لطفا منتظر باشید ...
الهيـات خـاص در فلسفه ابن سينا
نويسنده: اميرشيرزاد«ملاك بينيازي از علت»
يكي از مسائلي كه در بحث خداشناسي براي اغلب اذهان مطرح ميشود اين است كه چرا خداوند بينياز از علت است در حالي كه ساير موجودات محتاج بعلت هستند؟پاسخ ابتدايي اين سئوال اين است كه با توجه بتحليل دو پايهاي «وجود و ماهيت» و تقسيم سه بخشي «وجوب و امكان و امتناع» چنانچه نسبت وجود به ذاتي حالت وجوب داشته باشد آن امر در تحقق خود محتاج علت نخواهد بود و چنانچه حالت امكان داشته باشد در موجوديت خود نيازمند علّت است.بنابراين وجه بينيازي خداوند از علت، «واجب الوجود» بودن آن است همانطور كه ممكن الوجود بودن ساير موجودات رمز افتقار بعلّت است.اينكه «واجب الوجود» بودن مقتضي «بينيازي از علّت» است از آن روي است كه اگر واجب الوجود، محتاج علت باشد ديگر واجب الوجود نخواهد بود و اين خلاف فرض است.بيان بوعلي چنين است:«لايصح ان يكون واجب الوجود بذاته له سبب فانه ان كان لاسبب لوجوده فليس لوجوده سبب، فاذن لاتعلق له بسبب و ان لم يكون له وجود الاّ بسبب فليس هو واجب الوجود بذاته»1
بيان ديگر بوعلي چنين است كه نميتوان فرض كرد كه واجب الوجود، وجودش از ناحيه علتي باشد و وجود آن علت هم از واجب الوجودِ اول باشد اين امر مستلزم آن است كه هر يك نسبت بديگري از آن جهت كه علت است، مقدم باشد و از آن جهت كه معلول است، مؤخر باشد و در نتيجه هيچ يك موجود نباشند:«و لايصح ان يكون مستفيد الوجود من شيء آخر و ذالك الشيء يستفيد وجوده من هذا الاول فانه يكون كل واحد منهما اقدم من الآخر و اشد تأخرا من الآخر فلا يصح وجود احدهما الا بوجود الآخر الذي لايوجد الا بالاول فلايكون له وجود اصلاً»2
نفي نسبت تقدم و تأخر بمعني وجود تكافؤ بين آنها نيست زيرا اگر آنها از نظر «وجودي» همچون وجود برادري، متكافيء باشند يا چنان است كه هر يك واجب بذاته است كه در اينصورت هيچ يك از آنها در وجود وابسته بديگري نيست و يا اينكه هر دو ممكن الوجودند كه محتاج علت خواهند بود و چون علت نسبت بمعلول بايد مقدم باشد لذا هيچ يك از آنها كه متكافيء فرض شدهاند علت ديگري نخواهد بود و در نتيجه محتاج علتي وراء خود ميباشند و اگر يكي از آنها علتِ ديگري و دوّمي، معلول اولي باشد در اينصورت همان اولي، واجب الوجود خواهد بود.حاصل مطلب اينكه ملاك بينيازي خداوند از علت، «وجوب» و وجه نيازمندي بعلت در ساير موجودات، «امكان» است.اينك بايد ديد چرا خداوند، «واجب الوجود» و بقيه موجودات، «ممكن الوجود» ميباشند؛ ملاك وجوب و امكان چيست؟
بوعلي در مقام پاسخ به اين سئوال بتحليل موجود ميپردازد.قبلاً گذشتكهدر تحليل بوعلي موجود داراي دو بُعد«وجود» و«ماهيت» است و اين دو مغاير با يكديگرند:«اعلم انك قدتفهم معني المثلث و تشك هل هو موصوف بالوجود في الاعيان ام ليس؟ بعدما تمثل عندك انه من خط و سطح و لم يتمثل لك انه موجود في الاعيان»3.
تحقيق / الهيات خاص در فلسفه ابن سينا
مراد از تغاير «ماهيت» و «وجود» اين است كه «وجود»، مقوم ماهيت، نيست و بعبارت ديگر «وجود» داخل در حقيقت ماهيت نيست:«الوجود من لوازم الماهيات لامن مقوماتها»4 «الآنية معني طاري عليه من خارج فهي لا تقوّم حقيقته»5بر اين اساس «ماهيت» در حدّ ذاتِ خود فاقد وجود و وجود نسبت به آن «ممكن» است و لذا وجودِ ماهيت همواره از «غير» خواهد بود:«ماحقهفينفسه الامكانفليس يصير موجودا من ذاته فانه ليس وجوده من ذاته اولي من عدمه من حيث هو ممكن. فان صار احدهما اولي فلحضور شيء او غيبته، فوجود كل ممكن الوجود من غيره»6.بنابر آنچه ذكر شد معلوم ميشود كه ملاك ممكنالوجود بودن از نظر بوعلي «ماهيت» داشتن است زيرا چنانكه گذشت وجود مقوّم ماهيّت نيست.از همين جا ميتوان ملاك واجب الوجود بودن را هم بدست آورد. زيرا هر آنچه كه وجود «داخل در حقيقت» آن باشد واجب الوجود خواهد بود زيرا سلب وجود از آن محال و حمل وجود بر آن ضروري و در نتيجه واجب الوجود بحسب ذات، خواهد بود.اكنون بايد ديد چه ذاتي را ميتوان يافت كه وجود مقوّم آن باشد.با اندكي تأمل آشكار ميشود كه آن امر چيزي جز «حقيقت وجود» نخواهد بود. تنها «وجود» است كه «وجود» عين حقيقت آن را تشكيل ميدهد و سلب وجود از آن به حسب ذاتش ناممكن است.بنابراين واجب الوجود از آن رو واجب الوجود است كه ذاتش عين حقيقت وجود است و بنابر اصطلاح ماهيتش عين انيّت و وجود اوست. چنين ذاتي وجودش، «بذاته» خواهد بود و حال آنكه وجود در ساير موجودات «بغيره» ميباشد.
«نكته»
بايد يادآور شد كه اين بيان بوعلي خالي از خدشه نيست، زيرا با تحليل صدرايي از «وجود» و تبيين اصالت آن و اعتباري بودن ماهيت، آنچه متن واقعيت را در همه موجودات اعم از ممكن و واجب تشكيل ميدهد «وجود» است و لذا نسبت وجود بماهيت «بغيره» ميباشد و حال آنكه نسبت وجود بموجود- خواه ممكن يا واجب- «بذاته» خواهد بود. چنانكه در رفع اشكال قائلين باصالت ماهيت كه ميگويند: اگر وجود، موجود باشد، مستلزم وجود ديگري است و آن وجود هم اگر موجود باشد مستلزم وجود ديگر و ... تسلسل لازم ميآيد، گفته ميشود كه وجود، موجود است بنفس ذاتِ خودش، و نه بوجودديگروآنچه كه موجود بنفس ذات خودش نيست و بسبب وجودمتصفبهموجوديتميشود،«ماهيت» است.لذا ماهيت «موجود بغيره» و وجود «موجود بذاته» است و اين حكم در همه مراتب وجود صادق ميباشد.بر اين مبنا موجود بذاته بودن كافي براي واجب الوجود وبينيازياز علت نيست همانطور كه روشنايي ذره نورعليرغم بذاتهبودن آنبمعني بينيازيآن از علّت نيست.از اينرو «موجود بذاته» بمستقل «لذاته» و وابسته «لغيره» تقسيم ميشود و موجود مستقل كه اتم مراتب وجود و نامتناهي است، محتاجِ غير نيست.«دلايل نفي ماهيت از خدا»
نفي تركيب وجود و ماهيت
باتوجهبهمباحث گذشته معلوم شد كه حق تعالي از آن جهتكهحقيقتش عينهستيووجوداستوماهيت بمعناي مايقال في جواب ماهو ندارد، واجب الوجود است.در تبيين براهين اين ادعا قبلاً ذكر شد كه طبق رأي بوعلي وجود داخل در حقيقتِ ماهيت نيست. لذا اگر ماهيتي متصف بوجود گرديد، وجود و انيّت، حقيقتِ آن را تشكيل نميدهد و لاجرم از خارج بر آن عارض شده است و عروض وجود بر ماهيت محتاج علّت است.در اينجا دو فرض متصور است نخست آنكه خود ماهيت، علتِ عروض وجود بر خود باشد و ماهيت بخودش وجود ببخشد و ديگر آنكه علت آن، امري از خارج باشد. در صورت نخست - كه ماهيت، علت وجود باشد - دو حالت متصور است. يكي اينكه ماهيت در هنگام علت واقع شدن، موجود بوده باشد و ديگر آنكه معدوم بوده باشد. فرض دوم باطل است زيرا امر معدوم محال است كه علّت واقع گردد پس ماهيت در هنگام علت واقع شدن بايد «موجود» باشد و به اين ترتيب اين ماهيت داراي دو وجود خواهد بود. اينك بحث را متوجه وجود اول- يعني وجودي كه ماهيت بايد داشته باشد تا بتواند علت براي وجود دوم واقع شود- مينماييم.چنانچه اين وجود هم براي ماهيّت، معلولِ ذات خود ماهيت باشد پس بايد ماهيت قبل از اين وجود هم داراي وجود ديگري باشد و در نتيجه تسلسل لازم ميآيد مضافا اينكه بر فرض، وجود اول از وجود ثاني بينياز خواهد بود. لذا فرض عليت ماهيت براي اعطاي هستي بخودش محال است. فرض دوم هم كه وجود براي ماهيت حق تعالي، ناشي از غير باشد نيز بطور واضح با وجوب وجودهر آنچه كه
وجود «داخل در حقيقت» آن باشد
واجب الوجود
خواهد بود زيرا سلب وجود
از آن محال
و حمل وجود بر آن ضروري
و در نتيجه واجب الوجود بحسب ذات، خواهد بود.حق تعالي منافات دارد لذا اين قسم هم محال است. با ابطال دو قسم مفروض معلوم ميشود كه خداي تعالي وراء حقيقت وجودش، ماهيتي ندارد. بوعلي در اشارات و تنبيهات تحت عنوان «اشارة» چنين ميگويد:«كل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته... فالوجود غير مقوم له في ماهيته و لايجوز ان يكون لازما لذاته علي مابان فبقي ان يكون عن غيره» 7
با توجه به مطالب بالا اجمالاً ميتوان گفت كه چنانچه هستي عين حقيقت حق تعالي نباشد و خداوند علاوه بر وجود داراي ماهيت باشد؛ يا چنان است كه وجود «لازم ماهيّت» باشد و يا «عارض ماهيت» باشد و هر دو شق محال است.جمله «و لايجوز ان يكون لازما لذاته علي مابان» كه از اشارات نقل كرديم به امتناع حالت اول اشاره دارد و مراد از «علي مابان» كه بوعلي در مقام اثبات امتناع مورد بحث به آن استناد نموده، اين است كه وي قبلاً در اشارات آورده بود كه گر چه ممكن است ماهيت شيء سبب صفتي براي شيء باشد ليكن ممكن نيست كه وجود شيء ناشي از ماهيت شيء باشد زيرا سبب همواره در وجود مقدم است و ماهيت قبل از وجود برخوردار از وجود نيست:«لكن لايجوز ان تكون الصفة التي هي الوجود للشيء انما هي بسبب ماهيته التي ليست هي الوجود، او بسبب صفة اخري لانّ السبب متقدم في الوجود و لامتقدم بالوجود قبل الوجود.»8
همچنين در «شفا» آمده است:«فان كانت الانية تتبع الماهية و تلزمها لنفسها فتكون الانية قد تبعت في وجودها وجودا و كل ما يتبع في وجودهوجود افان متبوعهموجودبالذات قبله، فتكون الماهيتهموجوده بذاتهاقبل وجودها و هذا خلف».9
فرض دوم كه وجود عارض ماهيّت باشد نيز از آنرو محال است كه در چنين حالتي علت عروض وجود يا خود ماهيت است كه بطلانش گذشت و يا امري خارج از آن است كه با وجوب وجود منافات خواهد داشت. نتيجه آنكه خداوند، ماهيت ندارد.ميدانيم كه معناي وجوب، وجود داراي حقيقت وعينيت است و حقيقت هر چيز ديگري از حقيقت واجب الوجود است. از اينرو اگر واجب الوجود علاوه بر اين حقيقت، داراي ماهيّت باشد يا چنان است كه حقيقتِ وجوب وجود بنحو لزوم به آن ماهيت تعلق ميگيرد و يا اينكه تعلق آن بماهيت بنحو لزوم نيست.فرض اول مستلزم آن است كه واجب الوجود در حد ذات خود واجب نباشد زيرا بسبب ماهيت، واجب گرديده است و لذا محال است. بيان بوعلي چنين است:«فان كان ذلك الوجوب من الوجود يلزمه ان يتعلق بتلك الماهية و لا يجب دونها، فيكون معني واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود يوجد بشيء ليس هوفيكون10 واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود و بالنظر الي ذاته من حيث هو واجب الوجود، ليس بواجب الوجود لاّن له شيئا به يجب، و هذا محال11».امّا فرض دوم كه تعلق واجب الوجود بماهيت بنحو لزوم نيست، به اين معنا خواهد بود كه واجب الوجود من حيث هو، واجب الوجود است، خواه آن ماهيت با آن مقارن باشد، خواه نباشد لذا هم در مقام عقل، واجب الوجود بدون آميختگي با آن ماهيت، مورد تعقل و مشاراليه واقع ميشود و هم در متن واقعيت واجبالوجود بحسب ذات خود و بدون آن ماهيت، محقق ميباشد.
تحقيق / الهيات خاص در فلسفه ابن سينا
براين اساس ماهيّت مفروض، ماهيت در حدّ ذات واجب نميباشد؛ بلكه ماهيت شيء ديگري است كه بحسب فرض بواجب ملحق گرديده است و لذا در مرتبه بعد از ذات واجب قرار دارد.بنابراين خداوند، ماهيت ندارد و چيستي و ماهيت او، همان انيّت و وجود اوست و مطلوب نيز همين است.«نفي حدّ از خداوند»
نفي تركيب جنس و فصل
مراد از تركيب حدّي، تركيب جنس و فصل است. خداوند مركب از جنس و فصل نيست، زيرا چنانكه گذشت خداوند ماهيت ندارد و هر آنچه كه ماهيت ندارد، جنس و فصل هم ندارد:«و الاول ايضا لاجنس له و ذلك لان الاول لاماهية له و ما لا ماهية له فلا جنس له اذ الجنس مقول في جواب ما هو و الجنس من وجه هو بعض الشيء و الاول قد تحقق انه غير مركب»12 و نيز:«فذاته ليس لها حد اذليس لها جنس و فصل»13
بيان ديگر بوعلي در الهيات شفا اين است كه چنانچه خداوند داراي جنس باشد آن معناي جنسي يا معناي «واجب الوجود» خواهد بود كه در اين صورت، اين معنا، وجودش بذاته است و متوقف بفصل نخواهد بود و يا معنايي غير از واجب الوجود، جنس خواهد بود كه در اين صورت اين معناي مفروض، مقوم واجب الوجود بوده و واجب الوجود متقوّم به آن خواهد گرديد كه مستلزم نياز و قوام واجب بغير است و با وجوب وجود، منافات خواهد داشت. لذا خداوند تعالي، جنس و فصل ندارد.
«طرح شبهه جوهر بودن خداوند و پاسخ آن»
در اينجا ممكن است اين اشكال مطرح گردد كه معناي «موجود لا في موضوع» بر خدا حمل ميگردد و اين معني همان جنس است كه در جواهر اخذ ميشود بنابراين «جوهر» براي خدا جنس خواهد بود:«ربّما ظن ان معني الموجود لا في موضوع يعم الاول و غيره عموم الجنس فيقع تحت جنس الجوهر».و در «شفاء» آمده است:«و لقائل ان يقول انكم ان تحاشيتم ان تطلقوا علي الاول اسم الجوهر فلستم تتحاشون ان تطلقوا عليه معناه و ذلك لانه موجود لافي موضوع و هذا المعني هو الجوهر الذي جنستموه له»14بوعلي در مقام پاسخ به اين اشكال يادآور ميشود كه اولاً معناي جنسي جوهر «وجود لا في موضوع» نيست بلكه معناي جوهر عبارت است از «ماهيتي كه وجودش لافي موضوع» است. بنابراين جوهر، «ماهيت» است و حال آنكه خداوند ماهيت ندارد:«الجوهر حقيقته ماهية و واجب الوجود حقيقته آنية لاماهية و ما لا ماهية له فليس بجوهر فواجب الوجود ليس بجوهر15»
ثانياً مراد از «وجود» كه در رسم جوهر بكار ميرود، وجودِ زائد بر ماهيّت است و قبلاً دانسته شد كه وجود داخل در حقيقتِ هيچ ماهيّتي نيست و لذا ميتوان جوهري را ـ مثل انسان ـ در نظر گرفت بدون اينكه چنين تصوري مستلزم وجود و تحقق آن باشد.بنابراين وجودي كه در جوهر اخذ ميشود داخل در حقيقت جوهر نيست و از همين رو در بيان جوهر گفته ميشود: «اذا وجد كان وجوده لا في موضوع» يعني اگر موجود گردد، وجودش نه در موضوع، است.بعبارت ديگر «وجودي» كه در جوهر بكار ميرود وجود بالفعل و وجوبي نيست، بلكه وجود امكاني و خارج از حقيقتِ جوهر است.بيان بوعلي در اين مورد چنين است:«الجوهر هو ما وجوده ليس في موضوع و ليس يعني بالوجود هاهنا الحصول بالفعل فلهذا تشك مع معرفتك بان الجواهر جسم، في وجوده او عدمه فاذن الجواهر ماهية مثل الجسمية و النفسيه و الانسانيه، اذا وجدت فان وجودها لافي موضوع»16
امّا وجود براي حقيقتِ واجب تعالي، وجود امكاني و خارج از حقيقتِ وجوبي نيست بلكه وجود در حق تعالي وجود بالفعل و دائمي و ابدي است:«واجب الوجود يكون الوجود بالفعل داخلاً في حقيقته، اذ هو وجوب الوجود لا لازما لحقيقته و الوجود اذا اخذ في حدّ الجوهر و قيل انه الموجود لا في موضوع فانما يدل علي حقيقة الماهية و معناه انه الشيء و الذي من شأنه ان يكون وجوده لا في موضوع فان هذا مقسوم لكل جوهر، و ان كان شيء يكون الوجود بالفعل داخلاً في حقيقته و لم يكن لازما له، لم يكن ذلك الشيء جوهرا و هذا هو واجب الوجود17».بنابراين منظور از «وجود لا في موضوع» كه در تعريف جوهر به كار ميرود «موجود بالفعل» نيست و لذا شامل خداي تعالي نميشود.ثالثاً از آنجا كه وجود داخل در حقيقت جوهر نيست لذا محتاج علّت است، در حاليكه وجود براي حق تعالي محتاج علّت نيست و بعبارت ديگر اگر جوهر بودن بر خدا صادق باشد بايد وجود عارض آن گردد و در هستي خود محتاجِ غير باشد و حال آنكه وجود در حق تعالي عين ماهيتِ حق است و عارض نيست:«فواجب الوجود ليس بجوهر و لا داخل في مقولة من المقولات فان كان مقوله فوجودها خارج عن ماهيتها و زائد عليها و واجب الوجود ماهيته آنيّته، ليس آنيّته زائدة علي ماهيته بل لا ماهية له غير الآنيّة»18
نتيجه آنكه مفهوم جوهر بر واجب الوجود صادق نيست:«فواجب الوجود لايطلق عليه معني الجوهر، اذ ليس هو بجوهر و هو منّزه عن ان يقال: انه جوهر19»
«نفي اجزاء از خداوند»
نفي ساير تركيبها
پس از بحثِ نفي تركيب حدّي در حقتعالي، اينك بحث درباره نفي هر گونه كثرت و تركيب در ذاتِ حق تعالي است.برهاني كه بوعلي در كتب مختلف خود بر اين مدعا اقامه نموده است اين است كه تركيب بهر نحو كه فرض شود منافي با وجوب وجود است، زيرا وجود كل منوط بوجود اجزاء است و از طرف ديگر اجزاء و يا حداقل برخي از آنها بر كل مقدم خواهد بود و در نتيجه واجب تعالي متقوّم به آن خواهد بود. بيان بوعلي در اشارات و تنبيهات چنين است:«لوالتأم ذات واجب الوجود من شيئين او اشياء تجتمع لوجب بها و لكان الواحد منها او كل منها قبل واجب الوجود و مقوما لواجب الوجود فواجب الوجود لاينقسم في المعني و لا في الكم20»بيان بوعلي در «نجات» چنين است كه اگر خداوند مركب از اجزاء باشد، يا اين است كه هريك از اجزاء بطور مجزا و مستقل ميتوانند وجود داشته باشند، ولي آن «كل» وابسته به آن اجزاء است؛ در اينصورت آن كل، واجب نخواهد بود يا اينكه برخي از اجزاء، وجود مجزا دارند در اينصورت اجزاء ديگر و كل، واجب نخواهند بود و فقط آن جزء مستقل واجب خواهد بود و يا اينكه اجزاء و كل هيچكدام مستقل از يكديگر نميباشند بلكه هر كدام بديگري وابسته است در اينصورت هيچكدام واجب نخواهند بود و از اينرو فرض هرگونه تركيب در واجب تعالي نادرست است:نتيجه آنكه گرچه صيغه «واجب الوجود بذاته» از نظر لفظي مركب است اما از نظر حقيقت مركب نيست:«وجوب الوجود بذاته، و ان كانت صيغته صيغة المركب فليس هو مركبا بل هو شرح معني لا اسم له عندنا و هو انه يجب وجوده لان ما يجب وجوده فحقيقته انه يجب وجوده بذاته لا شيء عرض له وجوب الوجود»21
و خداوند در نهايت بساطت و وحدت است:«الاول بسيط في غاية البساطة و التحدد، منزه الذات عن ان تلحقها هيئة او حلية او صفة جسمانية او عقلية22»
«دلايل توحيد»
ابن سينا در اشارات و تنبيهات پس از اثبات ذات واجب الوجود به بحث پيرامون توحيد پرداخته است. وي در شفاء، تعليقات و ديگر كتب خود نيز به اين موضوع پرداخته و با دلايل متعددي در مقام اثبات توحيد برآمده است:تبيين رابطه وجوب وجود و تعيّن
يكي از براهين توحيد نزد بوعلي مبتني بر تبيين رابطه بين «وجوب وجود» و «تعيّن» است.اثبات وجودِ واجب، مستلزم اين معني است كه واجب الوجود، متعيّن و متشخّص است. اما رابطه بين «واجب الوجود» و «تعيّن و تشّخص» چگونه است؟ در مقام پاسخ گفته ميشود كه يا واجب الوجود بودن مقتضي تعيّن است و يا اينكه وجوب وجود مقتضي تعيّن نيست.در صورت اول واجب الوجود بيش از يكي نخواهد بود زيرا واجب الوجود بودن عين واحد بودن قلمداد شده است و در صورت دوم، تعيّن معلولِ غير ميباشد كه منافي با وجوب وجود است.بر اين اساس واجب الوجود بودن عين فردِ خاص بودن و واحد بودن است و وجوب وجود دال بر يكتايي است. بيان بوعلي در موارد مختلفِ تعليقات بدينگونه است: معني واجب الوجود يك معناي عام و ذهني نيست زيرا در اينصورت تخصصِ آن بوجود، محتاج علت خواهد بود:«المعني العام لاوجود له في الاعيان بل وجوده في الذهن كالحيوان مثلاً، فاذا تخصص وجوده كان اما انسانا او حيوانا آخر او واحدا من قسميه، و تخصصه يكون بعلة لا بذاته. و واجب الوجود لوكان معني تحقيق / الهيات خاص در فلسفه ابن سيناعاما لكان يتخصص وجوده لا بذاته فيكون ممكنا فاذن معني واجب الوجود ليس بعام23»
مراد بوعلي در اينجا اين است كه واجب الوجود يك حقيقتمتشّخصومتعيّن(ونهيكمعناي عام ذهني) است.بوعلي در اشارات و تنبيهات پس از بيان اينكه واجب الوجود، متعيّن است ميگويد تعيّنِ واجب الوجود يا از آن جهت است كه او واجب الوجود است و يا ناشي از امر ديگر است؛درصورتاول واجبالوجوديغيرازآننخواهد بود و در صورت دوم مستلزم معلوليت واجب است.«واجب الوجود المتعيّن ان كان تعيّنه ذلك لانه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره، و ان لم تكن تعينه لذلك بل لامر آخر فهو معلول»24
آنگاه در مقام تبيين معلول بودن واجب در فرض دوم ـ كه تعيّن ناشي از امر ديگر باشد ـ ميگويد رابطه بين وجود واجب و تعيّن، يا بنحو لزوم است و يا بنحو عروض.در فرض لزوم، يا وجود واجب لازمِ تعيّن است و يا تعين، لازمِ واجب الوجود؛ و در فرض عروض، يا وجود واجبعارضِ تعيّن است و يا تعين عارض واجب الوجود.بدين ترتيب چهار قسم حاصل ميشود كه هر چهار قسم محال است:قسم اول اينكه وجود واجب، لازم تعين و تعين، ملزوم واجب الوجود باشد. در اين حالت آن امرِ متعيّن، وجود نخواهد بود زيرا وجود، لازمِ آن فرض شده است. پس بايد «متعيّن» ماهيت و يا صفتي براي ماهيّت باشد كه علتِ وجود واجب، واقع شود و روشن است كه چنين چيزي محال است زيرا ماهيت يا صفت ماهوي علتِ وجود، واقع نميگردد:«لانه ان كان واجب الوجود لازما لتعينه كان الوجود لازما لماهية غيره او صفة و ذلك محال»25
قسم دوم اينكه وجود واجب، عارض تعيّن، و تعيّن معروض وجودِ واجب باشد اين امر هم محال است زيرا علاوه بر اينكه تعيّن، معلولِ غير فرض شده است عروض وجود بر تعيّن هم محتاج سبب ديگر است و افتقارِ مضاعف حاصل ميشود:«و ان كان عارضا فهو اولي بان يكون لعلة»26
قسم سوم اينكه تعينِ معلول غير، عارض وجود واجب گردد. اين قسم هم محال است؛ زيرا در اينصورت، واجب الوجود معلول آن امري ميباشد كه آن را متعيّن به آن تعيّن كرده است:«و ان كان ما يتعين به عارضا لذلك فهو لعلةٍ»27
قسم چهارم اينكه تعيّنِ معلول غير، لازم وجود واجب باشد كه اين هم محال است زيرا مقتضي آن است كه واجب الوجود واحد و معلول غير باشد. بوعلي بدين قسم چنين اشاره كرده است:«و باقي الاقسام محال»28
با ابطال اقسام چهارگانه فرض دوم ـ كه تعيّن معلول غيرباشد ـ فرضاولكهتعيّن واجب،بذاته باشد، ثابت شده وواجبالوجود بسبب همانتعيّن ذاتي، واحدخواهد بود:«قد حصل من هذا ان واجب الوجود واحد بحسب تعيّن ذاته و ان واجب الوجود لايقال علي كثرة اصلا»29
بوعلي در بيان همين استدلال در «شفا» ميگويد: اگر «يك فرد خاص انسان» را در نظر بگيريم يا چنين است كه «فردِ خاص بودنِ او» بخاطر «انسان بودن» اوست و بعبارت ديگر «انسان بودن» اقتضاي همان فردِ خاص را دارد يا اينكه انسان بودن چنين اقتضايي را ندارد. بر حسب فرض اول واضح است كه انسان بودن مقتضي همين فرد خاص است و هيچ فرد ديگري نخواهد داشت ليكن اگر انسان داراي افراد ديگري هم باشد آشكار خواهد شد كه انسان بودن مقتضي فردِ خاص بودن نيست و افراد در تعيّن خودشان معلول امري غير از انسان بودن هستند.همين بيان در مورد واجب الوجود هم جاري است يعني اگر تعيّن واجب الوجود، بذاته باشد فرضِ حقيقتِ ديگر واجب، ممكن نخواهد بود و اگر ناشي از امر ديگر باشد لازم ميآيد كه وجود خاص واجب الوجود، معلول غير باشد كه با وجوب وجود سازگار نيست پس حقيقت واجب الوجود، فقط يكي خواهد بود.
نكته
اين برهان بوعلي از جهتي قابل خدشه است، زيرا «تعيّن» و «وجود» دو امر منفك از يكديگر در خارج نيستند و لذا هر موجودي متعيّن بوجود خاص خودش است و تعيّن امري غير از وجود خاص هر شيء نيست و بعبارت ديگر تعيّن و تشخّص شأن وجود است.بر اين اساس نسبت تعيّن «بماهيت» همانند نسبت وجود «بماهيت»، «بغيره» است. ليكن نسبت تعيّن بوجود، همانند نسبت وجود بخودش، «بذاته» است. از اينرو تعيّن نسبت بهيچ ماهيتي «بذاته» نبوده و نسبت بهيچ موجودي «بغيره» نميباشد. لذا هر موجودي متعيّن بوجود خاص خود است.بر اين مبنا ميتوان فرض دو واجب الوجود را كرد كه هر يك متعيّن بذات خود باشند و تعيّن آنها همانند وجود آنها ناشي از امر ديگري نباشد. يعني همانطور كه وجوشان بينياز از علّت است تعيّن آنها نيز بينياز از علّت باشد. ملاصدرا در اسفار در مناقشه اين برهان آورده است:«فلأحد ان يفرض واجبين يكون كل واحد منها نفس الوجودالمتشخصبالذاتبلاجامعماهوي بينهما»30«كثرت و معلوليت»
بيان ديگري كه بوعلي در كتب خود آن را طرح كرده است اين است كه اصولاً كثرت مستلزم معلوليّت است. بعبارت ديگر كثرت، اقتضاي ذاتي هيچ طبيعتي نيست و هر كثرتي ناشي از غير است.توضيح مطلب چنين است كه وقتي اقتضاي ذاتي يك معنايي «كثرت» باشد بايد هر فردي از افرادِ آن حقيقت هم كثير باشد زيرا طبيعتِ فرد همان طبيعتِ متكثر است و مفروض اين است كه اين طبيعت ـ هرجا هست ـ بنحو كثرت خواهد بود و لذا بنحو «فرد» محقق نخواهد بود مگر آنكه آن فرد هم كثير باشد و اين تناقض و محال است. بر اين اساس، وقتي تحقق «فرد» ممكن نبود «كثرت» هم محقق نخواهد شد؛ زيرا كثرت از «افراد» حاصل ميشود.نتيجه اين بحث اين است كه چنين طبيعتي كه كثرت مقتضي ذاتِ آن است، نه بصورت «واحد» و نه بصورت «آحاد» محقق نخواهد بود و هيچ مصداقي نخواهد داشت:«ان المعني الواحد اي معني كان لا يتكثر بذاته، و الالم يوجد واحدِ منه لان ذلك الواحد منه كان علي طباع ذلك المتكثر فيكون هو ايضا متكثراً بذاته و يقتضي التكثر بذاته فهو مشارك للمعني ايضا في طباعه بل هو ذلك المعني مثلاً البياض لو كان يتكثر بذاته فكل شخص من اشخاصه يقتضي التكثر اذ كل واحد يكون علي طباع البياض و مشاركه في معناه، فلا سبب لتكثره غير معني البياض فحقيقةُ كل شخص منها لايخالف البياض المطلق و هو يقتضي التكثر بذاته فذلك الشخص ايضا يقتضي التكثر. و اذا لم يكن واحد لم يكن كثرة ايضا فاذا فرضنا المعني الواحد يتكثر بذاته، ابطلنا الكثرة لانه واحد منه و الكثرة تتركب من الواحد.»31با توجه به اين مطالب، معلوم ميشود كه كثرتِ معني واحد همواره بسببي خارجي است و «ذاتي» نيست:«تكثر المعني الواحد يكون بسبب من خارج لامن ذاته»32
حاصل كلام اين است كه اگر ذات واجب تعالي كثير باشد كثرت اقتضاي ذات آن نخواهد بود زيرا در اينصورت واجب الوجود هيچ مصداقي نخواهد داشت پس كثرت در آن بايد ناشي از غير باشد و در اينصورت بايد واجب الوجود معلول ديگري باشد كه محال است. لذا اصولاً فرض كثرت در واجب تعالي ممكن نبوده و در نتيجه واجب تعالي واحد خواهد بود:«فان تكثر واجب الوجود و كان تكثره بذاته لم يكن واحد اصلاً و لم تكن كثرة ايضا فيبطل ان يوجد الواحد من واجب الوجود فاذن لا يتكثر معني واجب الوجود و واجب الوجود شخصه في ذاته لايتشخص بغير ذاته»33
نكته
نكتهاي كه در اينجا بعنوان مناقشه در اين برهان ميتوان ذكر كرد اين است كه اگر چه صحيح است كه كثرت مقتضاي هيچ ماهيت و ذاتي نيست زيرا ـ همانطور كه گفته شد چنين فرضي مستلزم انكار و عدم تحقق آن ذات است ـ ليكن بايد توجه داشت كه اين مطلب به اين معنا نيست كه اگر در جايي كثرت بود لزوماً معلوليت خواهد بود؛ زيرا اصولاً علّيت يك امر وجودي است و علت يا معلول بودن بر «وجود» جاري ميشود.از طرف ديگر ميدانيم كه تحقق كثرت در خارج، بذاته نيست و كثرت بماهو كثرت اصولاً تحقق ندارد تا متّصف بمعلوليّت گردد. بلكه آنچه محقق است همان «افراد» و «آحاد» است و آن افراد و آحاد هريك بتنهايي، «فرد» است و «كثير» نيست.از اينرو كثرت از آنجهت كه «كثرت» است وجود خارجي ندارد و لذا معلول هم نيست و «افراد» ـ كه بنحو «فرد» «فرد»، در خارج تحقق دارند ـ يا آن است كه هريك از آنها واجب الوجودند كه در اينصورت بينياز از علت خواهند بود و يا آن است كه هريك از آنها ممكن الوجودند و لذا در تحقق خود محتاج علت ميباشند.كثرتِ حاصل از حالتِ نخست، ناشي از افرادي است كه هريك واجب الوجودند و لذا كثرت، حاصل است بدون اينكه مستلزم معلوليتِ آحاد باشد و كثرتِ حاصل از حالتِ دوم، ناشي از افرادي است كه محتاج علّتند.بر اين اساس، فرضِ كثرت، همواره بمعناي معلول بودنِ افرادِ آن نيست و بهمين جهت ميتوان فرضِ چند فرد را نمود كه هريك واجب الوجود و متشخّص بذاته باشند و روشن است كه چنين كثرتي منافي با وجوب وجود نيست.1 - تعليقات، ص 188.2 - همان.3 - اشارات و تنبيهات، ج 3، نمط 4، ص 13.4 - تعليقات، ص 36.5 - همان، ص 185.6 - اشارات و تنبيهات، ج 3، نمط 4، ص 19.7 - همان، ص 57.8 - همان، ص 31.9 - شفا، الهيات، مقاله 8، فصل 4، ص 347.10 - در بعضي نسخهها «فلايكون» است كه غلط است (ر.ك. درسهاي الهيات شفا، شهيد مطهري، ج 2، ص 189، پاورقي.11 - شفا، الهيات، مقاله هشتم، فصل 4، ص 345.12 - همان، ص 347.13 - اشارات و تنبيهات، ج 3، نمط4، ص 163.14 - شفا، الهيات، مقاله هشتم، فصل 4، ص 348.15 - تعليقات، ص 187.16 - همان، ص 186.17 - همان، ص70.18 - همان، ص187.19 - همان، ص70.20 - اشارات و تنبيهات، ج 3، نمط 4.21 - تعليقات، ص 183.22 - همان، ص 33.23 - همان، ص 183.24 - اشارات و تنبيهات، ج3، نمط4، صص41 و 42.25 - همان، ص 43
26 - همان، ص 44.27 - همان.28 - همان، ص 46.29 - همان، ص 53.30 - اسفار، ج1، ص 129.31 - تعليقات، ص 184.32 - همان.33 - همان.
