينه‏اي، عاميانه يا تخصصي، قابل طرح هستند، ولي در اصول فقه كاربرد ويژه دارند. توجه به اين مباحث از اين جهت براي ما اهميت دارد كه همگي ناظر به مدلول هستند. مهم‏ترين مباحثي كه در اين راستا مطرح مي‏شوند از اين قرارند:

1. آيا الفاظ عبادات و معاملات براي صورتهاي صحيح و كامل وضع شده‏اند يا مفاد وضعي آنها اعم از صحيح و فاسد و كامل و ناقص مي‏باشد؟ براي مثال وقتي مي‏گويند «نماز» يا «نكاح»، آيا «مدلول» آنها نماز و نكاح صحيح است كه آثار شرعي بر آن مترتب مي‏گردد يا گونه باطل را هم شامل مي‏شود(همو، 66-91). از اين مبحث در اصطلاح با عنوان «صحيح و اعم» ياد مي‏شود.

2. آيا اوصافي كه از فعل يا مصدر13 گرفته شده‏اند در حيطه «دلالت» خود فقط دارندگان صفت در زمان اطلاق لفظ را شامل مي‏شوند يا اعم از آن هستند؟ اين بحث، كه با عنوان «مشتق» شناخته مي‏شود، از مباحث مهم اصول فقه است و هر پاسخي كه به سؤال اصلي آن داده شود داراي نتايج خاصي در ابواب مختلف فقه است.

3. آيا صيغه امر «دلالت» بر وجوب دارد يا استحباب و يا مطلوبيت را به طور مطلق افاده مي‏كند؟ در صورت اخير هر يك وجوب و استحباب از قراين لفظي و مقامي همراه با «امر» مشخص مي‏شوند (همو، 135-146). بحث امر از مهم‏ترين مباحث لفظي اصول فقه است و مباحث فرعي فراوان ذيل آن مطرح مي‏شوند كه همگي از جهت نتيجه مورد نظر اين مقاله حكم بحث اصلي را دارند و از آن جمله است بحثهاي مرّه و تكرار14، فوريت و تراخي15، مقدمات مأمور به16، نهي از ضد مأمور به17و بحث طبيعت و فرد18.

4. آيا صيغه نهي «دلالت» بر حرمت فعل دارد يا مكروه بودن را مي‏رساند و يا دلالت بر مبغوضيت 19به طور مطلق دارد و درجه آن بايستي توسط قراين لفظي و مقامي مشخص گردد؟ اصل بحث دراينجا شباهت كامل با بحث امر دارد و بسياري از مباحث فرعي كه ذيل «امر» به آنها اشاره شد دراينجا هم جريان مي‏يابند(آيت اللّه‏ بروجردي، 220-223).

5. اگر حكمي مقيد به شرط يا وصف يا غايت خاصي شد، آيا «مدلول» تقيد مذكور اين است كه در صورت انتفاي شرط يا وصف يا تحقق غايت مورد نظر، حكم نيز منتفي مي‏گردد؟ اين بحث را به لحاظ اينكه از مقتضاي ظاهر لفظ، يا منطوق آن، مي‏گذرد و به ماوراي ظاهر توجه مي‏كند بحث «مفاهيم» مي‏گويند. بنا بر اين، كلمه «مفهوم» در اينجا در مقابل «منطوق» قرار گرفته و اخص از «مفهوم»به معناي متعارف است(همو، 261-283).

6. مباحثي پيرامون عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبيّن و فروع آن‏ها. ذيل اين عناوين كه از جهت تعريف و كاربرد با يكديگر نزديك هستند پس از تعريف مفردات و تقسيمات آنها به بحث درباره ارتباط آنها باهم مي‏پردازند و محور همه مباحث اين است كه «مدلول» هر يك از اين زوجها در ارتباط با يكديگر چيست. براي نمونه در تعريف مفردات اين باب پس از تفاوت نهادن ميان سه نوع عام استغرافي، مجموعي و بدلي، گفته مي‏شود كه لفظ جمع اگر با الف و لام بيايد «دلالت» بر عموم استغراقي دارد، و يا اين بحث مطرح مي‏گردد كه خطابهاي عام قتل «يا ايها الذين آمنوا» و «يا ايها الناس» آيا بر حسب «مدلول» خود شامل غائبان از زمان و مكان خطاب نيز مي‏گردند يا اختصاص به حاضران دارند؟

چنانكه ملاحظه مي‏شود عنوان بحث و چگونگي طرح آن در موارد مذكور اجازه نمي‏دهد كمترين ملاحظه‏اي نسبت به «مراد» متكلم و «پيشفرضهاي حاكم بر فهم سامع» صورت گيرد و يا به تعبير ديگر، به نظر مي‏رسد بايد به اين نتيجه گردن نهيم كه متكلم و سامع را موظف مي‏دانند كه در محدوده «دلالت» الفاظ با يكديگر رابطه بر قرار كنند، و اين حكم را آنچنان مطلق صادر مي‏كنند كه گويا هر گونه فاصله و اختلاف شرايط ميان گوينده و مخاطب را بي‏اثر و قابل حذف مي‏پندارند. حال، اگر تلقي ايشان قابل نقد باشد مطلب ديگري است.

ج . موارد شك

گروههاي دوگانه مباحث لفظي كه به آنها اشاره شد و قواعد و دستوراتي كه ذيل آنها در كتب اصول فقه مطرح گرديده و شمه‏اي را ملاحظه كرديم، همگي به حالت عادي اختصاص دارند، يعني فرض آنها بر اين است كه فقيه در حال استنباط از متن كتاب و سنت نياز به دستورالعمل دارد و بايد، به عنوان شخصي كه طرف خطاب يا مشمول كليات موجود در متن است، تكليف خود را بداند. اما گاهي ممكن است تكليف روشن باشد ولي فقيه به علت شك درپاره‏اي از ويژگيها و شرايط حاكم بر زمان و مكانِ صدور متن نداند كدام دستور را بايد اجرا كند. براي مثال، متن را در دست دارد و مدلول حقيقي و پاره‏اي از مدلولهاي مجازي مناسب متن را مي‏شناسد ولي نمي‏داند آيا گفتگوي متكلم همراه با قرينه‏اي غير لفظي بوده كه معني مجازي خاصي را به جاي معني حقيقي بنشاند يا آنكه سخن در وضعيتي عادي گفته شده است؟ در اين گونه موارد نيز اصوليان جهت تعيين تكليف از اصولي استفاده مي‏كنند كه به عقيده ايشان مقتضاي عرف و بناي عقلا در به كارگيري الفاظ است. اين اصول نيز مثل قواعد پيشين همچون بخشي از «مدلول» و ساختار زبان مطرح و پيشنهاد شده‏اند و ربطي به شرايط خاص گوينده و مخاطب ندارند و به طور عمده از اين‏قرارند:

1. اصالت حقيقت، هنگام ترديد ميان معناي حقيقي و هر يك از معاني مجازي احتمالي.

2. اصالت عموم، هنگام ترديد ميان بقاي عام بر عموميت خود يا شكسته شدن عموم توسط استثناهاي محتمل.

3. اصالت اطلاق هنگام ترديد ميان بقاي اطلاق اسم جنس يا تقيد آن به هر يك از انواع قيود ممكن.

لازم به تذكر است كه اصول لفظي جاري در هنگام شك معمولاً فصل ويژه‏اي از علم اصول فقه را به خود اختصاص نمي‏دهند - و اين شايد به دليل وضوح و يا شدت تعلق آنها به علم لغت است - اما در ضمن ساير مباحث لفظي گاه به مناسبت به اين اصول و اصلهاي مشابه، مثل اصالت ظهور و اصل عدم قرينه و نظاير اينها نيز اشاره و استناد مي‏گردد20.

نتيجه

از آنچه بيان شد چنين بر آمد كه علماي اصول فقه اسلامي از دير زمان تا امروز نه تنها نگراني هرمنوتيكي نداشته و حتي معمولاً به آن توجه نمي‏كرده‏اند، بلكه عملاً بنيادي نهاده‏اند كه لازمه دانسته يا نادانسته آن نفي ديدگاه هرمنوتيكي است و چنين مي‏نمايد كه وضع لغوي به علاوه پاره‏اي از قراردادهاي شرعي را جهت فهم مقاصد متون ديني در همه زمانها و شرايط ديروز و امروز و آينده كافي مي‏دانسته و به همين دليل است كه تحقيقات و ضوابط اصول فقهي و از جمله مباحث مورد اشاره را به طور مطلق، و نه براي شرايط خاص، ارائه كرده‏اند. گمان مي‏رود اين مدعا، كه فرضيه اين مقاله بود، بعد از بيان گروههاي سه‏گانه مباحث لفظي اصول فقه و قواعد مندرج در آنها به‏خوبي روشن شده و حالا مي‏توانيم اين گفتگو را با چند تذكر ضروري به پايان ببريم.

1. مدعاي فوق و اثبات آن توسط محتواي اصول فقه لفظي بر اساس اعم اغلب صورت گرفت واين بدان معنا نيست كه اشاراتي هر چند كوتاه و گذرا در تأييد بينش هرمنوتيكي در اصول فقه، به ويژه در دهه‏هاي اخير، صورت نگرفته باشد، چنانكه نمونه كوچكي از آن گذشت. اما توقع هماهنگي همه جانبه يا نزديك به آن ميان اصول فقه سنتي - شيعي و بينش هرمنوتيكي امروزي هر گز به ثمر نمي‏رسد. اين نكته‏اي است كه هدف اصلي اين مقاله بود و به نظر مي‏رسد با شواهد كافي به اثبات رسيد.

2. دلايل بينش ضد هرمنوتيكي در اصول فقه سنتي منحصر به آنچه گفته شد نيست، و چه بسا با حوصله و دقت بيشتر چنين نقطه نظري را از بسياري از مباحث ديگر نيز بتوان استنباط كرد. آنچه در اين مقاله بدان اشاره شد فقط شواهد گويا و دست اول اين مدعا بود.

3. بينش ضد هرمنوتيكي اصول فقه سنتي فقط يك «سنت» است كه مثل بسياري از سنتها قابل بحث، تجديد نظر، تكميل و حتي قابل نقض است، اما بايد ديد اين كار با چه مايه‏اي از بحث و استدلال صورت مي‏گيرد و به چه نتايجي منتهي مي‏شود؛ آنچه به جاي سنت نهاده مي‏شود چيست و تا چه اندازه - در محدوده اهداف خاص اصول فقه - ضرورت و كارآيي دارد.

4. مسأله ظاهر و باطن و پديده تاريخي تأويل كه در علوم قرآني و تفسير مطرح است با مباحث هرمنوتيكي تناسب دارد، اما اولاً عناوين مذكور فقهي نبوده و همان طور كه گفته شد در فقه، بر حسب طبيعت صوري آن، جريان نمي‏يابند. ثانيا طرح اين عناوين در تفسير و علوم قرآني نيز به نوبه خود مؤيد بينش متكي بر «اصالت مدلول» است كه از مباحث اصول فقهي بر مي‏آيد، زيرا اصل پذيرش «ظاهر» به اين منظور كه نقطه عزيمت به سوي «باطن» باشد، و فرض وجود دوگونه و دو سطح متفاوت از معنا كه يكي اصلي و ديگري تأويلي باشد خود از نشانه‏هاي اعتقاد به ثبات معنا بر اساس «مدلول» لفظ است.

1. Hermenautics

2. Hermetic

3. آريانپور كاشاني، عباس، فرهنگ كامل انگليسي - فارسي.

4. پالمر، ريچارد 1. علم هرمنوتيك نظريه تأويل در فلسفه‏هاي شلاير ماخر، ديلتاي، هايدگر و پالمر، ترجمه محمد سعيد حنائي كاشاني، تهران، هرمس، 1377، برگرفته از صفحات 41-54.

5. همان، 42-43.

6. از جمله، نك: كتاب نقد، شماره 5 و 6، مقاله آقاي عبدالحسين خسرو پناه، با عنوان: نظريه تأويل و رويكردهاي آن.

7. اما اگر قرار شود از متن فقهي استنباطهاي ديگري، مثلاً در زمينه عرفان، بشود مطلب به گونه‏اي ديگر است.

8. مثل لزوم استفاده از دستاوردهاي علوم تجربي و انساني جديد در مقدمات استنباط احكام. اين نكته در هرمنوتيك كتاب و سنت، نوشته استاد دانشمند محمد مجتهد شبستري، به تكرار تذكر داده شده است.

9. كتاب مذكور توسط نگارنده به تفصيل انتقاد شد و نكات مثبت و منفي آن، در حد توان، مطرح گرديد. شرح اين نكته دقيق كه در كتاب مذكور هرمنوتيك از دل اصول فقه سنتي سر بر نياورده و به عنوان يك باب جديد از خارج نيز بر آن عرضه نشده در اينجا نمي‏گنجد (براي توضيح بيشتر، كتاب نقد، شماره 5 و 6).

10. مثال، مربوط به حدود چهل قبل است، زيرا ذيل مقاله نوشته شده: اين سخنراني در اول ارديبهشت 40، سه هفته بعد از فوت مرحوم آيت الله بروجردي اعلي اللّه‏ مقاله ايراد شده است.

11. يادآوري موارد سه گانه جنبه انتقادي ندارد بلكه منظور فقط بيان شواهد است.

12. باب مفيدي در اصول فقه هست با اين عنوان كه «آيا دلالت الفاظ تابع اراده است» مراجعه به آن باب براي توضيح بيشتر اين مطلب مفيد است. نگارنده مقاله‏اي در تحقيق و گزارش مطالب اين باب دارد كه در مجموعه دوم مقالات زبان‏شناسي دانشگاه علامه‏طباطبايي چاپ شده است.

13. برحسب اختلاف در اينكه آيا در يك خانواده لفظي كه شامل فعل و مصدر و صفت مي‏باشد مبدأ اشتقاق فعل است يا مصدر؟

14. آيا امر دلالت بر يكبار انجام مأمور به دارد يا تكرار را مي‏رساند و يا از اين جهت مطلق است؟

15. آيا امر دلالت بر لزوم انجام فوري مأمور به دارد يا مطلق است؟

16. آيا امر به فعل متضمن امر به مقدمات آن نيز هست؟

17. آيا امر به يك فعل متضمن نهي از اشتغال به ضد آن نيز هست؟

18. آيا متعلق صيغه امر، طبيعت مأمور به اسصت يا افراد آن؟

19. «مبغوضيت» اصطلاحي است كه در مقابل «مطلوبيت» به كار مي‏رود.

20. از جمله، استاد شهيد سيد محمد باقر صدر، دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثه، دارالكتاب اللبناني و دارالكتاب المصري، 265-276.

آيت اللّه‏ بروجردي «ره»، نهاية‏الاصول (تقريرات دروس، نوشته آيت اللّه‏ منتظري)، قم، حكمت، 1375ق.

جبار اميني كك آبادي، دانش هرمنوتيك و علم اصول(پايان نامه كارشناسي ارشد - دانشگاه تهران، دانشكده الهيات، رشته فلسفه و كلام اسلامي).

پالمر، ريچارد. ا، علم هرمنوتيك، ترجمه محمد سعيد حنائي كاشاني، تهران، هرمس، 1377.

خسرو پناه، عبدالحسين، مقاله «نظريه تأويل و رويكردهاي آن»، فصلنامه كتاب نقد، شماره 5 و 6.

مطهري، ده گفتار، انتشارات صدرا، 1361ش.

آريان‏پور كاشاني، عباس، فرهنگ كامل انگليسي فارسي.

امام خميني «ره»، تهذيب الاصول، ج1، (تقريرات دروس نوشته آيت اللّه‏ جعفر سبحاني)، مؤسسه نشر اسلامي، 1363ش.

مجتهد شبستري، محمد، هرمنوتيك كتاب و سنت، تهران، انتشارات طرح نو، 137ش.

همو، مقاله، «نقد كتاب هرمنوتيك كتاب و سنت» فصلنامه كتاب نقد، شماره 5 و 6.

طباطبائي، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، سوره آل عمران، آيه هفتم.

طاهري، سيد صدرالدين، مقاله«آيا دلالت الفاط تابع اراده است؟» مجموعه دوم زبان‏شناسي، دانشگاه علامه طباطبائي.