بخش دوم: ويژگيهاي شناخت علمي - ساختار علم نسخه متنی

بخش دوم: ويژگيهاي شناخت علمي

تنوع رشته هاي علمي و عدم وجود وفاق بر سر اصطلاح علم، بحث از ويژگيهاي شناخت علمي را قويا تحت تأثير قرار مي دهد. به عنوان مثال، نزاع بر سر علم بودن يا نبودن علوم انساني و تاريخ به طور قطع، جهتگيري ما را نسبت به ويژگيهاي علم تحت الشعاع قرار خواهد داد. در نتيجه، ورود به اين بحث، مستلزم گزينش قبلي يكي از تعاريف علم است و ما در بحث تعريف علم، عجالتا چهارمين معنا را محور قرار داديم كه عبارت بود از منظومه اي معرفتي كه روش تحقيق آن تجربي باشد. بدين لحاظ، رشته هايي مانند تاريخ، خارج از حيطه بحث كنوني ما قرار خواهند گرفت. با توجه به اين مقدمه كوتاه، مروري بر ويژگيهاي عام علوم تجربي خواهيم داشت.

1. روش علمي: مقوم اصلي شناخت علمي، همان روش تجربي آن است و همين ويژگي است كه علم با آن تعريف مي شود و قلمرو علم نيز بر اساس آن تعيين مي گردد. با اين همه، تنوع شيوه هاي مورد استفاده عالمان در رشته هاي مختلف از قبيل فيزيك و شيمي، پزشكي و زيست شناسي، زمين شناسي و اخترشناسي و جامعه شناسي و روانشناسي، ويژگي مزبور را تا حدي در ابهام فرو مي برد؛ زيرا يافتن قدر مشترك بين اين شيوه ها كار آساني نيست. بله، «اگر چنان قدر مشترك كمتريني وجود داشته باشد ... آن قدر مشترك چيزي بيش از اين دو نيست: وفا كردن به شواهد تجربي و سادگي صورت بندي منطقي.87» بدين لحاظ، «ديگر نياز به يافتن يك روش واحد براي علم، گويي احساس نمي شود، چرا كه معلوم شده است چنين روشي براي علم به نحو اجمالي پيدا شدني و به نحو تفصيلي پيدانشدني است».88

نكته اي كه در اين رابطه حائز اهميت است، تمايزي است كه بسياري از فيلسوفان علم بين مقام كشف يا گردآوري89 و مقام توجيه يا داوري90 قائل شده اند.

نتيجه تفكيك مزبور آن بوده است كه روش علمي در روش داوري خلاصه شود و مقام گردآوري و ساخت فرضيه ها فاقد هرگونه روش منطقي خاصي اعلام گردد. البته كوششهايي براي تدوين روشي منطقي براي اكتشاف فرضيه ها صورت گرفته است، اما اين كوششها نتيجه قابل توجهي به همراه نداشته اند.91 در مقابل، تأثير غير روشمند عوامل رواني ـ اجتماعي و حتي عوامل طبيعي بر شكل گيري فرضيه ها در اذهان دانشمندان مورد تأكيد قرار گرفته است. همچنين فرضيه ها مي توانند از منابع معرفتي متفاوتي مانند گزاره هاي ديني، باورهاي اخلاقي، آموزه هاي متافيزيكي، اسطوره ها و غيره ناشي شوند، ولي آنچه براي دانشمند، جنبه تعيين كننده دارد، امكان داوري تجربي در باب فرضيه ها است، اما اينكه داوري تجربي را چگونه مي توان تحليل كرد، مستلزم ورود به نزاع اثباتگرايي ـ ابطالگرايي است كه با توجه به توضيحاتي كه در بحث قلمرو علوم تجربي درباره آن داده شد، در اين قسمت طرح آن صرف نظر مي كنيم. البته نزاع مذكور اصولاً در مورد گزاره هاي عام علمي، اعم از قانونها و نظريه ها مطرح است. بنابراين، در علوم طبيعي و علوم انساني علت گرا جريان دارد، اما در علوم انساني دليل گرا و به تعبير ديگر، در علوم انساني از ديدگاه مكتب تفهمي، بحث ديگري پيش مي آيد كه شايان توجه است. قبلاً گذشت كه هر چند تبيين تفسيري نيز به لحاظ منطقي از مدل قانون فراگير پيروي مي كند، ولي عملاً قوانين مفروض در اين نوع از تبيينها مورد توجه نيستند. در نتيجه هرگونه نفي و اثباتي داير مدار گزاره هاي خاص و موردي خواهد بود كه نسبت به آن قوانين، جنبه جزئي دارند. مثلاً زماني كه يك پژوهشگر ادعا مي كند اهالي قبيله Z در روز مشخصي به رقص و پايكوبي و قرباني كردن مي پردازند تا خداي باران براي آنها باران بفرستد، مردم شناسان ديگر صحت يا بطلان خود اين گزاره را مورد بررسي قرار مي دهند، نه قانون مفروضي كه مي گويد: همه معتقدان به عقايد اهالي قبيله Z در آن روز مشخص براي نزول باران، آن برنامه را انجام مي دهند. بدين ترتيب، يكي از تفاوتهاي مهم علوم طبيعي و علوم انساني تفسير گرا رخ مي نماياند. روش علمي در يك مورد، عبارت است از روش داوري در مورد صحت يا بطلان گزاره هاي عام (قوانين و نظريه ها) و در مورد ديگر، عبارت است از روش داوري در مورد گزاره هاي خاص ناظر به انگيزه و هدف. بر اين اساس، اشتباهي كه در اين رابطه براي يكي از صاحبنظران پيش آمده، ظاهر مي گردد. وي در پاسخ به آن دسته از فيلسوفان و عالمان تفسيرگراي علم الاجتماع كه روش تفهمي را تنها روش مناسب براي علوم انساني و تاريخ دانسته اند، با استناد به تفكيك مقام گردآوري از مقام داوري، چنين اظهار داشته است: «آنچه را كه اين فيلسوفان قائل به متد تازه در علوم انساني مي گويند، در حقيقت، متد تازه اي است براي شكار، نه متد تازه اي براي داوري ... [علوم انساني] به هر طريقي كه كسب شوند و به هر شيوه اي كه مواد خام آنها جمع آوري شود (همدردي، قرابت روحي، غوطه وري در ارزشها ...) داوري درباره صحت يا بطلان آنها اگر از طريق تجربي صورت گيرد، در اين صورت، اين علوم هم به اندازه علوم طبيعي، تجربي اند»92. گويا ايشان مسلم گرفته است كه روش تفهمي خصلت غيرتجربي دارد، لكن روشهاي ديگري كه عالمان تفسيرگرا بايد در مقام داوري مورد استفاده قرار دهند، تجربي بودن اين علوم را تأمين مي كند، ولي روشن است كه طرفداران روش تفهمي نه تنها گردآوري، بلكه داوري در علوم انساني را هم منوط به استفاده از اين روش مي دانند. مثلاً در مورد مردم شناسي نه تنها پژوهشگر نخست براي انجام تحقيق، نيازمند همدلي و مشاركت با افراد مورد مطالعه است، بلكه سايرين نيز براي ارزيابي درستي يا نادرستي يافته هاي او ناگزير از به كار گرفتن همين روش هستند و مفروض هم اين است كه روش تفهمي از مصاديق روش تجربي است.

خلاصه اينكه، علي رغم تجربي بودن روش داوري در علوم انساني تفسيرگرا، نبايد از تفاوت اين روش و روش داوري در علوم طبيعي و علوم انساني علت گرا، غفلت ورزيد. البته، تلفيق هر دو روش كه در بحث هدف علوم انساني بر آن تأكيد شد، مطلبي ديگر است. نكته مهم ديگري كه در مورد روش بايد مورد توجه قرار گيرد، منشأ اختلاف علوم از حيث روش تحقيق است. اين بحث را مي توان در دايره اي وسيع كه تمامي علوم و معارف بشري را در برگيرد، مطرح كرد، هر چند بحث ما بر خصوص علوم تجربي متمركز است. به طور كلي سه معيار براي اختلاف روش علوم مطرح شده است: موضوع، تعلق و موفقيت. تأثير موضوع در تعين روش و به تعبيري، تناسب موضوع و روش تا حد زيادي روشن است؛ يعني هر موضوعي روش خاص خود را اقتضا مي كند. مثلاً مطالعه اعداد، روش رياضي و مطالعه اعيان خارجي، مشاهده و آزمايش را طلب مي نمايد. معيار دوم؛ يعني تأثير تعلقات بر تعين روش را وابستگان مكتب فرانكفورت مطرح كرده اند. از ديد اينان، اختلاف روش در علوم انساني از آنجا ناشي مي شود كه دست اندركاران اين علوم داراي تعلقات يكساني نبوده اند. مثلاً پوزيتويستها كه به پيروي از عالمان علوم طبيعي «مهار و كنترل» را هدف علوم انساني دانسته اند روش طبيعت گرايانه را اساس كار خود قرار داده اند. در مقابل، طرفداران مكتب تفهمي كه صرفا «فهم» محتواي رفتار را هدف علوم انساني مي دانند، از روش تفهمي ـ تفسيري استفاده كرده اند. اما خود وابستگان اين مكتب، روش نقدي و ديالكتيكي را كه برخاسته از تعلق خاطر آنان به «رهايي» است، روش مناسبي براي علوم انساني مي دانند.93