شرايط استخدام شكل نخست - مبانی منطق استقراء از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر نسخه متنی

1 . جمع شدن احتمال به يك علم اجمالى و محور جمع شدن به علم اجمالى ديگر تعلق داشته باشد; يعنى محور جمع شدن عضوى از علم اجمالى اول و خود تجمع احتمال جزئى از علم اجمالى دوم باشد. در اين صورت افزوده شدن احتمال در اين علم اجمالى مايه از بين رفتن احتمال كم تر در علم اجمالى ديگر مى شود58; مثلا اگر با علم اجمالى نخست بدانيم كه (الف) يا (ت) علت (ب) است و در ده تجربه ببينيم كه (الف) و (ب) نزديكى وجود دارد چون با بودن (الف) احتمال آمدن يا نيامدن (ب) 1.3 است بنابراين در ده تجربه مستقل 1024 احتمال پديد خواهد آمد كه از آن ميان 1/1024 احتمال وجود دارد كه (الف) علت (ب) نباشد و براساس علم اجمالى دوم 1023/1024 احتمال وجود دارد كه ميان (الف) و (ب) رابطه عليت است. جمع شدن اين احتمال در علم اجمالى دوم نسبت به وجود رابطه عليت ميان (الف) و (ب) كه عضوى است از علم اجمالى اول به ما اجازه مى دهد تا با افزوده تر شدن تجربه ها و احتمالها رابطه عليت ميان (الف) و (ب) را قطعى تلقى كنيم.

شرايط استخدام شكل نخست

براى جايز بودن استخدام شكل نخست دو شرط لازم است:

1 . قضيه اى كه ارزش احتمالى آن از راه جمع شدن احتمالها در يك محور فراهم مى شود با اطراف علم اجمالى دوم كه ارزش جمع شدن احتمالى به آن گرايش دارد ملازمه نداشته باشد;

مثلاً اگر عليت (الف) براى (ب) همراه حالت وجود (ت) درهمه تجربه ها باشد و ما بدانيم كه اگر (ت) در همه موارد باشد (الف) به طور حتم علت (ب) نخواهد بود و اين شكل نخست را براى برابرسازى اصل دچار مشكل مى كند زيرا عليت (الف) براى (ب) در اين حالت چه بسا خودش يكى از اطراف علم اجمالى دوم باشد چون با يكى از اطراف آن ملازمه دارد و ملازم طرف هم يكى از اطراف است. پس قضيه اى كه قرار است ارزش احتمالى آن از ميان برود نبايد ملازم يكى از اطراف علم اجمالى دوم باشد چنانكه نيست كردن عليت (الف) براى (ب) ملازمه با وجود (ت) در همه موارد ندارد زيرا (ت) مى تواند در همه تجربه ها باشد و در عين حال (الف) علت (ب) باشد.

2 . شرط دوّم اين كه در محور جمع شدن براى ارزشهاى احتمالى نبايد همه براى ثابت كردن يك قضيه به صورت مباشر فراهم شوند بلكه بايد پاره اى متوجه يك قضيه و پاره اى متوجه اثبات قضيه ديگر باشند. پس از آن دو قضيه قضيه سوم جدا شود و محورى به دست آيد كه ارزشهاى احتمالى در آن جمع شده باشند.

شهيد صدر چهار شبهه بر شكل اوّل وارد مى كند و از همه اين شبهه ها پاسخ مى گويد (345 ـ 353) بعد به شكل دوم مى پردازد.

در شكل اول يك علم اجمالى سبب از بين رفتن ارزش احتمالى عضوى از علم اجمالى ديگر شد. در اين شكل يك علم اجمالى مايه محو كردن ارزش احتمالى يكى از اعضاى خودش مى گردد با اين حال اين امر به نفى اصل علم اجمالى يا برترى چيزى كه برترى دهنده اى ندارد مى انجامد; زيرا ارزشهاى احتمالى اعضاى اين علم برابر نيستند59 و اين امر از دخالت علم اجمالى دوّم ناشى مى شود. اين علم دوم اعضاى علم اول را از همسانى خارج

مى كند; مثلاً سكّه اى را كه دو رو دارد ده بار پرتاب مى كنيم 1024= 210 آرايش ممكن است بيابد (علم اجمالى اوّل) احتمال آمدن خط در هر ده بار مساوى است با 1/1024 با اين كه ده بار خط بيايد دور است و اين دورى اطراف علم اجمالى اول را از برخوردارى از حالت برابر خارج مى كند; امّا نه از آن بابت كه قاعده عقلى منطق ارسطو مى گويد: واقع شدن پياپى تصادمهاى همانند محال است بلكه شير يا خط آمدن معلول علل گوناگونى است از گونه وضع هوا و… اگر اين علتها هميشه يكسان باشند نتيجه نيز همانند خواهد بود ولى چون علت دگرگون شونده است احتمال آمدن خط يا شير در تمام موارد بسيار كم است.

پس دو علم داريم: علم اجمالى اول گونه هاى آرايشهاى ممكن چهره هاى سكه را معين مى كند و علم اجمالى دوّم كه عوامل آمدن و نيامدن چهره اى را مى نماياند واعضاى اين علم بيش تر از اعضاى علم اجمالى اولى است و به همين دليل احتمال زيادى در علم اجمالى دوم عليه بعضى از اعضاى علم اجمالى اول گرد مى آيد و آنها را از برابرى احتمال خارج مى كند. خارج شدن از احتمالهاى مساوى و گردآمدن احتمال زياد در علم دوم بر ضد بعضى از اعضاى علم اوّل سبب مى شود تا ارزشهاى احتمالى كم فداى ارزشهاى احتمالى زياد شوند.

دراين جا اين نكته نياز به تفسير دارد كه مقدار علم اجمالى اوّل هميشه نسبت به اعضاى اصلى اطراف به طور مساوى بخش مى شود پس چگونه مقدار احتمالهاى علم با يكديگر مختلف مى شوند؟ بروز اختلاف نشان مى دهد كه اين امر بايد ناشى از دخالت علم اجمالى دوم باشد و اين دخالت به يكى از دو راه انجام مى گيرد:

1 . مثلاً اگر سه رويداد را از راه استقراء بررسى كنيم و ببينيم حالت بودى اين رويدادها از حالت نبودى آنها

بيش تر است مقدار احتمال اين كه همه رويدادها وجود نداشته باشد از مقدار احتمالهاى ديگر كم تر خواهد بود.

به عنوان نمونه اگر فرض كنيم دليلهاى راستى در يك گزارش دو برابر دروغين آن باشد و ما با سه گزارش روبه رو باشيم در اين صورت ما دو علم خواهيم داشت علم اجمالى اول داراى هشت عضو درمجموعه اطراف خود است و آن هشت عضو عبارتند از حالتهاى راست و دروغ كه در اين گزارشهاى سه گانه امكان دارد و از اين حالتها تنها در يك حالت است كه همه خبرها دروغ هستند. اگر اين علم به تنهايى مى ماند بى گمان مقدار احتمال حالتهاى هشتگانه به گونه مساوى بود ولى علم اجمالى ديگرى وجود دارد كه حالتهاى احتمالى عوامل صدق وكذب اين خبرهاى سه گانه را فرا مى گيرد. نظر به اين كه هر يك از آن خبرها بر حسب فرض بايد با يكى از عوامل سه گانه (2 عامل راستى و يك عامل دروغى) پيوند داشته باشد.