برداشت ارسطو از استقراء با نگرش معرفتى او پيوسته است چون نگرش ارسطو در نگرش و فرضيه ادراك اين است كه عقل پيش از تجربه و استقراء داراى دريافتهاى مستقلّى است و بر همين اساس عقل توانايى تفسير دليل استقرايى را دارد و به كمك همان قضاياى عقلى پيشين احكام استقرايى را گسترش مى دهد. دليل استقرايى در منطق ارسطويى رنگ دليل عقلى به خود مى گيرد. و اين ديدگاه مخالف تحليل كسانى است كه هيچ معرفت پيش از تجربه را قبول ندارند. به نظر آنان خود قواعد عقلى نيز چيزى جز گسترش حكم استقرايى نيستند و به همين دليل نمى توانند در مقدمه هاى منطقى استقرا به كارگرفته شوند7.شهيد صدر هر چند وجود قواعد عقلى پيشين را مى پذيرد و از اين نظر تأييد كننده روش منطق استقرايى ارسطوست ولى اين سخن را كه اتفاق و تصادف در طبيعت نه هميشگى است و نه بيش ترين يك قاعده عقلى پيشين نمى داند بلكه آن را از نتيجه هاى دليل استقرايى مى داند و بر اين نظر است چنين عبارتى نمى تواند اساس منطق استقرايى را به سامان برساند8.وى در شرح سخن خود مى نويسد:(اتفاق به معنى تصادف است و تصادف در نقطه مقابل لزوم قرار دارد و معناى آن اين است كه چيز تصادفى نه لزوم منطقى دارد و نه لزوم واقعى. لزوم منطقى گونه اى پيوند ميان دو قضيه يا دو دسته از قضاياست كه فرض جدايى آن دو به ناسازگارى مى انجامد مانند لزوم (سه ضلع) براى (مثلث). و لزوم واقعى از نسبت علت و معلولى ميان دوچيز حكايت مى كند مانند وابستگى (آتش) و (حرارت).تصادف يا مطلق است يا نسبى. تصادف مطلق آن است كه پديده اى بدون وجود علتى هستى يابد و تصادف نسبى به معناى همزمانى دو پديده است بدون هيچ بايستگى اعمّ از منطقى يا واقعى. تصادف مطلق از نظر فلسفى محال است; چون با قانون علت و معلول ناسازگارى دارد ولى تصادف نسبى محال نيست9.)براساس آنچه گفته شد اختلاف اصلى شهيد صدر با ارسطو در اين است كه در بينش ارسطو (الاتفاقى) يك شناخت عقلى پيشين است ولى از نظر شهيد صدر (الاتفاقى) يك شناخت عقلى پيشين نيست بلكه اگر اين سخن را به عنوان قانون بپذيريم دست بالا مى تواند نتيجه استقراء در طبيعت باشد و نمى توان از آن به عنوان اساس استدلال استقرايى بهره جست10.
دليل قاعده (الاتفاقى)
حقيقت اين است كه منطق ارسطو هيچ دليلى براى ثابت كردن قاعده ياد شده اقامه نكرده چون اين شناخت يك معرفت پيشين است و نياز به استدلال ندارد ولى شهيد صدر اين گفتار ارسطو را درست نمى داند. به نظر او اين قاعده يك امر پيشين نيست چون عقل تكرار تصادف را مثل اجتماع دو ضد محال نمى داند و اگر منظور او محال بودن در تكرار خارجى است نه عقلى در اين صورت اين قاعده گرفته شده از عادت و تجربه خواهد بود و جزو مبادى عقلى پيشين و فوق تجربى نيست زيرا تنها مبادى عقلى پيشين هستند كه در ثابت و يا رد كردن چيزى هميشه مستند به ضرورتند11.)
نقد قاعده (الاتفاقى)
روشن شد قانون ارسطويى: (الاتفاقى لايكون دائمياً ولا اكثريا) تكرار تصادفى بيش از حدّ تجربه هايى را كه در ميان استقراء صورت مى گيرند امكان پذير نمى داند و مى گويد:(اگر ميان دو پديده; مثلاً (الف) و (ب) پيوند علت و معلولى نباشد و ما يكى از دو پديده ياد شده; مثلاً (الف) را ده بار ايجاد كنيم در ميان اين مقدار تكرار دست كم براى يك بار هم كه شده ميان آن و (ب) رخنه به وجود خواهد آمد و اين يك بار مشخص نيست ممكن است در تجربه نخست باشد يا آخر. بنابراين دانش ما در اين مورد اجمالى است و بر نفى دلالت دارد نه اثبات. منشأ اين علم اجمالى يكى از دو امر: (تمانع) يا (اشتباه) است. به اين ترتيب كه اگر ما بدانيم در يك تجربه از ده تجربه دو پديده نمى توانند همزمان باشند منشأ
لطفا منتظر باشید ...
