آيا جهان به سمت سوسياليسم حركت مى‏كند؟

محمد حسين اديب‏ - آبان ، ش 3

چكيده: پس از انتشار گفت‏وگوى « ديالوگ سنت و مدرنيته»(1) با آقاى آقاجرى، آقاى محمدحسين اديب در شماره سوم نشريه آبان مقاله‏اى در نقد آن منتشر كرد كه در واقع ملاحظاتى انتقادى نسبت به بخش‏هايى از اين مقاله بود و در عين حال حاوى ديدگاهى تازه مى‏باشد. ايشان معتقد است كه ديدگاه اصلاح‏طلبان در باب دموكراسى و ضرورت‏هاى اجتماعى، يك ديدگاه موج دومى است و با ورود ايران به دوران فرامدرنيسم، شعارهاى اصلاح‏طلبان ارتجاعى و ناكارآمد خواهد شد.

متن

1. ديدگاه آقاى آقاجرى در باب حركت جهان به سمت فرامدرنيته صحيح است؛ اما فرامدرنيته هيچ‏يك از ويژگى‏هاى مورد ادعاى ايشان (سوسياليسم، نفى سرمايه‏دارى و دموكراسى) را ندارد. جهان به سوى قوت گرفتن اقتصاد سرمايه، جهانى شدن اقتصاد و يكپارچگى ديجيتالى، نفى دموكراسى و كم‏رنگ شدن نقش احزاب و اتحاديه‏هاى كارگرى در حيات اجتماعى پيش مى‏رود.

2. سه نوع جامعه وجود دارد: جامعه موج اول، جامعه موج دوم و جامعه موج سوم. جامعه موج اول مصداق جامعه سنتى، جامعه موج دوم مصداق مدرنيسم (جامعه صنعتى) و جامعه موج سوم مصداق فرامدرنيسم (جامعه فراصنعتى) است. غرب امروز مصداق جامعه موج سوم است و مدرنيسم در غرب مرده است. ايران در سال 1990 ميلادى در بين راه سنت و مدرنيسم بود كه با عوارض سنگين فرامدرنيسم روبه‏رو شد.

3. اختلاف دو جناح سياسى در ايران اين است كه محافظه‏كاران از رشد ليبراليسم در ايران نگران هستند و بزرگ‏ترين دغدغه اصلاح‏طلبان، دموكراسى است. ليبراليسم و دموكراسى هر دو از پديده‏هاى موج دومى هستند و به جامعه صنعتى تعلق دارند. از ديدگاه جامعه موج سوم، ليبراليسم و دموكراسى هر دو شعارهايى ارتجاعى هستند و به گذشته تعلق دارند. جريان اصلاح‏طلب در ايران اساساً جريان موج دومى است.

4. ايران هنوز در مواردى در عصر ما قبل صنعتى قرار دارد؛ در برخى از امور در عصر صنعتى است و در حوزه‏هايى، به‏خصوص در صنعت و زير ساخت‏هاى ارتباطى، وارد عصر فراصنعتى شده است. فاصله جامعه سنتى تا جامعه فراصنعتى در غرب 200 سال به طول انجاميد. آيا ايران نيز بايد همين زمان را طى كند؟ عوارض جامعه موج سوم (مثل حذف مرزهاى ملى اقتصادى و آزادسازى تجارت خارجى) عميقاً جامعه ايران را در بر گرفته و ممنوعيت‏هاى وضع‏شده نيز در عمل مؤثر نبوده است. بنابراين، جامعه ايران در عمل از وضع موجود به جامعه فراصنعتى پرش مى‏كند. به اعتقاد نگارنده، عوارض موج سوم به ميزان بيش از 70 درصد جامعه ايران را در بر گرفته است(2) و احتمالاً ظرف پنج سال آينده تا ميزان 90 درصد افزايش خواهد يافت.

5 . اصلاح‏طلبان در تشخيص سمت و جهت اصلاحات دچار اشتباه شده‏اند. اصلاح‏طلبان در زمانه‏اى كه عصر مدرنيسم با آمدن فرامدرنيسم به پايان رسيده است، خواهان جامعه مدرن هستند. اصطلاحات « چپ» و « راست» از بقاياى عصر صنعتى‏اند و از اين پس جاى آنها در موزه تاريخ است. جامعه فراصنعتى همه ليبرال‏هاى ايران را در ظرف 4 - 5 سال آينده از عرصه حيات اجتماعى مى‏راند.

6. جامعه موج سوم به حجم بيشترى از تصميم براى اداره عمومى در مقايسه با جامعه موج دوم احتياج دارد. اين امر سبب افزايش مشاركت بيشتر در تصميمات مى‏شود و اين حجم از تصميم‏گيرى تنها به كمك مجامع تخصصى ممكن است. بنابراين، اساساً وجود ديكتاتور، يعنى كسى كه بخواهد به جاى همه و براى همه تصميم بگيرد، در جامعه موج سوم غيرممكن مى‏شود. لاجرم ساختار تصميم‏گيرى به گونه‏اى مى‏شود كه در جامعه موج سوم مجامع تخصصى حرف آخر را مى‏زنند. احزاب سياسى توان ارائه ديدگاه در مورد تخصص‏هاى بسيار فراوان و متنوع در جامعه فرامدرن را ندارند. بنابراين، احزاب سياسى در جامعه موج سوم به ميزان زيادى فلسفه وجودى خود را از دست مى‏دهند. البته بر اساس تحقيق انجام‏شده در سازمان تجارت جهانى، احزاب سياسى در جامعه موج سوم باقى مى‏مانند، اما حوزه وظايف آنها به‏شدت محدود مى‏شود. اصلاح‏طلبان در ايران بر تقويت نهادهاى مدنى تأكيد حداكثرى دارند. اگر منظور از ايجاد نهادهاى مدنى، احزاب سياسى باشد، بايد گفت عصر احزاب سياسى با منطق جامعه موج دوم در دنيا به پايان رسيده است.

7. آيا تصميمات حياتى در ايران به وسيله يك گروه 2000 نفرى از مسؤولان رده بالاى نظام اخذ مى‏شود؟ براى گروه كوچك نخبگان ظرف پنج سال آينده امكان‏پذير نخواهد بود كه تمامى تصميمات براى گردش امور جامعه را به‏تنهايى اخذ نمايد. بدين ترتيب، مجامع گسترده‏اى در نخبگان متخصص ايجاد خواهد شد كه ظرف پنج سال آينده، جز در 5 تا 10 مورد، حرف آخر را همين مجامع كوچك تخصصى خواهند زد. تأكيد حداكثرى اصلاح‏طلبان بر تقويت نهادهاى مدنى، گواه عدم درك نقش نخبگان در حيات جوامع در حال گذار است. هر چه حركت جامعه ايران به سمت جامعه موج سوم شتاب بيشترى بگيرد، بار تصميم‏گيرى سنگين‏تر مى‏شود و به همين سبب ايران در يك نقطه عطف جديد از تاريخ سياسى خود قرار دارد.

8 . بزرگ‏ترين بازنده شكل‏گيرى سازمان تجارت جهانى، اتحاديه‏هاى كارگرى هستند. واقعيت اين است كه كارگران در كشورهاى صنعتى از حقوق و مزاياى بسيار بالايى برخوردارند و اين حقوق و مزايا را آسان به دست نياورده‏اند؛ اما با عضويت در سازمان تجارت جهانى آنها را به‏آسانى از دست مى‏دهند. با شكل‏گيرى تجارت جهانى، سرمايه‏داران در مقابل تلاش كارگران براى كسب حقوق و امتيازات بيشتر مقاومت مى‏كنند و به‏سادگى حاضر به دادن امتياز نيستند؛ چراكه در برابر انتخاب و گزينه‏هاى ديگرى قرار دارند. تلاش براى كسب حقوق بيشتر، كارفرما را تشويق مى‏كند تا كارخانه خود را به جهان سوم منتقل كند. عصر اعتصابات كارگرى براى كسب حقوق بيشتر در غرب در حال پايان يافتن است، در اتحاديه اروپا ظرف سه سال گذشته، اعتصابات كارگرى 61 درصد كاهش يافته است. عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى، آثار تبعى اين بحث را به جامعه ايران منتقل مى‏كند.

اشاره‏

1. تفسيرى كه آقاى اديب از « فرامدرن» در برابر ديدگاه آقاى آقاجرى ارائه مى‏كند، گوياى دو نگرش متفاوت، اگر نه متضاد، در مورد تحليل شرايط كنونى و وضعيت آينده جهان و جامعه ماست. البته با تأمل بيشتر معلوم مى‏شود كه اين دو نگاه از جهات ديگرى نيز با يكديگر اختلاف دارند. اختلاف اصلى اين دو ديدگاه بيشتر از آن روست كه يكى با دغدغه‏هاى فرهنگى و اجتماعى نسبت به انسان و جامعه مدرن، بيشتر در پارادايم تفكر انتقادى مى‏انديشد و ديگرى با واقع‏نگرى كليه تحولات آينده را زاييده مناسبات پيچيده اقتصادى مى‏داند. به اين ترتيب، در حالى كه آقاى آقاجرى با نگرش انتقادى به مبانى مدرنيته، انسان معاصر را در آستانه خودآگاهى و واكنش نسبت به چالش‏هاى مدرن به تصوير مى‏كشد، آقاى اديب صرفاً به نظاره فرايند تحولات كنونى نشسته و با اتكا به آمار و ارقام، آينده جهان را در ادامه مدرنيزاسيون و سرمايه‏دارى تفسير مى‏كند. هر يك از اين دو ديدگاه و ديدگاه‏هاى مشابه بر شواهد و قرائنى استوار است كه به‏سادگى نمى‏توان از آنها گذشت. دشوارى اين موضوع به‏ويژه زمانى معلوم مى‏شود كه عناصر گوناگونِ مؤثر بر اين فرايند به‏خوبى نشان داده شود؛ عناصرى همچون فرايند جهانى شدن، توسعه تحقيقات در فن‏آورى ارتباطات و اطلاعات، بحران اخلاق و معرفت‏شناسى در شمال و جنبش‏هاى هويت‏خواهى در جنوب و ده‏ها مسأله ديگر كه بعضى از آنها آن قدر نوپيدا و تازه هستند كه هيچ تحليل و تبيين روشنى از آنها در دست نيست. با اين همه، پيداست كه هر فرهنگ و تمدنى كه بخواهد زيست فعال و آگاهانه‏اى در جهان آينده داشته باشد، به‏ناچار بايد دانش و زمينه‏هاى واكنش مناسب در اين خصوص را فراهم آورد.

2. هر چند تأكيد نويسنده بر واپس‏گرايانه بودن شعارهاى اصلاح‏طلبى در ايران مى‏تواند هشداردهنده و انديشه‏ساز باشد، اما ناديده انگاشتن بحران‏هاى معرفتى، اجتماعى و اقتصادى در غرب از سوى ايشان تأمل‏برانگيز و گمراه‏كننده است. درست است كه تصور غالب متفكران از مقولاتى چون دموكراسى، جامعه مدنى و آزادى، سخت خام و يادآور شعارهاى انقلاب فرانسه است، همچنين درست است كه ساختار سياسى و حقوقى جهان در جامعه فرامدرن دچار تحولى شگرف خواهد شد، اما اين نيز كه كليه ساختارهاى اجتماعى و سياسى را تابعى از اقتصاد و تقسيم كار بدانيم چندان معقول و واقعى نمى‏نمايد. به هر حال، ارائه اين گونه مباحث، افق‏هاى نوينى را براى انديشيدنِ بيشتر به روى ما مى‏گشايد؛ اما بايد از مطلق كردن اين نگرش‏ها پرهيز كرد.

3. آنچه در نظريه هر دو نويسنده كم‏رنگ يا بى‏رنگ مى‏نمايد، توجه به بن‏مايه‏هاى فرهنگِ اسلامى و ايرانى و نظريه الگوها و آرمان‏هايى است كه انقلاب اسلامى در سراسر جهان پراكنده است. در حالى كه امروز متفكران جهان سوم، به‏ويژه متفكران عرب، با عبرت از پيشينه غرب‏گرايى در كشورهاى خود، بازگشت به اصالت‏ها و ميراث‏هاى دينى و قومى را در نگرش و نوسازى آينده جوامع خود دنبال مى‏كنند، متأسفانه حتى در بين روشنفكران دينى درون نظام اسلامى از چنين نگرشى كمتر مى‏توان سراغ گرفت. يكى از دلايل اين غفلت و سهل‏انگارى، بى‏گمان عدم حضور عالمان دينى ما در صحنه تفكرات و تحولات جديد و فقدان نظريه‏پردازى و توسعه الگوهاى جديد دينى از سوى حوزه‏هاى علميه شيعه است. مقايسه كوتاه ميان الازهر و حوزه علميه قم در سده اخير گوياى همين واقعيت است.

(1)اين مقاله در شماره 17 بازتاب انديشه به چاپ رسيد.

(2)نويسنده در مقاله مستقلى در روزنامه حيات نو قبلاً به اين موضوع پرداخته است.