جبر علّي و معلولي و آزادي اراده

علي ارشد رياحي استاديار گروه الهيات دانشگاه اصفهان

چكيده

علت تامه، ضرورت دهنده به معلول است و اين جبر علّي و معلولي موجب نظامي معين و غير قابل تغيير مي‏شود كه بنظر بسياري، جائي براي اختيار باقي نمي‏گذارد، ولي فلاسفه اسلامي معتقدند كه هيچ منافاتي بين اين دو مطلب وجود ندارد و مي‏توان هم ضرورت علّي و معلولي را پذيرفت و هم افعال انسان را اختياري دانست، زيرا اراده جزء اخير علت تامه افعال اختياري است، بنابرين تنافي ظاهري بين «جبر علّي و معلولي» و «افعال اختياري» براحتي قابل رفع است، ولي تنافي بين «جبر علّي و معلولي» و «آزادي اراده» براحتي آن، قابل رفع نيست، زيرا اگر اراده ديگري جزء اخير علت تامه اراده باشد، تسلسل اراده‏ها لازم مي‏آيد؛ از اينرو فلاسفه‏اي از قبيل فارابي، ابن‏سينا و صدرا معتقدند كه اراده انسان، معلول اسباب و عللي خارج از اراده انسانند و در واقع، اراده، از خارج بر انسان تحميل مي‏شود، ولي اين نظريه، قابل قبول نيست، زيرا نتيجه‏اي جز جبر ندارد.

امام خميني قدس‏سره تنافي بين «جبر علّي و معلولي» و «آزادي اراده» را باين نحو رفع كرده‏اند كه اراده هر چند معلول اراده ديگري نيست، ولي اختياري است، زيرا براي اختياري بودن يك فعل لازم نيست آن فعل معلول اراده باشد، اقسام فاعلهاي مختاري وجود دارند كه اراده زائد بر ذات ندارند.

كليد واژه

ضرورت (جبر) علّي و معلولي؛علت تامه؛

اختيار (افعال اختياري)؛جزء اخير علت تامه؛

اراده؛فاعل مختار بالذات؛

آزادي اراده؛

مقدمه

رابطه ضروري بين علت و معلول (جبر علّي و معلولي)، با توجه بنظام علّي و معلوليي كه بر تمام موجودات حاكم است، خواه ناخواه بحث ضرورت نظام موجودات و بدنبال آن مسئله اختيار انسان را در اين نظام ضروري و معين بدنبال دارد. در اين مورد برخي منكر ضرورت مذكور شدند وبرخي ديگر اختيار انسان را نفي كردند، ولي محققين حكماي اسلامي، هم نظام ضروري را پذيرفته‏اند و هم افعال انسان را اختياري دانسته‏اند.1 بنابرين، هر دو دسته‏اي كه در مقابل فلاسفه اسلامي قرار دارند، به وجود تنافي بين «ضرورت علّي و معلولي» و «اختيار انسان» معتقدند و هر دسته يكي از اين دو مسئله را منكر شده است.

انكار ضرورت بين علّت و معلول در حقيقت انكارعليت است و انكار عليت، مستلزم ايدئاليسم مطلق مي‏شود، زيرا تنها راه اثبات موجودات محسوس خارجي، صوَري است كه از طريق حواس پنجگانه حاصل مي‏گردد و تنها بكمك اصل عليّت مي‏توان از وجود اين صور ذهني، وجود خارجي اشياء محسوس را اثبات نمود، ضمن اينكه قلمرو اعمال اصل عليت بسيار وسيعتر از عالم محسوسات است.

انكار اختيار انسان علاوه بر اينكه خلاف آن چيزي است كه ما با علم حضوري در خود مي‏بابيم (هر كس با علم حضوري مي‏يابد كه در مورد افعال اختياري خود با اراده و اختيار عمل مي‏كند)، مستلزم عبث بودن تعليم و تربيت، بعث رسل، ثواب و عقاب و مطالب مسلم بسيار * انكار اختيار انسان علاوه بر اينكه خلاف آن چيزي است كه ما با علم حضوري در خود مي‏بابيم (هر كس با علم حضوري مي‏يابد كه در مورد افعال اختياري خود با اراده و اختيار عمل مي‏كند)، مستلزم عبث بودن تعليم و تربيت، بعث رسل، ثواب و عقاب و مطالب مسلم بسيار ديگر است .

ديگر است.

چنانكه مشاهده مي‏شود، انكار هر يك از اين دو مطلب، موجب توالي فاسدي است و در نتيجه لازم است بين هر دو مطلب، جمع و تنافي بين آنها را رفع كرد. در اين مقاله، مهمترين آرائي كه فلاسفه، پيرامون جمع بين «ضرورت علّي و معلولي» و مسئله «اختيار انسان» اظهار كرده‏اند، مورد برسي قرار مي‏گيرد، تا مشخص گردد تلاش آنها در اين زمينه چقدر موفق بوده است و قبل از اين بررسي لازم است تنافي ظاهري بين اين دو مطلب توضيح داده شود، از اينرو مقاله شامل دو قسمت خواهد بود.

1ـ تنافي ظاهري بين «جبر علّي و معلولي» و «آزادي اراده»

منظور از جبر علّي و معلولي، ضرورتي است كه معلول از علت تامه خود كسب مي‏كند2. علت تامه تا وجود معلول را ضروري نكند، آنرا بوجود نمي‏آورد و بعبارت ديگر، ممكن، تا بوسيله علت، واجب نشود، موجود نمي‏گردد. فلاسفه، پيرامون اين مطلب بتفصيل سخن گفته و از آن، در موارد متعددي استفاده كرده‏اند.3

دليلي را كه براي اثبات اين مدعا ذكر شده است،4 مي‏توان چنين خلاصه كرد: از آنجاكه نسبت ممكن، با وجود و عدم يكسان است، محال است بدون مرجِّح، موجود شود، زيرا اين سؤال مطرح مي‏شود كه ممكن، با اينكه جايز بود معدوم شود، چرا موجود شد؟ اگر علت تامه، وجود معلول را ضروري نكند و معلول، بدون اينكه وجوب پيدا كند، موجود گردد، باز همان سؤال مطرح مي‏شود كه با اينكه معلول، جايز بود معدوم شود، چرا موجود شد؟ اين سؤال وقتي قطع مي‏گردد كه تمام راههاي عدم، به روي معلول بسته شود و بحد وجوب برسد.

با توجه به جبر علّي و معلولي، اين اشكال به اختياري بودن افعال انسان وارد شده است5 كه ضرورت مذكور در مورد هر علت و معلول صادق است، ازاينرو درباره افعال اختياري انسان نيز مي‏توان گفت كه هرگاه علت تامه هر يك از آن افعال، موجود باشد، وجود آن فعل ضروري است و بالضرورة واقع خواهد شد و اگر علت تامه آن، موجود نباشد، وجود آن فعل، ممتنع است و در هر حال جايي براي اختيار باقي نمي‏ماند، زيرا اختيار در قلمرو امكان معنا دارد نه در قلمرو ضرورت.

پس طبق اين اشكال، در جايي كه ضرورت وجوب يا امتناع حاكم است، اختيار بيمعناست؛ بعبارت ديگر، طبق جبر علّي و معلولي، هيچ پديده‏اي بدون وجوبي كه از ناحيه علت تامه خود كسب مي‏كند، موجود نمي‏شود و اين مطلب، شامل افعال اختياري انسان نيز مي‏شود. از اينرو افعال انسان يا ضرورتا واقع مي‏شوند (در صورت وجود علت تامه)، و يا ممتنع‏الوقوع خواهند بود (در صورت عدم علت تامه)، و اختيار در قلمرو ضرورت و امتناع، راه ندارد.

در پاسخ به اين اشكال مي‏توان گفت:6 اولاً نفي ضرورت علي و معلولي با اختيار انسان ملازم نيست، بلكه با آن منافات دارد. زيرا اگر افعال انسان، علت تامه‏اي كه با وجود آن علت، فعل ضروري شود، نداشته باشد، در اينصورت انسان در هر حالتي و تحت هر شرايطي بايد انتظار هر گونه حركت و عملي را ازخود داشته باشد ولو خلاف آن عمل و حركت، اراده كرده باشد و در عين حال، از وقوع هيچگونه عملي هم از خود نمي‏تواند مطمئن باشد و اصولاً بايد گفت انسان بهيچ نحو دخالتي در افعال خود نخواهد داشت و اين غير از سلب اختيار از انسان نيست و اصلاً نمي‏توان اين فعل را فعل انسان ناميد.

ثانيا ضرورت علّي و معلولي در افعال انسان، نه تنها با اختيار منافاتي ندارد، بلكه آن را تأييد مي‏كند، زيرا افعال انسان نيز ـ مانند هر معلول ديگر ـ با پيدايش علت تامه خود ضرورت مي‏يابد و علت تامه افعال اختياري انسان مركب از مجموعه عللي است كه اراده انسان جزء اخير آنهاست. تا انسان، اراده را به ديگر اجزاء علت تامه، ضميمه نكند فعل، ضروري و (در نتيجه) محقق نمي‏شود. بنابرين، اراده انسان به فعل، ضرورت مي‏دهد و ضرورتي كه از اراده ناشي شده باشد با اختياري بودن فعل منافاتي ندارد بلكه آن را تأكيد مي‏كند.

چنانكه مشاهده مي‏شود، اشكالي كه از ناحيه جبر * ظاهر، بلكه صريح كلام فارابي اين است كه افعال اختياري انسان از اراده ناشي مي‏شود، اما خود اراده از خارج به انسان تحميل مي‏گردد و انسان نقشي در آن ندارد. خداوند مستقيما و يا با واسطه، اراده را در انسان ايجاد مي‏كند و بدنبال آن اراده، انسان، فعل اختياري را انجام مي‏دهد.

علّي و معلولي، بر اختياري بودن افعال انسان وارد شده است، با توجه به اينكه اراده، جزء علت تامه افعال اختياري است و در نتيجه، ضرورت افعال اختياري از اراده ناشي مي‏شود و ضرورتي كه از اراده ناشي شود با اختياري بودن فعل منافاتي ندارد، پاسخ داده ميشود.

اشكال مهمتري كه مطرح مي‏گردد7 اينستكه: اراده انسان بعنوان فعلي كه از انسان صادر مي‏شود طبق جبر علّي و معلولي، در صورت وجود علت تامه آن، ضروري و در صورت عدم علت تامه آن، ممتنع و در نتيجه از قلمرو اختيار خارج است؛ بعبارت ديگر همان اشكالي كه درباره افعال اختياري مطرح است درباره اراده، كه جزء اخير علت تامه افعال اختياري است، وارد مي‏شود و در پاسخ به اين اشكال نمي‏توان گفت اراده ديگري جزء اخير علت تامه اراده است، زيرا تسلسل اراده‏ها لازم مي‏آيد8.

پس بناچار بايد گفت اراده انسان اختياري نيست و از خارج به انسان تحميل مي‏شود. ملاصدرا اين مطلب را چنين بيان مي‏كند9:

ان الارادة الانسانية اذا كانت واردة عليه من خارج بأسباب و علل منتهية الي الارادة القديمة، فكانت واجبة التحقق سواء ارادها العبد ام لم يرد، فكان العبد ملجئا مضطرا في ارادته الجأته اليها المشية الواجبة الالهية «و ما تشاؤن الا ان يشاء اللّه‏»، فالانسان كيف يكون فعله بارادته حيث لايكون ارادته بارادته و الالترتب الارادات متسلسلة الي غير نهاية.

ترجمه: اگر اراده انسان بوسيله اسباب و عللي كه به اراده قديم «خداوند» منتهي مي‏شود، از خارج بر او وارد شود، پس وجود آن «اراده» ضروري خواهد بود، خواه انسان آن را اراده كند و خواه اراده نكند، پس انسان در اراده خود مجبور است؛ خواست خداوند او را مجبور مي‏كند «و نمي‏خواهيد مگر اينكه خدا بخواهد» پس چگونه افعال انسان باراده اوست در حاليكه اراده او باراده‏اش نيست وگرنه تسلسل اراده‏ها لازم مي‏آيد».

بنابرين، تنافي ظاهري كه بين جبر علّي و معلولي و افعال اختياري انسان مطرح است و براحتي (باتوجه به اينكه اراده، جزء علت تامه افعال اختياري است) رفع مي‏شود، بين جبر علّي و معلولي و خود اراده مطرح مي‏گردد و بآن راحتي قابل رفع نيست. اكنون لازم است تلاشهاي فلاسفه براي رفع اين تنافي ظاهري را مورد بررسي قرار دهيم.

2ـ مهمترين آرائي كه فلاسفه اسلامي پيرامون رفع تنافي مذكور اظهار كرده‏اند:

الف ـ نظر فارابي:

فارابي در فصوص الحكم مي‏گويد:10 اگر كسي گمان كند كه طبق اراده‏اش عمل مي‏كند و آنچه را مي‏خواهد، اختيار مي‏كند، بايد از او پرسيد كه آيا اختيار و اراده‏اش همواره در نفس او موجود بوده است و يا اينكه اراده او امر حادثي است؟ (مراد فارابي در اينجا از اراده و اختيار، اراده و اختيار جزئي است، يعني اراده‏اي كه شخص براي انجام فعل خاصي دارد، نه بطور كلي صفت مختار بودن كه يكي از ويژگيهاي بشر است و از آغاز آفرينش او همراه با اوست). اگر اراده‏اش امر غير حادثي باشد لازمه آن اينستكه اين اراده خاص از اول خلقت او همراه او باشد و در واقع، او مختار نباشد، بلكه او را با اين اراده خلق كرده باشند. اگر اراده او حادث باشد، از آنجا كه هر حادثي به سببي محتاج است، اراده او بايد معلول سببي باشد و از دو حال خارج نيست: 1ـ همچنانكه فعل اختياري از اراده ناشي بود، اراده نيز از اراده نشئت مي‏گيرد. در اين صورت تسلسل اراده‏ها لازم مي‏آيد. 2ـ وجود اراده بسبب اراده نباشد. در اين صورت شخص، نسبت به اراده‏اش اختيار ندارد، بلكه اراده از ناحيه غير در او بوجود مي‏آيد و آن غير، در نهايت بواجب الوجود منتهي مي‏شود، پس او نسبت به اراده خود از طرف علل و اسبابي كه از اراده او خارجند، مجبور است.

فارابي در جايي ديگر مي‏گويد:11 اگر چيزي سبب نباشد و سپس سبب شود، سبب شدن آن ناچار بعلت سببي خواهد بود و اين سبب بايد به واجب الوجود منتهي شود و در ادامه نتيجه مي‏گيرد: «فلن تجد في عالم الكون طبعا حادثا او اختيارا حادثا الا عن سبب و يرتقي الي مسبب الاسباب» (ترجمه: پس در عالم وجود، هيچ طبيعت يا اختيار حادثي را نمي‏يابي مگر اينكه از سببي (مسبَّب شده) باشد و (سلسله اسباب) به مسبب الاسباب منتهي خواهد شد).

* نظر امام خميني قدس‏سره اينستكه ملاك اختياري بودن فعل فقط مسبوقيت به اراده نيست، بلكه مناط اختياريت فعل اينستكه از فاعل مختار بالذات، صادر شده باشد، بدون اينكه مضطر يا مجبور باشد.

همانطور كه مشاهده مي‏شود، ظاهر، بلكه صريح كلام فارابي اين است كه افعال اختياري انسان از اراده ناشي مي‏شود، اما خود اراده از خارج به انسان تحميل مي‏گردد و انسان نقشي در آن ندارد. خداوند مستقيما و يا با واسطه، اراده را در انسان ايجاد مي‏كند و بدنبال آن اراده، انسان، فعل اختياري را انجام مي‏دهد.

ب ـ نظر ابن‏سينا:

ابن‏سينا نيز اراده را از خود انسان ناشي نمي‏داند، بلكه تصريح مي‏كند اراده از خارج به انسان تحميل مي‏شود: «الارادة فينا لاتكون لذاتنا بل خارجة عنا واردة علينا من خارج و اذا كان كذلك، فجميع ما يكون لنا من ارادة و مشيئة و فعل و ادراك عقلي و حركة تكون بالقوة لابالفعل و يحتاج الي سبب معّين مخصص يخرج احد الطرفين الي الفعل»12 (ترجمه: اراده در ما ذاتي ما نيست، بلكه از خارج بر ما وارد مي‏شود، از اينرو هر اراده، خواست، فعل، ادراك عقلي و حركتي كه داريم بالقوه است، نه بالفعل و بسببب تعين دهنده و خاص كننده‏اي محتاج است تا يكي از دو طرف (امكان) را به فعليت رساند).

دليلي كه شيخ الرئيس بر مدعاي خود اقامه مي‏كند، نظير دليل فارابي است، زيرا ايشان نيز از حادث بودن اراده و انتهاي حوادث به واجب الوجود استفاده مي‏نمايد: «وكل فعل لنا و كل ارادة و كل تدبير لمّا كان حادثا كان سببه الحركة و لتلك الحركة حركة الي ان ينتهي الي الحركة الاولي فأذن كل افعالنا و اراداتنا و تدبيراتنا بقَدَر و نحن مخيرون عليه»13. (ترجمه: علت هر فعل، اراده و تدبيري كه داريم، از آنجاكه حادث است، حركت خواهد بود و آن حركت نيز حركتي خواهد داشت، تا به حركت نخستين منتهي گردد، پس تمام افعال، اراده‏ها و تدبيرهاي ما بتقدير (الهي) است و ما بر آن مخيريم).

شيخ‏الرئيس در فصل اول از مقاله دهم الهيات شفا، در بيان سرّ اينكه چگونه دعا مستجاب مي‏شود و چه اسبابي موجب عقوبتهاي آسماني مي‏گردد، مي‏فرمايد: بيشتر آنچه عموم مردم به آن اعتقاد دارند صحيح است و اگر كسي انكار كند، در اثر جهل به علل واسباب اين امور است. هر كدام از اين امور (عقوبتهايي كه بر شهرها يا اشخاص نازل شده و يا دعـاهـايي كه استجابت شده است) سبـبي دارد و اين اسباب از سه قـسم خـارج نيست: 1ـ طبيعت 2ـ اراده 3ـ اتفاق. سپس ابن‏سينا در مورد هر كدام از اين سه قسم توضيح مي‏دهد و بنحوي آنها را به مبادي و علل آسماني منتهي مي‏نمايد.

چون در اينجا بحث ما فقط درباره اراده است، عين عبارت ايشان را درباره اراده نقل مي‏كنيم: «والارادات التي لنا، كائنة بعد ما لم تكن وكل كائن بعد ما لم يكن، فله علة و كل ارادة لنا فلها علة، و علة تلك الارادة ليست ارادة، متسلسلة في ذلك الي غير النهاية بل امور تعرض من خارج، ارضية و سماوية، والارضية تنتهي الي السماوية»14. (ترجمه: اراده‏هاي ما حادثند و هر حادثي علتي دارد، سپس هر كدام از اراده‏هاي ما علتي دارد و آن علت، اراده ديگري، (و همينطور) بطور تسلسلي تا بينهايت نيست، بلكه اموري است زميني يا آسماني كه از خارج، عارض مي‏شود و (امور) زميني به آسماني منتهي مي‏شود.

چنانكه مشاهده مي‏گردد، ابن‏سينا اين مطلب را مسلم فرض كرده است كه اراده يا بايد باراده ديگر باشد و يا از خارج به انسان تحميل شود و چون لازمه صورت اول، تسلسل است، به اين نتيجه مي‏رسد كه علت اراده‏هاي انسان اموري است از خارج كه به واجب الوجود منتهي مي‏شود.

ج ـ نظر صدرالمتألهين:

ملاصدرا تحت عنوان اشكالهاي وارد بر اراده قديم الهي، اين اشكال را مطرح مي‏كند كه اگر اراده انسان از عللي خارج از او (عللي كه به اراده قديم الهي منتهي مي‏شود) بر او تحميل شود، در اينصورت انسان مختار نخواهد بود. سپس در جواب از اين اشكال مي‏فرمايد: «والجواب كما علمت من كون المختار ما يكون فعله بادارته لا ما يكون ارادته بارادته و الالزم ان لايكون ارادته عين ذاته»15 (ترجمه: جواب: چنانكه دانستي مختار كسي است كه فعل او باراده او باشد، نه اينكه اراده او باراده او باشد وگرنه لازم مي‏آيد اراده او عين ذات او نباشد).

توضيح جواب ملاصدرا اينستكه نزاع در جبر و اختيار در اين نيست كه اراده انسان، باراده انسان باشد، بلكه معناي مختار بودن انسان اينستكه فعل، باراده او باشد، اما اينكه آن اراده از خارج بر او تحميل شده باشد يا ازخارج بر او تحميل نشده باشد، تأثيري در اختياري بودن يا اختياري نبودن فعل ندارد. براي اختياري بودن فعل، لازم نيست كه اراده، باراده باشد. شاهد بر اين مطلب اينستكه افعال خداوند از روي اختيار انجام مي‏گيرد و حال آنكه اراده او عين ذات اوست، نه اينكه اراده كند اراده را.

ممكن است گفته شود كه مقصود ملاصدرا نفي تعلق اراده باراده است و مي‏گويد در اختياري بودن اراده، لازم نيست كه اراده ديگري به آن تعلق گيرد، بلكه كافي است كه از فاعل مختار بالذات، صادر شود، بعبارت ديگر مراد ايشان اينستكه نفس انساني نسبت به اراده، فاعل‏بالتجلي است.

اين احتمال در كلام صدرا هر چند با عبارت «والا لزم ان لايكون ارادته عين ذاته» تقويت مي‏شود، ولي هرگز مراد ايشان نيست، زيرا اولاً كلام ملاصدرا در جواب از اين اشكال است كه اگر اراده از خارج (اراده قديم الهي) به انسان تحميل شود در اينصورت انسان مختار نخواهد بود. او تحميل اراده از خارج را نفي نمي‏كند، بلكه فقط مي‏فرمايد معيار اختياري بودن فعل، اينستكه باراده باشد، اما خود آن اراده لازم نيست كه باراده باشد. با توجه به اينكه اين كلام صدرا در جواب آن اشكال است، مي‏توان گفت كه مراد او اين است كه فعل بايد باراده انسان باشد، اما اگر اراده انسان از خارج به انسان تحميل شود، به اختياري بودن فعل ضرري نمي‏زند.

ثانيا ملاصدرا بعد از عبارت مذكور و بدون فاصله، جوابي را از ميرداماد نقل مي‏كند و به آن جواب سه اشكال مي‏نمايد؛ در اشكال سوم مي‏گويد:16 حق اينستكه اراده انسان از خارج بر او تحميل مي‏شود و بدنبال آن، عين عباراتي را كه قبلاً از فارابي و ابن‏سينا نقل كرديم، بعنوان مؤيد ذكر مي‏كند، بنابرين مي‏توان گفت نظر صدرا همان نظر فارابي و ابن‏سيناست.

صدرا در رساله قضا و قدر مي‏گويد:17 بدون شك قدرت، اختيار، اراده، تفكر و... از ناحيه خداوند متعال است، نه از جانب ما وگرنه لازمه آن، دور يا تسلسل در قدرت و اراده خواهد بود. سپس بدنبال يك سؤال و جواب، مي‏فرمايد: اراده انسان از ناحيه خود انسان نيست، زيرا اگر چنين بود به اراده ديگري سابق بر آن اراده محتاج بود و تسلسل لازم مي‏آمد و قطع نظر از استحاله تسلسل، مي‏توان گفت كه اين اراده‏هاي نامحدود انسان را اگر يكجا در نظر بگيريم، يا وقوع آنها بسبب امري خارج از اراده انسان است، و يا بسبب اراده ديگري از انسان است. فرض دوم باطل است، زيرا تمام اراده‏هاي انسان را يكجا در نظر گرفته بوديم و ناچار اين اراده اگر از انسان باشد، در همان اراده‏هاي نامحدود داخل خواهد بود. اما فرض اول كه از خارج از اراده انسان باشد، مطلوب و مدعاي ماست. ملاصدرا بدنبال اين استدلال، نتيجه مي‏گيرد كه اراده انسان تحت قدرت او نيست و ادامه مي‏دهد كه اراده، بنحو ضروري در قلب حادث مي‏شود. با وجود اين ملاصدرا منكر جبر است و فهم اين مطلب را كه چگونه اين مطالب با اختيار انسان سازگار است، به كشف غطاء منوط مي‏داند.

در پايان، ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه نظريه فوق هم اكنون نيز طرفداراني دارد؛ براي مثال، آية‏اللّه‏ حسن‏زاده آملي مي‏فرمايد:18 «مشيت ما متعلق به مشيت ما نيست، بلكه متعلق به مشيت غير ماست... پس ما در مشيت خود مضطريم و مشيت، عقيب داعي حادث مي‏شود و داعي، تصور شي‏ء ملايم است، تصوري ظني يا تخيلي يا علمي...، پس چون داعي فعل كه مشيت از آن منبعث مي‏شود تحقق يافت، مشيت تحقق مي‏يابد و چون مشيت كه قدرت را بسوي مقدور مي‏گرداند تحقق يافت ناچار قدرت بسوي آن مقدور متصرف مي‏شود و راه مخالفت براي او نيست. پس بطور ضروري، حركات عضلات بسبب قدرت، لازم مي‏شود و قدرت نيز بطور ضروري بحصول جزم مشيت، محرك است و مشيت هم بطور ضروري عقيب داعي در قلب حادث مي‏شود و اينهمه، ضروريات يعني لازمها و واجبهايي هستند كه بعضي بر بعضي مترتب است».

د ـ نظر امام خميني قدس‏سره

ايشان مي‏فرمايد:19 ملاك اختياري بودن فعل فقط مسبوقيت به اراده نيست، بلكه مناط اختياريت فعل اينستكه از فاعل مختار بالذات، صادر شده باشد، بدون اينكه مضطر يا مجبور باشد. توضيح آنكه افعال انسان دو دسته‏اند: 1ـ افعالي كه از طريق آلات و اندامهاي بدن صادر مي‏شوند (افعال جوارحي). اين دسته از افعال مسبوق به تصور، تصديق، شوق و عزمند.

2ـ افعالي كه مستقيما و بدون آلت و اندام از نفس انسان صادر و بنام افعال جوانحي ناميده مي‏شوند. اين دسته از افعال مسبوق به اراده و عزم نيستند، بلكه نفس انسان نسبت به آنها فاعل مختار بالذات است و اين افعال بنحو اختياري صادر مي‏شوند بگونه‏اي كه اگر انسان بخواهد مي‏تواند انجام ندهد. در واقع، نفس انسان در ايجاد آنها فاعل بالقصد نيست تا به مسبوقيت اراده‏اي زائد بر ذات نياز باشد؛ اراده از قبيل افعال جوانحي است، از اينرو هر چند اراده ديگري جزء علت تامه تحقق آن نيست، كاملاً اختياري است. انسان باختيار خود، اراده مي‏كند و در اين اراده محتاج به اراده ديگري نيست. فاعل مختار، منحصر در فاعل بالقصد نيست تا ملاك اختياري بودن فعل، مسبوقيت به اراده باشد.

مطالب مذكور در فوق كاملاً صحيح است و تنافي ظاهري بين «جبر علّي و معلولي» و «آزادي اراده» را بخوبي رفع مي‏كند. براي توضيح بيشتر نظر امام خميني قدس‏سره لازم است به اين مطلب اشاره شود كه در فلسفه، براي فاعل، اقسامي ذكر كرده‏اند. مرحوم حاج ملاهادي سبزواري آن اقسام را تا هشت قسم رسانده است. در اينجا به برخي از مطالبي كه ايشان در كتاب شرح منظومه نوشته‏اند باختصار اشاره مي‏كنيم:20فاعلي كه مختار است و فعل، به خواست و طبق علم او انجام مي‏گيرد، يا قبل از فعل، علم تفصيلي به فعل ندارد و علم تفصيلي او به فعل، عين فعل است و قبل از فعل فقط علم اجمالي به فعل دارد، از آن‏جهت كه به ذات خود (بعنوان علت فعل) علم دارد؛ و يا اينكه قبل از فعل، علم تفصيلي به فعل دارد.

در صورت اول، «فاعل بالرضا» ناميده مي‏شود و در صورت دوم، يا اراده و قصد زائد برذات دارد و يا ندارد. اگر داشته باشد «فاعل بالقصد» خوانده مي‏شود و اگر نداشته باشد، يا علم او زائد برذات اوست كه در اينصورت «فاعل بالعنايه» خواهد بود ويا علم او عين ذات اوست كه در اينصورت «فاعل بالتجلي» ناميده مي‏شود.

چنانكه از مطالب مذكور از مرحوم سبزواري واضح مي‏شود، فعل فقط در فاعل بالقصد، مسبوق به اراده است و در ساير اقسام فاعل، هر چند فعل بخواست فاعل است، اما اراده زائد بر ذات دركار نيست، از اينرو لازمه اختياري بودن اراده (تحميلي نبودن آن از خارج)، تسلسل اراده‏ها نيست.

ماحصل و مرور

در بخش اول، تنافي ظاهري بين «جبر علّي و معلولي» و «آزادي اراده» توضيح داده شد. فعل اختياري در صورت وجود علت تامه‏اش، ضروري وگرنه، ممتنع خواهد بود و لذا بنظر مي‏رسد كه ضرورت و امتناع، با اختيار منافات دارند، ولي اين تنافي ظاهري، براحتي قابل رفع است، زيرا اراده انسان، جزء اخير علت تامه افعال اختياري است. سپس خود اراده بعنوان يك فعل نفساني تحت بررسي قرار گرفت و باز همان اشكال افعال اختياري در اينجا مطرح شد مبني بر اينكه خود اراده بعنوان يك فعل، با وجود علت تامه‏اش واجب وگرنه، ممتنع خواهد بود و در هر حال از قلمرو اختيار خارج، بنظر مي‏رسد و بنابرين بين «جبر علّي و معلولي» و «آزادي اراده» مجددا منافات بوجود مي‏آيد.

در بخش دوم، آراء چهار فيلسوف پيرامون تنافي مذكور در فوق مورد بررسي قرار گرفت و معلوم شد كه طبق نظر فارابي، ابن‏سينا و ملاصدرا هر چند افعال اختياري، باراده و اختيار انسان است، ولي خود اراده باختيار انسان نيست و از خارج بر او تحميل مي‏شود. اين نظريه، قابل قبول نيست، زيرا اگر اراده از خارج بر انسان تحميل شود، در اين صورت فعل، اختياري نخواهد بود.

طبق نظر امام خميني قدس‏سره اراده انسان، ازخارج بر او تحميل نمي‏شود، بلكه باختيار انسان است، هر چند مسبوق باراده ديگري نيست تا اشكال تسلسل اراده‏ها مطرح شود.

ملاك اختياري بودن فعل، مسبوقيت به اراده نيست و اقسام ديگري از فاعلهاي مختار وجود دارند كه اراده زائد بر ذات ندارند. بنابرين افعال، اختياريند، زيرا مسبوق به اراده‏اند و اراده، اختياري است، زيرا از فاعل مختار بالذات، صادر مي‏شود.

19- سبحاني، جعفر، الالهيات، ج 2، شيخ حسن محمد مكي العاملي، چاپ چهارم، قم، المركز العالمي، للدراسات الاسلامية، 1413 هـ ق، صص 312 ـ 310.

14- ابن‏سينا(ابوعلي)، حسين، الهيات شفا، تحقيق: الاب قنواتي و سعيد زايد، قاهره، دارالكاتب العربي للطباعة و النشر، 1395 هـ ق، ص 439.

11- همان، ص 91 ـ 90.

16- همان، ص 390.

10- فارابي، ابونصر، فصوص الحكم، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، قم، انتشارات بيدار، 1405 هـ ق، صص 2 ـ 91.

17- صدرالدين شيرازي(ملاصدرا)، محمد، رسائل آخوند ملاصدرا، قم، انتشارات مصطفوي، ص 198.

15- صدرالدين شيرازي(ملاصدرا)،محمد، پيشين، ج 6، ص 388.

1- طباطبائي، سيد محمد حسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، مقدمه و پاورقي از مرتضي مطهري، جلد 3 ـ 1، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ص 465.

12- ابن‏سينا(ابوعلي)، حيسن، التعليقات، تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بدوي، قم، دفتر تبليغات اسلامي، ص 22.

13- همان، ص 131.

18- حسن زاده آملي، حسن، خير الاثر در رد جبر و قدر، چاپ اول، تهران، انتشارات قبله، 1369 هـ ش، ص70.

20- سبزواري، هادي، شرح غرر الفرائد، مهدي محقق و ايزوتسو، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369 هـ ش، ص 157.

2- همان، صص 5 ـ 414.

3- ابراهيمي ديناني، غلامحسين، قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلامي، ج 2، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه)، 1372 هـ. ش، صص 303 ـ 295.

4- صدرالدين شيرازي (ملاصدرا)، محمد، اسفار اربعه، ج1، قم، مصطفوي، 1404 هـ ق، ص 3 ـ 222.

5- همان، صص 4 ـ 463.

6- همان، صص 7 ـ 466.

7- همان، ص 474.

8- همان، ص 473.

9- صدرالدين شيرازي(ملاصدرا)، محمد، پيشين، ج 6، ص 388.

منابع:

6ـ سبحاني، جفعر، الالهيات، ج 2، شيخ حسن محمد مكي العاملي، چاپ چهارم، قم، المركز العالمي للدراسات الاسلامية، 1413 هـ ق.

8ـ صدرالدين شيرازي (ملاصدرا)، محمد، رسائل آخوند ملاصدرا، قم، انتشارات مصطفوي .

4ـ حسن زاده آملي، حسن، خيرالاثر در رد جبر و قدر، چاپ اول، تهران، انتشارات قبله، 1369 هـ ق.

3ـ ابراهيمي ديناني، غلامحسين، قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلامي، ج 2، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه)، 1372 هـ ق.

7ـ صدرالدين شيرازي (ملاصدرا)، محمد، اسفار اربعة، ج1، قم، مصطفوي، 1404 هـ ق.

1ـ ابن‏سينا(ابوعلي)، حسين، الهيات شفا، تحقيق:الاب قنواتي و سعيد زايد، قاهره، دارالكاتب العربي للطباعة والنشر، 1395 هـ ق.

2ـ ابن‏سينا(ابوعلي)، حسين، التعليقات، تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بدوي، قم، دفتر تبليغات اسلامي.

5ـ سبزواري، هادي، شرح غرر الفرائد، مهدي محقق و ايزوتسو، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، 1369 هـ ق.

9ـ طباطبائي، سيد محمد حسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، مقدمه و پاورقي از مرتضي مطهري، جلد 3 ـ 1، قم، انشتارات اسلامي.

10ـ فارابي، ابونصر، فصوص الحكم، تحقيق: محمد حسن آل‏ياسين، قم، انتشارت بيدار، 1405 هـ ق.