مبانی منطق استقراء از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر نسخه متنی

علم اجمالى تمانع است و اگر علم ما محدود باشد ولى ما نتوانيم آن را درست تمييز دهيم منشأ علم اجمالى اشتباه است12.)

شهيد صدر در پى اين سخنان چندين اشكال مهم بر قانون الاتفاقى وارد مى كند. در پاره اى از اين اشكالها نشان مى دهد كه علم اجمالى به دليل نبود تمانع و اشتباه وجود ندارد و در پاره اى روشن مى كند علم اجمالى بر اساس يكى از دو عامل وجود ندارد13.

1 . وقتى ميان دو پديده پيوند علت و معلولى نباشد اگر يكى از آن دو پديده ده بار تكرار شود بر حسب قاعده الاتفاقى بايد دست كم يك بار همزمان نباشند. علم اجمالى به نفى دست كم يك بار تصادف مبتنى بر هيچ تضاد و تمانعى نيست. به عنوان مثال اگر ما بخواهيم كارگر افتادن شربتى را در پديد آوردن سر درد آزمايش كنيم شربت را به شمارى مى نوشانيم و مى بينيم كه همه آنها پس از نوشيدن شربت گرفتار سردرد شدند. در اين جا دو نزديكى وجود دارد: نزديكى موضوعى [همزمانى خوردن شربت با سر درد] و نزديكى ذاتى [پيوند واقعى و علّى شربت و سر درد] اين دو نزديكى مى تواند نتيجه طبيعى پيوند علت و معلولى باشد ولى اگر اين پيوند وجود نداشته باشد در دونزديكى به حكم تصادف نسبى خواهند بود و هيچ ناسازگارى ميان تصادفهاى نسبى وجود ندارد; زيرا از سويى ممكن است افرادى براى آزمايش گزيده شده باشند كه همه داراى شرايط سر درد باشند و از سوى ديگر راهى براى كشف تمانع وجود ندارد14.

2 . در موردى كه اجتماع پاره اى از چيزها با ناسازگارى و تمانع رو به رو است مى توانيم براساس قضيه شرطيه اى حكم به نبود اجتماع بكنيم ولى در تكرار تصادف نسبى چنين نيست. در اين مورد هر چند ما اطمينان كامل داريم كه بر حسب

عادت تصادف نسبى در درازمدت تكرار شدنى نيست امّا اين اطمينان مانند نبود اجتماع شمارى از چيزها بر حسب تصادف و تمانع محكم و يقين آور نيست15.

3 . علم اجمالى براساس تعريفى كه از آن ارائه شده علمى است كه به طور مبهم به يك رويداد مشخص واقعى اشاره دارد مانند علم اجمالى ما به مرگ يكى از دو نفر به اسمهاى سعد و سعيد. اين علم اجمالى با پديد آمدن شك برطرف مى شود.

علم اجمالى مورد نظر منطق ارسطو رويداد مشخص واقعى را كه به طور مبهم به آن اشاره كنيم در بر نمى گيرد. اين علم مى گويد:

(تصادف نسبى به طور مستمر در يك خط طولانى درخور تكرار نيست. به اين معنى كه در ميان ده بار تجربه دست كم يك بار تصادف و همزمانى روى نخواهد داد و ما نمى توانيم از ميان اين تصادفها به يك تصادف گرچه مبهم اشاره كنيم و آن را اساس حقيقى اين علم اجمال بدانيم16.)

4 . از نظر ارسطو علم عقلى پيشين بايد كاشف ضرورت ثبوت محمول براى موضوع يا ضرورت نفى آن از موضوع باشد و كشف ثبوت يا نفى بدون ضرورت علم پيشين شمرده نمى شود. بنابراين علم اجمالى به اين كه در بين ده بار تجربه به وقوع همزمانى دو پديده يكى از تصادفها ضرورى نيست بر خلاف نظر ارسطو يك علم پيشين نيست. اگر كسى بگويد در علم اجمالى مورد بحث واقع نشدن ضرورى است. اين پرسش مطرح خواهد شد كه آيا اين ضرورت ذاتى است يا عرضى؟ اگر بگوييم ذاتى است خلاف واقع خواهد بود چون هيچ ضرورت ذاتى در مساله به چشم نمى خورد و اگر بگوييم اين ضرورت عرضى و نتيجه نبود علت

است نبود علت نمى تواند روشن كننده ضرورت گرچه از گونه عرضى آن باشد17.

5 . داشتن علم اجمالى نسبت به اين كه تصادف در يك خط طولانى تكرار پذير نيست بر فرض واقعى بودن يك علم پيشين و اوّلى نيست چون اگر علم اوّلى بود نمى بايست با علم به ناهمزمانى دو پديده در يكى از موارد استقراء معارضه كند و از ميان برود.

6 . علت بودن (الف) براى (ب) ممكن است حتمى و حصرى باشد و ممكن است علت ديگرى به نام (ت) سبب پيدايش (ب) گردد. هر اندازه احتمال حضور (ت) بيش تر باشد اعتقاد به عليت (الف) براى (ب) كم تر و هر چند احتمال (ت) كمتر باشد اعتقاد به علت بودن (ب) بيش تر خواهد بود.

بنابراين اگر ما ندانيم كه (ب) داراى علل وجودى ديگرى نيز هست باور به علت بودن (الف) براى (ب) نسبت به زمانى كه علت بودن را در (الف) محصور نكنيم بيش تر خواهد بود.