نارساييهاى استقراى ناقص - مبانی منطق استقراء از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر نسخه متنی

1 . استقراى تام يك استدلال مستقل نيست بلكه يكى از اشكال استدلال قياسى است.

2 . در استقراى تام ميان نتيجه و موارد استقراء شده عليت وجود ندارد چون پيوستگى در مقدمه ها وجود ندارد و اگر استقراء نتواند علت ثبوت (محمول) براى (موضوع) را كشف كند مقدمه هاى نخستين بايستگى منطقى خود را از دست خواهند داد.

3 . دامنه استقراى تام هر چند همه افراد موجودرا در برگيرد نمى تواند در برگيرنده افرادى باشد كه از بين رفته اند و يا در آينده به وجود خواهند آمد. بنابراين نتيجه در يك استقراى تام بزرگ تر از مقدمه هاى آن است. افزون بر اين حكم داده شده تنها مى تواند در برگيرنده افراد استقراء شده باشد و نمى تواند افراد ناپيدا را دربربگيرد.

شهيد صدر سه اشكال بالا را در كتاب خود نقل كرده و اين اشكال را كه نتيجه استقراء پيش از استدلال در دسترس است وارد نمى داند 3 چون نتيجه استدلال استقرايى اين نيست كه پاره اى از قضاياى جزئى را كه در بين عمل استقراء شناخته شده اند يك جا جمع كرده باشيم بلكه نتيجه استقراء در يك قضيه تازه اى نهفته است كه با قضاياى گذشته در مقدمه اختلاف دارد. به اين اعتبار به طور كامل با قياس فرق مى كند.4

نارساييهاى استقراى ناقص

دليل استقراء با سه اشكال اصلى رو به روست:

1 . چرا پيوند دو پديده: (الف) و (ب) را علّى مى دانيم و احتمال تصادف مطلق بودن اين پيوند را رد مى كنيم؟

2. چرا علت پديده (ب) را (الف) قلمداد مى كنيم و احتمال تصادف نسبى را نمى پذيريم؟

3 . دليل ما بر اين كه در همه حالتها

(الف) علت (ب) است و به تعبير ديگر همه حالتها يكسان طبيعت نتيجه يكسان دارند چيست؟

ارسطو از سه اشكال ياد شده تنها اشكال دوم را با بهره گيرى از منطق و استدلال پاسخ داده است و در پاسخ دو اشكال اوّل و سوّم به جاى منطق از اين دو قاعده عقلى: (هر پديده را علتى است) و (حالتهاى يكسان طبيعت نتيجه يكسان دارند) بهره جسته است و اين دو قاعده در منطق ارسطو از مستقلات عقلى شمرده شده اند و به همين دليل نياز به تجربه ندارند.

روش ارسطو در استوار كردن منطق استقراء

چنانكه ديديم علت ميان دو پديده اى كه همزمان در بين استقراء پيدا شده اند يگانه پل پيوندند كه مى تواند استقراء كننده را از موارد استقراء شده به گسترش در همه چگونگيها گذر دهد. اگر در طول استقراء ثابت كرديم كه دو پديده نزديك داراى پيوند علت و معلول هستند خواهيم توانست عمومى بودن همزمانى اين دو پديده را نيز ثابت كنيم زيرا هر پديده اى هميشه در كنار علت خود قرار دارد و جز اين راه ديگرى براى گسترش حكم نيست.5

براى ثابت كردن رابطه علت و معلول بايد از قاعده عقلى: (الاتفاقى لايكون دائميا ولا اكثريّا) كمك گرفت. براساس اين قاعده رويداد و پديده ناگهانى نه هميشگى است و نه بيش ترين. به عبارت روشن تر اگر پيوند دو چيز براساس عليت نباشد بسيار و هميشگى نيست و دو امرى كه اين رابطه را نداشته باشند نمى توانند زياد كنار هم رخ دهند. پس اگر دو چيز با هم زياد پديد آيند از رابطه علت و معلولى برخوردارند.

بنابراين از كنار هم قرار گرفتن استقراء ناقص و قاعده عقلى ياد شده قياس منطقى شكل مى يابد كه از صغرا

(شواهد) و كبرا (قاعده عقلى) تركيب شده است و اين نتيجه را به بار مى نشاند كه يكى از دو پديد نزديك علت ديگرى است. پس اگر استقراى ناقص به قاعده عقلى مجهز نشود نمى تواند مفيد علم باشد برخلافِ (تجربه) كه هميشه مفيد علم است.

خلاصه كلام: منطق ارسطو نتيجه گيرى كلّى از استقراى ناقص را به اين شرط مى پذيرد كه استقراى ناقص تنها گردآورى موارد نباشد بلكه تجربه پا در ميانى كند يعنى مثالهاى استقرايى با يك قاعده عقلى پيشين همراه گردند و يك برهان قياسى كامل مبتنى بر عليت تشكيل شود. در اين صورت است كه مى توان حكم به دست آمده را به همه حالها گسترش داد. منطق ارسطو اين عمل را (تجربه) مى نامد و استقراى ناقص را به معناى جمع آورى موارد مى داند و بر اين عقيده است كه مقدار استقراء صلاحيت آن را ندارد كه گسترش حكم را ثابت كند6.