الهيّات از نظر صدرالمتألهين و جايگاه كنوني آن - الهیات از نظر صدرالمتألهین و جایگاه کنونی آن نسخه متنی

الهيّات از نظر صدرالمتألهين و جايگاه كنوني آن

نويسنده: استاد سيد محمد خامنه‏اي

«در پاييز گذشته

همايشي در دانشكده ادبيات و معارف اسلامي

دانشگاه تهران برگزار شد.

آنچه در پيش روست سخنراني

آيت اللّه سيّد محمّد خامنه‏اي در همايش مزبور مي‏باشد.»

مدتها بود كه بحث بر سرجايگاه علوم و موقعيت و منزلت فلسفه، به ميان نيامده بود و ارزشيابي آن بدست و بذوق عامه مردم واگذار شده بود، گاهي پزشكي، گاهي مهندسي و گاه علومي ديگر مورد قبول عامه و عوام قرار مي‏گرفت و سيل دانشجو به آن سو مي‏رفت.

امّا بحث بر سر جايگاه علوم و بررسي منزلت آن، نه از نقطه نظر فلسفي و علمي- كه ازقديم‏سابقه داشته ـ بلكه از زاويه‏نگاه «كاربردي» و«سياستگذاري»به‏نظر تازه مي‏آيد و بحثي جالب‏است‏وحتي براي‏جامعه‏ما ضروري مي‏نمايد.

من مي‏خواهم اين موضوع را بيشتر از نگاه خود فلسفه بررسي كنم و بحثهاي داغ سياسي و اجتماعي آن را به جوانترها واگذارم، لذا برمي‏گردم به بحث ماهيت و تعريف و فايده فلسفه و الهيات؛ و از رابطه‏اش با ديگر علوم شروع مي‏كنم كه جزء رؤس ثمانيه است و معمولاً قبل از ورود به فلسفه به آن مي‏پرداختند.

در قديم گفته مي‏شد كه فلسفه و الهيات مادر همه علوم مي‏باشد زيرا در فلسفه است كه موضوع هر علم ثابت و روشن مي‏شود، بنابراين فضيلت از آن فلسفه است و ديگر علوم، فرع و فرزند فلسفه هستند.

دليل ديگر بر فضيلت فلسفه، شرافت موضوع آن بود و ادعا مي‏شد كه در فلسفه از موجود مطلق (غير مقيّد) بحث مي‏شود، (كه در واقع و نهايت به وجود و وجود مطلق مي‏انجامد) و در شرافت «وجود» بحثي نيست.

صدرالمتألهين با همين مقدمه ـ كه موضوع فلسفه مطلق است و مقيد به قيد تعليمي يا طبيعي و ... شدن نمي‏باشد؛ و اينكه محتاج علوم ديگر نيست ولي همه علوم محتاج و برده اويند ـ برتري فلسفه را بر ديگر علوم ثابت مي‏كرد(بعدها در غرب اين هرم را وارونه كردند و گفتند فلسفه، كنيز علوم ديگر است و شد آنچه شد و هنوز هم غرب و هم شرق چوب اين اشتباه را مي‏خورند).

صدرالمتألهين به اين هم بسنده نكرده «معرفت» را غايت وجود انسان و فلسفه را ـ كه عهده‏دار رسمي اين معرفت است ـ در حكم «علت» براي علوم ديگر دانسته و همچنين در عين حال آن را «غايت» علوم ديگر معرفي نموده، بنابراين فلسفه الهي را «علم مخدوم» ناميده است.1

از اينرو بنظر ملاصدرا، «فيلسوف» الهي «رئيس» زمان خود است؛ كه مي‏دانيم حكومت حكيمان و نخبگان ( و بتعبير اسلامي آن: ولايت فقيه) از قديم و از مكتب اشراقي به ملاصدرا رسيده بوده است و در جايي دراين‏باره چنين مي‏گويد:

«والعارف‏الحكيم من يعرف الحقايق الالهيّه علي‏الوجه البرهاني اليقيني ... فله الرياسة سواء انتفع‏الناس به او لم ينتفع به احد، لخموله و انزوائه من الأشرار فليس عدم انتفاع الغير به من قبل ذاته بل من قصور غيره أولاتري ان‏الطبيب بمهنته طبيب و طبه لايزيل بفقدان المرضي ... كذالك لايزيد امامة‏الامام و لا فلسفه الفيلسوف و رياسة الرئيس...»

اين رشته سر دراز دارد، لذا باز مي‏گرديم به اول سخن؛ از جمله اينكه براي اثبات مقام و منزلت فلسفه كافي است كه به تعاريف فلسفه توجه شود كه يا به «استكمال نفس براي تشبه به خداوند تعالي» تعريف شده است يا به «صيرورة انسان عالمي عقلي و انساني معادل انسان كبير» و ديگر تعاريف كه در كتب فلسفي آمده است.

مؤيد ديگري كه براي فضيلت نفس الأمري فلسفه

صدرالمتألهين «معرفت» را غايت وجود انسان و فلسفه را در حكم «علت» براي علوم ديگر دانسته.

الهي ذكر مي‏شود، اين گفته ملاصدراست؛2 وي پس از بيان مسائلي كه ابن‏سينا با تمام عظمت خود از حل آن ناتوان مانده مي‏گويد: «اين كوتاهي ابن‏سينا را سبب آن بود كه وقت خود را صرف در علوم لغت و رياضيات و موسيقي و پزشكي و داروشناسي و ديگر علوم جزئي مي‏كرد.» از سقراط پرسيدند: چرا به علوم رياضي توجه نمي‏كند گفت: «زيرا به اشرف علوم، يعني علم الهي مشغولم». همين سقراط علت بدترين مصيبتهاي بشر را گريز از تعقل و تفكر فلسفي مي‏داند.3

با گذار از مطالبي كه حكما درباره فضيلت فلسفه گفته‏اند و شنيده‏ايم؛ اشكالي بر اين بزرگان وارد مي‏باشد كه چرا در بيان منزلت و مزيت فلسفه و حكمت الهي از زاويه حكمت نظري به آن نگريسته‏اند و چرا فقط به موضوع و تعريف آن پرداخته‏اند و به نقش پراهميت «حكمت عملي» يا بتعبيري ديگر «فلسفه كاربردي» و در واقع به «فلسفه فلسفه» توجه نكرده‏اند.

مي‏دانيم كه حكمت را از دوران باستاني بر دو بخش حكمت‏نظري وحكمت عملي‏تقسيم كرده‏وحكمت عملي را هم بر سه بخش: اخلاق، تدبير منزل و تدبير مدن يا «سياست» ودرواقع همان كشورداري منقسم ساخته بودند.

حكماي قديم با آنكه خود داراي علوم ديگري مانند پزشكي، رياضيات، نجوم، ادبيات و چيزهاي ديگر بودند؛ به آنها نمي‏باليدند بلكه عمده نظر آنها در بهره‏گيري از حكمت، همان بخش عملي آن بود.

بسياري از فلاسفه اسلامي و يا پيش از اسلام عمر خود را صرف مشاوره شاهان مي‏كردند تا شايد سعادت و رفاه مردم را از راه سياست صحيح و حكيمانه تأمين كنند.

اين انتخاب، كاري صحيح، حكمت‏آميز و منطقي بود؛ زيرا اصل و بدنه و متن زندگي بشر فقط وابسته به حكمت عملي است نه به علوم گوناگون ديگر.

متن زندگي انسان، خانواده و اجتماع وشخصيت فردي است. انسان ممكن است در تمام عمر خود بيمار نشود و بيمار نداشته باشد؛ به نجوم و رياضيات هم نيازمند نشود ولي هرگز نمي‏تواند خود را از «خود» و «خانواده» و «جامعه»بي‏نيازبداند كه‏موضوع همان‏حكمت عملي است.

پس متن و اصل در فراگرفتن و توجه نمودن براي حكيم، زندگي فردي و اجتماعي اوست و بقيه علوم در حاشيه هستند و اين مي‏تواند برهان يا فلسفه‏اي براي اهميت و مزيت فلسفه بر چيزهاي ديگر باشد و «فلسفه فلسفه» از اينجا شروع مي‏شود «و من يؤتي الحَكمة فقد أوتي خيراً كثيراً».4

قدما مي‏گفتند فائده حكمت همان شناخت «خير و شر» است و چون عمل و فعل انسان مقدور و تحت اختيار خود انسان است، پس حكمت عملي مي‏تواند حكيم را به سوي خير ببرد و از شر دور نمايد؛ و اين هم يكي از فوائد حكمت و از مزاياي حكمت عملي است.

علوم تجربي مربوط به قوانيني خارج از قدرت بشر مي‏باشد و در حوزه خاص قدرت الهي است. بشر فقط مي‏تواند قوانين آن را كشف كند مثل فيزيك، شيمي، نجوم، هيئت، زيست‏شناسي، پزشكي و ...

پس علمي كه موضوع آن در حوزه قدرت بشر باشد بر علمي كه موضوعش بيرون از مقدور بشر است ترجيح دارد. «سعادت» كه مهمترين هدف انسان مي‏باشد، بدست و اراده و اختيار انسان است. هيچيك از علوم ديگر نمي‏توانند راحتي و سعادت بشر را تأمين كنند و اينهمه ابزار و اشيايي كه از راه علوم ديگر براي رفاه بشر ساخته شده‏اند بدون زمينه‏اي از حكمت علمي (مانند زمينه رواني فردي و اوضاع و احوال خانوادگي و اجتماعي) قادر به تأمين آسايش بشر نمي‏باشند.

بلكه حتي امروز مي‏توان ادعا كرد كه ثمرات علوم، زياني بيشتر از سودش به انسان و به طبيعت رسانده است؛ از مواد سمّي گرفته تا ادوات مخرب و كشنده جنگي و ابزار زندگي زيان‏آور، سرطانزا و امثال آن.

***

حال نگاهي عميقتر به فلسفه و حكمت عملي و ثمرات آن بيندازيم: براي بشر مهمترين مسئله عملي و سرنوشت‏ساز،همواره‏موضوع«حكومت»ياهمان«سياست» و رفتار حاكم و ظلم و جور و مانند آن بوده است.

موضوع آزادي، مساوات و حق حاكميت با آنهمه سابقه تاريخي و عرض و طولي كه امروز در دنيا پيدا كرده و امـروز هـر پزشك و مهنـدس و قاضـي و حقوقدان و

از سقراط پرسيدند: چرا به علوم رياضي توجه نمي‏كند گفت: زيرا به اشرف علوم، يعني علم الهي مشغولم.

همايشها و دستاوردها / الهيات از نظر صدرالمتألهين و...

كارمند و كارگر آن را بر زبان مي‏آورد؛ يكي از مسائل حكمت عملي و «سياست مدن» است، كه در «فلسفه سياسي» از آن بحث مي‏كنند.

حقوق بشر و حقوق مدني و علم حقوق در رشته‏هاي عمده خود، چون حقوق اساسي، كيفري، بين‏المللي، اداري، مدني، خانواده، يا علومي مانند اقتصاد، تربيت، دفاع و مانند اينها همه از فروع حكمت عملي است.

سازمانها و نهادهاي اجتماعي ديگر نيز كه در جامعه‏شناسي از آن بحث مي‏شود از فروع علم سياست مدن يا در واقع حكمت است.

مسئله‏حكومت‏و ولايت (بتعبيرمتون‏اسلامي: امامت) مردم دنباله موضوع «نبوّت» و عنصر اصلي اديان و از جمله اسلام است «و ما نودي شيئي بمثل مانودي للولايه».

تا اينجا حوزه و قلمرو حكمت عملي را حيات مادي دانستيم و بررسي كرديم، ولي در نزد حكماي الهي و عرفا و از جمله صدرالمتألهين، قلمرو حكمت عملي از مرز جهان ماده مي‏گذرد و به جهان بيكران آخرت نيز مي‏رسد.

بنظر اين حكيم، اخلاق و تدبير خانواده و جامعه و برقراري يك حكومت حكيمانه و باكمال براي اين نيست كه مانند جانوران خور و خواب و آسايش حيواني داشته باشيم بلكه براي تحصيل كمال روحي و تكامل و رشد معنوي است و براي آن است كه از دايره «حيوانيت» و جاهليت خارج شويم و به دايره انسانيت گام بگذاريم.

***

حال نگاهي به گرداگرد خود بيندازيم و مطالب نظري گذشته را با حقايق اطرافمان مقايسه كنيم. خوشبختانه پايه نظام ما بر حكمت گذاشته شده است؛ همانگونه كه بنيانگذار آن هم يك حكيم بود. بالاخره حق به حقدار رسيد و حكومت به حكيمان.

در قانون اساسي سرنوشت‏ساز اين نظام، پايه اصلي اصول و مقررات بر دو بخش حكمت نظري و عملي گذاشته شده است. در اصل دوم، اصول نظري وجهان‏بيني ما بيان شده كه همان اصول دين يعني توحيد و وحي و نبوت و معاد و عدل و امامت است و در اصل سوم، ناظر به حكمت عملي است كه فضائل اخلاقي و تربيت و تكامل افراد و خانواده و سپس شكل حكومت عادلانه و حكيمانه و سياست عمومي كشور بيان گرديده است.

همانگونه كه در قانون اساسي و در اساس نظام اسلامي و حكومت آن، محور؛ حكمت و معرفت و بخصوص حكمت عملي بوده، تدبيرگران و سياستگذاران كشور هم بايد به فلسفه كه قرارگاه حكمت عملي‏است در ميان رشته‏هاي ديگر بچشم يك محور بنگرند و در برنامه‏ريزيها و در توزيع بودجه و در سازماندهي اداري و در اجراي مديريتها به اين رشته مهم كه مادر علوم و فنون و سياست و كشورداري است اهميت بيشتري بدهند.

از جمله آنكه در برنامه‏ريزي آموزشي بگونه‏اي عمل شود كه درس فلسفه از صورت يك درس تخصصي بيرون بيايد و مانند درس معارف و ادبيات جنبه عمومي بخود بگيرد، زيرا براي هر دانشجو و عالِم، داشتن يك زيربناي فكري و جهان‏بيني فلسفي استوار، مقدم بر داشتن علوم ديگر است؛ بعبارتي هركس در هررشته و تخصصي كه باشد بايد روح و مغز او منطقي و فلسفي بار بيايد.

در سياستگذاري سه مشكل عمده در كار رشته دانشگاهي «الهيات» هست كه بايد در برنامه‏ريزيها مورد توجه قرار گيرد:

الف) موقعيت دانشكده‏هاي الهيات است كه نه‏فقط از نظر تعداد، بيشتر از دانشكده‏هاي ديگر نيست بلكه بمراتب كمتر است؛ و كيفيت آنهم بهمين نسبت پاينتر مي‏باشد. بطوري كه مقايسه‏اي بين مجامع فلسفي و دپارتمانهاي فلسفه دردنيابخصوص غرب‏وشبه قاره هند با تعداد انگشت‏شمار آن در ايران، انسان را شرمنده مي‏كند.

ب) موضوع دانشجو كه علاوه بر كمبودهاي كيفي بر ديگر دانشجويان، كميّت آنها نيز بمراتب كمتر از مقدار مقتضي و مورد نياز است و بايستي به كميت آن نيز در كنار كيفيت اهميت داد زيرا فارغ‏التحصيل دانش‏آموخته فلسفه در واقع مبلّغ حكمت در جامعه و سبب نشر فرهنگ و اعتلاي آن مي‏باشد و هرچه بيشتر باشد فضاي جامعه را بيشتر حكمت آگين مي سازد و مي‏تواند استادي پرمايه و سودمند از كار درآيد.

ج) موضوع يا مسئله استادان فلسفه است كه متأثّر از دو موضوع پيشين مي‏باشد و خود مسائلي را در بردارد. مي‏دانيم كه اهميت و نقش استاد در دانش و كمالات علمي و عملي اوست و دانش استاد را نمي‏توان همان آموخته‏هاي دانشجويي او دانست؛ بلكه او مي‏بايستي از راه مطالعه و تحقيق و بحث و كندوكاو آنها را بدست آورد. بايد كتاب فلسفي داشته باشد؛ با زبانهاي عربي وانگليسي و فرانسه و مانند آنها آشنا شود و حتي‏الامكان از آخرين آراء و نظريات صاحبنظران داخلي و خارجي با خبر باشد. امّا اين كمال مطلوب مقدماتي دارد كه بسياري از آنها خارج از اختيار و قدرت خود ايشان است و به بودجه و مكان مناسب و اطلاعات گوناگون آماري و اطلاع رساني نيازمند مي‏باشد و اين كار دولت و دستگاههاي ذيربط دولتي و وظيفه جامعه است كه بايستي آنها را بعنوان زمينه مطالعه و تحقيق استادان و محققان قبلاً فراهم سازد.

عمده نيازهاي استادان را مي‏توان كتاب و ديگر ابزارهاي تحقيق، فراغت و وقت كافي و محل كار، رفاه و معاش بسنده، آموزش و تربيت و ارشاد و نيز تشويق و ترغيب، دانست.

يكي از مهمترين ابزار تحقيق و پيشرفت معلومات استادان در كشور ما كتاب است. زيرا رايانه و شبكه‏هاي اطلاع رساني آن، هنوز گسترش كافي در ميان ما نيافته است. بعقيده من همانگونه كه قدما مي‏گفتند «مَن فَقَدَ حسّاً فَقَدْ فَقَدَ عِلماً» بايد گفت «مَن فَقَدَ كتاباً فَقَدْ فَقَدَ عِلماً» زيرا هر كتاب در حد خود تأثيري قابل اعتنا در شخص مي‏گذارد.

همين مسئله كتاب براي استادان، مسئله دشوار و گاه لاينحلي است؛ زيرا قيمت كتاب بخصوص كتاب خارجي بسيار گران است و هر محقق براي هر كار تحقيقي گاهي چند برابر حقوق ماهانه خود را بايد كتاب بخرد تا قادر به تحقيق لازم و كافي باشد و خريد برخي كتب داراي دوره و مجلدات زياد و خارجي گاهي در حدّ محال است و از حدّ چند ميليون تومان نيز در مي‏گذرد.

آشنايي استادان با شبكه جهاني رايانه‏اي اندك است و بسياري معلومات استادان بآساني از دستشان مي‏رود زيرا دانشگاهها بفكر تهيه و آموزش و تشويق ايشان به اين كار نيستند.

موضوع مهم ديگر وقت كافي و فراغت است كه براي اكثر استادان وجود ندارد. عواملي كه در اين آفت دانش و معرفت مؤثرند، يكي اشتغال بيش از اندازه به تدريس و كارهاي ديگر است؛ بسبب كمبود استاد و نياز شديد دانشگاهها و مؤسسات فرهنگي به استاد و ديگر بسبب نياز مالي و عدم كفاف حقوق عادي است.

نداشتن فراغت كافي و از خود فراموشي، آفت بسيار بزرگي براي اصحاب معرفت و علم است و آنان را بتدريج تهي و كم مايه و گاهي مسخ مي‏كند و بشكل ماشين در مي‏آورد.

موضوع رفاه و معاش و آسايش در خانواده و مسكن و مانند آنها نيز در اين زمينه نقش مؤثري دارد. همچنين يكي ديگر از عوامل رشد كيفيت استادان، نوعي نظارت مستمر معنوي و تربيت استاد و ارشاد و سياستگذاريهاي پخته و از روي تدبير، نه رسمي و سطحي، مي‏باشد كه برنامه‏ريزي مستقل مي‏خواهد و از راه تشكيل انجمنهاي صنفي و باشگاههاي مناسب و نشريات داخلي و مديريت صحيح ميسر مي‏گردد.

در اينجا بجاست كه به يكي از غم‏انگيزترين بخشهاي اين موضوع اشاره‏اي بكنيم و آن مقايسه وضع كنوني كشور و علوم عقلي آن با ديگر كشورهاست.

براساس جديدترين آمار بدست آمده توسط نگارنده در آمريكاي شمالي نام 12302 نفر فيلسوف و استاد فلسفه در حدّ دكتر و استادي ديده مي‏شود و نام و نشان 1855 دپارتمان فلسفه درج شده است كه اگر نسبت جمعيت را در نظر بگيريم بايد براي 60 ميليون جمعيت ايران حدود 3300 استاد و پرفسور و دكتر باشد و اگر سابقه قرنها پرچمداري فلسفه و علوم ديگر را بحساب بياوريم بايد بدليل اولويّت اين كشوري كه مهد فلسفه بوده و نسل آن را حفظ كرده بيش از اينها فيلسوف و صاحبنظر و استاد داشته باشد.

درباره دپارتمانها و دانشكده‏ها و مؤسسات فلسفي هم بهمين ترتيب بايستي با توجه به ميزان بالاي آن در جهان؛ ايران هم بايد داراي حدود 470 گروه يا دپارتمان فلسفه باشد.

براي مزيد اطلاعات آماري خوب است بدانيم كه در هندوستان 124 دپارتمان و در انگلستان با جمعيتي نزديك به ايران، 108 دپارتمان، فيليپين 28،آفريقاي جنوبي 44 و اسپانيا 32 گروه، شمارش شده است كه در واقع بيش از اينهاست.

اينها همه مسائلي بود كه (با توجه به مقدمه‏اي كه درباره اهميت نقش فلسفه و سيادت آن بر ديگر علوم گفته شد) بايد در نظامي كه قانون اساسيش بر محور حكمت و اصول فلسفي و ديني نوشته شده است، ديده نشود؛ بلكه به‏الهيّات بديده‏پايه‏اي‏براي فرهنگ و تمدن و حتي رشد و توسعه‏نگريسته گرددودر سياستگذاري و برنامه‏ريزيها اين مهم رعايت گردد. «و من يؤتي الحَكمة فقد أوتي خيراً كثيراً».

والسلام علي من اتّبع الهدي.

حكمت همان شناخت «خير و شر» است و چون عمل و فعل انسان مقدور و تحت اختيار خود انسان است، پس حكمت عملي مي‏تواند حكيم را به سوي خير ببرد و از شر دور نمايد.

مي‏توان ادعا كرد كه ثمرات علوم، زياني بيشتر از سودش به انسان و به طبيعت رسانده است.

سياستگذاران كشور هم بايد به فلسفه كه قرارگاه حكمت عملي‏است در ميان رشته‏هاي ديگر بچشم يك محور بنگرند

براي هر دانشجو و عالِم، داشتن يك زيربناي فكري و جهانبيني فلسفي استوار مقدم بر داشتن علوم ديگر است؛

دانش‏آموخته فلسفه در واقع مبلّغ حكمت در جامعه و سبب نشر فرهنگ و اعتلاي آن مي‏باشد

بايد در نظامي كه قانون اساسيش بر محور حكمت و اصول فلسفي و ديني نوشته شده است، ديده نشود؛ بلكه به الهيّات بديده پايه‏اي براي فرهنگ و تمدن و حتي رشد و توسعه نگريسته گردد.

عمده نيازهاي استادان را مي‏توان كتاب و ديگر ابزارهاي تحقيق، فراغت ووقت كافي و محل كار، رفاه و معاش بسنده، آموزش و تربيت و ارشاد و نيز تشويق و ترغيب، دانست.

1- كسراصنام، ص 41 ـ 39.

2- اسفار، ج 9، ص119 ـ 108.

3- رساله فيدون، افلاطون.

4- اسفار، ج 2، ص 269.