بحثي درباره مقاله «مفاهيم غير محصّل و منطق ماهيات»

محمدرضا مشّائي (شهاب)

چكيده:

اين نوشتار پاسخگونه‏اي است به مقاله «مفاهيم غير محصّل و منطق‏ماهيات» (مندرج در شماره 62، ص 161 - 172)، كه در نقد مقاله «قضيه معدوله و محصّله (مندرج در شماره61، ص 81-103)، ارائه شده بود. و نويسنده، خود، در آغاز، ماجرا را توضيح مي‏دهد:

در شماره 61 نشريه تحقيقي مقالات و بررسيها، مقاله‏اي از اين جانب با عنوان «قضيه معدوله و محصّله»، به قصد توضيح صحيح قضيّه معدوله و محصّله، و در ضمن، توضيح صحيح لفظ معدول و محصّل، و عدم ملكه، و بيان اشتباه امثال سبزواري، مظفّر، مؤلّف و شارح مطالع، و حتّي امثال فارابي، انتشار يافت. در شماره بعد (62) يكي از نويسندگان محترم، در مقاله‏اي با عنوان «مفاهيم غير محصّل و منطق ماهيات، تأملّي در مقاله قضيه معدوله و محصّله» مقاله من را مورد نقد قرار داده بودند. نوشتار حاضر به منظور تشكّر از ايشان، كه لطف كردند و مقداري از وقتشان را صرف مطالعه مقاله من نمودند، تحرير مي‏شود. لكن با بررسي نقد مزبور به نظر رسيد لازم است نكاتي توضيح داده شود، تا شبهه‏اي كه در بين آمده رفع گردد.

امّا قبل از شروع بايد تذكّر دهم كه ويراستار محترم مقاله قبلي (قضيه معدوله و محصّله)، برخي عبارات آن را بدون مشورت با اين جانب حذف كرده يا تغيير داده‏اند، و بعضا موجّب ابهام، اختلال در نظم، و حتّي مطلب غلط شده است؛ مثلاً در صفحات سوم و چهارم مقاله، ذيل عنوان لفظ محصّل و غير محصّل، عباراتي نوشته بودم، بدين مضمون: «منطقيان اسلامي الفاظِ داراي پيشوند نفي را به دو نام ناميدند: 1ـ غير محصّل، كه اين نامگذاري بخاطر اشتباهي بوده كه در ترجمه عبارت ارسطو رخ داده است، 2ـ معدول، كه براي اين نامگذاري دو وجه در كلمات منطقيان ديده مي‏شود: يكي آن كه طوسي ذكر كرده و مي‏گويد: «به جهت عدول از مفهوم اصلي لفظ»؛ و ديگري اين كه يك جزء از لفظ، يعني ادات نفي، مثلاً لا، در معناي اصلي خود به كار نرفته است؛ كه از قبيل «تسميه كل به اسم جزء» مي‏شود.

ولي با تغييراتي كه ويراستار محترم داده‏اند (من جمله: در توجيه وجه دوم تسميه به معدول نوشته‏اند: «به ديگر سخن» !)2، مطلب، هم مبهم، و هم غلط شده است. گاهي هم غلط چاپي پيش آمده. در پاراگراف بندي هم مطابق پيشنويس من عمل نشده است.

لذا فرصت را غنيمت شمرده، در اين جا مواردي را يادداشت مي‏كنم كه همين وضع موجود مقاله‏ام تا آن جا كه ممكن است تصحيح شده و مطابق نوشته خودم باشد:

صفحه سطر غلط صحيح

82 23 مگر بندرت خودراي مي‏كنند، خوداري مي‏كنند، مگر بندرت

83 16 به ديگر سخن و يا

83 2 پاورقي لسان لعرب لسان العرب

83 9 پاورقي on an

84 7 قضيه معدوله و گفتند قضيه معدوله

84 8 بعد از آن كه و بعد از آن كه

صفحه سطر غلط صحيح

85 19 از جمله از جمله

86 12 ل عالم لا عالم

86 22 در ادامه در ادامه،

88 1 فقره كه فقره:

88 1 سلب [= نسبت] سلب [ـِ نسبت]

88 7 طوسي، طوسي، شرح اشارات

88 8 آن اسم آن، اسم غير محصّلي است كه از اسم 89 12 طوسي طوسي، شرح اشارات

90 10 ص 67 ص 76

90 23 الانسان ابيض اللاانسان ابيض

93 12 تعريف تعريف،

93 18 ص 4 ص 84

93 22 ص 5 ص 85

93 23 همه آنها همه آنها

94 4 و بنا بر تحقيق و نظر غير مشهور و بنا بر نظر غير مشهور

94 5 ملكه است؛ ملكه است (كه در نجات آن را مقتضاي تحقيق مي‏داند

94 6 مي‏شود، ولي مي‏شود (رك: ص 91)، ولي

94 9 و بدون ، بدون

95 5 تعريف قضيه تعريف، قضيه

95 5 امّا و

95 ما قبل آخر چنانكه علاوه بر اينها، چنانكه

96 2 كساني كه و نيز كساني كه

96 7 د - ارسطو امّا ارسطو

96 22 مي‏ناميم، و مي‏ناميم، زيرا اسم غير محصّل صفحه سطر غلط صحيح

هم از يك لحاظ بر يك شي‏ء دلالت مي‏كند، و

96 ما قبل آخر متن و كلمه و كلمه

96 آخر ... (همو 76) ...

97 4 انسان. انسان (همو، 76)

97 5 عبارت عبارات

97 12 محدود محدوده

97 20 يوناني نيامده است (...) يوناني ( (P.140نيامده است

98 4 ص 60 ص 88

98 8 ص همين مقاله بند ص 96 همين مقاله شماره

98 11 بند 2 شماره 2

99 10 مي‏شود»، اولاً مي‏شود»،

99 11 تا 17 و ثانيا ... تا صحيح بود البتّه وقتي محمولِ قضيه موجبه واقع شد، لازم است موضوع آن موجود باشد (بمقتضاي قاعده فرعيت).

99 1 پاورقي شايد.... به «غير محصره» شايد به «غير محصر»

99 2 پاورقي «غير محصره» را غير محصله» «غير محصر» را«غير محصّل»

100 آخر پاورقي (سالبه بانتفاء موضوع) (= كوه دماوند بينا نيست، و عالي‏قاپو چشم و ابرو ندارد؛ رك: اساس‏الاقتباس، ص 102، س6).

101 6 شده‏است شده است (امّا ارسطو غير محصور يا نامحدود ناميده‏است).

101 بعد از سطر 8 اضافه شود:

صفحه سطر غلط صحيح

3ـ الفاظ مركّب با ادات نفي (مانند لا بصير، يا غير بصير) اعمّ از الفاظ داراي معناي نفيي(مانند أعمي) مي‏باشند.

101 9 3ـ 4ـ

101 10 4ـ 5ـ

101 13 5ـ 6ـ

101 14 6ـ 7ـ

102 12 (رك: فارابي، (رك: كاتبي قزويني،

و اينك آن نكات لازم التوضيح (كه بخاطر جنبه پاسخي آنها، با حرف «پ» يادداشت مي‏شود):

پ 1- از مجموع مقاله، بلكه از همان عنوانش («مفاهيم غير محصّل»)، به نظر مي‏رسد مطلب مقاله اين جانب بطور كامل مورد توجّه واقع نشده است؛ كه با توضيحات بعدي روشن خواهد شد.

پ 2ـ در مقاله «قضيه معدوله و محصّله»3، بطوري كه در پايان آن هم به عنوان خلاصه و نتيجه ذكر شده، عمده مطلب مسائل ذيل بوده است:

أ- اصطلاح غير محصّل، اصطلاح غلط‏اندازي است كه از منطقيان اسلامي رايج شده، ولي ارسطو آن را اَرُيستُن مي‏گفته، كه ترجمه صحيحش نا محدّد، نامحدود، و نظاير آن مي‏شود. و من هم هر جا غير محصّل گفته‏ام يا بگويم، بنابر اصطلاح رايج مي‏باشد. و البته اصطلاح معدول - كه عده‏اي، مانند خواجه و سهروردي، اين را به كار برده‏اند، نه غير محصّل - بهتر است؛ و مقابل آن را هم بهتر است محدود بگوييم؛ چنانكه در ترجمه ابن مقفّع آمده است (رك : بحثهاي آينده، بيانات ابن مقفّع).

ب - ملاك در لفظ عير محصّل معدول)، داشتن پيشوند نفي است، مانند لاإنسان، لابصير، و لا اعمي، كه مي‏توان گفت مورد قبول عموم منطقيّين (حدّاقل در آغاز تعريف معدول) مي‏باشد؛ نه داشتن معناي عدمي، كه امثال ارموي و سبزواري گفته‏اند.

ج ـ مفهوم الفاظ معدول عامّ است نسبت به الفاظ بدون پيشوندِ نظير آن؛ مثلاً لابصير اعمّ است از أعمي، و لا أعمي اعمّ است از بصير؛ زيرا براي اطلاق لفظ معدول شرطي وجود ندارد، بر خلاف مثلاً لفظ أعمي، كه آن را عدم (= عدم ملكه)مي‏گويند، صحّت استعمالش مشروط به اين است كه خود، يا نوع، يا جنسش4 قابليت ملكه را داشته باشد (يعني خاصّ است).

و نظريه‏هاي ديگر (:1- معدول هم مانند عدم ملكه، خاصّ [: فارابي و نظاير او]، 2ـ بر عكس نظريه قبلي؛ يعني هر دو عامّ [: اساس الاقتباس، 57؛ و امثال سبزواري]، 3ـ مثلاً أعمي، عامّ، و معدول، خاصّ [: مستفاد از مشارع و مطارحات سهروردي؛ رك: بيانات سهروردي در بحثهاي آينده: پ 6، أ؛ «درباره اينكه معدوله اعّم است يا عدميه....») هيچ كدام صحيح نيست.

د - در نتيجه، مثلاً أعمي، معدول (يا غير محصّل) نيست، و لا بصير هم، عدم ملكه نمي‏باشد، بلكه بصير و أعمي، ملكه و عدم ملكه، امّا بصير و لا بصير (يا غير بصير) نقيضين، هستند.

ه·· - قضيه معدوله فقط و فقط آن است كه لفظ معدول (= لفظ مركّب با پيشوند نفي) داشته باشد. و امّا قضيه‏اي كه حاوي لفظ عدمي (= بدون پيشوند نفي) باشد، نامش عدميه است، نه معدوله.

اين پنج مسأله مدّعاي مقاله 61 بوده و مي‏بايست مدّعِي، آنها را با دليل اثبات كرده باشد، و به نظر نگارنده همين گونه عمل شده و براي آنها دليل ذكر شده است.

علاوه بر اين پنج مسأله (مذكور در مقاله 61)، در مقاله حاضر از سه مسأله ديگر هم گهگاه ذكري به ميان خواهد آمد: يكي (مسأله 6:) مقايسه قضيه عدميه با معدولة المحمول (زيد أعمي، و زيد لا بصير). ديگري (مسأله 7:) مقايسه سالبه محصّله (يا بسيطه) با موجبه معدوله (الانسان ليس يوجد عادلا، والانسان يوجد لا عادلا). و سوم (مسأله 8:) مقايسه سالبه معدولة المحمول با موجبه محصّلة المحمول (الانسان ليس يوجد لا عادلا، والانسان يوجد عادلا)؛ و اينكه آيا اينها، دو به دو، نسبت تساوي دارند، يا نسبت عامّ و خاصّ (مطلق)؛ لكن مطالب مربوط به اين سه، مخصوصا دو مسأله اخير، جدا از مسائلي است كه در مقاله 61 مطرح شده است.

هم‏چنين، مسائلي مربوط به تناقض بين موجبه بسيطه و موجبه معدوله (مسأله 9)، و تناقض بين موجبه و سالبه أنواع قضاياي محصّله، معدوله، و عدميه، و مسائل متعدد ديگر، در اين جاها مطرح شده است.

در ذيل دلائل مذكور در مقاله 61/1 - به عنوان پاسخ سوم (= پ 3) مجدّدا مطرح مي‏نمايم، و خواهيم ديد كه تعبيراتي از قبيل «أخذّ ما ليس بعلّة علهً»(مقاله 62، صص اوّل و دوم) منصفانه نيست:

پ3ـ دلائل مذكور - با توضيحات بيشتر - بدين قرار بوده است:

أ- استشهاد به بيانات سه تن از بر جستگان، و باصطلاح اساتين فن، فارابي، ابن‏سينا، و خواجه طوسي (از ص 86 تا 96) فقط براي اين منظور بوده كه همه ملاك غير محصّل (يا معدول) را داشتن جزء (پيشوند) نفي دانسته‏اند، نه معناي عدمي، و حتّي كمترين اشاره‏اي هم به آن نكرده‏اند، بلكه بايد گفت تصريح بر خلاف آن دارند؛ زيرا مثلاً خواجه نصير، زال را صريحا محصّل حساب كرده است (ص 92) در حالي كه آنان شارح ارسطو بوده‏اند. و ارسطو، خود، «لامَرِضَ» را معدول معرّفي نموده است. و نيز هر سه تن قضيه حاوي الفاظ عدم (عدم ملكه) را عدميه گفته‏اند، نه معدوله.

و منظور استشهاد به بيانات آنان در باره مفهوم الفاظ معدول (مركّب با پيشوند نفي) نبوده است؛ زيرا از عباراتشان برمي‏آيد كه آنان هم، مانند عدّه‏اي از ديگران، در اين مورد سر در گم بوده‏اند؛ لذا مي‏بينيم از يك طرف فارابي در شرح العباره ارسطو (منطقيات، ج2، صص 28/29) و نيز در كتاب العباره (همان، ج 1، صص 86 و 98)، و ابن سينا در منطق اشارات (ص 239) به عنوان يكي از دو احتمال (و نَعني بغير البصير الأعمي، أو معني أعمُّ منه)، و در منطق شفا (ص 12) احتمالاً، و خواجه در اساس الاقتباس (صص 67 و 101) بطور قطع و در شرح اشارات (صص 239/240) به عنوان يكي از دو احتمال، مفهوم اين الفاظ (معدول) را مانند الفاظ عدم ملكه (بدون پيشوند) تلقّي كرده‏اند؛ ولي از طرف ديگر همين فارابي در كتاب العباره (همان، ج 1، ص 104) به عنوان سومين معناي الفاظ غير محصّل، وابن سينا در منطق شفا (صص 28 و 82)، به عنوان نظريه جزمي خودش، و خواجه در شرح اشارات (همان) به عنوان نظريه دوم، مفهوم آنها (الفاظ معدول يا غير محصّل) را أعم از الفاظ عدم ملكه معرّفي نموده‏اند.

ب - در مورد امثال مظفّر كه معدول را مركّب با ادات نفي، و محصّل را داراي معناي وجودي معرّفي مي‏كند، درباره أعمي مثلاً - كه هيچ كدام از آنها نيست - بلا تكليفي پيش مي‏آيد (صص 94/95). و اين پاسخ كه بگوييم «يا در معنا لا داشته باشد» پاسخي مضحك خواهد بود؛ زيرا از اوّل مي‏گفتيم الفاظي كه معناي عدمي دارند، به هر صورت كه باشند، ....

ج - لاأعمي، مازال، و لايزال را خواجه صريحا معدول معرّفي كرده (صص 92 و 95)، هم چنين فخر رازي در شرح اشارات (برگ 35) مي‏گويد «غير أعمي معدول است، در حالي كه معناي سلبي ندارد»؛ پاسخ آنها چيست؟

د ـ اصطلاح بسيط هم براي محصّل، گواه بر اين است كه ملاك، تركيب با ادات نفي است (صص 95 و 96)، و باز اگر بگوييد «غير محصّل»«در معنا مركّب است» مضحك مي‏شود.

ه·· ـ عبارت خواجه كه مي‏گويد: «معدول، يعني عُدِلَ بِهاعَنْ مفهُوماتها»(ص 92)، چگونه در مثل أعمي توجيه مي‏شود؟ ممكن است بفرمائيد أعمي به معني لابصير است (كه نيست)، و لا، بصير را از معناي خود معدول كرده است! امّا فكر نمي‏كنم كسي حتّي به عنوان شوخي و تفريح هم با اين حرفها موافق باشد.

و - توجيه تسميه به معدول، به اين كه ادات سلب در معناي موضوعٌ له، استعمال نشده، نيز دليل بر اين است كه أعمي معدول (يا غير محصّل) نيست، زيرا ادات سلب ندارد كه بگوييم در غير ما وُضِعَ لَه به كار رفته (ص 96). آيا باز هم مي‏گوييد «تقديرا لا دارد»؟ كه البتّه دست كمي از پاسخ قبلي ندارد.

ز - مسأله تقابل، و اين كه وقتي غير محصّل آن بود كه تركيب با ادات نفي داشته باشد، مقتضاي تقابل آن است كه محصّل چنين نباشد؛ يعني لفظ محصّل بدون تركيب با ادات نفي باشد (ص 95)، و قضيه محصّله هم آن كه لفظ مركّب با ادات نفي نداشته باشد. لابد باز هم مي‏گوييد «تركيب در لفظ يا معنا»!

ح - در مجموع، همان طور كه اشاره شد، اين يك حرف بي‏معني است كه بگوييم «مركّب از لا بودن ممكن است ظاهري باشد مانند لا انسان و مي‏تواند تقديري باشد مانند أعمي»(مقاله 62، ص 164)؛ زيرا نياز به آن طول و تفصيلها نبود و مي‏توانستند (مانند صاحب مطالع و شارح آن، رازي (مقاله 61، 85) بگويند لفظي كه معناي عدمي از آن فهميده شود، چنين و چنان، خواه خود بخود معناي عدمي داشته باشد، يا در اثر تركيب با ادات نفي، عدمي شود، و ديگر خود را به زحمت نيندازند و مطلب را به صورت معمّا و شوخي و «أكل از قفا» مطرح نكنند. علاوه بر اينكه در برابر خواجه كه لاأعمي، مازال، و لايزال را معدول، و زال را محصّلحساب كرده، درست نمي‏شود؛ يعني بنا بر گفته شما - به پيروي از سبزواري، و رهبر خرد -، و به گفته مطالع و شرح آن از رازي بايد زال لفظ معدول، و لا أعمي، مازالَ و لايزال، محصّل حساب شوند، نه معدول، زيرا حاصل نفي در نفي معناي وجودي است (ص 95). در مقاله نقدتان هم چيزي در اين باره مرقوم نداشته‏ايد.

و ازين بالاتر، خود ارسطو لا صحَّ و لا مَرِضَ، هر دو را اَاُريستُن (كه اشتباها به «غير محصّل» ترجمه شده) ناميده است (منطق، 1، 61، و متن يوناني . P.116و مقاله 61، 96)، نه عدم.

علاوه بر اين، اگر ملاك معناي وجودي و عدمي باشد، بايد قضيه سالبه را هم غير محصّل حساب كرد! و موجبه را محصّل. در پاورقي رسائل اخوان الصفا (ج 1، 25) آمده است: و ربّما خصّص اسم المحصّلة بالموجبة.

و اين هم كه مرقوم داشته‏ايد «منافاتي ندارد كه كسي اسم غير محصّل را منحصرا مركّب از لا بداند و مفهوم غير محصّل را عدمي تلقّي كند»(ص 163)، خلاف فرض خودتان مي‏شود؛ زيرا وقتي قرار شد نامگذاري لفظ بتبع مفهوم باشد، پس اگر مفهوم، غير محصّل بود بايد لفظ هم غير محصّل تلقّي شود. علاوه بر اين كه فرض مزبور لازمه‏اش اين مي‏شود كه بسياري از الفاظ، هم محصّل باشند، و هم غير محصّل! يعني الفاظ مثل زالَ، و أعمي كه معناي نفيي دارند و بدون پيشوند نفي هستند، محصّلند از لحاظ لفظ، و غير محصّلند از لحاظ مفهوم؛ و همين الفاظ وقتي با پيشوند نفي بودند، باز، هم محصّلند و هم غير محصّل! منتها، بر عكس الفاظ اصلي؛ و معلوم است كه منظور هيچ كدام، اين گونه نبوده است.

ط - اين كه گفته شد بصير و لا بصير، نقيضَين هستند (پ 2، بند د از مقاله حاضر، و صص 100/101 از مقاله 61)، بدين دليل است كه اوّلاً ارسطو در منطق (1، 42) مي‏گويد: «...، و ذلك كما أنّ الموجبة تقابل السالبة، مثال ذلك قولك «انّه جالس» لقولك «انّه ليس بجالس» كذلك يتقابل ايضاء الأمران الّلذان يقع عليهما كلّ واحد من القولين، أعني «الجلوس» «غيرالجلوس». و ثانيا خواجه مي‏گويد: «... و چون با حرف سلب مركّب شود و دال بُوَد بر رفع آن معاني، آن را معدوله خوانند»(اساس الاقتباس، 67)؛ زيرا نقيضُ كُلِّ شي‏ءِ رفعُه.

ضمنا نقيضْ بودنِ آنها (بصير و لا بصير) خود دليل ديگري است بر مدّعاي من؛ زيرا عدم و ملكه را نمي‏توان نقيض دانست.

ي - از همه مهمتر تجزيه و توضيح لفظ «