اقتراح (عدالت سياسي)

1ـ عدالت سياسي در فرهنگ غرب چه نسبتي با عدالت سياسي مهدوي (در عصر ظهور) دارد؟

پروفسور مولانا[1]:

مفهوم عدالت در تمدن باستان و قرون وسطاي غرب، حاصل آلودگيها و گردآمدن سازمان‌هاي بزرگ آن زمان، به ويژه مسيحيت، امپراتوري روم و نژاد و مليت‌هاي گوناگون بود. تا بيش از ظهور اسلام، مفهوم عدالت به صورت جامع و به عنوان يكي از اركان اساسي نظام سياسي و اقتصادي و اجتماعي، مورد توجه هيچيك از اديان و مذاهب و مكاتب بشري قرار نگرفته بود. در ادبيان اجتماعي، سياسي و اقتصادي غرب و نيز در آثار متفكران اروپايي و آمريكايي، بيان صريح و آشكاري را درباره عدالت آنگونه كه در اسلام داريم سراغ نداريم. نزديك‌ترين جملات و گفته‌ها را پس از گذشت يازده قرن از ظهور اسلام، در اواخر قرن هيجدهم ميلادي در اعلاميه انقلاب فرانسه و يا در سند استقلال و پيدايش ايلات متحده آمريكا مي‌يابيم؛ بدون آنكه اينگونه نظام‌ها چنين عدالتي را هرگز اجرا كنند.

عدالت اجتماعي در غرب بر مبناي حقوق مادي نيست و اغلب با فعاليت و توليد اقتصادي سروكار دارد. در اسلام، اين عدالت با آزادي، مساوات و از ميان بردن امتيازات الهي و معنويات همراه است. جهانگيري نظام اسلامي در آغاز ظهور اسلام و جهانشمولي و جهانيسازي اسلامي، دقيقاً بر چنين عدالتي تكيه دارد. مفهوم امروزي عدالت در مغرب زمين، بر حق افراد و حقوق دولتها تكيه مي‌كند و كمتر با جامعه به صورتي گسترده سروكار دارد. منظور از دولت‌ها، دول ملي يا نظام هاي «دولت ملت» در چند قرن اخير است كه باعث ظهور پديده جديد ملي‌گرايي يا ناسيوناليسم شده است. در اسلام ، حقوق مردم، احترام بسيار زيادي دارد و خيانت در حقوق عمومي، به ويژه خيانت به جامعه كه امت اسلامي است، بزرگ‌ترين خيانت‌ها است. عدالت اجتماعي در اسلام، بسيار مقدس و حقوق افراد فقط در اين دايره قابل ادراك است. به عبارت ديگر، اگر سازمان و مقرارت و قوانين اجتماعي، موزون و متعادل نباشد، اخلاق شخصي و حقوق افراد نيز متوازن نخواهد بود.

بنده در نوشته‌هايم، نظرية غرب را در مورد عدالت به سه عنوان خلاصه كرده‌ام: يكي نظريه تماميت و كمالات، ديگري نظرية اصالت مطلوب است كه به سودجويي معروف است و بالاخره سومي كه نظريه حقوق طبيعي قراردادي است.[2]

نظرية تماميت و كمالات به عنوان نظريهاي قابل ملاحظه اخلاقي در افكار باستاني از ارسطو تا انديشه‌هاي معاصر مطرح است. نيچه، معتقد است كه انسان مي تواند در اخلاق يا ديانت به حد كمال برسد و در اين چارچوب مفهوم رسمي عدالت وزن و محتواي مادي پيدا مي كند. نظرية اصالت مطلوبيت كه از ريشه يوناني به معناي «سود» يا «امتياز» گرفته شده است، يك تفسير فلسفي است و متفكراني مانند جرمي بنتام، جان استوارت ميل، اساس اين نظريه را بر دو قطب لذت ـ الم قرار مي‌دهند و سودجويي مبناي اين نوع عدالت مي باشد. نظريه حقوق طبيعي، آزادي و اختيار فرد را براي حفظ و بقاي خود، در رابطه با ديگران در نظر مي‌گيرد. تناقضات واضحي در تفسير اين سه نظرية مربوط به عدالت ديده مي‌شود. نفوذ اين افكار فلسفي در آثار انديشمندان سياسي و اقتصادي دو قرن اخير غرب، از كارل مارك و ژان ژاك روسو گرفته تا اقتصادان‌هايي مانند جان ام كينز، در اساس و زيرساخت‌هاي سياسي و اقتصادي چهار سيستم دنياي معاصر (كاپيتاليسم يا سرمايه داري رقابتي، كاپيتاليسم دولتي كه در آن دولت نقش اساسي را دارد، سوسياليسم دولتي و سوسياليسم اجتماعي كه انحصاراً به دولت و زيرساخت‌هاي سياسي و اقتصادي آن بستگي ندارد) به خوبي محسوس است. فروپاشي نظام شوروي و اروپاي شرقي و تمايل سرمايه داري دولتي كشورهاي اروپاي غربي به سرمايه داري و ليبراليسم سياسي آمريكايي و جهانشمول آن، مفهوم عدالت را در دنياي غرب محدود كرده و آن را در تنگنايي بحراني گذاشته است. امروز نمي‌توان جامعه سرمايه‌داري را يك جامعه آزاد و با عدالت ناميد.

كتر نجف لكزايي:

در فرهنگ غرب، مکاتب مختلفي دربارة عدالت وجود دارد. طبيعي است که نسبت سنجي عدالت مهدوي با هرکدام از اين مکاتب متفاوت خواهد بود. برخي از مکاتب مطرح در فلسفه سياسي مغرب زمين در حوزه عدالت و به‌ويژه عدالت سياسي از اين قرار است: مکتب افلاطون، مکتب ارسطو، مکتب رواقيون، مکتب هابز، مکتب کانت، مکتب روسو و مکتب مارکس.

نسبت عدالت سياسي مهدوي با عدالت سياسي مارکسيستي، روسويي و هابزي يقيناً نسبت تباين است. عدالت مارکسيستي از نظر ابتنا بر لغو مالکيت و اصالتي که براي نيروها و ابزار توليد قائل مي‌شود و نيز تقدم ماده بر ديگر ساحت‌هاي وجودي انسان از بنياد با عدالت الهي و معنوي مهدوي مغاير است. عدالت سياسي روسويي به دليل ترجيح وضع طبيعي بر وضع مدني نمي‌تواند با عدالت مهدوي که مبتني بر ترجيح وضع مدني الهي بر وضع طبيعي است، همخواني داشته باشد.

در مکتب هابز، ماکياول، نيچه و ديگر رئاليست‌ها اساساً عدالت مقوله‌اي است که ضعفا آن را مطرح مي‌كنند و شايستة اعتنا و توجه نيست؛ زيرا انسان اگر قوي باشد نيازي به عدالت ندارد.

عدالت مهدوي مي‌تواند با عدالت افلاطوني، ارسطويي، رواقي و کانتي نسبيت غير از تباين داشته باشد، که توضيح و تبيين آن در اين مجال نمي‌گنجد. مکتب کانت در قرن بيستم توسط رالز بسط داده شد؛ اما رهيافت رالز، به دليل عدم ابتنا بر آموزه‌هاي وحياني، راه به جايي نمي‌برد. رالز با توجه به مشکلاتي که ليبراليسم در عرصه عدالت با آنها روبه‌رو شده بود، تلاش كرد با ارائه نظرية عدالت، ليبراليسم را از بن بست نجات دهد؛ اما اساساً ليبراليسم به دليل اينکه در چالش با عدالتخواهي شکل گرفته است، سر سازگاري با عدالت نداشته و ندارد.

فريدريش فون هايک، به عنوان يک ليبرال، توانسته است به خوبي نگاه ليبرال‌ها به عدالت را نشان دهد. به نظر هايک، عدالت تنها ويژگي افراد است و بر وضعيت‌ها و نهادها قابل اطلاق نيست. وي معتقد است که عدالت سياسي و اجتماعي ناقض مفهوم نظم خودجوشي است که وي مدعي آن است. حتي او آن را ضد آزادي نيز مي‌داند. به نظر ايشان، عدالت اجتماعي امري ذهني و در نتيجه توتاليتر است. همچنين هايک عدالت توزيعي را به دليل اينکه برهم زنندة تطابق ميان خدمت و پاداش است مذمت مي کند.

امکان نسبتسنجي مکاتب عدالت از طريق نسبتسنجي ميان مباني آنها نيز وجود دارد که در اين مجال ميسر نيست؛ اما به اين مقدار بسنده مي‌کنيم که اگر از منظر مباني نسبتسنجي صورت گيرد، تباين ميان عدالت سياسي مهدوي با عدالت مطرح در مکاتب يادشده خود را بيش‌تر نشان مي‌دهد؛ زيرا عدالت سياسي مهدوي عدالتي مبتني بر وحي و آموزه‌هاي الهي است؛ در حالي که عدالت مطرح در مکاتب سياسي معاصر غرب، اعم از مارکسيستي و ليبراليستي، مبتني بر آموزه‌هاي پوزيتويستي، مادي و حسي است. اما بخش‌هايي از آموزه‌هاي عدالت مطرح در يونان باستان يا قرون وسطايي مسيحي، تا جايي که مبتني بر آموزه‌هاي وحياني يا عقلي باشد، قابل انطباق با عدالت مهدوي مي‌تواند باشد.

دكتر اخوان كاظمي:[3]

«عدالت سياسي» به معناي كاربرد مصداقي اصل عدل در عرصه‌هاي نظري و عملي سياست است و با مفاهيم سياسي از يك سو (مانند قدرت، مشروعيّت، آزادي، برابري، اطاعت و اجبار سياسي) و از سوي ديگر عناصر و نهادهاي عيني اعمال قدرت هم‌چون حكومت، روش توليد و توزيع قدرت سياسي در ارتباط است. در انديشه اسلامي و به ويژه در نظام مهدوي، «عدالت سياسي» بنيادي است شرعي و اخلاقي و برهاني كه در يك نظام صحيح الهي ـ مردمي، مشروع است. فرماندهي حاكمان و فرمانبري حكومت شوندگان را قانوني مي‌سازد و با رفع محدوديت‌هاي ساختگي، مشاركت برابر و آزادانة عموم در عرصه‌هاي سياسي را مهيا مي‌كند. در عصر مهدوي، توزيع قدرت و مناصب سياسي و ميزان مشاركت، بر حسب استحقاق، شايستگي و كارآمدي افراد صورت مي‌گيرد، هر كس به اندازه قابليّت و توانايي‌اش، در امور سياسي و اجتماعي دخيل مي‌گردد و با نفي خودكامگي و تغلب، زمينه تحقق توانمندي‌ها و استعدادهاي شهروندان (با توجه به ميزان تلاش آنان) فراهم مي‌شود.

«عدالت سياسي» در نظام مهدوي، همانند وضعيت آن در مكتب‌هاي فعلي در انديشه غربي تنها مبتني بر توافق افراد نيست، بلكه اين امر در صورتي ارزشمند و عادلانه است كه در چارچوب شريعت اسلامي تعريف و پي‌ريزي شود.

بايد اضافه كرد كه در انديشه فعلي غرب، اساساً مفهوم عدالت در قالب‌هاي انساني و غير روحاني و فايده‌انگارانه بيان شده و به صورت مفهومي متغير، نسبي و زميني و نه در چارچوب شرايع آسماني بيان شده است؛ لذا در بيش‌تر نظريه‌ها و مباحث عدالت در انديشه غرب، نسبيّت و بيعت هر نوع ذوق و سليقه مشاهده مي‌شود. از سويي، گرچه نظام‌هاي سياسي غرب چه در حوزه‌ نظري و چه در حوزه اجرايي، به نظر بسيار پيشرفته به نظر مي‌آيند، ولي در عالم واقعيت، شاهد تحقق عدالت سياسي به معناي پيشگفته نيستيم. از دلايل اصلي آن: تلوّن، ابهام و سياليّت در مفهوم دموكراسي، حاكم شدن و حاكميت اِليت‌ها و التيسيسم (نخبه‌گرايي) به جاي مشاركت عموم مردم، حاكميت ماشين‌ها واليگارشي‌هاي قدرتمند حزبي برخواست و اراده مردم، فرايند تبليغات عوام فريبانه در عرصه سياست و دستكاري افكار عمومي، افراط در اكثريتگرايي و ناديده گرفتن ديدگاه‌هاي اقليت، ضعيف و آسيب‌پذير بودن نظام نمايندگي و ... مي‌باشد.

دكتر علي‌رضا صدرا[4]

«ملئت الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا»

(مولوي)

عدالت و عدالت سياسي در فرهنگ غرب، هيچ گونه نسبتي با عدالت و عدالت سياسي مهدوي (در عصر ظهور) ندارد. وراي برخي شباهتهاي ظاهري، هيچگونه اشتراك يا ارتباط چشمگيري ميان اين دو پديده، حالت و مفهوم برقرار نميباشد. عدالت سياسي در فرهنگ غرب، عدالت طبيعي است؛ در حالي كه عدالت سياسي مهدوي (در عصر ظهور)، عدالت انساني است.

عدالت سياسي در فرهنگ غرب، دو چهره دارد و چهره داخلي، وراي عدالت حقوقي، قانوني و نسبي ظاهري، عمدتاً تك ساحتي و مادي ميباشد. در چهرة بيروني، عمدتاً تنازعي و نظام سلطه است. برخورد دوگانه با حقوق بشر جهاني، نيز از همينجا پديد آمده است. به همين مناسبت، اين حالت در نگاه سياست و عدالت مهدوي و اسلامي، ظلم و يا جور شمرده ميشود.در روايت، جهان پيشا مهدوي، جهاني پر از ظلم و جور ناميده ميشود. عدالت سياسي مهدوي، در همه زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و... دو ساحتي است؛ ساحت مادي و ساحت معنوي. اين عدالت، يك چهره و جهاني بوده و عين قسط و عدل ميباشد؛ يعني شامل توسعه و عدالت اقتصادي، تعادل سياسي و به دنبال تعالي فرهنگي و انساني تمامي مردم، گروهها و جامعه بشري است. بدين ترتيب، عدالت سياسي مهدوي، عدالتي كامل و كارآمد محسوب ميشود. البته، با فرض وجود سياست و عدالت غربي و مدرنيستي در زمان حكومت آن حضرت، اين نوع عدالت، ناقص يعني نارسا و سزاوار و در نتيجه ناكارآمد يا با كارآمدي ناقص، بحراني و بحرانزا ميباشد. مهمترين مواردي كه انسان و جهان به آن مبتلا است و در رهيافت قرآني، روايي و فلسفه سياسي اسلام نيز مشهود است، ضلالت است، مغضوبيت يا هژموني و در نتيجه ظلم و جور يا همان فساد و فسق يا تباهي و تباهيسازي است كه به حزن و خوف، تنگنايي و تشتت، تعارضات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نظامي ميانجامد. البته امروزه موارد يادشده با شعارهاي گوش پركن آزادي و ليبراليسم، عدالت و حقوق بشر و جنگ عليه تروريسم، خشونت و جنگ و ناامني، ايجاد صلح و ثبات و جهانيگرايي، مطرح است كه انسان به صورت روزافزون و فزايندهاي در گرداب تيره و وحشتزاي آن فرو ميرود.

عدالت مهدوي، بر بنياد حكمت، عقلانيت، دانايي و آگاهي، هدايت، راه مستقيم، متعادل و متعالي استوار است. بنابراين، عدالت و عدالت سياسي مهدوي، عين اصلاح جهاني انسان و سازندگي انساني جهان است. ضمن دفع و رفع يا كاهش خوف و حزن، يا ريشهكن سازي آن (لا خوف عليهم و لا هم يحزنون)، مانع ايجاد هرگونه تنگنا و تعارض، تشتت اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي مي‌گردد. بدين ترتيب، سياست و عدالت مهدوي، به دليل داشتن كمال و كارآمدي و جلوگيري و رفع نارسايي، ناسازواري يا هژموني سياسي، اقتصادي و فرهنگي، نهتنها بحراني و بحرانزا و آسيبپذير نيست، بلكه بحرانزدا و آسيبناپذير است. به همين دليل، عدالت و سياست مهدوي، عدالت راهبردي، هدايت، امامت بنيادين، فراگير، نظاممند، هدفمند و تعالي بخش بوده و ضد عدالت ادعايي جزئينگر، ظاهرگرا، مادي، دور از انسان و جامعه و سرگردان غرب و غربي به شمار ميرود.

2ـ شاخصه هاي عدالت سياسي مهدوي كدام است؟

پروفسور مولانا:

در عدالت سياسي مهدوي، عدالت و سياست مترادف هستند.

در اسلام مفهوم سياست به معني امروزي وجود ندارد. در آغاز ظهور اسلام و حتي در صدر اسلام، سياست به معني مملكت‌داري، جامعه داري، جهانداري، همان واژه عدالت بود. عدالت، مديريت امت اسلامي را با مساوات و برابري به معني «اعطاء كل ذي حق حقه؛ رساندن حق به حق دار» نشان مي‌دهد. بنابراين، سياست، به عنوان اداره يك نظام، هميشه با مفهوم عدالت آميخته است. سياست به معني امروزي و به عنوان يك نظم و مفهوم ويژه از طريق يوناني‌ها و رومي‌ها به دنياي اسلام راه پيدا كرد.

لكزايي:

عدالت سياسي مهدوي بخشي از نظام عام عدالتي است که بر سراسر جهان حاکم است. در نظام سياسي مهدوي و شيعي نظام آفرينش نظامي است مبتني بر عدل: «بالعدل قامت السموات و الارض». علاوه بر توازن و تناسب حاکم بر نظام آفرينش، به عنوان فعل خداوند متعال، رفتار باريتعالي در برخورد با انسان‌ها نيز عادلانه است. هم‌چنين افاضه وجود و رحمت متناسب با قابليت‌ها بوده و مي‌باشد.

محور ديگر عدالت، عدالت تشريعي است. قوانين شريعت که عهده دار نظم بخشي به رفتارهاي فرد مسلمان با خود، هم‌نوعان، طبيعت و خداوند سبحان است، قوانيني عادلانه مي‌باشد. يکي از پي‌آمدهاي ظهور حضرت مهدي(عج)، پالايش قوانين منتسب به شريعت و جدا کردن سره از ناسره است. برهمين اساس است که در بعضي از روايات آمده، برخي‌‌گمان مي‌کنند مهدي شريعت جديدي آورده است.

عرصة ديگر عدالت مهدوي تأکيد بر استقرار عدالت در درون انسان است. انسان عادل است که مي‌تواند عدالت را در جامعه برقرار سازد. محور بعدي برقراري عدالت در نهادها، وضعيت‌ها و ساختارهاي اجتماعي است. برقراري عدالت توزيعي در عرصة تقيسم ثروت، قدرت و شئون اجتماعي و نيز عدالت حقوقي در عرصه اجراي جرايم و مجازات‌ها از مهم‌ترين شاخص‌هاي عدالت مهدوي است. همان‌گونه که در روايات آمده است، ظهور هنگامي صورت مي‌گيرد که «ظلم» سراسر جهان را پرکرده است. در روايت فرموده است «ظلم» و نه «ظالم».

اين مي‌تواند به اين معنا باشد که عليرغم خواست افراد، ظلم امکان فراگير شدن دارد و اين در صورتي است که ساختارهاي حاکم بر جهان ساختارهاي ظالمانه باشد. چنان‌که براساس گزارش دبير کل سازمان ملل، جهان از چهل سال پيش تاکنون مرتب به سوي تشديد ظلم در حرکت بوده است. براي نمونه، آن‌چه در عرصه جهاني شدن اقتصاد از طريق سازمان تجارت جهاني در حال شکل‌گيري است، قابل يادآوري است. امروزه در عرصه هاي سياسي، امنيتي و فرهنگي، حقوق بشر و حقوق ملت‌ها، در تعيين سرنوشتشان، با ظلم‌هاي سازمان‌يافته و ساختاري بي‌شماري روبه‌رو هستيم. حق وتو يکي از اين ظلم‌هاي ساختاري و نهادينه شده است که پس از جنگ جهاني دوم تاکنون برقرار شده است. ديکتاتوري جهاني آمريکا نيز پس از فروپاشي شوروي مزيد بر علت شده است.

حضرت مهدي(عج) حکومتي جهاني مبتني بر عدالت فراگير در سطح جهان، تشكيل مي‌دهد، عدالتي که هم به لحاظ اقوام و افراد فراگير است و هم به لحاظ مراتب عام است. عدالت مهدوي قائم به حضور فراگير خود مردم است: ]لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط.

عدالت مهدوي مبتني بر پرستش خداي يگانه و نفي اربابهاي غير الهي است؛ ]قل يا اهل الکتاب تعالوا الي کلمه سواء بيننا و بينکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شيئاً و لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله.

شاخص ديگر عدالت مهدوي، چنان که در روايات نيز آمده است، تقسيم درست بيتالمال ميان مردم است. به گونه‌اي که انسان محتاج در جامعه يافت نخواهد شد.

اخوان كاظمي:

بايد اول اشاره كرد كه در انديشة اسلامي عمومي‌ترين تعريف عدالت اين‌گونه است: قرار گرفتن هر چيز در جاي خويش، حق را به حقدار رساندن، ايفاي اهليّت و رعايت استحقاق‌ها. اين تعريف در بارة نوع عدالت حاكم بر نظام مهدوي نيز صادق است. در چنين نظامي قرار گرفتن هر چيز در جاي خود و استيفاي مداوم حقوق، باعث تعادل‌، ثبات، استقامت و پايداري نظام سياسي است. شايد به عنوان مهم‌ترين شاخص عدالت و مصاديق آن، مانند عدالت سياسي در حكومت حضرت مهدي، بتوان گفت: «شريعت مبناي اصلي عدالت و وضع اشياء است. ديانت شريف اسلام، ملاك و مناط عدالت است. مبناي توافق و تعاملات ميان افراد و عرف حاكم در ميان مردم بايد بنا بر عدالتِ مبتني بر شريعت باشد. هم‌چنين برخي ديگر از شاخصه‌هاي عدالت سياسي مهدوي بدين قرار است: نفي خودكامگي و تقلب، بسترسازي مشاركت برابر و آزادانة عموم در عرصه‌هاي گوناگون، توزيع قدرت و مناصب سياسي و ميزان مشاركت بر حسب استحقاق، شايستگي و كارآمدي افراد، شيوة منصفانه و مبتني بر رعايت استحقاق‌هاي كليه افراد جامعه در توزيع بيت‌المال و خدمات و منافع، نفي برابري و يكسان سازي مطلق در ميان اجتماع و ايجاد زمينه‌هاي دستيابي مردم به فضايل و مراتب مختلف علمي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ...، بالاخره تمهيد كليه زمينه‌هاي تحقق توانمندي‌ها و استعدادهاي بالقوة همه شهروندان جامعه.

دكتر علي‌رضا صدرا :

(مولوي)

ويژگيهاي عدالت مهدوي، به دو اعتبار قابل ترسيم ميباشند؛

از نظر توسعه و پيشرفت اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي؛

از نظر ايجاد برابري و تناسب.

تقسيم عدالت به اعتبار نخست:

توسعه و عدالت اقتصادي و تعادل سياسي با استفاده از:

الف) تأمين آزاديهاي مشروع فردي افراد و گروههاي مدني؛

ب) تأمين عدالت اجتماعي، گروهي و ايجاد گروههاي مدني براي رسيدن جامعه جهاني و بشري؛

ج) ايجاد اقتدار مشروع، امامت و هدايت توسط دولت و نقش راهبردي، كارگزارانه و معمارگونه دولت، نه با استبداد دولتي يا با به خود واگذاشتگي مردمي.

3. براي رسيدن تعالي فرهنگي، اخلاقي، ارزشي، انساني و معنوي الهي اسلامي.

اينها در واقع مبين عدالت اجتماعي اعم از عدالت اقتصادي، عدالت سياسي و عدالت فرهنگي در سطح جهاني ميباشند. بدين ترتيب، ايجاد عدالت ميان بخشها و عرصههاي مادي و معنوي و نيز تنظيم و تأمين توسعه و عدالت اقتصادي براي رسيدن تعالي معنوي، از مهمترين شاخصههاي عدالت، به ويژه عدالت سياسي مهدوي محسوب شده و از اركان و مباني آن به شمار ميرود. جمع ميان اصالت، نقش، آزادي، ايمان و عمل صالح فردي افراد، گروهها و جامعه با نقشآفريني اصلاحي، امامت، هدايت معمارگونه يا راهبردي دولت، از ديگر شاخصههاي سياست، عدالت، عدالت سياسي، نظام سياسي، دولت و حتي قدرت مهدوي هستند. به نظر ميآيد اين همان عدالت، به معناي «وضع كل شيء في موضعه»، در تعبير امام عدالت، علي (ع) باشد. عدالت سياسي در اين نگاه، ايجاد توازن، تناسب و تعادل بخشي اقتصادي و فرهنگي يا مادي و معنوي از يك سو و ميان فرد، جامعه و دولت با امامت آن از ديگر سو ميباشد.

تقسيم عدالت مهدوي به اعتبار دوم

1. تكافي، يعني كفو و تنوع و تفاضل شئون گوناگون اجتماعي و مدني در نيروها و نهادهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي؛ اين همان معناي عدالت به معناي «يضع كل شيء في موضعه» در فرمايش مولاي متقيان (ع) است. يعني هر يك از بخشهاي سه گانه اقتصادي، فرهنگي و سياسي و نيروها و نهادهاي مربوط به آنها در جايگاه خويش و در يك نظام واحد، به هم پيوسته، متعادل و متعالي قرار بگيرند تا علاوه بر عدالت اقتصادي، عدالت فرهنگي و عدالت سياسي، ميان خود اين بخشها نيز عدالت يا همان تعادل برقرار شود.

2. تعديل و ايجاد توازن و تناسب ميان افراد، اقشار و طبقات اجتماعي گوناگون: در اين سيستم، بايد ميان فرد كوشا و كاهل يا تلاشگر و سهل انگار و ميان خائن و خادم تفاوت وجود داشته باشد تا خائن از خيانت خويش برگشته و پشيمان گردد و ديگر كسي به او گرايش نيابد. خادم نيز بر خدمت خويش بيفزايد و ديگران از او دنبالهروي كنند.

3. تساوي افراد و گروههاي اجتماعي براساس:

الف) استحقاقها؛

ب) شايستگيها.

يعني همگان وراي برخورداري از حداقلها يا حد متوسط خيرات عمومي، مانند امنيت، سلامت (بهداشت و طول عمر)، رفاه و آسايش مادي زندگي، از مواهب معنوي و آرامش رواني و روحي نيز برخوردار باشند. مازاد بر اين حدود عمومي، بايد شرايط تلاش و برخورداري افراد و گروههاي اجتماعي از حاصل تدابير و تلاشهاي خويش براساس استحقاق و شايستگي آنان فراهم گردد. اين امر باعث ميشود انگيزه كوشش نه تنها كاهش نيابد، بلكه افزايش يافته و با رفع فقر عمومي (به ويژه تبعيض ريشهدار) شرايط تلاش و توسعه، بيش از پيش فراهم گردد. بدين ترتيب، تكافي، تعديل و تساوي نيروها، نهادها و بخشها و رفع فقر و تبعيض جوهري و زيرساختي و ايجاد شرايط تلاش، توسعه، تعادل و تعالي عمومي، شاخصهاي اصلي عدالت و سياست مهدوي و نظام و دولت مهدويت ميباشند.

در واقع موارد يادشده مهمترين مواردي هستند كه شرايط آنها تنها با هدايت و حمايت‌هاي‌ قانوني، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي، اطلاعاتي و علمي دولت ميسر بوده و دستيافتني ميباشد.

3- جهاني سازي با توجه به شاخصه هاي بالا چه دست آوردي داشته است؟

پروفسور مولانا:

بزرگترين ويژگي حكومت «مهدي موعود» جهانشمولي و همه‌گيري آن مي‌باشد. بنابراين، نظارت و بررسي و تحليل وقايع جهاني و بين المللي، مطالعه و پژوهش تغييرات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي، جمع آوري اطلاعات مفيد و روشنگر، تنظيم ارتباطات و روابط امتي در سطح محل و فرامرزي، از وظايف و لوازم دوران انتظار است. تحليل و برداشت و نتيجه‌گيري در قالب دانش مهدويت، امروز يكي از ضروريات علمي و اسلامي مي‌باشد. جهاني‌سازي امروزي، يك جهاني‌سازي مصنوعي، مادي، يكطرفه و نامساوي است. جهاني سازي امروزي با عالميت بودن، زمين تا آسمان فرق دارد. براي همين ما به جامعهشناسي مهدوي، به روابط جهاني و بين المللي مهدوي، به جهانشمولي مهدوي و به مطالعات مردمشناسي و روان‌شناسي مهدوي نياز داريم. مدلولهاي مهدويت همانند همة انديشههاي اجتماعي ادوار تاريخ بايد مورد مطالعه قرار گيرد.

يكي از پرسش‌هاي مهم در اين باره اين است‏: شاخص‌هاي يك جامعة در حال انتظار چيست؟ وضع نظام بينالملل و جهاني از جنبه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي چه صورتي به خود خواهد گرفت؟

مهدويت نااميدي و يأس را به اميد و خوش‌بيني تبديل مي‌كند. از جنبه رواني، مهدويت در افراد و انسانها، در جوامع و گروه‌ها توليد انرژي كرده و آن‌ها را در حالات تحرك نگاه مي دارد.

جهاني سازي از سوي هرکس و در هر سطحي انجام شود، مبتني بر فرآيندي است به‌نام جهاني شدن. جهاني‌سازي تلاش براي پي‌گيري و استقرار اصول و ارزشهاي پايدار از سوي افراد، کشورها، قدرت‌ها و يا مکاتب و گروه‌هاي خاص در عصر دگرگوني‌هاي بي‌وقفه است، دگرگوني‌هايي که از آن با عنوان جهاني شدن ياد مي‌کنيم. جهاني شدن از طريق انقلاب در تکنولوژي ارتباطات، فشردگي زمان و مکان و يا کاهش مرزها و فاصلهها، افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابل، تضعيف هويت‌هاي ملي و منطقه‌اي، تسريع تحرک اجتماعي و وحدت و همگرايي در عين کثرت و تنوع باعث شده است تا انسان‌هايي که فاقد هويت بوده‌اند و يا هويتشان ضعيف بوده است دچار از جادررفتگي شده و توسط عناصر جهاني‌ساز جذب شوند. مهم‌ترين نيروي جهاني ساز در وضعيت امروز جهان، آمريکا است و در اين معني، جهاني‌سازي يعني آمريکايي کردن جهان، اما به لحاظ آرماني، انديشه اسلامي نيز در صدد جهاني كردن خود است كه مهدويت نقطه تحقق اين آرمان مي‌باشد. اروپايي‌ها نيز در آروزي ساختن جهان براساس ارزش‌هاي اروپايي هستند، ولي فعلاً توان آن را ندارند.

جهاني سازي آمريکايي نه تنها هيچ يک از شاخصه هاي عدالت سياسي مهدوي را ندارد، بلکه با آن‌ها در تباين است. جهاني سازي آمريکايي جهاني کردن آرزوها و رؤياهاي حاکمان غير الهي و بلکه شيطاني ايالات متحده براي سلطه بر عالم و آدم به انگيزة تأمين منافع اليگارشي حاکم بر آمريکا است. بنابراين مي‌توانيم نتيجه بگيريم که دستاوردهاي جهاني‌سازي موجود در سطح جهان چيزي جز افزايش ظلم در ساحت‌هاي اقتصادي (از طريق سازمان تجارت جهاني)، در ساحت هاي سياسي و امنيتي (از طريق حق وتو و سلطهگري يک‌جانبه آمريکا) و در ساحت‌هاي فرهنگي (از طريق تلاش براي استقرار نظام ارزشي و فرهنگي حسي و مادي بر سراسر جهان) نبوده است.

اخوان كاظمي :

دربارة فرايند جهاني سازي يا جهاني شدن دو ديدگاه وجود دارد: يكي ديدگاه مثبتنگر و ديگري منفي‌نگر. از ديدگاه مثبت، جهاني سازي مي‌تواند با استفاده از عرصه فن‌آوري اطلاعات (IT) همانند پلي تمام دنيا و شهروندان آن را متحد كرده و محروميت‌هاي علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را از بين ببرد يا كاهش دهد. هنجارهاي پسنديده ديني، اخلاقي يا دست‌كم انساني را بر جهان حكمفرما كند و نوعي وحدت بهينه، مثبت و متكامل را در ميان بشريت ايجاد نمايد. جهاني‌سازي مي‌تواند مردم دنيا را هم پيكر نمايد تا همانند يك اندامواره در فكر صلاح و اصلاح يكديگر برآمده و در سنگري واحد عليه تمام عوامل و مخل تكامل بشري مبارزه كنند.

متأسفانه فرايند جهاني سازي فعلي گرچه داراي فوايدي از موارد پيش گفته بوده است، ولي در حقيقت هدف اصلي آن، چيزي نيست جز يكپارچه كردن جهان و ادغام آن در بازار مشترك جهاني به رهبري دنياي سرمايه‌داري و به سردمداري آمريكا. بازاري كه همة مؤلفه‌هاي حيات اجتماعي، از اقتصاد و سياست تا فرهنگ، به زبان منفعتطلبي و استكبارورزي ترجمه مي‌شود و سلطه بي‌چون و چراي تمدن غرب و استيلاي بيش‌تر كشورهاي دارا عليه كشورهاي فقير را به دنبال دارد. امروزه حتي برخي از انديشمندان غربي غيرآمريكايي از جهاني شدن به عنوان يك خطر و تهديد بالقوه در راستاي «آمريكايي شدن» نام مي‌برند.

حكومت جهاني و جهانشمول حضرت مهدي(عج) هيچ‌كدام از اين شاخصه‌هاي منفي را ندارد، بلكه با ديدگاه مثبت پيشگفته منطبق است. با نگاهي كوتاه به روايات متوجه ميشويم كه تمام ساكنان كره زمين و حتي پرندگان در حال پرواز از حكومت حضرت مهدي راضي هستند و زمين و طبيعت در فراخناي خويش، عدالت را پيشه خود مي‌كند؛ به استيفاي كامل ثروت‌هاي خود مي‌پردازد و تمام تملك و بهره‌هاي قابل استفاده خويش را براي بشر از رستني‌ها و خوردني‌ها و باران، تا ثروت‌هاي معدني بيرون مي‌ريزد. اين‌كه در روايات آمده: امنيت به‌قدري در كل كره زمين برقرار مي‌شود كه «يك زن به تنهايي و حتي با گذاردن زيور آلات خويش بر روي سرش با امنيت كامل از شرق عالم به غرب آن مي‌رود»، تنها نشان از اين دارد كه در حكومت الهي حضرت مهدي، كليه افراد بشر از خيرات آن بدون تبعيض بهره‌مند مي‌شوند. از لحاظ سياسي، اقتصادي، امنيتي و ... اين انتفاع هم‌چون آفتابي عالم‌تاب فراگير است؛ زيرا امام(ع) مايه امان زمين بوده و همانند خورشيدي در پس ابر و در دورة ظهور و بدون حجاب، به صورتي جهانشمول واسطه انتقال رحمت و سعادت و خير به همة ساكنان زمين خواهد شد.

صدرا:

تا امام خود نسازي شرع را در كار ملك هر چه تو حاكم كني چون ظلم باشد دون عدل

(فرغاني)

دستاوردهاي جهانيسازي با توجه به شاخصههاي فوق صرفاً طرح امكان، ضرورت و فايده جهانينگري و جهانيگرايي (Globalism) ميباشد. فرايند جهاني شدن (globality)، صرفاً اقتصادي است و فرابردجهاني سازي (globalization) اقتصادي سازي جهاني، آمريكايي و غربي كردن جهاني ميباشد. اينها به ترتيب، يكي رهيافت نارسا يا تكساحتي است و ديگري رهيافت ناسازوار يا متناقض، تنازعي و هژمونيك؛ رهيافتهايي كه در مقايسه با جهانگرايي انساني مهدوي، غير مهدوي و ضد مهدوي است؛ يعني از جمله رويكردهاي غير انساني يا ضدانساني جهانيگرايي محسوب مي‌گردند. نتيجه جهانيگرايي مهدوي، جهاني انساني، متعادل و متعالي بوده و «جهانداري»، بلكه جهانيشدن و جهانيسازي به معناي حقيقي و يقيني است. حال اينكه جهاني شدن، جهانگستري اقتصادي و بازارگرايي، جهانيسازي آمريكايي، جهانگيري و جهانخواري است. اينها به ترتيب، گونهاي از نهادها، نظامها و سير و ساختارهاست كه يكي پنداري يا ظني، ناقص، نارسا يا تك ساحتي و صرفاً اقتصادي بوده و ديگري، سوفيستي، توهمي، تنازعي، سلطه جويانه و مداخلهگرايانه است. جهاني سازي آمريكايي، يكه تازانه، اشغالگرانه و ميليتاريستي يا نظاميگري است و نوعي نئوامپرياليسم، استعمار، فراسرمايه سالاري، استبداد و اختناق بينالمللي به شمار ميآيد. در نتيجه، نوعي تيراني، در قالب اليگارشي، با ادعاي جهانيسازي و با پشتوانه انقلاب اطلاعاتي، ارتباطاتي و فنآوري يا ابزاري ميباشد.

4ـ با توجه به تنوع ملل در عصر ظهور، شكل و ساختار حكومت جهاني عدل مهدوي چگونه خواهد بود؟

پروفسور مولانا:

تشكل و ساختارهاي سياسي نظام امروز جهاني، تاريخي كوتاه دارد.

سيستم كنوني بين الملل كه بر پايه حاكميت ملي و بر اصول «ملت، دولت» بنا شده است، به تاريخ اروپا و به قرارداد معروف «وست فالي» در قرن هفدهم برمي‌گردد. پس از جنگ دوم جهاني و به علت فروپاشيدگي چند امپراتوري و مستعمرات وابسته به آنها، تعداد واحدهاي سياسي « ملت ـ دولت» فزوني يافت و با تأسيس سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌هاي بين الملل، نظام جهاني تغييرات كلي به خود گرفت. در قرون گذشته، ساختار سياسي، بين‌الملل بر پايه امپراتوريها، فئودال‌ها و نظام ملوك الطوايفي بنا شده بود. از آغاز خلقت تا امروز، در روي زمين مليتها و ملل گوناگون وجود داشته است، ولي اين غريزه قدرت، طمع و دنياطلبي بوده است كه با روش‌هاي سياسي به عنوان نفوذ، كنترل و تزوير دست به دست هم داده و وضع بحراني چند هزار ساله موجب شده است امروز سياست بر عدالت مسلط شده، نه عدالت بر سياست. دموكراسي به معني مردمسالاري، مساوات و مشاركت در سيستم بين‌المللي وجود ندارد. اختلافات و تلفات انساني روز به روز در حال افزايش است. تنها در جنگ دوم بين‌الملل يك صد ميليون نفر جان خود را از دست دادند. تلفات جنگ‌هاي امروزي به ويژه غيرنظاميان روز به روز در حال افزايش است. مهدويت اين الگو را از بين خواهد برد. مهدويت يك برهه انقلابي دارد؛ زيرا مهدي(ع) حق حقداران را به آن‌ها باز مي‌گرداند. از جنبه سياسي ظهور آن حضرت پايان حكومت مستكبران و جباران است و نفوذ و روش سياست ـ آنطور كه ما اكنون درك مي كنيم و مي بينيم ـ از بين ميرود. قدرت عقلي مردم در قيام مهدي(ع) افزون مي‌شود و نظام حكمت و آموزش و تربيت، تحولاتي اساسي مي‌يابد. شگفتآور نيست كه گفته شده است خلقي كه در انتظار ظهور «مصلح» به سر مي برد، بايد خود «صالح» باشد. دادگري فراگير و سيرت قضايي ويژة مبني بر عدالت از مشخصات اين دوره مي‌باشد. مطابق اعقتادهاي مهدويت، ما اكنون در بزرگترين مرحله آزمايش در دار صلبيت و در سنجش ايمان و عمليات خود به سر مي‌بريم. بنابراين، كيفيت و كميت زيست ما ميزان و طول و مدت اين دوره را تعيين مي‌كند.

ما وقتي به تاريخ انبيا و امامان مي‌نگريم مي‌بينيم ‌ايفاي نقش آنان در جامعه انساني و در جهت سازماندهي و آماده‌سازي زندگي اجتماعي بشر به منظور اقامه قسط و عدل، هميشه شكل تكاملي، ولي مشخص به خود گرفته است. مهدويت بالاترين مرحله در حقيقت دادن به عدل الهي است و آن ظهور نظام فراگير عدالتي است كه همه ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و فرهنگي را كه ما با آن‌ها آشنايي داريم در برمي‌گيرد.

طليعة اين ظهور از نظر مسلمانان در زمان حضرت خاتم النبيين و در مدينه منوره بوده است. با آماده شدن شرايط جامعه انساني، سرانجام اين عدل الهي با تكامل دورة مهدويت صورت كامل و فراگيري به خود خواهد گرفت و در پايان، همة انسان‌ها در تمام دنيا در سايه رحمت بي انتهاي آن، به سوي يك نظام واحد و انقلابي بشري پيش خواهند رفت. ما بايد توجه داشته باشيم كه طبق مطالعات علمي، جهانشمولي در ذات هر انسان وجود دارد. ما هميشه به صورت و حالت جهانشمول متولد شده‌ايم؛ ولي اين محيط سياسي، اقتصادي و نژادي خانوادگي است كه ما را به طايفه‌گرايي و نژادپرستي و ملي‌گرايي كشانده است.

جهانشمولي مهدويت در درون انسان‌ها نهفته است، نه در برون آن‌ها و اين نوع جهانشمولي با عدالت، مساوات و حق و تكليف همراه مي باشد، نه با شاخص‌هاي رشد ثروت، اقتصاد و تكنولوژي. ارتباطات اصيل تنها در سايه عدالت ميسر است.

لكزايي:

شکل و ساختار حکومت جهاني مهدوي

برداشت من اين است که در آموزه‌هاي اسلامي و شيعي، شکل در امور عبادي داراي تعين است، اما در حوزه معاملات و امور دنيوي آن‌چه از سوي خداوند متعال تعيين شده است مباني، اصول و ارزش‌ها و ملاک‌هاي کلي است و شکل و ساختار متناسب با زمان و مکان و مقتضيات و مصالح و با امامت امام مسلمانان تعيين خواهد شد. بنابراين شکل و ساختار حکومت جهاني مهدوي نيز براساس احکام حکومتي آن حضرت و متناسب با عصر و زمان و مقتضيات به گونه‌اي عادلانه و در جهت تحقق عدالت و ديگر حدود الهي تعيين خواهد شد.

اخوان كاظمي :

با توضيحات قبلي مشخص شد كه بر طبق روايات وارده، اين حكومت مورد رضايت همه اهل عالم، ملل و نحل مختلف و نظام‌هاي سياسي گوناگون بوده و از لحاظ آن‌ها داراي سه درجه مشروعيت؛ يعني مقبوليت، قانونيت و حقانيت است. هم‌چنين در روايات آمده كه حضرت(ع) حتي در قضاوت، بدون استفاده از شهود و بينات و تنها با اتكا به علم خويش قضاوت خواهند كرد. حال با توجه به چنين وضعي كه در آن شاهد اجراي كامل عدالت و تحقق تمام استعدادها و توانمندي‌ها و استيفاي فراگير كليه حقوق هستيم، مطمئناً اختلاف و درگيري بين ملل و دول متنوع وجود نخواهد داشت؛ زيرا اساس بسياري از اين درگيري‌ها، عدم اجراي عدالت و وجود شكاف‌ها و محروميت‌هاي ناشي از استكبارورزي و زيادخواهي ملل و دول زورمند است. بديهي است با رفع و از بين بردن اين استكبارورزي‌ها و كينه‌ها، عداوت جاي خود را به محبت و سازش و همزيستي مسالمت‌‌آميز، با جهت‌گيري‌هاي معنوي و كمال‌خواهانه خواهد داد. لذا بر خلاف تصور فعلي و آن‌چه كه در جهان حاكم است، در جهان يكپارچه و امت واحدة آتي، نه تنها شاهد درگيري و نزاع نخواهيم بود، بلكه ميزبان جهاني هستيم كه در عين پاره‌اي كثرت‌ها و تنوع‌ها، در واقع واحد و يكپارچه است و وحدت را در كثرت مشاهده خواهيم كرد.

صدرا:

(وحشي بافقي با اندكي تصرف)

شكل و ساختار حكومت جهاني عدل مهدوي در جهانگرايي حقيقي ، يقيني نهايي، كامل و كارآمد آن حضرت (عج) با توجه به تنوع ملل در عصر ظهور، در مقايسه با شكل و ساختار حكومت جهاني در رهيافت جهاني شدن اقتصادي يا رهيافت جهانيسازي آمريكايي يعني اقتصاديسازي جهاني اين گونه است:

الف) از نظر سياسي، «جهانداري و جهانگرايي مهدوي» است كه در برابر جهانگستري جهاني‌شدن يا جهانگيري و جهانيسازي است. بنابراين گونهاي «جامعه مدني جهاني» محسوب مي‌گردد. حتي به اعتبار قانونمندي، «جمهوري جهاني» است.

ب) از نظر اجتماعي، همان همبستگي و پيوستگي جهاني در فراشد جهانيگرايي است. در مقايسه با وابستگي و ادغام در فرابرد جهانيسازي امريكايي يا حداكثر همكاري جهاني در جهانيشدن؛ همانندي جهاني در برابر ادغام، هم شكلي و يكسان سازي در فرايند جهاني شدن اقتصادي يا در فرابرد اقتصاديسازي جهاني ـ كه گونههايي از استبداد جهاني است ـ قرار دارد. بدين ترتيب، مدل و الگوي جهانيگرايي مهدوي و نيز شكل و ساختار سياسي نظام، حكومت و دولت مهدوي، جايگزين و آلترناتيو مناسبي براي ساختارها و شكلهاي جهاني در رهيافت جهانيشدن و جهانيسازي به شمار ميآيد.

5ـ احزاب و گروه هاي سياسي در حكومت عدل مهدويت چه جايگاهي خواهند داشت؟

پروفسور مولانا:

حضور نيروهاي مردمي در حكومت اسلامي، اعلام حق در برابر باطل، آماده‌طلبي، بسيج امتي، استقامت و شكيبايي، گرايش به علم و دانش، استفاده از مراكز و منابع اسلامي و سنتي و مساجد، همه اين‌ها تكاليف حساس معتقدان و مؤمنان به غيبت و ظهور مهدي(ع) را تشكيل ميدهند. احزاب و گروه‌هاي سياسي كه اين روزها ما مشاهده مي‌كنيم زاييده و محصول واژه و مفهوم سياست در چند قرن گذشته است. اگر سياست و عدالت يك كلمه واحد باشند، احزاب و گروه‌هاي سياسي به معني امروزي وجود نخواهد داشت. تحرك‌هاي اجتماعي براي رسيدن به عدالت الهي؛ زيرا هم اهداف روشن هستند و هم پيشوا و پيشوايان. مهدويت يك انقلاب اساسي، يك تغيير همهجانبه و يك جابه‌جايي اصيل را به همراه دارد. اين تغييرات، حاشيه‌اي و ظاهري نبوده، بلكه الگويي كاملاً متفاوت با جهانبيني مسلط به دنياي امروز مي‌باشد. بنابراين، ما نمي‌توانيم با معيارها و چارچوبهاي كنوني و سازمان‌هايي كه اكنون با آن آشنايي داريم كيفيت و كميت اين انقلاب را اندازه بگيريم.

لكزايي :

پاسخ اين مسئله بستگي به تعريفي دارد که از حزب و گروه سياسي در نظر داشته باشيم. اگر عنصر مقوّم حزب و گروه سياسي را تلاش براي در اختيار گرفتن رأس هرم قدرت يعني امامت جامعه بدانيم، در حکومت مهدوي ـ که حاکم معصوم منصوب از سوي خداست ـ جايي ندارد؛ زيرا حاکم و امام از سوي خداوند متعال به اسم و رسم تعيين شده است. اما اگر عنصر مقوم حزب و گروه سياسي رقابت براي خدمت بهتر به مردم و در واقع مسابقه تأمين منافع مشترک ميان مردم از طرق مختلف و از جمله از طريق دسترسي به مناصب مياني و نيز ابزار تأمين مشارکت مردم، ابزار امر به معروف و نهي از منکر و انجام دستورهاي خدا و امام مسلمانان بدانيم، مشکلي براي حضور آن‌ها در جامعه وجود نخواهد داشت.

در نظام سياسي اسلام و مهدوي، دين روح سياست است. سياست در نگرش مهدوي و شيعي به معني امامت و هدايت مردم در امور دين و دنيا براساس قانون الهي براي تقرب به خداوند متعال است. چنين سياستي با سياسيت شيطاني و حيواني که هر دو در مسيري غير از صراط مستقيم خلق‌الله را رهنمون مي‌شوند، متفاوت و متغاير است. سياست شيطاني سياست ابليس است؛ سياستي است که حتي ممکن است دين را نيز ابزاري قرار دهد براي گمراه کردن مردم. در سياست‌هاي شيطاني ممکن است سياست، روح دين باشد و دين با فلش قدرت بچرخد. اين سياست در تضاد با سياست الهي است که دين موتور محرک آن است. نمونه استفاده ابزاري از دين در سلسله‌هاي خلافت اموي و عباسي قابل مشاهده است.

نوعاً تصور مي‌شود که اديان پيروان خود را به پيروي و تقليد و تبعيت از گذشته دعوت مي‌کنند و از همين روست که به اديان اتهام کهنگي و دور بودن از مقتضيات زمان و مکان زده مي شود؛ در حالي که اگر اين برداشت نسبت به هر ديني درست باشد، نسبت به اسلام و به‌ويژه تشيع درست نيست؛ زيرا تشيع از سويي سياست نبوي و علوي و حسيني را پيش چشم خود دارد و از سوي ديگر سياست و عدالت و حکومت مهدوي را.

در زمان حال، شيعه بايد در پيوند با گذشته و آينده باشد. اين مسئله باعث مي شود تا تصلب و جمود و تحجر در انديشه اصيل شيعه راه نيابد و اجتهاد پويا پيوسته کار روزآمدکردن و کارآمد سازي آموزه‌هاي شيعي را انجام دهد. بنابراين نه تنها شاخصه‌هاي عدالت سياسي مهدوي در حوزه‌هاي گزينش نيروهاي سياسي، کارگزاران کارآمد، شايسته سالاري، برنامهريزي براي رفاه و امنيت و عدالت همگاني و فراگير و تقيد به شريعت و ديانت مي‌تواند الگوي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران باشد، بلکه در کنار عدالت سياسي نبوي و علوي بايد عدالت سياسي مهدوي نيز الگوي آن باشد.

اخوان كاظمي:

با توجه به توضيحات پيشگفته، مشخص است كه در دولت مهدوي زمينه‌هاي تعارض و اختلاف از بين رفته و امت واحده ايجاد خواهد شد. مسلم است كه بدين ترتيب علل به‌وجودآورندة احزاب و گروه‌ها نيز از بين خواهد رفت؛ زيرا دليل اصلي پديدآمدن احزاب و گروه‌هاي متنوع، شكاف‌هاي گوناگون در سطح اجتماع است. از شكاف‌هاي جنسي، سني، طبقاتي‌، قومي، نژادي، هويتي، تاريخي و ... گروه‌بندي‌هاي متعددي جهت حفظ منافع اين گروه‌ها و دفاع براي افزايش آن استفاده مي‌شود. بديهي است وقتي حكومت عادل و فاضلي برقرار باشد كه زمينة تبعيض‌هاي ناروا، نابرابري‌ها و شكاف‌هاي خندق‌گونه را پر كند، ديگر نيازي به وجود احزاب و گروه‌هاي مختلف نيست. گروه‌بندي‌هاي كه حتي حضور آن‌ها ممكن است جامعه و امت واحد عصر مهدوي را دچار تفرقه و انشعاب نمايد. امروزه در تعريف حزب گفته مي‌شود كه حزب گرد‌همايي پايدار گروهي از مردم است كه از عقايد مشترك و تشكيلات منظم برخوردارند و با پشتيباني مردم براي به دست آوردن قدرت سياسي از راه‌هاي قانوني مبارزه مي‌كنند. از آن‌جا كه در حكومت مهدوي همه با رضايت كامل و افتخار اين حكومت را پذيرفته و به شهروندي آن تن داده‌اند، اساساً مبارزه‌اي عليه حكومت وجود نخواهد داشت تا حزبي بخواهد آن را نمايندگي كند.

علاوه بر آن، چنين حكومتي بر اساس تعاريفي كه پيش‌تر از عدالت سياسي ارائه شد، زمينه‌هاي مشاركت واقعي شهروندان را در كليه امور حكومت بستر سازي مي‌كند، مشاركت آن‌ها را بر اساس ميزان اهليّت، كارداني و استحقاق آن‌ها مي‌پذيرد و از چنين افرادي در اداره جامعه با آغوش باز استقبال مي‌كند. قابل ذكر است در عصر مهدوي حزب الله كه همان امت واحده‌ است، جاي احزاب متفرق را گرفته و همه مردم در حزبي واحد كه همان تشكل اصلي مؤمنين است جاي گرفته و مجدداً امت واحده قرآني با حيات طيبه محقق مي‌شود. البته به نظر مي‌رسد در صورت بقاي گروه‌ها و احزاب متعدد سياسي در عصر ظهور، تعاملات انساني و اسلامي و نه رقابت‌هاي كاذب و سياست‌هاي ماكياوليستي ميان آن‌ها حاكم باشد و همه آن‌ها آرمان‌هاي واحد والا را از طرق متنوع دنبال نمايند.

صدرا:

(عطار)

جايگاه احزاب و گروههاي سياسي در حكومت عدل مهدوي، با توجه به ماهيت سياست و حكومت در آن نظام سياسي، مشخص ميشود.

الف)از سويي، حكومت عدل مهدوي، دولت و حكومتي انقلابي، مردمي و مردموار ميباشد.

ب) از ديگر سو، سياست، حكومت و نظام سياسي مهدوي؛ سياست، حكومت و نظام سياسي، متعادل و متعالي يا تعادل بخش و تعاليآفرين است. در اين چنين نظريه و راهبردي، سياست و تدبير براي رسيدن به توسعه، تعادل و تعالي همگاني است. همچنين در چنين فرآيندي مشاركت سياسي، همگرايي، هماهنگي، همكاري و همياري قابل مشاهده است. بنابراين فلسفه مشاركت، تشكل و تشكيلات سياسي، احزاب و گروههاي مدني و سياسي، شركت در منازعه قدرت و صرفاً دستيابي به زور، حفظ يا ازدياد و اعمال آن نميباشد.

در هر دو صورت در چنين حكومت و دولتي، نقش سهگانهي مردم و مردمي، رهبر و رهبري و مكتب و مكتبي، مشخص بوده و اين سه ركن مستلزم يكديگرند. حضور، مشاركت و شركت سياسي مردم در تشكل و تشكيلات، كارآمد و اثر بخش خواهد بود. بدين ترتيب به نظر ميآيد تشكلهاي مدني و مردمي، چه در قالب احزاب و گروههاي سياسي، چه به گونه مستقل براساس، در چهارچوب و در راستاي تحقق عملي و عيني سياستهاي جهاني، منطقهاي و محلي، در تمامي بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ايفاي نقش مينمايند. بدين ترتيب كه:

الف) امام (عج) در مقام امامت و رهبري نظام سياسي و دولت جهاني اسلام، به تبيين و اعمال سياستهاي كلي و اصلي، يعني سياستگذاري و سياستمداري يا اعمال سياستها، رهبري و مديريت سياسي كلان جهان و نظام جهاني ميپردازد.

ب) مردم در قالب گروهها و تشكلهاي مدني، مردمي و محلي، با همياري در ترسيم و تنظيم ساز و كارها و راهبردهاي اجرايي، به اجراي آن سياستها و عمل براساس آن سازوكارها و راهبردها مي‌پردازند.

6ـ دين و سياست در حكومت عدل مهدوي چه نسبتي دارند؟

پروفسور مولانا:

در دين اسلام كه يك راه جامع براي هدايت بشر در همة زمينه هاي زندگي است، موضوع عدالت و سياست نه تنها با هم ارتباط دارند، بلكه متحد و يگانه هستند.

استنباط اين جانب اين است كه عدالت و سياست، در اسلام، همان‌طوري‌كه عرض كردم، يك پديده واحد و يك كلمة مفهوم هم بسته و ناگسيخته است، نه مانند آن‌چه ما در غرب ملاحظه مي‌كنيم، دو پديده مختلف باشند. سياست در اسلام از آغاز همان عدالت و حكومت جهاني بود. تأثير متقابل عدالت وسياست در يكديگر، زماني گيرا و مؤثر است كه اين دو با هم هماهنگ باشند. بر مبناي وحدت، هدايت واحد تنها با عدالت مقدور است. در عصر غيبت، عدالت از سياست قطع شده. در وضع كنوني نه سياست ضامن اجراي عدالت است و نه عدالت در راستاي سياست. عدالت و سياست به صورت دو نهاد مجزا، قرن‌ها است كه در دستور كار تمدن بشري قرار گرفته است، ولي هيچ‌كدام در دسترس مردم نيستند، بلكه مردم ابزارآلات اين دو مفهوم شده‌اند. به اعتقاد شيعيان، نيابت از امام يك مقام تشريفاتي و ديوان سالاري به معني «بوروكراسي» و اداره كردن نيست، بلكه يك مقام مشروع و تشكيلاتي است كه كوشش دارد عدالت را در جامعه ترويج و حكومت اسلامي را در خط انبيا و امامان هدايت كند. تداوم رهبري در اين‌جا خيلي مهم است و دادگري واقعي بر پايه حاكميت خدا بنا شده است. حضرت علي(ع) در راه استقرار و اجراي عدالت و دادگري ضربت خورد و عاشوراي امام حسين(ع) براي حفظ و برقراري عدالت اسلامي به وجود آمد.

بايد تكرار كنم كه در اسلام واژة سياست به معني مفهوم متداول امروزي آن وجود ندارد. اساساًَ از طريق خردگرايي باستاني و يوناني و ادبيات آن، سپس از طريق روش‌هاي تزويري قرون وسطي و عهد ماكياولي پس از آن، دوران تجدد‌گرايي، به صورت «علوم سياسي» و ابعاد و سازمان‌هاي گوناگون به حوزه تمدن اسلامي رسوخ كرده است. تعبير سياست، در معناي اسلامي آن، با مفهوم عدالت اسلام ادغام و ظاهر شد و از اين روي، واژه عدالت در اسلام ابعادي بسيار وسيع و بزرگ‌تر از آن‌چه كه ما در غرب مي شناسيم پيدا كرد. در اسلام، ورود به سياست و سخن گفتن در اين موضوع، فقط از بعد عدالت امكان دارد و بس، نه از راه قدرتگرايي، حيله‌گري، وسيله يا نفوذ و كنترل اطلاعات و مغزها. عدالت اجتماعي به عنوان مفهومي جامع و همه‌جانبه در سياستگذاري يك حكومت يا نظام وسيع اجتماعي به عنوان مفهومي جامع و همهجانبه در سياستگذاري يك حكومت يا نظام وسيع بين الملل، براي نخستينبار در تاريخ، از سوي مولاي متقيان(ع) و پس از شكست امپراتوري‌هاي روم و ايران و فتوحات مسلمانان در قاره‌هاي آسيا و آفريقا پايه‌گذاري شد.

حضرت علي(ع) تنها متفكر تاريخ است كه هم نظريه عدالت را بيان و تبيين نمود و هم خود مجري آن بود.

نجف لكزايي:

در نظام سياسي اسلام و مهدوي، دين روح سياست است. سياست در نگرش مهدوي و شيعي به معني امامت و هدايت مردم در امور دين و دنيا براساس قانون الهي براي تقرب به خداوند متعال است. چنين سياستي با سياسيت شيطاني و حيواني که هر دو در مسيري غير از صراط مستقيم خلق‌الله را رهنمون مي‌شوند، متفاوت و متغاير است. سياست شيطاني سياست ابليس است؛ سياستي است که حتي ممکن است دين را نيز ابزاري قرار دهد براي گمراه کردن مردم. در سياست‌هاي شيطاني ممکن است سياست، روح دين باشد و دين با فلش قدرت بچرخد. اين سياست در تضاد با سياست الهي است که دين موتور محرک آن است. نمونه استفاده ابزاري از دين در سلسله‌هاي خلافت اموي و عباسي قابل مشاهده است.

اخوان كاظمي

در حكومت عدل مهدوي، اساساً سياست و حكومت، ابزار اجرا و تحقق ديانت و شريعت هستند، وگرنه فاقد ارزش ذاتي مي‌باشند. چنان‌كه گفته شد، دين و شريعت ملاك اصلي عدالت و تعيين جايگاه و محل بايسته قرارگيري هر چيزي در جامعه اسلامي است. ملاك استيفاي حقوق، زنده‌كردن حق دين، شريعت و ميراندن باطل است. حكومت عدل مهدوي، در حقيقت نسخه و ادامه حكومت علوي است. براي فهميدن رابطه دين و سياست در حكومت مهدوي بايد به بيان علي(ع) نگاه كنيم؛ آن‌جا كه در خطبه 131 نهج‌البلاغه هدف خود را از پذيرش حكومت با جمله «لنردالمعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك، فيأمن المظلمون من عبادك و تقام المعطله من حدودك» بيان مي‌فرمايد. امام(ع) با تضرع به خدا عرض مي‌كند كه هدفش از قبول حكومت، عشق به قدرت و دستيابي به فزوني متاع دنيا نيست و تنها بدان منظور است كه نشانه‌هاي دين خدا را به جايي كه بود، بازگرداند و اصلاح را در شهرهاي او ظاهر كند تا بندگان ستمديده خداوند در امان باشند و حدود ضايع شده الهي اقامه شود.

بنابراين در حكومت امام عصر(ع)، پيوند اساسي ميان دين و سياست برقرار بوده و سياست و حكومت وسيله و ابزار اجراي منويات ديانت شريف اسلام است.

صدرا:

ملك و امامت سوي كسي است كه او راست ملك سليمان و علم (دين) و حكمت لقمان

(ناصر خسرو)

مراد از دين، در اين‌جا دين الهي، مدني، متعادل، متعالي و متكامل و كامل اسلام به عنوان دين جهانشمول و فراتاريخي است. منظور از دين، هر دين يا مكتب و اسم و ايسم ناقص و نارسا، يا ناسازوار تحريفي و انحرافي نبوده يا غرض، اديان مصنوعي و دستساز بشري نميباشد. مراد از سياست و مدنيت، سياست انساني و كامل براي رسيدن توسعه متعادل و متعالي الهي و انساني است. كارويژه سياست، ترسيم و تحقق توسعه مادي و اقتصادي، همراه با تعادل اجتماعي و براي رسيدن تعالي فرهنگي، معنوي، انساني، اخلاقي و ارزشي ميباشد. سياست مطلق و متعالي غير از سياست حيواني و طبيعي غير انساني، تك ساحتي، مادي و هدونيستي بوده و فراتر از توسعه مادي صرف مي‌باشد. همانطور كه معارض سياست ضد انساني، درنده و تنازعي يا هژمونيك، يعني سلطه طلبي و استبدادورزي به شمار ميآيد.

در رهيافت دين و سياست انساني، متعادل و متعالي كامل و كارآمد مدني مهدوي، دين و سياست همراه هم بوده، لازم و ملزوم يكديگرند، بلكه عين يكديگرند. دين، بسان روح و سياست، بسان جسم نظام مهدوي است. دين، تبيينگر سياستها و مباني، مفاهيم و حدود آن است و سياست، دولت و قدرت سياسي، همگي ابزار اعمال دين به شمار ميآيند. دين، نظام مفهومي يا معرفتي، حقوقي، اخلاقي يا هنجاري و براي تبيين نظري و كاربردي آن است. سياست، دولت و نظام سياسي مهدوي، سازكار و راهبرد يا روش اعمال و اجرايي، يعني تحقق عيني و عملي آنهاست. دين، اساس و زيرساخت يا زيربناي سياست، نظام سياسي و دولت بوده و سياست، روبنا، بنا و ساختمان عيني و عملي دين است. بدين ترتيب، دين، مدني و سياسي بوده، سياست و مدنيت نيز ديني است. مبدأ، بنياد و غايت دين و سياست، يكي بوده و داراي وحدت نظام و نظام يگانه هستند. بدين ترتيب، دين و سياست در نظام سياسي و دولت مهدوي، در عين وحدت مبدأ، وحدت هدف و وحدت نظام، داراي كثرت نقل و كار ويژه مكمل و متكامل يكديگرند. به اعتباري ديگر، دين و سياست، در عين كثرت ظاهري داراي وحدت حقيقي و واقعي مبدأ، نظام و هدفند. بدين ترتيب، دين و ديانت، عين سياست بوده و سياست، عين دين و ديانت به شمار ميآيد.

7ـ آيا شاخصه‌هاي عدالت سياسي مهدوي مي تواند الگوي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران باشد؟

پروفسور مولانا:

چرا نباشد، بايد هم باشد. بنده بارها نوشته و در سخنراني‌هاي خود گفته‌ام كه سياست داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از پيشقدمان و پيش‌كسوتان انقلاب اسلامي، بايد در راستاي عدالت اجتماعي به معني سياسي و اقتصادي آن باشد. امنيت، صلح، توسعه، مردم سالاري و سعادت بدون وجود عدالت در سيستم ملي و بين المللي مقدور نخواهد بود.

اگر هم آثاري از آن‌ها ديده شود پايدار نخواهد بود. چرا سياست خارجي خود را بر مبناي تبيين و اجراي عدالت اجتماعي به جهانيان اعلام نكنيم؟ در سازمان‌ها و كنفرانس‌هايي كه دولتمردان و ملل ديگر از عدالت صحبت نمي‌كنند، چرا ما پيشقدم طرح آن نباشيم؟ چرا از منابع خود در اين موضوع، مانند قرآن، حديث، سنت، نهج‌البلاغه، مهدويت و ... براي توجيه و برنامه‌ريزي استفاده نكنيم. سكوت و عقب‌نشيني ما در اين موارد باعث خواهد شد موضوعات و واژه‌هاي مبهم و كم‌رنگي مانند دموكراسي، توسعه و ... بر مبناي تفكرات و حدس و فرضيه‌هاي تاريخي ديگران جايگير و جايگزين بحث‌ها و سياستگذاري‌هاي روز شود. مگر الگوي حكومت و عدالت اجتماعي نبود كه انقلاب اسلامي ايران را هدايت كرد؟

داستان ظهور مصلح و ناجي در آخرالزمان هميشه از عصر تاريخ باستان در آيين‌ها و مذاهب مختلف و كتاب‌هاي مربوط ذكر شده است، ولي موضوع مهدي و ظهور او در آخرالزمان- كه به عقيده مسلمانان امري است مسلم و اعتقادي است اسلامي و شيعي- ويژگي و جايگاه بسي متعالي دارد كه بايد مطالعه شده و دقيقاً درك شود تا امت اسلامي برداشت صحيح و كاملي و غير مخدوشي از آن داشته باشند.

لكزايي :

نوعاً تصور مي‌شود که اديان، پيروان خود را به پيروي و تقليد و تبعيت از گذشته دعوت مي‌کنند و از همين روست که به اديان اتهام کهنگي و دور بودن از مقتضيات زمان و مکان زده مي شود در حالي که اگر اين برداشت نسبت به هر ديني درست باشد، نسبت به اسلام و به‌ويژه تشيع درست نيست؛ زيرا تشيع از سويي سياست نبوي و علوي و حسيني را پيش چشم خود دارد و از سوي ديگر سياست و عدالت و حکومت مهدوي را.

در زمان حال، شيعه بايد در پيوند با گذشته و آينده باشد. اين مسئله باعث مي شود تا تصلب و جمود و تحجر در انديشه اصيل شيعه راه نيابد و اجتهاد پويا پيوسته کار روزآمدکردن و کارآمد سازي آموزه‌هاي شيعي را انجام دهد. بنابراين، نه تنها شاخصه‌هاي عدالت سياسي مهدوي در حوزه‌هاي گزينش نيروهاي سياسي، کارگزاران کارآمد، شايسته سالاري، برنامه ريزي براي رفاه و امنيت و عدالت همگاني و فراگير و تقيد به شريعت و ديانت مي‌تواند الگوي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران باشد، بلکه در کنار عدالت سياسي نبوي و علوي بايد عدالت سياسي مهدوي نيز الگوي آن باشد.

اخوان كاظمي:

بسيار روشن و مبرهن است كه شاخصه‌هاي عدالت سياسي مهدوي مي‌تواند الگوي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران باشد؛ همان‌گونه كه در طول تاريخ، جهان تشيع ـ چه آن‌موقع كه دستي در حكومت نداشته و چه آن هنگام كه به شكلي مستقيم يا غير مستقيم دخالتي در برپايي حكومت داشته ـ همواره به دنبال الگوگيري از شاخصه‌هاي حكومت امام عصر(عج) و نوع عدالت حاكم بر آن بوده است. اساساً برپايي انقلاب اسلامي با رهبري امام خميني(ره) براي زمينه‌سازي انقلاب و نهضت جهاني حضرت مهدي بوده است.

دكتر صدرا:

(مولوي)

الف) شاخصههاي عدالت سياسي مهدوي، نه تنها ميتواند به عنوان الگوي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد، و اين چنين الگوبرداري و الگوسازي، هم ممكن و هم مفيد است، بلكه اين كار، ضروري و اجتناب ناپذير است. هرگونه الگوگيري از نظريهها و نظامهاي مدرنيستي اعم از سوسياليستي، كمونيستي و ماركسيستي، ليبراليستي، كاپيتاليستي و انديويدوآليستي و فردگرايي انفرادي، براي نظام جمهوري اسلامي ايران، همانند سمي مهلك، منحرف سازنده و فلج كننده است. سمي كه شكلهاي گوناگون ماترياليسم، ناتوراليسم، سكولاريسم و لائيسم، طبيعت انگاري، جدايي دين از سياست، سياست غير ديني و دنيوي نگرانه و عرفي را در بدنه نظام اسلامي تزريق ميكند و مشكلات شيء انگاري، نسبيت مطلق، شكاكيت و نهيليسم يا پوچ انگاري را در سير و ساختار گردش خون و هستي آن جاري ميكند.

ب) الگوبرداري از ويژگيهاي عدالت سياسي و سياست مهدوي و مهدويت در دوران غيبت و در نظام جمهوري اسلامي ايران، در عين امكان و ضرورت، نخست، به قدر متيقن، يعني به تناسب درك و دريافت و به نسبت گرفتاريهاي ما به ظلم و بيعدالتي و... مانع رسيدن آسيبها و آثار سوء آنهاست. دوم، به قدر مقدور، يعني به ميزان توان ما و به تناسب مقتضيات زمان و عصر و نسل، قابل ترسيم و تحقق بوده، حتي قابل تصور و تبيين است.

ج) مدرنيسم و سياست، عدالت سياسي اومانيستي، مدنيستي، ليبراليستي، سوسياليستي و پسامدرنيستي واقعي و عملاً پندارگرايانه، ناسوفيستي و توهمي، در حد عبرتآموزي و اجتناب از مواضع خطا و خطرآموزنده هستند. بهرهگيري از آموزههاي ابزاري ماديت مدرن، امكان بهرهبرداري را با احتياط هرچه تمامتر به ما ميدهد.

(مولوي)

8ـ موانع و راهكارها در برون رفت از وضعيت موجود سياسي ايران و رسيدن به وضعيت مطلوب عدالت سياسي مهدوي چيست؟

پروفسور مولانا:

صحبت و تمجيد و بزرگداشت عدالت اجتماعي علي(ع) و ظهور و عدالت «مهدي موعود» نيك است، ولي ما بايد به آن‌ها عمل كنيم و اين اصول، پاية سياستگذاري و برنامه‌ريزي سياسي و اقتصادي ما باشد.

فلسفه تاريخ در اسلام با فلسفه تاريخ در غرب كاملاً متفاوت است؛ همان‌گونه كه فلسفه زندگي در اسلام با فلسفه زندگي در غرب در دو نقطه متقابل قرار دارند. مهدويت بخشي از اين فلسفه تاريخ در اسلام است و انتظار اميدي است به نويد. دقيقاً در اين‌جاست كه اهميت به ايمان راسخ و مقاومت شكسته‌ناپذير در دوران غيبت ضروري و لازم به نظر مي‌رسد. پايداري در برابر حمله‌ها، نگهباني در راه دين و آيين، حراست و پايداري در مرزهاي عقيدتي تكاليف حساس اين دوره هستند.

آن‌ها كه در انتظار تحقق حكومت عدلت جهاني و جهانشمول اسلامي هستند، بايد خود نمونه و نشانة اين عدالت و دادگري باشند: ((ان الارض يرثها عبادي الصالحون؛ حكومت زمين سرانجام به دست بندگان صالح ما خواهد افتاد)) (انبياء- 105).

در روايات متعدد آمده است كه آن بندگان صالحي كه وارث زمين خواهند شد، ياران حضرت مهدي(ع) هستند. در اين‌جا قرآن كريم از آينده خبر مي‌دهد؛ آينده‌اي‌ كه از آن صالحان است و در آن دين از سياست و عدالت جدا نيست.

دو موضوع از نظر بحث ما در تاريخ سير اجتماعات در غرب همگام و همراه بوده است: نخست جست و جو براي اقامه مشترك و كاوش براي پيدا كردن يك جامعه مطلوب و ايده‌آلي كه غرب هنوز به دنبال آن مي‌باشد. دوم اين‌كه اين جست و جو همواره بر فرضياتي نظير «اراده ملي» و «حاكميت قدرت» و زور استوار بوده است. اين فرضيات نيز هم‌چنان در غرب شايع است و ادامه دارد و جزو مسائل اصلي به ‌شمار مي‌روند. در اسلام و تشيع مفهوم جامعه و اجتماع يگانگي ويژه‌اي داشته و عنوان اجتماع به طور كاملاً جامع مطرح است، نه به طور پراكنده و يك بعدي. اجتماع اسلامي يا امت يك اجتماع الهي است كه تمام ابعاد و جوانب اقتصادي، سياسي فرهنگي در آن گنجانيده و ادغام شده است. بنابراين در تاريخ انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي، مسئله و مفهوم اجتماع اسلامي يا جامعه و امت اسلامي، يك اصل حل شده و معلوم است. با اين شرح مختصر تميّز رهبري و امت، يعني پيشوايي اهل بيت(ع) و جامعه اسلامي را مي‌توان در تاريخ فلسفه اجتماعي و سياسي با مقايسه با مكتب‌ها به صورت ذيل خلاصه كرد:

1. امامت و رهبري الهي

2. مداومت رهبري؛

3. مشروعيت، كرامت و حقانيت؛

4. جهانشمولي و فراگيري جهاني؛

5. علم و دانش رهبران؛

6. عدالت؛

7. اهل مبارزه و انقلابي بودن؛

8. حاكميت سياسي، نظامي و مديريت؛

9. تقوا ؛

10. پيوستگي گذشته به آينده و تئوري زمان.[5]

با ادامه رهبري در اهل بيت(ع)، عامل مداومت و استمرار وارد مرحله‌اي جديد مي‌شود كه در رهبري ديگر جوامع و اجتماعات ديده نمي‌شود و آن پيوستگي گذشته به آينده و تئوري زمان است. اين پديده يكي از جوانب بارز رهبري و رابطة آن با امت اسلامي است. غيبت امام دوازدهم شيعيان، حضرت مهدي (عج)، و ظهور او در آينده از جنبه تاريخ فلسفه سياسي و اجتماعي و از جنبه موانع و راهكارهاي رسيدن از وضعيت موجود سياسي ايران به وضعيت مطلوب عدالت دو اثر مهم دارد: يكي اين‌كه مفهوم تاريخ را از كالبد قديمي خود كه چند پارچه‌اي بود، به يك پارچه‌اي تبديل مي‌كند و گذشته و آينده را در يك خط به نقطه نهايي جديدي مي‌برد. امت اسلامي روي اين تئوري نه تنها از گذشته صحبت مي‌كنند، بلكه به همان ترتيب به آينده مي‌نگرند. جهش و ايده امت يك طرفه نيست، بلكه همة تاريخ را از اول تا به آنجا كه اسلام گفته باز بيني مي‌كند و به امتحان فردي و اجتماعي مي‌كشد. مثلاً «ترقي» و «تجدد» در اين تئوري شامل آن‌چه در گذشته بوده و آن‌چه در آينده خواهد آمد مي‌باشد. تعبير ديگري كه تاريخ اهل بيت(ع) در انديشه‌هاي اجتماعي و سياسي مي‌دهد، اين است كه رهبري اهل بيت(ع) به طور مشترك و كلي، از حضرت رسول (ص) تا امام غايب، حضرت مهدي (عج)، يك گروه رهبري ويژه است كه با رهبران گذشته و آينده جوامع ديگر فرق دارد. در اين‌جا نوع رهبري دو گونه است: رهبراني كه به رسالت و امامت مي‌رسند و رهبراني ‌كه گفتار و كردار الهي آن‌ها را ترويج و نگهباني مي‌كنند. خصايص و شخصيت‌هاي اين دو گروه رهبري يكسان نيست؛ ولي راه طي شده يكسان است.

لكزايي :

گمان ميکنم مهمترين موانع از نوع موانع مديريتي، ساختاري و معرفتي است. بررسيها نشان مي‌دهد که نوعاً مديران برنامه‌ريز در هر جامعه‌اي سعي مي‌كنند ذهنيت‌هاي خودشان را به‌ سطح رفتارها و محمل‌هاي مادي و عيني بکشانند. براي فهم بهتر مطلب مثالي را ذکر مي‌کنم؛ وقتي کسي شهادتين مي‌گويد، مسلمان مي‌شود. وقتي نماز مي‌خواند به يکي از باورهاي ديني در سطح رفتار جامه عمل پوشانده است و وقتي مسجدي مي‌سازد تا نماز را در درون آن بخواند، به ساختن محمل‌هاي مادي براي انديشه خود اقدام کرده است. در سطح جامعه و حکومت نيز چنين است. در صورتي ما مي توانيم به عدالت مهدوي نزديک شويم و فقر و فساد و تبعيض را از جامعه خود کم کنيم که عدالت مهدوي را بشناسيم. در کشور ما دستگاه‌هاي مسئول مانند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مديريت و برنامه ريزي و صدا و سيما در کنار پژوهشکده‌ها و آموزشکده‌هاي مختلفي که دارند هنوز به معارف مهدوي توجه لازم را نکرده‌اند. در حوزه‌هاي علميه ما هرچند در سال‌هاي اخير برخي نهادهاي خودجوش به اين مسئله توجه نموده‌اند، اما از حمايت لازم دستگاه‌هاي مسئول برنامه و بودجه برخوردار نيستند.

تأسيس پژوهشگاه مهدويت به منظور تبيين معارف مهدوي براي دستگاه‌هاي مسئول و اقدام قوه مقننه براي تنظيم و تصويب مقررات در راستاي نزديک کردن نهادها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و به طور کلي حکومت ديني به معارف مهدوي، زمينهسازي ظهور و تحقق بخشي معارف مهدوي به قدر مقدور، افزايش آگاهي مردم در سطح ايران و بلکه جهان از معارف مهدوي به ويژه از طريق صدا و سيما، مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه و حساسيت دستگاه قضايي به عدالت از مهم‌ترين راهکارهايي است که مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.

به هرحال مهدويت زاويه ورودي است كه مي‌توان تمام اسلام را از اين منظر ديد و در جهت تحقق آن تلاش کرد. آن‌چه تاکنون مورد توجه بوده است، بيش‌تر جنبه‌هاي احساسي عاطفي و تعظيم شعائر بوده است.

جمع بندي بحث اين مي شود که معارف مهدوي را اولاً بايد بشناسيم، ثانياً بايد به آن‌ها عمل کنيم و ثالثاً لازم است آن‌ها را در محل ساختاري و مادي و عيني وجه بيروني بدهيم.

اخوان كاظمي:

البته، بنده راهكارهاي رسيدن به عدالت مهدوي را پيش‌تر به تفصيل (در تعريف شاخصه‌هاي عدالت سياسي مهدوي) بيان كردم و خواه‌ناخواه دستيابي به اين شاخصه‌ها، بهترين ساز و كار براي دستيابي به اين مصداق از عدالت است. هم‌چنان‌كه خودكامگي نظام سياسي، عدم توجه به مردم و روي‌گرداني از آن‌ها، نفي يا بي‌توجهي به شايسته‌سالاري و كارداني در گماردن افراد به مشاغل مهم كشوري، بي‌توجهي به شريعت و عدم تمهيد فضاي ايماني و معنوي و مادي لازم براي تحقق شايستگي‌ها و بالندگي افراد، نفي مشاركت برابر و آزادانه عموم در عرصه‌هاي سياسي، عدم توزيع منصفانه قدرت و خدمات، ترجيح علايق و منازعات سياسي و جناحي به منافع ملي و اسلامي، اعمال تبعيض‌هاي ناروا و ... از جملة اين موانع است.

دكتر صدرا

الف) مهمترين موانع رسيدن به وضعيت مطلوب سياسي و عدالت سياسي براساس الگوي مهدوي و برون رفت وضعيت موجود سياسي ايران اينگونه است:

يكي، عدم برخورد علمي، عملي، راهبردي و كاربردي با اوضاع و مسائل عمومي كشور اعم از اشكالات ساختاري و مشكلات اقتصادي، فرهنگي و سياسي ناشي از آنها. مراد از برخورد علمي و عملي راهبردي، برخورد كلان يا بنيادين، جامع، نظاممند و هدفمند ميباشد.

ديگري عدم تبيين علمي، عملي، راهبردي و كاربردي روزآمدي و كارآمدي نظريه و نظام مهدوي به عنوان الگوي برين و برتر. همچنين نظريه و نظام سياسي انتظار مهدويت در عصر غيبت.

ب) راهكارها و راهبردهاي رسيدن به وضعيت مناسب و مطلوب سياسي، اجتماعي، حتي اقتصادي و عدالت سياسي براساس الگوي مهدوي و گذار از وضعيت موجود سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران عبارت است از:

1. ترسيم و اصلاح ساختاري نظام دولت و سياستهاي عمومي كشور بر پايه و با مدل سياسي مهدوي به قدر درك و امكانات زمان، كه اين كار با برخورد علمي، عملي، راهبردي و كاربردي با اوضاع و مسائل عمومي كشور، اعم از اشكالات ساختاري و مشكلات سياسي، فرهنگي و اقتصادي ناشي از آنها شدني است.

2. ترسيم نظام سياسي، دولت و سياست كامل و كارآمد مهدوي به عنوان مدل و مبناي سياستگزاري و سياستمداري عمومي كشور، براساس تبيين علمي، عملي، راهبردي و كاربردي روزآمد و كارآمد نظريه و نظام مهدوي به عنوان الگوي برين و برتر. همچنين نظريه و نظام سياسي انتظار مهدويت در عصر غيبت.

پيش فرض تمامي موارد فوق بدين ترتيب است:

يك ـ باورداشت وجود، امكان بهرهبرداري و ضرورت استخراج و بهكارگيري الگوي نظام سياسي، دولت، سياست و عدالت مهدوي به عنوان الگوي عملي، روزآمد و كارآمد است.

دوم ـ بهرهگيري سلبي و عبرتآموز از ديگر الگوهاي رايج و حتي قالب غربي و مدرنيستي، سوسياليستي و كاپيتاليستي دولت سالار يا سرمايهسالار از نظر مبنايي و استفاده نقادانه از دست‌آوردهاي مادي و ابزاري مدرنيسم، به ويژه در عرصه اقتصادي در مرحله نخست و در عرصه ساز و كارها و روشهاي سياسي در مرحله بعدي است. وجود آسيبهاي نارسايي و ناسازاوري بحرانزا، در رهيافتهاي متعارض سوسياليستي و كاپيتاليستي مدرنيستي و ضرورت و امكان در پيش گرفتن رهيافت مستقل، معتدل و متعالي، به صورت نسبي نيز نقطة آغاز هر گونه الگوگيري از سياست و عدالت سياسي مهدوي و مطلوب ميباشد. تعريف و انجام پژوهشهاي علمي، راهبردي و كاربردي در هر يك از زمينههاي بالا، توسط نيروها و نهادهاي پژوهشي ذيربط، به ويژه در ارتباط تنگاتنگ با نيروها و نهادهاي سياستگذار و برنامهريز كشور و نظام، از مهمترين ضروريات الگوبرداري بهينه و تحقق كارآمد عدالت مهدوي است كه لازم است مورد توجه و تاكيد واقع گردد.

منابع:

1ـ هر چند مطالب فوق، همگي روشن و مبرهن ميباشند، ولي در عين حال استنادات افزودن بر شمار آنها، خوشبختانه در دسترس بوده و در ضمن مجامع تفسيري و روايي اسلامي و به ويژه شيعي موجود ميباشند. علاقمندان را بدان منابع و برخي پژوهشها و مقالات نگارنده در اين زمينه ارجاع ميدهم.

9ـ وضع مسلمانان دنيا و پيروان اديان ديگر در دنياي امروزي چگونه است؟

پروفسور مولانا: ظلم و ستم و استكبار موجود در دنيا به قدري فزوني يافته است كه اكنون بسياري از مسلمانان دنيا احساس مي‌كنند نياز به يك مصلح جهاني الهي كه مأمؤريت ويژه او ايجاد حكومت جهاني اسلامي باشد، بيش از ديگر مواقع است: نه تنها ميان مسلمانان، بلكه در ميان پيروان اديان ديگر نيز توجه خاصي نسبت به وجود امام زمان (عج) پيدا شده است. در دنياي مسيحيت و در دنياي سكولاري يا غير‌ديني نيز از اين احساسات و نياز مردم سوء استفاده مي‌شود و گاهگاه زمزمه كساني‌كه خود را مصلح و ناجي مي‌دانند، چه در رديف دولتمردان سياسي و چه در رديف كليساها و معابد شنيده مي‌شود.

مثلاً اوائل فروردين امسال (23 مارس 2004 ميلادي) كشيشي به نام سان ميونگ مون كه رئيس كليساي فرقه‌اي به نام يونيويكيشين چرچ است، در مراسمي كه در يكي از سالن‌هاي مجلس سناي آمريكا در واشنگتن تشكيل شده بود و چندين نفر از اعضاي كنگره آمريكا نيز به دعوت شده بودند، رسماً اعلام كرد كه او ناجي و مسيح نجات بخش مي‌باشد و تعليمات او كمك كرده است كه هيتلر و استالين به صورت افراد جديدي تجديد حيات كنند (واشنگتن پست، 21 ژولاي، 2004) . «سان ميونگ مون» و كليساي او ناشر و مالك يكي از روزنامه واشنگتن، به نام واشنگتن تايمز» مي‌باشد و دستگاه مالي و امپراتوري پرثروت او به خوبي شناخته شده و بارها در مطبوعات آمريكا درباره آن گزارش داده شده است. تشكيلات اين فرد كه اصالتاً از كره جنوبي است، ولي به تبعيت آمريكا در آمده است در چند دهه گذشته در بخش‌هاي فرهنگي و مذهبي فعال بوده و شبكة ويژة بين‌المللي خود را دارا مي‌باشد. اين كشيك در سال‌هاي دهه 1980 ميلادي به مدت 18 ماه به علت تخلفات مالياتي در زندان آمريكا به سر مي‌برد. در كشور و نظامي كه ادعا مي‌كند دولت و سياست از مذهب و دين جدا هستند، معلوم نيست چرا اين فرد از محيط و ساختمان مجلس سناي آمريكا استفاده كرده و خود را ناجي و مصلح اعلام مي‌كند.

در تاريخ ادبيات اديان و حتي در تاريخ انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي عرفي و غيرديني غرب، اعتقاد به يك منجي و مصلح هميشه وجود داشته است؛ به ويژه در پاسخ به نداي مستضعفان و طبقات ظلم ديده اجتماع و در مواقع بحراني و مصيبت آور. جالب است كه دنياي سكيولار با وجود ستيز با دين نتوانسته است از حس نياز به منجي و مصلح ويژه دوري جويد. نوشته‌هاي كساني مانند كارل ماركس حتي در گوش معتقدان او، آواي يك منجي و مصلح را داشته و متون آثارش بهعنوان يك نجات‌بخش مافوق مادي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

مهدويت به طور مستقيم و غير مستقيم در ذات همه انسان‌ها و گروه‌ها نهفته است. اين فرهنگ و منبع مهدويت است كه اسلام را از ديگر اديان و مذاهب و فرقه‌ها و ايدئولوژي‌ها جدا مي‌كند. ايمان و اعمال صالح رهبران انقلاب اسلامي ايران و به ويژه امام خميني(ره) يكي از ويژگي‌هاي مهم اين جنبش بوده است. به عقيده مسلمانان، انقلاب جهاني موقعي رخ خواهد داد كه مستكبران و ظالمان بر زندگي مردم كره زمين حكومت مي‌كنند و بندگان خدا را به استضعاف مي‌كشانند. كسي كه اين انقلاب جهاني را رهبري خواهد نمود، حضرت امام مهدي(عج) از خاندان رسول الله(ص) است. «ان علينا للهدي» (سوره ليل/ 12) «هدايت، بر عهده‌ي ما است» و «انما انت منذر و لكل قوم‌ هاد»؛ «همانا، تو اي پيامبر، فقط يك بيم دهنده هستي و براي هر قومي ]و در نتيجه در هر عصري[ هدايت كننده‌اي وجود دارد)

1. پروفسور سيد حميد مولانا استاد علوم روابط بين‌الملل، مؤسس و رئيس بخش مطالعات و برنامه عالي ارتباطات جهاني، و يكي از پيش‌قدمان اسلام‌شناسي در دانشگاه آمريكن در واشنگتن (آمريكا) است. ايشان چندين سال رياست جامعه بين‌المللي پژوهش در علوم ارتباطات و رسانه‌ها را بر عهده داشته و اكنون رئيس افتخاري اين سازمان جهاني است. جامعه مطالعات علوم روابط بين‌الملل نيز كه از استادان اين رشته تشكيل مي‌شود، چندي پيش در يك مراسم بزرگداشت، پروفسور مولانا را به عنوان «دانشمند ارشد ممتاز» انتخاب كرد.

پروفسور مولانا اكنون 46 سال است كه در آمريكا مقيم مي‌باشد و چهل سال است كه در دانشگاه‌هاي آن كشور سمت استادي داشته و در بسياري از دانشگاه‌هاي معروف اروپا، آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين تدريس و تحقيق كرده است.

آثار و كتاب‌هاي پروفسور مولانا، متعدد و به زبان‌هاي گوناگون ترجمه شده و تعدادي نيز به زبان فارسي در دسترس است. پروفسور مولانا پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران سفرهاي بسياري به ايران كرده است و مقالات ايشان با عنوان ستون «چشم انداز» 12 سال است كه به طور مرتب، هر هفته روزهاي پنج‌شنبه در كيهان منتشر مي‌شود.

2. علاقه‌مندان مي توانند به مقاله پروفسور حميد مولانا، «ابعاد عدالت اجتماعي از ديدگاه امام علي (ع)» ، «مجموعه مقالات كنگره بين‌المللي امام علي (ع)» جلد اول، به اهتمام دكتر مهدي گلشن، پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 1380، صفحات 107 الي 137 مراجعه كنند. اين مقاله جايزه رتبه اول مقالات ارائه شده به اين كنگره را دريافت كرد.

3. دكتر بهرام اخوان كاظمي: دكتراي علوم سياسي (گرايش انديشه‌هاي سياسي) از دانشگاه تهران، استاد يار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز

4 . دكتر علي رضا صدرا عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي با سمت استاديار ميباشند. از ايشان كتب و مقالات زيادي در نشريات معتبر كشور چاپ و منتشر شده است.

5. براي تشريح بيش‌تر اين موارد به مقاله پروفسور حميد مولانا، «اهل بيت (ع) و وحدت امت: نكاتي در پيوستگي رهبري و جامعه اسلامي»، كنفرانس جهاني اهل بيت (ع) در تهران (شوال 1410 ـ مه 1990 ميلادي، ارديبهشت 1369) مراجعه شود.