فلسفـه و كـلام
فاطمه كاظمي زاده معارف اسلامي (گرايش فلسفه) ـ ورودي 72 تعريف: ترديدي در وجود جسم، يعني جوهري كه بتوان در آن سه خط متقاطع رسم كرد كه از تقاطع آنها سه زاويه قائمه تشكيل شود، نيست. البته ممكن است چنين خطوطي بالفعل در آنها وجود نداشته باشد مانند كره و استوانه اما اين مخلّ جسميت شيء نيست و براي جسم بودن همين اندازه كفايت ميكند كه شيء در سه جهت طول و عرض و عمق، امتداد داشته باشد و در نتيجه بتوان سه خط عمود بر هم در آن فرض كرد.1در اينجا، بحث در خصوص حقيقت و ماهيت جسم طبيعي است، "جسم طبيعي يعني همين اجسام و اجرامي كه در طبيعت ميبينيم به صورت عنصر يا مركبّ از چند عنصر و احيانا همه آنها را به نام جواهر جسماني ميشناسيم.قيد طبيعي به دنبال جسم براي اين است كه با جسم تعليمي كه مصطلح رياضيدانان است اشتباه نشود. رياضيدانان، كميّت متصل يك بعدي را به نام خط، كميّت متصل دو بعدي را به نام سطح و كميّت متصل سه بعدي را به نام جسم تعليمي ميخوانند. آنچه آنان جسم تعليمي ميخوانند به منزله عرضي است كه عارض جسم طبيعي شده باشد."2بيان آراي گوناگون در حقيقت جسم طبيعي حواس ما كه معلومات ما به آنها منتهي ميشود به جوهر دسترسي ندارد و فقط احوال و اوصاف عرضي اجسام را درك ميكند اما تجربههاي گوناگون بطور قاطع ما را به اين حقيقت رهنمون ميسازند كه فضاي ميان سطوح اجسام في الجملة پر است و جوهري كه داراي امتداد در جهات سهگانه است، در آن وجود دارد. تلقّي و دريافت حس از اين جوهر ممتد در جهات سه گانه آن است كه يك جوهر واحد و يكپارچه است كه ميتوان آن را به چند جزء بالفعل تقسيم كرد؛ نه اينكه مجموعهاي از اجزاء بالفعل باشد كه با فاصله در كنار هم قرار گرفتهاند.اين دريافت حس ما از اجسام است. اما در اينكه آيا در واقع نيز اشياء بيروني همانگونهاند كه حواس ما درك ميكند يا اينكه حواس ما دچار خطا شده است، فرضيههاي مختلفي وجود دارد كه به توضيح هر يك از آنها ميپردازيم:31ـ نظريه متكلّمان:
جسم طبيعي مركبّ است از اجزا و مجموعهاي از ذرات كه خود آن ذرّات جسم نيستند (يعني طول و عرض و عمق ندارند) به همين دليل انقسام ناپذيرند؛، نه انقسام ذهني و رياضي و نه انقسام خارجي و عملي. اين ذرات ذي وضع هستند يعني شاغل مكان هستند و موقعيت مكاني دارند و قابل اشاره حسيّه ميباشند يعني ميتوان با اشاره نشان داد كه مثلاً در مقابل، يا طرف راست يا... قرار دارند. متكلمان اسلامي طرفدار اين نظريهاند و اين اجزا را با اين خصوصيات، "جزء لايتجزي" و گاهي "جوهر فرد" مينامند. طبق اين نظريه، جسم كه خود داراي طول و عرض و عمق است، از چيزهايي فراهم شده كه فاقد طول و عرض و عمق هستند و به عبارت ديگر: از لا جسم(لاجسمي كه قابل اشاره حسيّه است) جسم به وجود آمده است.4 "اين ذرات از آن جهت كه قائم به ذات هستند يعني عارض بر شيء ديگر نيستند، "جوهر" شمرده ميشوند و از آن جهت كه طول و عرض و عمق ندارند و هيچ جزء براي آنها فرض نميشود "فرد"، خوانده ميشوند و لهذا "جوهر فرد" گويند و اين ذرّات، محسوس نيستند، يعني هريك از اجزاء به تنهايي به چشم ديده نميشوند و با دست لمس نميشوند ولي قابل اشاره حسيّه ميباشند. اين اجزاء لا يتجزي محدود و متناهي هستند ـ به عقيده متكلمين اينكه ما جسم را به صورت يك واحد متصل و پيوسته ميبينيم و موقعي كه جسم حركت ميكند، خيال ميكنيم يك واحد پيوسته حركت ميكند، خطاي باصره است. در واقع و نفس الامر مجموعهاي از ذرات خالي از بعد ميباشند كه چنين به چشم ميآيند و همانها هستند كه حركت ميكنند. اين ذرات، با اينكه حجم ندارند داراي وزن ميباشند. وزن هر جسم عبارت است از مجموع اوزان هر يك از ذرات."52ـ نظريه منسوب به نظّام:
نظّام نيز همانند متكلمان معتقد است كه جسم، مركب از اجزاي بالفعل لايتجزي است كه به هيچ وجه قابل تقسيم نيستند؛ با اين تفاوت كه او معتقد است كه اين اجزا نامتناهي هستند.63ـ نظريه منسوب به ذيمقراطيس:
ذيمقراطيس معتقد است كه جسم، مركب از اجزاي بالفعل است كه اولاً: اين اجزا ذرّات ريز و غير قابل شكست يا به عبارت ديگر، سخت هستند به گونهاي كه عملاً (در خارج) قابل تقسيم نميباشند. اين اجزا به خاطر ريز بودن، در خارج غير قابل تجزيه هستند اما تقسيم وهمي و عقلي در آنها راه دارد. ثانيا: اين ذرات داراي طول و عرض و عمق ميباشند و به عبارت ديگر خود آن ذرات، جسمند، نه لا جسم 7" ـ و به همين دليل است كه در ذهن قابل تقسيم هستند ـ "اما در خارج ممتنع الانقسام هستند و امتناع انقسامشان ناشي از طبيعت جسميت آنهاست."8تفاوت نظر متكلمين با نظر ذيمقراطيس در همين جاست كه: "از نظر ذيمقراطيس ذرات فراهم آورنده جسم داراي ابعاد رياضي ميباشند ولي از نظر متكلمين، فاقد ابعاد رياضي ميباشند"9. "حكماي قديم، ذرّات ذيمقراطيس را "ذرات صيغار صلبه" تعبير ميكردند."104ـ نظريه منسوب به حكماي اسلامي
اين نظريه، قول جمهور حكماست و از زمان سقراط تا قرن نوزدهم عموم حكما و فلاسفه چنين عقيدهاي داشتهاند و آن اينكه جسم طبيعي نه مركب است از اجزا لا يتجزي و نه مركب است از اجرام كوچك ذيمقراطيسي، بلكه جسم طبيعي يك واحد پيوسته است نه يك مجموعه از اجزاء و ذرات و ما اين اجسام را به صورت يك امر واحد ممتد ميبينيم نه به صورت يك عده اشيا كه پهلوي هم قرار گرفته و جسم را تشكيل داده باشند. حكما معتقدند كه جسم همانطور كه با چشم ديده و با لامسه احساس ميشود، در واقع نيز متصل واحد است.11نظريه شهرستاني:شهرستاني نيز مانند حكما معتقد است كه جسم همانگونه كه حس درك ميكند در واقع و حقيقت نيز يك امر متصل و يك امر پيوسته است و قابل انقسام و تجزيه شدن است.12تفاوت نظر حكما و نظر شهرستاني:
«طرفداران پيوستگي جسم طبيعي، در اينكه جسم طبيعي قابل انقسام و تجزيه است، اختلاف ندارند و اين امر بديهي است؛ ولي در اين جهت اختلاف دارند كه آيا در تجزيه جسم به اجزاء كوچكتر به جايي خواهيم رسيد كه ديگر، قابل دو قسمت شدن نباشد و حالت ذرات ذيمقراطيسي را به خود بگيرد؟ و يا هر اندازه عمل تقسيم را ادامه دهيم، به چنين مرحلهاي نخواهيم رسيد؟ـ حكما را عقيده بر اين است كه هرگز به مرحلهاي نخواهيم رسيد كه امكان انقسام پايان پذيرد و اجزا به صورتي در آيند كه غير قابل شكست باشند"13 "بلكه هرچند آن را تقسيم كنيم، اجزاي بدست آمده همچنان قابل تقسيم ميباشند14"، تا آنجا كه امكان داشته باشد و بوسيله ابزار برش دهنده شود، در خارج جسم را تقسيم ميكنيم به اجزايش و آن اجزا را نيز به اجزاي كوچكتر تقسيم ميكنيم و "آنگاه كه آلات و ابزار به خاطر كوچكي و يا سخت بودن جسم، از تقسيم خارجي آن عاجز شوند، قوه واهمه شروع به تقسيم آن ميكند و آنگاه كه قوه واهمه نيز در اثر نهايت كوچكي جزء، از تقسيم كردن دوباره آن باز ماند، عقل آن را تقسيم ميكند به اين صورت كه حكم ميكند: "هرگاه جسم به چند جزء تقسيم شود، جزء بدست آمده داراي حجم است و چون داراي حجم است پس داراي دو طرف است و لذا قابل قسمت ميباشد و اين تقسيم به جايي منتهي نخواهد شد؛ چرا كه جسم بواسطه تقسيم از بين نميرود و اجزاي بدست آمده نيز جسم هستند (حجم دارند) پس تقسيم ادامه دارد تا بينهايت (در عقل). و اين خاصيت ذاتي اجسام است يعني ذاتا جسم، در هر اندازه و كوچكي كه باشد، قابل تقسيم است منتهي گاهي به خاطر نهايت كوچكي اش ديگر نميتوان آن را در خارج تقسيم كرد پس در وهم و عقل تقسيم ادامه مييابد."15 *"در اينجا بايد نكتهاي را توضيح دهيم و آن اين است كه: فرق است بين ذرات صغار صلبه (ذيمقراطيس) و اين ذرات در نهايت كوچكي (كه در خارج قابل تقسيم نيستند) زيرا در مورد ذرات ذيمقراطيسي در حقيقت بخاطر طبيعت و ذات خود اين ذرات كه غيرقابل شكست هستند، تقسيم آنها در خارج امكان ندارد. اما در مورد ذرات در نهايت كوچكياشان حكما: در حقيقت يك امر عارضي (عدم توانايي ابزار از تقسيم اين ذرات به خاطر نهايت كوچكياشان) مانع از تقسيم آنها در خارج شده است و الا اين ذرات در طبيعت و ذات خود قابل تقسيم هستند (و علت آن هم اين است كه در وهم و عقل تقسيم آنها ادامه مييابد).16ـ اما شهرستاني برخلاف حكما معتقد است كه قابليت انقسام، محدود است يعني ما نميتوانيم تقسيم را تا بينهايت ادامه دهيم. جسم به اجزاي محدودي قابل تقسيم است و به جايي خواهيم رسيد كه امكان انقسام پايان ميپذيرد.17نقد و بررسي نظريات
1ـ بررسي نظر متكلمان[در ابطال جزء لايتجزي ]:حكما براهين متعددي در ابطال قول متكلمين، كه در واقع جزء لايتجزي است، بيان كردهاند كه ما به ذكر تعدادي از اين براهين ميپردازيم:برهان نخست:
جزء مفروض از دو حال خارج نيست: يا داراي حجم است و يا داراي حجم نيست. اگر داراي حجم باشد ضرورتاً داراي دو طرف خواهد بود؛ زيرا هرچه داراي حجم باشد لااقل دو طرف مغاير از هم خواهد داشت؛ در نتيجه تقسيم عقلي در آن جاري خواهد بود، اگرچه در نهايت كوچكياش نتوان آن را در خارج و يا در وهم تقسيم كرد. اگر آن جزء حجمي نداشته باشد محال است در اثر اجتماع آن، جسم داراي حجم پديد آيد (زيرا اگر هزاران شيء بدون امتداد ثلاث در كنار هم قرار گيرند از آنها امتداد به وجود نميآيد.)18برهان دوم: برهان تفكّك
آن برهان اين است كه: بنا بر تركّب جسم از اجزاء لا يتجزّي، حركت جسم به دور خود مانند حركت كره به دور خود و يا حركت سنگ آسيا به دور خود مستلزم يكي از سه امر زير است:1ـ گسستن و پيوستن اجزاء از يكديگر به طوري كه در هنگام حركت جسم، بعضي متحرك و بعضي ساكن شوند و فواصل معيني ايجاد شود و دوباره هنگام سكون به حالت اوليه برگردند.2ـ عدم تساوي مسافت دو حركت متحد السرعة متساوي المدة
3ـ نقيض مدعا يعني تجزّي اجزاءو اين هر سه محال است پس مدعاي متكلمان محال است.
توضيح برهان:
تركّب جسم از اجزا لايتجزّي، مستلزم انفكاك اجزاء سنگ آسيا از يكديگر است. بديهي است كه مقصود صرف جدا بودن اجزا از يكديگر نيست زيرا اين عين مدعاي متكلمان است و عين يك مدعا را نميتوان دليل بر بطلان آن مدعا قرار داد، بلكه مقصود نوعي خاص از گسستن و پيوستن اجزا است كه هيچ عقل سليمي آن را نميپذيرد؛ به اين معني كه جسمي مانند سنگ آسيا كه به دور خود ميچرخد، حركت قسمتهاي مختلف آن از لحاظ سرعت، مختلف است. اگر در وسط سنگ، خطي عمودي يا محور فرض كنيم، همه سنگ به اطراف آن ميچرخد با اين تفاوت كه اجزاي نزديكتر كندتر و اجزاي دورتر تندتر ميچرخند و هرچه اجزا از مركز دورتر باشند، حركتشان سريعتر است زيرا هر نقطهاي از سنگ را كه در نظر بگيريم دايرهاي را طي ميكند كه مركزش در خط محور است و شعاعش فاصله آن نقطه تا محور است. از طرفي محيط دايره متناسب است با مقدار شعاع، يعني هر چه نقطه دورتر باشد، شعاع بزرگتر و محيط دايره نيز وسيعتر است. پس در هر دوري كه سنگ به دور خود ميچرخد همه نقاط مفروض، يك دور، طي ميكنند و چون دايرهها از لحاظ وسعت و محيط مختلفند و بايد محيطهاي مختلف را در يك زمان طي كنند طبعا سرعت حركت آنها متفاوت ميشود.اكنون ميگوييم با فرض اتصال جسم (نظريه حكما) و با فرض تركّب جسم از ذرات صغار صلبه ذي بعد (ذيمقراطيس) اشكالي پيش نميآيد ولي بنابر نظريه متكلمان اشكال پيش ميآيد زيرا اگر بنا بر نظر متكلمان بخواهيم سنگ آسيايي را به حركت در آوريم و فرض كنيم كه آن سنگ در هر ثانيه يك دور به گرد محور خود بچرخد، قهرا تمام ذرات آن سنگ در يك ثانيه، يك دايره كامل را طي ميكنند. اكنون ميگوييم در لحظهاي كه يك ذره از ذراتي كه در دايره وسيعتر قرار گرفتهاند به قدر يك ذره طي مسافت كنند (در جاي ذره مجاور خود قرار گيرند) در آن حال ذراتي كه در دايره كوچكتر قرار دارند چه حالتي دارند؟ يا متحركند و يا ساكن؛ اگر فرض كنيم ساكنند بايد بپذيريم ذرات جسم در حال حركت، دو حالت مختلف دارند ـ بعضي ساكنند و بعضي متحركند ـ يعني ارتباطشان قطع ميشود و از هم گسسته ميشوند به اين ترتيب كه اجزاي روي دايره كوچكتر صبر ميكنند تا اجزاي دايره بزرگتر مسافت اضافي را حركت نمايند و مقدار مسافت باقي مانده جهت حركت هردو جزء يكسان شود؛ آنگاه ذرات دايره كوچكتر حركت نمايند، كه در اين صورت به علت تفاوت زياد شعاع دايره بزرگتر، ذره در دايره كوچكتر ساكن ديده ميشود و اين خلاف عقل سليم است كه نيرويي از خارج بر جسمي وارد شود ولي حركات ذرات آن جسم يكسان نبوده، شبيه حركات ارادي باشد. و اما اگر فرض كنيم كه در لحظهاي كه اجزاي دايره بزرگتر به قدر يك جزء طي مسافت كردهاند اجزاي دايره كوچكتر نيز متحرك بود و ساكن نبودهاند، در اين صورت يا سرعت طي شده اجزاي دو دايره با هم برابرند و يا يكي از ديگري كمتر است، اگر برابر باشند پس محال است كه با سرعت برابر، در يك زمان دو مسافت مختلف را طي كنند. و اگر فرض كنيم سرعت اجزاء دايره كوچكتر كمتر است پس تجزّي آن اجزا لازم ميآيد يعني لازم ميآيد كه مثلاً در مدتي كه اجزاي دايره بزرگتر هركدام به اندازه يك جزء، طي مسافت كردهاند، اجزاء دايره كوچكتر هركدام به اندازه 101 جزء طي مسافت كرده باشند. پس اجزاي مفروضه داراي مقدار و بعد هستند و نصف و ثلث و... دارند؛ و اين خلاف مدعاي متكلمان است."19براهين ديگري نيز از طرف حكما در ابطال جزء لايتجزّي آورده شده است؛ از جمله برهان نفي دايره و...، كه براي پرهيز از اطاله كلام، مطالعه اين براهين را به عهده خوانندگان مينهيم.2ـ بررسي نظر نظّام:
بطور كلي تمام براهيني كه در ابطال جزء لايتجزّي بيان شد در ردّ نظريه نظّام نيز بكار ميرود زيرا آن برهان، تركيب جسم را از اجزاء لايتجزي به طور مطلق نفي ميكند؛ خواه آن اجزا متناهي فرض شوند يا غير متناهي.ولي براهين خاصي نيز در ردّ نظريه نظّام وجود دارد كه در اينجا فقط به ذكر نام آنها اكتفا ميكنيم. (براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد به كتاب شرح منظومه شهيد مطهري، ج 2 رجوع كنيد:1ـ برهان قطع2ـ برهان تناسب)
3ـ بررسي نظريه ذيمقراطيس:
"وجه اشتراك نظريه ذيمقراطيس با متكلمان اين است كه در هر دو نظريه جسم بر خلاف آنچه محسوس است، پيوسته و متصل نيست؛ بلكه مجموعهاي از اجزاء بالفعل است؛ اختلاف نظر شديدي كه ذيمقراطيس با متكلمان دارد، اين است كه متكلمان ميگويند: جسم از نقاط جوهري قائم به ذات غير محسوس خالي از طول و عرض و عمق تشكيل شدهاست؛ اما از نظر ذيمقراطيس آن نقاط، طول، عرض و عمق دارند و از نظر ذهن و قوه واهمه منقسم به اجزاء هستند ولي انقسام خارجي نميپذيرند. به اين اجزاء، ذرات ذيمقراطيسي يا ذرات صغار صلبه گويند.لهذا هيچ يك از براهيني كه در رد نظريه جزء لايتجزّي آورده شد در اينجا جاري نيست زيرا همه آن براهين مبني بر اين است كه ما آن اجزا را از نظر رياضي (قوه خيال و ذهن) نيز غيرقابل تقسيم بدانيم.مقدمتا بايد بگوييم كه نظريه ذيمقراطيس مشتمل بر دو اصل است: يكي اينكه اجسام پيوسته و واحد نيستند بلكه مجموعهاي از اجسام خردترند. ديگر اينكه آن اجسام خردتر هم شكستناپذيرند و هم پيوند ناپذير.20 حكما در رد نظريه ذيمقراطيس فقط به قسمت دوم نظريه او پرداختهاند؛ يعني گفتهاند كه امكان ندارد اجسام خرد يا كلان وجود داشته باشند كه نه با يكديگر پيوند بخورند و نه تقسيم بپذيرند. حكما درباره قسمت اول نظريه ذيمقراطيس به بحث نپرداختهاند. علم جديد قسمت اول نظريه ذيمقراطيس را تأييد كرده است مبني بر اينكه اجسام محسوس، همه مجموعهاي از ذرات هستند به نام "اتم" كه در ابتدا مانند ذيمقراطيس ميپنداشتند آن ذرات غير قابل شكست است ولي بعد معلوم شد چنين نيست."21برهان حكما در رد نظريه ذيمقراطيس:
اين برهان، ساده بوده بر يك اصل كلي بديهي استوار است: "حكم الامثال في ما يجوز و في ما لايجوز واحد"؛ يعني اموري كه در ذات خود مانند هم هستند و اختلافي ندارند، از نظر احكام و آثار نيز مانند هم خواهند بود. اكنون با توجه به اين اصل ميگوييم كه: ذرات ذيمقراطيسي داراي طول، عرض و عمق هستند. حال ماده و ذره را در نظر ميگيريم و هريك را در عالم ذهن به دو جزء كوچكتر تقسيم ميكنيم؛ مثلاً ذره (الف) را به دو جزء (ب) و (ج) و ذره (د) را به دو جزء (ه··) و (و). اكنون ميگوييم طبق نظريه ذيمقراطيس، (ب) و (ج) بايد به هم پيوسته باشند و گسستن آنها محال است (ه··) و (و) نيز همينطور. اما (ب)، (ه··)، (ج) و (و) بايد از هم گسسته باشند و پيوستن آنها محال است؛ پرسشي كه بي جواب ميماند اين است كه: چرا چنين است؟زيرا بنا بر نظر ذيمقراطيس همه ذرات خرد از لحاظ طبيعت، يكسان هستند يعني ذات واحد و طبع واحد دارند و قهرا خاصيت و اثر واحد دارند؛ اگر مقتضاي طبيعت آنها پيوستن است بايد همه ذرات يك جسم پيوسته باشند و اگر گسستن است بايد هر جزء نيز تبديل به دو جزء شود و الي آخر. و در نتيجه جزء و جسمي وجود نداشته باشد. پس طبيعت جسم اقتضاي پيوستن و گسستن نميكند؛ بلكه امكان آن هست كه تحت تأثير عوامل خارجي گاهي پيوسته و گاهي گسسته شود.خلاصه مطلب اينكه: به حكم قاعده "حكم الامثال" آنچه براي يكي از دو ذره فوق الذكر، ممكن يا واجب است بايد براي ديگري نيز همانگونه باشد و آنچه براي يكي محال است براي ديگري نيز محال باشد. در اينجا يك مطلب باقي ميماند و آن اينكه ممكن است گفته شود كه اجزاء ذيمقراطيسي از نظر طبيعت يكسان نبوده، هر دسته طبيعت خاصي دارند و از نوع خاصي به شمار ميروند و علت اختلاف ذرات در پيوستگي و گسستگي، طبيعت خاص آنها يا به عبارت ديگر صور نوعيّه آنهاست. جواب آن است كه اولاًّ ذيمقراطيس و اتباع او در قديم و جديد، منكر صور نوعيّه بودهاند (بوعلي سينا او را در رديف منكران صور نوعيّه آورده است)؛ ثانيا اين نظريه، عين قبول مدعاي حكماست زيرا حكما گفتهاند "ممتنع بودن انقسام بواسطه يك امر عارضي، از محل بحث خارج است" كما اينكه امروزه نيز ثابت شده علت عدم اتصال ذرات، خصوصياتي در ذرات است كه ناشي از صور نوعيّه است."224ـ بررسي نظريه شهرستاني:
او معتقد بود جسم همانطور كه حواس در مييابند يك امر متصل و يكپارچه است كه ميتوان آن را به اجزاي متناهي تقسيم كرد.اشكال اين نظريه آن است كه لازمهاش متوقف شدن تقسيم عقلي است، و اين بالضروره باطل است. به حكم عقل، اگر يك شيء داراي حجم باشد به هر مقدار تقسيم شود اجزاي بدست آمده، حجم داشته هرگز به جزئي نخواهيم رسيد كه داراي حجم نباشد."235 ـ بررسي نظر حكما:
"حكما نيز مانند شهرستاني قائل به پيوستگي جسم بوده، جسم طبيعي را پيوسته دانستهاند؛ نه گسسته (برخلاف متكلمان و ذيمقراطيس) ولي بر خلاف شهرستاني معتقد بودند كه جسم طبيعي از نظر قابليت انقسام، در حد معيني متوقف نميشود.اما حكما خودشان از نظر حقيقت جسم طبيعي با يكديگر اختلاف كردهاند. پيروان افلاطون كه معمولاً آنها را اشراقيان ميگويند، معتقدند كه جسم طبيعي بسيط است؛ يعني هرچه هست همين جرم اتصالي است كه يك واحد جوهري ممتد است و همين واقعيت است كه تا بينهايت قابليت انقسام دارد.پيروان ارسطو كه آنها را مشائيان مينامند، معتقدند كه جسم طبيعي مركب است؛ يعني تمام حقيقت جسم طبيعي نيست، بلكه جسم طبيعي، مجموعهاي مركب از (هيولي) و صورت جسميّه است؛ يعني اين چيزي كه ما آن را صورت جسميّه ميگوييم به منزله پوششي است كه يك واقعيت ديگر، آن را به خود گرفته است كه ما آن را "هيولي" ميناميم.از نظر اشراقيان ماده اوليه جهان كه "مادةالمواد" و "هيولاي اولي" است، همين صورت جسميّة است ولي از نظر مشائيان صورت جسميّة، غير از ماده اصلي و اولاي جهان است. ماده اولاي جهان حقيقتي است بيتعيّنتر و نامشخصتر از صورت جسميّة كه وجود آن را ميتوان با دليل عقل و فلسفه، كشف كرد ولي هرگز نميتوان آن را از ساير اشيا يعني از صورتهايي كه به خود ميگيرد، عريان كرد و تنها تماشا كرد. به قول بوعلي، مانند زن زشتي است كه امتناع دارد كه چهرهاش هويدا گردد. بنا بر قول اشراقيان، هيولاي اولاي هر چيز، واحد است و جسم است و بنا بر عقيده مشائيان كه جسم را مركب از دو جزء ميدانند، هيولاي اولي، جزء جسم است؛ نه خود جسم چون هيولاي اولي در هر جسم طبيعي، واحد است پس هيولاي اولي واحد و غير جسم است." 24نظريه صحيح درباره ماهيت جسم طبيعي:
علم امروز ثابت كرده است كه جسم محسوس، متصل واحد نيست و "صرفا با اتكا بر اين كه حس، اشيايي چون ميز و صندلي و امثال آن را، متصل و يكپارچه درك ميكند، نميتوان گفت كه اين اشيا، در واقع نيز متصلند و از اجزاي ريزتري كه با فاصله در كنار هم قرار گرفتهاند تشكيل نشدهاند زيرا ما ايمن از خطاي حس نيستيم.دانمشندان علوم طبيعي پس از تجربههاي دقيق فني به اين نتيجه رسيدهاند كه: اجسام از ذرّاتي تشكيل شدهاند كه داراي جرم بوده و فاصله ميان آن ذرات، چندين برابر امتداد جرم آنهاست؛ بنابراين اجسام بسيار ريزي هستند كه منشأ پديد آمدن اجسام محسوس ميباشند؛ وجود جسم به اين معني، بايد به عنوان يك اصل موضوعي براي ما باشد و از اين جهت اين نظريّه، موافق نظريه ذيمقراطيس و مخالف نظريه حكماست."25 و از طرفي هم بايد بگوييم "ترديدي در اين نيست كه جسم، مركب از ماده و اتصال جوهري اي است كه تا بينهايت قابل انقسام ميباشد"26 (مطابق نظر حكماي مشاء)؛ و علم از اين جهت كه ذرات را تا بينهايت قابل انقسام ميداند يعني معتقد به ذرات صغار غير صلبه است، موافق نظر حكماست؛ و علماي امروز علت عدم اتصال ذرات را خصوصيات نوعي آنها ميدانند، نه طبيعت جسمي آنها؛ و اين مطلب نظر حكما را تأمين ميكند. و در نتيجه بايد بگوييم "علم جديد نظريه ذيمقراطيس را تأييد ميكند ولي قسمت اول نظر او را؛ نه قسمت دوم آن را، يعني علم جديد تأييد ميكند كه اجسام محسوس همه مجموعهاي از ذرات ميباشند و آن ذرات را اتم مينامند و در ابتدا مانند ذيمقراطيس ميپنداشت كه آن ذرات، غير قابل شكست ميباشند ولي بعد معلوم شد كه چنين نيست، به عبارت ديگر علم جديد طرفدار نظريه تركيب جسم از "ذرّات صغار غير صلبه ميباشد."271) شيرواني ـ علي : ترجمه و شرح "نهاية الحكمة"، طباطبايي، محمد حسين (مؤلف )، تهران، انتشارات الزهرا، چاپ اول، ج 1، ص 318
2) مطهري ـ مرتضي: شرح منظومه سبزواري، ملاهادي (مؤلف)، انتشارات حكمت، چاپ اول، ج 2، ص 185
3) همان منبع، ج 1، ص 318ـ319
4) همان منبع، ج 2، ص 186
5) همان منبع، ص 209
6) ر ك: همان منبع و ترجمه وشرحنهايةالحكمة، ص320
7) رك: شرح منظومه، ص 187 و ترجمه و شرح نهاية الحكمة، ص 320
8) رك: شرح منظومه، ج 2، ص 198
9) مطهري ـ مرتضي: مقالات فلسفي، انتشارات حكمت، ج 1، ص 147
10) مطهري ـ مرتضي : شرح منظومه، ص 187
11) همان منبع ، ص 188
12) ر.ك: ترجمه و شرح نهاية الحكمة، ص 320، ص 327 و 328.
13) مطهري ـ مرتضي : شرح منظومه ص 188
14) ترجمه و شرح نهاية الحكمة، ص 321
15) ر.ك: ترجمه و شرح نهاية الحكمة، ص 321
16) ر.ك: شرح منظومه ص 198؛ ترجمه و شرح نهاية الحكمة، ص 321
17) رك:ترجمه وشرحنهايةالحكمة،ص320ـ327
18) ترجمه و شرح نهايةالحكمة، ص323
19) شرح منظومه، ص 209
20) همان منبع، ج 2، ص 222
21) رك: همان منبع، ص 221
22) ر ك: همان منبع، ص 223
23) ترجمه و شرح نهايةالحكمة، ص327
24) رك: شرح منظومه، ص 190 تا 194
25) ترجمه و شرح نهايةالحكمة، ص 331
26) همان منبع
27) شرح منظومه، ص 221
1ـ شيرواني، علي (مترجم)، "ترجمه و شرح نهايه الحكمة"، طباطبايي، محمد حسين(مؤلف)، تهران، انتشارات الزهرا، سال 1370، چاپ اول، جلد اول
2ـ مطهري،مرتضي(شارح)،"شرح منظومه"،سبزواري،ملاهادي(مؤلف)،انتشارات حكمت،سال 1361، چاپ اول،جلددوم.
3ـ مطهري، مرتضي " مقالات فلسفي "، انتشارات حكمت، جلد اول