چگونه از دين دفاع كنيم؟

(حاشيه‏اي انتقادي بر مقاله «اعتبار تئوريهاي علمي»)

ابوالحسن حسني (1)

چكيده:

يكي از راه‏هاي حل تعارض علم و دين، تشكيك در حجيت معرفت‏شناختي تجربه و حس است كه نويسنده محترم مقاله «اعتبار تئوريهاي علمي» (2) اين رويكرد را برگزيده است. ناقد محترم در اين نوشتار كوتاه در صدد است نشان دهد كه چنين رويكردي منجر به تشكيك در خود دين نيز مي‏شود. بنابراين، راه حل مناسبي براي حل تعارض علم و دين نيست.

شايان ذكر است كه چاپ اين دست مقالات كه در مقام نقد نويسندگان مجله رواق انديشه مي‏باشد لزوما به معناي تأييد محتوي آن از سوي مجله نيست بلكه تنها به منظور ايجاد فضاي نقد و مناظره، چنين مقالاتي امكان چاپ مي‏يابند.

يكي از وظايفي كه هر ديني بر عهده متدينان خود مي‏نهد، دفاع از آن دين است. اين وظيفه در اسلام به نحو مؤكّد است؛ زيرا دين اسلام دين فطرت و عقل است. بنابراين، علاوه بر شرع اسلام، عقل و فطرت نيز اين وظيفه را بر عهده مسلمين مي‏گذارد. يكي از وجوه دفاع از دين دفاع در برابر افكار و آراي رقيب است. متدين بايد در برابر افكار و آراي رقيب بتواند چنان دفاعي از دين خود بنمايد كه معقوليت دينداري خود را نشان دهد.

علم جديد غرب يكي از همين رقباي دين شمرده مي‏شود كه از جهاتي چند، رقيب دين شمرده شد؛ از جمله:

1ـ ارائه توصيفي از واقعيات مغاير با توصيف دين از آنها؛

2ـ ادعاي ايجاد سعادت و بهشت دنيوي با تسريع در رشد تكنولوژي و تغييرات فوق‏العاده در شيوه زندگي بشر.

در مقابل، متدينان به روشهاي مختلفي تلاش كردند در برابر اين رقيب جديد و تازه نفس، از دين دفاع كنند و حتي به رقيب بتازند. يكي از قويترين و مهمترين اين روشها خدشه در اعتبار تئوري‏هاي علمي است. در همين راستا، يكي از نويسندگان در مقاله «اعتبار تئوريهاي علمي» تلاش كرده است اين اعتبار را زير سؤال ببرد. وي با خدشه در اعتبار معرفت حسي و تجربي و با استمداد از آراي كوهن و فايرابند در فلسفه علم، در نهايت چنين نتيجه مي‏گيرد:

«از اين جهت، وقتي كه نظريات علمي، از اعتبار نظري برخوردار نيستند، در صورتي كه ميان يك نظريه علمي با يك نظريه فلسفي، عرفاني، ديني،... تعارض مطرح شود، نمي‏توان با اعتماد به آن نظريه علمي، نظريه رقيب را از صحنه خارج نموده و آن را باطل دانست.» (3)

وي براي اين منظور استقراگرايي و ابطالگرايي را نقادي نموده و به آراي نسبي‏انگارانه كوهن و فايرابند نگاه مثبت دارد.

به نظر مي‏رسد اين رويكرد به علم بيش از آن كه به نفع دين باشد، به نفع رقباي ديگر دين، از قبيل اومانيسم و ليبراليسم باشد. در اين نقد به توضيح همين نكته مي‏پردازيم:

1ـ دين و اعتبار استقرا

آيا انكار اعتبار استقرا، به نفع دين و معرفت ديني است؟ به نظر نمي‏رسد كه چنين باشد. براي اثبات اين امر، توجه نويسنده محترم مقاله را به اين نكته جلب مي‏كنيم كه با فرض عدم اعتبار استقرا، امكان اثبات اعتبار نقل متواتر غيرممكن مي‏گردد. دو شرط زير از اركان تحقق تواتر هستند:

1ـ كثرت مشاهده؛ 2ـ كثرت مخبرين به حدّي كه عادتا ممكن نباشد بر دروغگويي هماهنگ شده باشند.

اما انكار استقرا، اعتبار هر دو شرط را مخدوش مي‏سازد. زيرا انكار استقرا معادل با انكار اعتبار كثرت مشاهده است و اين، شرط اول را بي‏اعتبار مي‏سازد؛ و شرط دوّم نيز از اين حيث بي‏اعتبار مي‏شود كه تنها طريق علم به اين كه «عادتا ممكن نباشد...» استقراست. نويسنده محترم مقاله توجه دارند كه انكار اعتبار يقيني تواتر، اساس دين را يكجا به باد فنا مي‏دهد؛ براي مثال بدون اعتبار يقيني تواتر، هرگز نمي‏توان يقين كرد كه شخص حضرت محمّد بن عبداللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله وجود داشته است!

2ـ دين و اعتبار مشاهده

نويسنده در مقاله خويش اعتبار مشاهده را زير سؤال مي‏برد و مي‏نويسد:

«... بر خلاف نظريه استقراگراي سطحي كه مشاهده را مقدم بر نظريه مي‏داند نظريه بايد مقدم بر مشاهده باشد.» (4)

و با صراحت بيشتر در عبارت زير، گزاره‏هاي مشاهده‏اي را خطاپذير مي‏داند:

«گزاره‏هاي مشاهدتي، از آن جهت كه مسبوق به نظريات است، قابل اعتماد نمي‏باشند. به سخن ديگر گزاره‏هاي مشاهده‏اي همان اندازه خطاپذيرند كه نظريه‏هاي مضمر در آنها خطاپذيرند.» (5)

اما به نظر مي‏رسد انكار اعتبار مشاهده نيز خدشه‏اي اساسي در معرفت ديني ايجاد مي‏كند؛ به عنوان مثال، به نمونه‏هاي زير توجه كنيد:

الف) يكي ديگر از شرايط تحقق تواتر اين است كه مخبر عنه مستند به حس باشد نه نظريه. با فرض تقديم نظريه بر مشاهده، اين شرط غير قابل تحقق مي‏شود.

ب) با فرض عدم اعتبار مشاهده، چگونه مي‏توان يقين كرد خطوط قرآن كريم، چنان كه هست، مشاهده شده و درست قرائت شده است؟

ج) اگر مشاهده بي‏اعتبار است، چرا خداوند گوش و چشم را مسؤول مي‏داند و از آنها انتظار علم و كشف واقع دارد؟ و مي‏فرمايد:

«وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوءادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْوءُلاً» (6)

يعني: از چيزي كه به آن علم نداري پيروي مكن، همانا گوش و چشم و دل، همه از آن بازخواست مي‏شوند.

طبرسي در تفسير آيه مي‏نويسد:

«گوش از آنچه شنيده، بازخواست مي‏شود و چشم از آنچه ديده.»

البته انكار نمي‏كنيم كه قول به اعتبار معرفت‏شناختي مشاهده و استقرا با مشكلاتي نظري همراه است، اما راه حل اين مشكلات پاك كردن صورت مسأله نيست؛ چنان كه قول به اختيار انسان، در مسأله جبر و اختيار، با مشكلات نظري فراواني روبروست، اما راه حل آن انكار اختيار نيست. (7)

3ـ ابطالگرايي پوپر

تقريري كه در مقاله مذكور از ابطالگرايي پوپر شده است، تقريري است منطقي به صورت قياسي استثنايي (به اين معنا كه فرضيه حكمي كلي است و گزاره مشاهدتي حكمي جزئي، اگر آن حكم كلي با يكي از جزئيات خود تطابق نداشت، ابطال مي‏شود). اما به نظر نمي‏رسد اين تقرير از نظريه پوپر صحيح باشد. ماهيت نظريه پوپر قراردادگرايي است، نه منطقي. صورت منطقي آن تنها يك ظاهر و پوشش بر قراردادگرايي وي است.

در ابطالگرايي پوپري امور زير منوط به قرارداد يا تصميم‏اند:

1ـ اصل قواعد روش‏شناختي علم تجربي (8) ؛

اين بدان معنا است كه روش حدس و ابطال پوپري يك قرارداد است.

2ـ ابطال‏پذيري يا ابطال‏ناپذيري يك نظريه؛

پوپر مي‏نويسد:

«در واقع ممكن نيست با تحليل صورت منطقي نظامي از گزاره‏ها مشخص كرد كه آيا آن يك نظام قراردادي از تعاريف بي چون و چراي ابطال‏ناپذير است، يا نظامي تجربي است، به معنايي كه من ارائه كردم؛ يعني نظامي ابطال‏پذير.. .

تنها راه براي پرهيز از قراردادگرايي أخذ يك تصميم است: تصميم بر به كار نگرفتن روشهاي آن» (9) (تأكيد از پوپر است.)

3ـ پوپر پذيرش گزاره‏هاي پايه را نتيجه يك تصميم مي‏داند:

«گزاره‏هاي به عنوان نتيجه يك تصميم يا يك توافق پذيرفته مي‏شوند و از اين حيث آنها قراردادند.» (10)

علت اين رويكرد پوپر اين است كه وي گزاره‏هاي پايه را داراي اعتبار قطعي نمي‏شمارد و همچون نظريه‏ها، آنها را آزمون‏پذير مي‏داند.(11) به نظر وي گزاره‏هاي پايه ترجيحي بر يكديگر ندارند و از آن حيث كه يكي مي‏تواند بار ديگر آزمون شود، اين آزمون‏پذيري متسلسل است و تنها با يك تصميم قطع مي‏شود.(12)

نتيجه اين تصميم‏گراييها و قراردادگراييها اين است كه نظريه‏اي با يك حدس پذيرفته مي‏شود با يك تصميم در معرض ابطال قرار داده مي‏شود و گزاره پايه‏اي كه ابطالگر آن باشد، با يك تصميم انتخاب شده و با يك تصميم رابطه بين آن گزاره پايه و آن نظريه تأييد يا ابطال تعيين مي‏شود.

در اينجا در پي نقد نظريه پوپر نيستيم (13) ، لكن اين نظريه با آنچه نويسنده در مقاله مذكور آورده‏اند، تفاوت ماهوي دارد و به همين دليل اغلب نقدهاي ايشان نيز بر آن وارد نيست.

4ـ پارادايمهاي كوهن

نويسنده، علم‏شناسي كوهن را بدون هيچ گونه نقدي آورده است و با توجه به اين كه بر اساس آن و نيز بر اساس علم‏شناسي فايرابند حكم به بي‏اعتباري تئوريهاي علمي داده‏اند، ظاهرا نظريه وي را پذيرفته‏اند يا لااقل چنين تصور كرده‏اند كه اين نظريه از توان رقابت علم جديد غرب با دين مي‏كاهد.

اين نقد، جايگاه مناسبي براي نقد علم‏شناسي كوهن نيست اما مي‏توان اشاره كرد كه نظريه كوهن ـ و البته هر نظريه نسبي‏انگارانه ديگر ـ دچار ناسازگاري دروني است و قياس ناپذيري پارادايمها با مشكلات معرفت‏شناختي و نيز تاريخي (مبناي نظريه كوهن) روبرو است.

اما ناچار از اشاره به اين نكته‏ام كه نقد اعتبار تئوريهاي علمي بر اساس نظريه كوهن به نفع دين نيست؛ زيرا اولاً اين نظريه به دليل خدشه در اعتبار مشاهده و استقرا با مشكلاتي كه ذكر شد، همراه است؛ ثانيا اين نظريه انسان را محكوم به جبر مي‏گرداند. به نظر وي جامعه علمي پارادايم را به دانشمند انتقال مي‏دهد و دانشمند در درون اين پارادايم است كه مي‏تواند مفاهيم علمي و نظريه‏هاي علمي ارائه دهد. اين كه نويسنده آورده‏اند:

«در نظر كوهن، دانشمند عادي بايد نسبت به پارادايمي كه در آن كار مي‏كند، موضعي غيرنقادانه داشته باشد.» (14)

صحيح نيست؛ زيرا نظريه كوهن يك نظريه توصيه‏اي‏نيست، بلكه نظريه‏اي است توصيفي و صحيحتر آن است كه بگوييم: «در نظر كوهن دانشمند عادي نمي‏تواند نسبت به پارادايمي كه در آن‏كار مي‏كند، موضعي نقادانه داشته باشد.» قول به هويت‏اجتماعي تاريخي معرفت يا به اصطلاح دكترسروش هويت جمعي و جاري معرفت، نتيجه‏اش چيزي از سنخ نظريه قبض و بسط در معرفت ديني است.

5ـ ضابطه ستيزي فايرابند

نويسنده، علم‏شناسي ضابطه ستيزانه (آنارشيستي) فايرابند را «يكي از چالش‏آميزترين و جالبترين تبيينهاي معاصر از علم» (15) خوانده است و نتيجه تحليل او از اين نظريه چنين است:

«توجه اجمالي به كلام فايرابند روشن مي‏سازد كه معرفتهاي تجربي و نظريه‏هاي علمي از اساس معتبري برخوردار نيستند و هيچگاه نمي‏توان صحت و درستي يك نظريه علمي را معتقد شد.»

قبل از اين كه به بررسي مباني نظريه فايرابند بپردازيم و نشان دهيم كه نظريه فايرابند براي دين بسيار خطرناكتر از علم جديد غرب است، تذكر سه نكته را ضروري مي‏دانيم.

1ـ در عبارت نويسنده سهو القلمي روي داده است؛ وي مي‏نويسد:

«... تبييني است كه «پل فايرابند» بويژه با تكيه بر كتاب «عليه روش» ارائه نموده است. (16) »

كه صحيح اين است:

... تبييني است كه «پل فايرابند» بويژه در كتاب «عليه روش» ارائه نموده است.

2ـ ايشان عبارت « anything goes » را به «هر چيزي امكان‏پذير است» (17) ترجمه كرده است. اين ترجمه به دو دليل درست‏نيست؛ اولاً فايرابند اين اصل را به عنوان يك توصيه بيان مي‏كند، در حالي كه عبارت ايشان مفهوم توصيه‏اي‏ندارد، ثانيا اين‏عبارت در فرهنگ آكسفورد پيشرفته چنين معنا شده‏است:

anything that sb say or does is accepted or allowed. however shocking or unusual it may be .

عباراتي از قبيل عبارات زير به عنوان ترجمه صحيحتر anything goes پيشنهاد مي‏شود:

هر چه پيش آيد، خوش آيد

هر چه مي‏خواهد دل تنگت بگو

هر چه آن خسرو كند، شيرين بود

3ـ نويسنده هم به نظريه فايرابند و هم به نظريه كوهن، به ديده تأييد و قبول نگريسته است؛ در حالي كه اين دو نظريه، در تعارض كامل با يكديگرند. در علم‏شناسي كوهن، جز در وضعيت بحراني، هيچ كاري خارج پارادايم انجام نمي‏شود اما علم‏شناسي فايرابند هيچ چيز را مانع راه دانشمند نمي‏بيند. لازم بود ايشان اين تعارض را حل كنند.

ادعاي من اين بود كه نظريه فايرابند براي دين بسيار خطرناكتر از علم جديد غرب است و تضعيف علم جديد غرب بر اساس علم‏شناسي ضابطه ستيزانه فايرابند نه تنها در رقابت علم و دين، به دين فرصت بهتري نمي‏دهد، بلكه دين را به مراتب شديدتر از علم نامعتبر مي‏سازد. براي اثبات اين ادّعا به بررسي اين نكته مي‏پردازيم كه چرا فايرابند نظريه ضابطه ستيزانه درباره علم ارائه داد؟ وي بر اصول اومانيسم تأكيد فراوان دارد و بر همين اساس، از ليبراليسم افراطي، به عبارت بهتر ضابطه ستيزي و آنارشيسم و دموكراسي افراطي به شدّت حمايت مي‏كند. تعلق خاطر وي به اومانيسم او را به آنجا مي‏كشاند كه نسبي‏انگاري پروتاگوراس را كه مي‏گويد: «انسان مقياس همه چيز است، مقياس هر آنچه هست به اين كه هست و مقياس هر آنچه نيست، به اين كه نيست.» با تقريري توصيه‏اي مي‏پذيرد:

قانونها، عرفها و واقعيتهايي كه در حضور مردم مطرح مي‏شوند، در نهايت بر اخطارها، باورها و تصورات افراد بشري موكول گردد. (18)

عجيب اين كه (به عبارت دقيق‏تر، مضحك اين كه) فايرابند اين اصل را رئاليستي مي‏خواند! دموكراسي مورد نظر فايرابند نيز بر همين اصل مبتني است:

در تصميم بر اين كه چه چيز صادق است يا كاذب، براي اجتماع با ثمر است يا بي‏ثمر، حرف آخر با شهروندان است، نه گروههاي خاص. (19)

البته منظور فايرابند از گروههاي خاص، افرادي‏اند كه معيار واحدي براي عقلانيت قائلند. اصولاً اين تأكيد وي بر اين نحوه عدم اعتبار علم، ناشي از تعلق خاطر وي به اومانيسم و دموكراسي و ليبراليسم است كه او را وادار به نگرش ضابطه ستيزانه در علم كرده است و او را وادار ساخته كه مثلاً ابراز عقيده نمايد:

عوام مي‏توانند و بايد بر علم نظارت نمايند. (20)

زيرا اين مقتضاي آزادي فايرابندي است و هر كسي حق دارد در چنين جامعه آزادي هر نظريه‏اي كه دلش خواست ابراز دارد.

تصور مي‏كنم با ذكر همين چند نقل قول از فايرابند روشن شده باشد كه چرا وي به ضابطه‏ستيزي در علم روي آورده است. نگاه تاريخي فايرابند نيز نمي‏تواند مورد قبول باشد. وقايع تاريخي وقايعي شخصيه‏اند و مي‏توان آنها را به صور گوناگون تحت قضاياي كلي در آورد و بخصوص آنها را تحت قاعده كلي «وقايع تاريخي هيچ قاعده‏اي ندارند» در آوردن البته هيچ مؤونه‏اي ندارد!

نتيجه:

از دين از موضعي واقع‏گرايانه دفاع كنيم، نه از موضعي نسبي انگارانه و شكاكانه. نتيجه دفاع نسبي‏انگارانه و شكاكانه از دين، نقض غرض و هدم دين است؛ امري كه نويسنده محترم مقاله نيز هرگز راضي به آن نخواهد بود.

1 كارشناس ارشد فلسفه.

2 ـ اين مقاله در بيستمين شماره مجله رواق انديشه به چاپ رسيده است.

3 ـ سيد محمود نبويان، اعتبار تئوريهاي علمي، مجله رواق انديشه، ش 20، ص 38.

4 ـ همان، ص 25.

5 ـ همان، ص 30.

6 ـ اسراء / 36.

7 ـ به نظر مي‏رسد بتوان نشان داد كه مشاهده بر علمي يقيني استوار است اما اين مختصر جايگاه مناسبي براي اثبات آن نيست.

8- K.R. Popper, The logic of Scientific Discovery, Harper & Row, Newyork , 1965, P.53 .

9- Ibid, P.82 .

10- Ibid, P.106 .

11- Ibid, P.104 .

12- Ibid, P.105 .

13 ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك.: اليزابت استروكر، درباره قراردادگرايي پوپر، ترجمه ابوالحسن حسني، مجله ذهن، شماره 7ـ6، 1376.

14 ـ سيد محمود نبويان، پيشين، ص 34.

15 ـ همان، ص 35.

16 ـ همان.

17 ـ همان، ص 36.

18- P.Feyerabend, Farewell to Reason, Verso, London, 1978, P.96 .

19- Ibid, P.59 .

20- P.Feyerabend, Science if a Free Society, Verso, london, 1987 , P.48 .